المرحلة الثانية

الفصل الأوّل

38ـ قوله «في الوجود المستقلّ والرابط»

ذكر صدر المتألّهين(1) أنّ للوجود الرابطيّ اصطلاحين عند الحكماء: أحدهما ما يقع رابطة في الحمليّات الموجبة ويكون من قبيل المعاني الحرفيّة، ويقابله الوجود المحموليّ الذي يقع محمولاً في الهليّات البسيطة ويكون من المعاني المستقلّة. واختار أنّ إطلاق الوجود على الرابطيّ ـ بهذا المعنى ـ والمحموليّ يكون من قبيل الاشتراك اللفظيّ. وثانيهما ما يرادف الوجود للغير، أي الوجود الذي يتحقّق في شيء كوجود السواد في الجسم، أو لشيء كوجود المعلول للعلّة، أو عند شيء كوجود الصورة العلميّة عند النفس (والأمثلة من الاُفق المبين) ويقابله الوجود النفسيّ. ثمّ اقترح ـ تبعاً لاُستاذه في الأفق المبين ـ تخصيص الأوّل بالرابط والثاني بالرابطيّ لئلاّ يحصل الخلط بينهما.

وجدير بالذكر أنّ وجود المعلول بالنسبة إلى العلّة يعدّ رابطيّاً عندهم بمعنى أنّ له وجوداً مستقلاًّ عن العلّة إلاّ أنّه لا يمكن انسلاخه عن الانتساب إليها. لكنّ صدر المتألّهين أثبت أن لا استقلال للمعلول بالنسبة إلى العلّة المفيضة، ورجّح إطلاق «الرابط» على الوجود المعلوليّ، وبذلك يحصل اصطلاح آخر للوجود الرابط ربما

1. راجع: الأسفار: ج‌1، ص‌79ـ82 و ‌327ـ330.

يشتبه بالاصطلاح الأوّل. لكنّ الحقَّ أنّ بينهما بوناً بعيداً، فإنّ الأوّل اصطلاح منطقيّ في الأصل ويختصّ برابطة القضايا، ويمتاز بقيامه بالطرفين هما مفهوم الموضوع ومفهوم المحمول، بخلاف الثالث الذي هو نتاج بحث فلسفيّ عميق في الغاية، ويمتاز بقيامه بطرف واحد عينيّ هو وجود العلّة.

وينقدح ههنا سؤال هو أنّه كيف أكّد صدر المتألّهين على وحدة معنى الوجود وكونه مشتركاً معنويّاً مع اختياره الاشتراك اللفظيّ بين الوجود الرابط بالمعنى الأول والوجود المحموليّ؟ والجواب أنّ التأكيد على الاشتراك المعنويّ للوجود إنّما هو في محلّ النزاع بين الحكماء وبعض المتكلّمين، وهو الوجود المحموليّ، فلا يشمل رابطة القضايا. ومن هنا يظهر أنّ الاشتراك اللفظيّ المختار لا يشمل الوجود الرابط بالمعنى الثالث، فتفطّن.

وقد ابتدأ الاُستاذ(دام‌ظله‌العالی) بإثبات الرابطة بين القضايا وكونها قائمة بالطرفين غير مستقلّة عنها، وركّز على القضايا الخارجيّة التي تنطبق بموضوعاتها ومحمولاتها على الخارج، وكأنّه أراد بذلك إثبات الرابطة بين مصاديق الموضوعات والمحمولات في الخارج، حتّى يصحّ تقسيم الوجود العينيّ إلى الرابط والمستقلّ أيضاً، ذلك التقسيم الذي يناسب البحث الفلسفيّ ويعتني به الفيلسوف القائل بأصالة الوجود. لكن يلاحظ عليه أنّ ثبوت الموضوعات والمحمولات في الخارج لا يكفي دليلاً على ثبوت الرابطة كنوع من الوجود العينيّ. والرابطة في القضايا إن دلّت على شيء خارجيّ فإنّما تدلّ على اتّحاد مصداق الموضوع والمحمول، وهو أعمّ من ثبوت أمر رابط بينهما. فإنّ اتّحاد الجوهر والعرض أو اتّحاد المادّة والصورة في الخارج مثلاً لا يستلزم وجود رابط بينهما، بل يكفي كون أحدهما من مراتب وجود الآخر أو كون أحدهما رابطيّاً بالنسبة إلى الآخر. والحاصل أنّه لا يمكن بمثل هذا البيان إثبات الوجود الرابط في الأعيان، وإثباته رهن لتبيين كيفيّة ارتباط المعلول بالعلّة، على ما سيأتي في محلّه.

