قال علي عليه‌السلام : إِنَّهُ لَيْسَ لِأَنْفُسِكُمْ ثَمَنٌ إِلَّا الْجَنَّةَ فَلَا تَبِيعُوهَا إِلَّا بِهَا؛ امير مومنان عليه‌السلام مي‌فرمايند: همانا براي شما بهايي جز بهشت نيست، پس به کمتر از آن نفروشيد. (نهج‌البلاغه، حکمت456)

4. مدارا و خشونت در اسلام

الف) بررسى تساهل و تسامح

 

تسامح و تساهل دينى چيست؟ و آيا رواياتى مثل: «بعثت بالحنفيّة السّمحة السّهلة»(1) بيانگر آن است كه مردم و حاكمان مى‌توانند در عمل به احكام دينى تسامح و تساهل داشته باشند؟

يكى از نكاتى كه در عرصه فرهنگ و انديشه بايد مورد توجه قرار گيرد شفاف ساختن معانى و زودودن ابهام از دامن مفاهيم، و پرهيز از بكارگيرى مفاهيم كشدار است. زيرا اگر معناى دقيق واژه‌ها و حدود آنها كاملا روشن نباشد ممكن است منشأ سوء برداشت شود كه در نتيجه كلام و نوشته گمراه كننده مى‌گردد. به همين دليل و با آگاهى از اين مطلب است كه برخى، با بكار گيرى مفاهيم مبهم، در صدد گمراه كردن مخاطبين خود برمى‌آيند تا از اين رهگذر منافع فردى و گروهى خود را برآورده سازند و به قول معروف «از آب گل‌آلود ماهى بگيرند.»

از اين رو، چاره‌سازترين راه براى جلوگيرى از سوء برداشت‌هاشفاف كردن اين‌گونه مفاهيم و آفتابى كردن حدود آنهاست. چنانكه واژه تسامح و تساهل نيز از همين قبيل است.

تسامح و تساهل از نظر لغت به معناى نرمش به خرج دادن، كوتاه آمدن، مطابق ميل طرف مقابل عمل كردن و سهل‌انگارى داشتن است. حال بايد ديد چنين معنايى قابل انتساب به دين هست يا خير؟ و اگر نيست مجراى روايت نبوى فوق و نظاير آن كدام است؟

به نظر مى‌رسد نسبت دادن تسامح و تساهل به معناى پيش‌گفته به دين صحيح و قابل پذيرش نمى‌باشد، زيرا احكام دينى اساساً در جهت تأمين مصالح دينى و اُخروى انسان وضع شدند و ميان عمل دقيق و كامل به اين احكام و تحقق آن مصالح رابطه عِلّى و معلولى و تكوينى و حقيقى برقرار است و مانند هر محصول ديگرى كه حصول آن در گرو فراهم آوردن دقيق موادّ اوليّه و شرائط ويژه مى‌باشد، رسيدن به مصالح فردى، اجتماعى، اخروى و دنيوى انسان نيز تابع عمل كردن صحيح و دقيق به احكام آن، بدون هيچ‌گونه كاستى و مسامحه كارى است.

اسلام دينى جامع و فراگير است كه وظايف مسلمانان در تمام زمينه‌ها اعم از عبادى، سياسى، اجتماعى و فرهنگى را به طور دقيق بيان كرده است، از جمله كيفيت مواجهه و برخورد مسلمانان با يكديگر و با معاندان و مشركان را مورد توجه قرار داده است و از


1. بحار الأنوار، ج 67، ص 166.

مسلمانان مى‌خواهد كه در روابط خود حدود و ارزشهاى الهى را مراعات كنند. نه تنها اسلام اجازه كمترين تسامح و تساهل در رعايت اين حدود و عمل به دستورات‌الهى را نداده، بلكه صراحتاً از سهل‌انگارى و كوتاه آمدن در اجراى قوانين و احكام الهى نهى فرموده است. به عنوان نمونه، در مورد اجراى حدّ زنا در قرآن كريم خطاب به مسلمانان آمده است:

«الزَّانِيَةُ وَ الزَّاني فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِد مِنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَة وَ لاَتَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِى دِينِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَ الْيَوْمِ الاَْخِرِ وَ لْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ»(1)؛ هر يك از زن و مرد زناكار را صد تازيانه بزنيد و نبايد رأفت (و محبت كاذب) نسبت به آن دو شما را از اجراى حكم الهى باز دارد؛ اگر به خدا و روز جزا ايمان داريد، و بايد گروهى از مؤمنان شاهد و ناظر كيفرشان باشند.

