‌‌

‌

فصل هفتم

‌‌

وحدت واجب الوجود

‌

 

‌

 

‌‌

[الفصل السابع]

(ز) فصل

فى أَنَّ واجب الوجود واحد

و نقولُ أَيضاً: إِنَّ واجبَ الوجودِ يجبُ أَن يكونَ ذاتاً واحدة

‌

فصل هفتم

در اينكه واجب الوجود يكى است.

همچنين مى‌گوييم: بايد واجب الوجود ذات واحدى باشد.

‌‌ قبل از ورود به شرح و تفسير كلام شيخ، مقدّمه‌اى را عرضه مى‌كنيم.

‌‌ شيخ در فصل گذشته فرمود: آنچه در عالم هستى تحقق دارد از دو حال خارج نيست: يا واجب الوجود است و يا ممكن الوجود. بعداً براى هر يك از واجب و ممكن ويژگيهايى ذكر كرد كه بخش عمده‌اى از فصل گذشته به اين ويژگى واجب اختصاص يافته بود كه: اگر دو واجب الوجود مفروض داشته باشيم بين آن دو تكافؤ وجودى تحقق نخواهد داشت و آنها تلازم و وجوب بالقياس نخواهند داشت بلكه بين آنها امكان بالقياس برقرار است.

‌‌ شيخ در اين فصل به ويژگى ديگرى از واجب مى‌پردازد و آن اينكه بيش از يك واجب نمى‌تواند موجود باشد و به عبارت ديگر تعدد واجبْ محال است و در آخر فصل هم به اين امر مى‌پردازد كه حتى در داخل ذات واجبْ كثرتى راه ندارد. حتى كثرت تحليلى ـ كه عقل با ظرافت خاصى هر موجود را به ماهيت و وجود تحليل مى‌كند ـ در مورد واجب جايى ندارد و تنها ممكنات هستند كه تركب از وجود و ماهيت دارند.

چگونگى بحث از وحدت واجب قبل از اثبات وجود واجب

‌‌ در اينجا ممكن است اشكال شود كه: اصلا تا به حال شيخ اثبات وجود واجب نكرده ولى به مباحثى از قبيل وحدت واجب و عدم تركب او مى‌پردازد حال آنكه نظم منطقى مباحث اقتضاء مى‌كند كه ابتداءً وجود واجب اثبات شود و بعداً به خصوصيات و احكام واجب پرداخته شود.

‌‌ پاسخ اين است كه شيخ در مقام بيان مطالبى به نحو قضيه حقيقيه است و قضيه حقيقيه در حكم قضيه شرطيه است و وجود موضوعش رااثبات نمى‌كند يعنى نشان نمى‌دهد كه موضوعش در خارج مصداقى دارد يا نه. محتواى قضيه حقيقيه اين است كه اگر واجب الوجودى تحقق داشته باشد چنين و چنان حكمى دارد.

‌‌ اينكه شيخ در اين فصل به مسأله وحدت واجب الوجود مى‌پردازد، به همين نحو است.يعنى معناى سخن اين مى‌شود كه اگر واجب الوجودى در عالم هستى تحقق داشته باشد يكى بيشتر نخواهد بود. امّا آيا مقدم اين قضيه شرطيه تحقق دارد يا نه، فعلا در صدد بيان آن نيست و در مقاله هشتم كه بحث از علل مى‌كند، واجب الوجود را به عنوان مبدء نخستين و علت اُولى اثبات مى‌كند.

‌‌ شيخ در اينجا سعى دارد براهينى بر وحدت واجب الوجود اقامه كند كه در آنها كمتر از اصول موضوعه استفاده شده باشد، هرچند اصول موضوعه‌اى باشد كه بعدها در همين علم اثبات مى‌شود. به عبارت ديگر شيخ در اين فصل براهينى عرضه مى‌كند كه يا هيچ احتياجى به مطالب فصول بعدى ندارند و يا احتياج كمى به آنها دارند.

‌‌ قبلا هم در بحث اينكه ممكن در وجود و عدم محتاج علت است(1)، شيخ براحتى مى‌توانست از راه بطلان تسلسل آن مسأله را اثبات كند ولى چنين نكرد. دليلش را هم چنين ذكر كرد كه چون هنوز تسلسل را ابطال نكرده‌ايم(2)، از بطلان تسلسل استفاده نمى‌كنيم.

‌‌ اين نشانه آن است كه شيخ سعى دارد تا جايى كه ممكن است مطالب را براساس آنچه در آينده مى‌آيد اثبات نكند تا حواله به آينده داده باشد بلكه حتى از مطالب گذشته هم كمتر استفاده مى‌كند. براهين شيخ معمولا مكتفى بذاتها مى‌باشند و در خود برهان همه جهات روشن مى‌شود.

‌‌ بخاطر رعايت همين نكته است كه گاهى بيانات شيخ به صورتى است كه خواننده را متعجب مى‌كند. مثلا گاهى در يك استدلال شقوقى را مطرح مى‌كند كه بسيار عجيب و غريب مى‌باشد و يا اينكه گاهى الفاظى را بكار مى‌گيرد كه بيشتر تعبير عرفى است تا

---

1. به ص 332 به بعد همين نوشتار مراجعه كنيد.

2. به ص 328 به بعد همين نوشتار مراجعه كنيد.

يك اصطلاح جا افتاده فلسفى. گويا شيخ مخاطب خود را كسى فرض مى‌كند كه هنوز آشنايى لازم را با اصطلاحات فلسفى ندارد و بنابراين سعى مى كند از مطالب ساده و همه كس فهم استفاده كند تا با عقل فطرى انسانها قابل ادراك باشد.

‌‌ در اين فصل هم شيخ چند برهان براى اثبات توحيد واجب اقامه كرده است كه در بعضى از آنها نخست از تعبيرات عرفى استفاده شده و لذا واجد دقت فلسفى لازم نيستند. ولى بعد از اثبات مطلب بر اساس تعابير عرفى، گاهى مطلب را با اصطلاحات دقيق فلسفى و منطقى بازگو مى‌كند. گاهى هم براى مثلا اثبات فساد تالى، بيانى مى‌آورد كه خود اين بيان مى‌تواند به ضميمه مقدمه قبلى خودش، برهان مستقلى براى اثبات توحيد واجب تلقى شود.

‌‌ چون وضع استدلالات از اين قرار است بعضى از شارحان و محشين كلام شيخ اختلاف نظر پيدا كرده‌اند كه مثلا آيا اين بيانات را يك برهان تلقى كنند يا دو برهان مستقل. الحق و الانصاف كه گاهى در سخنان شيخ، معيّن كردن صغرا و كبراى يك برهان، كار مشكلى است.

‌‌ در جاى خودش بايد به تك تك براهين توحيد بپردازيم و حتى الامكان مشخص كنيم كه هر برهانى از كجا شروع و به كجا ختم مى‌شود و بالاخره معلوم كنيم كه شيخ در اين فصل چند برهان بر توحيد واجب اقامه كرده است.

‌

شرح كلام شيخ

با اينكه شيخ هنوز اثبات وجود واجب نكرده‌است على نعت القضية الحقيقيّة مى‌گويد: واجب الوجود بايد فقط يكى باشد و يا على نعت القضية الشرطية مى‌گويد:اگر در جهان خارج واجب الوجودى داشته باشيم آنگاه آن واجب چنين حكمى خواهد داشت يعنى يكى بيشتر نيست و ثانى نخواهد داشت. واجب الوجود نظير طبيعت و كلّى‌اى است كه يك مصداق بيشتر ندارد.

برهان اول بر وحدت واجب

‌‌ براى اثبات اين ادعا بايد برهان اقامه كرد. شيخ چنين برهان مى آورد كه اگر اين ادعا صادق نباشد نقيض آن صادق است يعنى در عالم هستى واجب الوجودهاى كثير و متعدد وجود دارند. بعداً به شقوق مختلف اين فرض [= فرض تعدد و كثرت واجب

الوجود]مى‌پردازد و تالى فاسد هريك از شقوق را برمى‌شمارد و چون همه شقوق احتمالى در باب كثرت واجب الوجود ابطال مى‌شود وحدت واجب اثبات مى‌گردد. كلام شيخ اين است:

وَ إلاّ فَليكُن كثرةٌ و يكونُ كلُّ واحد منها واجبَ الوجودِ، فَلا يخلو إمّا أَن يكونَ كلُ واحد منها فِى المعنى الّذى هو حقيقتُه لا يخالفُ الاخِرَ أَلبتّةَ أَو يُخالِفُه

«در غير اين صورت بايد كثرتى [در واجب الوجود] باشد(1) و هر يك از آنها واجب الوجود باشد كه وضع [از دو حال] خالى نيست: يا اينكه هر يك از آنها در معنايى كه حقيقت اوست با ديگرى مخالف نيست يا مخالف هست»

‌‌ شيخ الرئيس مى‌فرمايد: اگر ادعاى واحد بودن واجب الوجود را نپذيريم، بايد بپذيريم كه در خارج واجب الوجودهاى متعدد وجود داشته باشند، حداقل دو واجب الوجود. حال سؤال اين است كه آيا اين دو واجب الوجود در چه امرى اشتراك و در چه امرى اختلاف دارند؟ زيرا اگر واجب الوجود دو تا شد بايد بين آن دو ما به الامتيازى تحقق داشته باشد.

‌‌ بعضى همين نكته را نقطه شروع برهان براى اثبات وحدت واجب قرار داده‌اند و گفته‌اند: اگر هر يك از اين دو واجب الوجود مفروض با ديگرى ما به الاشتراك و ما به الامتيازى داشت پس هر دوى آنها مركّب مى‌شوند در حالى كه تركيب در ذات واجب محال است.(2)

---

1. گر چه شيخ تعبير «كثرة» را در اينجا بكار برده ولى بايد بدانيم كه مرادش «موجودات كثيرة» است يعنى اگر واجب الوجود واحد نباشد بايد موجودات كثيرى باشند كه واجب الوجودند. (م)

2. در آثار متكلمين و بعضى از فلاسفه در مسأله وحدت واجب و اثبات آن به تركيب دو واجب مفروض از ما به الاشتراك و ما به الامتياز سخن بميان آمده ست.

براى نمونه بنگريد: فخز رازى، كتاب المحصل، ص181 و نيز البراهين در علم كلام، ج1، صص8ـ 207

خواجه نصير طوسى، نقد المحصل، ص100

كاتبى قزوينى، كلمة العين (ايضاح المقاصد علامه حلّى)

بحرانى، قواعد المرام فى علم الكلام، ص100

قطب شيرازى، درة التاج، ج5، صص4ـ 53

علامه حلّى، ايضاح المقاصد، ص219 و نيز كشف المراد، ص291 و نيز نهاية المرام، ج1، ص101

و نيز انوار الملكوت، ص95

ايجى، المواقف فى علم الكلام، ص278

جرجانى، شرح المواقف ،ج8، ص 39

فاضل مقداد، ارشاد الطالبين، صص5ـ249

صدرالمتالهين، اسفار، ج1، صص30ـ129

‌‌ ظاهراً شيخ نمى‌خواهد از اين راه وارد شود. ايشان مى‌گويد: دو واجب الوجود مفروض يا در حقيقت واجب الوجودى مشترك هستند و هيچ اختلافى در اين حقيقت با همديگر ندارند پس تعدد و كثرت آنها عددى مى‌شود، و يا اينكه اين دو واجب الوجود مفروض در اصل حقيقت وجوب وجود با همديگر اختلاف دارند.

‌‌ در اينجا شيخ تعبير مبهمى را بكار مى‌گيرد. ايشان مى‌گويد: «المعنى الذى هو حقيقته = معنايى كه حقيقت هر يك از آن دو واجب الوجود مفروض است».(1) اينكه اين چه چيزى است، آيا مرتبه خاصى از وجود است يا ماهيت مجهول الكنه‌ى است و يا چيز ديگر، به اينها تصريح نمى‌كند و نمى‌پردازد.

‌‌ حتى تعبير «ماهيت» را هم بكار نمى‌گيرد گرچه در ضمن سخنان بعدى از اين تعبير استفاده مى‌كند. تعبير ديگرى كه در جملات بعدى مورد استفاده شيخ قرار گرفته است، تعبير «ذات» است و خود اين تعبير سؤال برانگيز است. مراد از «ذات» چيست؟ آيا مراد وجود است، يا ماهيت، يا هويت، و يا ماهيت موجود؟

‌‌ شيخ در اينجا خود را وارد اين مسائل نمى‌كند نه اينكه ايشان به اين امور توجه ندارد كه مثلا واجب الوجود «ماهيت» به معناى امر مقابلِ وجود، ندارد بلكه شيخ مخاطب خويش را كسى فرض مى‌كند كه اين مسائل براى او مطرح نيست. بعد در جاى خودش تك‌تك اين مسائل را مورد بحث قرار مى‌دهد.

‌‌ بهر حال، شيخ دو فرض را مطرح مى‌كند. يكى اينكه اين دو واجب مفروض يك حقيقت مشترك دارند و اگر اختلافى دارند كه منشأ تعدد و تكثر آنها شده، امرى است خارج از اين حقيقت وجوب وجود.

‌‌ دوم اينكه: اين دو واجب مفروض در عين اشتراك در وجوب وجود، در معنايى كه جزء حقيقت و ماهيت آنهاست اختلاف دارند. يعنى تمام حقيقت آنها وجوب وجود

---

1. بعضى از محشين كلام شيخ گفته‌اند: «المعنى الذى هو حقيقته» يعنى تمام ماهيت نوعيه واجب (خوانسارى، الحاشية، ص 261 ـ ملااولياء، الهيات چاپ تهران، حاشيه ص302)

نيست بلكه حقيقت هر يك از اين دو، مركّب از وجوب وجود و امر ديگرى است. گويا وجوب وجود يك معناى جنسى است كه بين هر دوى اينها مشترك است ولى هر يك از اينها يك فصل مميّز هم دارد.

‌‌ بار ديگر تذكر مى‌دهيم كه شيخ در اينجا خود را درگير آن مباحث ظريف نمى‌كند كه مثلا آيا وجوب وجود يك معناى ذاتى است يا عرضى؟ و آيا يك معناى جنسى است يا بگونه‌اى ديگر است؟ گرچه در جاهاى ديگر صراحتاً به اين مباحث پرداخته و ثابت كرده است كه وجوب وجود معناى جنسى نيست تا در تحصّل خارجى محتاج فصلى باشد و اصلا واجبْ نوع نيست تا تركيب از جنس و فصل داشته باشد و بالاتر از همه اينكه، اصلا واجبْ ماهيت ندارد تا نوبت به بررسى اين امر برسد كه آيا ماهيت واجب، ماهيتى جنسى است يا نوعى و امثال اينها.

