قال علي عليه‌السلام : إِنَّهُ لَيْسَ لِأَنْفُسِكُمْ ثَمَنٌ إِلَّا الْجَنَّةَ فَلَا تَبِيعُوهَا إِلَّا بِهَا؛ امير مومنان عليه‌السلام مي‌فرمايند: همانا براي شما بهايي جز بهشت نيست، پس به کمتر از آن نفروشيد. (نهج‌البلاغه، حکمت456)

 

الفصل الخامس

فى تحقيق ضرورية مقدمات البراهين و مناسباتها(1)

ثم إنّ مقدماتِ البرهان يجب أن تكون ضروريةً، و ذلك إذا كانت على مطلوبات ضرورية. قيل: لأن ما يكتسب بوسط مّا يجوز أن يتغيّر لا يكون ثابتاً لا يتغير. بل النتيجة الضرورية تلزم من مقدمات ضرورية لا يقع فيها إمكان تغيّر.

   و الأمور الضرورية على وجهين: أمور ضرورية فى اللزوم من غير أن يكون بعضها لبعض ضروريا فى الجوهر و الطبيعة، و هذه لوازم خارجة. و قد أوضحنا قبلُ أنها لا تنفع فى كسب العلم اليقينى; و ضرورية فى الجوهر و الطبيعة، و هى الأمور الموجودة بذاتها.(2)

 

ترجمه

فصل پنجم

در تحقيق ضرورى بودن و مناسبتِ مقدمات براهين

مقدمات برهان بايد ضرورى باشند در صورتى كه برهان براى مطلوبِ ضرورى اقامه شود. گفته شده: چون آنچه كه از راه حد وسطِ متغير اكتساب شود، ثابت و غير متغير نخواهد بود. پس نتيجه ضرورى بايد از مقدمات ضروريه‌اى كه امكان تغيّر در آنها نيست، حاصل آيد.

   و امور ضرورى بر دو گونه‌اند: امورى كه از نظر لزومْ ضرورى هستند بدون اينكه بعضى از آنها براى جوهر و طبيعت ديگرى ضرورى باشد. و اينها لوازم خارجى هستند، و قبلا توضيح داديم كه اينها در كسب علم يقينى نفعى نمى‌رسانند. دسته ديگر امور ضروريه در جوهر و طبيعت‌اند كه به سبب خود ذات موجودند.

 

توضيح

شيخ در فصل اول از اين مقاله در معناى «ضرورى» و در فصل دوم در معناى «ذاتىِ» كتاب


1.نسخه «مناسبتها» صحيح است.

2.الظاهر انّ المراد الأشياء الموجودة للطبيعة بسبب ذاتها و هى الاعراض الذاتية و يشهد له التفصيل الآتى من كونها داخلة فى حد الموضوع و كون الموضوع داخلا فى حدّها.

برهان سخن گفت. در اين فصل ضمن جمع‌بندى مباحثْ ارتباط بين ضرورت و ذاتيّت را توضيح مى‌دهد. در اينجا شيخ با دو بيان يكى با عنوانِ «قيل» و يكى با «قالوا» نظر خودش را بيان كرده است. يعنى گرچه مطلب، نقل قول است، امّا نقل قول مرضىّ است.

   ما در برهان، دنبال علم ضرورى دائمى هستيم يعنى مى‌خواهيم به قضيه‌اى برسيم كه محمول آن براى موضوعش ضرورى و دائم باشد. قاعدتاً بايد مقدمات برهان هم داراى چنين خصوصياتى باشند. ضرورت داراى اقسامى است: ذاتى، ازلى، وصفى، وقتى و... . و هر يك از اقسام ضرورت را در نتيجه بخواهيم بايد در مقدمات هم همان ضرورت موجود باشد.

   به بيان ديگر: اگر اوسط براى اصغر ضرورى نباشد، امكان زوال دارد و اگر اوسط براى اصغر امكان زوال داشته باشد نمى‌توانيم با آن اكبرى را اثبات كنيم كه مى‌خواهيم ضرورتاً و دائماً براى اصغر ثابت باشد. وقتى اوسط امكان زوال دارد، اكبر هم امكان زوال پيدا مى‌كند. البته قبلا اشاره كرده‌ايم كه اين شرايطى كه در مقدمات براهين ذكر مى‌كنند، ناظر به براهين علوم است كه در آنها نتايج ضرورى و دائمى مطلوب است و لذا شيخ مى‌فرمايد اگر دنبال نتيجه‌اى با اين خصوصيات هستيم بايد مقدمات نيز داراى همين خصوصيات باشند. امّا اگر بخواهيم امكان محمولى را براى موضوعى اثبات كنيم، مى‌توانيم از مقدماتى استفاده كنيم كه محمولش براى موضوعْ ممكن باشد و اين امر، در تشكيل برهان خللى ايجاد نمى‌كند. مثلا اگر بخواهيم امكان شاعريت را براى انسان اثبات كنيم مى‌توانيم از مقدمات امكانى استفاده كنيم. البته اگر امكان شاعريت را در جانبِ محمول قرار دهيم و بگوييم «الانسانُ ممكن الشاعرية» باز هم جهت قضيه ضرورت خواهد بود.