بر اساس آيه فوق، نبايد در اجراى حدّ الهى تحت تاثير عاطفه قرار گرفت و با سهل‌انگارى در اجراى حدود الهى زمينه توسعه فساد را فراهم آورد؛ چون در اين صورت جامعه دينى و انسانى تباه مى‌گردد.

همچنين احكام اسلامى در مواجهه با معاندان و مشركان ضوابطى را معين كرده است و كمترين تسامح و تساهل را در مورد آنان روا نمى‌دارد. باز به عنوان نمونه، در شرايط خاص قرآن كريم دستور مى‌دهد:

«وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ...»(2)؛ و آنان ـ مشركان و كافران حربى و پيمان شكنانى كه به جان و مال شما تجاوز كرده‌اند ـ را هر كجا كه يافتيد بكشيد.

بنابراين، اگر تسامح و تساهل به معناى سهل انگارى در اجراى احكام دينى، يا كوتاه آمدن و مدارا كردن در برابر سست كردن و شكستن حرمت قوانين و ارزشهاى اسلامى ـ اعم از اعتقادى و رفتارى ـ باشد، هرگز در دين پذيرفته نيست و اسلام سخت با آن به مبارزه برمى‌خيزد. همچنان كه مدارا و نرمخويى در برابر دشمنان اسلام و نظام اسلامى كه در صدد ضربه زدن به نظام و تضعيف عقايد مردم هستند امرى است كه دين و نظام دينى هرگز آن را برنمى‌تابد و احدى از افراد دولتى و غير دولتى حقّ اعمال چنين تسامح و تساهلى را ندارد.

امّا آنچه از پيامبر اكرم(صلى الله عليه وآله) نقل شده است اشاره به امتنان و رأفت شارع مقدّس بر


1. نور / 2.

2. بقره / 191.

مسلمانان دارد. به عبارت ديگر، خداوند متعال در مرحله تشريع احكام و قانونگذارى بر مردم آسان گرفته است و احكام اسلامى را به گونه‌اى وضع نكرده كه بندگان دچار مشكل و سختى‌هاى غير قابل تحمّلى شوند. به عنوان نمونه، اگر وضو گرفتن و استفاده از آب به هر دليلى براى انسان ضرر دارد، تيمّم را تشريع كرده است تا از بروز مشكل و ضرر براى افراد جلوگيرى كند. همچنين هر حكمى كه موجب عسر و حرج شود برداشته مى‌شود: «وَ مَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِى الدِّينِ مِنْ حَرَج»(1)

بطور كلّى، مجموعه احكام اسلام احكام سهل و آسانى است و فقط به اين معنا تساهل دينى وجود دارد.

پس تساهل در روايت رسول خدا(صلى الله عليه وآله) و روايات مشابه ناظر به «مقام تشريع» احكام است كه در اختيار خداى متعال است، و هيچ كس را حقّ دخالت و اعمال سليقه در اين مقام نيست و سهل گرفتن در اين مرحله از اختيارات و حقّ شخص بارى تعالى است. امّا تساهل و تسامح دينى به معناى كوتاه آمدن در اجراى دستورات دينى و عمل به آنها، يا سهل‌انگارى در برابر تضعيف احكام و عقايد دينى و يا مطابق ميل دشمنان و معاندان رفتار كردن ـ كه همه مربوط به «مقام اجرا و عمل انسانها» هستند ـ هرگز در دين جايگاهى ندارد.

اين نكته را هم فرو نگذاريم كه تساهل و تسامح در برابر كسانى كه سر دشمنى و عناد با اسلام و مسلمانان ندارند نه تنها رواست، بلكه اسلام بدان سفارش هم مى‌كند تا در سايه عطوفت و رأفت اسلامى قلوب كفّار غير محارب و معاند نرم شده، به طرف اسلام و مسلمانان جذب گردد:

«لاَيَنْهيكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِى الدِّينِ وَ لَمْ يُخْرِجُوكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ أَنْ تَبَرُّوهُمْ وَ تُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ»(2)؛ خدا شما را از نيكى كردن و رعايت عدالت با كسانى كه در دين با شما كارزار نكردند و شما را از خانه‌هايتان بيرون نكردند، باز نمى‌دارد؛ زيرا خدا دادگران را دوست مى‌دارد.

