‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌درس بيست و پنجم‌‌

‌‌‌‌‌‌احکام ماهيت

شامل:

—  اعتبارات ماهيت

—  کلي طبيعي

—  علت تشخص ماهيت

‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌اعتبارات ماهيت

در درس قبل از حکما نقل کرديم که ماهيت هر موجودي در خارج، مخلوط با عوارض مشخصه است و ماهيت صِرف و خالص، تنها در ذهن تحقق مي‌يابد. با توجه به اين نکته، دو اعتبار براي ماهيت در نظر گرفته مي‌شود: يکي ماهيت مقيده يا مخلوط که در خارج تحقق مي‌يابد، و ديگري ماهيت مجرده که فقط در ذهن قابل تصور است. اعتبار اول را «اعتبار بشرط شي‌ء» و دومي را «اعتبار بشرط لا» مي‌نامند و مقسم آنها را اعتبار ديگري براي ماهيت مي‌شمرند و آن را «اعتبار لا بشرط» مي‌خوانند که نه حيثيت ‌خارجيت و اختلاط با عوارض يا (تقيد به وجود) در آن لحاظ شده، و نه حيثيت ذهنيت و خالي بودن از عوارض (يا از وجود خارجي)، و آن را «کلي طبيعي» مي‌نامند، و معتقدند که چون کلي طبيعي هيچ‌گونه قيد و شرطي ندارد، نه قيد اختلاط و نه قيد تجريد، از‌اين‌رو با هر دو اعتبار ديگر جمع مي‌شود؛ يعني هم در خارج همراه با ماهيت مقيده هست و هم در ذهن همراه با ماهيت مجرده. به همين مناسبت مي‌گويند: «الماهيهٔ من حيث هي ليست الاّ هي، لا موجودهٔ ولا معدومهٔ، ولا کلّيهٔ ولا جزئيّهٔ»؛ يعني هنگامي که توجه ما به خود ماهيت باشد و هيچ حيثيت ديگري را در نظر نگيريم، تنها مفهومي را خواهيم داشت که نه متضمن معناي وجود است و نه معناي عدم، و نه معناي کلي بودن را دربردارد و نه معناي جزئي بودن را، از اين جهت هم متصف به وجود مي‌شود و هم متصف به عدم، و هم متصف به کلي مي‌گردد و هم به جزئي، ولي به‌عنوان صفاتي که خارج از ذات آن مي‌باشند. به ديگر سخن، همه اين اوصاف به‌طور حمل شايع بر ماهيت لا بشرط (کلي طبيعي) حمل

مي‌شوند، ولي هيچ‌کدام از آنها به‌طور حمل اولي بر آن حمل نمي‌گردند؛ زيرا وحدت مفهومي با آن ندارند.

لازم به تذکر است که حکما تعبير «لا به‌شرط» و «به‌شرط لا» را در مورد ديگري نيز به‌کار مي‌برند و آن در مقام فرق بين مفهوم جنس و فصل و مفهوم ماده و صورت است. توضيح آنکه هرگاه موجود خارجي مرکب از ماده و صورت باشد، از هريک از آنها مفهومي گرفته مي‌شود که ممکن است عيناً جنس و فصل آن ماهيت را تشکيل دهند، با اين تفاوت که اگر آن مفهوم‌ها را به‌عنوان جنس و فصل در نظر بگيريم، قابل حمل بر يکديگرند و مثلاً در مورد جنس و فصل انسان مي‌توان گفت «ناطق حيوان است»، ولي اگر آنها را حاکي از ماده و صورت قرار دهيم، قابل حمل بر يکديگر نيستند، چنان‌که هيچ‌کدام از روح و بدن قابل حمل بر يکديگر نيست. در چنين مقامي مي‌گويند فرق بين مفهوم جنس و فصل با مفهوم ماده و صورت اين است که جنس و فصل «لا به‌شرط» هستند، ولي ماده و صورت «به‌شرط لا». اين اصطلاح ربطي به اصطلاح قبلي ندارد و فقط از نظر لفظي اشتراک دارند.

