المقالةُ الثّانية

من الفنّ الخامس

 

الفصلُ الأوّل

فى معرفة مبادئ البرهان و كليتها و ضروريتها

إنّه لمّا عُلِم أنّ مبدأ البرهان يجبُ أن يكونَ أوضحَ و أعرفَ من البرهانِ و هوالحقّ، واقْتَرنَ به ظنُّ أنّ كلَّ شىء يَتَبيَّنُ بالبرهانِ و هو باطلٌ; اِجتَمعَ منهما رأيانِ أحدُهما رأىُ مُبطلِ البرهان، والثّانى رأىُ مَن يَرى أنَّ مبادئَ البرهانِ تُبيَّنُ دَوراً.

 

ترجمه

مقاله دوم

از فنّ پنجم

فصل اول

در شناخت مبادى برهان و كليّت و ضرورت آنها

از آنجا كه معلوم شد مبدأ برهان بايستى واضحتر و معروفتر از برهان باشد [و اين، مطلب حقى است] و در كنار اين مطلب، چنين پنداشته شده كه هر امرى از راه برهان تبيين مى‌شود [و اين، مطلب باطلى است] از اين‌دو مطلب، دو نظر پيدا شده: يكى رأى كسى كه اقامه برهان را باطل مى‌داند و منكر آن است، و ديگرى رأى كسى كه مى‌گويد تبيين مبادى برهان، دَورى است.

 

متن

فأمّا الرأىُ الأوّلُ فقد احتَجَّ أصحابُه بأنْ قالوا: لمّا كانَ المطلوبُ بالبرهانِ يَتبيّنُ بمقدمات تحتاجُ أنْ تكونَ أوضحَ منه، فيَجبُ أنْ يكونَ بيانُها قبلَ المطلوبِ بالبرهان إنّما يَقعُ بمقدمات تحتاجُ أنْ تكونَ أوضحَ منها، فيَجبُ أن يكونَ بيانُها متعلِّقاً بإقامةِ البرهانِ عليها، فتَحتاجُ أنْ

يتقدّمَها أيضاً مقدماتٌ أوضحُ مِنها و قد بانَت قبلَ بيانِها، و كذلك هلمّ جرّاً. و ذلك يؤدّى إلى أن يكونَ الشىءُ الواحدُ متوقِفاً فى إقامة البرهان عليه أنْ يتقدّمَه اقامةُ براهينَ بلانهاية و هذا محالٌ. أو يكونَ الشىءُ يُتسلّمُ من غيرِ بيان، و ما يُبنى على غيرِالبَيّن فهو غيرُ بيّن. فكذلك ما ليس ببيّن فلا يكونُ مبدأً للبيانِ. فإذَنْ لا سبيلَ إلى إقامة برهان على شىء.

 

ترجمه

و امّا در مورد رأى اول طرفداران آن چنين استدلال كرده‌اند: چون نتيجه برهان از راه مقدماتى روشن مى‌شود كه مى‌بايست از خود نتيجه واضحتر باشند، پس بايد وضوح و بيان اين مقدمات قبل از نتيجه، از راه مقدمات ديگرى باشد كه آنها نيز واضحتر از مقدماتِ مذكور باشند و مى‌بايست خود اين مقدمات هم از راه برهان تبيين شده باشند، پس بار ديگر لازم مى‌آيد مقدمات ديگرى مقدّم بر اين مقدمات وجود داشته باشند و پيش‌تر بيان شده باشند و همين‌طور ادامه پيدا مى‌كند. و اين، مستلزم آن است كه يا براى اقامه برهان بر يك امر واحد، پيش‌تر براهين نامحدود ديگرى اقامه شده باشد و اين محال است. و يا بايد امرى بدون برهان مورد پذيرش قرار گرفته شده باشد، كه در اين‌صورت آنچه بر غير مبيّن مبتنى شود، خود نيز غير مبيّن خواهد بود. و نيز آنچه كه بيّن نيست نمى‌تواند مبدأ و مقدمه تبيين امر ديگر واقع شود. پس به طور كلى راهى براى اقامه برهان بر چيزى وجود نخواهد داشت.

 

متن

و أمّا الرّأىُ الثانى فإنَّ أصحابَه لمّا لَزِمَهم هذا المأخذُ من الإحتجاجِ اضطُرّوا إلى أن يَقولوا إنَّ للبراهين مبادئَ أُوَل. و كانوا وَضَعوا أنَّ كلَّ شىء يتبيّنُ ببرهان، فوقَعوا فى أنْ قالوا إنَّ هذه المبادى يكون البرهانُ منها عليها، بعضِها على بعض; فيُبرهنُ هذا المبدأ بذلك المبدأ، و ذلك بهذا على سَبيل الدَّور. فحَسِبُوا أنّهم حَفِظوا وَضْعَهم أنّ البرهانَ موجودٌ، و وَضْعَهُم أنَّ على كلِّ شىء برهاناً معاً، و تخَلّصوا عن ذَهابِ المبادئ والمقدّمات إلى غيرالنّهايةِ.

 

ترجمه

و امّا طرفداران رأى دوم چون با چنين استدلالى (از ناحيه گروه اول) مواجه شده‌اند، بناچار

گفته‌اند كه براهين، مبادى اوليه‌اى دارند، و از طرفى چون پذيرفته‌اند كه هر مطلبى مى‌بايست با برهان ثابت شود، سرانجام گفته‌اند كه براى اين مبادى اوليه از يكى بر ديگرى برهان اقامه مى‌شود و اين براهين، براهينى دَورى است. و بدين صورت پنداشته‌اند كه هم عقيده به اينكه برهان موجود است را حفظ كرده‌اند و هم اين رأى را كه هر مطلبى داراى برهان است، و در نتيجه از مُعضَلِ تسلسلِ بى‌نهايت مبادى و مقدمات رها شده‌اند!

 

متن

و كِلا الرّأيَين باطلٌ، والمقدّمةُ المؤدّيةُ إلى الرّأيَين ـ و هى أنّ كلَّ علم إنّما يقعُ بالبرهانِ، و أنّه إمّا ألاّ يكونَ علمٌ أو يكونُ ببرهان ـ باطلةٌ. بل الحقُّ أنْ يُقالَ: إمّا أن يكونَ كلُّ شىء مَجهولا، أو يكونَ كُلُّ شىء معلوماً. والمعلومُ إمّا معلومٌ بذاتهِ أو معلوم ببرْهان. و ليس كلُّ شىء مجهولا; فإنّه لَو كانَ كلُّ شىء مجهولا لم يكن قولُنا «كلّ شىء مجهولٌ» بمعلوم. و لا كلُّ شىء معلومٌ ببرهان: فإنَّه لو كانَ كلُّ شىء يُعلم ببرهان، لكان كلُّ برهان يُعلم ببرهان و هذا محالٌ، فمِن الأشياءِ ما يُعلَمُ بذاتِه.

   و لَو تمّموا القياسَ على هذا النَسَقِ لَم يَلزَمْهُم ما لَزِمَهُمْ. وَ كيفَ يكونُ على كلِّ شىء برهانٌ و قد عَلمت أنّ البراهينَ تكونُ بمتوسطات بينَ حدَّينِ و لا يمكنُ أن يكونَ بين كلِّ اثنَينِ مِن المتَوسّطاتِ متوسطاتٌ بعددِ ما بينَ الطّرفينِ الأوّلَين أيضاً، لأنّه لابدَّ فى كلِّ ترتيب عددى ـ كان متناهياً او غيرَ متناه ـ مِن تُلُوِّ واحد لآخَرَ. فإذا كانَ مثلا بين ج، ب متوسطاتٌ بلانَهاية لَزِم مُحالانِ: أحَدُهما أن يكونَ بين كلِّ اثْنَينِ من المتوسِّطاتِ متوسّطاتٌ بعددِ ما بينَ الطّرفينِ فى أنَّه لا نَهاية له، فيكونُ بعضُ محصورِ الجانبَين مرتّباً مثلَ الكلِّ الحاصرِ، و هذا خُلفٌ. والثانى أنَّ هذه المتوسّطاتِ و إنْ كانَت تذهَبُ إلى غيرالنِّهاية، فلكلّ واحد ممّا لا نِهايَةَ له من جانِبيه جارانِ. و معلومٌ أنّه ليسَ بَينه و بينَ جاره واسطةٌ، فتكونُ إذَن بعضُ المقدّماتِ الَّتى فى الوسَطِ لا وسطَ لَه، و هو مِن مبادئ البرهانِ لا محالةَ، و وُضِع أنَّ كلّ علم بوسط، فيكونُ بعضُ ما هو مبدأ البرهانِ غَيرَ معلوم; هذا خُلفٌ.

