3. اسلام و جامعه مدنى

منظور از جامعه مدنى در مقايسه با جامعه اسلامى چيست؟ آيا جامعه مدنى جايى در دين و جامعه دينى دارد؟

براى پاسخ به سؤال فوق، نخست بايد توضيحى درباره هر يك از دو اصطلاح «جامعه مدنى» و «جامعه اسلامى» ارائه كنيم و سپس به رابطه جامعه مدنى با دين و جامعه دينى بپردازيم:

الف) جامعه مدنى

جامعه مدنى داراى معانى گوناگونى است. اين واژه از حدود دو هزار و پانصد سال پيش مطرح بوده است و در هر برهه‌اى تفسيرى از آن ارائه مى‌شده است؛ امروزه نيز وضع بر همين منوال مى‌باشد. به هر حال، ما به سه معنا از معانى متداول و امروزين جامعه مدنى اشاره خواهيم كرد تا در سايه آن بتوانيم پاسخ مورد نظر را بيابيم:

الف) جامعه مدنى در مقابل جامعه بدوى و غير متمدّن: جامعه مدنى در اين اصطلاح به جامعه‌اى گفته مى‌شود كه در آن قانون و ضابطه بر رفتار شهروندان حاكم است و هيچ كس حق ندارد با معيارها و سلايق شخصى ديگران را محكوم يا مجازات كند. شايد بتوان گفت كسانى كه در كنار جامعه مدنى قانونمندى را مطرح مى‌كنند به چنين معنايى از جامعه مدنى نظر دارند.

ب) جامعه مدنى؛ يعنى جامعه‌اى كه مردم حداكثر وظايف اجتماعى را خودشان داوطلبانه به عهده مى‌گيرند و بدين ترتيب بار دولت را سبك مى‌كنند. اين معناى جامعه مدنى كاملا با اسلام سازگار است و وجود نهادهاى آموزش و پرورش مردمى، بيمارستانها و ساير خدمات عام المنفعه و به خصوص اوقاف، به روشنى گوياى «مدنى» بودن جامعه اسلامى است.

ج) جامعه مدنى (در معناى نوين خود): بخشى از زندگى عمومى انسانهاست كه مستقل از دولت است و در قالب انجمن‌ها، اصناف، احزاب، گروهها، مجامع فرهنگى و... جريان

مى‌يابد و نقش واسطه ميان فرد و دولت را بازى مى‌كند. جامعه مدنى در اين مفهوم بار فرهنگى خاصّى دارد كه چندان با فرهنگ اسلامى سازگار نيست، زيرا مبتنى بر مبانى ويژه‌اى است كه عبارت‌اند از:

1. سكولاريسم (جدا كردن دين از تمام عرصه‌هاى اجتماعى) به عنوان اولين پايگاه فكرى جامعه مدنى مطرح است، زيرا در صورتى مى‌شود گفت جامعه مدنى (به معناى سوم) وجود دارد كه بتوانيم قانونگذارى بنيادى كنيم؛ يعنى، در مورد بنيادهاى زندگى از عرصه فردى گرفته تا تمامى عرصه‌هاى اجتماعى خودمان قانونگذارى كنيم. قدم اول در اين عرصه اين است كه ما در همه مسائل زندگى خود حتّى از قيود دينى نيز آزاد باشيم.

2. انسان‌محورى (= اومانيسم): محور بودن و اصل بودن انسان و منافع او در همه زمينه‌ها، پايگاه فكرى ديگر جامعه مدنى است كه به موجب آن همه چيز در خدمت انسان است و حتّى دين در صورتى و تا جايى كه آسايش روانى انسان را تأمين مى‌كند و منافاتى با منافع او ندارد خواستنى و ارزشمند است، و اساساً ارزش هر چيز بر اساس مفيد بودن براى انسان تعيين مى‌گردد.

3. نسبيّت ارزشى و معرفتى: مطابق اين ديدگاه، هيچ شناخت و يا ارزش مطلق و ثابتى وجود ندارد. در بُعد معرفتى، هيچ كس نمى‌تواند شناخت و ديدگاه خود را حقّ مطلق معرّفى كند، اگرچه آن ديدگاه برخاسته از حكم قطعى عقل و يا متون قطعى و تحريف نشده دينى باشد.

