رابطه متقابل مردم و حكومت (1)

موضوعى كه براى اين جلسه در نظر گرفته شده، رابطه متقابل مردم و حكومت است. البته تعبير فنى و دقيق اين بحث «حقوق و تكاليف متقابل مردم و حكومت» است؛ زيرا خود «رابطه»، عنوان خاصى نيست كه ما آن را در يك مقوله علمى بگنجانيم، و از تمام انوع روابطى كه قابل تصور است، ولو آن كه الزام قانونى نداشته باشد و تكليفى را براى كسى ايجاد نكند، بحث كنيم. بنابراين موضوع بحث را به گونه خاصى از روابط متقابل مردم و حكومت كه در شكل حقوقى مى‌گنجد، اختصاص داده و به طور مشخص از «حقوق و تكاليف متقابل مردم و حكومت» بحث خواهيم نمود.

قبل از ورود به اصل بحث، تذكر چند نكته كه جنبه اصولى و مبنايى دارند ضرورى مى‌نمايد. (البته هر يك از اين نكته ها خود مى‌تواند موضوعى مستقل براى يك بحث علمى و تحقيق قرار گيرد.)

تضايف حق و تكليف

حق و تكليف دو مفهوم متلازم و به يك معنى دو روى يك سكه اند. وقتى مى‌گوييم «مردم بر حكومت حق دارند» اين بدان معنى است كه «حكومت موظف است كه آن حق را ادا كند». هم چنين اين سخن كه «حكومت بر مردم چه حق يا حقوقى دارد؟» تعبير ديگرش اين است كه «مردم چه وظيفه اى نسبت به حكومت دارند؟» و بالعكس، وقتى مى‌گوييم «مردم يا حكومت چه

تكاليفى دارند؟» اين، بدان معنى است كه طرف مقابل (حكومت يا مردم) چه حقوقى بر عهده طرف ديگر دارد. پس صرف اثبات حق براى يك طرف، مستلزم اثبات تكليف براى طرف مقابل است. اين، يكى از معانى متضايف بودن حق و تكليف است.

يكى از مسايل فلسفه حقوق و فلسفه سياست همين تضايف حق و تكليف است. مقصود از تضايف حق و تكليف نيز، همان گونه كه بيان كرديم، اين است كه هر جا براى كسى بر عهده ديگرى حقى ثابت شود، آن ديگرى در قبال آن حق تكليف دارد كه وظيفه اى را نسبت به اين صاحب حق انجام دهد. البته بين حق و تكليف دو گونه تلازم برقرار است كه يكى از آنها همين تلازمى بود كه بيان شد.

انواع تضايف بين مفاهيم

توضيح بيشتر آن كه: متضايف بودن دو چيز با هم به معناى آن است كه آن دو چيز با هم اضافه و نسبت دارند. تضايف بين دو چيز گونه هاى متفاوتى دارد. گاهى، تضايف بسيار واضح است، به نحوى كه نسبت موجود بين آنها، در معناى آن مفاهيم گنجانده شده است؛ مانند تضايف دو برادر با هم، كه اضافه و نسبت برادرى بين آنان روشن است؛ زيرا معناى برادر اين است كه برادر يا خواهرى دارد. ممكن نيست مفهوم برادرى در جايى تحقق پيدا كند و در برابر آن، برادر يا خواهرى نباشد. همين طور نسبت پدر و فرزندى، كه اگر جايى مفهوم پدر صدق كند، حتماً در مقابل آن، بايد مفهوم فرزند وجود داشته باشد؛ چه اين كه، به كسى كه فرزند ندارد، پدر اطلاق نمى‌كنيم. به هر حال اين يك نوع تضايف بين مفاهيم است كه تضايف در معناى خود كلمات گنجانده شده است.

گونه ديگر تضايفى است كه در معناى كلمه گنجانده نشده است، بلكه عقلا و منطقاً بايد در آن ظرفى كه يكى از دو متضايف اعتبار مى‌شود، آن طرف ديگر را هم اعتبار نمود. به عبارت ديگر، لازم عقلايى برخى عنوان ها اين است كه عنوان ديگرى هم در مقابل آن تحقق داشته باشد؛ مثل عنوان حكومت و مردم، كه اگر در قبال حكومت، مردمى نباشند كه اين دستگاه حاكم بر آنها حكومت كند، اصلا حكومت معنى ندارد و مفهوم حكومت صدق نخواهد كرد. در اين نوع تضايف، نسبتى كه بين مفاهيم وجود دارد نه در معناى آن كلمه گنجانده شده است و نه خود مفهوم كلمه چنين اقتضايى دارد، بلكه يك دليل عقلى از خارج، اقتضا مى‌كند كه در برابر يك مفهومى كه اعتبار مى‌شود مفهوم ديگرى هم در نظر گرفته شود؛ مثلاً در معامله كه يك نوع تبادل بين اموال صورت مى‌پذيرد، صرف انتقال مال به ديگرى مستلزم پرداخت عوض در قبال دريافت آن مال نيست، چه اين كه ممكن است آن طرف مال را ببخشد و در مقابل آن، عوضى دريافت نكند؛ ولى مصالح اقتضا مى‌كند كه اموال با هم مبادله شود و كسى كه كالايى را بيش از نياز خودش توليد مى‌كند، در مقابل دريافت جنسى كه احتياج دارد، آن كالا را به ديگرى منتقل كند. پس نقل و انتقال مال خود به خود، مقتضى لزوم پرداخت عوض در قبال دريافت مال نيست، اما مصالح اجتماعى اقتضا مى‌كند كه در خريد و فروش، داد و ستدها با هم متناسب باشد؛ يعنى وقتى كسى مالى را به ديگرى منتقل مى‌كند، در مقابل آن، چيزى دريافت كند كه متناسب با آن، ارزش داشته باشد. از اين رو، اگر در معامله اى كسى فريب بخورد و مغبون شود، آن معامله باطل است؛ بدين معنى كه مغبون حق دارد پس از آگاهى از غبن، معامله را به هم بزند و فسخ نمايد. دليل اين امر آن است كه در اين جا تناسب بين اموال مبادله شده، برقرار نيست. اگر شيشه اى را به جاى مرواريد يا الماس به كسى فروخته اند و پول

هنگفتى از او دريافت كرده اند، در اين مورد، مبادله اى واقع شده است (چون بالاخره شيشه، ارزشى داشته است و به ديگرى منتقل شده و عوضى دريافت شده است) اما اين معامله باطل است و عقلا آن را تأييد نمى‌كنند؛ چرا؟ نه به خاطر اين كه صرف مبادله يا انتقال مال، اقتضا كند كه هر يك از طرفين حتماً كالايى متناسب با عوضى كه داده دريافت كند، بلكه از آن جهت كه مصالح جامعه چنين اقتضا مى‌كند. از اين رو معامله «غبنى» باطل است. همين طور است معامله «غررى» كه معامله اى صورت پذيرد بدون آن كه معلوم باشد كه طرف مقابل چه چيزى بايد بپردازد.

دو نوع رابطه بين حق و تكليف

در خصوص موضوع بحث، وقتى مى‌گوييم، حاكم حقى بر مردم دارد، مفهوم «حق داشتن» حاكم، مستلزم رعايت آن حق از سوى مردم است. معنى ندارد كسى بر ديگرى حقى داشته باشد، اما آن طرف، ملزم نباشد كه حق او را رعايت كند. همان طور كه مفهوم اين كه «من از شخصى مالى را طلب دارم» اين است كه «آن شخص بايد طلب مرا بپردازد». نمى‌توان گفت كه «من طلب دارم»، اما طرف اگر مى‌خواهد بپردازد و اگر نمى‌خواهد نپردازد! اين امر با مفهوم طلب كارى سازگار نيست. معناى طلب داشتن، اين است كه طرف بدهكار بايد بدهىِ خود را بپردازد مگر آن كه طلب كار از حق خود صرف نظر كند. بنابراين مفهوم حق، اقتضا مى‌كند كه در مقابل آن، طرفى باشد كه مكلف است اين حق را محترم بشمرد. اين رابطه حق و تكليف، يك تضايف مفهومى است؛ يعنى دو چيزى كه با هم نسبتى دارند و آن نسبت در معناى كلمه گنجانده شده است. يك رابطه بين حق و تكليف، همين معنى است كه هر جا حقى براى كسى در نظر بگيرند، ديگران در برابر او موظف هستند كه آن حق را رعايت كنند.