 

ترجمه

و هر دو رأى مذكور باطل است، و نيز مقدمه‌اى كه منتهى به اين‌دو رأى شده باطل است و آن

مقدمه اين است كه: هر علمى از برهان به دست مى‌آيد يعنى يا اصلا علمى در كار نيست و يا اينكه از راه برهان است. حق مطلب اين است كه بگوييم: يا همه چيز مجهول است و يا چيزى داريم كه معلوم است(1) و معلوم هم يا معلوم بالذات است و يا معلومِ از طريق برهان. نمى‌توان گفت كه همه چيز مجهول است، اگر چنين بود پس خود اين قول هم كه «هر چيزى مجهول» است نمى‌بايست معلوم باشد. هم‌چنين نمى‌توان گفت هر چيزى از راه برهان معلوم است، اگر چنين بود، مى‌بايست هر برهانى از راه برهان ديگر معلوم باشد و اين محال است،(2) پس برخى امور هستند كه معلوم بالذات مى‌باشند. و اگر طرفداران دو نظر مذكورْ قياس را بدينگونه كه ما گفتيم (با استفاده از منفصله حقيقيه) تقرير مى‌كردند گرفتار اشكالات مذكور نمى‌شدند. و چگونه ممكن است بگوييم هر مطلبى داراى برهان است، در حالى كه پيش‌تر دانستى كه براهينى همواره به وسيله واسطه‌هايى كه بين دو حد (اكبر و اصغر) وجود دارند محقق مى‌شوند و امكان ندارد كه بين دو تا از اين وسائط، به تعداد آنچه در بين دو طرفِ اوليه واسطه هست، واسطه باشد، زيرا در هر ترتيب عددى ـ چه متناهى باشد و چه غيرمتناهى ـ لازم است يك مرتبه پس از مرتبه ديگر قرار گيرد. مثلا اگر بين ج و ب بى‌نهايت واسطه باشد، دو محال لازم مى‌آيد: يكى اينكه بين هر دو تا از واسطه‌ها به اندازه آنچه بين طرفين است يعنى بى‌نهايت واسطه وجود داشته باشد كه در اين صورت بعضى از يك امر مرتَّبِ محصورالجانبين مانند كلِ آن خواهد بود و اين خُلف (و محال) است. ديگر اينكه اين واسطه‌ها گرچه بى‌نهايت است، امّا به هرحال هر يك از آنها در طرفين خود دو واسطه همسايه دارد كه بين اين و آن‌دو واسطه ديگرى نيست، پس لازم مى‌آيد كه برخى از مقدماتى كه در وسط قرار دارند خود بلاوسط باشند، در حالى كه همينها نيز بناچار از مبادى برهان محسوب مى‌شوند و از سويى فرض بر اين است كه هر علمى بايد از راه حدوسط باشد، در نتيجه لازم مى‌آيد كه برخى از مبادى برهان مجهول باشد و اين خُلف است (و محال).

 

توضيح

پيش‌تر گذشت كه مقدمات برهان بايد اعرف از نتيجه باشند و اگر خودِ آن مقدمات معروف و

---

1. اين‌دو قضيه متناقضين هستند چون اوّلى در حقيقت سالبه كليه است و دوّمى، موجبه جزئيه، و بناچار بايد يكى را پذيرفت(غ)

2. چون مستلزم تسلسل است (غ)

معلوم نيستند بايد از مقدمات ديگرى استنباط شوند كه نسبت به آن مقدمات اعرف باشند و همين‌طور. حال اين سؤال پيش مى‌آيد كه اگر بخواهيم مقدمات هر برهانى را با مقدمات پيشين ديگرى اثبات كنيم، اين سير تا كجا ادامه پيدا مى‌كند؟ آيا إلى غيرالنهاية بايد سلسله مقدمات را پى‌گيرى كنيم؟ و يا به صورت دَورى، مقدمه «الف» را با «ب» و مقدمه «ب» را با «الف» اثبات كنيم؟ و يا راه ديگرى وجود دارد؟

   برخى چنين پنداشته‌اند كه هر معلومى بايستى با برهان اثبات شود و از طرفى چون همواره مقدمات بايد اعرف از نتيجه باشند، پس اصلا اقامه برهان ممكن نيست، زيرا مستلزم تسلسل براهين است إلى غيرالنهاية. برخى ديگر پنداشته‌اند كه مقدمات براهين را به صورت دَورى بايد اثبات كرد.

   شيخ(رحمه الله) مى‌فرمايد اين هر دو پندار باطل است. حق آنست كه مقدمه هر برهانى اگر بَيّن است و بديهى، نياز به اثبات ندارد و اگر بيّن نيست بايد منتهى به بيّن شود و در اين صورت نه دور لازم مى‌آيد و نه تسلسل كه مستلزم محال باشد.

   آنها كه قائل به لزوم دور شده‌اند، تسليم استدلال اهل تسلسل شده‌اند و براى فرار از اشكالِ تسلسل، تن به دور داده‌اند و گفته‌اند لاجرم در مبادى براهين، به مقدماتى مى‌رسيم كه بايد به صورت دورى، يكى را با ديگرى و بالعكس مبيّن سازيم و چنين خيال كرده‌اند كه به اين صورت مى‌توانند هر دو مطلب را حفظ كنند: هم اينكه مقدمه بايد اعرف از نتيجه باشد و هم اينكه هر معلومى برهان دارد.

   آنچه منشأ اين توهّم شده همين است كه خيال كرده‌اند هر علمى بايد با برهان اثبات شود و اگر متفطن مى‌شدند كه بعضى از علومْ بيّن بالذات هستند به اين بن‌بستها گرفتار نمى‌آمدند. اگر كسى بگويد ما اصلا معلومى نداريم و همه چيز مجهول است، سخن باطلى است چون حداقل همين ادعا، معلوم است. وقتى پذيرفتيم كه معلومى داريم يا بايد بگوييم كه اين معلوم بيّن بالذات است و يا بيّن بالغير. همان‌گونه كه در عالم هستى وقتى وجود موجودى را پذيرفتيم از دو حال بيرون نيست: يا موجود بالذات است و يا موجود بالغير. امر بالذات علت نمى‌خواهد ولى امر بالغير سبب مى‌طلبد. در بين امور معلوم نيز آنها كه بالذات معلوم‌اند برهان نمى‌خواهند و امّا معلومات بالغير بايد از طريق برهان، ثابت شوند.

   اگر كسى بگويد چه اشكالى دارد كه يك مطلب با بى‌نهايت براهين اثبات شود؟ شيخ اين فرض را با دو بيان رد مى‌كند:

برهان اوّل شيخ(رحمه الله) بر ابطال تسلسل در براهين

اگر در اثبات الف براى ب نياز به حد وسطِ ج داشته باشيم و براى اثباتِ ج براى ب و الف براى ج نيز احتياج به دو حدوسط د و ه داشته باشيم و همين‌طور، تعداد حدوسط‌ها بى‌نهايت خواهد شد. و اگر همه اوساطِ بى‌نهايت را به اضافه دو طرفِ اكبر و اصغر نهايى در نظر بگيريم، خواهيم داشت بى‌نهايتِ باضافه دو. و معلوم است كه بى‌نهايتِ باضافه دو بزرگتر است از بى‌نهايتِ اول. از طرفى، چيزى كه به اندازه معيّن بر آن افزوده شود نمى‌تواند بى‌نهايت باشد. پس سلسله اوساط بى‌نهايت نخواهد بود.

 

ـ نكته

عبارت «فيكون بعض محصورِ الجانبين مرتّباً مثل الكل الحاصر» اشاره به شرط تسلسل دارد. براهين ابطال تسلسل در جايى جارى است كه افراد سلسله اجتماع در وجود داشته باشند و هم‌چنين داراى ترتيب باشند. شيخ مى‌فرمايد در اينجا اين شرايط موجود است و لذا برهان ابطال تسلسلْ جارى است.

 

مناقشه در برهان شيخ(رحمه الله)

اين مطلب كه «اگر دو سلسله از حيث عددِ افرادْ نامتناهى شدند بايد متساوى باشند» قابل مناقشه است چون ممكن است يك نامتناهى با نامتناهى ديگر فرق كند. مثلا مى‌دانيم سلسله اعداد زوج و فرد نامتناهى است. هر يك از دو سلسله اعداد زوج و اعداد فرد نيز نامتناهى است. اگر سلسله اعداد زوج را با مجموع سلسله زوج و فرد مقايسه كنيم، با اينكه هر دو نامتناهى‌اند، ولى سلسله اعداد زوج كمتر از مجموع زوج و فرد است. پس اين‌دو نامتناهى صرفاً در وصفِ نامتناهى بودن متساوى‌اند ولى از حيث عدد مساوى نمى‌باشند.

