اختلاف در احكام دين، نه در مبانى و اصول

دين هم، يك سلسله مسائل نظرى و اختلاف پذير دارد، مثلاً اين كه تسبيحات اربعه بايد سه مرتبه خوانده شود يا يك مرتبه كافى است و مسايلى از اين قبيل. در چنين مسائلى كمابيش بين صاحب نظران اختلاف وجود دارد، فقط متخصصان دينى، يعنى مجتهدان، حق اظهار نظر دارند. مجتهد، فرد خارق العاده اى نيست. مجتهد يعنى متخصص در شناخت احكام اسلام. مثل اين كه طبيب يعنى متخصص در شناخت درد و درمان و معالجه بيمار. همچنان كه همه عقلا در مواردى كه احتياج به اظهار نظر متخصص دارد، فقط به متخصص مراجعه مى كنند، در مورد معرفت دين هم بايد به دين شناس مراجعه كرد; در احكام فقهى هم بايد به كسى مراجعه كرد كه سال ها در زمينه روش تحقيقِ آن علم كار كرده است. با وجود چنين كسانى چگونه ممكن است به كسى مراجعه كنيم كه هنوز الفباى احكام فقهى را هم نمى داند، يا كسى كه نمى تواند به درستى يك آيه قرآن يا حديث را ترجمه كند؟ حال، آيا درست است بگوييم چون قرآن «بيانٌ للناس» است، همه حق دارند در مورد آن اظهار نظر كنند و به هر چه از آن مى فهمند، عمل كنند؟ آيا در عرف عقلا چنين كارى پذيرفته شده است؟ آيا هيچ عاقلى اجازه مى دهد فرد غيرمتخصصى در مورد مطلبى كه احتياج به تخصص دارد، اظهار نظر كند؟ در چنين مواردى بايد متخصصان اظهار نظر كنند. گرچه ممكن است نظر آنها نيز اختلاف داشته باشد، ولى اين امر به اين معنى نيست كه غيرمتخصص هم بتواند در مورد آنها اظهارنظر كند. پس اين كه گفته اند در فقه، اختلاف فتاوا وجود دارد و اين، همان اختلاف قرائت هاست و لازمه اش اين است كه در همه امور دينى مى توان نظرى برخلاف آنچه تاكنون گفته شده ابراز كرد، آن مقدمه و اين نتيجه هر دو غلط است، زيرا اختلاف فتوا فقط در مسائل ظنى و مشكوك است، نه در يقينيات و ضروريات.

منكر ضرورى دين از دينْ خارج است. به خاطر داريد كه در اوايل انقلاب گروهى از همين ملى مذهبى ها درباره لايحه قصاص اظهار نظر كردند. همين كسانى كه امروز بسيارى از آنها در مراكز تصميم گيرى دخالت دارند. البته بحمد الله اخيراً رسوا شدند و از طرف دادگاه اعلام شده كه آنها خائن هستند و درصدد براندازى بوده اند. ولى تا چندى قبل مسؤولان كشور به آنها احترام مى گذاشتند، در كارها با ايشان مشورت مى كردند و نظر آنها در خيلى از موارد براى آنها حجت بود.

اوايل انقلاب، عده اى از ايشان گفتند لايحه قصاصْ غير انسانى است; يعنى اينكه اگر كسى ديگرى را كشت، بايد كشته شود يا اگر كسى دست ديگرى را بريد، بايد دست او بريده شود و كسى كه صدمه ديده، بعد از رأى دادگاه حق دارد قصاص كند ـ تعبير آنها اين بود كه اين احكام غير انسانى است; چون خشونت آميز است. اگر كسى آدم كشته است، او را به جاى اعدام، زندان كنيد. آنها مطالبى را در اين زمينه گفتند و اعلاميه اى از طرف حقوقدانان جبهه ملى صادر شد كه در آن نوشتند لايحه قصاص كه براساس نصوص قرآن و حديث تنظيم شده است، انسانى نيست. امام(قدس سره) بلافاصله فرمودند: كسانى كه اين حرف را مى گويند، اگر توجه دارند چه گفته اند، خونشان هدر است، همسرشان بر آنها حرام است و بايد اموالشان هم به وارثان مسلمانشان منتقل شود; اينها مرتدند و مسلمان نيستند و چون ابتدا مسلمان بوده و بعد از دين خارج شدند، خونشان هم هدر است. با همين نهيبى كه امام(قدس سره) زد، بسيارى از ايشان فرار كردند و به خارج رفتند كه هنوز هم بسيارى از آنها در خارج هستند.

امروز دقيقاً همان مطالبى كه آن روز امام(قدس سره) فرمود موجب ارتداد مى شود، با صراحت در روزنامه ها، روزنامه هايى كه با سوبسيد وزارت ارشاد اداره مى شود، نوشته مى شود. با صراحتْ نصوص احكام اسلامى مورد انكار قرار مى گيرد و كسى هم حرفى نمى زند. چرا؟ چون قبلا زمينه اين كار را فراهم كرده اند; با ترويج فرهنگ تسامح و تساهل چنين زمينه اى را درست كرده اند تا هر غلطى كه مى خواهند انجام دهند و كسى نفس نكشد. اگر هم كسى پيدا شد كه به خود جرأت داد و سخنى عليه آنها گفت، بگويند: ساكت! و گرنه متّهم به طرفدارى از خشونت مى شوى!

قطعيات و ضروريات اسلام، اختلاف قرائت برنمى دارد. در اين موارد تنها يك قرائت داريم كه همان است كه پيغمبر(صلى الله عليه وآله) و امام(عليه السلام) فرمودند و همه علماى شيعه و سنّى گفتند. از جمله اين موارد حكمى است كه امام(قدس سره) درباره سلمان رشدى صادر كردند و تمام علماى شيعه و سنّى هم آن را تأييد كرده و گفتند: حكم اسلام همين است، اين تنها فتواى شيعه نيست بلكه فتواى همه علماى اسلام همين است. كسى كه نسبت به پيغمبر(صلى الله عليه وآله) اهانت كند، خونش هدر است. امام(قدس سره) اين فتوا را داد; علماى شيعه و اهل تسنن هم اين فتوا را تأييد كردند. يعنى اين موارد از قطعيات اسلام است. در اينجا نمى توان گفت قرائت من اين است. اگر كسى چنين بگويد، بايد به او گفت شما بى جا مى كنيد كه چنين قرائتى داريد; قرائت همان است كه خدا گفته است، همان است كه پيغمبر(صلى الله عليه وآله) فرموده، همه ائمه اثنى عشر(عليهم السلام) فرموده اند و همه علماى شيعه و سنّى گفته اند. اين موارد جاى اين نيست كه بگويند چون درباره تسبيحات اربعه دو نظر وجود دارد كه آيا سه مرتبه لازم است يا يك مرتبه، پس در احكام قطعى اسلام هم مى توان نظر ديگرى ارائه كرد و قرائت جديدى را مطرح نمود! زيرا اولا احكام قطعى با احكام ظنى و مشكوك تفاوت دارد; ثانياً در مظنونات و مشكوكات هم تنها صاحب نظران حق اظهار دارند آن هم براساس رعايت متدلوژى صحيح، يعنى با رعايت قواعد اصول الفقه; نه اينكه هر كس از راه رسيد، بگويد: نظر من هم، اين است!