بنابراين، اگر بخواهيم از تسامح و تساهل دينى سخن بگوييم مصداق صحيح آن مواردى است كه ديگران معاندت و دشمنى با اسلام و مسلمانان و نظام اسلامى نداشته باشند.


1. حج / 78.

2. ممتحنه / 8.

ب) دين و اعمال شدّت و خشونت:

 

آيا خشونت جايگاهى در اسلام دارد؟ و آيا جهاد، اجراى حدود و مراتب بالاى امر به معروف و نهى از منكر از مصاديق خشونت مذموم هستند؟

براى پاسخگويى به اين پرسش، نخست بايد مقدّمه‌اى ذكر كنيم، تا ضمن آن مشخّص شود كه آيا اساساً هرگونه خشونتى مذموم است و بايد خشونت را در هر شكل آن محكوم كرد؟ و يا برخى از گونه‌هاى خشونت لازمه زندگى اجتماعى است و در صورت عدم اعمال آن بنيان نظم و امنيّت جوامع از هم خواهد گسست؟

بشر موجودى بالطبع اجتماعى است و انسانها به منظور برآوردن نيازهاى مادّى و معنوى خود رو به زندگى جمعى مى‌آورند و با تشكيل جوامع در صدد بهره‌گيرى بهتر از دستاوردهاى زندگى اجتماعى و تعاملهاى انسانى و همين طور استفاده از محصول دسترنج ديگران، در ازاى پرداخت بهاى آن و يا ارائه خدمتى متقابل، بر مى‌آيند؛ تا از اين رهگذر سريع‌تر، آسانتر و به شكل مطلوب‌ترى خواسته‌هاى خود را تأمين كنند. امّا همواره افرادى وجود دارند كه مى‌خواهند بدون تحمّل زحمت از دسترنج ديگران بهره گيرند و با ناديده گرفتن و تضييع حقوق و منافع ديگران، اغراض و منافع خود را تأمين كنند؛ همچنان كه طبع چنين زندگى جمعى وجود تزاحمات و برخوردهايى بين منافع افراد است. از اين رو، كشمكش‌هايى در صحنه اجتماع رخ مى‌دهد كه براى جلوگيرى از آن بايد «مرزهايى» را تعيين كرد و قوانينى را مدوّن ساخت.

بنابراين، هدف از زندگى اجتماعى كه همان برخوردارى هر چه بهتر از مواهب طبيعى، درجهت تكامل مادّى و معنوى انسان ـ آن هم براى همه افراد جامعه ـ است، تنها با وجود «قانون» ـ كه حقوق و تكاليف هر يك از اعضاى جامعه را معين مى‌كند ـ تأمين مى‌شود.

قانون كه خود مجموعه بايدها و نبايدهايى است كه شيوه رفتار آدمى را در زندگى اجتماعى تعيين مى‌كند، نخست به افراد جامعه ابلاغ مى‌گردد تا با گردن نهادن به آن موجبات بهرهورى صحيح و كامل از زيست اجتماعى را فراهم سازند. امّا نيك مى‌دانيم كه در همه جوامع و در طول تاريخ همواره كسانى بوده و هستند كه قانون را ناديده مى‌گيرند و ضمن پايمال ساختن حقوق ديگران، نظم و امنيّت و آرامش جامعه را به مخاطره مى‌افكنند.

از اين رو، انسانها به حكم عقل خويش، وجود نيروى تضمين‌كننده اجراى قوانين و مقابله

با افراد خاطى را ضرورى مى‌دانند، به همين جهت به تشكيل قوّه‌اى قاهره كه ضامن اجراى قانون باشد و همچنين تعيين مجازات‌ها و محروميّت‌هايى براى تخطّى كنندگان از قانون اقدام مى‌كنند: وجود نيروهاى انتظامى و پليس، تشيكل قوّه قضائيه و دادگاه‌ها، در نظر گرفتن زندان، تبعيد و... همگى در اين راستا و به منظور تأمين اين دو هدف شكل مى‌گيرند. از سوى ديگر، دست اندازى‌ها و تهديدهاى خارجى كه از فراسوى مرزها امنيّت و موجوديّت يك كشور و نظام اجتماعى آن را تهديد مى‌كند و يا وجود برخى بحرانهاى بزرگ ملّى وجود ارتشى قدرتمند را در هر جامعه‌اى ضرورى مى‌سازد، تا به موقع به كار افتد و نظم و امنيّت را تأمين و حفظ كند.