 

برهان دوم شيخ(رحمه الله)بر ابطال تسلسل در براهين

فرض كنيم تعدادِ اوساطْ نامتناهى است و لذا تعداد براهين إلى ما لا نهاية له پيش مى‌رود ولى اثبات وسط براى يكى از طرفين و اثبات طرف ديگر براى وسط، احتياج به برهان و وسط ديگرى نخواهد داشت. مثلا مى‌خواهيم الف را براى ب به واسطه ج اثبات كنيم. در اينجا

بايد پذيرفته باشيم كه ج براى ب بيّن الثبوت است و نياز به اثبات ندارد. پس معلوم مى‌شود در هر يك از حلقات سلسله براهين، ولو بى‌نهايت باشند، ثبوت هر محمول براى پهلوئى‌اش بيّن است و نياز به اثبات ندارد. پس به هرحال در مبادى برهان مقدمه‌اى داريم كه بيّن است و احتياج به برهان ندارد و همين مطلب، آن سخن كلّى را باطل مى‌كند كه: هر معلومى محتاج برهان است. مگر اينكه كسى مدعى شود كه اصلا اقامه برهان ناممكن است. اما اگر كسى مدعايش اين است كه برهان ممكن است ولى سلسله براهين نامتناهى است، لاجرم بايد بپذيرد كه مقدمه بديهى و بى‌نياز از برهان داريم!

   لزوم خُلف كه شيخ مطرح مى‌كند از اين جهت است كه اگر بپذيريم هر علمى نياز به وسط دارد و هم‌چنين بپذيريم كه اقامه برهان ممكن است (كه در حكم اعتراف به اين مطلب است كه مبدأ و مقدمه بى‌نياز از برهان داريم) مستلزم تناقض و خُلف است.

   اين برهان شيخ، مخصوصِ ابطال تسلسل در باب علم است و الاّ بطلان تسلسل در باب وجوداتْ ادله ديگرى دارد كه در جاى خودش بيان شده است.

 

متن

فَبيِّن إذَن أنَّه ليسَ كلُّ علم ببرهان، و أنَّ بعضَ ما يُعلَم يُعلَمُ بذاته بلاوسط، فيكونُ عندالنّهايةِ فى التَّحليلِ، و يكونُ هو و ما يَجرى مجراه المبدأ اَلّذى تَنتهي اليه مقدماتُ البراهين. فلا يكونُ أيضاً ما ظُنَّ من أنّ مقدماتِ البراهين إمّا أنْ تكونَ بلانِهاية، أو توقَّف فى كلِّ برهان عند أصل موضوع بلا بيان، حقّاً. بل الحقُّ أنّ ذلكَ يَنتهي إلى بَيّن بنَفسِه بلاواسِطَة.

 

ترجمه

پس اينك روشن شد كه هر علمى از طريق برهان نيست و پاره‌اى معلومات، معلوم بالذات‌اند و حدوسط ندارند، و لذا در تحليل مقدمات، در انتهاء سلسله قرار مى‌گيرند و اين‌گونه از معلومات و نظاير آنها، مباديى هستند كه مقدمات براهين به آنها منتهى مى‌شوند. پس اين پندار كه مقدمات براهين يا بايستى غيرمتناهى باشند و يا بايستى به يك اصلِ موضوعِ بدون بيان برسند و متوقف شوند، پندار نادرستى است، بلكه حق اين است كه مقدمات به مطلبى مى‌رسند كه بيّن بالذات است و داراى وسط نيست.

متن

و أمّا الّذين ظَنّوا أنَّهم يَتخلّصون مِن الشّبهة بأن يَجعلوا البراهينَ منتهيةً إلى أوائلَ بيّنٌ بعضُها ببعض، فقَد فُسِخَ طريقُهم فى التّعليم الأوّل، فقيل: إنّ البيانَ بالدَّور ليسَ ببيان البتّةَ، و بُيِّن ذلك بحجج ثلاث:

   إحديها: أنَّ بيانَ الدَّور يوجِبُ أن يكونَ شيئانِ كلُّ واحد منهما أكثر تقدّماً و أعرفُ مِن‌الآخر، و كلُّ واحد منهما أشدّ تأخّراً و أخفى من الآخر. لامِن وجهَينِ مثلُ أن يكونَ أحدُهُما بالقياس إلينا والآخَرُ بالقياس إلى الطّبيعةِ حتّى يكونَ ما هو أعرفُ(1) فهو أعرفُ عندنا و أخفى عندالطّبيعةِ، و أن يكونَ ما هو أشدُّ تأخّراً هو أشدُّ تأخّراً(2) عندنا و أعرفُ عندالطّبيعةِ، فانَّ هذا يُمكن. ولكن الأعرفَ فيما يَتعلَّقُ بالبيانِ الدّورى فى الشّيئين جميعاً من جهة واحدة و بالقياسِ إلينا وحدَه، أو بالقياسِ إلينا و إلى الطّبيعة معاً، لأنّه لابُدّ مِن أن يكونَ ما يُؤخَذُ مقدمةً فى قياس ما اعرفَ عندنا من النتيجة. ثمّ قد يكون مع انه اعرفُ اقدمَ بالطبع و قد لا يكونُ كذلك، بل يكونُ ما هو أعرفُ عندنا متأخّراً عندالطّبيعةِ كجزئيّاتِ الاستقراء الشّخصيّةِ. و إذا كانَ كذلك حَصلَ الشّىءُ الواحدُ بعينه أعرفَ عندنا من شىء، و أقلَّ معرفةً منه بعَينه، و هذا مستحيلٌ جدّاً.

 

ترجمه

و امّا كسانى كه پنداشته‌اند خود را از مشكلِ مورد بحث رهانيده‌اند بدين طريق كه براهين را نهايةً به قضاياى اوليه‌اى برسانند كه برخى بتوسط برخى ديگر تبيين مى‌شوند، سخن اينان در تعليم اول باطل شده و گفته شده است كه بيانِ دورى اصلا بيان نيست و بر اين مطلب سه دليل اقامه شده است:

   دليل اول: بيان دورى مستلزم اين است كه هر يك از دو طرفِ دور نسبت به ديگرى هم معروفتر و مقدّم باشد و هم مخفى‌تر و متأخر. و اين اوصاف متضادّ از دو حيث نباشد مثل اينكه يكى از آن‌دو نسبت به ما ملاحظه شود و ديگرى نسبت به طبيعت، و مثلا گفته شود نسبت به ما اعرف و نسبت به طبيعت اخفى است و يا نزد ما متأخر و در طبيعتْ اعرف است. چنين چيزى البته ممكن است. اما در استدلال دورى بين دو چيز هر دو از جهت واحد بايد

---

1. مثل نوع (غ)

2. فهو أشد تأخراً (استاد جوادى آملى دام عزه)

اعرف از ديگرى باشند، يعنى نسبت به ما يا طبيعت، و يا نسبت به هر دو. زيرا مقدمه‌اى كه در قياسى اخذ مى‌شود قطعاً مى‌بايست براى ما اعرف از نتيجه باشد. و گاهى مقدمه افزون بر اينكه اعرف است طبيعتاً نيز اقدم است. و گاهى چنين نيست، بلكه آنچه براى ما اعرف است در طبيعت در رتبه متأخر قرار دارد مثل امور جزئىِ شخصى كه در استقراء ملاحظه مى‌شوند. و اگر بيان و استدلال دورى باشد مى‌بايست مطلب واحد براى ما اعرف از چيزى و در عين حال غير اعرف نسبت به همان چيز باشد و اين، البته محال است.

 

توضيح

بطلان دور در برهان

همان‌طور كه تعريفِ دورى باطل است، برهان دورى نيز باطل است. چون اگر بخواهيم نتيجه برهان را با مقدماتِ آن ثابت كنيم و خود مقدمات را نيز با همان نتيجه اثبات كنيم، مستلزم اين است كه مقدمات نسبت به نتيجه هم اعرف باشند و هم غير اعرف، و اين تناقض است. بنابراين دور در برهان باطل است.

   در بطلان دور به بيان ديگرمى‌توان‌گفت: اگر نتيجه برهان با مقدماتِ آن، و مقدمات با نتيجه برهان اثبات گردد، لازمه‌اش اين است كه يك قضيه نسبت به قضيه ديگر، هم تقدم رتبى داشته باشد و هم تأخر رتبى، و اين، تناقض است.

 

ـ تأخّر جزئيات در طبيعت

منظور از اينكه جزئيات شخصى، براى ما اعرف ولى براى طبيعت متأخرند، اين است كه طبيعة العالَم طالبِ بقاء نوع انسان است نه بقاء شخصِ زيد يا عمرو. و اگر افراد و اشخاص براى طبيعتْ مطلوب باشند به تَبَعِ مطلوبيت نوعِ كلى آنهاست. بنابراين براى طبيعتِ عالَم، آنچه مقدّم و اعرف است نوعِ كلى است، ولى ما در وهله اول با جزئيات و اشخاص سر و كار داريم و لذا جزئيات براى ما اعرف و اقدم هستند.