نکته‌اي را که بايد خاطرنشان کنيم اين است که تعدد و اختلاف «اعتبارات ماهيت»، صِرفاً امري ذهني، و چنان‌که از عنوان آن پيداست «اعتباري» مي‌باشد و هيچ منشأ عيني و خارجي ندارد و نه‌تنها در ازاي آنها وجودهاي عيني مختلفي نيست، بلکه اگر اصالت ماهيت هم ثابت شود در برابر آنها ماهيات متعددي هم نخواهد بود.

‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌کلي طبيعي

از بررسي اعتبارات مختلف ماهيت، ضمناً تعريف کلي طبيعي هم به‌دست آمد، و آن عبارت است از همان اعتبار مقسمي و لا به‌شرطي ماهيت، که در آن هيچ‌گونه قيدي حتي قيد تجريد و خالي بودن از عوارض يا وجود خارجي هم لحاظ نشده است و واژه «کلي» اشاره به اشتراک آن بين افراد، و واژه «طبيعي» براي احتراز از «کلي منطقي» و «کلي عقلي»

است، که منظور از اولي همان مفهوم «کلي» است که در ذهن، عارض مفاهيم ديگر مي‌شود، و منظور از «کلي عقلي» همان مفاهيم معروض و از‌جمله ماهيت مجرد و به‌شرط لا است که تنها در ظرف عقل تحقق مي‌يابد و مصداق ذهني براي مفهوم کلي منطقي است.

قبلاً اشاره کرديم که يکي از بحث‌هاي پرسابقه در تاريخ فلسفه، بحث دربارهٔ وجود کلي طبيعي است که آيا مي‌توان گفت در خارج هم وجود دارد يا بايد گفت که وجود آن منحصر به ذهن است و تنها بر کلي عقلي يعني ماهيت مجرد از عوارض صدق مي‌کند، و نظير کليات منحصربه‌فرد مي‌باشد؟

ممکن است تصور شود که قائل شدن به ‌وجود کلي طبيعي در خارج، منافات دارد با مطلبي که قبلاً گفته شد که هيچ موجود خارجي به وصف کليت تحقق نمي‌يابد، پس چگونه مي‌توان پذيرفت که در خارج چيزي به‌نام «کلي طبيعي» وجود داشته باشد؟

ولي قائلين به ‌وجود کلي طبيعي توضيح داده‌اند که منظور از وجود آن در خارج، اين نيست که به وصف کليت در ظرف خارج تحقق يابد، بلکه منظور اين است که در خارج، امري مشترک بين افراد موجود است که عيناً در ذهن هم تحقق مي‌يابد و در آنجاست که متصف به کليت مي‌شود.

قائلين به ‌وجود خارجيِ آن استدلال کرده‌اند که کلي طبيعي، مقسم دو اعتبار ديگر ماهيت،‌ يعني اعتبار اختلاط و تجريد است، و مقتضاي مقسم بودنش اين است که در ضمن هر دو قسم موجود باشد، چنان‌که وقتي انسان را به دو قسم مرد و زن تقسيم مي‌کنيم، انساني که مقسم آنهاست هم در قسم مرد موجود است و هم در قسم زن. پس کلي طبيعي نيز بايد هم در ماهيت عقلي و مجرد وجود داشته باشد، و هم در ماهيت مخلوط و مقيد، و چون ظرف وجود ماهيت مخلوط ظرف خارج است، پس کلي طبيعي هم در خارج موجود خواهد بود.

ولي تمام بودن اين استدلال منوط به اين است که تعبير «ماهيت مخلوطه» يک تعبير حقيقي و خالي از مسامحه باشد، و موجود خارجي حقيقتاً مخلوطي از ماهيت معروض و

عوارض مشخصه، يا مرکب از ماهيت و وجود باشد، ولي چنين چيزي قابل اثبات نيست، چنان‌که در بيان کيفيت آشنايي ذهن با ماهيات اشاره شد و توضيح بيشتر آن در درس‌هاي آينده خواهد آمد.