معناى ديگر تلازم حق و تكليف، رابطه آنها از نظر «توازن» است؛ يعنى اگر حقوقى را براى فرد «الف» در قبال فرد «ب» در نظر مى‌گيريم، متقابلا حقوقى را نيز براى فرد «ب» در رابطه با فرد «الف» معيّن كنيم تا توازن حق و تكليف در دو طرف رعايت شود؛ مثلاً وقتى براى حاكم حقى تعيين مى‌كنند، براى مردم هم حقوقى را در قبال حاكم در نظر مى‌گيرند. اين دو حق، در مقابل هم قرار مى‌گيرد و مانند دو كفه ترازو، متوازن مى‌شود. وقتى حقى براى اين طرف باشد، آن طرف هم بايد حقى داشته باشد. طبعاً، اين حقى كه «الف» بر «ب» دارد، «ب» نسبت به رعايت آن حق، تكليفى دارد. در مورد حقى هم كه «ب» بر «الف» دارد مطلب به همين صورت است. پس دو حق و دو تكليف، مانند دو كفه ترازو با هم متوازن مى‌شوند.

رابطه حق و تكليف از ديدگاه على(عليه السلام)

بيان لطيفى (اگر نگوييم زيباترين بيان) در اين زمينه از حضرت على(عليه السلام) در نهج البلاغه نقل شده است كه آن حضرت مى‌فرمايد:

«...هيچ حقى براى كسى منظور نمى‌شود مگر آن كه حقى [ نيز] بر عهده او گذارده شود، وبر او هيچ حقى نيست جز آن كه او را حقى بر ديگرى است... پس خداى سبحان برخى از حق هاى خود را براى بعض مردمان واجب داشت و آن حق ها را برابر هم نهاد و واجب شدن حقى را مقابلِ گذاردن حقى گذاشت و حقى بر كسى واجب نمى‌شود مگر به حقى [ در برابر آن] »1.

حتى خداى متعال وقتى براى خودش بر بندگان حقى را تعيين مى‌كند،

1. «... فالحق... لا يَجرى لاَِمر الاّ جرى عليه و لايجرى عليه الاجرى له... ثمّ جعل سبحانه من حقوقه حقوقا افترضها لبعض الناس على بعض فجعلها تتكافأ فى وجوهها و يوجب بعضها بعضا و لا يُستَوْجب بعضها الا ببعض...» نهج البلاغه فيض الاسلام، خ 207.

حقى هم در مقابل براى بندگان خود تعيين مى‌كند1. البته با توجه به اين كه در ابتدا مردم بر خدا حقى ندارند، پس چگونه ممكن است كسى بر خدا حق پيدا كند، بحثى عميق و گسترده را مى‌طلبد كه در فرصت هاى مناسب بعدى به آن خواهيم پرداخت. اما در اين جا به طور خلاصه به آن اشاره مى‌كنيم:

حق و تكليف نسبت به خدا

هنگامى كسى نسبت به چيزى حقى پيدا مى‌كند كه يك نوع مالكيتى نسبت به آن داشته باشد؛ براى مثال، من حق دارم سخن بگويم؛ براى اين كه مالك زبانِ خود هستم؛ حق دارم در خانه خودم زندگى كنم؛ چون مالك خانه ام هستم. اكنون بر اين اساس، اگر قرار باشد كه كسى بر خدا حق داشته باشد، مالك چه چيزى از خدا است؟! آيا معنا دارد كه بگوييم كسى مالك چيزى بر خدا است؟! العياذ باللّه، مالك ذات خدا، صفات خدا، مملوكات خدا، خلق خدا است؟ مالك چه چيزى است؟ خودش و همه چيزش، مالِ خدا است. او چگونه مى‌تواند حقى بر خدا داشته باشد؟ اصالتاً هيچ موجودى بر خدا حقى ندارد مگر اين كه خود خدا حقى براى آن موجود قرار دهد. بله، اگر كسى خدا را قبول نداشته باشد، حساب او جدا است. اما اگر كسى خدا را به عنوان كسى كه هستى را با اراده خودش ايجاد كرده و مالك همه چيز است، قبول دارد ديگر معنا ندارد گمان كند كه كسى حقى بر خدا داشته باشد. هر كس هر چيزى دارد مالِ خدا است: «لَهُ مَا فِى السَّمَوَت وَ مَا فِى الاَْرْضِ2»، ديگر چه حقى كسى مى‌تواند داشته باشد؟ خدا از باب لطف و تفضل نسبت به بندگان خود، در

1. «... ولو كان لأحد أن يجرى له و لايجرى عليه لكان ذلك خالصا للّه سبحانه دون خلقه... و لكنّه سبحانه جعل حقّه على العباد أين يطيعوه و جعل جزاء هم عليه مضاعفة الثواب تفّضلا منه و توسّعاً بما هو من المزيد اهله» همان.

2. بقره (2)، 255؛ حج (22)، 64؛ نساء (4)، 171؛ سبأ (34)، 1؛ ابراهيم (14)، 2؛ شورى (42)، 4؛ طه (20)، 6؛ انبياء (21)، 19.

مقابل حق خود بر بندگان، حقوقى هم براى آنها بر عهده خودش قرار داده است: وَ جَعَلَ جَزاءَهُمْ عَلَيْهِ مُضاعَفَةَ الثَوابِ تَفَضُّلا مِنْهُ1. آن حقى كه خدا بر بندگان دارد، حق بندگى كردن است. بنده، بايد بندگى كند، اگر بندگى نكند، چه كند؟

پس حقى كه خدا بر بندگانش دارد اطاعت و عبادت است؛ ولى اين حق را يك طرفه قرار نداده، بلكه فرموده، من حق دارم به شما دستور بدهم كه عبادت كنيد، اما شما هم حق داريد كه اگر عبادت كنيد پاداشش را از من دريافت نماييد. اين حقى است كه خدا قرار داده است. ما اگر همه عمرمان را هم عبادت خدا كنيم، حقى بر خدا پيدا نمى‌كنيم؛ چون وقتى عبادت مى‌كنيم، مگر چه كارى انجام مى‌دهيم؟ زبانى را كه مالِ خدا است، در همان راهى كه خدا خواسته به حركت درمى‌آوريم. بدنى را كه مالِ خدا است، آن گونه كه او گفته است آن را حركت مى‌دهيم، سجده يا ركوع مى‌كنيم. خلاصه اين كه هر عبادتى و با هر عضوى از اندام بدن كه باشد، آن عضو را خدا به ما داده و خلق كرده و تمام افعال و حركات و سكنات ما به حول و قوه الهى انجام مى‌پذيرد. با اين حساب، ديگر چه حقى بر خدا داريم؟ ما از خودمان چيزى نداريم كه براى خدا صرف بكنيم، تا بگوييم اين كار را كرديم پس بر تو حق داريم. اميرالمؤمنين على(عليه السلام) در نهج البلاغه مى‌فرمايد: اگر بنا بود كه حق يك طرفى باشد، خدا سزاوارتر بود كه حق بر بندگانش داشته باشد و بندگان حقى بر او نداشته باشند؛ ولى خدا حتى اين را براى خودش نپسنديد. وقتى اين حق براى او ثابت بود كه دستور بدهد به بندگانش كه او را اطاعت كنند، و حق اطاعت و بندگى بر مردم داشته باشد، در مقابلش هم يك حقى براى مردم قرار داد2. با اين كه خودشان حقى نداشتند، اما خدا اين حق را قرار داده است تا اين توازن

1. نهج البلاغه فيض الاسلام، خ 207.

2. همان.

بين دو حق برقرار شود. البته غير از اين، حقوق ديگرى هم قرار داده است؛ مثلاً در قرآن مى‌فرمايد: وَ كَانَ حَقّاً عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ1. يكى از حقوقى كه مؤمنان بر ما دارند اين است كه آنها را يارى كنيم. اين حق را چه كسى قرار داده؟ مردم خودشان چه حقى داشتند؟ اين خدا است كه اين حق را براى مؤمنين قرار داده، كه اگر بر ايمانشان استوار باشند آنها را يارى كند: وَ لَقَدْ سَبَقَتْ كَلِمَتُنَا لِعِبَادِنَا الْمُرْسَلِينَ إِنَّهُمْ لَهُمُ الْمَنْصُورُونَ وَ إِنَّ جُنْدَنَا لَهُمُ الْغَالِبُونَ2. اين هم حقى است كه خدا براى بندگانش قرار داده است. يك حق اين است كه پاداششان بدهد در آخرت، يك حق هم اين است كه در دنيا پيروزشان كند. آنهايى را كه در راه او قدم برمى‌دارند ياريشان كند، كمكهاى غيبى بفرستد، اسبابى فراهم كند تا آنها پيروز شوند. در مقابل چه چيزى اين حق را پيدا مى‌كنند؟ در مقابل نصرت خدا و دين او: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِنْ تَنْصُرُوا اللَّهَ يَنْصُرْكُمْ وَ يُثَبِّتْ أَقْدَامَكُمْ3. اگر استقامت در ايمان داشته باشند خدا هم آنها را يارى مى‌كند: إِنَّ الَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَا اللّهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوا تَتَنَزَّلُ عَلَيْهِمُ الْمَلَئِكَةُ أَلاَّ تَخَافُوا وَ لاَ تَحْزَنُوا...4. به هر حال اين دو حق هم با هم متوازن هستند و هر كدام تكليفى مى‌طلبد؛ يعنى خدا وقتى حق دارد بر بندگانش، بندگان بايد اطاعت كنند (حق براى خدا و تكيف بر بندگان)، از طرفى هم بندگان حقى پيدا مى‌كنند بر خدا كه وقتى عبادت كردند خدا بايد پاداششان بدهد (حق براى بندگان و تكليف بر خدا)؛ منتها اين «بايد» را خداوند خودش از سر لطف و تفضل براى بندگان قرار داده است؛ به عبارت ساده تر، ما نمى‌توانيم براى خدا تعيين تكليف كنيم، اما خدا از باب لطف به بندگان، براى

1. روم (30)، 47.