   خواجه نصير در اين باره مى‌گويد: «اقدم بطبع آن بود كه رفعش مستلزم رفع غيرى بود بى‌انعكاس، و اعرف بطبع آن بود كه آنچه مقتضى وجود و بقاء طبايع موجودات عالمست بر ترتيبى و نظامى كه هست، قصد تحصيل و ايجاد وى بالذات كرده باشند، نه آنچه بالعرض در

طريق تحصيل غيرى افتد. و اقدم و اعرف بنزديك ما آنچه سابق بود در ادراك عقلى يا حسّى بالذات، پس چون اعتبار اجناس و انواع كنند بحسب طبع، اجناس اقدم بود، چه رفعش مقتضى رفع انواع بود. و انواع اعرف بود، چه اگر تحصيل اجناس بالذات مقصود طبيعت بودى، اجناس بى‌انواع محصَّل توانستى بود. و نيز بر تحصيل يك نوع اقتصار افتادى. و بنزديك ما اجناس هم اقدم بود و هم اعرف، چه در بدايت عقول، اول اعم متمثل شود و بعد از آن بتدريج اخصى بعد از اخصى بحسب استكمال عقول و مزيد نظر و تأمل، تا ختم بر نوع آخر افتد. و اما چون اعتبار انواع و اشخاص كنند با كليات معقول و جزويات محسوس، انواع بحسب طبايع كلى هم اقدم بود و هم اعرف. اقدم، چنانك گفتيم. و اعرف بسبب آنك مقصود از وجود اشخاص استيفاء انواع بود، و بحسب طبايع جزوى انواع اقدم بود و اشخاص اعرف، چنانك گفته آمد و بنزديك ما اقدم و اعرفْ اشخاص بود بحسب حس، و انواع بحسب عقل با آنك نه عقل مدرك اشخاص بود و نه حس مدرك انواع، چه باوّل تا احساس اشخاص نكنيم تعقل انواع و ديگر كليات نتوانيم كرد. و چون تعقل انواع كنيم تعقل همه اشخاص توانيم كرد بى‌توسطِ احساس»(1)

 

برهان دوم بر بطلان دور در براهين

به طور خلاصه برهان دوم بر بطلان دور اين است كه دور مستلزم مصادره به مطلوب است. چون اگر يك قضيه را به عنوان نتيجه برهان در نظر بگيريم و همان قضيه را به عنوان مقدمه آن برهان در صدرِ برهان بنشانيم، مصادره به مطلوب است. و حاصل مصادره بر مطلوب اين است كه بگوييم مثلا: الف ب است، چون الف ب است. وقتى بگوييم الف ب است چون الف ج است و الف ج است چون الف ب است، در حقيقت چيزى جز اين نگفته‌ايم كه الف ب است چون الف ب است و اين همان مصادره بر مطلوب اول است.

 

متن

والحجّةُ الثّانيةُ: أنَّ المبرهِنَ بالدَّور يكونُ فى الحقيقةِ مصادِراً على المطلوبِ الأوّل. و ذلك لأنَّه إذا كان يُبيَّن مقدمةٌ بمقدمة، ثم كانَتْ تلك المقدّمةُ تُبيّن نفسُها بالمقدّمة الاُولى، أو تُبيَّن

---

1. اساس‌الاقتباس، ص 378 و 379; منطق ارسطو، ج 2، ص 333; المنطقيات للفارابى، ج 1، ص 286. هم‌چنين ر.ك: ج 1 از همين كتاب، ص 305 تا 318

بمقدمة أو مقدمات تُبيَّنُ بالمقدّمة الاُولى، سواء كانَتْ تلك المقدّماتُ و تلك الأوساطُ واحدةً أو كثيرةً، أىَّ كثرة كانَتْ، فإنّه إنّما يُبيّن الشّىء بما يَتوقَّفُ بيانُه على بيانِ الشّىءِ، فيكونُ إنّما يُبيّن الشىء ببيانِ الشّىءِ نفسِه، و هذا محالٌ: لأنَّ القولَ بأنّ الشىءَ موجودٌ لايفترقُ فيه الحالُ بَينَ أنْ يوضَع وضعاً بلا بيانِ لمّيّته، و بينَ أنْ يُقالَ إنَّ الشىءَ موجودٌ لأنَّ الشّىءَ موجودٌ فقط و لا يُزاد. فإنْ كانَ لا يُقبلُ أنَّ الشىء موجودٌ، فلا يُقبلُ أيضاً أنَّ الشّىءَ موجودٌ لأنّ الشَىءَ موجودٌ. و إنْ كانَ لايُقبَل أنّ الشّىءَ موجودٌ لأنّ الشّىءَ موجودٌ فلا يُقبلُ البَيانُ بالدّورِ.

 

ترجمه

 دليل دوم: كسى كه به صورت دورى برهان مى‌آورد در حقيقت مصادره به مطلوب مى‌كند، زيرا وقتى مقدمه‌اى را با مقدمه ديگرى تبيين مى‌كند كه اين مقدمه دوم خود با مقدمه اول تبيين مى‌شود و يا با مقدمه و يا مقدماتى اثبات مى‌شود كه خودِ اينها با مقدمه اول اثبات مى‌شوند: خواه اين مقدمات و اوساط كم باشند يا زياد ـ به هر تعداد ـ در هر حال، شخصِ مستدلْ مطلب را بهوسيله امورى بيان كرده است كه خود اين امور نيز بهوسيله همان مطلب مى‌بايست اثبات شوند، پس در واقع مطلب مورد نظر را با خود همان مطلبْ اثبات كرده است و اين محال است: زيرا مثلا در مورد اين عبارت كه «فلان شىء موجود است» بين اينكه اين مدعى بدون دليل عرضه شود و بين اينكه گفته شود: «اين شىء موجود است بدليل اينكه اين شىء موجود است!» هيچ فرقى نيست. اگر پذيرفتنى نيست كه فلان شىء موجود است، پس اين سخن كه «فلان شىء موجود است چون موجود است» نيز قابل پذيرش نيست و اگر اين سخن قابل پذيرش نيست، پس استدلال دورى نيز مقبول نخواهد بود.

 

متن

والحجّةُ الثّالثةُ: أنّه قد تبيّن فى أُنولو طيقا الاُولى أنَّ البيانَ بالدَّور كيفَ يكونُ و فى أىِّ شىء يكونُ; فإنَّه لابُدَّ مِن أنْ يَقَعَ فى حدود أقلُّها ثلاثَةٌ، و أنْ يكونَ بعضُها منعكِساً على بعض مساوياً لَه. و اتّفاقُ مثلِ هذهِ فى البراهينَ قليلٌ. و كيفَ يمكنُ أنْ يتّفق أنْ تكونَ المبادى الاُولى للبراهينَ كلُّها على هذه الشّريطةِ حتّى يتبيّنَ بعضُها ببعض بالدّور؟ و هذه ـ أعنى مبادئَ البراهين ـ كثيرةٌ جداً لا يتّفقُ فى جميعها أنْ تكونَ حدودُها متعاكسةً. فإنْ لَم يتفقْ هذا بَقى

بعضُها لا يَتبيّنُ بالدَّور. و نِعمَ ما قيلَ: إنَّ هؤلاءِ يُعالِجونَ الدّاءَ بأدوى منه. فإنّهم لمّا أرادوا اَنْ يتَخلَّصوا مِن لُزوم أَنْ لا برهان، أو لابدَّ من ذهابِ مبادئ البرهانِ إلى غيرالنّهايةِ، فجَعلُوا مبادئَ البرهان محتاجةً فى أن تُعلَم إلى ما لا يُعلَمُ إلاّ بها; فآلَ أمرُهم إلى اَنْ جَعلُوا مبادئَ البرهانِ لا تُعلَمُ البتّةَ و لا يُعلَمُ بها شىءٌ.