مگر اينکه گفته شود که منظور از وجود کلي طبيعي در خارج و اختلاط آن با عوارض مشخصه يا وجود، بيش از اين نيست که عقل مي‌تواند از موجود خارجي اين مفاهيم مختلف را انتزاع کند. به ديگر سخن منظور اين است که مفهوم کلي طبيعي و ماهيت، قابل صدق بر موجودات خارجي است، چنان‌که مفاهيم عرَضي و مفهوم موجود هم بر آنها حمل مي‌شود، ولي گمان نمي‌رود که منکرين وجود کلي طبيعي هم وجود آن را به اين معنا انکار کنند.

از سوي ديگر منکرين وجود کلي طبيعي در خارج استدلال کرده‌اند که در ظرف خارج، چيزي جز افراد ماهيات يافت نمي‌شود، و بنابراين جايي براي وجود چيز ديگري به‌نام «کلي طبيعي» باقي نمي‌ماند.

به اين استدلال پاسخ داده شده که هر فردي از ماهيت را در نظر بگيريد، همراه با عوارض ديگري غير از خود ماهيت است؛ چنان‌که فرد انسان همراه با طول و عرض و رنگ و ديگر عوارض مي‌باشد و شکي نيست که اين امور جزء ماهيت انسان نيستند و به همين جهت اختلاف و تغيير آنها موجب تعدد و تبدل ماهيت نمي‌شود، پس در همه افراد حيثيت مشترکي وجود دارد که همان کلي طبيعي است.

اما روشن است که در اين پاسخ، بين فرد بالذات و فرد بالعرض خلط شده است؛ يعني آنچه فرد انسان ناميده مي‌شود، در واقع مجموعه‌اي از افراد ماهيات مختلف جوهري و عرَضي است که از روي مسامحه، همگي آنها به‌عنوان فرد انسان تلقي مي‌گردد. درصورتي‌که فرد اصلي و بالذات انسان، همان فرد جوهري و معروض عوارض مختلف مي‌باشد؛ يعني همان چيزي که حيثيت ذاتي انسان و مشترک بين همه افراد به‌شمار مي‌رود، و جز آن چيز ديگري به‌نام «کلي طبيعي انسان» وجود ندارد.

سرانجام، محققين از قائلين به وجود کلي طبيعي اظهار داشته‌اند که منظور از وجود آن

در خارج، اين نيست که در کنار وجود افراد، وجود مستقل و منحازي از آنها داشته باشد، بلکه منظور اين است که وجود کلي طبيعي به وجود افرادش مي‌باشد.

ولي همچنان‌که قبلاً اشاره شده اين سخن قابل دو تفسير مختلف است: يکي آنکه وجود فرد، واسطه در ثبوت وجود کلي طبيعي و علت تحقق آن شمرده شود. در اين صورت است که مي‌توان حقيقتاً براي کلي طبيعي، وجودي در خارج اثبات کرد. ولي چنين چيزي قابل اثبات نيست؛ زيرا در خارج، غير از فرد بالعرض که مشتمل بر فرد بالذات نيز مي‌باشد، چيز ديگري که معلول آن فرض شود تحقق ندارد. علاوه بر اينکه اساساً کلي را نمي‌توان معلول فرد دانست. تفسير ديگر آنکه منظور از وساطت فرد براي تحقق کلي طبيعي، وساطت در عروض باشد؛ يعني ملاک حمل مفهوم انسان بر شخص خارجي (فرد بالعرض)، وجود جوهر انساني (فرد بالذات) در آن است، و معنايش اين است که همان حيثيت انسانيت وي، مصداق حقيقي و بالذات براي مفهوم انسان مي‌باشد. چنان‌که ملاحظه مي‌شود لازمهٔ اين تفسير، اثبات چيزي جز فرد بالذات در ضمن فرد بالعرض نيست. مگر اينکه قائلين به وجود کلي طبيعي به همين اندازه اکتفا کنند و بگويند منظور ما هم چيزي جز صحت حمل ماهيت بر فرد نيست، و چنان‌که اشاره شد چنين معنايي مورد انکار منکرين وجود کلي طبيعي هم نخواهد بود.