   شيخ(رحمه الله) مى‌فرمايد: هر محمول ضرورى هم به صِرف اينكه ضرورى است به درد برهان نمى‌خورد. بايد محمولِ مقدمات، ضرورىِ مناسب باشد يعنى از اعراض ذاتيه باشد نه از اعراض غريبه، چون ممكن است محمولى ضرورى باشد و در عين حال از اعراض غريبه موضوع باشد و لذا مناسب برهان نباشد. گاهى محمول ضرورى است، ولى به قول شيخ در جوهرِ موضوع داخل نيست. منظور از «جوهر» در كلام شيخ، مفهوم جوهر اصطلاحى در برابر عَرَض نيست بلكه مراد از جوهر، ذات است. محمولِ مناسب آن است كه يا خود در حد موضوعْ داخل باشد و يا موضوعْ داخل در حدّ آن باشد و بالاخره يك رابطه ذاتى بين آنها برقرار باشد.

ـ نکته

تعبير «الأمور الموجودة بذاتها» از ارسطو نقل شده و مراد از آن، واجب الوجود نيست، بلكه مقصود همان عوارض‌ذاتيه است يعنى محمولاتى‌كه به‌حسبِ ذات موضوع، براى آن ثابت‌است.

 

متن

أما الداخلةُ فى حدِّ الموضوعِ فهى ضرورية للموضوع فى جوهره. و أمّا الّتى الموضوعُ داخلٌ فى حدّها، فالموضوع لها ضرورىٌّ فى الجوهر، و هى ضرورية للموضوع فى اللّزوم أيضاً: إمّا على الإطلاق و إمّا على المقابلة. و الّتى على المقابلة، فالمأخوذ منها فى البرهان ما كانَ ضرورىَّ اللّزوم للنّوعِ الواحد. فإنْ كانَ ممّا يوجَد و لا يوجَد فى موضوع واحد بالنّوعِ، فليس داخلا فى البرهانِ على الأمرِ الضّرورىِ من حيث ما هو ضرورى.

   و أمّا كيفَ نُرتِّبُ هذه ليكونَ منها العلم اليقينى فنقوله بَعدُ.

   قالوا: و كلُّ قول يَنْتُجُ به أمرٌ ضرورىٌّ و ليس ضروريّاً فإنَّ للمعانِد أنْ يَقولَ إنّ الملزومَ الّذى وضعتهَ ليس دائمَ الوجود، فما يلزَمه ليس بدائمِ الوجود، إذ لا يَجبُ أنْ يكونَ دائم الوجودِ. فإنْ كانَ إبطالُ النتيجةِ المدَّعاةِ أنّها ضروريةٌ يكون بهذه السّبيل، فإنّ(1) استحكام قوةِ اليقين و الضرورة فيها هو بأن لا يكونَ فيها هذا المطعن.

 

ترجمه

و امّا آنچه در تعريف موضوع داخل باشد، براى موضوع در مرتبه ذاتش ضرورى است. و امّا آنچه موضوع در تعريفِ آن داخل است خود موضوع براى آن در مقامِ ذات و جوهر، ضرورى خواهد بود، و آن هم براى موضوعْ از نظر لزومْ ضرورى مى‌باشد: يا به طور مطلق و يا به صورت تقابل. و آنچه لزومش به صورت مقابله است بايد براى نوع واحد، لزوم داشته باشد پس اگر از چيزهايى باشد كه در موضوع واحدِ نوعى گاهى يافت مى‌شود و گاهى يافت نمى‌شود، در برهان بر امر ضرورى از آن جهت كه ضرورى است، داخل نمى‌شود.

   و امّا اينكه ما چگونه اين مقدمات را بايد مرتب كنيم تا علم يقينى از آنها حاصل آيد، بعداً بيان خواهيم كرد. گفته‌اند: اگر از سخنى نتيجه ضرورى به دست آيد ولى خودش ضرورى نباشد، خصم مى‌تواند بگويد: ملزوم در اين سخنْ دائم الوجود نيست، پس لازمه آن هم دائم


1.فإذن (خ ل).

الوجود نخواهد بود، چون دوام آن ضرورى نيست. پس اگر ابطال نتيجه‌اى كه ادّعاى ضرورى بودن آن شده است از اين راه ممكن باشد استحكام يقين و ضرورت نتيجه منوط به صورتى خواهد بود كه اين عيب را نداشته باشد.

 

متن

فَتَبيَّن من هذا أنّ الّذينَ يقتصرون فى أخذ المبادئ على أنْ تكونَ صادقة فى نفسها، أو مقبولةً، أى معترفاً بها عند قوم أو إمام، أو مشهورة، أى يَعترفُ بها كافةُ النّاس و تراها، مِن غير أنْ تكونَ أوليةَ الصّدق ـ و ربما كانت غير صادقة كما نعرفه فى «كتاب الجدل» ـ فقد يضلّونَ السَّبيل، فإنّ استعمالَ المقبولاتِ و المشهوراتِ و أمثالها فى طلب اليقين مغالطةٌ أو غلطٌ و بلاهةٌ، إذ يُمكنُ أنْ تَكونَ كاذبة. و أمّا الصّادقاتُ فإذا لم تكن مناسبةً للجنسِ الّذى فيه النظرُ، و كانت خارجيةً غريبةً، لا تبيِّنُ شيئاً من الجهة الّتى بمثلها يقع اليقينُ العلمى(1) و ان كانَ يقع بها يقين مّا لأنها لاتدل على العلل، إذ العلل مناسبةٌ للشىء، و إنّما تُعْطى صدقَ النتيجة فقط، لا ضرورةَ صدقها أوْ لميّةَ صدقها.