 

ترجمه

دليل سوم: در انالوطيقاى اول توضيح داده شده كه استدلال دورى چگونه و در چه موردى است، بيان دورى حداقل با سه حدّ محقق مى‌شود و اين حدود مى‌بايست يكى با ديگرى نسبت انعكاس و تساوى داشته باشد، و وقوع چنين امرى در براهين اندك است. پس چگونه ممكن است كه همه مبادى اوليه براهين داراى اين شرط باشند تا اينكه برخى از آنها با برخى ديگر به صورت دورى تبيين شوند؟

   اين مبادى متعددند و در همه آنها چنين چيزى اتفاق نمى‌افتد كه حدودشان متعاكس باشند. و اگر چنين انعكاسى در همه حدود آنها وجود نداشته باشد لاجرم پاره‌اى باقى مى‌مانند كه به صورت دورى قابل تبيين نيستند. و چه به جا گفته شده است كه اينان مى‌خواهند دردى را با درد سخت‌ترى درمان كنند! اينان براى اينكه از اين مخمصه كه "يا اصلا برهانى وجود ندارد و يا بايد مبادى برهان تا بى‌نهايت ادامه يابد" رها شوند، مبادى برهان را در معلوميتْ محتاج امورى دانسته‌اند كه خود از طريق همين مبادى معلوم مى‌شوند و در نتيجه به اينجا رسيده‌اند كه مبادى برهان نه خود معلومند و نه چيزى با آنها معلوم مى‌گردد!

 

متن

على أنَّ بيانَ الدَّور لا يَخلص من الذّهاب إِلى غير نهاية، فإنَّ الدّورَ نفسَه ذهابٌ إلى غيرالنهايةِ ولكن فى موضوعات متناهيةِ العدد. فلاهُم تَخلَّصوا من الشّناعَة المُبطِلةِ للعلْمِ، و لا تخلَّصوا منَ الذّهابِ إلى غيرالنّهايةِ.

 

ترجمه

به علاوه خود بيان دورى نيز از تسلسل و سير إلى غيرالنهاية بدور نيست چرا كه خودِ دَور تا

بى‌نهايت تكرار مى‌شود البته در امورى كه از نظر تعدادْ متناهى‌اند. پس قائلين به بيان دورى نه از خطايى كه مبطل علم است رهايى يافته‌اند و نه از معضل تسلسل تا بى‌نهايت.

 

بررسى برهان سوم بر بطلان دور

منطقيون يكى از انواع قياس را قياس دور مى‌دانند و آن را محال نمى‌دانند. شيخ در اينجا در حقيقت از اِشكالِ مقدّرى پاسخ مى‌دهد و آن اشكال اين است كه با وجود قياس دور، چگونه مى‌گوييد دور در برهانْ محال و باطل است؟ مگر برهان دورى همان قياس دور نيست؟ و اگر قياس دور مقبول است، پس برهان دورى نيز بايد پذيرفته شود.

 

قياس دور

ارسطو مى‌گويد:

«و امّا التبيين الذى يكون بالدور من بعض على بعض فهو أن تؤخذ النتيجه وإحدى المقدمتين فتُجمع(1) منهما المقدمة الباقية المأخوذة فى القياس الأول. مثل أنه إن احتيج أن يتبين أن اَموجودة فى كل حَـ ، ثم تبيّن ذلك بـ بَ فإن أخذت اَ موجودة فى كل حَـ و حَـ موجودة فى كل بَ، فإن اَتكون موجودة فى كل بَ. و أمّا أوّلا فأخذت المقدمة بالعكس أن بَ موجودة فى كل حَـ، فإن احتيج أن تتبين أن بَ موجودة فى كل حَـ فان ذلك يتبيّن إذا أخذت اَمقولة(2) على كل حَـ التى كانت نتيجة; و أخذت بَ مقولة على كل اَ الّتى كانت أوّلا مأخوذة بالعكس أن اَ مقولة على كل بَ. و ليس يكون أن تبيّن القضايا بعضُها من بعض على غير هذه الجهة، لأنه إن أُخِذ حدٌّ آخرُ و سطاً فان التبين لايكون بالدور»(3)

   در اين قياس، سه حد اصغر و اوسط و اكبر جابجا مى‌شوند و از راه مقدمات، نتيجه به دست مى‌آيد و از تركيب نتيجه يا عكس يكى از مقدمات، مقدمه ديگر حاصل مى‌شود.

   خواجه نصير در اساس الاقتباس مى‌گويد:

   «هرگاه نتيجه قياس اقترانى را با يك مقدمه تأليف كنند بر هيأتى قياسى تا(4) ديگر مقدمه

---

1. به معناى «فتنتج» است (غ)

2. در طبع 1980، بيروت، «مقوله» چاپ شده است ولى «مقولة» صحيح است (غ)

3. منطق ارسطو، ج 1، ص 267

4. در طبع سوم، دانشگاه تهران كلمه «يا» چاپ شده كه نادرست است(غ)

نتيجه دهد آن قياس را «دائر» خوانند و هرگاه كه مقابل نتيجه را با يك مقدمه تأليف كنند تا مقابل ديگر مقدمه نتيجه دهد، آن قياس را معكوس خوانند»(1). به عنوان مثال اگر بگوييم: هر انسانى ضاحك است و هر ضاحكى متفكر است، پس هر انسانى متفكر است. و دوباره بگوييم: هر انسانى متفكر است و هر متفكرى ضاحك است، پس هر انسانى ضاحك است. اين قياس، دورى است. پاسخ شيخ به مستشكل اين است كه درست است كه ما قياس دورى داريم، ولى موارد قياس دورى بسيار كم است و فقط درجايى است كه سه حدّ مساوى و متعاكس داشته باشيم مثل متفكر، ضاحك و انسان. و در علوم سه حد متعاكس يا نداريم و يا خيلى كم داريم، بنابراين از قياس دورى نمى‌توانيم استفاده كنيم.

   خواجه مى‌گويد:

   «و وقوع دور و عكس در علومْ كمتر باشد و در امتحان و مغالطه بسيار بود. امّا در علوم، مثال وقوع دور چنان بود كه مطلوبى را بنوعى از برهانِ إن كه آن را دليل خوانند بيان كرده باشند پس چون خواهند كه آن بيان با برهان لم رد كنند قياس داير شود چنانك گوئيم: اين چوب سوخته است و هر چوب كه سوخته باشد آتش باو رسيده باشد، پس اين چوب را آتش رسيده است و اين برهان إن است. پس چون با لِم كنيم گوئيم: اين چوب را آتش رسيده است و هر چوب كه آتش باو رسيده باشد سوخته باشد پس اين چوب سوخته است و ظاهر است كه يكبار نتيجه بمقدمه اثبات كرديم و يكبار مقدمه بنتيجه، و اسم دور بر اين قياس از اين جهت نهاده‌اند»(2)

   ابن سهلان ساوى در البصائر النصيريه در تعريف قياس دور مى‌گويد:

   «قياس الدور هو أن تأخذالنتيجة و عكس احدى المقدمتين قياساً على نتاج المقدمة الأخرى فتارةً تكون المقدمة مثبتة للنتيجة و تارةً تكون النتيجة مثبتةً للمقدمة و هذا ايضاً من جملة عوارض القياس. و يستعمل احتيالا فى الجدل عند ما تكون إحدى المقدمتين غير بيّنة، فتغير المطلوب عن صورته اللّفظية لتوهم شيئاً آخر و تقرن به عكس المقدمة الأخرى من غير تغيير الكمية، فينتج لا محالة المقدمة الأخرى. و انما يمكن ذلك على التحقيق إذا كانت الحدود فى المقدمات متعاكسة متساوية ينعكس كل واحد منهما على الآخر من غير تغيير الكمية مثل قولنا: كلّ انسان متفكر و كل متفكر ضحاك فكل انسان ضحّاك. فتأخذالنتيجة مع

---

1. اساس‌الاقتباس، ص 309 و نگاه كنيد به: التحصيل، ص 175

2. اساس‌الاقتباس، ص 309

عكس الكبرى لنتاج الصغرى، مثل أن تقول: كل انسان ضحاك و كل ضحاك متفكر فكل انسان متفكر. و تأخذها مع عكس الصغرى لنتاج الكبرى مثل ان تقول: كل متفكر انسان و كل انسان ضحاك فكل متفكر ضحاك»(1)

   بين تعريف ارسطو از قياس دور و تعريف ابن‌سهلان از اين قياس، اختلافى در ظاهر بچشم مى‌خورد، چون ارسطو مى‌گويد قياس دور بدين صورت است كه نتيجه را با يكى از مقدمتين تركيب كنيم تا مقدمه ديگر به دست آيد. ولى ابن سهلان مى‌گويد نتيجه را با عكس يكى از دو مقدمه تركيب كنيم تا مقدمه ديگر نتيجه شود. ولى اين اختلاف با دقت در دنباله سخن ارسطو در توضيح قياس دور حل مى‌شود و روشن مى‌گردد كه منظور او نيز همان است كه ابن‌سهلان بيان كرده است.

