درس بيستم‌‌

‌‌‌‌‌‌ارزشيابي قضاياي اخلاقي و حقوقي

شامل:

—  ويژگي شناخت‌هاي اخلاقي و حقوقي

—  ملاک صدق و کذب در قضاياي ارزشي

—  بررسي معروف‌ترين نظريات

—  تحقيق در مسئله

—  حل يک شبهه

—  نسبيت در اخلاق و حقوق

—  فرق بين قضاياي اخلاقي و حقوقي

‌‌‌ويژگي شناخت‌هاي اخلاقي و حقوقي

شناخت‌هاي اخلاقي و حقوقي که گاهي به‌نام «معرفت‌هاي ارزشي» ناميده مي‌شوند، داراي ويژگي‌هايي هستند که مي‌توان آنها را به دو دستهٔ کلي تقسيم کرد: يک دسته ويژگي‌هاي مربوط به مفاهيم تصوري خاصي است که عبارات اخلاقي و حقوقي از آنها تشکيل مي‌يابند و در درس پانزدهم دربارهٔ آنها بحث شد، و دستهٔ ديگر مربوط به شکل و هيئت عبارات ارزشي است؛‌ يعني معرفت‌هاي اخلاقي و حقوقي را به دو شکل مي‌توان بيان کرد: يکي شکل انشائي و امر و نهي، چنان‌که در آيات قرآن کريم فراوان ديده مي‌شود، و ديگري شکل خبري و به‌صورت قضيهٔ منطقي که داراي موضوع و محمول يا مقدم و تالي است، چنان‌که در موارد ديگري در آيات و روايات به‌کار رفته است.

مي‌دانيم که عبارت انشائي، از قبيل قضايا و قابل صدق و کذب نيست و دربارهٔ آن نمي‌توان سؤال کرد که آيا عبارت انشائي راست است ‌يا دروغ؟ و اگر چنين سؤالي بشود بايد پاسخ داد که نه اين است و نه آن، و فقط انشاء است. بلي، دربارهٔ امر و نهي مي‌توان گفت که بالالتزام دلالت بر مطلوبيت متعلق امر براي امرکننده، و مبغوضيت متعلق نهي براي نهي‌کننده دارد، و به لحاظ همين دلالت التزامي مي‌توان صدق و کذبي براي آنها در نظر گرفت،‌ يعني اگر متعلق امر واقعاً مطلوب امرکننده، و متعلق نهي واقعاً مبغوض نهي‌کننده باشد، عبارت انشائي به‌حسب اين دلالت التزامي، صادق و در غير اين صورت، کاذب خواهد بود. بعضي از انديشمندان غربي پنداشته‌اند که قوام قواعد اخلاقي و حقوقي، به امر و نهي و الزام و تحذير است و به عبارت ديگر ماهيت آنها ماهيت انشائي

است و از اين جهت شناخت‌هاي اخلاقي و حقوقي را قابل صدق و کذب نمي‌دانند و طبعاً معتقدند که ملاکي هم براي صدق و کذب آنها نمي‌توان در نظر گرفت و معياري هم براي بازشناسي حقيقت و خطاي آنها نمي‌توان ارائه داد.

ولي اين پنداري نادرست است و بدون شک قواعد اخلاقي و حقوقي را در شکل قضاياي منطقي و عبارات اخباري هم مي‌توان بيان کرد، بدون اينکه متضمن معناي انشائي باشند و در واقع، ريختن شناخت‌هاي اخلاقي و حقوقي در قالب عبارات انشائي، يا نوعي تفنن ذهني است و يا براي تأمين اهداف تربيتي خاصي انجام مي‌گيرد.

‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ملاک صدق و کذب در قضاياي ارزشي

قضاياي اخلاقي و حقوقي به دو صورت بيان مي‌شود: صورت اول براي حکايت از ثبوت قاعدهٔ خاصي در نظام ويژه‌اي است، چنان‌که گفته مي‌شود: «دروغ گفتن براي اصلاح ذات‌البين در اسلام جايز است» يا «بريدن دست دزد در اسلام واجب است» و هنگامي که فقيه يا حقوقدان مسلماني بخواهد چنين احکامي را بيان کند، نيازي به ذکر نظام اخلاقي يا حقوقي اسلام ندارد و از‌اين‌رو معمولاً قيد «در اسلام»، در کلام نمي‌آيد.

