فصل پنجم

بحثى درباره نوع

اَلْفَصْلُ الْخامِسُ

فِى النَّوْع

وَاَمَّا النَّوْعُ فَاِنَّهُ الطَّبيعَةُ الْمُتَحَصِّلَةُ فِى الْوُجُودِ وَفِى الْعَقْلِ جَميعاً، وَذلِكَ لاَِنَّ الْجِنْسَ اِذا تَحَصَّلَ ماهِيَّتُهُ بِاُمُور تُحَصِّلُهُ يَكُونُ الْعَقْلُ اِنَّما يَنْبَغي لَهُ بَعْدَ ذلِكَ اَنْ يُحَصِّلَها بِالاِْشارَةَ فَقَطُّ، وَلا يَطْلُبُ شَيْئاً في تَحْصيلِها اِلاّ الاِْشارَةَ فَقَطُّ بَعْدَ اَنْ تَحَصَّلَتْ الطَّبيعَةُ نَوْعَ الاَْنْواعِ.(1) وَيَكُونُ حينَئِذ تَعْرِضُ لَهُ لَوازِمُ مِنَ الْخَواصِّ وَالاَْعْراضِ تَتَعَيَّنُ بِها الطَّبيعَةُ الْمُشارُ اِلَيْها، وَتَكُونُ تِلْكَ الْخَواصُّ وَالاَْعْراضُ اِمّا اِضافات فَقَطُّ مِنْ غَيْرِ اَنْ تَكُونَ مَعْنىً في ذات اَلْبَتَّةَ، وَهِىَ ما يَعْرِضُ لِشَخْصِيّاتِ الاُْمُورِ الْبَسيطَةِ وَالاَْعْراضِ، لاَِنَّ تَشَخُّصَها بِكَوْنِها مَحْمُولَةً عَلى مَوْصُوفاتِها، وَتَشَخُّصُها بِالْمَوْضُوعِ يَكُونُ بِالْعَرَضِ كَالصُّوَرِ الطَّبيعيَّةِ مِثْلَ صُورَةِ النّارِ:وَاِمّا اَنْ تَكُونَ اَحْوالا زائِدَةً عَلَى الْمُضافاتِ، لكِنْ بَعْضُها بِحَيْثُ لَوْ تُوُهِّمَ مَرْفُوعاً عَنْ هذا الْمُشارِ اِلَيْهِ لَوَجَبَ اَنْ لا يَكُونَ هذا الْمُشارُ اِلَيْهِ اَلَّذي هُوَ مُغايِرٌ لاِخَرينَ مُوْجُوداً، بَلْ يَكُونُ قَدْ فَسَدَ نَحْوَ مُغايِرَتِهِ اللاّزِمَةِ، وَبَعْضُها بِحَيْثُ لَوْ تُوُهِّمَ مَرْفُوعاً لَمْ يَجِبْ بِهِ لا بُطْلانُ ماهِيَّتِهِ بَعْدَ وُجُودِها وَلا فَسادُ ذاتِهِ بَعْدَ تَخَصُّصِها، وَلكِنْ بَطَلَتْ مَغايَرَتُهُ وَمَخالَفَتُهُ لاِخَرينَ اِلى مُغايَرَة اُخْرى مِنْ غَيْرِ فَساد. لكِنّا رُبَما أشْكِلَ عَلَيْنا ذلِكَ فَلَمْ يَتَحَصَّلْ، وَلَيْسَ كَلامُنا فيما نَعْلَمُهُ نَحْنُ، بَلْ فيما الاَْمْرُ في نَفْسِهِ عَلَيْهِ.

1. در اينجا «نوع الانواع» در مقابل نوع اضافى به كار مى‌‌رود. گاهى به نوعِ اضافى هم نوع گفته مى‌‌شود، در حالى كه هنوز ماهيّتِ تامّى نيست. نسبت به جنس عالى‌‌تر به آن نوع گفته مى‌‌شود؛‌‌ وگرنه خود آن، هنوز ماهيّت تامّى نيست. مانند حيوانيّتى كه در ضمن انسان است. نسبت به جنس، نوع است ولى نوع تامّى نيست. بايد يك فصل ديگر بدان اضافه شود تا به نوعِ اخير تبديل شود.