39ـ قوله «انّ القضايا المشتملة على الحمل الأوّليّ...»

قد اختلفوا في تعداد أجزاء القضايا على أقوال:

ألف) ان جميع القضايا مركّبة من أربعة أجزاء: الموضوع، المحمول، النسبة الحكميّة والحكم، أي إذعان النفس بثبوت النسبة أو لا ثبوتها ـ على حدّ تعبيرهم ـ .

ب) انّ القضايا الموجبة مركّبة من تلك الأجزاء الأربعة، وإنّ السوالب مركّبة من ثلاثة أجزاء بحذف الحكم، فإنّ مفاد القضيّة السالبة سلب النسبة الحكميّة الثبوتية.

ج) انّ القضايا الهليّة المركّبة الموجبة مركّبة من أربعة أجزاء، وانّ الهليّة ‏البسيطة الموجبة مركّبة من ثلاثة أجزاء بحذف النسبة الحكميّة فإنّ مفادها الحكم بثبوت الموضوع لا ثبوت شيء له. وأمّا الهليّة المركّبة السالبة فمركّبة من ثلاثة أجزاء بحذف الحكم، فإنّ مفادها سلب النسبة الثبوتيّة، وأمّا الهليّة البسيطة السالبة فثنائيّة لأنّ مفادها سلب ثبوت الموضوع فليس فيها نسبة حكميّة ولا حكم. وهذا التفصيل ربما يظهر من كلام صدر المتألّهين،(1) وإن صرّح في موضع آخر بثبوت‏ النسبة الحكميّة في جميع القضايا.(2)

د) ما اختاره الاُستاذ(دام‌ظله‌العالی) حيث قال في تعليقته على الأسفار بعد كلام له: «فقد تحقّق بما قدّمناه أنّ القضايا الموجبة سواء كانت هليّات بسيطة أو مركّبة ذواتُ أجزاء ثلاثة: الموضوع والمحمول والحكم. والسوالب كائنة ما كانت ذوات جزئين: الموضوع والمحمول. وأمّا النسبة الحكميّة فإنّما هي تصاحب القضايا من جهة كون المحمولات في الهليّات المركّبة موجودة للموضوعات، فيضطرّ الذهن إلى تصوّر ارتباطها بالموضوعات، ثمّ يعمّم الذهن ذلك إلى عامّة القضايا غلطاً منه»(3)

1. راجع: نفس المصدر: ص‌365ـ372.

2. راجع: نفس المصدر: ص‌79.

3. راجع: تعليقة الاُستاذ على الأسفار: ج‌1، ص‌‌366.

ومثله كلامه الآتي في المتن.(1) ويستفاد من كلامه ههنا إلحاق الحمل الأوّليّ بالهليّة البسيطة.

أقول: إنّ البحث عن القضايا وأجزائها بحث منطقيّ، وربما تعرّض له الفلاسفة لارتباط بعض الأبحاث الفلسفيّة به كما يلاحظ في هذا الكتاب. فأمّا من الوجهة المنطقية فلا ريب أنّ قوام القضيّة بما أنّها تصديق يقابل التصوّر البسيط إنّما يكون بالحكم، ولا معنى لخلوّ قضيّة عنه كائنةً ما كانت، وإلاّ عادت إلى مجموعة من التصوّرات، والحكم يتعلّق بالنسبة بين الموضوع والمحمول، فتعود أجزاء كلّ قضيّة من الوجهة المنطقيّة أربعة.