بنابراين، در تمام كشورهاى جهان اهرمها و نيروهايى وجود دارند كه با قانون شكنى‌ها، تجاوز به حقوق ديگران و يا تهديدهاى داخلى و خارجى به مقابله برخاسته، قدرتمندانه و به تناسب ميزان جرم و كيفيّت آن به سخت‌گيرى و برخورد مى‌پردازند؛ در مواردى نيز به اعمال برخى مجازات‌ها و يا حتّى سركوب و جنگ متوسّل مى‌شوند و بدين وسيله از حقوق افراد و امنيّت جامعه پاسدارى مى‌كنند. از اين رو، اِعمال خشونت مادام كه چاره‌اى جز آن نباشد و از طرف مراجع ذى صلاح و به صورت قانونمند صورت گيرد، در همه نظامهاى جهان پذيرفته شده است.

اسلام نيز بر اين رويّه عقلايى صحّه مى‌گذارد و در مقابل كسانى كه امنيّت جانى و مالى مسلمانان و يا شهروندان غير مسلمان جامعه اسلامى را تهديد مى‌كنند، مجازات‌هايى را تعيين مى‌كند. البتّه اسلام زندگى انسان را به دنيا، و مصالح او را به مصالح دنيوى محدود نمى‌داند و معقتد است: خداوند متعال انسان و زندگى اين جهانى انسان را مقدّمه‌اى براى هدفى والاتر؛ يعنى، زندگى خالد و دائم آخرت مى‌خواهد و حقّ تكامل و رسيدن به سعادت ابدى را براى همه انسانها محفوظ مى‌داند. بنابراين، قوانينى كه براى زيست انسان در هر دو بُعد فردى و اجتماعى آن وضع مى‌كند با در نظر گرفتن مصالح دنيوى و اخروى انسان، هر دو، مى‌باشد.

از اين رو، اسلام تخلّف از قوانين فردى و اجتماعى خود را بر نمى‌تابد و اگر چه سرپيچى از اجراى فرامين فردى را ـ مادام كه تخلّف بر اثر تظاهر به آن در منظر ديگران جنبه اجتماعى نيابد ـ تخلّفى اخلاقى و رسيدگى به آن را به قيامت وامى‌گذارد؛ ولى هر گونه تخلّف از قوانين اجتماعى خود را جرمى حقوقى دانسته، براى متخلّفين مجازات‌ها و «حد»هايى را در نظر

مى‌گيرد و در مواردى به هيچ وجه اعمال رأفت را در مورد مجرمين مجاز نمى‌داند:

«الزَّانِيةُ وَ الزَّانِى فَاجْلِدُوا كَلَّ وَاحِد مِنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَة وَ لاَ تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِى دِينِ اللّهِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللّهِ وَ الْيَوْمِ الاَْخِرِ...»(1)؛ هر يك از زن و مرد زناكار را صد تازيانه بزنيد؛ و نبايد رأفت (و محبّت كاذب) نسبت به آن دو شما را از اجراى حكم الهى مانع شود، اگر به خدا و روز جزا ايمان داريد!

البتّه ارتكاب خشونت و يا هر عمل ديگرى كه خارج از چارچوبه قانون باشد، خود نوعى جرم و مذموم مى‌باشد و در نظام اسلامى ما نيز كه قانون عبارت است از موازين اسلامى و قوانين موضوعه در چارچوبه اسلام، هر گونه تخلّفى از اين قانون جرم تلقّى مى‌شود.

بنابراين، چه در نظامهاى غير دينى و چه در نظام اسلامى، اِعمال خشونت در مواردى پذيرفته است و نمى‌توان آن را به طور مطلق و بكلّى كنار گذارد، چرا كه در غير اين صورت امنيّت مالى، جانى و معنوى انسانها به خطر خواهد افتاد و مصالح كشور و حقوق شهروندان از بين خواهد رفت. به همين دليل خشونت خود به خود نه داراى ارزش مثبت است و نه داراى ارزش منفى، بلكه ارزشگذارى آن تابع شرايط و دلايل اِعمال آن مى‌باشد.