فصل پنجم

بحثى درباره نوع

از بحثهاى گذشته تعريف نوع هم معلوم گرديد. زيرا، وقتى گفتيم جنس يك ماهيت مبهم و نامتحصّلى است كه بايد مفهوم جديدى بدان افزوده شود تا به صورت يك ماهيّت تامِّ نوعى درآيد؛ پس، معلوم مى‌‌شود ماهيّت نوعى، يك ماهيّتِ متحصّلى است كه از جنس و فصل تشكيل مى‌‌گردد.

در مورد جنس، چنانكه گفتيم براى عقل دو سؤال مطرح است:الف) يك سؤال درباره عامل تحصل و فعليّتِ جنس مى‌‌شود از آن رو كه خود يك ماهيّت مبهم است.

ب) و پس از آنكه فعليّت و تحصّل ماهيّتْ مشخص شد، سؤال درباره شخص آن مطرح مى‌‌شود. به گونه‌‌اى كه با اشاره قابل تعيين باشد.

در مورد نوع، از آن رو كه ماهيّت تام و متحصّلى است، سؤال نخست براى عقل مطرح نمى‌‌شود. تنها اين سؤال مطرح است كه چه چيز موجب تشخص نوع مى‌‌گردد؟ و در سايه تأثير چه عاملى مى‌‌توان به يك فرد متشخص از نوع اشاره كرد؟ به ديگر سخن، ماهيّت نوع، چه در خارج چه در عقل، يك ماهيّت تامّ و متحصّلى است. پس امورى كه موجب تشخص آن مى‌‌شوند، خارج از ماهيت نوعى هستند. و اين، همان مطلب معروفى است كه مشائيان آن را پذيرفته‌‌اند. يعنى بر اساس عقيده آنان، تشخصِ ماهيّت، به عوارض است. و عوارض، امورى خارج از ذات هستند.(1)

1. البته، بيان اين‌‌گونه مطالب شگفت‌‌آور است. زيرا، على‌‌رغم اينكه جناب فارابى به اين نكته تنبّه داده است كه هيچ ماهيّتى خود به خود تشخص نمى‌‌يابد و افزودن دهها و صدها ماهيّت موجب تشخص نمى‌‌شود. و تشخص تنها به وجود است؛‌‌ در عين حال ملاحظه مى‌‌كنيد اين مطالب به همان سبك پيشينيان مطرح مى‌‌شود به ويژه در كلمات جناب شيخ كه عوارض موجب تشخص ماهيّت مى‌‌شود.

با اينكه قبل از شيخ، جناب فارابى اين مسأله را حلّ كرده بود. مع‌‌الوصف در كلمات شيخ همان مسائل سابق تكرار مى‌‌شود و جناب صدرالمتألهين نيز گفته‌‌هاى ايشان را تأويل مى‌‌كند. و مى‌‌گويد منظور ايشان آن نيست كه تشخص حقيقتاً به وسيله اعراض حاصل مى‌‌شود. بلكه اعراض، تنها علامات تشخص هستند.

انواع عوارض مشخّصه

مصنف درباره انواع عوارضى كه موجب تشخص شىء مى‌‌گردند مواردى را بررسى كرده، برمى‌‌شمارد:

1. در برخى موارد تنها يك اضافه كافى است كه ماهيّت نوعيه تشخص پيدا كند. آن هم اضافه صورت نوعيه‌‌اى كه عارضِ موضوع مى‌‌شود. همين اضافه «تحقق الصورة فى المادّة» يا «فى الموضوع» كافى است براى تشخص آن صورت! صورت، خود، يك ماهيّت تامّى است. وقتى در اين مادّه خاص تحقق يابد و اضافه بدان پيدا كند، همين كافى است براى اينكه تشخص يابد. پس، عامل حقيقى براى تشخص در اينجا يك اضافه است.