وأمّا الإشكال بعدم إمكان تحقّق الرابطة بين الشيء ونفسه في الحمل الأوّليّ فمندفع بأنّ الموضوع والمحمول في هذا الحمل وإن كانا متّحدين مفهوماً إلاّ أنّهما متغايران بحسب الوجود في الذهن، فوجود مفهوم الإنسان في الذهن مثلاً غير وجود مفهوم الحيوان الناطق فيه وإن كان المفهوم واحداً. وكذا الإشكال بعدم جواز تحقّق الرابطة بين عدمين أو بين عدم ووجود فإنّه مندفع أيضاً بأنّ الرابطة إنّما تحصل بين المفاهيم الذهنيّة وهي اُمور موجودة لا محالة، وإن لم ‌يوجد لها مصداق في الخارج. وأمّا الإشكال بأنّ العدم لا شيئيّة له ولا تمايز فلا يكون رابطاً فمندفع بأنّ للعقل أن يعتبر له ثبوتاً وتمايزاً بتبع الوجود، ويعتبره رابطاً بتبع رابطيّة الوجود المنسوب إليه، فكما أنّ للعقل أن يعتبر عدم العلّة علّة لعدم المعلول في الخارج فله أن يعتبر عدم ارتباط الموضوع بالمحمول رابطة عدميّة بينهما. وهذا هو سبب الاستثناء في كلام الاُستاذ(دام‌ظله‌العالی) بقوله «إلاّ بحسب الاعتبار الذهنيّ». ومفتاح حلّ كثير من هذه المشكلات هو تحقيق مراتب الذهن كما أشرنا إليه غير مرّة.

أمّا من الوجهة الفلسفيّة فالحمل الأوّليّ بمعنى حمل المفهوم على نفسه خارج

1. راجع: الفصل الثامن من المرحلة الحادية عشر في المتن.

عن نطاق البحث الفلسفيّ إطلاقاً، إلاّ أن يعمَّم بحيث يشمل ثبوت الشيء لنفسه في الخارج، وثبوت المفهوم لمصداقه العينيّ بالذات (الحمل الذاتيّ) ولتحقيق القول فيه مقام آخر. وأمّا الهليّة البسيطة فالعقل بعد تحليله المعلوم إلى مهيّة ووجود، وبعد ملاحظته أنّ للمهيّة أن تتّصف بالوجود وأن لا تتّصف يحصل له ثلاثة مفاهيم: موضوع هو المهيّة، ومحمول هو الموجود، ونسبة حاكية عن الاتّصاف، فإن كانت المهيّة موجودة حكمت النفس بثبوت النسبة وإلاّ لم ‌تحكم بثبوتها. ففي هذا الجوّ التحليليّ وفي وعاء الاعتبار الذي ينفكّ فيه حيثيّة المهيّة عن الوجود ويعتبر للمهيّة ثبوت وتقرّر لا مجال لإنكار النسبة بينهما. فبعد هذا التحليل يكون الحكم في الهليّة البسيطة أيضاً بثبوت شيء هو الوجود لشيء آخر هو المهيّة، ويكون من مصاديق القاعدة المعروفة «ثبوت شيء لشيء فرع لثبوت المثبت له» ولهذا يستدلّ بها لإثبات الوجود الذهنيّ كما سيأتي في محلّه، وإن لم يكن تغاير بينهما في وعاء الخارج وكان الحكم في الحقيقة بثبوت شيء لا ثبوت شيء لشيء. فإنكار النسبة في الهلية البسيطة يبتني على نظرة فلسفيّة خاصّة ولا ينافي إثباتها حسب نظرة فلسفيّة اُخرى، كما لا ينافي اثباتها حسب النظرة المنطقيّة.