اينك جاى آن دارد كه ديدگاه قرآن را نيز در اين باره جويا شويم، تا دقيق‌تر و بهتر با ديدگاه اسلامى آشنا شويم:

در قرآن كريم واژه «خشونت» وجود ندارد، امّا به جاى آن دو كلمه ديگر؛ يعنى: «غلظت» و «شدّت» كه هر دو مترادف با خشونت هستند به كار رفته‌اند.

واژه غلظت آن گونه كه اهل لغت گفته‌اند، به معناى: خشونت، شدّت، درشت شدن، درشتى و تندخويى است و در مقابل رقّت به كار مى‌رود.(2)

واژه شدّت نيز به معناى: غلظت، صلابت و سختى است، و در مقابل رقّت استعمال مى‌گردد.(3)

و بالأخره واژه خشونت به معناى شدّت، درشتى و درشتخويى است و در مقابل نرمى به كار مى‌رود.(4)


1. نور / 2.

2. ر. ك: لسان العرب، تفسير كشّاف، مجمع‌البيان، تفسير نمونه، فرهنگ معين، فرهنگ عميد.

3. ر. ك: همان.

4. ر. ك: لسان العرب، فرهنگ معين، فرهنگ عميد.

در كاربردهاى قرآنى نيز دو واژه غلظت و شدّت ـ همان گونه كه مفسّرين گفته‌اند ـ به معناى لغوى خود به كار رفته‌اند. به عنوان نمونه، در آيه 73 از سوره توبه و آيه 9 از سوره تحريم آمده است:

«يَا أَيُّهَا النَّبِىُّ جهِدِ الْكُفَّارَ وَ الْمُنَافِقِينَ وَاغْلُظْ عَلَيْهِمْ...»؛ اى پيامبر! با كافران و منافقان جهاد كن، و بر آنها سخت بگير! (و در مورد آنها خشونت به كار ببر!)

و يا در آيه 123 از سوره توبه آمده است:

«... وَلْيَجِدُوا فِيكُمْ غِلْظَةً...»؛ آنها (كافران) بايد در شما شدّت و خشونت (و قدرت) احساس كنند.

همچنين در آيه 29 از سوره فتح آمده است:

«مَحَمَّدٌ رَسُولُ اللّهِ وَ الَّذِينَ مَعَهُ أَشِدَّاءُ عَلَى الْكُفَّارِ، رُحَمَاءُ بَيْنَهُمْ...»؛ محمد(صلى الله عليه وآله)فرستاده خداست و كسانى كه با او هستند در برابر كفّار سخت و شديد و در ميان خود مهربان‌اند.

اين آيات و آيات مشابه آنها همگى گوياى جنبه قهرآميز احكام اسلامى‌اند، كه در جاى خود و با شرايط تعيين شده از سوى شرع مقدّس به اجراء در مى‌آيند.

بنابراين، گرچه اسلام دين رحمت و عطوفت و خداوند متعال ارحم‌الرّاحمين است و اصل اوّلى در اسلام بر رأفت و مهربانى است، امّا اين هيچ گاه به معناى نفى هر گونه برخورد قاطع و اعمال خشونت و شدّت در موضع خود نيست. به همين دليل سخن كسانى كه اسلام را نافى هر گونه غلظت و اعمال خشونت ـ اگر چه به جا و به دستور خود خداى متعال باشد ـ معرّفى مى‌كنند، فاقد پشتوانه قرآنى و اسلامى است.

قرآن كريم مى‌فرمايد: پيامبر(صلى الله عليه وآله) و مؤمنان در برابر كفّار شدّت و صلابت به خرج مى‌دهند و هرگز در مقابل كسانى كه به مرزهاى عقيدتى مسلمانان تعرّض مى‌كنند نرمى نشان نمى‌دهند. هر چند در ميان خودى‌ها يعنى كسانى كه اصول و ارزش‌هاى اسلامى را به رسميّت مى‌شناسند، با عطوفت و مهربانى رفتار مى‌كنند.