ملاک صدق و کذب در چنين قضايايي، مطابقت و عدم مطابقت آنها با مدارک و منابع اخلاقي و حقوقي است و راه شناختن آنها هم مراجعه به منابع مربوط به نظام معيّن است، و مثلاً راه شناختن قواعد اخلاقي و حقوقي اسلام، مراجعه به کتاب و سنت مي‌باشد.

صورت دوم براي حکايت از ثبوت واقعي و نفس‌الامري، مفاد آنهاست، صرف‌نظر از اينکه در نظام ارزشي خاصي معتبر شمرده شده يا جامعه‌اي آن را پذيرفته باشد، چنان‌که دربارهٔ اصول کلي اخلاق و حقوق و از‌جمله حقوق فطري گفته مي‌شود، مانند اين قضاياي اخلاقي: «عدالت خوب است» و «به هيچ انساني نبايد ظلم کرد»، و مانند اين قضاياي حقوقي: «هر انساني حق حيات دارد» و «هيچ انساني را به ناحق نبايد کشت».

در اينجاست که نظريات مختلفي داده شد و مخصوصاً در فلسفه‌هاي اخلاق و حقوق غربي، معرکهٔ آرايي به‌پا شده است.

‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌بررسي معروف‌ترين نظريات

معروف‌ترين نظرياتي که در اين‌باره اظهار شده، بدين شرح است:

الف) بعضي از فلسفه اخلاق و حقوق غربي، اساساً منکر چنين اصول کلي و ثابتي شده‌اند و مخصوصاً پوزيتويست‌ها بحث دربارهٔ اين مسئله را لغو و بيهوده پنداشته‌اند و آنها را انديشه‌هايي متافيزيکي و غيرعلمي قلمداد کرده‌اند.

البته از طرف‌داران مکتب به اصطلاح تحققي که چشمان خود را فقط به داده‌هاي حواس دوخته‌اند، جز اين نمي‌توان انتظاري داشت، ولي دربارهٔ بعضي از انديشمندان ديگر که احياناً چنين سخناني را ابراز کرده‌اند بايد گفت منشأ اين پندار، تحول ارزش‌هاي اخلاقي و حقوقي در جوامع مختلف و در زمان‌هاي متفاوت است که موجب اعتقاد ايشان به نسبيت اخلاق و حقوق شده و اصول ثابت ارزشي را مورد تشکيک يا انکار قرار داده‌اند. با توضيحي که دربارهٔ نسبيت اخلاق و حقوق خواهيم داد، ريشهٔ اين پندار برکنده مي‌شود.

ب) بعضي ديگر از فلاسفه، قضاياي ارزشي را از قبيل اعتباريات اجتماعي دانسته‌اند که برخاسته از نيازهاي مردم و احساسات دروني آنها مي‌باشد و با تغيير آنها تحول مي‌پذيرد، از‌اين‌رو آنها را از حوزهٔ مباحث برهاني که مبتني بر مبادي يقيني و دائمي و ضروري است خارج دانسته‌اند. بر اين اساس ملاکي که براي صدق و کذب اين قضايا مي‌توان در نظر گرفت، عبارت است از همان نيازها و رغبت‌هايي که موجب اعتبار آنها شده است.

در برابر ايشان بايد گفت شکي نيست که همه شناخت‌هاي عملي، مربوط به رفتار اختياري انسان است؛ رفتاري که از نوعي ميل و رغبت دروني سرچشمه مي‌گيرد و به‌سوي هدف و غايت خاصي متوجه است. بر اين اساس مفاهيم ويژه‌اي که از سنخ مفاهيم ماهوي

نيست، شکل مي‌گيرد و قضايايي از آنها پديد مي‌آيد. ولي نقش شناخت‌هاي عملي اين است که در مقام انتخاب و گزينش ميل‌ها و رغبت‌هاي متعارض، راهي را نشان دهد که به هدف اصلي و والاي انساني منتهي گردد و او را به‌سوي سعادت و کمال مطلوب رهنمون سازد. چنين راهي همواره با خواست‌هاي بسياري از مردم که در بند هواها و هوس‌هاي حيواني و لذت‌هاي زودگذر مادي و دنيوي هستند وفق نمي‌دهد، بلکه ايشان را به تعديل خواست‌هاي غريزي و حيواني و چشم‌پوشي از پاره‌اي از لذايذ مادي و دنيوي وادار مي‌کند.