 

نقد كلام شيخ(رحمه الله)

حق اين است كه قياس دورى در حقيقت دو تا قياس است براى دو نفر. و يك شخص نمى‌تواند از قياس دور به نتيجه برسد. مثلا يك شخص نمى‌تواند ضاحكيت انسان را از راه ناطقيت اثبات كند و در عين حال ناطقيت را از راه ضاحكيت اثبات نمايد. كسى كه نمى‌داند انسان ضاحك است يا نه، و مى‌خواهد از راه ناطق بودن انسان آن را ثابت كند، نمى‌تواند ضاحك را بر انسان حمل كند و به عنوان مقدمه براى رسيدن به «انسان ناطق است» از آن استفاده كند. پس اين نوع قياس براى دو فرد مفيد است: فردى كه مى‌داند انسان ضاحك است، ولى علم به ناطقيت ندارد، و فردى كه مى‌داند انسان ناطق است ولى علم به ضاحكيت ندارد. اگر از اين قياس براى يك شخص استفاده كنيم، اشكال دور لازم مى‌آيد.

 

لزوم تسلسل در اشكال دور

اشكال ديگرى كه به دور مى‌كنند اين است كه در خود دور هم، اشكال تسلسل پيش مى‌آيد. چون وقتى بگوييم الف متوقف بر ب، و ب متوقف بر الف است، اين دوران توقفى هرگز پايان ندارد و اين همان نوعى تسلسل است. پس پناه بردن به دور در حقيقت افتادن در محذور تسلسل است و اشكال را حل نمى‌كند.

---

1. البصائر النصيريه، ص 109

متن

و لمّا كانَت مقدماتُ البرهانِ تُفيد العلمَ الّذى لا يتغيرُ و لا يمكنُ أن يكونَ معلومُ ذلك العلمِ بحال اُخرى غير ما عُلم به، فيجبُ أن تكونَ مقدماتُ البرهان أيضاً غيرَممكنةِ التّغيرِ عمّا هى عليه. و هذا المعنى أحدُ المعانى الّتى تُسمّى ضروريةً. فلْنَعُدَّ الوجوهَ الّتى يُقال عليها «الضرورىُّ» و كأنّا اَوْمَأنا إلى ذلك فى بعضِ ما سلَفَ.(1)

 

ترجمه

و از آنجا كه مقدمات برهانْ علمى را افاده مى‌كنند كه غيرمتغير است و از طرفى امكان ندارد كه حال و وصفِ أمر معلوم، غير از حال و وصفى باشد كه با آن معلوم گشته است پس بايستى مقدمات برهان نيز از وضعى كه دارند هرگز تغيير نكنند. اين معنا يكى از معانى ضرورت (و قضيه ضروريه) است. پس اينك لازم است وجوه و معانى مختلف «ضرورى» را بشماريم و شايد پيش‌تر نيز به اين معانى اشاراتى كرده باشيم.

 

توضيح

اين فصل براى بيان شرايط در مقدمات برهان منعقد شده است. ابتدا شيخ(رحمه الله)فرمود كه براهين حتماً بايد به مقدمات بديهى منتهى شود كه نياز به اثبات ندارند. اينك مى‌فرمايد هر يك از مقدمات برهان بايد ضرورى باشد و اين به خاطر آن است كه ما در برهان دنبالِ رسيدن به علمِ ضرورى هستيم يعنى علم به ثبوت محمول براى موضوع و علم به اينكه زوالِ محمول از موضوع ممتنع است پس نتيجه‌اى كه مطلوب ماست، ضرورى است، طبعاً مقدماتى هم كه مى‌خواهند اين نتيجه را به دست دهند بايد ضرورى باشند.

   از آنجا كه واژه «ضرورى» در كتاب برهان و در ساير ابواب منطق و فلسفه در معانى متعددى به كار مى‌رود، مناسب است معانى مختلف آن را برشماريم و سپس مراد از ضرورى در كتاب برهان را مشخص سازيم.

 

متن

فنَقولُ: إنّ «الضّرورى» إمّا أن يُقالَ بحسبِ الوجودِ المطلَقِ بلاشرط، و هذا الّذى لا يُمكن ألبتّةَ

---

1. ر. ك: ج 1، از همين كتاب، ص 222 و ص 345

أن يُفرضَ معدوماً فى وقت من الأوقات. و إمّا أن يقالَ بحسب العدمِ المطلقِ، و هو الشّىء الّذى لايمكنُ ألبتّةَ أَنْ يُفرضَ موجوداً فى وقت من الأوقاتِ. و إمّا أنْ يُقالَ بحسَب وجودِ حمل مّا أو عدمِ حمل مّا و هو سلبُه. و هذا على أنحاء خمسة:

   فيُقال: إمّا يكونَ السّلبُ و الإيجابُ دائماً لَم يَزَلْ و لايَزالُ: كقولِنا البارىءُ واحدٌ، والبارىءُ ليس بجسم. أو يكونَ السلبُ والإيجابُ ليس دائماً على الإطلاقِ، بل دائماً مادام ذاتُ الموضوعِ موجوداً ذاتاً، كقولنا: كلّ إنسان حيوانٌ بالضرورةِ; أى مادامَ كلّ إنسان و كلُّ موصوف بأنّه انسانٌ ـ و هوالموضوع ـ موجودَالذّات، فإنّه يوصَف بأنّه حيوانٌ لا دائماً، فإنَّ كلَّ إنسان يَفسُد فلايبقى اتّصافُه بأنّه حيوانٌ دائماً. أو يكونَ لا مادامَ ذاتُ الموضوع موجوداً، بل مادامَ ذاتُه موصوفاً بالمعنى الّذى جُعل موضوعاً معه. مثالُه: كلُّ أبيضَ فهو بالضرورة ذو لَون مفرِّق للبَصر لا دائماً لَم يزلْ و لا يَزالُ، و لا مادام ذاتُ الموصُوف بأنّه أبيضُ موجوداً ـ فإنَّ بعضَ الذّواتِ الموصوفةِ بأنها أبيضُ قد تَزولُ هذه الصّفةُ عنها مع وجودِها، و يزولُ أيضاً ما يَلزَم هذه الصّفةِ و هو ذولَون مفرّق للبَصر ـ بل ما دامَتْ الذّاتُ موصوفةً بأنها أبيض، فَإنّها تكونُ لا مَحالَة موصوفةً بأنّها ذاتُ لَون مفرِّق للبَصر.

 

ترجمه

پس مى‌گوييم: «ضرورى» يا در مورد وجود مطلق و بدون شرط گفته مى‌شود و چنين وجودى ـ البته ـ هرگز امكان ندارد كه در وقتى از اوقات معدوم باشد. و يا در مورد عدم مطلق گفته مى‌شود و چنين چيزى ـ البته ـ هرگز امكان ندارد كه در وقتى از اوقات موجود باشد. و يا ضرورى در مورد حمل يا عدم حمل چيزى (يعنى سلب آن) گفته مى‌شود و اين خود پنج‌گونه است: يا سلب و ايجاب دائمى يعنى ازلى و ابدى است مثل اينكه مى‌گوييم: باريتعالى واحد است، باريتعالى جسم نيست. و يا سلب و ايجاب به صورت مطلقْ دائمى نيست بل مادام كه ذاتِ موضوعْ موجود است دوام دارد مثل اينكه مى‌گوييم: هر انسانى حيوان است بالضرورة، يعنى مادام كه ذات انسان و هر چه كه موصوف به انسان است ـ يعنى موضوع قضيه ـ موجود باشد، موصوف به حيوان خواهد بود; نه دائماً. چرا كه هر انسانى از بين مى‌رود، و در نتيجه اتصاف او به حيوانيت نيز دائماً باقى نيست. و يا سلب و ايجاب در صورتِ دوامِ موجوديتِ ذاتِ موضوع نيست، بلكه مادامى است كه ذاتِ موضوع، موصوف باشد به وصفى

كه همراه با ذات به عنوان موضوعِ قضيه آمده است. مثالش اين است: هر سفيدى بالضرورة داراى رنگى است كه پخش كننده نور چشم است، نه دائماً براى هميشه و نه مادام كه ذاتِ شىءِ متصفِ به سفيدى، موجود است ـ چرا كه بعضى از ذواتى كه موصف به أبيض هستند، گاهى با اينكه خودشان وجود دارند اين صفت (رنگ سفيد) از آنها زائل مى‌شود و نيز آنچه كه مستلزم اين صفت است يعنى داراى رنگِ پخش كننده نور چشم بودن از آنها زائل مى‌گردد ـ بلكه مادام كه ذات، موصوفِ به أبيض است; اين ذات ضرورتاً متصف است به اينكه داراى چنين رنگى است.

 

توضيح

چون در برهان به دنبال علم ضرورى به ثبوتِ محمول براى موضوع و امتناع زوالِ آن هستيم، طبعاً مقدماتِ برهان بايد ضرورى باشند و اگر مقدمه ضرورى نباشد، نتيجه نيز ضرورى نخواهد بود.