2. صافات (37)، 173ـ171.

3. محمد (47)، 4.

4. فصلت (41)، 30.

خودش تعيين تكليف كرده است؛ مثلاً فرموده: كَتَبَ رَبُّكُمْ عَلَى نَفْسِهِ الرَّحْمَةَ1. «كَتَبَ» در قاموس قرآن به معناى تكليف خيلى محكم است. درباره نماز مى‌فرمايد: إِنَّ الصَّلَوةَ كانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتاباً مَوْقُوتاً2. وقتى مقصودش اين باشد كه بگويد تكليف بسيار مهمى است، مى‌گويد «كتاب» است، نوشته است. درباره روزه هم مى‌گويد: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ3؛ يعنى روزه تكليف قطعى است و حتماً بايد انجام شود. حال خداوند درباره خودش هم همين تعبير را به كار مى‌برد و مى‌فرمايد: كَتَبَ رَبُّكُمْ عَلَى نَفْسِهِ الرَّحْمَةَ؛ يعنى خدا بر عليه خودش اين تكليف را واجب كرده كه نسبت به بندگانش رحمت داشته باشد. البته اين رحمت شرايط دارد و شامل كسانى مى‌شود كه استعداد و لياقتش را داشته باشند، كه شرايطش را در جاى ديگر تعيين كرده است4.

در هر حال گاهى منظور از تلازم حق و تكليف اين است كه بايد بين جعل حقوق توازن وجود داشته باشد و به ازاى جعل حقوقى براى يك طرف، حقوقى نيز براى طرف مقابل در نظر گرفته شود، كه طبيعتاً چون با جعل هر حقى، تكليفى نيز بر عهده طرف مقابل مى‌آيد، نهايتاً به تلازم حق و تكليف مى‌انجامد. اين جا ديگر تلازم بين حق و تكليف از مقوله تلازم مفهومى نيست، اما يا لازمه مصالح جامعه است يا لازمه لطف خداوند است. مصالح جامعه اقتضا مى‌كند كه وقتى اين طرف حقى داشت، طرف مقابل هم حقى بر او داشته باشد. وقتى حاكم حقى بر مردم داشت مردم هم بايد حقى بر حاكم داشته باشند. اين دو حق بايد با هم توازن داشته باشند و هم سنگ باشند.

1. انعام (6)، 54.

2. نساء (4)، 103.

3. بقره (2)، 183.

4. مانند اين آيه كه: «... و رحمتى وسعت كلّ شىء فسأكتبها للّذين يتّقون و يؤتون الزكوة و الذين هم بأيتنا يؤمنونْ الذين يتّبعون الرسول لنبىّ الامىّ...» اعراف (7)، 156ـ157.

نمى‌شود يك طرف بر ديگرى حقى بزرگ و سنگين داشته باشد ولى طرف مقابل هيچ حقى در قبال او نداشته باشد و فقط مكلف به رعايت و اداى حقوق طرف ديگر باشد.

اكنون وقتى دانستيم كه حق و تكليف با هم متضايف هستند، اگر در جايى حقى ثابت شد، بدون احتياج به دليل ديگرى، مى‌توانيم حكم كنيم كه تكليفى نيز براى فرد يا افراد ديگرى ثابت مى‌شود؛ مثلاً اگر شما دليلى آورديد بر اين كه فرزند حق نفقه و تأمين زندگى بر پدر خود دارد، ديگر احتياج به دليل ديگرى نيست كه اثبات كند پدر بايد اين كار را بكند؛ زيرا معناى دليل اول كه مى‌گفت فرزند بر پدر اين حق را دارد، اين است كه پدر مكلف است كه اين كار را انجام دهد. با اقامه دليل بر يكى از دو طرف حق يا تكليف، ديگرى خود به خود ثابت مى‌شود. اگر بر اساس دليلى ثابت شود كه حكومت بر مردم حق دارد، با همان دليل ثابت مى‌شود كه مردم بايد حقش را ادا كنند و بالعكس. اين هم نكته مهم ديگرى است كه بايد به آن توجه داشت.

نكته ديگر اين است كه تعيين تكاليف بايد بر اساس يك مبناى منطقى و مستدل صورت پذيرد. بى جهت نمى‌شود براى كسى تكليف تعيين كرد. اگر گفته شود كه حكومت موظف است فلان خدمت را براى مردم انجام دهد، بايد طبق مبنا و اصول منطقى و مشخصى باشد و نمى‌توان از روى هوا و هوس و بى دليل، تكليفى را بر عهده حكومت گزارد. بايد تأمل كرد كه چرا حكومت چنين تكليفى دارد؟ حكومت بر اساس يك فلسفه وجودى بنيان گزارده مى‌شود و ما بايد ببينيم دليل وجوب حكومت چيست تا بفهميم چه تكاليف و وظايفى دارد. همان فلسفه اى كه ضرورت وجود حكومت را اثبات مى‌كند، تكاليفش را نيز در ضمن روشن مى‌كند. وقتى تكاليف حكومت اثبات شد، حقوق مردم هم اثبات مى‌شود. از آن طرف نيز بايد ببينيم حكومت چه

حق هايى بر مردم دارد، و به عبارت ديگر، مردم چه وظايفى در مقابل حكومت دارند؟

براى ارايه يك جواب منطقى به اين مسأله، صحيح نيست كه مثلاً گفته شود، انديشمندانى مانند ارسطو، افلاطون، كانت، لاك و... اين نظرها را داده اند و ما حد وسط آنها را برمى‌گزينيم. پاسخ ما آن گاه منطقى خواهد بود كه مشخص كنيم بر اساس مبانى و جهان بينى خودمان چه نيازى به حكومت مى‌بينيم، تا بر اساس آن معلوم بداريم كه چه وظايفى دارد و در مقابلش چه حقوقى را ايجاب مى‌كند. اگر با توجه به فلسفه وجودى حكومت مطلب را پى نگيريم به پاسخى منطقى نخواهيم رسيد، بلكه پاسخى سليقه اى و فاقد ملاك و پشتوانه منطقى خواهد بود. اما اگر بر اساس دليل عقلى اثبات كرديم كه اصلا حكومت براى چه به وجود آمده، همان دليل به ملازمه بيان مى‌كند كه حكومت چه وظايفى دارد و چه كارهايى بايد انجام دهد. وقتى روشن شد كه حكومت چه كارهايى بايد انجام دهد، اثبات مى‌شود كه مردم هم چه حقوقى بر حكومت و نيز چه تكاليفى در مقابل حكومت دارند. بنابراين همان دليلى كه ضرورت حكومت را اثبات مى‌كند تكاليف آن را هم مشخص مى‌دارد.

فلسفه وجودى حكومت

اكنون پرسش اساسى اين است كه حكومت براى چه بوجود مى‌آيد؟ چه لزومى دارد كه ما در جامعه نهادى به نام حكومت داشته باشيم؟ اگر حكومت نباشد چه مشكلى پيش مى‌آيد؟ اين بحث يكى از مسايل مهم در فلسفه سياست است.

از دوره هاى قديم گرايشى وجود داشته كه حكومت ضرورتى ندارد. دليلى هم كه به آن تمسك جسته اند اين است كه كه اگر مردم تربيت اخلاقى بشوند،

خودشان به دستورات و وظايف خويش عمل مى‌كنند و احتياجى به حكومت ندارند. از اين روى بايد به جاى برقرارى حكومت، در جهت تربيت افراد تلاش نمود. اين گرايش كه آنارشيسم ناميده مى‌شود، كم كم در عصرهاى اخير به عنوان يك نظريه در فلسفه سياست مطرح شده است. كسانى پيش بينى كرده اند كه روزگارى خواهد آمد كه حكومت ضرورتى نخواهد داشت. يكى از نظريات ماركسيسم همين است كه جامعه رو به تكامل مى‌رود و در نهايت به جامعه بى طبقه خواهد رسيد كه در آن نه طبقه سرمايه دار وجود دارد، نه بورژوا و پرولتاريا؛ بلكه در آن جامعه، همه مردم يكسان خواهند بود و ديگر به هيچ حكومتى هم احتياج نيست.