‌‌ خلاصه كلام شيخ در اين قسمت اين است: اگر واجب الوجود واحد نباشد پس بايد موجودات كثيرى باشند كه هر يك واجب الوجود باشد. حال اين چند واجب الوجود يا در آن امرى كه حقيقت واجب الوجودى را تشكيل مى‌دهد و قوام مى‌بخشد اختلافى ندارند و يا اينكه اختلاف دارند.

فَإن كان لا يخالفُ الآخرَ فِى المعنَى الّذى لِذاتهِ بالذّاتِ، و يُخالفهُ بأَنّه ليس هُو، وَ هذا خِلافٌ لا مَحالةَ، فَيخالفُه فِى غيرِ المعنى، و ذلكَ لأنّ المعنى الّذى هُو فيهما غيرُ مختلف

«پس اگر هر يك [از واجبهاى مفروض] با ديگرى در معنايى كه دارد، بالذات مخالف نباشد و در اين [جهت] كه اين [واجب] آن ديگرى نيست مخالف باشد ـ و همين هم لا محاله مخالفت است ـ پس هر يك با ديگرى در غير معناى [وجوب وجود] مخالف است به اين دليل كه معنايى كه در هر دو [واجب مفروض]هست مختلف و متفاوت نيست.»

‌‌ فرض اول از دو فرض قبل در كلام شيخ اين بود كه دو واجب الوجود مفروض در معنايى كه حقيقت واجب الوجود را تشكيل مى‌دهد مشترك باشند واختلافى نداشته باشند.

‌‌ از اينجا شيخ به شقوقى كه در همين فرضْ محتمل است مى‌پردازد و مى‌گويد: اين

بررسى احتمال اختلاف واجبهاى مفروض در امر غير ذاتى

دو واجب الوجود بايد ما به الامتيازى داشته باشند چرا كه در غير اين صورت تعددى صورت نمى‌گيرد، چون آنها على الفرض در حقيقت واجب الوجودى شريك اند و هيچ وجه تمايز و تعددى هم ندارند.

‌‌ چه چيزى مى‌تواند ما به الاختلاف اين دو واجب باشد؟

‌‌ همين كه بگوييم «هذا ليس هو = اين يكى آن ديگرى نيست» يعنى با اشاره عقلى اين دو را از هم جدا كنيم، نشانه تمايز اين دو واجب است و تعدّد آنها را اثبات مى‌كند.

‌‌ اگر چنين شد پس ما به الاختلاف مربوط به حقيقت واجب الوجودى نيست بلكه مربوط به امرى خارج از اين حقيقت است. به تعبير فنّى ما به الاختلاف امرى عرضى است يعنى خارج از ذات است. چون در منطق به ما گفته بودند كه ذات همان نوع است و جنس جزء مشترك ذات و فصل جزء مختص ذات; و هر چه خارج از اين سه باشد عرضى است.

‌‌ وقتى ما به الاختلاف دو واجب را امرى عرضى دانستيم لوازمى در پى خواهد داشت كه شيخ در ادامه كلامش به آن لوازم خواهد پرداخت.

وَ قد قارنَهُ شَىءٌ به صارَ هذا أَو فى هذا، أَو قارنَه نَفسُ أَنَّه هذا أو فى هذا، و لم يقارنْه هذَا المُقارِنُ فى الآخَر، بل ما به صارَ ذاكَ ذاك، أَو نفس أَنَّ ذاكَ ذاكَ، و هذا تخصيصٌ مّا قارنَ ذلكَ المعنى و بينهما به مُباينةٌ. فإذن كلُّ واحد منهما يُباينُ الآخرَ به، و ليس يُخالِفه فى نفسِ المعنى، فَيخالِفُه فى غيرِ المعنى. وَ الأشياءُ الّتى هىَ غيرُ المعنى و تُقارنُ المعنى هِى الأَعراضُ وَ اللَّواحقُ الغيرُ الذّاتيّةِ.

«و آن [حقيقت واجب الوجودى] را چيزى مقارنش شده كه بواسطه آن چيز، [حقيقت واجبى] اين [واجب خاص]شده يا در اين [واجب] تحقق يافته و يا اينكه نفس «اين بودن» واجب الوجود يا «در اين بودن» مقارن آن حقيقت شده است و اين مقارن در واجب الوجود ديگر تحقق نيافته است بلكه [در واجب الوجود ديگر]چيزى مقارن شده كه بواسطه آن، آن واجبْ آن واجب شده يا اينكه نفس «آن بودن» است مقارن [حقيقت واجب الوجودى]شده است. و اين نوعى تخصيص است كه مقارن آن معنا [ى

واجب الوجودى] شده و بوسيله همين مقارنت، بين آن دو واجبْ مباينت حاصل شده است.

بنابراين هر يك از واجب الوجودها بوسيله اين مقارن با ديگرى اختلاف دارد ولى در نفس معناى [واجب الوجودى] مخالف نيست پس اختلاف آنها در غير معناى [واجب الوجودى]است. و چيزهايى كه غير از معنا باشند ولى مقارن با معنا باشند اعراض و لواحق غير ذاتى‌اند.»

بررسى شقوق احتمالى در مابه الامتياز واجبهاى مفروضى كه در امر غير ذاتى اختلاف دارند

‌‌ شيخ در اينجا قصد دارد اين فرض را بررسى كند كه دو يا چند واجب الوجود، در اصل وجوب وجود و حقيقت واجب الوجودى شريك باشند و در عين حال امتيازى از يكديگر داشته باشند تا تعدد واجب محقق شود. در مورد ما به الامتياز واجبهاى مفروض چند احتمال مطرح مى‌شود.

‌‌ 1ـ به حقيقت واجب الوجود امرى مقارن شود كه بواسطه آن امر، بگوييم اين واجب الوجود اين است مثلا عرضى در آن حقيقت پيدا شود و يا مثلا صورتى با آن حقيقت متحد شود كه با ديگرى متحد نشده است.

‌‌ 2ـ حقيقت واجب الوجود حالّ در چيزى شود كه واجب الوجود مفروض دوم در آن چيز حالّ نيست. لذا مى‌گوييم: واجبى كه در اين شىء هست و واجب ديگرى كه در اين شىء نيست .

‌‌ 3ـ نفس «اين بودن» به حقيقت وجوب وجود اضافه شود و خود اين تشخص و «هذيّت» باعث امتياز يكى از ديگرى شده باشد.

‌‌ شيخ اين شقوق را به نحو ترديد بيان مى‌كند(1) ولى بايد توجه داشت كه معناى تشقيق، اقرار به صحّت همه شقوق نيست. اصلا شيخ كارى به صحت شقوق نامبرده ندارد و اين شقوق خواه صحيح باشد و خواه نباشد، همگى در اين خصوصيت شريك‌اند كه سبب امتياز چند واجب مفروض شده‌اند.

---

1. در ذيل اين عبارت شيخ كه «قد قارنه شىء به صار هذا او فى هذا، او قارنه نفس أنّه هذا او فى هذا» محشين و شارحان مطالب زيادى گفته‌اند و مثلا ترديد شيخ را اشاره دانسته‌اند به دو قسم تركيب عقلى و يا به دو قسم تركيب ذهنى و خارجى. (ر.ك: ملا اولياء، الهيات چاپ تهران، حاشيه ص 304ـ ملاصدرا، تعليقات، صص 5ـ34ـ خوانسارى الحاشية، صص2ـ261)

‌‌ اگر شيخ مى‌خواست يكى از اين شقوق را به نحو تعيين اظهار بدارد، بايد دليلى بر صحّت آن شق مى‌آورد در حالى كه شيخ اصلا در مقام تصحيح يك شق و ابطال ديگرى نيست.

‌‌ طبق فرض نخست، چيزى غير از حقيقت وجوب وجود به يكى از واجب‌هاى مفروضْ ضميمه مى‌شود و يا با آن اتحاد پيدا مى‌كند به طورى كه قابل حمل بر آن واجب است. مثل اينكه به حقيقت جنس، فصلى ضميمه شده و با آن متحد مى‌شود و هر دو بر نوع حمل مى‌شوند. وقتى مثلا ناطقيت به حيوانيت اضافه مى‌شود چيزى بر حيوان اضافه شده و با آن متحد شده بر انسان حمل مى‌شود و مى‌گوييم انسان ناطق است. در مورد ماده و صورت هم ـ بنابر اينكه تركيب بين آن دو اتحادى باشدـ همين را مى‌گويند كه با همديگر متحد مى‌شوند و در خارج يكى مى‌شوند و مى‌توانيم بگوييم، در خارج صورت هست، ماده هم هست.

‌‌ طبق اين فرض، به يكى از دو واجبْ امرى ضميمه و اضافه مى‌شود كه آن امر به واجب مفروض ديگر اضافه نمى‌شود. ضميمه نشدن اين امر هم باعث مى‌شود واجب مفروض دومى تشخص و خصوصيت پيدا كند. نداشتن اين امر لاحق، گرچه يك امر عدمى است ولى مى‌توان آن را به واجب الوجود مفروض دوم نسبت دهيم و همين باعث خاص شدن واجب الوجود مفروض دوم مى‌شود.

‌‌ تفاوت شق سوم با دو شق قبلى در اين است كه در دو شق اوّل، امرى به واجب ملحق مى‌شود كه سبب امتياز مى‌گردد ولى در شق سوم خود «هذيت» ملحق به واجب شده است.

‌‌ «تخصيص» در كلام شيخ، تخصيص به معناى اصطلاح اصولى نيست بلكه مراد شيخ، خصوصيت و خاص شدن است كه منشأ «هذا» شدن يكى و «ذاك» شدن ديگرى است.

‌‌ در آخر هم شيخ مى‌گويد: چون در همه اين شقوق، چند واجب مفروض در اصل وجوب وجودْ شريك و بدون اختلاف اند پس اختلاف و امتياز آنها از يكديگر در امرى غير از معناى وجوب وجود است و «اشيايى كه غير از معنا ولى لاحق به معنا هستند اعراض و لواحق غير ذاتى خواهند بود.

‌‌ اعراض در اينجا به معناى امر مقابل جوهر نيست بلكه منظور چيزهايى است كه خارج از ذات مى‌باشند و عارض بر ذات شده‌اند. طبق اصطلاح فنّى منطق، مراد از اعراض در اينجا همان عرضيات است. شاهدش هم اينكه شيخ اعراض را به لواحق غير ذاتى(1) تفسير كرده است.

وَ هذهِ اللّواحقُ فإِمّا أَن تعرضَ لِوُجودِ الشّىءِ (2) بما هوَ ذلكَ الوجودُ فيجِبُ أَن يَتّفقَ الكلُّ فيه و قَد فُرضَ أَنَّها مختلفةٌ فيه، وَ هذا خلفٌ.

«و اين لواحق يا عارض وجود شىء از آن حيث كه آن وجود است مى‌شوند، پس بايد همه [واجبها] در اين [عارض] مشترك باشند در حالى كه فرض شده بود كه واجبها در اين امر [= ما به الامتياز] با هم متفاوتند. اين خلاف فرض مى‌شود.»

‌‌ سخن شيخ به اينجا رسيده بود كه اگر چند واجب الوجود را فرض كنيم كه در اصل حقيقت وجوب وجود با يكديگر اشتراك داشته باشند، بايد ما به الامتيازى داشته باشند. كه امرى عرضى و خارج از حقيقت واجب الوجودى است و از آنجا كه هر امر عرضى و خارج از ذاتْ معلّل است «كلُّ عرضىٍّ معلّلٌ» پس بايد ما به الامتياز هر يك از اين واجبهاى مفروض هم علّتى داشته باشد.

‌‌ يك فرض اين است كه علّت ما به الامتياز همان وجود واجب و حقيقت واجب الوجودى باشد. آيا اين فرض، فرضى صحيح است يا باطل؟

‌‌ قبل از پرداختن به پاسخ اين سؤال، بايسته است كه به نكته‌اى توجه دهيم وآن اينكه شيخ در اينجا الفاظ «وجود»، «ماهيت» و «حقيقت» را به همان معانى عرفى‌شان بكار مى‌گيرد نه اينكه مثلا «وجود» را به معناى حيثيت مقابل «ماهيت»بكار ببرد. لذا نبايد بر ايشان خرده گرفت كه چرا گاهى مى‌گويد: وجود هر يك از

---

1. مراد شيخ از اعراض و لواحق غير ذاتى، اعراض غريب نيست بلكه مرادش از «غير ذاتى» آنچه مقابل ذاتى به معناى مقوّم است مى‌باشد چه امر لازم باشد يا امر مفارق (ملاصدرا، تعليقات، ص34) در تعليقه ملا اولياء هم همين مطلب آمده است. (الهيات چاپ تهران، حاشيه ص 303)

2. در نسخه الهيات چاپ تهران عبارت شيخ چنين ضبط شده است: «... فإما ان تعرض لحقيقة الشىء بما هو تلك الحقيقة أو لوجوده بما هو ذلك الوجود...»(ص303)

واجبهاى مفروض اين مابه‌الامتياز را اقتضا مى‌كند و گاهى مى‌گويد: ماهيت هر كدام اين اقتضا را دارد و در جاى سوم مى‌گويد: حقيقت هر كدامشان اقتضاى ما به الامتياز دارد.

‌‌ اگر حقيقت واجب اقتضاى ما به الامتيازى داشت چون فرض بر آن است كه اين حقيقت در همه بطور يكسان محقق است پس همه واجبها در اين ما به الامتياز هم كه معلول اين وجود مشترك است شريك مى‌بودند و چنين نبود كه اين ما به الامتياز در يكى از اين واجبها باشد و در ديگرى نباشد. و در اين صورتْ ما به الامتياز در همه يكسان مى‌بود و ما به الامتيازهاى مفروض با يكديگر اختلافى نداشتند يعنى در حقيقت ما به الامتياز نبودند زيرا اصلا ما به الامتياز يعنى چيزى كه در يكى از واجبها هست و در ديگر واجبها نيست تا همين وجود در يكى و فقدان در بقيه باعث امتياز گردد. حال اگر علت اين ما به الامتياز، خودِ حقيقت واجب الوجودى باشد كه در همه واجبها هست، چون علت، امر مشتركى است معلولش هم امر مشتركى مى‌شود نه امر اختصاصى. و نتيجه‌اش خُلف فرض است.