بنابراين اگر منظور از نيازها و رغبت‌هاي مردم، مطلق نيازهاي شخصي و گروهي است که هميشه مورد تعارض و تزاحم واقع مي‌شود و موجب فساد و تباهي جوامع مي‌گردد، چنين چيزي مخالف با اهداف اساسي اخلاق و حقوق است. و اگر منظور نيازهاي خاص و رغبت‌هاي والاي انساني است که در بسياري از مردم، خفته و غيرفعال و مغلوب هوس‌ها و اميال حيواني مي‌باشد، منافاتي با ثبات و دوام و کليت و ضرورت ندارد و موجب خروج اين‌گونه قضايا از حوزهٔ شناخت‌هاي برهاني نمي‌گردد. چنان‌که اعتباري بودن مفاهيمي که معمولاً موضوعات اين‌گونه قضايا را تشکيل مي‌دهند و متضمن نوعي مجاز و استعاره هستند، به معناي فقدان پايگاه عقلاني نيست، چنان‌که در درس پانزدهم اشاره شد.

ج) نظريهٔ سوم اين است که اصول اخلاق و حقوق از بديهيات عقل عملي است و مانند بديهيات عقل نظري، برخاسته از فطرت عقل و بي‌نياز از دليل و برهان مي‌باشد و ملاک صدق و کذب آنها موافقت و مخالفت با وجدان انسان‌هاست.

اين نظريه که ريشه در انديشه‌هاي فلسفه يونان باستان دارد و بسياري از ديگر فلسفه شرق و غرب هم آن را پذيرفته‌اند و از‌جمله کانت بر آن تأکيد کرده است، از ديگر نظرياتْ متين‌تر و به حقيقت، نزديک‌تر است ولي در عين حال قابل مناقشات ظريفي است که به بعضي از آنها اشاره مي‌شود:

1. ظاهر اين نظريه، تعدد عقل و انفکاک مدرَکات آنها از يکديگر است که قابل منع مي‌باشد.

2. اشکالي که بر فطري بودن مدرکات عقل نظري شد، بر اين نظريه هم وارد است.

3. اصول اخلاقي و حقوقي بدان‌گونه که در اين نظريه تصور شده، بي‌نياز از استدلال و غيرقابل‌تعليل نيست و حتي کلي‌ترين آنها که حسن عدل و قبح ظلم است، نيازمند به برهان مي‌باشد، چنان‌که اشاره خواهد شد.

‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌تحقيق در مسئله

براي روشن شدن حق در اين مسئله، چند مقدمهٔ کوتاه را يادآور مي‌شويم و تفصيل آنها را به فلسفه اخلاق و حقوق وامي‌گذاريم:

1. قضاياي اخلاقي و حقوقي مربوط به رفتار اختياري انسان‌اند؛ رفتارهايي که وسايلي براي رسيدن به اهداف مطلوب مي‌باشند، و ارزشي بودن آنها به لحاظ همين مطلوبيتِ وسيله‌اي و مقدّمي آنهاست.

2. اهدافي که انسان‌ها براي تحقق بخشيدن به آنها تلاش مي‌کنند، يا تأمين نيازمندي‌هاي طبيعي و دنيوي و ارضاي غرايز حيواني است، يا تأمين منافع و مصالح اجتماعي و جلوگيري از فساد و هرج‌ومرج، و يا رسيدن به سعادت ابدي و کمال معنوي و روحي. اما هدف‌هاي طبيعي و حيواني، منشأ ارزشي براي حرکات مقدّمي آنها نمي‌شوند و خودبه‌خود ارتباط با اخلاق و حقوق پيدا نمي‌کنند. اما تأمين مصالح اجتماعي که خواه‌ناخواه اصطکاک با منافع و لذت‌هاي فردي پيدا مي‌کند، يکي از خاستگاه‌هاي ارزش به‌شمار مي‌رود. همچنين در نظر گرفتن سعادت ابدي که مستلزم چشم‌پوشي از پاره‌اي خواست‌ها و مطلوب‌هاي مادي و دنيوي است، خاستگاه ديگري براي ارزش مي‌باشد و بالاتر از همه اين است که انگيزهٔ رفتار، رسيدن به کمال حقيقي انسان باشد که مصداق آن از نظر بينش  اسلامي همان قرب خداي متعالي است. بنابراين مي‌توان گفت که ارزش در همه موارد، از صرف‌نظر کردن خواستي براي رسيدن به خواست بالاتري برمي‌خيزد.