2. در برخى موارد گفته مى‌‌شود تشخص صورت، به موضوع است. امّا، اين مطلب از روى مسامحه است. زيرا، حقيقتاً موضوع، طرف اضافه است و در حقيقت، تشخص، با همان اضافه تحقق مى‌‌يابد. لكن، چون اضافه بدون طرف نيست، اين است كه گاهى موضوع را هم كه «طرف الاضافه» است، علّت تشخص بشمار مى‌‌آورند.

اضافه در نظر حكما و نيز در نظر مصنف، از مقولات است و خود يك ماهيّت به شمار مى‌‌آيد. لكن، يك ماهيّتِ عَرَضى است. امّا، ماهيّتِ عَرَضى كه موجب تغييرى در ماهيّت جوهرى نمى‌‌شود.

و گاهى چنين است كه آن عوارضى كه موجب تشخص يك نوع يا يك ماهيّت مى‌‌شوند غير از اضافه هستند و منشأ تغييراتى در ذات شىء مى‌‌شوند. يعنى ذات شىء بواسطه آن اضافات، تغييراتى پيدا مى‌‌كند. بعنوان مثال: رنگى كه عارض بر يك شىء مى‌‌شود عرضى است كه جوهر

معروضِ خود را از جواهر ديگر متمايز مى‌‌كند و تغييرى در ذات جوهر پديد مى‌‌آورد. از اين رو، شىء سفيد و شىء سياه با هم تغاير دارند. پس برخى اضافات است كه وقتى عارض شىء مى‌‌شوند باعث تغييرى در آن مى‌‌شوند. منتهى همين‌‌ها هم به دو دسته تقسيم مى‌‌شوند:الف) گاهى تغيير بگونه‌‌اى است كه فرضاً اگر اين عرض عوض شود آن شخص عوض مى‌‌شود.

ب) گاهى به گونه‌‌اى نيست كه با فرض عوض شدن عرضْ آن شخص هم عوض شود بلكه شخص حتّى با فرض تغيير عرض، ثابت مى‌‌ماند. اين دسته از تغييرات در مقولات نسبى بسيار واضح و روشن است. به طور مثال در مورد زمان و مكان، شخصى كه در اين مكان است، «اين» خاصّى عارض آن شده و «اين»، خود، يك عَرَض است. ولى چنين نيست كه وقتى «اَين» آن عوض بشود و مصداق ديگرى از «اَين» برايش حاصل شود، بگويند اين شخص عوض شده است. اين شخص، همان شخص است. زيد، زيد است؛ و تغيير مكان به منزله تغيير خودِ شخص نيست. ولى برخى از اعراض چنين‌‌اند كه در صورت فرض عوض شدن آنها اين شخص به شخص ديگرى تبديل مى‌‌شود. مثلا مسئله «انوثت» و «ذكورت» با اينكه خارج از جوهر و ماهيّت انسان است، با تبديل شدن آنها به يكديگر شخص مبدّل به شخص ديگرى مى‌‌شود. گويى اين شخص، موجود ديگرى شده است.(1)پس، نوع، ماهيّت تحصّل يافته و تامّى است كه هم در خارج و هم در ذهن تحصّل دارد. برخلاف جنس كه نه در ذهن و نه در خارج، هيچ‌‌گونه تحصّلى ندارد. درباره جنس، اين مطلب مطرح شد كه جنس يك امر

1. تقسيماتى كه جناب شيخ در اينجا بيان مى‌‌كند، علاوه بر اينكه اثر فلسفى خاصّى بر آنها مترتب نمى‌‌شود، بسيارى از آنها نيز جاى مناقشه دارد. از جمله اينكه مقولاتِ نسبى طبق نظر قوم از اعراض بشمار مى‌‌آيند. در حالى كه آنها واقعاً عَرَض حقيقى نيستند، بلكه از «مقولات ثانيه فلسفى» هستند.