‌‌ براى گريز از اين مشكل، فرض ديگرى را مورد توجه قرار مى‌دهيم و آن اينكه، مابه‌الامتياز معلول امرى خارج از حقيقت واجب الوجودى باشد. البته خود اينكه در واجب الوجود امرى باشد كه معلول علتى خارج از واجب الوجود باشد، توالى فاسدى دارد كه شيخ براى اينكه بحث از حالت ساده و آسان خودش خارج نشود، به آن توالى نمى‌پردازد.

وَ إمّا أَن تعرضَ لَه عن أَسباب خارجة لا عَن نفسِ ماهيّتهِ، فيكونُ لَو لا تلكَ العلَّةُ لم تعرضْ، فيكونُ لَو لا تلكَ العلّةُ لَم يختلفْ، فيكونُ لو لا تلكَ العلَّةُ لكانت الذّواتُ واحدةً أَو لم تكن، فيكونُ لو لا تلك العلّةُ ليس هذا بانفرادِه واجبَ الوجودِ، و ذلك بانفراده(1) واجبَ الوجود، لا مِن حيثُ الوجودِ(2)، بل

---

1. در نسخه الهيات چاپ قاهره «بانفراد» دارد و بعد از آن ويرگول است كه بايد بجاى ويرگول ضمير «ه» باشد يعنى «بانفراده» صحيح است. (م)

2. اين تعبير «لا من حيث الوجود» در بعضى از نسخه‌ها نيست و شايد بهتر هم همين است كه نباشد.(م). در پاورقى ص 44 از الهيات چاپ قاهره هم از چند نسخه نام برده شده است كه در آنها اين عبارت نيست.

مِن حيثُ الأعراضِ، فيكونُ وجوبُ وجودِ كلِّ واحد منهما الخاصُّ به المنفردُ له، مُستفاداً مِن غيره. و قَد قيلَ إِنَّ كلَّ ما هو واجبُ الوجودِ بغيرِه فليس واجبَ الوجودِ بذاتِه، بَل هوَ فى حدِّ ذاته ممكنُ الوجودِ فتكون كلُّ واحدة من هذِه معَ أنَّها واجبةُ الوجودِ بِذاتها، ممكنةُ الوجودِ فى حدّ ذاتها، و هَذا محال.

«و يا اينكه [اين لواحق ممتاز كننده] عارض آن [= واجب مفروض] شود بواسطه اسبابى خارج از حقيقت آن، نه بواسطه ماهيت خود واجب، پس [در اين صورت]اگر آن علت نبود اين لواحق [ممتاز كننده] عارض نمى‌شدند، پس اگر آن علت نبود اين واجب متفاوت [با ديگرى]نمى‌شد، پس اگر آن علت نبود اين ذاتهاى [واجب الوجود مفروض] يا يكى مى‌بودند يا اصلا نمى‌بودند، پس اگر آن علت نبود اين واجب الوجود منفرد [و خاص] نبود و آن واجب الوجود منفرد [و مشخص هم]نبود، نه از جهت [اصل] وجود بلكه از جهت اعراض [تعيّن‌بخش و تشخّص‌آور]. پس وجوب وجود خاص و منفرد هر يك از آن واجبها از غير خودشان بدست مى‌آمد در حالى كه قبلا گفته آمد كه هر چيزى كه واجب الوجود بالغير باشد [ديگر]واجب الوجود بذاته نيست بلكه ممكن الوجود بذاته است، پس هر يك از اين ذوات [واجب الوجودهاى مفروض]با اينكه واجب الوجود بذاته است، ممكن الوجود بذاته هم هست و اين محال است.»

‌‌ قبل از شروع در شرح عبارات شيخ، باز تاكيد مى‌كنيم كه مراد شيخ از «ماهية»، امر مقابل و جود نيست بلكه همان حقيقت است.

‌‌ بحث شيخ بر سر اين بود كه چند واجب مفروض، در اصل حقيقت وجوب وجود شريك باشند و ما به الاختلاف هر يك از ديگرى يك امر عرضىّ باشد و اين امر عرضىّ هم معلول امرى خارج از حقيقت وجوب وجودى باشد.

‌‌ در چنين فرضى، اگر آن علت خارجى موجود نباشد اين ما به الامتياز عرضىهم پيدا نمى‌شود و وقتى كه اين ما به الامتياز موجود نشد امتياز بين واجبهاحاصل نمى‌آيد و در نتيجه تعدّد واجبهاى مفروض هم تحقق پيدا نمى‌كند. يعنى با نبود

آن علت خارجى اين واجبهاى مفروض يا يكى مى‌شوند و يا اصلا موجود نخواهند بود.(1)

‌‌ شيخ در اينجا تعبير «واجب الوجود بانفراده» دارد. مرادش همان واجب الوجود خاص و متعين است. يعنى اين واجب الوجود و آن واجب الوجود يا هر چند واجب مفروض ديگر در يك امر شريكند و آن وجوب وجود است ولى تعدد و امتياز آنها به اين است كه يكى «هذا الواجب الخاص» است و ديگرى «ذاك الواجب الخاص». اين تعيّن و هذيّتْ ما به الامتياز هر يك از ديگرى است.

‌‌ اگر علت خارجى نبود، ما به الامتيازى كه معلول آن است هم نخواهد بود و در نتيجه هذا الواجب الخاص و ذاك الواجب الخاص هم تحقق نمى‌داشت و چون تعيّن يافتن، لازمه تحقق داشتن است پس واجبهاى مفروض در تعين شان يعنى در تحققشان محتاج آن علت خارجى مى‌شوند.

‌‌ باز شيخ اين تعبير را دارد كه «لو لا تلك العلة ليس هذا بانفراده واجب الوجود... لا من حيث الوجود بل من حيث الاعراض». و اين عبارت بدان معناست كه اگر علت خارجى نباشد اين واجب خاص و آن واجب خاص واجب نخواهند بود نه از جهت وجودى يعنى نه اينكه واجب الوجود نباشند بلكه از جهت عرضى يعنى «اين» واجب الوجود و «آن» واجب الوجود تحقق نخواهد داشت. به عبارت ديگر حيثيت هذيّت و تعيّن از بين خواهد رفت.

‌‌ در واقع، در فرض مورد بحث، حقيقت واجب الوجودى كه مشترك بين چند واجب مفروض است از خودش تعيّن و تشخّص ندارد و به تعبيرى داراى ابهام است و با افزودن امرى ديگر به آن، تعيّن مى‌يابد. صرف نظر از اضافه اين امر عرضىّ

---

1. مرحوم خوانسارى در ذيل اين عبارت شيخ كه «لولا تلك العلة لكانت الذوات واحدة او لم تكن» گفته: اين ترديد مبتنى بر آن است كه وقتى علت خارجى وجود ندارد يا بگوييم: بايد واجب تعيّن داشته باشد و اين تعيّن هم قطعاً علّتى مى‌طلبد و چون بنابر فرض، علّت خارجى محقّق نيست پس بايد علّت تعيّن همان معناى نوعى باشد و بنابراين واجبها بايد منحصر در يك ذات شوند (لكانت الذوات واحدة) يا اينكه بگوييم: چون معناى نوعى، علت تعيّن نيست بلكه علتش همان امر خارجى است و بنابر فرض، علت خارجى هم منتفى است پس اصلا هيچ ذات واجب الوجودى محقق نيست. (او لم تكن). (الحاشية، ص 265)

خارجى كه ما به الامتياز واجبها از يكديگر مى‌شود، حقيقت واجب الوجودى وحدتِ ابهامى خواهد داشت شبيه ابهامى كه به مفاهيم جنسى نسبت مى‌دهند و يا وحدت ابهامى كه مشائين به هيولاى اُولى قبل از ملحق شدن صورت خاص بدان، نسبت مى‌دهند.

‌‌ خلاصه اينكه: بحسب فرض مزبور، اگر آن امر عرضىّ نباشد واجبهاى مفروض تشخص ندارند و چون هر چيزى بدون تشخص وجود ندارد «الشّىء ما لم يتشخّص لم يوجَد»، پس با نبودن آن علت خارجىِ اين ما به الامتياز، واجب الوجود متعيّن و متشخّصى تحقّق نخواهد داشت. پس واجبهاى مفروض، در تشخص ـ كه لازمه وجودى آنهاست ـ محتاج به غير مى‌شوند يعنى واجب الوجود بالذات واجب بالغير خواهد شد حال آنكه قبلا گفته بوديم كه واجب بالذات بودن با واجب بالغير بودن امكان جمع ندارد، زيرا واجب بالغير چيزى است كه در مقام ذاتش ممكن است.

‌‌ پس لازمه نهايى اين فرض كه ما به الامتياز واجبهاى مفروضْ معلول امرى خارج از حقيقت واجب الوجودى باشد، اين است كه هر يك از واجبهاى مفروض هم واجب بالذات و هم واجب بالغير و به تعبير ديگر هم واجب بالذات و هم ممكن بالذات باشد و اين لازمه، امرى محال است.

وَ لنفرضِ الآنَ أَنَّه يُخالفُه فى معنىً أَصلىّ بَعد ما يُوافقُه فِى المعنى، فلا يَخلو ذلك المعنى إِمّا أن يكونَ شرطاً فى وجوبِ الوجودِ أَو لا يكون. فإن كان شرطاً فى وجوبِ الوجودِ فظاهرٌ أَنَّه يجبُ أَن يتَّفقَ فيه كلُّ ما هو واجبُ الوجود، وَ إن لم يكن شرطاً فى وجوبِ الوجودِ، فوجوبُ الوجودِ متقرّرٌ دونَه وجوبَ وجود، و هو داخلٌ عليه عارضٌ مضافٌ اليه بعدَ ما تمَّ ذلك وجوبَ وجود، و قد منعْنا هذا و بيَّنا فسادَه. فَإِذنْ لا يجوزُ أَن يُخالفَه فِى المعنىَ.

«حال فرض كنيم كه يكى از واجبهاى [مفروض] مخالف ديگرى است در يك معناى اصلى [= ذاتى نه عرضى] با اينكه در معناى [واجب الوجودى]موافق اوست. اين معناى اصلى (ما به الاختلاف) يا شرط در وجوب وجود است يا چنين نيست. اگر [ما به الامتياز] شرط در وجوب وجود باشد كه

روشن است بايد همه در او شريك باشند. و اگر شرط در وجوب وجود نباشد پس بدون آن [هم] وجوب وجود به عنوان وجوب وجود تقرّر دارد و اين [ما به الامتياز] بر وجوب وجودْ عارض و اضافه شده است بعد از آنكه وجوب وجودْ تامّ بوده است و ما اين فرض را منع كرديم و فسادش را روشن نموديم. بنابراين ممكن نيست يكى از واجبها با ديگرى در معنايى اصلى [= ذاتى] مخالف باشد.»

بررسى احتمال اختلاف واجبهاى مفروض در امر ذاتى

‌‌ تا به حال، فرض بر اين بود كه وجه امتياز هر يك از واجبها از ديگرى، امرى خارج از ذات و حقيقت آنها باشد ولى حالا شيخ فرض جديدى را مطرح كرده و آن اينكه وجه امتياز واجبها داخل در ذات آنها باشد و به تعبير خود شيخ، واجبها در يك معناى «اصلى» با هم مخالف باشند اگر چه همه آنها در حقيقت وجوب وجودْ وفاق و اشتراك دارند. يعنى هم در يك معناى اصلى و ذاتى وفاق دارند و هم در يك معناى اصلى و ذاتى ديگر، اختلاف دارند. چگونه؟

‌‌ گويا حقيقت وجوب وجود مثل يك معناى جنسى است كه همه واجبها در آن شريك هستند و هر كدام از آنها فصل خاص به خود را دارد و معلوم است كه فصل از ذاتيات شىء است نه امرى خارج از حقيقت و ذات آن.

‌‌ آيا اين فرض اشكالى دارد يا نه؟

‌‌ شيخ در اينجا به بيان ساده‌اى اكتفاء كرده كه كمتر مشتمل بر بحثهاى دقيق فلسفى است گرچه در سخنان آينده‌اش اشكالات ديگرى بر اين فرض وارد مى‌كند. ايشان در بررسى اين فرض چنين مى‌گويد:

‌‌ اين معنايى كه ما به الامتياز ذاتى فرض شده، آيا شرط در وجوب وجود است يا نه؟ به عبارت ديگر: آيا براى اينكه «الف» مثلا واجب الوجود باشد شرط است كه اين معنا در او تحقق داشته باشد يا نه؟ به عبارت سوم: آيا وجوب وجود «الف» بدون تحقق اين معنا ناقص است يا اينكه بدون حضور اين معنا هم وجوب وجود هر كدام از واجبها تامّ و كامل است و اين معنا فقط به هر واجبْ تشخّص، تعيّن و هذيّت مى‌دهد؟

‌‌ اگر اين فرض را بپذيريم كه اين معناى ذاتى دوم، شرط براى وجوب وجود است،

لازمه‌اش اين است كه اين معنا در همه واجبها حضور داشته باشد چون چيزى كه شرط براى واجب الوجود بودن است نمى‌تواند در واجب اوّلى باشد ولى در واجب دومى نباشد. هر واجب مفروض بايد اين معنا را در خود داشته اشد و گر نه واجب نمى‌شود. امّا چنين معنايى كه در همه واجبها هست ما به الامتياز نخواهد بود بلكه ما به الاشتراك خواهد بود. پس خلاف فرض ما پيش مى‌آيد.

‌‌ اگر فرض دوم را بپذيريم كه آن معناى امتياز دهنده، شرط وجوب وجود نيست يعنى دخالتى در واجب الوجود شدن ندارد پس هر كدام از واجبهاى مفروض بدون اينكه اين معنا به او ضميمه شود واجب الوجود است. نقش و هنر اين معنا فقط در اين است كه واجبها را از يكديگر متمايز مى‌كند يعنى وجه تمايز و افتراق اين واجب از آن واجب مى‌شود و به هر يك از واجبها تعيّن و تشخّص مى‌بخشد. در اين صورت چون اين معنا، جزء حقيقت واجب الوجود نيست باز خلاف فرض ما پيش مى‌آيد چرا كه فرض بر اين بود كه امتياز و اختلاف واجبها از يكديگر به يك معناى اصلى و ذاتى باشد ولى حالا ديديم كه مابه‌الامتياز خارج از حقيقت وجوب وجود شد.

