پاسخ اين استدلال

من تصور مى كنم كودكان ما هم جواب اين شبهه را بدانند. تفاوت است بين اين كه بگوييم دين يا مذهبى حق است يا بگوييم ما از طرفداران دين يا مذهبى حمايت مى كنيم و با شرايط خاصى آنها را تحت حمايت خود مى گيريم. به اصطلاح امروزى آنها را شهروند درجه دو حساب مى كنيم. دين هاى الهى كه اصل و اساسى داشته اند، مثل يهوديت، نصرانيت و مجوسيت، هر چند امروزه تحريف شده اند اما به واسطه سابقه و پيشينه اصيل آنها، اسلام براى پيروان اين اديان احترام قائل مى شود و با آنها به گونه اى رفتار مى كند كه با مشركان به آن صورت رفتار نمى كند. حكمت هايى در اين مسأله هست. يكى از حكمت ها اين است كه امر بر بسيارى از آنها مشتبه شده بود، اما هنگامى كه در كنار مسلمانان زندگى مى كردند، به تدريج هدايت شده و مسلمان مى شدند و به صورت جدّى از مسلمانان طرفدارى مى كردند. بسيارى از علماى بزرگ ما اصالتاً خود آنها يا پدرانشان يهودى يا نصرانى بوده اند چنانكه پدران ما هم اكثراً يا زرتشتى يا يهودى و يا مسيحى بوده اند.

اگر آنان در سايه حكومت اسلامى نمى ماندند و به تدريج هدايت نمى شدند شايد امروز من و شما مسلمان نبوديم. خداى متعال به واسطه احترام به اصل دين آنها، براى آنها امتيازى قائل شده و به آنها ارفاقى كرده است. اما اين ارفاق به اين معنى نيست كه دين آنها هم درست است. البته در روايات اين گونه گفته شده كه اين امتياز تا زمان ظهور حضرت ولى عصر [عجل الله فرجه الشريف ]ادامه دارد، اما بعد از ظهور امام زمان ـ ارواحنا فداه ـ ذمه از كفار پذيرفته نمى شود. به هر حال، اين تنها ارفاق نسبت به ايشان است ، ولى به اين معنا نيست كه دين آنها هم درست است. قرآن با وجود تمام مذمت هايى كه نسبت به اعتقادات و رفتار ايشان دارد، اجازه مى دهد كه آنها در پناه اسلام زندگى كنند; البته با رعايت شرايط خاصى، از جمله اينكه تظاهر به گناه نكنند، شعائر خود را ترويج نكنند و در مقابل عبادات مالى مسلمانان از قبيل خمس و زكات ـ كه آنها از آن معاف هستند ـ سالانه سرانه مبلغى را به عنوان جزيه پرداخت كنند.

به هرحال، پذيرفته شدن يهوديت و نصرانيت در كشور اسلامى به عنوان يك اقليت و به عنوان يك شهروند درجه دو به اين معنا نيست كه دين يهودى و نصرانى مورد قبول است. بلكه برخلاف اين ادعا، شاهد بر اين است كه آنها دين مورد قبول اسلام نيستند، به همين دليل آنها را شهروند درجه دو به حساب مى آورد، از آنها جزيه مى گيرد و شرايطى براى آنها در نظر گرفته مى شود كه با رعايت آنها جان و مالشان محترم خواهد بود و اگر آنها شرايط ذمه را انكار كرده يا به آنها عمل نكنند، در اين صورت مثل كافر حربى خواهند بود. در صدر اسلام هم گاهى با ساير مشركان قراردادهايى بسته مى شد تا براساس آن قراردادها جان و مال مشركان محترم باشد. به چنين كسانى كفار معاهَد گفته مى شد. با اين كفار معاهده و قرارداد ترك مخاصمه و عدم تعرّض بسته مى شد و طبق قرارداد اگر كسانى با اين كافران مى جنگيدند، مسلمانان هم موظف بودند كه به حمايت آنها برخيزند. اين موارد از امورى است كه بسيارى از جوانان ما از آنها اطلاع ندارند. بسيارى از آنها نمى دانند پيغمبر اسلام(صلى الله عليه وآله) در صدر اسلام با بعضى از قبايل مشرك قرارداد داشت كه آنها متعرض مسلمانان نشوند، مسلمانان هم متعرض آنها نشوند و حتى اگر قبيله ديگرى با آنها جنگيدند، مسلمانان از آنها دفاع كنند; در مقابل اگر كسانى هم با مسلمانان جنگيدند، آنها مسلمانان را يارى كنند. اين موارد جزء حقوق بين الملل اسلامى است. كسانى معتقدند امروز هم ما چنين قوانينى را مى توانيم نسبت به كشورهاى غيرمسلمان اجرا كنيم و با كشورهاى ديگر حتى كشورهاى غيراسلامى قراردادهاى متقابل دفاعى داشته باشيم. البته اگر مصلحت اسلام چنين چيزى را ايجاب كند و ولىّ امر مسلمين چنين كارى را صلاح بداند. اما اين امر به معناى پذيرفتن دين آنها نيست. اين تنها يك قرارداد است و تا زمانى كه آنها به تعهدات خود پايبند باشند، ما نيز بايد به آن قرارداد عمل كنيم; «فمااستقاموا لكم فاستقيموا لهم»¹.

بنابراين، به مجرّد اين كه ما طبق قراردادى از پيروان دين، مذهب يا قومى حمايت كنيم و جان و مال آنها را محترم بشماريم يا قراردادهاى ديگرى با آنها داشته باشيم، به اين معنى نيست كه دين آنها را قبول داريم. قراردادها براساس مصالح سياسى، اقتصادى، امنيّتى، فرهنگى و يا مصالح ديگرى است كه اسلام رعايت آنها را لازم مى داند. همچنان كه اشاره شد، طبق مذهب شيعه و آنچه از روايات زيادى استفاده مى شود، رعايت حال كفار ذمّى نيز تا قبل از ظهور حضرت صاحب الامر [عجل الله تعالى فرجه الشريف] معتبر است. اما بعد از آن اين قانون هم برداشته مى شود.

دليل دوم طرفداران كثرت گرايى اين بود كه ساير اديان هم در اسلام محترم هستند. بنابراين معلوم مى شود اگر كسى تابع آن دين نيز باشد، ايرادى ندارد و اهل نجات خواهد بود. جواب اين است كه محترم بودن آنها به عنوان يك قرارداد و يك ذمّه به اين معنى نيست كه دين آنها صحيح است; بلكه به خاطر مصالحى، نوعى ارفاق در حق آنها انجام مى گيرد. اين هم پاسخ دومين شبهه اى كه كثرت گرايان دينى به آن استناد مى كنند.

1. توبه، 7.