 

ترجمه

از آنچه گذشت روشن شد كسانى كه در مبادى و مقدمات برهان تنها به اين اكتفا مى‌كنند كه فى نفسها صادق باشند يا از مقبولات در نزد قومى يا امامى باشند يا از مشهوراتى باشند كه عموم مردم به آنها اعتراف دارند، بدون اينكه اين مقدمات از نظر صدقْ اوّلى باشند ـ و چه بسا اصلا صادق هم نباشند كما اينكه در كتاب جدل خواهيم شناخت ـ اين افراد راه را گم كرده‌اند، چرا كه به كارگيرى مقبولات و مشهورات و امثال اينها براى دستيابى به يقين، مغالطه يا غلط و نادانى است، زيرا اين قضايا ممكن است كاذب باشند. و امّا قضاياى صادق هم اگر مناسب با جنسى كه بحث در مورد آن است نباشند و خارجى و غريب شمرده شوند، چيزى را ـ به‌گونه‌اى كه يقين علمى به دست آيد ـ اثبات نمى‌كنند، گرچه نوعى يقين (غيرعلمى) از آنها حاصل مى‌شود. چرا كه اين مقدمات غيرمناسب دلالتى بر علل ندارند، چون عللْ مناسب با شىء هستند و اين مقدمات فقط صدق نتيجه را به دست مى‌دهند، نه ضرورتِ صدق و نه چرايىِ صدقِ آن را.


1.خ، ل: العلّى; و هو الأظهر.

توضيح

قضيه مقبوله يا مشهوره در برهان

شيخ مى‌فرمايد: صرف اينكه قضيه‌اى مقبول يا مشهور باشد، به درد برهان نمى‌خورد، چون ممكن است كاذب باشد. حتى اگر صادق هم باشد، همواره به درد برهان نمى‌خورد چون ممكن است قضيه‌اى صادق باشد امّا افاده علم يقينى نكند زيرا علم يقينى بايد از راه علت حاصل شود و چه بسا علّت مجهول باشد. كسى كه در برهان از قضاياى مشهوره و يا مقبوله استفاده مى‌كند از دو حال بيرون نيست: يا مى‌خواهد طرف مقابل را به اشتباه بيندازد و يا خودش دچار اشتباه شده است. در قضاياى صادقه هم اگر محمول از عوارض غريبه باشد (نه از عوارض ذاتيه)، باز هم يقينِ مطلوب حاصل نخواهد شد، يعنى يقين به مفاد قضيه و عدم امكان نقيض. چون اگر بين موضوع و محمول رابطه ذاتى و مناسبت لازم برقرار نباشد، در حقيقت ما از راه علت، علم پيدا نكرده‌ايم.

 

متن

و ليسَ كلُّ حق مناسبا، و خصوصاً إذا لَم يكن ضروريّا، فإنّه إذا كانَ الأوسط غيرَ ذاتى و غيرضرورى للأصغر، فلا يخلو إمّا أنْ يكونَ الأكبرُ ضرورياً أو غير ضرورى. فإن لم يكن ضروريا كانَ اليقينُ بنسبته إلى الأصغرِ غيرَ ثابت; فلم يكن يقيناً محضاً، إلا أنْ يكونَ البرهانُ عليه من جهةِ ما هو ممكن، لا مِن جهةِ ما هو موجودٌ بالضّرورة. و إن كان ضرورياً فإنّما هو ضرورى فى نفسه ليس ضرورياً عند القياس عليه، لأنّه يمكن أنْ يزول الحدّ الأوسط عن الأصغر لأنّه غير ضرورى له، فحينئذ لا يبقى الشىءُ الّذى كان عُلِمَ بتوسُطه، فيزولُ حينئذ الظَّنُّ و الشىءُ موجودٌ فى نفسه. فإنّا إذا عَلِمنا أنّ هذا الإنسانَ حيوان لأنّه يمشى و كلُّ ماش حيوان، فإذا لَم يمشِ بطَلَ عنّا العلمُ الّذى اكتُسِبَ بتوسط المشىِ، فلم نَدْرِ حينئذ أنّه حيوانٌ أو ليس بحيوان. و الأمر فى نفسه باق.

 

ترجمه

چنين نيست كه هر قضيه حقّى، مناسب باشد، بخصوص اگر آن قضيه ضرورى نباشد، چون وقتى اوسط براى اصغر، ذاتى و ضرورى نباشد از دو حال بيرون نيست: يا اكبر ضرورى است و يا ضرورى نيست. اگر ضرورى نباشد، يقين به رابطه اكبر با اصغر ثابت نمى‌شود و در نتيجه

يقين محض حاصل نمى‌گردد، مگر اينكه برهان بر اصغر از جهتِ امكانِ آن باشد، نه از آنجهت كه بالضروره موجود است. و اگر اكبر ضرورى باشد، خودش فى نفسه ضرورى است، نه اينكه از طريق قياسْ ضرورى بودنش ثابت شده باشد. چون ممكن است حد اوسط از اصغر مرتفع گردد چون براى آن (على الفرض) ضرورى نيست. در اين صورت آن چيزى كه به واسطه آن، علم حاصل شد باقى نمى‌ماند و در نتيجه اعتقاد به ثبوت اكبر براى اصغر زائل مى‌شود در حالى كه ثبوت اكبر براى اصغر همچنان بحال خود باقى است. مثلا وقتى ما علم داريم كه اين انسان حيوان است بواسطه اينكه مى‌دانيم راه مى‌رود و هر رونده‌اى حيوان است، اگر ببينيم انسان راه نمى‌رود، آن علمى كه بتوسطِ مشى حاصل شده بود، باطل مى‌شود و ما در اين صورت نمى‌دانيم كه انسان حيوان است يا نيست، و حال آنكه واقعيت بحال خود باقى است يعنى انسان حيوان است.