‌‌ در واقع، بنا بر فرض دوم، آن معنا امرى عارض بر معناى اصلىِ واجبهاست و قبلا فساد اينكه ما به الامتيازْ امرى عرضى باشد بيان شده بود.(1)

---

1. از آنجا كه دليل شيخ بر وحدت واجب الوجود مفصل شد و از ص 362 تا ص 372 نوشتار حاضر را به خود اختصاص داد، بى مناسبت نيست كه تلخيص اين دليل را با استفاده از تعليقه صدرالمتالهين بازگو كنيم. صدرالمتالهين فرموده است: امكان ندارد كه واجب الوجود بالذات جز يكى باشد زيرا اگر دو واجب الوجود بالذات موجود باشند، وضع از دو حال خارج نيست: يا هر دو واجب در تمام حقيقت واجب الوجودى متفق اند يا متفق نيستند.

‌‌ 1) اگر هر دو واجب در اصل حقيقت واجبى متفق باشند و اختلاف آنها به اين باشد كه اين يكى «هذا الواجب» است و آن ديگرى «ذاك الواجب» پس بايد به حقيقت واجبى امرى مقارن شود كه بواسطه آن، يكى از واجبها از ديگرى متمايز شود و اين امر مقارن بناچار از قبيل عوارض لاحقه‌اى خواهد بود كه قوام بخش حقيقت واجبى نيست (يعنى اين امر مقارن، عرضى براى حقيقت واجبى است) و چون هر عرضى‌اى معلّل است پس اين امرِ مقارن هم علتى دارد. علت آن يا خود حقيقت واجبى است يا علتى خارج (از حقيقت واجبى).

‌‌ 1ـ1) اگر علت اين امرِ مقارن خود حقيقت واجبى باشد ديگر تعددى در لازمه اين حقيقت حاصل نمى‌شود (چون حقيقت واجبى واحد است و لازمه امر واحد، واحد خواهد بود) پس واجب الوجود فقط يك ذات خواهد بود.

‌‌ 2ـ1) اگر علت اين امر مقارن، امر خارج از حقيقت واجبى بود پس تعين (و تمايز و در نتيجه تعدد) واجب الوجود بواسطه آن امر خارجى است يعنى اگر آن امر خارجى نباشد واجب الوجود جز يكى نخواهد بود پس لازم مى‌آيد واجب الوجود بذاته، واجب الوجود بغيره باشد. خلاصه اگر آن امر خارجى نباشد وضع از دو حال خارج نيست: يا واجب الوجود واحدى باقى مى‌ماند ولى همان لازمه (كه واجب الوجود بذاته واجب الوجود بغيره شود) لازم مى‌آيد و يا لازم مى‌آيد كه واجبْ امكان داشته باشد و معلّل به غير باشد.

‌‌ 2) اگر دو واجب مفروض در عين اشتراك در حقيقت واجبى، در معنايى (ذاتى نه عرضى) اختلاف داشته باشند، دراين صورت يا اين معناى ما به الاختلاف شرط در وجوب وجود است پس ديگر هيچ واجبى نيست مگر اينكه اين معنا در او هست و بنابراين، همه واجبها يكى مى‌شوند (چون ما به الاختلافى ندارند).

و يا اين معناى ما به الاختلاف شرط در وجوب وجود نيست پس واجب الوجود خاص بدون نياز به اين ما به الاختلاف و الامتياز محقق است. (تعليقات، ص33)

‌‌ گفتنى است كه كلام شيخ در اينجا خالى از ابهام نيست و محشين و شارحان(1) هم مطالبى ارائه كرده‌اند كه با هم اختلاف دارد.

بَل يجبُ أن نَزيدَ لِهذا بَياناً مِن وجه آخَر و هُو: أَنَّ انقسامَ معنَى وجوبِ الوجودِ فى الكثرةِ لا يخلو مِن وَجهين: إمّا أَنْ يكونَ عَلى سَبيلِ انقسامِه بِالفصولِ و إِمّا عَلى سَبيلِ انقسامِه بالعوارض

«بلكه بايد(2) براى وحدت واجب بيانى ديگر بيافزاييم و آن اينكه: انقسامِ معناى وجوب وجود در بين چند [واجب] از دو صورت بيرون نيست: يا از قبيل انقسام يك معنا[ى جنسى] بوسيله فصلهاست و يا از قبيل انقسام يك معنا[ى نوعى]بوسيله عوارض است.»

برهان دوم بر وحدت واجب

‌‌ برهان قبلى شيخ در مسأله وحدت واجب الوجود، بيانى ساده و خالى از اصطلاحات پيچيده فلسفى و منطقى بود. در اين برهان ـ كه از حالا شروع مى‌شود ـ بيشتر از اصطلاحات بهره برده شده است. ايشان دراين برهان چنين مى‌فرمايد:

---

1. از جمله مرحوم خوانسارى در ذيل همين بخش از كلام شيخ، حاشيه نسبتاً مفصلى دارد و در آن احتمالاتى براى سخن شيخ برشمرده و طبق بعضى از احتمالات كلام شيخ را داراى اشكال دانسته است. (الحاشية، ص265 تا 267)

2 چرا شيخ گفته: بايد دليلى ديگر بر وحدت واجب الوجود بياوريم؟ ملاصدرا مى‌فرمايد: چون وحدت واجب الوجود و نفى شريك از او، از اهم مطالب و اعظم مقاصد فلسفه است پس نبايد در اين امر اكتفاء به يك دليل و حجت كرد. (تعليقات، ص34). مرحوم خوانسارى علاوه بر اين، مى‌گويد: شايد شيخ برهان اول بر وحدت واجب را ناتمام مى‌دانسته است. (الحاشية، ص267)

‌‌ اگر فرض كنيم چند واجب در جهان تحقق داشته باشند كه همه در حقيقت وجوب وجودْ مشترك اند وضع از دو حال خالى نيست: يا آن جهت مشترك، جنس براى اين چند واجب است و هر يك از اين واجبها نوعى از آن جنس به شمار مى‌رود ـ آن هم نوع منحصر در فرد ـ يا آن امر مشترك بين چند واجب يك معناى نوعى است كه هر يك از اين واجبها فردى از آن نوع، محسوب مى‌شود. چون اگر حقيقت وجوب وجود داخل در ذات اين واجبها باشد و از ذات آنها حكايت كند، فرض كثرت براى اين حقيقت از دو فرض بالا خارج نمى‌تواند باشد. يعنى حقيقت وجوب وجود يك امر عرضى نيست بلكه حتماً ذاتى است(1) بر خلاف نظر بعضى كه توهم كرده‌اند وجوب وجودْ معنايى عرضى است. شيخ اشراق هم در كتاب المطارحات(2) وجوب وجود را امرى اعتبارى دانسته است ولى ملاصدرا در كتاب اسفار بطور مفصل اين مطالب را مورد بررسى و نقد قرار داده است(3).

‌‌ در پاسخ به اينكه چرا شيخ از تعبير «انقسام» بهره گرفته، بايد گفت : «انقسام» تعبيرى است شايع، هر چند براى موردى كه يك امر مشترك بين چند چيز باشد نامأنوس است. براى استعمال اين لفظ ممكن است وجوهى ذكر شود كه يكى از آنها

---

1. ملا صدرا در تعليقه‌اش بر بخشى از برهان قبلى شيخ مى‌فرمايد:

«بدان كه تتميم اين دليل و ادله ديگر شيخ بر وحدت واجب الوجود متوقف بر چند مقدمه است:

‌‌ 1) وجوب وجود امرى ثبوتى بلكه تأكد وجود است بر خلاف صاحب مطارحات و تابعين او.

‌‌ 2) ممتنع است كه وجوب بالذات وصف خارج از ذات و لازم ذات باشد بر خلاف فخز رازى و بسيارى از موافقين او.

‌‌ 3) وجوب وجود معنايى واحد است كه بين واجبهاى مفروض مشترك است برخلاف اشاعره كه وجود را مشترك لفظى مى‌دانستند.

‌‌ 4) تعيّن امر ثبوتى زائد بر ماهيت متعين است.

‌‌ 5) ما به الاشتراك غير از ما به الاختلاف است بر خلاف نظر اشراقيين در باب اشد و اضعف. شيخ در مورد اين مقدمات بحثى نكرده مگر راجع به بعضى از آنها، آن هم به صورت اشاره گذرا.»

‌‌ در ادامه ملاصدرا اشكالاتى كه ممكن است بر برهان شيخ وارد شود را ذكر مى‌كند و از جمله اينكه: ممكن است كسى بگويد: «هيچ يك از دو واجب (مفروض) نه در تمام ماهيت و نه در جزء ماهيت با ديگرى شريك نيست بلكه در وجوب وجود كه معنايى عرضى است شريك مى‌باشد.»... (تعليقات، ص34) گرچه خود صدرالمتالهين از اين اشكالات پاسخ داده و قبول ندارد كه وجوب وجود يك معناى عرضى و يا اعتبارى باشد.

2. المطارحات (مجموعه مصنفات شيخ اشراق، ج1، ص393 و ص 395)

3. بنگريد: اسفار ج1، ص131 تا ص138 و ج6، ص58 تا ص63.

اين است: احتمالا وقتى امرى مشترك بين چند چيز بود ـ و به عبارت ديگر وقتى حقيقتى بيش از يك فرد در خارج داشت ـ گويا اين حقيقت بين آن چند فرد منقسم شده و بخشى از آن در نزد فرد اول و بخشى ديگر در نزد فرد دوم موجود است. مثلا در منطق فصل را «مقسّم جنس» مى‌شمارند بدين لحاظ كه گويا معناى جنسى متمركز در يك جا نيست بلكه در جاهاى ديگر هم هست يعنى بواسطه فصول تقسيم شده و هر بخشى از آن در جايى قرار گرفته است.

‌‌ حال در بحث كنونى هم معناى وجوب وجود منقسم بين چند واجب مفروض شده است يا به اين نحو كه اين معنا، معنايى جنسى است كه با فصول مختلف تقسيم شده و يا به اين نحو كه اين معنا، معنايى نوعى است كه تعددش به واسطه فصل نيست بلكه يا نوع بسيط است كه اصلا جنس و فصل ندارد و يا جنس و فصل هم دارد ولى تعدد و كثرت آن بواسطه عوارض است يعنى عوارضْ موجب تميّز و تشخّص يك فرد و تميّز آن از فرد ديگر مى‌شوند.

‌‌ سپس شيخ به بررسى هر دو قسم از انقسام مى‌پردازد. در ابتدا به بررسى انقسام معناى وجوب وجود از راه ضميمه شدن فصول به آن مى‌پردازد و مى‌گويد:

ثُمّ مِن المعلومِ أَنّ الفصولَ لا تدخلُ فى حدِّ ما يُقام مَقامَ الجنسِ، فهى لا تُفيدُ الجنسَ حقيقتَه، و إنَّما تُفيده القِوامَ بالفعلِ، و ذلكَ كالنّاطقِ فإِنَّ الناطقَ لا يُفيدُ الحيوانَ معنَى الحيوانيةِ بل يُفيدُه القوامَ بالفعلِ ذاتاً موجودةً خاصّةً. فيجبُ أيضاً أَن تكونَ فصولُ وجوبِ الوجودِ ـ إِن صحَّت ـ بحيثُ لا تُفيدُ وجوبَ الوجودِ حقيقةَ وجوبِ الوجودِ بل يفيدُه الوجودَ بالفعلِ.

«و معلوم است كه فصول در تعريف آنچه در جايگاه جنس قرار مى‌گيرد داخل نمى‌شوند پس آنها [=فصول] حقيقت جنس را به او نمى‌دهند و فقط قوام بالفعل رابه جنس افاده مى‌كنند. و اين مثل ناطق است كه ناطق معناى حيوانيّت را به حيوان نمى‌دهد بلكه به او قوام بالفعل افاده مى‌كند [تا] ذات، موجود خاصى شود. بنابراين بايد فصول وجوب وجود، اگر صحيح باشد [كه وجوب وجود فصولى دارد]، بگونه‌اى باشند كه حقيقت وجوب وجود را افاده نكنند بلكه به آن، فعليت ببخشند».

‌‌ شيخ در اين قسمت، بر اساس تعبيرات و اصطلاحات مرسوم و رائج در منطق و مطابق با قواعد مقبول در بين حكماء و منطقدانان بحث مى‌كند و مى‌گويد:

اشاره‌اى به نسبت بين جنس و فصل

‌‌ اگر فرض كرديم كه وجوب وجود يك معناى جنسى است و كثرت در آن، كثرت نوعى است پس بايد فصولى به اين معناى جنسى اضافه شود. حال بايد بررسى كرد كه مطابق قواعد مقبول بين حكماء و منطقدانها چه ارتباطى مى‌تواند بين معناى جنسى و فصولى كه به آن افزوده مى‌شود، برقرار باشد.

‌‌ در السنه منطقدانان مشهور است كه فصل به جنسْ تحصّل و قوام مى‌بخشد و حتى گاهى بطور مسامحه‌آميز گفته مى‌شود كه فصل به جنسْ وجود مى‌بخشد نه اينكه فصلْ مفهوم و ماهيت جنس را متقرّر كند و به تعبيرى ماهيت جنس را آن ماهيت كند. معناى جنسى به لحاظ مفهوم بودن تامّ است و احتياجى به فصل ندارد. لذا شيخ مى‌گويد: فصل در حد جنسْ داخل نمى‌شود يعنى فصل از ذاتيات جنس نيست بلكه نسبت فصل به جنس، نسبت عرضى است.

‌‌ براى روشنتر شدن مطلب، به مثالى توجه كنيد. مفهوم ناطق ـ كه فصل براى انسان است ـ نسبت به حيوان ـ كه جنس براى انسان است ـ ذاتى نيست يعنى چنين نيست كه اگر بخواهيم حيوان را تعريف كنيم و برايش حدى بياوريم مفهوم ناطق هم داخل در اين حدّ باشد. تعريف حيوان، جسم نامى حساس متحرك بالاراده است. در اين تعريف نمى‌توان ناطق را داخل كرد. پس حيوان براى حيوان بودن احتياجى به ناطق ندارد.