از‌اين‌رو بعضي از بزرگان فرموده‌اند که بدين‌ترتيب، نزاع بين مثبتين و منکرين وجود کلي طبيعي، به نزاع لفظي بازمي‌گردد. ‌‌‌‌‌

‌‌‌‌‌‌علت تشخص ماهيت

کلي طبيعي چنان‌که بيان شد همان ماهيت لا بشرط است که هيچ‌گونه قيدي در آن لحاظ نمي‌شود، ولي قابل اجتماع با هر قيد و شرطي است. از‌اين‌رو در ذهن، با ماهيت مجرده که بشرط لا است جمع مي‌شود و متصف به کليت مي‌گردد، و در خارج با ماهيت مخلوطه همراه مي‌شود و متصف به جزئيت مي‌گردد.

البته همان‌گونه که در همين درس خاطرنشان کرديم، معناي اجتماع کلي طبيعي با ماهيت مجرده يا ماهيت مخلوطه، اين نيست که دو ماهيت مستقل با يکديگر اجتماع پيدا کنند يا در يکديگر ادغام شوند، بلکه منظور اجتماع دو اعتبار است؛ يعني ماهيت هنگامي که در ذهن تقرر مي‌يابد، عقل مي‌تواند به دو گونه به آن بنگرد: يکي آنکه اصل مفهوم را مورد توجه قرار دهد، بدون اينکه حيثيت خالي بودن آن را از عوارض مشخصه لحاظ کند، و اين همان اعتبار لا بشرطي و کلي طبيعي است، دوم آنکه حيثيت برهنه بودن از عوارض را هم ملاحظه کند، و اين همان اعتبار بشرط لايي است. همچنين مي‌تواند ماهيت موجود در خارج را به دو گونه مورد لحاظ قرار دهد: يکي اصل ماهيت که مشترک بين ذهن و خارج است، يعني اعتبار لا بشرطي و کلي طبيعي، و دوم حيثيت اختلاط آن با عوارض، يعني اعتبار تقيد و بشرط شي‌ء.

حال اگر از کساني که ماهيت و اعتبارات آن را بدين‌گونه بيان مي‌کنند سؤال شود که چه امري موجب اتصاف کلي طبيعي به جزئيت مي‌شود، درحالي‌که ذاتاً اقتضاي چنين وصفي را ندارد؟ و به ديگر سخن ملاک تشخص ماهيت چيست؟ طبعاً پاسخ خواهند داد که آنچه موجب اتصاف ماهيت به جزئيت و تشخص مي‌شود، همان اختلاط با عوارض مشخصه است که لازمهٔ ماهيت موجود در خارج مي‌باشد، چنان‌که آنچه موجب اتصاف ماهيت به کليت مي‌شود، خالي بودن آن از اين عوارض است که لازمهٔ ماهيت موجود در ذهن مي‌باشد، و لازمهٔ اين پاسخ آن است که اگر موجود خارجي فرضاً خالي از عوارض مي‌شد، متصف به کليت مي‌گرديد و همچنين اگر ماهيت ذهني مقرون به عوارض مي‌شد، متصف به جزئيت مي‌گرديد.

اما اين پاسخ چنان‌که ملاحظه مي‌شود به هيچ‌وجه قانع‌کننده نيست؛ زيرا اين سؤال دربارهٔ ماهيت هريک از عوارض هم تکرار مي‌شود که چه امري موجب جزئيت و تشخص آنها شده تا ماهيت معروض هم در سايهٔ تشخص آنها متشخص و متعيّن گردد؟ افزون بر اين، لازمهٔ اين پاسخ که اگر ماهيت ذهني هم مقرون به عوارض شود،

جزئي مي‌گردد و اگر ماهيت خارجي برهنه از عوارض شود، کلي مي‌گردد، قابل قبول نيست؛ زيرا کليت مفهوم عقلي که همان قابليت انطباق آن بر مصاديق متعدد و مرآتيت آن براي افراد بي‌شمار است، چيزي نيست که با اقتران به عوارض سلب گردد. نيز موجود خارجي به‌گونه‌اي نيست که اگر خالي از عوارض فرض شود، قابليت صدق بر افراد بي‌شمار را پيدا کند. چنان‌که کساني که وجود مجردات را خالي از عوارض مي‌دانند، نمي‌توانند قائل به کليت آنها شوند؛ زيرا ويژگي حکايت از افراد بي‌شمار در آنها يافت نمي‌شود.