 

توضيح

چنين نيست كه هر محمولى كه حق باشد، مناسب هم باشد يعنى از اعراض ذاتيه باشد. اگر بخواهيم ثبوت اكبر براى اصغر ضرورى باشد، بايد ثبوت اوسط براى اصغر و هم‌چنين ثبوت اكبر براى اوسط هم ضرورى باشد و الاّ علم يقينى به نتيجه حاصل نخواهد شد. و اگر فرضاً ديديم كه در قياسى، ثبوت اكبر براى اصغر ضرورى است امّا ثبوت اوسط براى اصغر ضرورى نيست، در واقع سرّش اين است كه يك قياس خفىّ ديگرى در كار است و در حقيقت علمى كه حاصل شده ناشى از آن قياس ديگر است نه از قياس مورد بحث. شيخ مثالى مى‌زند و مى‌گويد اگر كسى بخواهد حيوان بودنِ زيد را از راه مشى بفهمد و چنين استدلال كند كه زيد ماشى است و هر ماشى حيوان است و سپس نتيجه بگيرد كه زيد حيوان است، بايستى به محض اينكه زيد از مشى ايستاد، در حيوان بودن زيد شك كند و حال آنكه چنين نيست. سرّ مطلب اين است كه حدّ وسط در اين جا در حقيقت، قوة المشى است نه مشى بالفعل و ما از مشى بالفعل، قوة المشى را نيز مى‌فهميم و از راه قوة المشى، بر حيوان بودن استدلال مى‌كنيم و لذا پس از ايستادنِ زيد، باز هم علم به حيوانيّت زيد براى ما باقى است.

 

ـ اشكال

اگر كسى بگويد شما در كتاب قياس مى‌گوييد: اگر يكى از مقدمات برهان «وجودى» و ديگرى

«ضرورى» باشد مى‌توانيم نتيجه ضروريه بگيريم ولى در اينجا يعنى در كتاب برهان مى‌گوييد تمام مقدمات برهان بايستى ضروريه باشند. مشى بالفعل در قضيه وجوديه آمده است و امّا اينكه هر ماشى، حيوان است. يك قضيه ضروريه است، بين اين‌دو مطلب چگونه جمع مى‌شود؟

   پاسخ: شيخ جواب مى‌دهد كه در كتاب قياس، نظر به صورت قياس مى‌شود نه به ماده آن، امّا در كتاب برهان ما در مورد ماده قياس سخن مى‌گوييم و ماده بايد ضرورى باشد. گذشته از اين در مثال فوق، اگر به آن قياس خفى نگاه كنيم مى‌بينيم كه مشى بالقوه يا شأنيت مشى براى حيوانْ ضرورى است و از طرفى زيد كه بالفعل راه مى‌رود، طبيعتاً داراى قوه مشى نيز هست و همين كافى است كه بگوييم بالضروره حيوان است. پس در واقع قياس اين است كه: زيد شأنيت مشى دارد بالضرورة، و هر موجودى كه شأنيت مشى دارد حيوان است بالضرورة، پس زيد حيوان است بالضرورة. و امّا اينكه هر موجودى كه شأنيت مشى دارد بالضرورة حيوان است، چگونه اثبات مى‌شود؟ اين مطلب بايستى از راه علّتْ ثابت شود و بيانش اين است كه مشى نتيجه حركت ارادى است و لذا ماشى بايستى متحرك بالاراده باشد يعنى داراى نفس حيوانى باشد. پس قوه مشى براى حيوان از اعراض ذاتيه است چون در تعريف آن، خود حيوان أخذ مى‌شود و نيز براى انسان از اعراض ذاتيه محسوب مى‌شود چون جنسِ انسان يعنى حيوان در تعريف آن اخذ مى‌شود.

 

متن

فإنْ قال قائلٌ: إنَّ هذا اليقينَ لا يزول و إنْ زال الحدُّ الأوسط، لأنَّ قولنا كلُّ ماش حيوان معناه كلّ شىء موصوفٌ بأنه ماش وقتاً مّا فهو حيوانٌ دائماً ـ مادام ذاتُه الموضوعةُ للمشىِ موجودةً ـ فإنّ كلّ شىء موصوف بأنّه ماش فهو حيوانٌ يقيناً و إنْ لَم يَمشِ ـ على ما عُلم فى «كتابِ القياس»، فتكون الصّغرى وجوديةً و الكبرى ضروريةً، لأن حملَ الحيوانِ على كلِّ موصوف بأنه يمشى ـ و لو مشى وقتاً مّا ـ ضرورىٌ; و النتيجةُ عن هذين ضروريةٌ كما علم.