اما حقيقت اين است كه چنين سخنانى واقع بينانه نيست و هيچ دليل منطقى ندارد كه روزى چنين جامعه اى به وجود بيايد. اينها تصورات خيال پردازانه اى است كه با واقعيت وفق نمى‌دهد. از اين روى اكثر صاحب نظران، از قديم و جديد، بر اصل ضرورت وجود حكومت اتفاق نظر دارند. البته در استدلال بر اين مسأله نظريه هاى آنان به طور كامل با هم تطبيق نمى‌كند. تنها عنصر مشتركى كه در اين ميان وجود دارد تأمين امنيت جامعه و جلوگيرى از هرج و مرج است. تمام كسانى كه بر ضرورت حكومت تأكيد دارند يكى از دلايل مهمشان اين است كه اگر حكومت نباشد جامعه دچار هرج و مرج مى‌گردد.

بعضى از كسانى كه تحت تأثير برخى تبليغات غربى واقع شده اند و شيفته غرب هستند، فكر مى‌كنند كه جامعه غربى به چنان نظم و انضباطى رسيده است كه اگر حكومت هم نباشد، هيچ مشكلى ايجاد نخواهد شد. اين افراد با ديدن بى نظمى‌هايى در جامعه خودمان و عدم پاى بندى به انضباط اجتماعى (مثل عدم رعايت مقررات راهنمايى و رانندگى) تصور مى‌كنند جامعه غربى

داراى فرهنگى پيشرفته شده است كه بدون وجود حكومت هم، به نظم و انضباط اجتماعى پاى بند بوده، امنيت آن تأمين خواهد شد.

براى رفع اين توهم ها، كافى است كه اين افراد مرورى به همين روزنامه هاى داخلى بنمايند، آن گاه خواهند ديد كه روزانه در پيشرفته ترين كشورهاى غربى چقدر جنايت واقع مى‌شود. جنايت هاى عجيب و غريبى كه نمونه اش در كشور ما نادر است، اما آن جا هر روز چنين جناياتى واقع مى‌شود. برخى از دوستان ما كه مدتى براى تحصيل در كانادا بودند، نقل مى‌كردند كه يك شب به طور اتفاقى حدود يك ربع برق رفت (البته در آن جا اين مسأله بسيار به ندرت اتفاق مى‌افتد). در همين فاصله كوتاه تمام مغازه هاى خيابان غارت شد. نمونه هايى از تدابيرى كه در جوامع غربى براى حفظ جان خانم ها، انديشيده شده است گوياى وضعيت ناامنى زنان در جامعه غربى است. چندى پيش در روزنامه هاى خودمان برخى از اين موارد منعكس شده بود و كسانى كه آشنا هستند، مى‌دانند اين گونه موارد بسيار بيشتر از اينها است. در آلمان براى خانم هايى كه اول شب مى‌خواهند تنها رانندگى كنند، تدبيرى به اين صورت انديشيده اند كه نيم تنه مردى را درست كرده اند كه در كنار خانمى كه مى‌خواهد پشت فرمان ماشين بنشيند قرار مى‌دهند. كارآيى اين نيم تنه كه بسيار شبيه انسان است اين است كه افرادى كه از بيرون نگاه مى‌كنند تصور نكنند كه اين خانم در ماشين تنها است، بلكه فكر كنند شوهرش هم در ماشين است. اين نيم تنه را به عنوان يك اختراع ثبت داده اند. اين اختراع بيان گر اين حقيقت است كه در غرب، خانمى كه بخواهد اول شب، تنها رانندگى كند امنيت ندارد؛ يعنى نه تنها در خيابان نمى‌تواند راه برود، بلكه در ماشين خودش هم در معرض خطر است و به تنهايى نمى‌تواند سوار ماشين شود. اين نشانه نظم و انضباطى است كه بر دنياى غرب حاكم است! از اين روى، بعضى از

خارجى ها كه اخيراً به ايران آمده بودند و مشاهده كرده بودند در ساعات ميانى يا اوايل شب بعضى از خانم ها تنها در خيابان ها حركت مى‌كنند، تعجب كرده بودند. براى آنها شگفت آور بود كه مگر مى‌شود ساعت 10 شب خانمى به تنهايى در خيابان هاى خلوت حركت كند و امنيت داشته باشد.

به هر حال، جامعه بدون حكومت نمى‌تواند به اهداف خودش برسد. اين اصل مسلّم است كه يكى از فلسفه هاى وجود حكومت براى جامعه، تأمين امنيت است.

حق و تكليف حكومت در رابطه با تأمين امنيت و نظاير آن

با اثبات اين فلسفه وجودى براى حكومت، يك تكليف هم براى آن اثبات مى‌شود؛ به اين صورت كه حكومت مكلف است امنيت جامعه را تأمين كند. در مقابل اين تكليف، حكومت حقى بر مردم پيدا مى‌كند و تكليفى نيز بر عهده مردم مى‌آيد. حال كه حكومت موظف است امنيت مردم را ايجاد و حفظ كند، مردم نيز بايد زمينه اين كار را فراهم كنند تا حكومت بتواند به وظيفه خود عمل كند. اگر وظيفه دولت اين است كه امنيت مردم را تأمين كند، براى اين كار بايد ابزار و اختيار لازم در اختيار آن قرار داده شود؛ مثلاً تكليف مردم است كه امكانات مالى لازم براى اين كار را در اختيار حكومت قرار دهند. تأمين امنيت نياز به بودجه دارد، و حكومت بايد اين بودجه را به طريقى مثل پرداختن ماليات و... از مردم دريافت كند، به اندازه اى كه بتواند امنيت جامعه را تأمين كند. ممكن است گفته شود كه كشورها اموال عمومى و معادن و ذخاير دارند، پس چرا ديگر مردم ماليات بپردازند؟ پاسخ اين است كه بودجه دولت از چند راه ممكن است تأمين شود؛ از جمله از طريق اموال عمومى يا ماليات و...؛ كه بايد در جاى خودش مورد بحث و بررسى قرار گيرد كه دولت تا چه

اندازه حق دارد از هر كدام از اين منابع درآمد استفاده كند. به هر حال براى اين كه بتواند نياز امنيتى جامعه را تأمين كند، حقى بر مردم دارد كه لوازم مورد نيازش را تأمين كنند، خواه از اموال عمومى اجازه بدهند كه دولت تصرف كند يا ماليات بدهند و يا از راه هاى ديگر.

پس نوعى تلازم بين حق و تكليفى كه بيان كرديم، در اين جا برقرار است. وقتى حقى ثابت مى‌شود، تكليفى هم براى خود آن شخص اثبات مى‌شود؛ يا هر جا تكليفى بود حقى هم براى خود او ثابت مى‌شود. وقتى دولت موظف است امنيت جامعه را تأمين كند، حق دارد لوازم آن را از مردم دريافت كند. اين يكى از وظايف اصلى همه حكومت ها است و قطعاً فلسفه وجود حكومت آن را ايجاب مى‌كند.

البته بايد توجه داشت كه اين امنيت، تنها امنيت داخلى نيست، بلكه بُعد ديگر آن دفاع در مقابل دشمن خارجى است. مردم خودشان نمى‌توانند امنيتشان را در مقابل دشمن تأمين كنند. دفاع در مقابل دشمن خارجى هم احتياج به مطالعات دارد و هم احتياج به معلومات، تجارب و مهارت هاى مختلف، و بالاتر از همه، احتياج به هماهنگى دارد. در جنگ آنچه بيش از هر چيز ضرورت دارد، هماهنگى رزمندگان است، كه براى اين كار بايد فرماندهى واحدى تعيين شود. آن فرمانده به هر نام و عنوانى كه باشد كسى است كه يكى از عناصر حكومت است؛ خواه عنوان او رهبر باشد يا رييس جمهور يا نخست وزير و يا وزير دفاع. آن كسى كه فرمان حمله در دست اوست، وظيفه هماهنگى نيروها نيز بر عهده او است. در مقابل اين وظيفه، او نيز حقى بر مردم دارد. مردمى كه اين وظيفه را به عهده او گذاشته اند كه امنيت مرزهاى كشورشان را تأمين كند، موظف هستند كه نيروى انسانى و وسايل مورد نياز اين كار را تأمين كنند. در مقابل آن وظيفه دولت، مردم هم اين وظيفه را دارند.

اصولا يكى از رئوس اصلى وظايف هر حكومتى، انجام كارهايى است كه از عهده مردم برنمى‌آيد. مردم خودشان نمى‌توانند امنيت داخلى و امنيت خارجى كشورشان را تأمين كنند. اگر اين امور به عهده خود مردم گذاشته شود، به دليل هاى مختلف، از جمله اختلاف نظرها، اختلاف سليقه ها و...، اين كار هميشه معطل و متوقف خواهد بود؛ اختلاف نظر و سليقه در اين كه مثلاً چرا هزينه دفاع بايد به اين ميزان و بر عهده اين افراد باشد، چرا آن افراد بايد به جبهه اعزام شوند، به چه شيوه اى دفاع كنند و... . از اين رو بايد نيرويى قاهره وجود داشته باشد كه دستور بدهد و همه عمل كنند. آن قدرت قاهره، دولت (و به عبارت دقيق تر، يكى از اركان دولت) است.