   ضرورت يا در هليه بسيطه است يا در هليه مركبه. چون مصطلحات منطقى متأخرين در زمان شيخ(رحمه الله) رائج نبوده از هليه بسيطه با تعبير «بحسب الوجود المطلق و بحسب العدم المطلق» ياد مى‌كند. و هليه مركبه را به صورتِ «وجود حمل ما أو عدم حمل ما» مطرح مى‌كند.

   هليات مركبه ضروريّه دو نوعند: يا محمول بر موضوع بدون هيچ قيدى حمل مى‌شود، مثل: اللّه واحدٌ، به اين دسته «ضروريه ازليه» گفته مى‌شود كمااينكه بر هليه بسيطه در مورد خداوند نيز ضروريه ازليه قابل اطلاق است.

   نوع دوّم در هليات مركبه آن است كه حمل محمول بر موضوعْ مشروط به شرطى در جانب موضوع است و اين خود بر چهار قسم است: ضروريه ذاتيه، ضروريه وصفيه (= مشروطه عامه)، ضروريه وقتيه، و ضروريه بشرطِ محمول.

 

سخن خواجه طوسى(رحمه الله) در مقدمات ضرورى

«هرگاه كه مقدمات برهان مفيد علمى يقينى بود و دايم باشد كه متغير نشود، بايد كه ضرورى باشد، چه حالِ نتيجه معلولِ حال مقدماتست. پس اگر مقدمات ممكن بود شايد كه نتيجه متغير شود. و چون چنين بود از مقدمات ضرورى در همه اوقات نتيجه يقينى دايم آيد، و از

مقدمات ضرورى بحسب وقتى نتيجه يقينى آيد بحسب آنوقت، و از مقدمات غيرضرورى نتيجه غيرضرورى»(1)

 

تركيب صغراى غيرضرورى با كبراى ضرورى در انتاجِ ضرورى

ممكن است گفته شود ما مى‌توانيم از تركيب ضرورى با غيرضرورى به نتيجه ضرورى دست يابيم. خواجه نصيرالدين طوسى به اين نكته عنايت داشته مى‌فرمايد:

   «اگر گويند در باب قياس از صغرى غيرضرورى با كبرى ضرورى نتيجه ضرورى آمده است، پس چرا نشايد كه بهرى مقدمات برهانْ غيرضرورى بود. گوئيم: آن انتاج اگر يقينى بود هم بقوّت برهانى باشد مشتمل بر دو مقدمه ضرورى. مثلا در اين صورت كه گوئيم: انسان ماشى است باطلاقِ غيرضرورى و ماشى حيوانست بضرورت، كبرى اگر نه بسبب علت دانيم يقينى نبود و بعلت چنان توان دانست كه چون دانند صدور مشى از حيوان مقتضاء طبيعتى است مقارن او، پس دانسته باشد كه هر چه از شأن اوست كه ماشى بود حيوان بود و صغرى چنين بايد كه انسان است كه از شأن او باشد ماشى بودن. و چنين صغرى هم ضرورى بود در اين موضع، چنانك بيان كنيم. و اوسط طرفين را ذاتى باشد. و اگر چه يكى را بمعنئى ديگر بود، پس قياس برهانى بود. اما اگر صغرى وجودىِ محض باشد و اگر چه بحسب صورت، چنانك در قياس گفته‌ايم نتيجه ضرورى آيد، اما بحسب ماده نتيجه يقينى نتواند بود، چه اگر مشى علت حيوانيت انسان بود لازم آيد كه در آن حال كه ماشى نبود حيوان نبود، از بهر آنك چون علت مرتفع باشد معلول مرتفع تواند بود و در باب قياس نظر مقصور است بر حال صورت، و در اين موضع شامل هر دو اعتبار بايد. پس بايد كه مقدمات و نتايج بر آن وضع باشد كه طبع اقتضا كند فى نفس‌الأمر تا مطابق وجود باشد. و انتاج ضرورى از غيرضرورى مقتضاء طبع نبود، مانند انتاج صادق از غيرصادق. و اگر چه اين مقدمات به اعتبار صورت متناول نتيجه و مستلزم او باشد، چه فرق است ميان آنك مقدمات بضرورت انتاج حكمى كند كه آن حكم باتفاق ضرورى بود، و ميان آنك مقدمات بضرورت انتاجِ ضرورى بودن حكمى ضرورى كند و اوّل اگر چه علمى بود، اما نه برهانى بود، و دوم برهانى بود»(2)

---

1. اساس‌الاقتباس، ص 389

2. اساس الاقتباس، ص 389 و 390.

سخن فارابى در ضرورت مقدمات براهين

«و لما كانت النتائج التى يحصل فيها اليقين الضرورى ضروريةَ الوجود، لزم ان تكون مقدمات المقاييس التى تنتجها بالذات مقدمات ضروريةَ الوجود»(1)

   فارابى مقدمات ضرورى و نيز مسائل را به دو قسم حمليه و شرطيه تقسيم كرده و از شرطيه با تعبير «وضعيه» ياد مى‌كند و به اين نكته اشاره مى‌كند كه‌مى‌توان‌شرطيه را به حمليه تبديل نمود. مى‌گويد:«المقدمات الضرورية منها حملية و منها وضعية، و كذلك المسائل. والحملية الضرورية هى الّتى محمولاتها ضرورية لموضوعاتها. والوضعية الضرورية هى الّتى لوازم المقدّم فيها لوازم ضرورية. و كل مسئلة وضعية فقد يمكن أن تجعل حملية»(2)

 

متن

اَوْ تكونَ الضّرورةُ فيه بشرطِ مادام المحمولُ موجوداً. و هذا يَصحُّ فى كُلِّ مَوجود و فى كُلِّ نَحو مِنَ الضَّرورةِ مِما سَبَقَ ذِكرُه و ما يَجىءُ بَعدُ: فإنَّ كلَّ مَوجود ضَرورىِّ الوُجودِ أو غَيرضَرورىِّ الوُجودِ فإنّه مادامَ مَوجوداً فَلا يُمكن ألاّ يكونَ مَوجوداً بِشَرطِ مادامَ مَوجُوداً. وَلكنّ اِنّما يُفَردَ هذا القِسمُ فِيما لا يَكونُ لَِمحمولِه ضَرورةٌ إذا رُفِعَ هذا الشَّرطُ ألبتةَ: كَقولِنا كلُّ إنسان فإنّه قاعدٌ بالضّرورةِ مادامَ قاعِداً، و لا نَقولُ قاعدٌ بالضَّرورةِ و نَسكُتُ. فَمادّةُ هذه الجَهةِ مِنَ الضَّروريّاتِ مُمكنةٌ لِلكلّ مِنَ الموضوعِ و فى كلِّ وَقت، و بهذا تُفارِق الأقسام الأخْرى.

 

ترجمه

يا ضرورت مشروط است به اينكه محمولْ موجود باشد و اين قسم در هر موجودى و در هر يك از اقسام ضرورت كه ذكر آنها گذشت و در آينده مذكور مى‌گردد، متصور است: (زيرا) هر موجودى ـ چه ضرورى‌الوجود باشد و چه نباشد ـ مادام كه موجود است، ممكن نيست كه با وجود اين شرط، موجود نباشد. اما اصطلاحاً اين قسم منحصر به موردى است كه محمول در فرض نبودن چنين شرطى، ضرورى نباشد: مثل اينكه مى‌گوييم: هر انسانى مادام كه نشسته است، ضرورتاً نشسته است، و نمى‌گوييم «هر انسانى ضرورتاً نشسته است» و به دنبال آن

---

1. المنطقيات للفارابى، ج 1، ص 274

2. المنطقيات للفارابى، ج 1، ص 274

ساكت شويم. پس ماده اين جهتِ ضرورت، براى هر موضوعى و در همه اوقات «ممكن» است و از همين جهت، با اقسام ديگر ضرورت، فرق مى‌كند.

 

متن

أو تَكونَ الضَّرورةُ مُتعلِّقةً بِشَرطِ وقت كائن لا مَحالةَ ـ لابِشَرط وضع أو حَمل ـ مثلُ قَولنا: إنّ القمرَ ينكسفُ بالضَّرورةِ في وقت مّا، و بعضُ الشَجرِ يَنتَثر ورقُه بالضَّرورةِ، و يُورقُ فى الرَّبيعِ بالضَّرورةِ. و قَومٌ حَسبوا أنّ هذا القسمَ هو الّذى قَبله، لأن القَمر يَنكسفُ بالضَّرورِة مادامَ مُنكسفاً. و لَيسَ كذلك! بَل هذا قسمٌ على حِدَة و إنْ كانَ يَصحّ عليه شرطُ ذلك القِسمِ كما يصحُّ فى سائرِالأقسامِ السّالفةِ، و ذلكَ لأنّ هذا القسمَ لَه وقتٌ ضرورىٌّ لايمكنُ ألاّ يكونَ فيه. والقسمُ الّذى قبلَه ليسَ له وقتٌ ضرورىّ، بل ضرورتُه اِشتراطُ وجودِ نفسِه، و اشتراطُ وجودِ نفسِه صالحٌ فى كلّ وقت. و هذا القسمُ فى وقتِه ضرورىُّ الوجود ـ لا لأنّه موجودٌ وَ بشرطِ وجودِه فَقط بل على الإطلاقِ. و هُو فى ذلكَ الوقتِ لا يُمكنُ ألاّ يكونَ. وَ ليس إنكسافُ القَمرِ وقتَ انكسافِه كَقُعودِ زَيد وقتَ قُعوده. و لا نَحتاج إلى أن نُطوّل الكلامَ فى هذا، فإنّ المِقدار الّذى قُلناه واضحٌ.