   فالجواب عن هذا: إنّما يفيد اليقين لرجوعه بالقوّة إلى قياس برهانى، لولا ذلك لم يفدِ اليقينَ. و ذلك لأنَّ الكبرى الضّرورية المأخوذ ضرورتُها على نحوِ ضرورةِ «كتاب القياس» لا على نحو ضرورةِ «كتاب البرهان» ـ و هى قولنا كلُّ ماش بالضرورة حيوانٌ ـ حقيقتها أنّ كلَّ شىء مِن شأنِه أن يَمشى فهو حيوانٌ بالضرورة. فلا يخلو إمّا أنْ يكون عُرِفَ بالعلة أنَّ كل ما مِن شأنه أن يمشى فهو حيوانٌ، أو لم يكن عُرِف بالعلةِ. فإن كان لم يُعرَف بالعلةِ و اللميّةِ لم يكن

اليقينُ ثابتاً حقيقياً كليّاً على ما أوضحناه قبلُ. و إن كان عُرفَ، فإنّما اكتسب اليقينُ بقياس العلّةِ. و هذا المشىُ يكاد أن يكون من الأعراض الذّاتيةِ بالانسان(1) من وجه، و بالحيوان(2) من وجه آخر على ما قيل فى الأبواب المتقدمة. فيكون إنّما صارَ هذا القولُ برهانيّاً لأنَّ الأوسطَ فيه عرضٌ ذاتىٌ ـ و هو المشىُ.

 

ترجمه

اگر گوينده‌اى بگويد كه يقين مزبور زائل نمى‌شود هر چند كه حد وسط زائل گردد، چون اينكه مى‌گوييم: هر راه رونده‌اى حيوان است، بدين معناست كه هر چيزى كه موصوف باشد به اينكه در يك وقت متصف به مشى است، آن چيز دائماً حيوان است ـ مادامى كه ذاتِ موضوع براى موجود باشد. پس هر چيزى كه فى الجمله موصوف به مشى باشد يقيناً حيوان است گرچه فعلا راه نرود، همان‌گونه كه در كتاب قياس معلوم شد. بنابراين صغرى قضيه وجوديه و كبرى قضيه ضروريه است. زيرا حمل حيوان بر هر موصوفِ به راه رفتن ـ گرچه در پاره‌اى از زمانها راه رود ـ ضرورى است، و همان‌طور كه معلوم شد، نتيجه حاصل از اين‌دو قضيه، ضرورى است.

   جواب اين است كه قول مزبور از آن جهت مفيد يقين است كه بالقوه به قياس برهانى باز مى‌گردد و اگر اين قياس نباشد افاده يقين نمى‌كند. و اين به خاطر اين است كه كبراى ضروريه‌اى كه ضرورت آن به گونه ضرورت كتاب قياس است و نه ضرورت كتاب برهان، يعنى اين قول كه هر راه رونده‌اى ضرورتاً حيوان است، در حقيقت به اين معناست كه: هر چيزى كه از شأنش آنست كه راه برود، ضرورتاً حيوان است. حال از دو صورت خارج نيست: يا از راه علت معلوم گرديده كه هر چيزى كه راه رفتن از شئونش باشد، حيوان است و يا اين مسئله از راه علت دانسته نشده است. اگر از راه علت و كشف چرايى معلوم نشده باشد، يقينِ حاصلْ ثابت و حقيقى و كلى نخواهد بود، چنانكه قبلا اين مطلب را توضيح داده‌ايم. و اگر از راه علت باشد پس يقين از طريقِ قياسِ علت كسب گرديده است. و اين مشى (راه رفتن) از حيثى مى‌تواند از اعراض ذاتيه انسان شمرده شود و از حيثى از اعراض ذاتيه حيوان، همان‌طور كه در ابواب گذشته گفته شد. پس اين كلام (قياس) فقط از اين حيث برهانى مى‌شود كه حد اوسط در آن يعنى مشى، عرض ذاتى است.


1.للإنسان (ظ)

2.للحيوان (ظ)

متن

ثمَّ إنَّ تحقيقَ حالِ المقدَّمتينِ إذا عُرفَتا باليقينِ يرجع بالمقدمتين فى القوّة إلى مقدمتين كبراهما(1) ضرورية: و ذلك لأنَ قولنا «كلّ واحد ممّا يمشى وقتاً مّا فهو حيوانٌ بالضرورة» قوّتُه قوةُ قولنا «كلُّ ما من شأنه أنْ يَمشى و يمكن أنْ يمشى و يَصحُّ أن يمشى فإنّه حيوان بالضرورة». و قولُنا «كلُّ إنسان يَمشى» فإنّه فى قوّةِ قولنا «كلُّ إنسان يصحُّ أنْ يَمشى» و متى صَدَقَ صَدَقَ هذا معه.

   و إذا كانَ كذلك و كانت الكبرى عُرِفَت بالعلّةِ حتى صحّ اليقينُ بها، و كان قولُنا «كلُّ ما شأنُه أنْ يَمشى فهو حيوانٌ» قولا يقيناً معلوماً بِعلّته، و كانَ الأوسطُ عارضاً ذاتياً للحدّين باعتبارين، كان القياسُ برهانياً، و كان كأنّك تَقولُ: كلُّ إنسان يمكنُ أنْ يَمشى و يصحُّ أن يَمشى، و كلُّ ما أمكن أنْ يمشى و صحّ أن يَمشى فهو حيوانٌ. فلمّا كانَ القياسُ المذكورُ فى قوّةِ هذا القياسِ أنتَج يقيناً و ليس يضرُّ فى ذلك أن لا يكون هو هذا القياس بعينه بالفعلِ، فإنّه ليس اليقينُ إنّما جاءَ مِن كونه بالفعل هكذا، بل لو لم يكن إلا كونُه بالفعلِ هكذا لم يقع يقينٌ، بل وقَع اليقينُ بسببِ كونه بالقوّةِ هكذا، و لو لَم يكن فى قوتِه ذلك استحالَ وقوعُ اليقينِ به.