3. براي حقوق، اهداف مختلفي بيان کرده‌اند که کلي‌ترين و جامع‌ترين آنها تأمين

مصالح اجتماعي است و به شاخه‌هاي گوناگوني منشعب مي‌شود. از سوي ديگـر بـراي اخلاق، ايدئال‌هاي مختلفي ذکر کرده‌اند که فوق همه آنها کمال نهايي در سايهٔ قرب به خداي متعالي است. هرگاه اين هدف، انگيزهٔ رفتار انسان واقع شود، خواه رفتار فردي باشد و خواه اجتماعي، داراي ارزش اخلاقي خواهد شد. بنابراين رفتارهاي متعلق به حقوق هم مي‌تواند در زير چتر اخلاق قرار بگيرد، به شرط اينکه به انگيزهٔ اخلاقي انجام پذيرد.

4. هدف‌هاي نامبرده داراي دو حيثيت هستند: يکي مطلوبيت آنها براي انسان، به‌گونه‌اي که موجب صرف‌نظر کردن از خواست‌هاي پست‌تر مي‌شود و از اين نظر با خواست فطري انسان براي رسيدن به سعادت و کمال ارتباط پيدا مي‌کند، و حيثيتي است رواني و تابع شناخت و مبادي علمي و ادراکي، و ديگري حيثيت تکويني آنها که کاملاً عيني و مستقل از ميل و رغبت و تشخيص و شناخت افراد است. هرگاه فعل را در ارتباط با هدف مطلوب، از جهت مطلوبيتش در نظر بگيريم، مفهوم «ارزش» از آن انتزاع مي‌شود، و هرگاه آن را از نظر رابطه وجودي با نتيجه مترتب بر آن لحاظ کنيم، مفهوم «وجوب» يا «شايستگي» يا «بايستگي» از آن گرفته مي‌شود، که در لسان فلسفي از آن به «ضرورت بالقياس» تعبير مي‌گردد.

اکنون با توجه به اين مقدمات مي‌توانيم اين نتيجه را بگيريم که ملاک صدق و کذب و صحت و خطا در قضاياي اخلاقي و حقوقي، تأثير آنها در رسيدن به اهداف مطلوب است؛ تأثيري که تابع ميل و رغبت ‌يا سليقه و رأي کسي نيست و مانند ساير روابط علّي و معلولي، از واقعيات نفس‌الامري است. البته تشخيص هدف نهايي و هدف‌هاي متوسط، ممکن است مورد اشتباه واقع شود، چنان‌که کساني براساس بينش ماده‌گرايانهٔ خودشان هدف انسان را در بهزيستي دنيوي خلاصه کرده‌اند. همچنين ممکن است در تشخيص راه‌هايي که انسان را به هدف‌هاي واقعي مي‌رساند اشتباهاتي رخ دهد، ولي همه اين اشتباهات ضرري به واقعي بودن رابطه سبب و مسببي بين افعال اختياري و نتايج مترتب بر آنها نمي‌زند و موجب خروج آنها از حوزهٔ مباحث عقلي و قابل استدلال برهاني نمي‌گردد،

چنان‌که اشتباهات فلاسفه به معناي انکار واقعيات عقلي و مستقل از آرا و انديشه‌ها نيست، و چنان‌که اختلافات دانشمندان در قوانين علوم تجربي به معناي نفي آنها نمي‌باشد.

نتيجه آنکه اصول اخلاق و حقوق از قضاياي فلسفي و قابل استدلال با براهين عقلي است، هرچند عقل انسان عادي در فروع و جزئيات ـ در اثر پيچيدگي فرمول‌ها و کثرت عوامل و متغيرات و عدم احاطه به آنها ـ نارسا باشد و نتواند حکم هر قضية جزئي را از اصول کلي استنتاج کند، و در اين موارد است که چاره‏اي جز استناد به وحي نيست.