از‌اين‌رو بعضي از فلاسفه درصدد برآمده‌اند که ملاک تشخص ماهيت را در چيزهاي ديگري مانند ماده و زمان و مکان جست‌وجو کنند، ولي روشن است که اين تشبثات هم سودي نمي‌بخشد و بر همه آنها اين اشکال وارد است که ملاک تشخص ماهيت ماده يا زمان و مکان چيست تا اقتران به آن، موجب تشخص ماهيت ديگري شود؟

حاصل آنکه ضميمه کردن هزاران ماهيت کلي و فاقد تشخص، به ماهيت کلي و نامتشخص ديگر، موجب تشخص آن نمي‌شود، خواه ماهيات جوهري باشند و خواه ماهيات عَرضي.

براي نخستين‌بار (تا آنجا که ما اطلاع داريم) فارابي، فيلسوف بزرگ اسلامي، راه‌حل صحيحي براي مسئله ملاک تشخص ماهيت ارائه داد، و حاصل آن اين است که تشخص، لازمهٔ ذاتي وجود است و ماهيت تنها در سايهٔ وجود تعيّن مي‌يابد؛ يعني هيچ ماهيتي از آن جهت که مفهومي است کلي و قابل صدق بر افراد و مصاديق متعدد، هيچ‌گاه تشخص و تعيّن نمي‌يابد، هرچند به‌وسيله اضافه کردن ده‌ها قيد، منحصر در فرد شود؛ زيرا بالأخره عقل محال نمي‌داند که همان مفهوم مقيد بر افراد متعدد مفروضي صدق کند، گرچه در خارج بيش از يک فرد نداشته باشد.

پس ملاک تشخص را نمي‌توان در انضمام و اقتران ماهيات ديگر جست‌وجو کرد، بلکه اين وجود عيني است که ذاتاً قابليت صدق بر موجود ديگري را ندارد، حتي اگر يک

موجود شخصي ديگري باشد، و اساساً صدق و حمل و مفاهيمي از اين قبيل از ويژگي‌هاي مفاهيم مي‌باشند.

نتيجه آنکه وجود است که ذاتاً متشخص است و هر ماهيتي متصف به جزئيت و تشخص گردد، تنها در سايهٔ اتحادي است که با وجود براي آن لحاظ مي‌شود.

اين پاسخ فارابي منشأ تحولي در بينش فلاسفه گرديد و بايد آن را به‌حق، نقطهٔ عطفي در تاريخ فلسفه به‌شمار آورد؛ زيرا تا آن زمان بحث‌هاي فلسفي، هرچند به‌طور ناخودآگاه، مبتني بر اين بود که موجودات خارجي را تنها به‌وسيله ماهيات بايد شناخت و در حقيقت، ماهيت محور اصلي مباحث فلسفي را تشکيل مي‌داد؛ ولي از آن پس توجه فلاسفه به‌سوي وجود معطوف شد و دانستند که وجود عيني داراي احکام ويژه‌اي است که آنها را از راه احکام ماهوي نمي‌توان شناخت.

ولي متأسفانه اين نقطهٔ روشنگر نتوانست به‌سرعت بر همه مباحث فلسفي پرتوافکن شود و به‌زودي چهرهٔ فلسفه را دگرگون سازد و قرن‌ها طول کشيد تا اين جوانه رشد يافت و سرانجام فيلسوف کبير اسلامي، مرحوم صدرالمتألهين شيرازي رسماً مسئله اصالت وجود را به عنوان بنيادي‌ترين اصل در حکمت متعاليه مطرح ساخت؛ هرچند او هم در بسياري از مباحث، شيوه پيشينيان را رها نکرد و مخصوصاً در طرح مسائل گوناگون فلسفي، همان روش گذشتگان را دنبال نمود و غالباً در مقام نتيجه‌گيري و اظهارنظر نهايي بود که نظر خاص خود را مبني بر اصالت وجود ارائه مي‌داد.