 

ترجمه

پس چون وضعيت اين‌دو مقدمه يقيناً مورد تحقيق قرار گيرد به دومقدمه‌اى بر مى‌گردند كه در قوه دو مقدمه ضروريه هستند چون اينكه مى‌گوييم «هر چيزى كه در يك وقتى راه مى‌رود، ضرورتاً حيوان است» در قوه اين است كه بگوييم «هر چيزى كه شأنش اين است كه راه برود و ممكن است كه راه برود و صحيح است كه راه برود. ضرورتاً حيوان است» و اينكه مى‌گوييم «هر انسانى راه مى‌رود» در قوه اين است كه بگوييم «هر انسانى صحيح است كه راه برود» و هر گاه آن قضيه صادق باشد، اين نيز همراه با آن صادق خواهد بود.

   وقتى مطلبْ اين‌چنين باشد و كبراى قياس مزبور از راه علت فهميده شده باشد تا يقين به آن درست باشد وقتى كه مى‌گوييم «هر چه كه شأنش راه رفتن است حيوان است» سخنى يقينى و معلوم شده از طريق علت باشد و نيز أوسط نسبت به دو حد اصغر و اكبر، به دو اعتبار از عوارض ذاتيه محسوب گردد، در اين صورتْ قياس برهانى خواهد بود و مثل اين است كه


1.كلتاهما، ظ [حاشيه آية‌اللّه جوادى آملى].

بگويى: هر انسانى ممكن و صحيح است كه راه رود و هر چيزى كه ممكن و صحيح باشد كه راه رود. حيوان است. پس چون قياس مذكور در قوه اين قياس أخير است نتيجه يقينى مى‌دهد، و اينكه آن قياس، بالفعل اين قياس نيست ضررى نمى‌رساند، چون يقين از جهت اينكه قياس مذكور بالفعل چنين است، به دست نيامده است. بلكه اگر تنها همين قياس بالفعل بود، يقين حاصل نمى‌شد. بلكه به خاطر اينكه بالقوّه اين قياس است، يقين حاصل شده و اگر بالقوه اين قياس نبود حصول يقين به واسطه آن محال بود.

 

توضيح

شيخ مى‌فرمايد: وقتى مشى را به شأنيت مشى يعنى مشىِ بالقوه برگردانيم، روشن مى‌شود كه قضيه «كل ماش حيوانٌ» در واقع وجوديه نيست بلكه ضروريه است. چون منظور از مشى، شأنيت مشى است و روشن است كه ثبوت حيوانيت براى موجودى كه امكانِ مشى دارد، ضرورى است. از سوى ديگر وقتى كبراى قياس از راه علّت معلوم گردد مقدمات قياسْ واجد شرايط خواهند بود. حاصل آنكه اين قياس ـ كه از مقدمات ضروريه تشكيل مى‌شود ـ است كه افاده يقين مى‌كند، نه آن قياسى كه از قضاياى وجوديه تشكيل مى‌شود.

 

متن

و كما أنّه قد كان يمكنُ أنْ تَنْتُجَ نتائج صادقةٌ عن مقدمات كاذبة، فكذلك قد يمكنُ أن تَنتُج نتيجةٌ ضروريةٌ عن مقدمات غير ضروريه. و كما أنَّ النتيجةَ الصادقة لم يكن صدقها هناك من جهةِ عين القياسِ بل مِن جهة أنها كانت بذاتها صادقة، و أن من نفس تلك الحدود يوجَد صدقُ نتيجتها و لو بالعرض، كذلك النتيجة الضرورية هاهنا لا تكون ضروريّة من جهةِ اللّزوم عن القياس، بل من جهة أنّها بذاتها ضرورية، و فى قوة الحدود أن تُقْلَبَ على نحو نتيجتُها ضروريّة.

 

ترجمه

و همان‌طور كه ممكن بود نتايج صادقه از مقدماتِ كاذب به دست آيد، ممكن است نتيجه ضرورى، از مقدمات غيرضرورى حاصل آيد. و همان‌گونه كه در آنجا صدقِ نتيجه صادقه از جهتِ خود قياس نبود بلكه از اين جهت بود كه ذاتاً صادق است و از خود حدود (اصغر و اكبر و أوسط) صدق نتيجه هر چند به نحو بالعرض پيدا مى‌شد، در اينجا نيز اگر نتيجه

ضرورى باشد اين ضرورت به خاطر لزوم ناشى از قياس نيست، بلكه از آن جهت است كه نتيجه ذاتاً ضرورى است، و در قوه حدود است كه به‌گونه‌اى تنظيم و قالب‌بندى شوند كه نتيجه آنها ضرورى باشد.

 

توضيح

شيخ(رحمه الله) مى‌فرمايد: در كتاب قياس گفتيم كه ممكن است گاهى نتيجه صادق از مقدماتِ كاذب به دست آيد، و اينك در كتاب برهان مى‌گوييم: گاهى ممكن است نتيجه ضروريه از مقدمات غيرضروريه بدست آيد. امّا بايد توجه كرد كه اين صدق و اين ضرورت، ناشى از قياس نيست، بلكه به طور اتفاقى چنين مى‌شود. يعنى صدق و ضرورت نتيجه، محصولِ قياس ديگرى است كه از همين حدود و در قالب ديگرى تشكيل مى‌شود. در اين‌گونه موارد، انتساب نتيجه به مقدمات، بالعرض است نه بالذات.