بنابراين نه قول کساني صحيح است که قضاياي اخلاقي و حقوقي را تابع ميل‌ها و رغبت‌ها يا سليقه‌ها و بينش‌هاي فردي و گروهي مي‌پندارند و از‌اين‌رو اصول کلي و ثابتي را براي آنها نمي‌پذيرند، و نه قول کساني حق است که آنها را تابع نيازها و شرايط متغير زماني و مکاني مي‌دانند و استدلال برهاني را که مخصوص قضاياي کلي و دائمي و ضروري است در مورد آنها جاري نمي‌دانند، و نه قول کساني صحيح است که اين قضايا را مربوط به عقل ديگري غير از عقل نظري مي‌انگارند و از‌اين‌رو استدلال براي آنها را با مقدمات فلسفي که مربوط به عقل نظري است نادرست مي‌شمارند.

‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌حل يک شبهه

در اينجا ممکن است ‌شبهه‌اي القا شود که اين نظر، مخالف با نظر همه منطقيين است که مورد قبول فلسفه اسلامي هم مي‌باشد؛ زيرا در منطق بيان کرده‌اند که جدل از مقدمات مشهوره و مسلّمه تشکيل مي‌يابد، برخلاف برهان که از مقدمات يقيني ترکيب مي‌شود، و براي مقدمات مشهوره به «حسن صدق» مثال زده‌اند که از قضاياي اخلاقي است.

در پاسخ بايد گفت بزرگان منطقيين اسلام همچون ابن‌سينا(1) و خواجه نصير‌الدين طوسي تصريح کرده‌اند که اين قضايا به همين صورت کلي و مطلق، از مشهورات به‌شمار مي‌روند و تنها در جدل مي‌توان از آنها استفاده کرد نه در برهان؛ زيرا آنها داراي قيود خفي و خاصي هستند که از رابطه فعل با نتيجه مطلوب به‌دست مي‌آيد و از اين جهت،

راست‌گفتني که موجب قتل نفوس بي‌گناهي شود پسنديده نيست. بنابراين اگر اين‌گـونه قضايا با همين شکل کلي و مطلق و به استناد پذيرش عمومي در قياسي به‌کار گرفته شوند، آن قياس جدلي خواهد بود، ولي ممکن است همين قضايا را با توجه به ملاک‌هاي عقلي و با در نظر گرفتن روابط دقيق و قيود خفي، به‌صورت قضاياي يقيني درآورد و براي آنها برهان اقامه نمود و نتيجه آن را در برهان ديگري به‌کار گرفت.

‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌نسبيت در اخلاق و حقوق

همانطور که اشاره شد، بسياري از قضاياي ارزشي به‌خصوص قضاياي حقوقي، داراي استثنائاتي هستند و حتي حُسن راست گفتن هم کليت ندارد، و از سوي ديگر گاهي موضوع واحدي محل اجتماع دو عنوان واقع مي‌شود که داراي حکم‌هاي متضاد هستند و در صورت تساوي ملاک‌هاي آنها، شخص در انجام دادن يا ندادن آن مخيّر است و در صورت اهميت يکي از ملاک‌ها و رجحان مصلحت آن بر ديگري، موظف است که ملاک اهم را رعايت کند و عملاً حکم ديگر ساقط مي‌شود، و همچنين ملاحظه مي‌شود که بعضي از احکام حقوقي داراي قيود زماني هستند و پس از مدتي منسوخ مي‌گردند. با توجه به اين نکات، چنين تصوري به وجود آمده که احکام ارزشي مطلقاً نسبي هستند و عموميت افرادي و اطلاق زماني ندارند و نيز مکتب‌هايي که گرايش‌هاي پوزيتويستي دارند، اختلاف نظام‌هاي ارزشي در جوامع و زمان‌هاي مختلف را دليل نسبي بودن کليهٔ قضاياي ارزشي دانسته‌اند.

ولي حقيقت اين است که نظير اين‌گونه نسبيت‌ها در قوانين علوم تجربي هم وجود دارد و کليت يک قانون تجربي هم در گرو تحقق شرايط و نبودن موانع و مزاحمات است و از ديدگاه فلسفي، بازگشت اين قيود به مرکب بودن علل پديده‌هاست و با فقدان يک شرط، معلول هم منتفي مي‌گردد.