‌‌ بله، حيوان براى تحصّل و فعليتْ محتاج ناطق و يا فصل ديگرى است. يعنى ما در خارج حيوانِ تنها و به صورت ذات بالفعل نداريم بلكه هر جا حيوانى بالفعل داريم حيوان مقيّد به فصلى ـ مثل ناطق، صاهل و غير اينها ـ داريم. فصل ناطق به حيوانْ حيوانيت نمى‌دهد زيرا حيوان بدون هر فصلى حيوان است چون جنسْ ماهيت تامى است ولى حيوان بالفعل شدن محتاج فصل است.

‌‌ گفتنى است كه در اينجا گاهى تعبير «وجود» را بكار مى‌گيرند و مى‌گويند: فصل به جنسْ وجود مى‌دهد ولى مرادشان از «وجود» همان فعليت و تحصّل است نه افاضه وجود، همانطور كه در اينجا مراد از تعبير «حقيقت» همان «ماهيت» است و مراد از «قوام بالفعل» هم همان تحصّل است.

‌‌ با توجّه به توضيحات نسبتاً مفصلى كه داده شد، به بحث خودمان بر مى‌گرديم. آيا مى‌توان وجوب وجود را معنايى جنسى دانست كه با ضميمه شدن فصولى به آن، چند نوع منحصر به فرد واجب داشته باشيم؟ معلوم است كه اگر بتوان براى وجوب وجودْ فصولى در نظر گرفت، آن فصول به حقيقت وجوب وجود، وجوب وجود اعطا نمى‌كنند همانطور كه ناطق به حيوانْ حيوانيت نمى‌بخشيد بلكه آن فصل بايد به وجوب وجود، فعليت و وجود بدهد همانگونه كه ناطق به حيوانْ فعليت مى‌بخشيد.

‌‌ آيا فصلى هست كه به وجوب وجود تحصّل و قوام ببخشد؟! در مورد حيوان و امثال آن كه در مفهومش وجود نيست، معنا دارد كه فصل بيايد و تحصّل و وجود به آن بدهد ولى در اينجا كه بحث از حقيقت وجوب وجود است، آيا معنا دارد كه فصلى بيايد و به اين حقيقت، تحصّل و وجودْ افاده كند؟!

وَ هذا محالٌ مِن وَجهينِ: أَحدُهما أَنَّه ليسَ حقيقةُ وجوبِ الوجودِ إِلا نفسَ تأكّدِ الوجودِ لا كحقيقةِ الحيوانيّةِ الَّتى هى معنىً غيرُ تأكّدِ الوجودِ، و الوجودُ لازمٌ لها أَو داخلٌ عليها كما علمتَ. فإِذَن إِفادةُ الوجودِ لوجوبِ الوجودِ هىَ إِفادةُ شرط من حقيقتهِ ضرورةً. و قد مُنع جوازُ هذا ما بينَ الجنسِ و الفصل

«و اين [كه فصلى به حقيقت وجوب وجودْ تحصّل بدهد] از دو جهت محال است: يكى اينكه حقيقت وجوب وجود چيزى جز شدت تأكّد وجود نيست نه اينكه [وجوب وجود]مثل حيوانيت باشد كه معنايى غير از وجود دارد و وجود لازمه آن [= حيوانيت] يا عارض بر آن است ـ همانگونه كه دانستى ـ. پس بنابراين [اگر فصلى]افاده وجود به وجوب وجود [بكند]در واقع افاده چيزى است [به وجوب وجود] از حقيقت او [=وجوب وجود]بالضرورة، در حالى كه امكان چنين رابطه‌اى بين جنس و فصل ممنوع است.»

‌‌ شيخ مى‌فرمايد: اگر فرض بگيريم كه وجوب وجود معنايى جنسى است و فصولى به آن ملحق مى‌شود تا تعدد نوعى در واجب پديد آيد، اين فرض دو اشكال دارد:

اشكال نخست فرض جنس بودن وجوب وجود

‌‌ اشكال نخست: باتوجه به رابطه فصل با جنس، وجوب وجود نمى‌تواند فصل داشته باشد زيرا گفته شد كه فصل به جنسْ تحصل، قوام و به تعبيرى مسامحى وجود

مى‌بخشد و از سوى ديگر فصل نمى‌تواند به جنس، ماهيت جنسى اش را اعطا كند. حال اگر فصلى بخواهد به حقيقت وجوب وجود ضميمه شود، بايد به وجوب وجود، فعليت ـ و مسامحةً وجود ـ بدهد. از طرفى وجوب وجود چيزى جز شدت و تأكد وجود نيست و اگر فصل بخواهد به او وجود بدهد تحصيل حاصل است. به علاوه، در صورت افاده وجود از سوى فصل به وجوب وجود، در واقع به وجوب وجودْ وجود داده شده است يعنى به جنس خود آن را افاده و اعطا كرده است و حال آنكه فصل نمى‌تواند به جنس، ماهيت جنسى را افاده كند. بله اگر وجوب وجود مثل حقيقت و ماهيت حيوان بود كه مشتمل بر وجود نبود، فصل مى‌توانست بدان وجود ببخشد.

‌‌ در كلام شيخ آمده بود «حقيقة الحيوانية» كه مراد از حقيقتْ همان ماهيت است كه وجود در آن مأخوذ نيست. ماهية الحيوان نه وجود در مأخوذ است نه عدم، بلكه حيوان فقط حيوان است.

‌‌ همچنين در جمله‌اى كه شيخ مى‌گويد: «إفادة الوجود لوجوب الوجود هى إفادة شرط من حقيقته ضرورةً» مرادش از شرط، همان معناى اصطلاحى شرط نيست. شرط در اصطلاح به معناى امر مقابل جزء است در حالى كه در اينجا مراد شيخ از شرط يعنى چيزى كه حتماً همراه شىء است و از مشروط جدا نمى‌شود. پس شرط به اين معنا شامل جزء هم مى‌تواند باشد. لذا معناى اين جمله شيخ آن مى‌شود كه «دادن وجود به وجوب، همانا دادن شرطى يا جزئى از حقيقت وجوب وجود به آن است.»

‌‌ «ضرورةً» در اين جمله ممكن است دو گونه معنا شود: يكى اينكه «تميز» باشد و آن را به معناى بالضرورة در نظر بگيريم. ديگر اينكه مفعول «افاده» باشد و جمله چنين معنا شود: «افاده وجود به وجوب وجودْ عبارت خواهد بود از افاده ضرورت به شرط و جزئى از حقيقت وجود». امّا معناى نخست هم با سياق كلام مناسبت بيشترى دارد و هم اينكه معناى دوم مواجه با مشكلى است و آن اينكه بر طبق معناى دوم، فصل به حقيقت وجوب وجود ـ كه على الفرض معناى جنسى است ـ ضرورت مى‌بخشد در حالى كه اصلا در هيچ جا سخن از افاده ضرورت و وجوب از طرف فصل به جنس نبود. آنچه مورد بحث بود افاده وجود از طرف فصل بود نه افاده وجوب. پس «ضرورة» در اين جمله را به همان معناى «بالضرورة» در نظر مى‌گيريم.

وَ الوجهُ الثّانى أَنَّه يلزمُ أَن تكونَ حقيقةُ وجوبِ الوجودِ متعلِّقةً فى أَن تَحصلَ بالفعلِ بموجب له، فيكونُ المعنى الّذى به يكون الشىءُ واجبَ الوجود يجب وجودُه بغيره، وإِنَّما كلامُنا فى وجوبِ الوجودِ بالذّاتِ، فيكون الشىءُ الواجبُ بذاتِه واجبَ الوجود بغيره، و قد أَبطَلنا هذا.

فَقد ظهرَ أَنَّ انقسامَ وجوبِ الوجودِ إِلى تلكَ الأُمورِ لا يكونُ انقسامَ المعنَى الجنسىّ إلى الفصولِ. فتبيَّن أَنَّ المعنَى الَّذى يَقتضِى وجوبَ الوجود لا يجوزُ أَن يكونَ معنىً جِنسيّاً يَنقسمُ بِفصول أَو أَعراض، فَبَقِىَ أَن يكونَ معنىً نوعيّاً.

«وجه دوم [براى اينكه محال است وجوب وجود يك معناى جنسى باشد]اين است كه لازم مى‌آيد حقيقت وجوب وجود در تحصل بالفعلش متعلّق [و محتاج] به [علتى كه] ايجاب كننده تحصل [است] باشد. پس معنايى كه بواسطه آن شىء واجب الوجود مى‌شود بايد وجودش بالغير باشد در حالى كه كلام ما تنها در باب وجوب وجود بالذات است. پس [لازمه فرض مزبور اين است] چيزى كه واجب الوجود بذاته است واجب الوجود بالغير شود، و ما اين را ابطال كرديم.

پس روشن شد كه انقسام وجوب وجود به اين امور [متعدد]، انقسام معناى جنسى بواسطه فصول نيست و واضح است كه معنايى كه اقتضاى وجوب وجود دارد [= وجوب وجود از او حكايت دارد] محال است معنايى جنسى باشد كه بواسطه فصول يا اعراض تقسيم شود پس [يك فرض] باقى مى‌ماند [و آن] اينكه معناى وجوب وجود، معنايى نوعى باشد.»

اشكال دوم فرض جنس بودن وجوب وجود

‌‌ اشكال دوم اين فرض كه حقيقت وجوب وجود يك معناى جنسى باشد و به واسطه فصول متعدد، واجبهاى متعدد و مختلف بالنوع پديد آيند، اين است كه چون جنس در تحصّل وجودش محتاج به فصل است، و به تعبير ديگر: چون فصل به جنس وجود مى‌بخشد پس بايد جنس خود بخود تحصل، قوام بالفعل ـ و به تعبير رايجْ وجود ـ نداشته باشد در حالى كه معناى جنسى مفروض مورد بحث، وجوب وجود است. حال اگر اين معناى جنسى هم در موجود شدن محتاج فصل باشد معنايش اين مى‌شود كه وجوب وجود هم در وجودْ محتاج امرى ديگر است يعنى

خودش فاقد وجود است و در تحصل و وجودْ محتاج امرى ديگر است در حالى كه «احتياج به غير» از خصائص ممكنات است. پس آنچه را واجب الوجود فرض كرده بوديم ممكن الوجود خواهد بود، يعنى لازمه‌اش خلاف فرض است.

‌‌ همين اشكال را به تعبير ديگرى مى‌توان بيان داشت و آن اينكه اگر وجوب وجود را معنايى جنسى فرض كنيم و معناى جنسى تحصل و قوامش به فصل باشد پس تحصل و وجود «وجوب وجود» هم به سبب فصل مى‌شود يعنى آنچه واجب الوجود بالذات فرض شده بود واجب الوجود بالغير مى‌شود در حالى كه اجتماع وجوب بالذات و وجوب بالغير محال است.

‌‌ حال كه جنس بودن حقيقت وجوب وجود باطل شد، تعدد واجبها فقط يك فرض خواهد داشت، و آن اينكه حقيقت وجوب وجود را نوع بدانيم كه از طريق اعراض، افراد آن، تعدّد و كثرت مى‌يابند. لذا شيخ در ادامه به بررسى اين فرض ـ يعنى نوع بودن حقيقت وجوب وجود ـ مى‌پردازد.

‌‌ اخيراً شيخ جمله‌اى اينچنين داشت: «لا يجوز أن يكون [وجوب الوجود]معنىً جنسيّاً ينقسم بفصول أو أَعراض» در حالى كه تا كنون هر جا سخن از انقسام معناى جنسى مطرح شده بود، انقسام جنس توسط فصول ذكر شده بود امّا در اينجا شيخ دو گونه انقسام براى جنس مطرح كرده است: يكى انقسام جنس بواسطه فصول، و ديگرى انقسام جنس توسط أعراض.

‌‌ بعضى بر اين قسمت از سخن شيخ اشكال كرده‌اند كه تكثر جنس به أعراض معنا ندارد. فقط نوع است كه بوسيله اعراض متكثر و متعدد مى‌شود. پس اين خطايى است كه از شيخ سرزده است.

‌‌ لكن مى‌توان در دفاع از شيخ چنين گفت: قبلا گفته بوديم كه نسبت فصل به جنس يك نسبت عرضى است نه ذاتى. فصل نسبت به نوع، ذاتى بحساب مى‌آيد ولى نسبت به جنس، عرضى است نه ذاتى. پس مى‌توان انقسام جنس توسط فصل را انقسام از راه عرضيات دانست و «أعراض» در اين جمله را هم به عرضيات تفسير كرد نه اعراض به معناى امور مقابل جوهر.

فَنقول: و لا يجوزُ أَن تكونَ نوعيّتُه(1) محمولةً عَلى كثيرينَ، لأنَّ أَشخاصَ النّوعِ الواحدِ، كما بَيَّنا، إذا لم تختلفْ فى المعنَى الذّاتّىِ وجبَ أَن تكونَ إنّما تختلفُ بِالعوارضِ، و قَد منَعْنا امكانَ هذا فى وجوبِ الوجودِ(2).

«پس مى‌گوييم: ممكن نيست كه وجوب وجود معناى نوعى‌اى باشد كه بر افراد كثير حمل گردد زيرا اشخاص يك نوع ـ همانگونه كه تبيين نموده‌ايم ـ زمانى كه در معناى ذاتى اختلافى ندارند بايد فقط بواسطه عوارض با هم متفاوت باشند و امكان اين [= اختلاف و تشخص بواسطه عوارض] را در وجوب وجود منع كرده بوديم.»

بررسى احتمال نوع بودن وجوب وجود

‌‌ فرض ديگر اين است كه وجوب وجود را يك معناى نوعى بدانيم يعنى وجوب وجود را ماهيت تامّى در نظر بگيريم. البته معناى اينكه وجوب وجودْ يك ماهيت نوعى باشد اين نيست كه لزوماً مركب از جنس و فصل باشد چرا كه ماهيت نوعى بسيط هم وجود دارد. ولى اگر هم وجوب وجودْ يك ماهيت بسيط نوعى باشد باز براى تشخص به عوارضى محتاج است. اين امر يعنى احتياج به عوارض مشخّصه در مورد واجب الوجود امكان ندارد. چون لازمه‌اش اين است كه واجب الوجود ممكن بالذات باشد.