 

متن

و كما أنّ هناك قد يُشكُّ متى أُحِسّ بكذبِ المقدماتِ، فلا ندرى أنّ النتيجة صادقةٌ أو كاذبةٌ ـ و إن كانت صادقة فى نفسها ـ ما لم يُعْلم صدقُها فى نفسها بوجه آخر، كذلك هاهنا نشكّ فلا ندرى هل النتيجةُ ضروريةٌ أو غير ضرورية ما لم نَعلَم ضرورتَها من وجه آخر يلوحُ مع تلك المقدماتِ و فى قوّتها، أو لا يلوحُ عنها بل عن مقدّمات أخرى.

   و كما أن هناكَ لم يكن يُمكنُ أنْ تَنتُجَ كاذبةٌ عن صوادقَ، كذلك هاهنا لا يمكنُ إنتاجُ غير ضرورية و نسبتا الحدِّ الأوسط ضروريّتان

 

ترجمه

و همان‌طور كه در آنجا وقتى احساس مى‌شد كه مقدمات كاذب‌اند مادام كه صدق نتيجه از راه ديگرى معلوم نمى‌گردد نمى‌دانستيم كه آيا نتيجه صادق است يا كاذب ـ هر چند در واقع صادق هم باشد ـ در اينجا نيز شك مى‌كنيم و نمى‌دانيم كه آيا نتيجه ضرورى است يا غيرضرورى، ماداميكه به نحو ديگرى از همين مقدمات يا از مقدمات ديگرى ضرورت نتيجه روشن نشده است. و همچنانكه در آنجا از مقدّمات صادق نتيجه كاذب گرفته نمى‌شد در اينجا هم از مقدّمات ضرورى نتيجه غير ضرورى گرفته نمى‌شود.

متن

و المقدّماتُ العرضيّةُ و إن كانَت لا تُنتج شيئاً ضرورياً فقد تُنتجُ بالضرورة. و فرقٌ بين ما يُنتج ضرورياً و بينَ ما يُنتج بالضرورة: فإنّ كلّ قياس يُنتج بالضرورةِ، و ليس كلُّ قياس يُنتج ضرورياً. و إذا كان القول منتجا بالضرورة، فإنْ لَم يُنتج ضروريّاً فإنّه لا يعرى عن فائدة، بل لابدّ من أن يتبعه فائدتان: إحداهما العلمُ بوجود شىء و إن لم يكن يقينياً فإنّنا نجهل سببه. ففرق بين العلم المطلق و بين العلم اليقينى، كما أنّه فرقٌ بين أن يُعرف أنّ كذا كذا و أنْ يُعرف لِمَ كذا كذا. و هذا و إنْ لم يكن نظراً برهانياً مطلقاً فهو نافع من جهة ما فى البرهان: لأنّ الشىء إذا ثبتَ دخوله فى الوجود لم يقصر البرهانُ عنه أو يكشفَ من كنْه لِمِّيَّتِهِ.

   و الثانى إلزامُ الخصم و المخاطب عند ما سَمحَ بتسليم المقدمةِ. و هذا بعيدُ عن مأخذ البرهانِ، لأنّ البرهانَ لا يتوقف على تسليم الخصم للمقدمةِ، بل على تسليم الحقِّ إيّاها و أنْ تكونَ ضروريّة. و لا تكونُ ضروريةً على النحو المأخوذ فى البرهانِ إلاّ أن تكونَ محمولاتها، مع ضرورتها، ذاتيةً على أحدِ وجهى الذّاتى: فإنّ الضروريّات الخاصّة بكلِّ جنس هى إمّا أجناسها و فصولُها، و إمّا عوارضها الذّاتيةُ. و ما سوى ذلكَ فهى إمّا ضروريات غريبة، و إمّا غيرُ ضروريات بل أعراضٌ مطلقةٌ، و لا يُعلمُ منها لمية شىء ألبتة. فإذا كانَ الأوسطُ للأصغر ذاتياً، و الأكبرُ للأوسطِ ذاتياً، لم يُمكن أنْ ينتقِلَ من علم إلى علم آخَرَ. بل يُبيَّنُ كلُّ علم بمقدمات خاصّة مثلُ الهندسيات ببراهينَ خاصة بالهندسة، و العدديات بالعدد. لم يدخُل فى شىء من العلوم بيانٌ منقولٌ أو بيانٌ غريبٌ إلا فيما يشتركان فيه ـ و سنوضح هذا بعدُ ـ فتكون المقدماتُ مناسبة للنتيجةِ.

 

ترجمه

و مقدمات عرَضى، هر چند نتيجه ضرورى به دست نمى‌دهند، امّا ضرورتاً نتيجه مى‌دهند و فرق است بين آنچه كه نتيجه ضرورى مى‌دهد با آنچه كه ضرورتاً نتيجه مى‌دهد: چرا كه هر قياسى بالضرورة نتيجه مى‌دهد، ولى هر قياسى نتيجه ضرورى إعطا نمى‌كند. و آنگاه كه قياس ضرورتاً منتج باشد، گرچه نتيجه ضرورى نداشته باشد، باز هم خالى از فايده نيست، بلكه دست كم دو فايده خواهند داشت: يكى علم به وجود چيزى، گرچه اين علم از آن حيث كه سبب آن شىء را نمى‌دانيم يقينى نباشد. پس فرق است بينِ علمِ مطلق و علم يقينى، كما اينكه فرق است بين اينكه معلوم شود چيزى فلان حكم را دارد، و بين اينكه معلوم شود چرا آن چيز

فلان حكم را دارد. و اين فايده گرچه به طور مطلق منظور نظر برهانى نيست، امّا از جهتى در برهان سودمند است: چون اگر تحقق چيزى در عالم وجود ثابت شود به هرحال از دسترس برهان بدور نمى‌ماند تا اينكه كُنه لمّيّت آن را كشف كند.