كارهاى مختلفى وجود دارد كه اصلا از عهده افراد برنمى‌آيد و در توان آنها نيست. اينها كارهايى هستند كه در حيطه وظايف دولت قرار مى‌گيرند؛ مثلاً يكى از اين كارها تأمين بهداشت عمومى است. بهداشت فردى و شخصى را ممكن است خود مردم به خوبى رعايت كنند، اما مثلاً جلوگيرى از بروز يا انتشار يك بيمارىِ مسرى، در توان مردم نيست. اگر احتمال سرايت يك بيمارى از يك كشور به كشور ديگرى باشد، مردم خودشان نمى‌توانند جلوى اين را بگيرند. اين كار نياز به نيرويى قدرتمند و وسيع دارد كه مرزها را كنترل كند، قرنطينه كند، واكسن تهيه كند، كادر متخصص تدارك ببيند و... . انجام اين امور نيز لوازمى نياز دارد كه بايد در اختيار دولت قرار بگيرد.

به هر حال، با توجه به فلسفه وجود حكومت، تكاليفى براى حكومت ثابت مى‌شود. اين تكاليف حقوقى را براى مردم ايجاب مى‌كند؛ در مقابل نيز متناسب با آنها، بايد حقوقى براى دولت در نظر گرفته شود. اين يك نوع از تلازم حق و تكليف است كه در ابتداى بحث به آن اشاره كرديم. نتيجه آن تلازم در مثل اين مورد ظاهر مى‌شود كه وقتى مى‌گوييم دولت بايد اين كار را

بكند و تكليفى بر عهده آن مى‌گذاريم، در مقابل بايد حقى هم داشته باشد؛ زيرا تكليف بدون حق نمى‌شود. وقتى مى‌گوييم مردم چنين حقى بر دولت دارند، در مقابل بايد تكليف و مسؤوليتى را هم بپذيرند. حقوقى كه براى دو گروه مقابل هم اثبات مى‌شود، بايد توازن داشته باشند. نمى‌توان براى يك طرف حقى سنگين در نظر گرفت ولى براى طرف ديگر نه. بدون توازن و تناسب حقوق و تكاليف، كارها به سامان نمى‌رسد.

تا اين جا روشن شد كه يكى از فسلفه هاى وجودى حكومت، كارهايى است كه خود افراد و مردم نمى‌توانند انجام دهند. بر اساس همين فلسفه، گفتيم كه يكى از وظايف حكومت، انجام اين گونه امور است.

فلسفه اى ديگر، وظايفى ديگر

دومين وظيفه از وظايف اصلى حكومت كارهايى است كه از خود مردم برمى‌آيد، امّا به دلايلى معمولاً داوطلب كافى براى انجام آن كارها پيدا نمى‌شود؛ مثلاً خود مردم مى‌توانند با تأسيس بيمارستان ها، آزمايشگاه ها، داروخانه ها و اماكن بهداشتى و درمانى مختلف، نياز جامعه را از اين جهت ها تأمين مى‌كنند، اما عملا مى‌بينيم كه آن اندازه بيمارستان هايى كه خود مردم مى‌سازند، يا آن اندازه پزشك و داروخانه و آزمايشگاهى كه خود مردم داوطلبانه تأسيس مى‌كنند، براى رفع نيازهاى جامعه كافى نيست؛ و يا چنان چه به عهده خود مردم گذاشته شود، برخى افراد سوء استفاده مى‌كنند؛ مثلاً نرخ هايى تعيين مى‌كنند كه عموم مردم به ويژه محرومان و طبقات آسيب پذير جامعه از عهده پرداخت آن برنمى‌آيند. اگر بنا باشد نرخ خدماتى را كه بعضى از متخصصان ارايه مى‌دهند به اختيار خودشان تعيين كنند، ممكن است در وهله اول رقابت باشد و قيمت هاى نسبتاً منصفانه اى تعيين شود، اما در مراحل

بعدى با شگردهاى مختلف مانند تشكيل كارتل ها، تراست ها يا سنديكاها، اتحاديه هاى صنفى و يا شركت هاى تعاونى، در تعيين نرخ خدمات و نحوه ارايه آن خدمات با هم به توافق مى‌رسند و نرخ خدمات خود را به شدت بالا مى‌برند. در چنين وضعيتى، باز آن ظلم ها بر توده مردم روا داشته خواهد شد. در اين گونه موارد بايد نهادى فوق اينها وجود داشته باشد كه خودش نفع و ضررى در آن امر نداشته باشد، تا بتواند عدل و انصاف را رعايت كند. البته در اين جا مكاتب فلسفه سياسى با هم اختلاف نظر دارند. مكتب ليبراليسم كه بر اساس فردگرايى است؛ حفظ منافع افراد را وظيفه خود مى‌داند. ليبراليست ها بر اين باورند كه بايد بازار آزاد و با رقابت كامل باشد و دولت حق ندارد در اين گونه امور دخالت كند. آنان براى اين ادعاى خود به ادله اى نيز استدلال مى‌نمايند؛ از جمله اين كه، اگر بازار آزاد و رقابت باشد، خود به خود عرضه و تقاضا را تنظيم مى‌كند، ولى اگر در اين امر دخالت شود، اقتصاد رشد نمى‌كند.

به هر صورت، يك رويكرد در اقتصاد اين است كه در ارايه خدمات و توليد كالاها بايد دست مردم باز باشد و دولت به هيچ نحو دخالت نكند. نه تنها موظف نيست دخالت كند، بلكه موظف است كه دخالت نكند. مردم حق دارند هر كالايى بخواهند، به هر صورتى توليد كنند و به هر قيمتى بخواهند بفروشند. اين حق مردم است كه هر خدمتى بخواهند، به هر صورتى ارايه بدهند و در مقابلش هر مابه ازايى را بخواهند، دريافت كنند.

در مقابل، كسانى كه گرايش سوسياليستى دارند بيشتر طرفدار جامعه هستند تا فرد، و وظيفه خودشان را حفظ منافع جامعه مى‌دانند. سوسياليست ها بر اين باورند كه در تعارض يا تزاحم بين نفع جامعه و نفع فرد، نفع جامعه مقدم است گرچه به ضرر افراد تمام شود. البته شعار آنها چنين است، اما در مقام عمل چه اندازه بدان پاى بند باشند، مسأله ديگرى است.

بر اساس اين دو مبنا، هم وظيفه دولت تفاوت پيدا مى‌كند، هم حقوق دولت و هم حقوق مردم. اگر ما به گرايش ليبرالى روى آوريم، بايد معتقد شويم كه دولت نه وظيفه اى در تعيين نرخ كالاها و خدمات دارد و نه حق تعيين تكليف براى ديگران. يكى از كارهايى كه دولت براى ايجاد رقابت مى‌تواند انجام دهد اين است كه خودش نرخ تعيين نكند ولى رقيب سرمايه دار يا توليدكننده كالا شود؛ يعنى خودش به عنوان يك توليد كننده با سرمايه خودش وارد صحنه شود و آن گاه نرخ را پايين بياورد تا ديگران هم مجبور شوند كه نرخ را كاهش دهند. هم چنين شيوه هاى مختلفى كه دولت مى‌تواند قيمت ها را كنترل كند. ليبرال ها مى‌گويند دولت حق ندارد به هيچ يك از اين شيوه ها متوسل شود. مردم بايد آزاد باشند، تا جايى كه يك فرد بتواند بالاترين ثروت ها را پيدا كند. نهايت اين است كه افراد مالياتى به اندازه منافعى كه از خدمات عمومى مى‌برند و براى تأمين امنيت جامعه بدهند و دولت حق ندارد هر مالياتى را از افراد بگيرد. خلاصه اين كه دولت بايد كم ترين دخالت را در كار مردم بكند1.

در برابر، نگرش «دولتِ» متمركز معتقد است كه دولت بايد هر چه مصالح جامعه اقتضا مى‌كند، آنها را تأمين كند و جلوى سوء استفاده افراد يا گروه ها را بگيرد. شعار اين دولت ها برقرارى عدالت است. ليبرال ها به دنبال عدالت نيستند. اگر هم چنين وانمود كنند، براى فريب دادن ديگران است، وگرنه به چنين اصلى معتقد نيستند؛ در حالى كه بيشترين شعار سوسياليست ها اين است كه علاوه بر امنيت، عدالت هم بايد در جامعه تأمين شود و اين هم وظيفه ديگرى براى دولت است.

1. بر اساس اين نگرش، چون دولت كم ترين وظيفه را دارد، كم ترين حقوق را هم دارد. تنها وظيفه دولت ها، طبق اين رويكرد، تأمين امنيت است و تنها حقوق چنين دولت هايى بر عهده مردم، وضع ماليات به اندازه ضرورت و براى تأمين امنيت جامعه است.