در بُعد ارزشى نيز هيچ ارزش ثابت و مطلقى وجود ندارد، بلكه ارزشها با انتخاب و خواست مردم، آن هم اكثريّت مردم تغيير مى‌كنند؛ لذا ارزشهايى را كه عقل در طول حيات بشرى به آن حكم كرده است يا ارزش‌هايى كه وحى آنها را معتبر و غير قابل تغيير معرّفى مى‌كند مادام كه اكثريّت بپذيرند اعتبار دارند والاّ آنها هم نسبى و كنار گذاردنى خواهند بود.

4. طبيعت‌گروى (در حقوق)، سودگروى (در اخلاق) و عقلانيّت ابزارى ديگر مبانى اين تفكر هستند كه به دليل پرهيز از طولانى شدن كلام، شرح آنها را وامى‌گذاريم.

امروزه (و بعد از تحوّلاتى) بر اساس گرايش‌هاى ليبراليستى كه بر كلّ فرهنگ غربى سيطره يافته است گفته مى‌شود: مردم بايد بيشترين آزادى را در زندگى داشته باشند و الزامات قانونى ـ كه شأنشان محدود كردن آزادى‌هاست ـ به حدّاقلّ خود برسد و به اصطلاح، قانون بايد

«حدّاقلّى» باشد. بنابراين، دولت بايد كمترين دخالت را در امور مربوط به مردم داشته باشد. دولت تنها موظّف است نظم اجتماعى را برقرار سازد و از هرج و مرج جلوگيرى كند تا در سايه آن هر كسى به بيشترين آزادى برسد.

نقش اصلى در اداره جامعه بر عهده مردم است كه در قالب احزاب، تشكّلها، سنديكاها، شوراها و اتّحاديه‌ها و يا بنگاه‌ها و شركت‌هاى خصوصى اعمال مى‌گردد. قلمرو اين نقش نيز شامل تمامى امور اعم از اقتصادى، فرهنگى، اجتماعى، هنرى، نظامى و... مى‌شود. بار دولت و مسؤوليت آن به حدّاقل مى‌رسد و دولت جز در موارد ضرورى كه از عهده مردم برنمى‌آيد حقّ دخالت و تصدّى امور را ندارد و تنها مى‌تواند زمينه لازم براى فعاليّت‌هاى گوناگون را فراهم آورد و صرفاً به نظارت بپردازد تا حقوق و آزادى افراد مخدوش نگردد و منافع مادّى شهروندان به بهترين وجه برآورده شود.

همان‌گونه كه گفته شد، پيش‌فرض جامعه مدنى غربى سكولار (=‌غير دينى) بودن حكومت است، بنابراين حكومت نبايد دين و ارزشها و احكام دينى را در هيچ امرى از امور اداره جامعه دخالت دهد و حقّ حمايت از هيچ مذهبى را ندارد، بلكه بايد نسبت به آنها كاملا بى‌تفاوت باشد.

همچنين در كشورهايى كه تعدّد مذهبى وجود دارد، چون رئيس جمهور رئيس جمهور همه مردم است حقّ حمايت از مذهب خاصّى را ندارد [كه البتّه با قانون اساسى ما كه دين حقّ اسلام است و بايد بر طبق مذهب «شيعه» عمل كرد در تعارض است(1)] و دين در هيچ يك از نهادهاى حكومتى و سازمان‌ها و مؤسّسات و ادارات وابسته به دولت حقّ ظهور ندارد و دولت موظّف به جلوگيرى از دخالت دين در شؤون گوناگون مربوط به حكومت است؛ امرى كه امروزه در كشورهايى چون آمريكا، انگليس، و حتّى تركيه مشاهده مى‌گردد.

البتّه افراد يا مؤسّسات خصوصى و غير دولتى مى‌توانند از دين و امور دينى در اداره مراكز تحت كنترل خود مدد جويند، ولى اين امور ربطى به دولت ندارد و از قلمرو امور دولتى خارج است؛ لذا نهادهاى دينى و مدارس مذهبى غير دولتى مى‌توانند در چنين جوامعى فعّال باشند.