   دومين فايده الزام خصم و مخاطب است هنگامى‌كه مسامحتاً مقدّمه را بپذيرد. و اين (البته) از شيوه برهان به دور است. چون برهانْ متوقف بر تسليم شدن خصم در برابر مقدمه نيست، بلكه متوقف بر اين است كه حق، مقدمه را بپذيرد و آن مقدمه ضروريه باشد. و مقدمه ‌به‌گونه‌اى كه در برهان منظور است ـ ضرورى نخواهد بود مگر اينكه محمولات مقدمات علاوه بر ضرورى بودن به يكى از دو وجه ذاتى باشند: چرا كه ضروريات مخصوص هر چيزى، يا اجناس و فصول آن است و يا عوارض ذاتىِ آن. و غير از اينها يا ضروريات غريبه‌اند و يا غير ضروريات، يعنى اعراضِ مطلق‌اند و از طريق اينها البته علّت و چرايى شىء به دست نمى‌آيد.

 

توضيح

كسى كه به نتيجه صادقى مى‌رسد و سپس متوجه مى‌شود كه مقدماتِ قياس كاذب بوده، در صدق نتيجه هم شك مى‌كند. همين‌طور كسى كه به نتيجه ضروريه رسيده، امّا مى‌فهمد كه مقدماتِ قياسش ضرورى نبوده‌اند، طبيعتاً در ضرورت نتيجه شك خواهد كرد.

   نكته‌اى كه در اينجا بايستى بدان توجه كرد اين است كه مقدمات كاذبْ ممكن است نتيجه صادق داشته باشند امّا عكس اين امر صحيح نيست، يعنى مقدمات صادق هيچ‌گاه نتيجه كاذب نخواهند داد. همين‌طور مقدمات ضرورى، هيچ‌گاه نتيجه غيرضرورى نمى‌دهند.

 

سؤال و جواب

ممكن است كسى بگويد: قياسى كه مقدماتش غيرضرورى و نتيجه‌اش ضرورى است، چه فايده‌اى دارد؟ شيخ مى‌فرمايد: فايده اين قياس، در جدل است. يعنى براى الزام خصم مفيد است. گاهى ما مى‌دانيم مطلبى فى حد نفسه صادق و ضرورى است و در مقام جدل مى‌خواهيم آن را از راه مقدمات غير صادق و يا غيرضرورى اثبات كنيم تا طرف مقابل را مجاب كنيم. فايده ديگرش اين است كه حداقل امكانِ ثبوت محمول براى موضوع را اثبات مى‌كند. گاهى

ما در اصل وجود محمولى براى موضوعى شك داريم چه رسد به ضرورتِ آن. در اينجا بايد اول اصل وجود محمول را براى موضوع اثبات كنيم تا نوبت به ضرورتِ آن برسد. اين‌گونه قياس‌ها دست كم ما را يك قدم به مطلوب نزديك مى‌كنند.

 

فرق بين انتاج ضرورى و نتيجه ضروريه

شيخ(رحمه الله) مى‌فرمايد: فرق است بين اينكه بگوييم قياس بالضرورة منتج است با اينكه بگوييم قياس، نتيجه ضرورى دارد. هر قياسى اگر واجد شرايط باشد بالضرورة منتج است، امّا چنين نيست كه نتيجه هر قياسى قضيه ضروريّه باشد. بين اين‌دو مطلب نبايد خلط شود. ممكن است يك قياسى، بالضرورة منتج باشد، امّا نتيجه‌اش، قضيه ممكنه باشد. چنين قياسى حداقل دو فايده دارد: يكى اينكه علم به وجود محمول براى موضوع پيدا مى‌كنيم ولو اينكه يقين مضاعف به آن نداشته باشيم. وقتى علم به وجود پيدا كنيم، يك قدم جلو رفته‌ايم تا با اقامه قياس برهانى چرايى و لميّتش را هم كشف كنيم. فايده دوم اين است كه اگر مخاطب، مقدّمه را قبول كند مى‌توانيم او را ملزم كنيم كه نتيجه را بپذيرد و البتّه اين شيوه، شيوه جدلى است نه برهانى.

 

نقل برهان

شيخ(رحمه الله) در پايان اين فصل اشاره به نكته‌اى مى‌كند كه تفصيل آن بعداً خواهد آمد و آن نكته اين است كه اگر ما در يك علمى از براهينى استفاده كرديم كه حد وسط در آن، ذاتى به معناى مناسبِ آن علم بود، همه مقدمات آن براهين را مى‌توانيم در خود همان علم جستجو كنيم و لازم نيست برهانى از علم ديگرى بياوريم يعنى نقل برهان از علمى به علم ديگر، لازم نمى‌آيد. بلى، اگر دو علم در بعضى از مقدمات شريك باشند، مسئله نقل برهان از يك علم به علم ديگر مطرح مى‌شود. هر علمى مقدماتِ مخصوص خودش را دارد. مثلا در هندسه، مقدماتِ خاص هندسى و در حساب و عدديات، مقدمات خاصِ عدديات مطرح مى‌شود و همين‌طور در ساير علوم. اين مطلب در مباحث آينده روشن‌تر خواهد شد.

آدرس: قم - بلوار محمدامين(ص) - بلوار جمهوری اسلامی - مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمينی(ره) پست الكترونيك: info@mesbahyazdi.org