تأثير اختلاف مبانى در تعيين حقوق و تكاليف متقابل مردم و حكومت

بنابراين، اختلاف مبنا در فلسفه سياست موجب مى‌شود كه حقوق و تكاليف مردم و دولت با هم تفاوت پيدا كند. بدون در نظر گرفتن اين اختلاف مبانى، نمى‌توان اين بحث را مطرح كرد كه دولت چه حقى بر مردم دارد و در مقابل، چه تكليفى بر عهده دارد؛ به گونه اى كه هم بر اساس تفكر ليبراليست ها اين پاسخ صحيح باشد و هم بر اساس تفكر سوسياليست ها. اختلاف مبانى باعث اختلاف ديدگاه در اين مسأله مى‌شود. يكى مى‌گويد دولت جز براى تأمين امنيت و رفع هرج و مرج حق ندارد در امور جامعه دخالت كند، ولى ديگرى بر آن است كه نه تنها دولت مى‌تواند، بلكه از وظايف دولت است كه در بسيارى از امور دخالت كند. طبعاً وقتى بايدها و وظايف تغيير كرد، حقوق هم تغيير مى‌كند. اين جا است كه ما بايد نگرش خود را معيّن كنيم. آيا جامعه گرا هستيم يا فردگرا يا چيزى بين اين دو؟ به هر حال بايد مبناى خود را روشن كنيم؛ چون بر اساس آن مبنا است كه مى‌توانيم پاسخ دهيم كه رابطه دولت با مردم چگونه بايد تنظيم شود.

مهم تر از اين اختلاف ها، اختلاف اسلام و مكاتب دينى با مكاتب سكولار است. در بينش دينى، دولت تنها براى تأمين امنيت و يا حتى علاوه بر آن، تأمين مصالح مادى مردم نيست، بلكه وظيفه اى مهم تر نيز بر عهده دارد و آن تأمين مصالح معنوى جامعه است. اهميت اين وظيفه به سبب ارتباط آن با حقيقت انسان، كه همانا روح او است، مى‌باشد. نتيجه تأمين مصالح معنوى، سعادت ابدى و بى نهايت است؛ از اين روى ارزش آن بى نهايت است. اما مصالح مادى، ارزشش محدود است؛ زيرا مربوط به همين زندگى موقت و محدود دنيا است.

پس دين مى‌گويد علاوه بر تأمين امنيت و عدالت و مصالح مادّى، بايد

مصالح معنوى هم تأمين شود و نه تنها وظيفه اى در كنار ساير وظايف بلكه وظيفه اصلى حكومت همين امر است. تأمين مصالح معنوى در درجه اول اهميت است و ساير وظايف در مراتب بعدى، در درجه دوم و سوم قرار دارند. ساير وظايف نقش مقدّمى دارند. امنيت، بهداشت و آموزش و پرورش را به منظور رشد معنوى انسان مى‌خواهيم. در اين ديدگاه مهم ترين وظيفه دولت اين است كه زمينه تقرب انسان را به خدا فراهم كند؛ زيرا هدف خلقت مقتضى اين است كه انسان رشد كند و حقيقت انسان، همانا انسانيت او است و رشد انسانيت در گرو نزديكى به خداوند متعال است. تحقق اين امر تنها در سايه دين امكان پذير است؛ از اين روى دولت موظف است به اين جنبه توجه لازم و كافى را داشته باشد.

اما برخى اصلا چنين وظيفه اى را براى دولت قايل نيستند. در جامعه ما نيز كسانى بر اين باورند و اين گونه اظهار مى‌دارند كه، دين خوب است اما مربوط به دولت نيست؛ نهايت اين است كه تأمين اين مصالح و توجه دادن مردم به دين، وظيفه روحانيت است، ولى در هر حال ربطى به دولت ندارد. دولت بايد به فكر تأمين منافع مادى باشد. اگر منافع مادى با منافع معنوى اصطكاك و تزاحم پيدا كرد، ربطى به دولت ندارد. دولت بايد طورى رفتار كند كه اكثريت مردم از آن راضى باشند؛ اما اين كه مصالح معنويشان به خطر مى‌افتد يا نه، به دولت مربوط نيست.

تأمين مصالح معنوى، اصلى ترين وظيفه حكومت

بايد توجه داشته باشيم كه آموزه هاى دينى و اسلامى برخلاف ديدگاه مذكور است. از منظر دين دولت موظف است، بلكه در صدر وظايف آن است، كه مصالح معنوى انسان را تأمين كند. در همين راستا، تكليفى هم بر عهده مردم

مى‌آيد، و آن اين كه مردم بايد از دولت در جهت اطاعت خدا، احياى دين و شعاير دينى و در جهت مبارزه با مفاسد اخلاقى و دينى اطاعت كنند. هم دولت موظف است در جهت تأمين ارزش هاى دينى و مصالح معنوى تلاش كند و هم مردم موظفند از فرامين و قوانين دولت در اين جهت اطاعت كنند، تا اين هدف تحقق يابد. بهترين راه كارى كه دين مبين اسلام در اين جهت ارايه كرده است، تكليف عموم مردم در خصوص امر به معروف و نهى از منكر است. اگر بنا باشد، فقط دولت، مصالح معنوى مردم را تأمين كند اين امر مستلزم به كارگيرى نيروهاى بسيار زيادى است. در نظر بگيريد كه دولت، براى هر فردى بايد چقدر نيرو و امكانات را بسيج كند تا آن فرد مرتكب مفاسد نشود، معتاد نشود، خريد و فروش مواد مخدر نكند، ارتباط نامشروع با ديگرى برقرار نكند، به اموال و ناموس مردم تجاوز نكند، افكار و عقايد مردم را فاسد نكند و... . اگر خيلى خوش بين باشيم، بايد بگوييم براى انجام چنين وظيفه اى لااقل نصف جمعيت يك كشور به استخدام دولت درآيند! حال اين مسأله مطرح مى‌شود كه وقتى بنا شد مثلاً در يك كشور 60 ميليونى، دولت 30 ميليون كارمند داشته باشد، چه كسى مى‌تواند ضمانت كند كه اينها وظايفشان را درست انجام بدهند؟ پس يك دولت ديگرى در دولت، يك ضد اطلاعات ديگرى، يك دستگاه بازرسى فوق بازرسى بايد تشكيل شود كه اينها خيانت نكنند! اگر نيروى اندكى باشد، تا حدودى مى‌توان اينها را كنترل كرد كه رشوه نگيرند، فساد اخلاقى نداشته باشند، خودشان فروشنده مواد مخدر نشوند، و يا خودشان قاچاق فروش نشوند و....، اما اگر بنا شد دولت نيروى عظيمى را براى جلوگيرى از گران فروشى، اعتياد يا قاچاق مواد مخدر، و يا براى جلوگيرى از فحشا و منكرات بسيج كند، چه وقت اين كار به سامان مى‌رسد؟!

به همين جهت اسلام مقرر مى‌دارد كه اين جا مردم بايد مشاركت داشته

باشند و به دولت كمك كنند. يك راه كار اين است كه خودشان وظيفه امر به معروف و نهى از منكر را به عهده بگيرند، و گرنه براى هميشه كار دولت لنگ خواهد بود؛ گرچه متأسفانه عده اى به جهت تفكر ليبراليستى، نظر مثبتى به امر به معروف و نهى از منكر ندارند. اخيراً عملا طورى شده كه با كمال تأسف در نظام جمهورى اسلامى كار به آن جا رسيده كه ما هر روز شاهد جسارت به آمران به معروف و ناهيان از منكر هستيم؛ در صورتى كه اينها يار و ياور بى اجر و مزد دولت هستند و چيزى از دولت نمى‌خواهند. اين انسان هاى مؤمن؛ وقت، نيرو، مال و آبروى خودشان را در بسيارى از جهات صرف مى‌كنند تا مصالح جامعه تأمين شود. بسيارى از وظايفى كه دولت بايد خود با صرف هزينه و امكانات انجام بدهد، مانند جلوگيرى از دزدى، اعتياد و قاچاق و ساير مفاسد، بدين طريق انجام مى‌شود. اگر قرار باشد قاچاق فروشى و گران فروشى رواج پيدا كند، چه نيرويى مى‌تواند جلوى اينها را بگيرد؟ نظام اقتصادى، بهداشتى و اخلاقى كشور، از نظم و انظباط خارج مى‌شود. اين جا است كه اسلام در مقابل اين مسأله، وظيفه اى براى مردم قرار داده است و فرموده، شما غير از اين كه بايد دين خودتان را حفظ كنيد، مقررات دولت اسلامى را نسبت به خودتان رعايت كنيد، بايد مواظب باشيد كه ديگران هم اين مقررات را رعايت كنند؛ يعنى مسؤوليت عمومى و مشترك نسبت به ديگران وجود دارد. بر اساس آيه شريفه: وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْض1، براى هر مؤمنى بر مؤمن ديگرى يك نوع ولايت اثبات مى‌شود؛ ولايت امر به معروف. مؤمن ولىّ مؤمن است و بايد به او دستور بدهد؛ بگويد اين كار را نكن، يا وظيفه ات را انجام بده. حضرت امام(رحمه الله)هم در درسشان و هم در رساله عمليه شان فرموده اند كه امر به معروف و نهى از منكر فقط خواهش نيست، بايد آمرانه به طرف گفت؛ يعنى امر كرد. متأسفانه در فرهنگ كشور ما طورى شده كه امر به معروف را به

1. توبه (9)، 71.