در پايان اين مبحث لازم است تذکر دهيم که براساس اصالت وجود، مطالبي که در اين درس پيرامون اعتبارات ماهيت و به‌ويژه وجود کلي طبيعي در خارج بيان شد، چهرهٔ ديگري مي‌يابد و اساساً وجود ماهيت مخلوطه هم تنها به عنوان يک اعتبار عقلي قابل پذيرش خواهد بود، و شايد خوانندهٔ هوشيار از مطالب اين درس دريافته باشد که خاستگاه قول به اصالت ماهيت، در واقع همان قائل شدن به وجود حقيقي براي کلي طبيعي است.

‌‌‌‌‌‌خلاصه

1. حکما براي ماهيت سه اعتبار قائل شده‌اند: اعتبار بشرط شي‌ء يا ماهيت مخلوطه، اعتبار بشرط لا يا ماهيت مجرده، و اعتبار لا بشرط که همان کلي طبيعي است.

2. واژه‌هاي «لا بشرط» و «بشرط لا» اصطلاح ديگري دارند که در مقام بيان فرق بين مفهوم جنس و فصل با مفهوم ماده و صورت به‌کار گرفته مي‌شوند.

3. قائلين به وجود کلي طبيعي در خارج استدلال کرده‌اند که آن، مقسم ماهيت مجرده و ماهيت مخلوطه است، و چون مقسم بايد در ضمن اقسام وجود داشته باشد و ماهيت مخلوطه در خارج وجود دارد، پس کلي طبيعي هم در خارج موجود خواهد بود.

4. تمام بودن اين استدلال، منوط به اثبات وجود خارجي براي ماهيت مقرون به عوارض است.

5. منکرين وجود کلي طبيعي در خارج، استدلال کرده‌اند که در خارج چيزي جز افراد ماهيات تحقق نمي‌يابد. بنابراين جايي براي وجود چيز ديگري به‌نام کلي طبيعي نيست.

6. مثبتين پاسخ داده‌اند که کلي طبيعي همان حيثيت مشترک بين افراد است.

7. بر اين پاسخ اشکال روشني وارد است که آن حيثيت، همان فرد بالذاتِ ماهيت است نه چيز ديگر.

8. محققين وجود فرد را واسطه براي وجود کلي طبيعي دانسته‌اند.

9. اگر منظور از وساطت فرد، وساطت در ثبوت باشد، چنين چيزي قابل اثبات نيست، و اگر منظور وساطت در عروض باشد، لازمهٔ آن وجود حقيقي براي کلي طبيعي نيست.

10. حکماي پيشين علت تشخص و جزئيت ماهيت يا کلي طبيعي را اقتران با عوارض انگاشته‌اند، چنان‌که علت کليت آن را خالي بودن آن از آنها شمرده‌اند.

11. اين نظر قابل قبول نيست؛ زيرا سؤال دربارهٔ تشخص هريک از عوارض تکرار مي‌شود. علاوه بر اينکه لازمهٔ آن اين است که اگر ماهيت در ذهن هم مقترن به عوارض

مي‌شد، متصف به جزئيت مي‌گرديد، چنان‌که اگر در خارج هم منفک از آنها مي‌شد، متصف به کليت مي‌گرديد، درصورتي‌که چنين نيست.

12. حل صحيح اين مسئله، همان‌گونه که فارابي بيان کرده، اين است که اساساً تشخص لازمهٔ ذاتي وجود عيني است، چنان‌که قابليت صدق و حمل بر افراد بي‌شمار، لازمهٔ ذاتي مفهوم عقلي است. بنابراين ماهيت تنها در سايهٔ اتحاد با وجود عيني تشخص مي‌يابد.