نعم، يختلف الحكم من الوجهة المنطقيّة والوجهة الفلسفيّة في السوالب. فمن الوجهة المنطقيّة تكون القضيّة السالبة أيضاً واجدة للحكم بخلافها من الوجهة الفلسفيّة. وهذا الاختلاف أيضاً راجع إلى اختلاف مراتب الذهن كما أشرنا إليه.

40ـ قوله «انّ الوجودات الرابطة لا مهيّة لها»

قد ظهر ممّا قدّمناه أنّ روابط القضايا مفاهيم حرفيّة لا تحكي عن وجودات عينيّة حتّى يُسأل عن مهيّات تلك الوجودات، خلافاً لما يستشعر من كلام الاُستاذ(دام‌ظله‌العالی) من أنّها تحكي عن نسب وإضافات عينيّة بين مصاديق الموضوعات والمحمولات،

فتلك النسب ـ بناءً على ثبوت وجود عينيّ لها ـ لا تلاحظ استقلالاً حتّى يسأل عن ماهيّاتها فيجاب بمفاهيم مستقلّة، وعلى هذا يصحّ أن يقال لا مهيّة لها. اللّهمّ إلاّ أن يعرض لها الاستقلال بتوجيه الالتفات إليها، على ما يأتي في الفصل القادم. لكن بناءً عليه يشكل اعتبار الإضافة حينئذ من الأجناس العالية، فليتأمّل.

ولكلام الأستاذ(دام‌ظله‌العالی) تأويل آخر، وهو أنّ روابط القضايا وإن كانت من قبيل المفاهيم غير المستقلّة إلاّ أنّ لهذه المفاهيم وجوداتٍ في الذهن تتحقّق بين الموضوعات والمحمولات وليس لوجوداتها مهيّة، لعدم استقلالها.

وكيف كان فشمول هذا الحكم للوجودات الإمكانيّة العينيّة التي هي روابط بالنسبة إلى الواجب تبارك وتعالى مشكل جدّاً، لاستلزامه نفي أيّ مجال للمهيّة مطلقاً. وغاية ما يمكن أن يقال في تقريره أنّ هذه الوجودات بما أنّها روابط لا تلاحظ استقلالاً، ولأجل ذلك لا تتقرّر لها مهيّة بهذا اللحاظ، لكن للعقل أن ينظر إليها بالنظر الاستقلاليّ فينتزع عنها مهيّاتٍ جوهريّةً أو عرضيّة كما ستأتي الإشارة إليه، فانتظر.

الفصل الثاني

41ـ قوله «هل الاختلاف بين الوجود المستقلّ والرابط اختلاف نوعيّ أو لا؟»

قد مرّ أنّ صدر المتألّهين اختار أنّ إطلاق لفظة «الوجود» على روابط القضايا وعلى الوجود المحموليّ يكون بالاشتراك اللفظيّ. وقد عبّر عن الاختلاف بينهما بالاختلاف النوعيّ. ومراده أنّ الوجود بمعناه المتعارف والذي ثبت اشتراكه المعنويّ هو الوجود المحموليّ، وأمّا إطلاق الوجود على رابطة القضيّة فهو بمعنى آخرَ، ويكون الاتّفاق بينهما في مجرّد اللفظ.

أمّا الاُستاذ(دام‌ظله‌العالی) فقد ذكر في الفصل السابق تقسيماً للوجود العينيّ إلى الرابط والمستقلّ، ثمّ طرح سؤالاً في هذا الفصل حول الاختلاف بينهما: هل هو اختلاف نوعيّ أو لا؟ وفسّر الاختلاف النوعيَّ بعدم جواز تبدُّل الوجود الرابط بالوجود المستقلّ بتوجيه الالتفات إليه مستقلاًّ ـ على حدّ تعبيره ـ واختار هو عدم الاختلاف بينهما بهذا المعنى. وحاصل ما أفاده في تبيين ما اختاره أنّ وجود المعلول بالنسبة إلى علّته رابط ولا يصحّ انتزاع مهيّة عنه في هذا اللحاظ، لكنّ العقل ينتزع عن الوجودات الإمكانيّة مهيّات جوهريّة وعرضيّة، وليس ذلك إلاّ بتوجيه الالتفات إليها استقلالاً، نظير الالتفات إلى المعاني الحرفيّة وتفسيرها بالمعاني الاسميّة كما يقال «مِنْ للابتداء» وهذا دليل على إمكان تبدّل الوجود الرابط إلى الوجود المستقلّ في اللحاظ العقليّ، ويستنتج منه أن لا اختلاف نوعيّاً بينهما بهذا المعنى.