نامتحصّلى است و بايد با امر ديگرى كه بدان افزوده مى‌‌شود تحصّل يابد. وقتى ماهيّت جنس به وسيله فصولى كه بدان افزوده مى‌‌شود تحصّل يافت، آنگاه عقل بدنبال عاملى خواهد بود كه موجب تشخص و اشاره آن مى‌‌شود. زيرا، پيش از آنكه جنس تحصّل يابد، عقل دو چيز را طلب مى‌‌كرد:الف) يكى چيزى كه موجب تحصّل جنس مى‌‌شود.

ب) ديگر چيزى كه موجب تشخص و تعيّن مى‌‌گردد.

حال، پس از آنكه جنس، تحصّل يافت، عقل ديگر امر اوّل را طلب نمى‌‌كند و آن را از قبيل تحصيل حاصل مى‌‌داند. تنها به دنبال چيزى خواهد بود كه موجب تشخص آن است.

به ديگر سخن: پس از آنكه طبيعت و ماهيّت جنسى به صورت نوع الانواع(1) و نوع حقيقى درآمد و فصولى كه بايد بدان افزوده شود، افزوده شد؛ براى عقل، تنها تحصيل «مشاراليه» و مشخّص بودن آن باقى مى‌‌ماند.

به هر حال از مطالب گذشته به اين نتيجه رسيديم كه نوع عبارت است از ماهيّتِ جنسيّه‌‌اى كه به واسطه فصل، تحصّل پيدا كند، و به صورت ماهيّت تامّى پديدار گردد. و آنگاه كه ماهيّت تامّى شد، تنها نيازمند آن است كه معروض عوارضى شود تا بتواند «مشاراليه» قرار گيرد. و اين خواصّ و اعراض، اقسامى دارد: 1. گاهى فقط يك اضافه است كه منشأ تشخص شىء مى‌‌شود؛ امّا، هيچ تغييرى در خود ذات به وجود نمى‌‌آيد. و اين، در چنين مواردى است: الف ـ ماهيّت نوعيه يك امر بسيط باشد؛ ب ـ خودش يك عَرَض باشد و فقط با عارض شدنش نسبت به معروض، تشخّص يابد؛ ج ـ تحقق فصل در جنس، اضافه‌‌اى را پديد آورد كه همان منشاء تشخص شود. د ـ حصول صورت نوعيه در نوعِ متوسط منشأ اضافه شود و در نتيجه منشاء تشخص گردد. چنانكه ملاحظه مى‌‌كنيد در اين موارد، به جز اضافه هيچ چيز

1. مقصود از نوع الانواع، ذيل عبارت متن توضيح داده شد.

ديگرى منشأ تشخص نشده است. هر عرضى هم يك ماهيّت نوعيه است. چنان‌‌كه رنگ سفيد يك ماهيّت نوعيه است. براى تشخص اين ماهيت نوعيه كه يك امر بسيطى است، كافى است كه عارض موضوعش شود. على‌‌رغم اينكه سفيدى همان سفيدى است و هيچ ماهيّت جديدى بدان اضافه نشده، ولى همين اضافه‌‌اى كه به معروض پيدا مى‌‌كند، موجب تشخص آن مى‌‌شود.

و اينكه گاهى گفته مى‌‌شود معروض (جوهر) موجب تشخص عرض است يا مادّه موجب تشخص صورت است، اينها تعبيرات مسامحه‌‌اى است. آنچه حقيقتاً به نظر مصنف موجب تشخص مى‌‌گردد اضافه است.