1. مطابق اصل دوازدهم قانون اساسى جمهورى اسلامى ايران: دين رسمى ايران اسلام و مذهب جعفرى اثنى عشرى است و اين اصل الى الأبد غير قابل تغيير است. همچنين مطابق اصل دوّم قانون اساسى نظام ما مبتنى بر اسلام و عجين با آن است و مطابق اصل چهارم، كليّه قوانين و مقرّرات مدنى، جزائى، مالى، اقتصادى، ادارى، فرهنگى، نظامى، سياسى و غير اينها بايد بر اساس موازين اسلامى باشد.

ناگفته نماند كه انگيزه طرح تحقّق جامعه مدنى در برخى كشورها كه مُلازم با سبك كردن كار دولت و واگذارى مسؤوليت‌هاى گوناگون اجتماعى به مردم است، گاهى وجود اقتصاد بيمار در يك كشور است كه دولت سعى دارد تا با خصوصى سازى و واگذارى بخشهاى دولتى به بخش خصوصى و كاهش تصدّى دولت، بر مشكلات فائق آيد. گاهى نيز سرمايه‌داران و بنيادهاى مالى جهت رسيدن به سود بيشتر تحت لواى ليبراليسم اقتصادى و كاهش قوانين و مقرّرات دولتى آهنگ حمايت از جامعه مدنى را سر مى‌دهند، و بعضاً انگيزه‌هاى ديگرى هم مطرح مى‌شود كه مجالى ديگر براى بررسى مى‌طلبد.

به هر حال، جهت‌گيرى در جامعه مدنى غربى بر عدم اعتبار دين در امور اجتماعى مى‌باشد و قانون آن چيزى است كه مردم رأى دهند و دين حق ندارد در سرنوشت سياسى آنها دخالت كند.

ب) جامعه اسلامى

در مباحث جامعه‌شناسى پيوندهاى ميان افراد هر اجتماع را بر مبناى متفاوتى ترسيم كرده‌اند. برخى جوامع بر اساس خون يا نژاد پيوند خورده‌اند، برخى بر اساس منافع طبقاتى و برخى بر اساس مليّت و ناسيوناليسم؛ و برخى ديگر بر اساس رنگ پوست و برخى ديگر بر اساس مكتب. پيوندهاى قومى و قبيله‌اى نيز از ديرباز در ميان انسانها وجود داشته است.

اين پيوندها برخى ضعيف و برخى قوى، برخى دون پايه و كم ارزش و برخى بالا مرتبه و با ارزش‌اند. مثلا پيوند بر اساس رنگ پوست، خون، نژاد و هر وجه امتياز طبيعى (= غيراختيارى) ديگرى كم ارزش است، و پيوند بر اساس عقايد و ارزشهاى اخلاقى و اهداف عملى مشترك از پيوند قبلى با ارزش‌تر است، تا برسد به پيوند بر اساس ايمان مشترك. دليل برترى ايمان به عنوان محور همبستگى اجتماعى اين است كه برخلاف ساير محورها قوام ايمان به عقد قلبى و عقيده و عمل؛ يعنى، تمام ساحت‌هاى وجودى انسانى است.

اسلام اساس همبستگى اجتماعى پيروان خود را ايمان مشترك آنها قرار داده، ميان آنها پيوند ولايى و الهى برقرار كرده، از مفهوم «امّت» براى شناسايى آنها استفاده كرده است: «وَ إِنَّ هَذِهِ أَمَّتُكُمْ أَمَّةً وَاحِدَةً وَ أَنَا رَبُّكُمْ فَاتَّقُونِ(1)»

1. مؤمنون / 52.

«عضويّت» و «خروج» از امّت اسلامى بر اساس پذيرش و ردّ ولايت الهى معنا مى‌يابد: كسى كه با امام مسلمين بيعت مى‌كند و از اين طريق ولايت خدا و احكامش را مى‌پذيرد، عضو جامعه دينى محسوب مى‌شود و كسى كه بيعت نكند يا نقض بيعت كند، خارج از امّت اسلامى است.