‌‌ توضيح اينكه: تا وقتى كه واجب الوجود تشخّص پيدا نكند موجود نمى‌شود زيرا فلاسفه معتقدند «الشىء ما لم يتشخّص لم يوجد» يعنى تا زمانى كه واجب تعيّن خاص پيدا نكند و نتوان به او اشاره عقليّه كرد و گفت «هذا الواجب» موجود نشده است. آنچه منشأ جدايى واجب الوجود از واجب الوجود مفروض دوم مى‌شود تشخّص و تعيّن خاص اوست يعنى همين كه به يكى از آنها مى‌توان گفت: «هذا الواجب» و به ديگرى مى‌توان گفت «ذاك الواجب».

‌‌ حال اگر هر يك از واجبهاى مفروض براى تشخّص و تعيّن خاص خود محتاج عوارض مشخّصه باشد معنايش اين است كه در ذات هيچيك تشخّص نيست بلكه

---

1. شايد عبارت شيخ چنين بوده: «أن تكون نوعيةً محمولة على كثيرين...» (م) ولى در الهيات چاپ تهران «نوعيه» آمده (ص304) و در پاورقى ص46 چاپ قاهره هم همينطور ثبت شده است.

2. طبق نسخه قاهره، در اينجا ويرگول گذاشته شده ولى بايد نقطه گذاشت چون مطلب در اينجا تمام مى‌شود.(م)

تشخّص به سبب امور خارج از ذات ـ و به تعبير ديگر: به سبب امور عرضى ـ حاصل شده است. لازمه اين سخن آن است كه هر يك از واجبها براى تشخّص ـ كه غير قابل انفكاك از وجود است ـ محتاج غير باشد و اين لازمه با واجب الوجود بودن منافات دارد، زيرا تنها ممكن الوجود است كه در تشخّص و وجودش محتاج غير است نه واجب الوجود.

‌‌ در اينجا مهم نيست كه فرض كنيم يك يا چند عرض به واجب الوجود تشخّص بدهند و يا اينكه خودِ تشخّص را به عنوان عرضى براى واجب الوجود در نظر بگيريم. هيچيك از اينها فرقى در مسأله ايجاد نمى‌كند. آنچه مهم است اين است كه لازمه فرض مزبور اين است كه واجب الوجودى براى تشخّصْ محتاج غير خودش باشد!

‌

تذكر چند نكته در اينجا خالى از لطف نيست:

اشاره‌اى به عوارض مشخصه

1) در لسان فلاسفه قاعده‌اى مشهور شده به اين عنوان: «تشخص يك ماهيت به عوارض مشخّصه است.» يعنى عوارض را علت تشخّص مى‌شمارند. اين مطلب با نگرش اصالة الماهية سازگار است كه از زمان ارسطو به بعد كمابيش در ميان فلاسفه شايع شده است. لكن بر اساس اصالة الوجود، عوارضْ علامات و امارات تشخّص مى‌باشند نه اينكه تشخّص‌آور باشند. ابن سينا هم كه مطابق آنچه صدرالمتالّهين به ايشان نسبت مى‌دهد، اصالة الوجودى است و در كلامش هم شواهدى بر آن وجود دارد، باز در مواردى چنان سخن بميان مى‌آورد كه آهنگ اصالة الماهوى دارد. از جمله در اينجا سخن از عوارض مشخّصه بميان آورده است.

تفاوت بين تشخّص و تحصّل

‌‌ 2) در كلمات حكماء بين تشخّص و تحصّل تفاوت گذاشته شده است. آنان مى‌گويند: ماهيت جنسى براى تحصّلْ محتاج فصل است يعنى بعد از ضميمه شدن فصل به جنس است كه جنسْ تحصّل پيدا مى‌كند و از ابهام بيرون مى‌آيد ولى با ضميمه شدن فصل هنوز جنس تشخّص پيدا نكرده است. بعد از تحصّل جنس، نوبت به تشخّص آن مى‌رسد. براى حصول تشخّص حتماً بايد عوارضى ضميمه ماهيت شىء شوند تا بتوان به آن شىء گفت: هذاالموجود الخاص. در اين مسأله تفاوتى نيست كه عوارض را تشخص‌آور بدانيم يا علامات تشخّص; مهم اين است كه چنين فرض كنيم تا عوارضى به ماهيت شىء ضميمه نشوند نمى‌توان گفت: هذا الموجود.

‌‌ 3) در سخن شيخ چنين آمده بود: «لانّ اشخاص النوع الواحد... اذا لم تختلف فى المعنى الذاتى...». بايد توجه داشت كه قيد «اذا لم تختلف...» توضيحى است زيرا واضح است كه افراد نوع واحد هيچگاه اختلافى در ذاتيات ندارند، و معناى كلام وى اين است: اشخاص يك نوع كه در معناى ذاتى اختلافى ندارند، لا محاله اختلاف و تعددشان به سبب امور خارج از ذاتيات است يعنى به سبب امور عرضى است.

وَ قَد يمكنُ أَن نُبيّنَ هذا بنوع مِن الإختصارِ، و يكونُ الغرضُ راجعاً إلى ما أَرَدناه (1) فنقولُ: إِنَّ وجوبَ الوجودِ إِذا كانَ صفةً للشّىءِ وَ موجوداً لَه، فإِمّا أن يكونَ واجباً فى هذه الصّفة أَىْ فى وجوبِ الوجودِ، أَنْ تكونَ(2) عينُ تلكِ الصِّفةِ موجودةً لهذَا الموصوف فيمتنعُ الواحدُ منها أَن يُوجدَ وجوداً لا يكونُ صفةً له فيمتنع أن يُوجدَ لغيره فيجبُ أَن يُوجدَ لَه وحدَه; وَ إِمّا أَنْ يكونَ وجودُها لَه مُمكناً غيرَ واجب فيجوزُ أَن يكونَ هذا الشَّىءُ غيرَ واجبِ الوجودِ بذاتهِ و هُو واجبُ الوجودِ بذاته، هذا خلفٌ. فوجوبُ الوجودِ لا يكونُ إلاّ لِواحد فَقط.

«و امكان دارد همين [ وحدت واجب] را بطور مختصرى بيان كنيم و غرض [از اين بيان] به همان چيزى كه اراده كرديم بر مى‌گردد. پس مى‌گوييم: اگر وجوب وجود صفتى براى چيزى باشد و بر او حمل شود، يا اينگونه است كه در اين صفت (يعنى در وجوب وجود) ضرورت دارد [يعنى شرط است]كه عين اين صفت براى اين موصوف موجود باشد پس محال است كه در جايى اين صفت باشد ولى صفت براى اين موصوف نباشد پس ممتنع است كه [اين صفت]براى غير اين موصوفْ موجود شود پس بايد براى تنها همين موصوف موجود شود، و يا اينكه وجود اين صفت براى اين موصوفْ ممكن است و واجب نيست [كه اين صفت عيناً در اين موصوف

---

1. در نسخه چاپ تهران، بجاى «أردناه»، «أَوردناه» ضبط شده است. (ص304) و در الحاشيه مرحوم خوانسارى هم «أوردناه» مضبوط است. (ص270)

2. «أن تكونَ»به تأويل مصدر مى‌رود و اسم براى «يكون» قبلى مى‌شود و «واجباً» خبر مقدم آن يكون است. (م)

تحقق داشته باشد] پس امكان دارد كه اين موصوف واجب الوجود بالذات نباشد در حالى كه [اين موصوف على الفرض] واجب الوجود بالذات است. اين خلاف فرض مى‌شود. پس [صفت] وجوب وجود فقط و فقط براى يك [موصوف]موجود مى‌شود»

‌‌ ظاهر كلام شيخ در اينجا اين است كه همان بيان و استدلال سابق را در اينجا بطور خلاصه و مختصر بياورد ولى صدرالمتالهين(1) بالخصوص تأكيد دارد بر اينكه مراد شيخ اين است كه بيان واستدلال فعلى، بيان مختصرترى نسبت به استدلال قبلى است نه اينكه خلاصه و مختصر همان استدلال باشد بلكه اين استدلال بيان مستقلى است براى اثبات وحدت واجب الوجود.

برهان سوم بر وحدت واجب

‌‌ بهر حال، بيان فعلى شيخ اين است: وقتى وجوب وجود را بر چيزى حمل مى‌كنيم و بدان نسبت مى‌دهيم و به تعبير ديگر وقتى وجوب وجودْ صفتى براى يك چيز قرار مى‌گيرد، دو فرض محتمل است:

‌‌ يكى اينكه براى حمل وجوب وجود بر آن شىء، شرط است كه آن شىء تشخّص و هذيّت داشته باشد يعنى همين شىء بايد باشد تا وجوب وجود بر او حمل شود، و احتمال ديگر اينكه چنين چيزى شرط نيست.

‌‌ اگر فرض اول را پذيرفتيم معنايش اين مى‌شود كه هيچ چيز ديگرى متّصف به وجوب وجود نمى‌شود چرا كه على الفرض شرط اتّصاف به وجوب وجود اين است كه موصوف، هذا الشىء باشد. پس مفهوم واجب الوجود يك فرد بيشتر نمى‌تواند داشته باشد.

‌‌ امّا اگر فرض دوم را معتقد شديم، پس براى اتّصاف به وجوب وجودْ ضرورتى نيست كه موصوف آن، فقط همان ذات باشد يعنى ممكن است موصوفْ اين ذات باشد و ممكن است ذات ديگرى اين صفت را داشته باشد. معناى اين امر آن است كه

---

1. سخن صدرالمتالهين اين است: مراد شيخ از كلام فوق اين است كه مى‌توان توحيد واجب را با دليلى كه مختصر است اثبات كرد و مرادش اين نيست كه اين بيان مختصر همان استدلال پيشين است چرا كه از لحاظ مأخذ با همديگر تفاوت دارند. (تعليقات ص35) ولى بعضى ديگر صريحاً گفته‌اند مراد شيخ اين است كه همان دليل سابق را بطور مختصرى در اينجا بياورد و تعبير «يكون الغرض راجعاً الى ما أوردناه» را هم مؤيّد اين نظر خود دانسته‌اند. (ملا اولياء، الهيات چاپ تهران، حاشيه ص304 ـ خوانسارى، الحاشية، ص270)

موصوف فى حد نفسه ضرورتى ندارد كه واجب الوجود باشد يعنى نسبت اين ذات با وجوب وجود نسبت امكانى است حال آنكه سخن بر سر موجودى بود كه ذاتاً واجب الوجود باشد. اين خلاف فرض مى‌شود.(1)

‌‌ گفتنى است كه شيخ در اينجا «وجوب وجود» را صفت قلمداد كرده است(2) ولى بايد دانست كه صفت در فلسفه اصطلاح خاصى نيست. معمولا وقتى صفت گفته مى‌شود، اعراض شىء اراده مى‌شود ولى وجوب وجود كه عرضى از اعراض نيست، بلكه مراد از صفت در اينجا عنوانى است كه حكايت از يك ذات خارجى و واقعيت عينى مى‌كند خواه آن واقعيت، ذاتى براى شىء باشد يا امرى خارج از ذات شىء. يعنى در خارج حقيقتى عينى هست كه از آن با عنوان واجب الوجود حكايت مى‌كنيم. به عبارت ديگر: وجوب وجودْ مفهومى است عنوانى كه حاكى از يك ذات خارجى ست.

فَإِن قالَ قائلٌ: إِنَّ وجودَه لهذا لا يَمنعُ وجودَه صفةً للآخر، فكونُه صفةً لِلآخر لا يُبطِل وجوبَ كونِه صفةً لَه. فَنقولُ: كلامُنا فى تعيينِ وجوبِ الوجود صفةً له من حيثُ هَوله، من حيثُ لا يُلتفت فيهِ إِلى الآخرِ، فذلك ليس صفةً للآخر بعينهِ بل مثلُها الواجبُ فيها مايجبُ فى تلكَ بعينِها.

«پس اگر كسى اشكال كند كه وجودِ صفتى براى اين [موصوف] مانع از اين نيست كه صفت [مزبور براى موجود] ديگرى [هم ثابت] باشد پس صفت بودن براى ديگرى ابطال نمى‌كند كه ضرورتاً صفت براى او باشد، در پاسخ

---

1. مرحوم صدرالمتالهين بعد از آنكه بيان شيخ بر وحدت واجب الوجود را تقرير مى‌كند، مى‌فرمايد: در اين استدلال بين مفهوم و فرد خلط شده است. زيرا شايد مفهوم واجب الوجود اقتضاى هيچ امرى را نداشته باشد (يعنى در خود مفهوم نيست كه در چه فردى محقق شود) ولى فرد واجب الوجود اقتضاى اتصاف (به اين وصف) را داشته باشد. پس در بادى نظر اين احتمال وجود دارد كه براى صفت واجب الوجودى موصوفهاى متعددى وجود داشته باشد كه هر يك از آن موصوفها، لذاته مقتضى اتصاف به اين وصف باشد پس بين نسبت دادن امكان به مفهوم و صفت با نسبت دادن وجوب به فرد و موصوفْ منافاتى نيست. مثلا انسانيت امكان دارد كه در ضمن زيد تحقق داشته باشد يا نداشته باشد ولى زيد واجب است كه انسان باشد. مرحوم صدرالمتالهين اندفاع اين اشكال را خالى از صعوبت نمى‌داند. (تعليقات، ص35)

2. سخن صدرالمتالهين اين است: مراد از صفت در اينجا، معنايى كلى است خواه عين موصوف باشد يا جزء آن و يا زائد بر آن. (صفت در اينجا) همان است كه در منطق وصف عنوانى خوانده مى‌شود. (تعليقات، ص 35)

مى‌گوييم: سخن در معيّن بودن وجوب وجود به عنوان صفتى است براى موصوف [خاص] از آن جهت كه [آن موصوف]خاص است يعنى از آن جهت كه به ديگرى التفاتى نمى‌شود. پس چنين وصفى، عيناً صفت براى امر ديگرى نيست بلكه مثل آن [صفت براى امر ديگرى است] كه هر چه در اين صفت واجب است در ديگرى هم عيناً واجب است.»