الفصل الثالث

42ـ قوله «ينقسم الموجود في نفسه...»

لمّا ذكر تقسيم الموجود إلى ما في نفسه وما في غيره تعرّض لتقسيم ثانويّ للموجود في نفسه وهو تقسيمه إلى الموجود لنفسه والموجود لغيره، وقد يسمّى الأخير بالوجود الرابطيّ والناعت، وهو الذي يصير منشأ لانتزاع عنوان عرضيّ لموجود آخر لما بينهما من الارتباط الوجوديّ ومثّل له بالأعراض والصور المنطبعة في المادّة، حيث يكون السواد مثلاً منشأ لانتزاع مفهوم عرضيّ للجسم فينعت بالأسود، وهذا المفهوم لا يعني تحقُّق جوهر الجسم ولا تحقُّق عرض السواد، بل يحكي عن اتّصافٍ عرضيّ للجسم. وبعبارة اُخرى: فإنّه لا يطرد العدم عن مهيّة الجسم ولا عن مهيّة السواد بل يطرد العدم عن وصف عرضيّ للجسم، كما أن

العلم يطرد وصف الجاهل ـ وهو وصف عدميّ ـ عن الشخص العالم، ولأجل ذلك فلا يعدّ مفهوماً ذاتيّاً وماهويّاً.

ويقابل الوجودَ الرابطيَّ الوجودُ لنفسه، وقد يسمّى بالمستقلّ. لكن لِيُعْلَمْ أنّ لفظة «المستقلّ» يطلق بالتشكيك على الموجود بنفسه والموجود لنفسه والموجود في نفسه، فالموجود بنفسه الذي ينحصر في الواجب تعالى أشدُّ استقلالاً، ويليه الموجود لنفسه على مراتبه ممّا لا يحتاج إلاّ إلى المبدء المتعالي نازلاً إلى الأنواع الجوهريّة التامّة في عالم المادّة، ويليه الموجود الرابطيّ المحتاج إلى الموضوع والمحلّ أيضاً، فإنّ له استقلالاً بالنسبة إلى النسب والإضافات التي يكون وجودها في غيرها، ولا استقلال لها بوجه من الوجوه. وينعكس الأمر عندما نأخذ من الأضعف الأحوج صاعداً إلى الوجود الرابطيّ ثم إلى النفسيّ الذي لا يحتاج إلى موضوع أو محلّ، ثمّ إلى ما لا يحتاج إلاّ إلى المبدء الأعلى تبارك وتعالى «وَأَنَّ إِلى رَبِّكَ الْمُنْتَهى».(1)

43ـ قوله «ويتبيّن بما مرّ أنّ وجود الأعراض من شؤون وجود الجواهر...»

الذي يتبيّن بما مرّ أنّ لوجود الأعراض ارتباطاً بالجواهر كما أنّ للصور المنطبعة ارتباطاً بموادّها ممّا يبرّر جعلهما نوعين من الموجودات الرابطيّة. وأمّا كون الأعراض من شؤون الجواهر ومراتب وجودها فهو أمر لا يمكن إثباته بنفس ما مرّ من البيان، وإلاّ لدلّ على كون الصور المنطبعة أيضاً من مراتب وجود الموادّ وشؤونها مع أنّه فاسد جدّاً ولذا اقتصر في موردها بنفي المباينة والانعزال.

1. سورة النجم، الآية 42.