شرط ديگر عضويّت در امّت اسلامى احساس مسؤوليّت و تكليف است و اعضاى امّت اسلامى بيش و پيش از آن كه در فكر استيفاى حقوق خويش باشند، دغدغه انجام تكاليف خود را دارند و بر همين اساس است كه تكاليف دينى بر منافع فردى، گروهى، صنفى، طبقاتى و... مقدّم مى‌شود.

رهبرى امّت اسلامى وظيفه دارد به رشد مردم كمك كند و امّت را هدايت كند، هدف او نبايد صرفاً اداره جامعه باشد (به مفهوم حفظ وضع موجود يا ايجاد نظم اجتماعى براى بهبود وضع اين جهانى مردم) بلكه وى بايد در راه پيشرفت جامعه به سوى كمال هم گام بردارد.

يكى از تفاوت‌هاى اساسى بينش دينى و بينش سكولار غرب، در امر حكومت و نگرش اجتماعى، همين افتراق در هدفهاست: حكومت غربى هدفش از تأمين حاجات اوّليه (نان، مسكن و پوشاك و...) و نهايتاً توسعه رفاه تجاوز نمى‌كند، امّا حكومت دينى علاوه بر اين هدف، هدف بالاتر و والاترى را هم تعقيب مى‌كند كه عبارت است از تحقّق بخشيدن به شرايط رشد فضايل و كمالات انسانى و زمينه‌سازى براى سهولت بندگى خدا و از ميان بردن موانع عبوديّت حقّ و محو سلطه طواغيت. در واقع، هدف نخست (= تأمين و گسترش رفاه مادّى) به عنوان مقدّمه و وسيله‌اى براى رسيدن به هدف دوّم و در چارچوبى كه مُنافى با رسيدن به هدف دوم (كه هدف متعالى انسان است) نباشد مطلوب خواهد بود. بنابراين، در تأمين هدف نخست نيز بايد ارزشها و احكام اسلامى را با كمال دقّت ملحوظ داشت.

حال بايد ديد كه آيا مى‌توان معنايى از جامعه مدنى ارائه كرد كه با جامعه دينى سازگار باشد.

ج) جايگاه جامعه مدنى در امّت (= جامعه) اسلامى

مقدّمتاً بايد يادآورى كنيم كه با توجّه به مبانى جامعه مدنى غربى هرگز نمى‌توان ميان جامعه دينى و جامعه مدنى غربى جمع كرد، چرا كه پيش‌فرض جامعه دينى حاكميّت دين و احكام

الهى در تمام عرصه‌هاى فردى و اجتماعى است، در حالى كه پيش‌فرض جامعه مدنى غربى جدا كردن دين و نفى حاكميّت آن از عرصه‌هاى اجتماعى است و بين اين دو ديدگاه كمال تنافى و تعارض وجود دارد.

بنابراين اگر بتوانيم معنايى براى جامعه مدنى بيابيم كه بر اساس نيازهاى جامعه خودمان و بر اساس تعريف «امّت» و لوازم آن ،از جمله «امامت» و «ولايت» پى‌ريزى شده باشد، مى‌توان ميان اين دو مفهوم جمع كرد. ابتدا بايد بررسى كرد كه از جامعه مدنى چه مى‌خواهيم و هدف از تشكيل آن چيست؟

به نظر مى‌رسد اهداف متصوّر از تشكيل جامعه مدنى در ميان امّت اسلامى در اين عصر عبارت‌اند از:

1. استيفاى حقوق مردم.

2. جلب مشاركت مردم در كارها و بالا بردن توان اقتصادى، اجتماعى و فرهنگى امّت.

3. بهره‌گيرى از افكار و انديشه‌ها در تصحيح و بهبود روش‌ها، تصميم‌گيرى و برنامه‌ريزى‌ها.

4. جلوگيرى از مفاسد ادارى و اجتماعى و مُمانعت از تعدّيات دولت عليه مردم

5. انجام تكاليف اجتماعى همچون «النصيحة لأئمّة المسلمين» و امر به معروف و نهى از منكر.