بنابراين اگر علل احکام اخلاقي و حقوقي دقيقاً تعيين شود و قيود و شروط موضوعات

آنها کاملاً در نظر گرفته شود، خواهيم ديد که اصول اخلاقي و حقوقي هم در دايره ملاکات و علت‌هاي تامه، داراي عموميت و اطلاق مي‌باشند و از اين جهت نيز تفاوتي با ساير قوانين علوم ندارند.

يادآور مي‌شويم که در اين مبحث، تکيه روي اصول کلي اخلاق و حقوق است، اما پاره‌اي از جزئيات، مانند مقررات راهنمايي و نظاير آنها، از محل اين بحث خارج است.

‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌فرق بين قضاياي حقوقي و اخلاقي

در پايان اين مبحث خوب است اشاره‌اي به فرق بين قضاياي اخلاقي و حقوقي داشته باشيم. البته بين اين دو دسته از قضايا، تفاوت‌هاي متعددي وجود دارد که بايد در فلسفه اخلاق و حقوق مورد بررسي قرار گيرد و ما در اينجا تنها به يکي از آنها که به نظر ما مهم‌ترين و اساسي‌ترين فرق بين اين دو دسته از قضاياي عملي است، اشاره مي‌کنيم و آن تفاوت در اهداف است:

چنان‌که مي‌دانيم هدف اصلي حقوق، سعادت اجتماعي مردم در زندگي دنياست که به‌وسيله قواعد حقوقي با ضمانت اجرايي دولت تأمين مي‌شود، ولي هدف نهايي اخلاق، سعادت ابدي و کمال معنوي است و دايره آن وسيع‌تر از مسائل اجتماعي است. از‌اين‌رو موضوعات حقوقي و اخلاقي، تداخل پيدا مي‌کنند و يک قضيه از اين نظر که مربوط به سعادت اجتماعي انسان است و مورد حمايت دولت مي‌باشد حقوقي، و از اين لحاظ که مي‌تواند در سعادت ابدي و کمال معنوي انسان مؤثر باشد اخلاقي تلقي مي‌شود، مانند وجوب رد امانت و حرمت خيانت. در چنين مواردي اگر رعايت اين قاعده فقط به انگيزهٔ ترس از مجازات دولت باشد، ارزش اخلاقي ندارد؛ هرچند کاري است موافق با موازين حقوقي، و اگر به انگيزهٔ هدف عالي‌تر که همان هدف اخلاقي است انجام گيرد، کاري اخلاقي هم خواهد بود.

بايد يادآور شويم که اين تفاوت برحسب نظري است که در فلسفه اخلاق پذيرفته‌ايم،

ولي نظرهاي ديگري هم وجود دارد که بايد براي اطلاع از آنها به کتب فلسفه اخلاق و فلسفه حقوق مراجعه کرد.

‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌خلاصه

1. برخلاف آنچه بعضي از غربيان پنداشته‌اند، قوام قواعد اخلاقي و حقوقي به انشاء و امر و نهي نيست و از‌اين‌رو مي‌توان براي آنها ملاک صدق و کذبي در نظر گرفت.

2. هنگامي که بيان يک قاعدهٔ اخلاقي يا حقوقي به‌منظور حکايت از ثبوت آن در نظام خاصي باشد، ملاک صدق و کذب آن مطابقت يا عدم مطابقت با مدارک و منابع آن نظام خواهد بود.

3. اما هنگامي که منظور، حکايت از ثبوت واقعي مفاد آن باشد، با صرف‌نظر از اينکه در نظام خاصي معتبر شناخته شده يا مورد قبول جامعه‌اي قرار گرفته است، دربارهٔ ملاک صدق و کذب آن اختلاف‌نظرهايي وجود دارد.

4. بعضي اساساً منکر اصول ثابتي براي اخلاق و حقوق شده‌اند، چنان‌که پوزيتويست‌ها چنين بحثي را متافيزيکي و غيرعلمي پنداشته‌اند.