بنابراين، شدّت به خرج دادن در برابر كسانى كه حريم اسلام و احكام تابناك آن را مى‌شكنند، يا جان و مال و آبروى مسلمانان را به مخاطره مى‌افكنند، نه تنها از مصاديق خشونت منفى نيست؛ بلكه از ويژگى‌هاى پيامبر(صلى الله عليه وآله) و مؤمنان راستين است. در حقيقت اين

برخورد محكم و با صلابت كه به انگيزه اجراى اوامر خداى متعال در قالب امر به معروف و نهى از منكر صورت مى‌گيرد، برخاسته از هواها يا ضعفهاى نفسانى نمى‌تواند باشد، بلكه تنها در جهت تحفّظ بر احكام و ارزش‌هاى دينى است و از آنجا كه سعادت دنيوى و اخروى انسانها در گرو عمل به دين و احكام نورانى آن است و سود و ضرر عمل كردن و يا عمل نكردن به اسلام تنها متوجّه خود بندگان است، كسانى كه به هر نحو در مقابل پياده شدن و تحقق عملى اسلام و احكام آن مى‌ايستند، به واقع راه رسيدن به كمال را بر روى سايرين مى‌بندند. از اين روست كه بايد با چنين افرادى مقابله كرد و اگر گفتار زبانى در آنها مؤثّر نيفتاد، بايد با اذن حاكم اسلامى با آنها شديداً برخورد كرد و حتّى در برخى حالات مجازات اعدام را در مورد آنها اعمال كرد.

بنابراين، بايد بين خشونت منفى و شدّت اسلامى فرق گذارد و در دام خنّاسان زمانه كه سعى دارند با يكى دانستن اين دو، غيرت دينى و خشم و صلابت مقدّس اسلامى را از ميان بردارند گرفتار نيامد و الاّ اينان كار را به جايى خواهند رساند كه ـ العياذ باللّه ـ پيامبر(صلى الله عليه وآله) و ائمه طاهرين(عليهم السلام) را نيز خشن دانسته، احكامى چون «قصاص» را غير انسانى معرّفى كنند و به شهادت رساندن سالار شهيدان در كربلا را واكنش مردم نسبت به خشونت پيامبر(صلى الله عليه وآله) در جنگهاى بدر و حنين بدانند!!

 

آيا ولىّ فقيه در اِعمال حكومت دينى مى‌تواند به زور متوسّل شود؟

در فرهنگ دينى تشيّع، مشروعيّت حكومت برآمده از اذن الهى است، با اين حال براى عينيّت يافتن حكومت و پياده شدن احكام الهى داشتن مشروعيّت به تنهايى كافى نيست، زيرا حكومت با هر پشتوانه سترگ نظرى مادام كه مقبوليّت مردمى نيابد هرگز قابل اِعمال نخواهد بود.

كسانى كه كمترين آگاهى از تاريخ اسلام داشته باشند به واهى بودن اين سخن كه اسلام با زور شمشير پيروز شد و تشكيل حكومت داد واقف‌اند. اساس دين بر پايه تبليغ و راهنمايى انسانها به سوى زندگى بر مبناى عقل و منطق است و آيات قرآنى روشن‌ترين گواه بر اين مدّعى است:

«إِنَّا هَدَيْنَاهُ السَبِيلَ إِمَّا شَاكِراً وَ إِمَّا كَفُوراً»(1) و «مَا عَلَى الرَّسُولِ إِلاَّ الْبَلاَغُ»(2) و آيه: «فَمَنْ شَآءَ فَلْيُؤْمِنْ وَ مَنْ شَآءَ فَلْيَكْفُرْ»(3)

پيامبر اكرم(صلى الله عليه وآله) و ائمّه معصومين(عليهم السلام) با آن كه از قدرت معجزه برخوردار بودند و مى‌توانستند از راه‌هاى غير عادى و بكارگيرى نيروى قهريّه غيبى اِعمال حكومت كنند، امّا هرگز چنين نكردند؛ زيرا خواست اسلام اين است كه مردم از روى بصيرت و آگاهى اسلام و حكومت دينى را پذيرا شوند. چرا كه حكومتى پايدار و بالنده خواهد بود كه دلها را مسخّر خويش كند: «وَ أَنْزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَ الْمِيَزانَ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ»(4)؛ خدا دين و شريعت را براى بشر فرو فرستاد تا بشر خود با بصيرت و منطق به برپايى حكومت عدل و داد قيام كند.

اسلام معتقد است كه بايد حقّ براى انسانها تبيين شود و كسى حق ندارد مانع تبيين آن گردد، اگرچه همه كسانى كه حقّ را بازشناختند در برابرش سر تسليم فرود نياورند.