6. هدايت و تربيت مردم.

7. كاستن از بار تصدّى و مسؤوليت‌هاى دولت.

با توجّه به اهداف ياد شده كه در واقع كاركردهاى جامعه مدنى هستند، مى‌توان در دل امّت اسلامى و با پايبندى به لوازم عضويّت در امّت، جامعه مدنى تشكيل داد. جامعه مدنى براى دستيابى به اهداف بالا پيوندهايى را ميان اعضاى نهادهاى خود ايجاد مى‌كند، امّا پيوندهاى امّت اسلامى حاكم بر پيوندهاى آن مى‌باشند، و اين بدان معناست كه اوّلا تعهّد اعضا به امّت اسلامى و رهبرى آن مقدّم بر تعهّد آنها به نهادهاى جامعه مدنى است، ثانياً اهداف و كاركردهاى جامعه مدنى همه در يك مرتبه نيستند: آن بخشى از كاركردها كه در راستاى تأمين بيشتر مصالح امّت باشد، مقدّم بر آن بخشهايى است كه صرفاً در جهت تأمين منافع فردى و گروهى است.

جامعه مدنى براى دستيابى‌به اهدافش لازم نيست سكولار باشد، زيرا تعهّد دينى آن مانع دستيابى‌به اهداف نيست. البتّه اين تعهد دينى مانع رها بودن مطلق و آزادى در قانونگذارى بنيادى در تمامى جنبه‌هاى حيات بشر مى‌شود. قانونگذارى بنيادى در امّت اسلامى كارى نيست كه بر اساس خواسته‌هاى افراد انجام پذيرد، زيرا لازمه آن ناديده گرفتن احكام و قوانينى است كه از سوى خداى متعال وضع شده است. بنابراين، قانونگذارى در جامعه اسلامى بايد در چارچوب قوانين قطعى اسلام صورت گيرد و تعارضى با احكام الهى نداشته باشد. به عبارت ديگر، پس از آن كه افراد آزادانه عضويّت در امّت اسلامى را پذيرفتند و با رهبرى آن دست بيعت دادند، به لوازم آن (كه حركت در چارچوب موازين اسلامى است) پايبند مى‌شوند. اين مانند هر نوع همبستگى اجتماعى ديگرى است كه تعهّداتى را براى اعضايش به دنبال مى‌آورد.

در نظام حكومت دينى مشروعيّت تمامى نهادها، از جمله جامعه مدنى از جانب خداست كه ولى و سرپرست كلّ هستى است. بنابراين، آنان كه گمان كرده‌اند در قانون اساسى جمهورى اسلامى دو منبع مشروعيّت وجود دارد: يكى از پايين كه جمهوريّت نظام را مى‌سازد و ديگرى از بالا كه اسلاميّت آن را تأمين مى‌كند، سخت در اشتباه‌اند.

جمهوريّت نظام مسأله‌اى است مربوط به كارآمدى و اسلاميّت آن مربوط به مشروعيّت. جامعه مدنى مشروعيّت خود را از نظام دينى مى‌گيرد و نظام دينى نيز كارآمدى خود را از جامعه مدنى، و در اين حالت تضادّى ميان اين دو (جامعه مدنى و جامعه دينى) نخواهد بود و جامعه مدنى در خدمت تحقّق بخشيدن به احكام دين و افزايش كارآيى نظام ادارى و هدايتى جامعه اسلامى خواهد بود و در عين حال حافظ حقوق و منافع مشروع اعضاى خود نيز مى‌باشد.

شايد كسانى كه «مدينة‌النّبى» را منشأ جامعه مدنى مدّ نظر خود معرّفى مى‌كنند نيز چنين ديدگاهى دارند، چرا كه اگر جامعه مدنى برگرفته از مدينة‌النّبى شد، تمامى ارزشها و احكام اسلامى در چنين تعريفى از جامعه مدنى بر جامعه حاكم خواهد بود و الحقّ فدا كردن جان هم براى تحقّق چنين جامعه‌اى جا خواهد داشت.