معنى فضولى در كار ديگران تلقى نموده، به جاى جواب منطقى به اين امر، به آمران به معروف و ناهيان از منكر مى‌گويند: به شما ربطى ندارد، دلم مى‌خواهد. شما از آمران به معروف بپرسيد در صدها موردى كه با رعايت همه شرايط امر به معروف و نهى از منكر مى‌كنند، در چند مورد با جواب منطقى مواجه مى‌شوند؟ غالباً با اين جواب هاى سر بالا مثل: به تو چه؟ آزادى است، جامعه چند صدايى ست، جامعه مدنى است، به شما مربوط نيست، و نظاير آنها روبرو مى‌شوند. در مواردى نيز تنها به اين مقدار اكتفا نمى‌شود، بلكه با برخورد فيزيكى و حتى قتل مواجه مى‌شوند. اينها عوامل اختلال رابطه صحيح بين حكومت و مردم است كه در اثر تقليد از فرهنگ غربى و انفعال در مقابل گرايش هاى غربى در جامعه ما در حال شيوع است و زنگ خطر را براى ما به صدا درآورده است. متأسفانه، بعضى از گوش ها سنگين است و اين زنگها را دير مى‌شنود.

پرسش و پاسخ

سؤال: پيرو فرمايش جناب عالى و طبق وظيفه شرعى، در مواقعى كه منكرى مشاهده نموده و اقدام به برخورد مناسب مى‌كنيم، با برخورد شديد و توهين آميز لفظى و احياناً فيزيكى روبرو مى‌شويم، در اين مواقع، وظيفه چيست؟

پاسخ: در حقيقت اين مسايل به عنوان همان شاهد عينى براى گفتار بنده است و جزء نارسايى هاى وضع فرهنگى كشورمان مى‌باشد. گاه ممكن است مسأله از نظر قانون كمبود داشته باشد، اما امروزه در حدى هم كه قانون گذاران شروطى براى امر به معروف و نهى از منكر قرار داده اند، اجرا و عمل نمى‌شود. كسانى هم كه با خون دل و تحمل سختى ها كمر همت به انجام تكليف شرعى بسته اند در معرض چنين بى مهرى هايى از طرف افراد ناآگاه، واقع مى‌شوند. اگر

چه ممكن است عده اندكى از اينان دشمن باشند، ولى اغلبْ افراد ناآگاهى هستند كه غرورهاى بى جا دارند و خيال مى‌كنند اگر كسى بگويد، فلان كار را نكن يا فلان كار را انجام بده، از شخصيتشان كم مى‌شود. به هر حال اينها هم به ضعف هاى فرهنگى جامعه، بازمى‌گردد.

قبل از هر چيز بايد بگوييم كه بخشى از اين ضعف هاى فرهنگى مربوط به ما است. ما هم به عنوان كسانى كه آشنا با دين و حامى فرهنگ اسلامى هستيم، وظايفى داريم كه بايد انجام بدهيم و آن كسانى كه مثل من هستند، در وظايفشان كمابيش كوتاهى كرده اند. نخست اين را ذكر كردم تا نگوييد اشكال به خود شما برمى‌گردد. ما اعتراف داريم كه امثال ما در اين جهت مقصرند و آن طور كه بايد، وظايف خودمان را انجام نداديم. بعضى ملاحظات و محافظه كارى ها مانع از اين شده است كه حقايق اسلامى به طور روشن و قاطع براى مردم بيان شود.

اما از اين بيشتر و مهم تر، نهادهاى فرهنگى ديگرى هستند كه در كشور وجود دارند و وظيفه آنها اين بوده كه در طول اين 20 سال، زمينه رشد فرهنگ اسلامى را در جامعه فراهم كنند. متأسفانه عملكرد اين نهادها، روز به روز سير نزولى داشته و مسؤولان فرهنگى كشور به جاى ترويج فرهنگ اسلامى، وظيفه خود را ترويج فرهنگ ملّى (به ادعاى خودشان، و در واقع فرهنگ كفر و الحاد) دانسته اند. اگر عملكرد دستگاه هاى فرهنگى ما، درست و با آمار و مدارك بررسى شود اثبات خواهد شد كه اين عملكرد دايماً سير نزولى دارد. ساز و كارهاى مختلف، مانند: ترويج فرهنگ غربى، تشويق آشكار افراد بى بند و بار و حتى ضد انقلاب و حتى ضد اسلام، اعطاى جوايز، تشويق هاى پنهانى كه مكانيسم هاى مخصوص به خود را دارد، و امثال اينها باعث شده كه فرهنگ غربى روز به روز بيشتر در كشور رايج شود. مى‌بينيد وام هاى ميليونى براى

تأسيس يك نشريه يا به يك ناشر مى‌دهند، بعد هم كتاب هاى او را ـ آن هم با قيمتى كه به دلخواه خودش پشت جلد مى‌زند ـ از او پيش خريد مى‌كنند؟! از يك طرف به او وام داده اند، از طرف ديگر هم به آن قيمتى كه خودش تعيين مى‌كند، محصولش را مى‌خرند و سپس به عنوان خدمت به فرهنگ كشور، مجّانى پخش مى‌كنند! ما امروزه شاهديم كه دوباره كتاب هاى مرتد مقتول، احمد كسروى، چاپ مى‌شود. كتاب هايى كه همين مسؤول فعلى، مسؤول خود اين وزارتخانه، عليه نويسنده اش مقاله نوشته است. الآن خود آنها دارند پول مى‌دهند، به همان شخص جايزه مى‌دهند، كمك مى‌كنند، كتابهايش را چاپ مى‌كنند و مجّانى توزيع مى‌كنند، آن گاه بر ملّت ما هم منت مى‌گذارند كه ما چند ميليون دلار به طور مجانى صرف خدمات فرهنگى كرديم و چه قدر نوازنده و خواننده به خارج فرستاديم! در نظر بگيريد آن گاه كه يك تيم براى اجراى يك برنامه اركستر، به طور رايگان به خارج سفر مى‌كند، چه هزينه سنگينى بر دولت تحميل مى‌شود. در وضعيتى كه برخى از مردم محتاج نان شب خود هستند، از بودجه اين مردم، كسانى يك ماه مى‌روند به انگلستان يا تايلند تا يك برنامه به اصطلاح فرهنگى اجرا مى‌كنند. خانم هاى آن چنانى را آن جا دعوت مى‌كنند و به حساب بيت المال كشور اسلامى با هم مى‌زنند و عيش و نوش مى‌كنند و اسمش را خدمت به فرهنگ مى‌گذارند!! ملاحظه كنيد كه اجازه نشر چه كتاب هايى را مى‌دهند. بدترين رمان هايى كه در ايران تا به حال نوشته شده، با اجازه وزارت ارشاد چاپ مى‌شود. نوارهاى مبتذل با مهر وزارت ارشاد پخش مى‌شود. وقتى هم به اين كارها اعتراض مى‌شود، مى‌گويند اشاعه فرهنگ است و ما فلان قدر نشريه ايجاد كرده ايم. نشريه ايجاد كردن كه هنر نيست. اين طور كه شما نشريه ايجاد مى‌كنيد، در هر كشورى ممكن است اينها ايجاد شود. اگر نشريه مفيد ايجاد كرديد، هنر است. اگر توانستيد مردم را

تشويق كنيد كه با سرمايه خودشان نشريه ايجاد كنند، هنر است، نه آن كه از پول بيت المال مردم، و آن هم نشريات مبتذل و مخرّب باشد. اين كه افتخار ندارد؛ اين ننگ و رسوايى است. متأسفانه گوش آن كسانى كه بايد شنوا باشد، براى اين حرف ها آمادگى شنيدن ندارد. من و شما كه اين جا مى‌نشينيم و درد دل مى‌كنيم براى اين است كه كم كم اين فريادها وسعت پيدا كند بلكه به گوش هاى سنگين برخى افراد هم برسد. البته بى اثر نبوده، ولى هنوز خيلى فاصله داريم. اين سير نزولى حتى در بيانيه مجلس خبرگان رهبرى هم مندرج شده بود، كه اگر وضع به اين صورت ادامه پيدا بكند، تا كِى قابل تحمل است؟ بايد اسم اين وزارتخانه را بگذاريم وزارت ترويج كفر. خودشان پيشنهاد كردند كه اسم ارشاد اسلامى را حذف كنند. در اين صورت، ارشادش هم مى‌شود اضلال؛ چه اين كه وقتى ارشاد اسلامى نباشد آيا نتيجه آن جز اضلال است؟! اين وضع كشور ما است. البته منحصر به اين وزارتخانه نيست و در بخش هاى ديگرى نيز وضعيت هاى مشابه آن ديده مى‌شود.