در هر حال، اگر مردمى با بينش و آگاهى اسلام را به عنوان دين حقّ، و پيامبر(صلى الله عليه وآله) يا امامان معصوم(عليه السلام) و يا ولىّ فقيه را به عنوان حاكم الهى پذيرفتند. آنها موظّف‌اند تشكيل حكومت دهند و جامعه را بر اساس حكومت اسلامى اداره كنند و در برابر كسانى كه علاوه بر عدم پذيرش حكومت دينى به توطئه عليه حكومت دينى و احكام الهى دست مى‌زنند، به مقابله برخيزند و از كيان دين و حكومت دينى پاسدارى كنند و متخلّفان را ملزم به تبعيّت و اطاعت سازند.

اين نگاهبانى از حدود الهى از وظايف مسلّم حكومت اسلامى است و تخطّى از آن كه مستلزم وهن احكام اسلامى و مسدود يا كمرنگ كردن راه كمال بر روى افراد جامعه است، گناهى بس بزرگ و نابخشودنى است كه دامنگير كارگزاران حكومت دينى خواهد بود.

البتّه چنان كه پيش‌تر نيز گفتيم، قدرت حاكم الهى و ولىّ فقيه از ناحيه مردم است و پذيرش (= مقبوليّت) مردمى است كه به حاكم توان اِعمال حكومت مى‌دهد. به همين دليل، با آن كه پيامبر اكرم(صلى الله عليه وآله) در غدير خم حضرت على(عليه السلام) را به جانشينى خود و امامت مسلمانان برگزيدند، چون پشتيبانى و هميارى مردمى قرين اين انتخاب نشد، امير مؤمنان(عليه السلام) از قيام به


1. انسان / 3.

2. مائده / 99.

3. كهف / 29.

4. حديد / 25.

تشكيل حكومت و عمل به وظيفه معذور گرديدند. امّا همگى مى‌دانيم به محض آن كه مردم با حضرتش بيعت كردند و جهت پياده كردن احكام الهى دست همكارى با ايشان دادند، اميرالمؤمنين(عليه السلام) نيز با بكارگيرى قوّه قهريّه در برابر دشمنان حكومت اسلامى ايستادند و صحنه‌هايى چون حنگ جمل، جنگ صفّين و جنگ نهروان رقم خورد و نمونه‌هاى عملى و عينى برخورد حاكم دينى با معاندان به منصّه ظهور رسيد.

بنابر اين، مشروعيّت حاكم ـ به معناى حقّ حاكميّت داشتن ـ از ناحيه اذن الهى است و قدرت اِعمال آن از پذيرش و مقبوليّت مردمى ناشى مى‌گردد و حاكم اسلامى با تكيه بر همين قدرت برآمده از مردم، موظّف به مقابله با قانون‌شكنان و متخلّفان، و الزام آنان به پذيرش و اطاعت از قوانين و ارزش‌هاى اسلامى است.

ناگفته نماند كه حاكم و دولت اسلامى هرگز حق دخالت در مسائل فردى و خصوصى اشخاص را ندارد؛ افراد در حوزه مسائل شخصى خويش آزادند و حكومت حقّ تعرض به آنها را ندارد. البتّه اين تا آنجاست كه افراد تجاهر به فسق نكنند و در ملأ عام مرتكب حريم‌شكنى احكام و ارزشهاى دينى ـ حتّى احكام فردى دين ـ نشوند. چرا كه ارتكاب معاصى در حضور ديگران از زشتى گناه مى‌كاهد و موجب بروز مفسده و به خطر افتادن مصلحت افراد و جامعه خواهد شد و در واقع حقّ رسيدن به كمالات و مصالح دنيوى و اخروى انسان‌هاى ديگر را ضايع خواهد كرد.

پس ولىّ فقيه و دولت اسلامى مى‌تواند و بايد جلوى مفاسد و قانون‌شكنى‌ها را بگيرد؛ نخست با تذكّر و گفتن و اگر مفيد واقع نشد، با اِعمال قوّه قهريّه قانون را حاكم كند.

آدرس: قم - بلوار محمدامين(ص) - بلوار جمهوری اسلامی - مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمينی(ره) پست الكترونيك: info@mesbahyazdi.org