حاصل آنكه: اضافه در مورد فصولى كه امور بسيطه هستند و نيز اعراضى كه بسيط هستند و هيچ ماده و صورتى ندارند، موجب تشخص مى‌‌شود و به نظر شيخ، تشخص در اين موارد به نفس اضافه تحقق مى‌‌يابد؛ نه به موضوع كه مضاف‌‌اليه است. و اگر گفته شود كه تشخص به موضوع است بالعرض به آنْ نسبت داده مى‌‌شود؛ از آن رو كه اضافه بدون مضاف‌‌اليه تحقق پيدا نمى‌‌كند.

مثال: يكى از امور بسيطه صورتها هستند. صورت و فصل به نظر حكماء بسيط‌‌اند، يعنى صورت، خودش مركب از ماده و صورت نيست. «صورة النار» يك ماهيت تامّه است. ما وقتى جوهر را تقسيم مى‌‌كنيم مى‌‌گوييم جوهر به پنج قسم تقسيم مى‌‌شود: عقل، نفس، جسم، ماده و صورت. پس صورت، خود، يك نوع است و تشخص اين نوع به آن است كه عارض بر اين مادّه شود.

2. گاهى منشأ تشخص غير از اضافه و بيش از اضافه است كه اين خود به دو قسم تقسيم مى‌‌شود:الف) بعضى از امورى كه غير از اضافه موجب تشخص مى‌‌شود به گونه‌‌اى است كه در صورت فرضِ زايل شدن آن و تبديل شدن به عارض

ديگرى شخص معروض عوض مى‌‌شود. به عنوان مثال: ذكورت براى يك رجل، عرضى است كه بر او عارض شده و غير از ماهيّت نوعيه است. مع‌‌الوصف به گونه‌‌اى است كه اگر اين امر عَرَضى عوض شود (لو توهّم مرفوعاً) ديگر نمى‌‌توان گفت اين، همان شخص است.

ب) بعضى از امور به گونه‌‌اى است كه اگر عوض هم بشوند، نه تنها ماهيّتِ معروض آنها عوض نمى‌‌شود، بلكه وجود خاصّ آن هم عوض نمى‌‌شود. به عنوان مثال: اگر زيد از مكان نخستين به مكان ديگرى انتقال يابد، موجب آن نمى‌‌شود كه به شخص ديگرى بدل شود.

پس، با توهّم رفع اين عَرَض، شخص معروضْ عوض نمى‌‌شود. آنچه منشأ تشخص آن بود و منشأ مغايرتش با عمرو، بكر، هند و... بود بواسطه تغيير مكان، عوض نشد؛ بلكه آن، همچنان باقى است و از اين رو، شخصيتش محفوظ است. تنها جهت مغايرتى كه از حيث مكان با ديگران داشت، عوض شد. بنابراين، با تبدّل اينگونه اعراض، ماهيّت نوعيه عوض نمى‌‌شود.

امّا، فرق ميان اعراض چيست؟ و كجا اگر عرض عوض شود شخص معروض هم عوض مى‌‌شود؟ و كجا اين دگرگونى پديد نمى‌‌آيد؟ كجا واقعاً عَرَض است و كجا فصل است؟ اين مسائل ممكن است در پاره‌‌اى موارد براى ما موجب اشتباه گردد و نتوانيم درست تشخيص بدهيم، ولى بحث ما در مقام شناخت نيست. در مقام نفس‌‌الامر است. در مقام نفس‌‌الامر عوارض اين‌‌گونه‌‌اند. امّا، اينكه هر يك به طور جداگانه چگونه‌‌اند، مصنف مى‌‌گويد: ما درصدد مشخص كردن آن نيستيم. عذر ما هم اين است كه بحث ما درباره علم و تشخيص نيست؛ بلكه درباره نفس‌‌الامر است. ما تنها درصدد آنيم كه بگوييم اين اعراض، انواعى دارند. يا عَرَض با فصل اختلاف دارد، امّا، اينكه كجا عَرَض است و كجا فصل؟ يا كجا عرضْ منشأ اختلاف در شخص مى‌‌شود و كجا نمى‌‌شود؟ اين امور بر عهده ما نيست.