يكى از وظايف مردم اين است كه در مقابل كج روى هاى دولت و برخى مسؤولان نقش مؤثرى را به عهده بگيرند. بايد اعتراض كرد؛ اعتراض قانونى. راه هاى قانونى براى اعتراض كردن وجود دارد. لزومى ندارد آشوب به راه بيندازيم، اما ما از همين راه هاى قانونى هم استفاده نمى‌كنيم. اين است كه نمى‌توان فقط از يك طرف به تنهايى، انتقاد كرد؛ مردم هم در ايفاى نقشى كه بر عهده دارند، يعنى نصيحت كارگزاران كشور و راهنمايى كردن آنها، كوتاهى مى‌كنند. ان شاءالله اين گفتگوها موجب شود كه ما نسبت به وظايف خودمان بيشتر حساس شويم. اوّل از خودمان انتقاد كنيم و وظايفمان را بهتر انجام بدهيم تا بتوانيم نسبت به ديگران هم نقد معقولى ارايه بدهيم.

پرسش: بفرماييد چنان چه در مسير تحول جامعه، خواسته هاى مردم

متفاوت از خواسته هاى حكومت شد، وظايف حكومت چيست؟ 2ـ اگر دولت در شرايطى حقوقى را براى مردم مى‌پذيرد و در شرايط ديگر محدود مى‌كند وظايف مردم چيست؟

پاسخ: سؤال اين است كه اگر مردم، با همان دايره وسيعش كه سه شكل دارد (اقليت يا نصف يا اكثريت) با سياست ها و برنامه هاى دولت موافق نباشند، وظيفه حكومت چيست؟ جواب ما اين است كه اين خواسته مردم، دو گونه است:

الف) يك فرض اين است كه مردم در مسايلى كه جنبه اسلامى دارد و از ديدگاه ما جزو وظايف حكومت اسلامى است، مخالف هستند؛ يعنى دلشان مى‌خواهد اسلام تعطيل شود، دلشان مى‌خواهد احكام اسلامى اجرا نشود. در اين صورت دولت بايد با تمام اقتدار مقاومت كند، چون اولين وظيفه اش حفظ احكام اسلامى و شعاير اسلامى است؛ مگر اين كه خداى ناكرده، كار دولت به جايى برسد كه نيروى كافى براى اجراى احكام اسلامى نداشته باشد؛ مثل آنچه كه در زمان اميرالمؤمنين در دوران 25 سال بعد از وفات رسول خدا(صلى الله عليه وآله) اتفاق افتاد. خدا چنين روزى را نياورد، اما اگر چنين شد كه دولت اين اندازه يار و ياور نداشت كه احكام اسلامى را حتى با استفاده از نيروى قهريّه اجرا كند، ديگر وظيفه اى ندارد. اما تا حدى كه مى‌تواند، بايد راجع به اجراى احكام و شعاير اسلامى مقاومت كند و اسلام را پياده نمايد؛ چون اصلا براى همين به وجود آمده است. حكومت هاى دموكراتيك و ليبرال كه وظيفه اى براى حفظ آرمان ها نمى‌شناسند و هدفى به غير از تأمين خواسته هاى مردم ندارند، آنها وكيل مردمند و وظيفه شان فقط اين است كه مطابق خواسته هاى مردم، يعنى هر چه مردم خواستند، عمل كنند. اما حكومت اسلامى اين گونه نيست، بلكه مقدّم بر همه چيز، بايد آنچه را خدا خواسته، عمل كند.

ب) گاهى خواسته مردم در بعضى از مسايلى است كه جنبه دينى ندارد و مربوط به راه كارهاى اجرايى است. به عبارت ديگر، در امورى است كه همه قبول دارند كه اين حكم اسلامى بايد آن گونه كه خدا گفته عمل شود، منتها راه كارهاى اجرايى متفاوتى دارد و در زمانى مى‌شود به صورتى اجرا كرد و در زمانى ديگر به صورت ديگرى. در اين گونه موارد، مردم مى‌توانند نظرات خودشان را از طرق قانونى ارايه بدهند؛ هم به وسيله نمايندگانى كه براى قوه مقننه انتخاب مى‌كنند، هم نهادهايى كه براى بررسى اين مسايل وجود دارد. در هر صورت مردم مى‌توانند در اين گونه مسايل اعتراضات قانونى و آرام و منطقى داشته باشند و فكر و نظريه خود را در اختيار دولت قرار دهند و با استدلال منطقى اثبات كنند. اما تا مادامى كه يك حكم و دستور قانونى دولت اسلامى، «بيّن الغَىّ» نباشد، يعنى معلوم نباشد كه حتماً خطا است و به ضرر جامعه اسلامى است، مردم بايد اطاعت كنند، وگرنه سنگ روى سنگ بند نمى‌شود.

پس عرصه خواسته هاى مردمى در راه كارهاى اجرايى است نه در اصل حكم اسلامى. اما اگر چيزى، چه خواسته مردمى باشد و چه دستور دولت اسلامى، خلاف حكم اسلام بود اصلا قانونيت ندارد. در خود قانون اساسى مقرر است كه مصوبات دولت، مصوبات قوه قانون گذارى و حتى موادى از قانون اساسى، اگر با آيات و روايات و ادلّه شرعى مخالفت داشت، هيچ اعتبارى ندارد و اصلا قانون نيست. اما اگر مخالفتى با حكم خدا ندارد و فقط ختلاف نظر در راه كارهاى اجرايى است (مثل اختلاف هايى كه در برنامه هاى اقتصادى كشور وجود دارد) اينها طبيعى است و تا دولت، دولتِ قانونى اسلامى است اطاعتش واجب است، هر چند ما معتقد باشيم اشتباه كرده اند. مادامى كه دليل قطعى بر اشتباه دولت قانونى اسلامى نداريم، اطاعت از آن واجب است؛ براى مثال، سربازى را در جبهه فرض كنيد كه فرمانده به وى دستور مى‌دهد كه از اين سمت حركت كند. نقشه حمله اى تنظيم شده و بايد از

مسيرى خاص حركت كنند. اين سرباز مى‌داند كه اين تصميم اشتباه است و فرماندهان اشتباه كرده اند؛ ولى با اين همه حق ندارد مخالفت كند. او مى‌تواند اعتراضش را مطرح كند، استدلال كند، سعى كند نظر آنها را جلب كند، اما اگر پذيرفته نشد، بايد اطاعت كند؛ در غير اين صورت سنگ روى سنگ بند نمى‌شود. ارتشى كه سربازهايش حق داشته باشند هر طور كه دلشان بخواهد رفتار كنند، چگونه نظام و ارتشى خواهد شد؟ پس حكومت براى چيست؟ پس فرماندهى براى چيست؟ روى اين حساب است كه همان طور كه نصّ فرمايش امام(رحمه الله) است، اطاعت از دستورات دولت اسلامى واجب است گرچه عقيده ما بر خلاف آن باشد. وقتى چيزى قانون دولت اسلامى است و مخالفتى با حكم خدا ندارد، اطاعت از آن بر همه واجب است، گرچه راه كارهاى اجرايى مختلفى داشته باشد و به نظر ما سياست دولت در راه كار اجرايى متّخذه نادرست باشد؛ براى مثال، اين كه نرخ ارز ثابت باشد يا شناور، حكمى شرعى در اين زمينه نداريم كه حتماً بايد ثابت باشد يا شناور. اگر متخصصان امروز تشخيص داده اند كه بايد نرخ ارز ثابت باشد و معاملات قاچاق ارز ممنوع شود و خريد و فروش ارز طبق اين نرخ انجام شود، بايد اطاعت كرد. اگر فردا نظرشان تغيير كرد و متخصصان گفتند كه ما اشتباه كرده بوديم و نرخ ارز بايد شناور باشد و بازار ارز آزاد باشد و هر كسى ارز را به هر نرخى كه مى‌خواهد بفروشد، دوباره جايز مى‌شود. اطاعت از دستورات دولت در جايى كه «بيّن الغَىّ» و خلاف حكم خدا نيست واجب است؛ چون نظم و مصالح جامعه در گرو اين امر است. البته اگر قانون و تصميمى بر خلاف حكم خدا شد، ديگر اطاعت آن واجب نيست. در چنين مواردى مردم بايد طبق قانون «الاسهل فالاسهل»، ابتدا از راه هاى قانونى و مسالمت آميز، و اگر ممكن نشد، با استفاده از مراتب بعدى امر به معروف و نهى از منكر، راه هايى را انتخاب كنند تا بتوانند نظام اسلامى را به مسير صحيحى هدايت كنند.