اشكالى بر برهان سوم و پاسخ آن

‌‌ شيخ بر بيان فعلى‌اش در باب توحيد واجب، اشكالى وارد مى‌كند بدين بيان: ممكن است شخصى بگويد: مى‌پذيريم كه براى حمل وجوب وجود بر شىءاى شرط باشد كه موصوف «اين شىء»باشد يعنى تشخّص و هذيّت داشته باشد ولى لازمه اين شرط آن نيست كه شخص ديگرى نمى‌تواند متّصف به وجوب وجود شود. چرا كه در جاى ديگرى هم شخص خاصى فرض مى‌گيريم كه او هم متّصف به وجوب وجود شود. در مورد دوم هم اين شرط رعايت شده يعنى موصوفِ به وصف وجوب وجودْ تشخّص و هذيّت دارد. پس با اشتراط تشخّص و هذيّت در موصوف لازم نمى‌آيد كه صفت وجوب وجود فقط در يك مورد تحقّق پيدا كند.

‌‌ پاسخ شيخ چنين است: منظور ما از تشخّص عنوان تشخّص نيست بلكه مقصود از اشتراط تشخّص در اتّصاف به وجوب وجود اين است كه شرط اين اتصاف آن است كه موصوف همين موجود خاصّ باشد، هذيّتى كه ديگر قابل تعدّد نيست و «ذاك» را نمى‌پذيرد. اگر پذيرفتيم كه در اتّصاف به وجوب وجود شرط است كه موصوف همين موجود معيّن باشد ديگر فرض ندارد كه موجود ديگرى هم موصوف اين وصف قرار گيرد.

‌‌ به عبارت ديگر: سخن بر سر وجوب وجودى ست كه در موصوف معيّن تحقّق يافته و در هيچ جاى ديگر تحقّق نمى‌يابد چون عين يك صفت وعين يك موصوف قابل تكرار نيست. بله، ممكن است وجوب وجودى در مورد ديگر تحقق يابد ولى آن وجوب وجود عين اين وجوب وجود نيست بلكه مثل اوست در حالى كه كلام ما در عين اين صفت و عين اين موصوف است.(1)

---

1. مرحوم صدرالمتالهين هم اشكال و جواب در اينجا را همينگونه تقرير كرده است. (تعليقات، ص 35) ولى مرحوم خوانسارى در اينجا اطاله كلام كرده است و ظاهراً هم مطلب مهمى در كلامش نيست لذا از نقل آن پرهيز مى‌كنيم. ايشان در ضمن نقل سخنان ملاصدرا و ميرداماد در اينجا به نقد آنها پرداخته است. (الحاشية، ص272 تا ص279)

وَ بِعبارة اُخرى نقولُ: إِنَّ كونَ الواحدِ منها واجبَ الوجودِ و كونَه هو بعينه، إِمّا أَن يكونَ واحداً فيكونُ كلُّ ما هو واجبُ الوجودِ فهو هو بعَينه و ليسَ غيرَه. وَ إِن كان كونُه واجبَ الوجودِ غيرَ كونِه هُو بعينه، فمقارنةُ واجبِ الوجودِ لأَنَّه هُو بعينه إِمّا أَنْ يكونَ أَمراً لذاتهِ أو لِعلّة و سبب موجب غيره، فَإِن كانَ لذاتِه و لأَنّه واجبُ الوجود فيكونُ كلُّ ما هوَ واجبُ الوجودِ هذا بعينِه، وَ إِن كانَ لعلّة و سبب موجب غيرهِ، فلكونِه هذا بعينهِ سببٌ، فلِخصوصيّة وجودِه المفردِ سببٌ فهو معلولٌ.

«و به ديگر عبارت مى‌گوييم: واجب الوجود بودن يكى از واجبها [ى مفروض] يا اين است كه با «اين بودن» ش، يكى است [= اين دو عين همديگرند] پس هر چه واجب الوجود است همين شىء معين است وغير اين [واجبى] نخواهد بود. و [يا اينكه]واجب الوجود بودن يكى از واجبها غير از «اين بودن» باشد پس مقارنت واجب الوجود با «اين بودن» يا امرى است لازمه [و معلول] ذات، و يا معلول علت سببى غير از ذات. اگر [اين مقارنت] به سبب خود ذات و به علت واجب الوجود بودن آن باشد پس هر چه واجب الوجود است «همين» شىء است [يعنى شىء ديگرى نمى‌تواند واجب باشد]و اگر [اين مقارنت] بخاطر علت و سببى غير از ذات باشد پس براى «اين» شدن [واجب] سببى هست و لازمه‌اش اين است كه براى خاص بودن وجود منفرد واجب [يعنى براى تشخص وجودى واجب]سببى باشد پس واجبْ معلول مى‌شود [يعنى ممكن الوجود مى‌شود].»

‌‌ شيخ در اينجا تعبير «بعبارة أخرى» را به كار برده است ولى صدرالمتالهين(1) اصرار دارد كه آنچه مى‌آيد «عبارت ديگرِ» جواب اشكال و يا «عبارت ديگرِ» استدلال پيشين

---

1. سخن صدرالمتالهين اين است: اين دليل قريب المأخذ با دليل قبلى است و فرق بين اين دو دليل در آن است كه آنچه در دليل سابق منظور نظر بود صفت وجوب وجود بود و آنچه در اين دليل مورد نظر است موصوف به آن وصف است. البته در دليل فعلى شقى هم افزوده شده و آن اينكه صفت و موصوف يك چيز باشند. ولى حكم اين شق هم مثل حكم شق اول از ترديد دوم (دليل قبلى) و مندرج تحت همان است. [تعليقات، ص 35.]

بر وحدت واجب نيست بلكه در واقع «بيان ديگر» و «استدلال جديد» در باب توحيد واجب است.(1) البته اين بيان جديد قريب المأخذ با برهان قبلى است ولى بيانى روشنتر از بيان قبلى است.

برهان چهارم بر وحدت واجب

‌‌ شيخ در اين بيان مى‌گويد: موجودى كه على الفرض متّصف به وجوب وجود است يا اينكه واجب الوجود بودنش با «اين بودن» ش يكى است يا يكى نيست. به عبارت ديگر: وجوب وجودِ آن واجبِ مفروض يا عين هذيّت و تشخّصش مى‌باشد يا غير آن است.

‌‌ اگر وجوب وجودش عين تشخّص و هذيّتش باشد، وجوب وجود ديگرى معنا ندارد چون فرضاً وجوب وجود يعنى همين موجود. اين دو عين يكديگرند. مراد اين نيست كه مفهوم اين دو يكى است بلكه على الفرض اين دو يك مصداق دارند و مصداقاً يكى هستند. يعنى در خارجْ وجوب وجودى تحقق پيدا نمى‌كند مگر در ضمن همين موجود خاصّ و با همين تشخّص.

‌‌ امّا اگر تشخّص و هذيّت شى غير از وجوب وجودش باشد، باز دو فرض محتمل است: 1ـ تشخّصْ معلول وجوب وجود باشد و 2ـ تشخّصْ معلول شىء ديگرى غير از واجب باشد. به عبارت ديگر: اگر تشخّص عين وجوب وجود نشد يعنى تشخّصْ امرى غير از ذات واجب بود يا لازمه ذات و معلول آن است و يا معلول امرى غير از ذات واجب است.

‌‌ اگر تشخّص و هذيّتِ يكى از واجبهاى مفروضْ معلول وجوب وجود باشد وبه تعبيرى لازمه ذات واجب باشد باز هم فقط يك واجب الوجود تحقق خواهد

---

1. مرحوم خوانسارى بعد از ذكر «حاصل استدلال شيخ» مى‌گويد: اين دليل با دليل سابق هيچ فرقى ندارد مگر در عبارت.

‌‌ ايشان در ادامه، سخن مرحوم صدرالمتالهين و ميرداماد را مورد نقد قرار مى‌دهد و بعد تمامى ادله شيخ در مسأله توحيد واجب را مواجه با اشكالاتى مى‌شمارد و بعداً در مقام پاسخگويى به اين اشكالات بصورت تفصيلى برمى‌آيد و مطالب زيادى هم از ديگر كتب فلسفى نقل و نقد مى‌كند.

‌‌ بالاخره در آخر چنين مى‌گويد: اگر كسى بگويد پس چگونه امر بدين درجه از اهميت را (يعنى مساله توحيد واجب را) مى‌توان اثبات كرد؟ پاسخ مى‌دهيم: دلائل نقلى براى اثبات اين امر كفايت مى‌كند و هيچ دورى هم پيش نمى‌آيد.

‌‌ (الحاشية، ص279 تا ص297)

داشت(1) چون وجوب وجود، «هذا الشّخص» را اقتضا مى‌كند نه چيز ديگر را. به عبارت ديگر: وجوب وجودْ همين لازم خاص و همين شخص را اقتضاء مى‌كند نه شخص ديگر را. پس در جاى ديگر وجوب وجودى تحقق ندارد يعنى واجب الوجود دومى نخواهيم داشت.

‌‌ ولى اگر تشخّص واجب، معلول امرى غير از ذات او باشد، اشكالى پيش مى‌آيد و آن اينكه: واجب الوجود معلول خواهد شد. زيرا تا شىءاى تشخّص پيدا نكند موجود خاص نمى‌شود پس اگر تشخّص واجبْ معلول امرى غير از ذات واجب باشد معنايش اين مى‌شود كه وجود خاص واجبْ متوقف بر امرى غير از ذات واجب است يعنى معلول غير است. در صورتى كه تنها ممكن بالذات است كه معلول واقع مى‌شود و بحث ما در مورد واجب بالذات بود، پس اين خلاف فرض مى‌شود.

نتيجه‌گيرى از براهين وحدت واجب

‌‌ فَإِذنْ واجبُ الوجودِ واحدٌ بالكلّيةِ(2) ليسَ كأَنواع تحتَ جنس، و واحدٌ بالعددِ ليسَ كأَشخاص تحتَ نوع، بل معنىً شرحُ اسمِه لَه فقط و وجودُه غيرُ مُشترك فيه. و سنَزيدُ هذا إِيضاحاً فى موضع آخر(3). فهذهِ الخواصُّ الَّتى يختصُّ بها واجبُ الوجودِ.

‌‌ «بنابراين واجب الوجود مطلقاً [به تمام معانى] واحد است نه مثل انواعى كه تحت جنسى هستند، و واحد بالعدد است نه مثل اشخاصى كه تحت يك نوعند بلكه معنايى است كه شرح الاسم آن ويژه خود اوست و وجودش قابل اشتراك نيست. و همين مطلب [= توحيد واجب]را در جايى ديگر توضيح بيشترى خواهيم داد. اين بود ويژگيهايى كه اختصاص به واجب الوجود دارد».

---

1. ملاصدرا فرموده ممكن است مستشكلى بگويد: ما مى‌پذيريم كه مقارنت واجب الوجود با اين شخصْ معلول خود ذات واجب باشد ولى لازم نمى‌آيد كه واجب الوجود منحصر در همين واجب باشد چرا كه امكان دارد غير اين شخص هم ذاتش اقتضا اين مقارنت را داشته باشد زيرا ممكن است اشياء متعددى ذاتاً اقتضاى امر واحد بالعمومى را داشته باشند مثلا حرارت را، كه هم ذات نار آن را اقتضا مى‌كند و هم ذات حركت و هم ذات نور (تعليقات، ص35)

2. نسخه ديگر «بالكلمة» است. (م) در الحاشيه مرحوم خوانسارى (ص 297) و تعليقات ملاصدرا (ص 35) نيز چنين است و در نسخه الهيات چاپ تهران هر دو تعبير آورده شده است. (ص 305)

3. در مقاله هشتم از الهيات شفاء، بحث توحيد را مطرح مى‌كند. (م)

‌‌ در مورد جمله نخست از اين كلام شيخ دو نسخه وجود دارد. «واحدٌ بالكلية» و «واحدٌ بالكلمة» يعنى واجب الوجود مطلقاً واحد است، به هر معنايى كه در نظر بگيريم واحد است و يا به تمام معناى كلمه واحد است.(1) و مثل انواعى كه تحت جنسى داخلند، نيست.(2)

‌‌ همچنين شيخ در اينجا تعبير «واحدٌ بالعدد». را به كار برده است در حالى كه وحدت عددى براى امورى به كار مى‌رود كه ماهيت دارند و يا حداقل فرض «ثانى» براى آنها ممكن است، ولى فلاسفه فرض ثانى براى واجب را هم نفى كرده‌اند.

‌‌ در مقام دفاع از شيخ مى‌توان چنين گفت كه مراد شيخ آن معناى اصطلاحى و دقيقى كه در لسان فلاسفه براى «واحد بالعدد» وجود دارد نيست و مراد وى از وحدت بالعدد وحدتى كه قابل كثرت باشد نيست بلكه مراد وى از واحد بالعدد همان واحد شخصى(3) است. و هرچند وحدت شخصى دو گونه است: وحدتى كه امكان فرض «ثانى» دارد، و وحدتى چنين چيزى برايش ممكن نيست (معمولا در صورت نخست به آن، وحدت عددى گفته مى‌شود و در صورت دوم وحدت حقه) امّا منظور شيخ از وحدت بالعدد همان است وحدت حقّه است كه يكى از دو قسم «واحد بالعدد» به شمار مى‌رود.

---

1. مرحوم صدرالمتالهين «واحد بالكلمة» را چنين معنا مى‌كند: واحد بالاسم يا واحد بالهوية يعنى براى اسم او مسمايى ديگر نيست يا براى هويت او مماثل در مفهوم اسمش وجود ندارد. (تعليقات، ص 35).

‌‌ مرحوم خوانسارى «واحد بالكلمة» را چنين تفسير مى‌كند: واحد بالكلمة در اصطلاح فلاسفه همان واحد به وحدت نوعى است يعنى نوع واحد. و وجه تسميه نوع واحد اين است كه به واحد بالكلمة چنين شرح اسم يك نوع يكى بيشتر نيست زيرا آن شرح اسم براى افراد مختلف در حقيقت نيست بلكه شرح الاسم براى افراد مختلف در وجود و عدد مى‌باشد بخلاف معناى جنسى. واجب الوجود هم گرچه ماهيت نوعى ندارد ولى از آنجا كه شرح الاسم او براى افراد مختلف الحقيقة نيست، شيخ «واحد بالكلمة» را اطلاق كرده است. (الحاشية، ص297). ملا اولياء هم چنين حاشيه‌اى را بر سخن شيخ دارد. (الهيات چاپ تهران، حاشيه ص 305)

2. صدرالمتالهين عبارت «ليس كانواع تحت جنس» را عطف بيان و تفسيرى براى «واحد بالكلمة» مى‌داند چرا كه انواعى كه تحت جنس واحد داخل باشند، واحد بالكلمة بحساب نمى‌آيند چرا كه مراد از واحد بالكلمة آن چيزى است كه دالّ بر تمام حقيقت و معناى شىء باشد (تعليقات، ص35)

3. صدرالمتالهين هم واحد بالعدد را «واحد بالشخص» معنا كرده است. (تعليقات، ص 35)

‌‌ در روايات و ادعيه هم در مورد خدا «وحدانية العدد(1)» بكار رفته است ولى مراد ائمة معصومين سلام اللّه عليهم اجمعين يقيناً وحدت عددى به معناى خاص آن نبوده است.