5. چيزي که مي‌تواند به‌عنوان سندي براي اين انکار ارائه شود، اختلاف نظام‌هاي ارزشي و نسبي بودن آنهاست که دربارهٔ آن بحث خواهد شد.

6. بعضي از فلاسفه قضاياي ارزشي را از اعتباريات اجتماعي و تابع نيازها و رغبت‌هاي تغييرپذير مردم دانسته‌اند و از‌اين‌رو آنها را از حوزهٔ بحث‌هاي برهاني خارج شمرده‌اند.

7. روشن است که خواست‌هاي شخصي و گروهي که هميشه منشأ اختلافات و فسادهاست، نمي‌تواند منشأ قواعد اخلاقي و حقوقي به‌حساب آيد. اما خواست‌هاي والاي انساني، اموري ثابت و تغييرناپذيرند و از‌اين‌رو نمي‌توان تغييرپذيري را دليل خروج از مباحث برهاني قرار داد.

8. بعضي ديگر از فلاسفه اصول اخلاق و حقوق را از بديهيات عقل عملي انگاشته‌اند، و استدلال از مقدمات عقل نظري را براي آنها روا ندانسته‌اند.

9. تعدد عقل و انفکاک مدرکات آنها از يکديگر قابل منع است، چنان‌که بديهي بودن همه اصول اخلاقي و حقوقي نيز مورد قبول نيست، علاوه بر آنکه اشکالي که در مورد فطري بودن بديهيات نظري شد در اينجا هم وارد است.

10. حق اين است که اصول اخلاقي و حقوقي، مبيّن رابطه سبب و مسببي بين افعال اختياري انسان و هدف‌هاي مطلوب در اخلاق و حقوق است که مانند ديگر رابطه‌هاي علّي، امري واقعي و نفس‌الامري است و بايد کشف شود، نه اينکه به‌وسيله انشاء، اعتبار گردد. ملاک صدق و کذب چنين قضايايي موافقت و مخالفتِ آنها با آن روابط واقعي و مصالح نفس‌الامري است.

11. اما اينکه منطقيين قضاياي اخلاقي را از «مشهورات» شمرده‌اند که فقط در جدل از آنها استفاده مي‌شود نه در برهان، مبني بر اين است که معمولاً اين‌گونه قضايا داراي قيدهاي خاصي هستند که در کلام آورده نمي‌شوند و به‌صورت مطلق از مشهورات به‌شمار مي‌روند، ولي اگر قيود واقعي آنها دقيقاً در نظر گرفته شود، هم به‌وسيله برهان قابل اثبات است و هم مي‌توان نتيجه برهان را مقدمهٔ برهان ديگري قرار داد.

12. منشأ توهم نسبيت در اخلاق و حقوق، يکي همين قيود واقعي قضاياي ارزشي است که منشأ استثنائاتي مي‌شود، چنان‌که حُسن راست گفتن هم کليت ندارد، و ديگري اجتماع دو عنوان مختلف در موضوع واحد است که گاهي موجب دو حکم متضاد براي آن مي‌گردد و همچنين محدوديت‌هاي زماني بعضي از احکام جزئي حقوق مي‌باشد.

13. صرف‌نظر از احکام و مقررات جزئي که از محل بحث خارج است، قيود و استثنائات و همچنين تعارض و تزاحم در قوانين علوم تجربي هم وجود دارد و بازگشت آنها از ديدگاه فلسفي به مرکب بودن علت حکم، از مقتضي و شروط وجودي و عدمي است.

14. قواعد حقوقي و اخلاقي فرق‌هاي مختلفي دارند که مهم‌ترين آنها از اختلاف اهداف آنها سرچشمه مي‌گيرد؛ زيرا هدف کلي قواعد حقوقي، تأمين سعادت اجتماعي است که در سايهٔ اجراي قوانين به‌وسيله دولت حاصل مي‌شود، ولي هدف نهايي اخلاق، سعادت ابدي و کمال نهايي انسان است که فوق هدف حقوق مي‌باشد، چنان‌که از نظر موردْ وسعت بيشتري دارد و شامل مسائل فردي هم مي‌شود.

پي‌نوشت‌ها

1. ر.ک: برهان شفا، مقالهٔ 1، فصل 4؛ طبيعيات شفا، فن 6، مقالهٔ 1، فصل 5.