‌‌ پس واجب الوجود واحد شخصى است ولى مثل اشخاصِ داخل تحت يك نوع نيست.(2)

‌‌ شيخ در ادامه مى‌فرمايد: واجب الوجود معنايى است كه شرح الاسم آن معنا اختصاص به خود واجب دارد يعنى اوّلا آن معنا و حقيقت، حد و تعريف حقيقى ندارد چرا كه جنس و فصل ندارد و هر چه در مورد واجب گفته شود «شرح الاسم» است نه «تعريف حقيقى» ثانياً اين شرح الاسم در مورد هيچ موجود ديگرى صادق نيست.(3)

‌‌ وجود واجب هم بگونه‌اى است كه قابل اشتراك نيست، و چنان نيست كه آن را بتوان به چيز ديگرى نسبت داد(4).

وَ أمّا الممكنُ الوجود فَقد تبيّنَ من ذلكَ خاصيّتُه، وهو أَنَّه يحتاجُ ضرورةً إِلى شىء آخرَ يَجعلُه بِالفعلِ موجوداً، و كلُّ ما هوَ ممكنُ الوجودِ فهو دائماً باعتبارِ ذاتِه ممكنُ الوجودِ، لكنَّه رُبّما عرضَ أن يجبَ وجودُه بغيرِه، و ذلكَ إِمّا أَن يعرضَ له دائماً و إمّا أن يكونَ وجوبُ وجودِه عَن غيرهِ ليسَ دائماً بل

---

1. مرحوم ميرزا مهدى آشتيانى در كتاب اساس التوحيد، آنجا كه «اقسام وحدت و مقابل آن» را بيان مى‌كند به وحدت واجب كه وحدت حقه است مى‌پردازد و بعضى از روايات و آيات مشتمل بر توحيد را بررسى مى‌كند. در آنجا اين تعبير را از امام زين العابدين(عليه السلام) نقل مى‌كند. «يا الهى لك وحدانية العدد» و وحدانيت عددى را به وحدت صرفة جمعية لا بشرطية اطلاقية تفسير مى‌كند. در همين مبحث رواياتى آورده شده كه صريحاً وحدت عددى را از خدا نفى كرده است. (اساس التوحيد، صفحه 46 تا صفحه50)

2. ملاصدرا عبارت «ليس كأشخاص تحت نوع» را عطف بيان و تفسير براى «واحد بالعدد» دانسته است. (تعليقات، ص35)

3. ملاصدرا معتقد است كه «معنى شرح اسمه له فقط» متفرع بر حكم اوّلى يعنى «واحد بالكلمة» است (تعليقات، ص35) و مرحوم خوانسارى هم تصريح به اين امر كرده است. (الحاشية، ص297)

4. ملاصدرا معتقد است كه خصوصيت «وجوده غير مشترك فيه» متفرع بر حكم دوم يعنى متفرع بر «واحد بالعدد» است (تعليقات، ص35) و مرحوم خوانسارى هم اين نظر را قبول كرده است. (الحاشية، ص 298)

فى وقت دونَ وقت. فَهذا يجبُ أَن يكونَ له مادّةٌ تتقدّمُ وجودَه بِالزمانِ كما سنُوضحُه.

«اما ممكن الوجود، پس خصوصيت او از ويژگى واجب(1) معلوم شد و آن اينكه [ممكن الوجود] بالضرورة محتاج چيز ديگرى است كه او را بالفعل موجود كند و هر چه ممكن الوجود باشد هميشه به اعتبار ذاتش ممكن الوجود است(2) ولى گاهى وجوب وجود بالغير برايش پيدا مى‌شود و آن

---

1. صدرالمتالّهين در اينجا تعليقه‌اى دارد: از اين سخن كه واجب الوجود لذاته علتى ندارد، ظاهر شد كه هر ممكنى علت دارد و همچنين چون امكان عبارت از لااقتضاء ماهيت نسبت به وجود و عدم است پس هر يك از حال وجود و يا عدم شىء، بواسطه علتى غير از ذات است تا او را از حدّ امكان خارج كند.

‌‌ در ادامه صدر المتالهين اشكالى مطرح مى‌كند و به آن پاسخ مى‌دهد. اشكال اين است كه: اتصاف ماهيت به امكان متصور نيست چون موصوف به امكان يا شىء موجود است و يا شىء معدوم. چه موصوف موجود باشد و چه معدوم، محال است به وصف مقابل خود متصف شود وگر نه اجتماع متقابلان در يك موضوع مى‌شود. وقتى يكى از اينها (= وجود يا عدم) ممتنع شد امكانش هم محال مى‌شود چرا كه امتناع احدالطرفين مستلزم وجوب طرف ديگر است پس چيزى نمى‌ماند تا بر او حكم به امكان كنيم.

‌‌ اشكال دوم: شىء ممكن يا با سبب تامش معيت دارد و يا با عدم سبب تامش. در صورت نخست، وجوب دارد و در صورت دوم امتناع دارد. پس امكان كجاست؟!

‌‌ پاسخ به اشكال نخست: در اشكال فوق همه شقوق محتمل ذكر نشده است. چون (يك شق هم اين است كه) موصوف به امكان ماهيت مطلق (و رها) از وجود و عدم باشد و ماهيت اگر چه از حيث اتصاف به وجود يا عدم، طرف مقابل را قبول نمى‌كند ولى لازمه اين سخن اين نيست كه ماهيت از حيثيت ديگرى وجود و يا عدم را نپذيرد و آن، حيثيت اطلاق ماهيت از هر قيدى است.

‌‌ پاسخ به اشكال دوم: اتصاف ماهيت به امكان با اعتبار وجود براى ماهيت نيست خواه سبب او در كنارش باشد يا نباشد بلكه امكان براى ماهيت به اعتبار و لحاظ ماهيت من حيث هى‌هى است.

‌‌ گفتنى است كه هم در نقل اشكالات و هم در نقل جوابها تصرف و تلخيص صورت گرفته است. (تعليقات، ص37)

2. صدرالمتالهين معتقد است كه اين سخن شيخ كه «فهو دائماً باعتبار ذاته ممكن الوجود» يعنى اتصاف ماهيّت به امكان، اختصاص به حال معدوم بودن آن ندارد. اپس سخن كسانى كه معتقد شده‌اند كه: اتصاف به امكان فقط اختصاص به حال عدم دارد چرا كه فاعل، وجود شىء را از امكان به حال وجوب مى‌رساند پس در حال وجود، امكان نيست، سخنى باطل است. چون چيزى كه فاعل الوجود، آنرا واجب مى‌كند فاعل العدم يا عدم فاعل الوجود هم آن را ممتنع مى‌سازد، يعنى ممكن الوجود به اعتبار ذاتش امكان دارد و به اعتبار شرط لاحق (= وجود علت هستى بخش يا عدم وجود آن) واجب يا ممتنع مى‌شود. (تعليقات، ص 37)

[وجوب بالغير] يا هميشه برايش حاصل است و يا بطور هميشگى نيست بلكه در زمانى هست و در زمانى نيست. اين قسم [كه وجوب وجودش گاهى هست و گاهى نيست] بايد ماده‌اى داشته باشد كه [آن ماده] از نظر زمانى تقدم بر وجود آن شىء داشته باشد همانطور كه بزودى توضيح خواهيم داد.»

احتياج ضرورى ممكن به علت وجود

‌‌ ممكن الوجود، خودش اقتضاى وجود ندارد بنابراين محتاج چيز ديگرى است كه به او وجود ببخشد. حال، آن چيز ديگر كه علت اين ممكن الوجود است، اگر هميشه باشد اين ممكن الوجود هم بطور هميشگى وجود خواهد داشت ولى بايد توجه داشت كه ممكن الوجود دائمى هم اگر نظر به ذات و ماهيتش داشته باشيم امكان دارد ولى با توجه به علتش واجب الوجود بالغير مى‌شود. مثل مجردات تامّ كه اينها زمان ندارند يعنى هر قطعه‌اى از زمان را در نظر بگيريد، آنها وجود داشته‌اند پس چنين ممكن الوجودهايى دائماً موجودند ولى هميشه هم امكان ذاتى دارند يعنى امكان ذاتى هيچگاه از ممكن الوجود جدا نمى‌شود گرچه هميشه اين قسم از ممكنات با وجوب بالغير موجود باشند زيرا هميشه علّتشان بالاى سرشان خواهد بود.

‌‌ امّا بعضى ممكن الوجودها هستند كه گاهى متصف به وجوب بالغير مى‌شوند و گاهى نمى‌شوند. هرگاه واجب الوجود بالغير شدند موجود مى‌شوند و هر وقت واجب بالغير نشدند موجود نمى‌شوند مثل حوادثى كه در عالم طبيعت پديد مى‌آيند. چنين امورى مسبوق به ماده قبلى هستند «كلُّ حادث فهو مسبوقٌ بِمادّة و مُدّة». اين قاعده‌اى است كه بر اساس آنْ گفته مى‌شود هر حادث زمانى بايد قبل از تحققش ماده‌اى باشد كه حامل امكان و قوه اين حادث باشد. البته شيخ در اينجا اين قاعده را مطرح و اثبات نمى‌كند ولى وعده مى‌دهد كه در جاى ديگر آن را توضيح خواهد داد.

وَ الَّذى يجبُ وجودُه بغيرهِ دائماً فهو أيضاً غيرُ بسيطِ الحقيقةِ، لأنَّ الَّذى لَه باعتبارِ ذاته غيرُ الّذى لَه من غيرهِ، و هُو حاصلُ الهويّةِ منهما جميعاً فِى الوجود، فَلذلكَ لا شىءَ غير واجبِ الوجود يَعرى عَن مُلا بسةِ ما بالقوّةِ وَ الإِمكانِ باعتبارِ نفسِه، و هو الفردُ و غيرُه زوجٌ تركيبىٌّ.

«و هر چه كه دائماً واجب الوجود بالغير است، او نيز(1) بسيط الحقيقة نيست زيرا آنچه به اعتبار ذات اين ممكن [دائم الوجود] برايش تحقق دارد غير از چيزى است كه از غير برايش حاصل مى‌شود و حال آنكه اين ممكن هويتش از هر دوى اينها [= آنچه از غير به او رسيده و آنچه به اعتبار ذات خويش دارد] حاصل آمده است، بنابراين هيچ چيزى غير از واجب الوجود نيست كه به اعتبار ذاتش خالى از جهت بالقوة و امكان باشد، و اوست كه فرد و يگانه [و از هر كثرت درونى منزه] است و غير او زوج تركيبى است.»

وجه مركب بودن ممكنات

‌‌ ممكناتى كه وجودشان دائمى است مثل مجردات تام، هم بسيط الحقيقة نيستند بلكه نوعى تركيب در آنها متصور است. چون حيثيتى مربوط به ذات خودشان است و آن، همان حيثيت امكان و ماهيت آنها است، و حيثيتى كه از غير براى آنها ثابت مى‌شود و آن، وجوب وجود آنهاست(2) و از اين روست كه عقل آنها را به دو حيثيت ماهيت و وجود تحليل مى‌كند و بر اين اساس گفته مى‌شود: «كل ممكن زوج تركيبى من ماهية و جود».

‌‌ در اينجا شيخ براى مجردات تام هم ماهيتى جداى از وجود پذيرفته است و بر اساس اصول و مبانى فلسفى هم كه ماهيت را از وجود تفكيك مى‌كنند و ماهيت را حدّ وجود مى‌دانند بايد همينگونه معتقد شد يعنى بايد بپذيريم كه ماسوى الواجب هر چه باشد، خواه مجرد و خواه مادى، ماهيت دارد و در نتيجه، قابل تحليل به ماهيت و وجود مى‌باشد.

---

1. اينكه شيخ گفت: «أيضاً» يعنى همانگونه كه ممكنى كه واجب بالغير مى‌شود لا دائماً، بسيط الحقيقة نيست ممكنى كه دائماً واجب بالغير است نيز بسيط الحقيقة نيست. (خوانسارى، الحاشية، ص298)

2. ظاهر سياق اين است كه مراد (شيخ) از ما بالذات، امكان و از مابالغير، وجوب يا وجود است و در اين صورت، اشكالى بر شيخ وارد است و آن اينكه اين دو (= امكان و وجوب يا امكان و وجود) در هويت ممكن داخل نيستند (در حالى كه شيخ گفت: هو حاصل الهوية منهما = هويت ممكن برآمده از اين دو است). پس از حصول اين دو در ممكن، تركب ممكن لازم نمى‌آيد.

‌‌ ممكن هم هست كه مراد (شيخ) از مابالذات، ماهيت و از ما بالغير وجود باشد ولى مى‌دانيم كه وجود داخل در ماهيت نيست پس باز تركيبى در ممكن لازم نمى‌آيد.

‌‌ شايد مراد شيخ از تركيب چيزى بيش از اين نباشد كه ممكن هم ماهيت و هم وجود دارد بخلاف واجب تعالى كه وجودش عين ماهيتش مى‌باشد (خوانسارى، الحاشية، ص299)

‌‌ لكن بعضى فلاسفه، مثل اشراقيين و حتّى خود صدرالمتالهين در بعضى از كلماتش، به اين مطلبْ گرايش دارند كه مجردات تام «انّيات محضه» اند و ماهيت ندارند و از صقع ربوبى به شمار مى‌روند.

‌‌ حاصل آنكه: تنها واجب الوجود است كه بسيط الحقيقة به معناى حقيقى كلمه است و هيچ تركيبى حتى تركيب از ماهيت و وجود در ذات او راه ندارد و از هر قوه و امكانى منزّه است.