 

ترجمه

يا ضرورت مشروط به وقت خاصى است كه حتماً پيش مى‌آيد ـ نه از ناحيه موضوع يا محمول ـ مثل اينكه بگوييم: ماه ضرورتاً در يك وقتى منكسف مى‌شود، و يا بگوييم: ضرورتاً برگهاى بعضى از درختان مى‌ريزد و در بهار دوباره برگ مى‌دهد.

   گروهى پنداشته‌اند كه اين قسم از ضرورت، همان قسم قبلى است، چون‌مى‌توان‌گفت: ماه ضرورتاً منكسف است، مادام كه منكسف است! ولى حقيقت اين است كه اين قسم، جداى از اقسام ديگر است، گرچه مى‌توان آن قسم از ضرورت (بشرط محمول) را در اينجا نيز پياده كرد، كما اينكه در ساير اقسام قبلى هم جارى است. قسم قبلىْ ضرورتِ آن، مشروط به وجود خودش (محمول) مى‌باشد و شرطِ وجود خود، در هر وقتى ممكن است. امّا اين قسم فقط در وقتِ خاص خودش ضرورى است; نه چون موجود است و نه بشرطِ وجود محمول، بلكه محمولْ مطلق است. و اين محمول در اين وقت مخصوص، امكان ندارد

كه موجود نباشد. و كسوفِ ماه در هنگامِ انكساف، مثل نشستن زيد در هنگام قعودش نيست. و بيش از اين احتياجى نيست كه سخن را در اين مورد طولانى كنيم، چون همين مقدار كه گفتيم واضح است.

 

ضروريه منتشره

برخى از منطقيان قسمى ديگر از ضروريه را برشمرده‌اند و نام آن را «ضروريه منتشره» گذاشته‌اند. ضروريه منتشره از قبيل ضروريه وقتيه است با اندكى تفاوت. خواجه در اساس‌الاقتباس چنين مى‌نگارد:

 «و اما اگر آن امر كه مقتضى ضرورت باشد، نه متعلّق بود به موضوع و نه به محمول، اگر حصولش خاص بود بوقتى معيّن، آن را ضرورى وقتى خوانند، چنانكه گوئيم: قمر منخسف است بضرورتْ در آن وقت كه زمين ميان او و آفتاب متوسط بود. و اگر خاص نبود بوقتى معيّن آن را ضرورى منتشر خوانند. چنانكه: انسان متنفس است بضرورت در بعضى اوقاتِ نامعيّن، و اين‌دو ضرورى لادايم بود.»(1)

 

متن

والقِسمُ الرّابعُ لا يَدخُلُ فى إنتاجِ النّتائجِ البُرهانيةِ الضَّروريةِ بِذاتها: بل إنْ كانت مِن موادَّ ممكنة أكثرّية صَلُحتْ أنْ تُنتج نَتائجَ إمكانِيةً اكثرِيةً. و امّا سائرُ الأنحاء فَتُستَعْمل فى البرهانِ إنْ كانتْ محمولاتُها ذاتيةً، وَ سنُفصّل الذّاتى بعدُ. وَلكن كلُّ نَحو يُفيدُ نتيجةً مثلَ نَفسِه. و إنّما صَلُحت أنْ تَدخُلَ فى البرهانِ لأنّها تَصلَحُ أن تُفيد اليقينَ، و إنّما صَلُحَتْ لاِنْ تُفيدَاليقينَ لأنَّ كلَّ واحدة مِنها فَهى مِن‌الجَهةِ الّتى صاربها ضَرورياً ممتنعُ التّغير، فَما يَلزَمهُ مِنَ النّتيجةِ ممتنعُ التغير.

 

ترجمه

و قسم چهارم (ضرورت بشرط محمول) براى انتاجِ نتايج برهانى و ضرورىِ بالذات به كار نمى‌رود. بلكه اگر از موادِ امكانى اكثرى باشد، براى انتاج نتايج امكانىِ اكثرى مناسب است. و

---

1. اساس‌الاقتباس، ص 134

امّا ساير اقسام ضرورت، اگر داراى محمولات ذاتى باشند، در برهان استعمال مى‌شوند. و بعداً توضيح مفصل پيرامون معناى ذاتى خواهد آمد. و اما هر قسمى، نتيجه‌اى همانند خود را افاده مى‌كند. و اينكه اقسام مذكور براى استفاده در برهان مناسب‌اند از اين جهت است كه مى‌توانند موجب يقين شوند. و صلاحيت براى افاده يقين از اين حيث است كه هر يك از اين اقسام از همان جهتى كه ضرورى‌اند، قابل تغيّر نيستند. و لذا نتيجه‌اى هم كه از آنها لازم مى‌آيد، قابل تغيّر نيست.

 

ضرورت به شرط محمول

در هر يك از اقسام قضاياى ضروريه و يا غيرضروريه مى‌توان ضرورت بشرط المحمول را در نظر گرفت. مثلا در قضيه ضروريه ذاتيه «انسان حيوان است بالضرورة الذاتيه» مى‌توان گفت «انسان حيوان است بالضرورة مادامى كه حيوان است» و اين همان ضرورت بشرط محمول است. ولى منطقيان اصطلاح ضرورت بشرط المحمول را مختص قضيه‌اى دانسته‌اند كه اگر اين شرط را نكنيم، در آن قضيه هيچ ضرورت ديگرى نباشد. مثلا در قضيه «كل انسان قاعدٌ بالضرورة مادام قاعداً» ماده قضيه «امكان» است و اگر قيد «مادام قاعداً» را برداريم، قضيه دروغ مى‌شود چراكه ماده و جهت قضيه تناقض خواهند داشت.

   از ضروريه بشرط محمول در برهان نمى‌توان استفاده كرد، چون فى حد نفسه ممكن است و در واقع، هيچ جهتِ ضرورتى ندارد، و لذا مناسبِ قضاياى برهانى نيست.

 

استفاده از قضاياى امكانى در برهان

مقدمات برهان بايد ضرورى باشند، ولى اگر مقصود ما رسيدن به اصل ثبوت يا اصلِ امكانِ محمولى براى موضوعى باشد مى‌توانيم از قضاياى غيرضروريه نيز در مقدمات برهان استفاده كنيم. ما گاهى درصدد اثباتِ يك قضيه در زمان خاصى هستيم در اينجا ممكن است از قضيه ممكنه استفاده كنيم. وقتى مى‌خواهيم امكان يك شىء را ثابت كنيم در واقع محمولِ مورد نظرِ ما خود «امكان» است و اين امكان براى موضوعْ ضرورى است.

   البته در قضاياى علوم و بخصوص در فلسفه، ما دنبال قضايا و احكام ثابت و دائمى و ضرورى هستيم و لذا از مقدماتِ ممكنه استفاده نمى‌كنيم. ولى اگر در علمى احتياج به اثباتِ

وقوعِ محمولى براى موضوعى داشته باشيم مثل اثباتِ وقوعِ انكساف براى قمر در علم هيئت، مى‌توانيم از قضايايى كه ممكنه هستند در مقدمات برهان استفاده كنيم.

 

كلام بهمنيار(رحمه الله) در فرق بين مشروطه عامه و ضروريه بشرط المحمول

بهمنيار در «التحصيل» در بحث از اقسام ضرورت، به فرق بين ضروريه وصفيه (مشروط عامّه) و ضروريه بشرط المحمول اشاره مى‌كند و مى‌گويد: «والفرق بين الرابع (الضرورية بشرط المحمول) والثالث (الضرورية الوصفية)، أنّ الشرط فى الثالث ما ذكرنا (: الشرط فى هذا المكان أن يكون الموضوع على وضعه اى كما يوضع) و فى الرابع فى جانب المحمول».(1)يعنى در مشروطه عامّه ثبوت محمول براى موضوعْ مشروط به اين است كه موضوع آنچنانكه در قضيه در نظر گرفته شده (با وصف عنوانى) باقى باشد و در ضرورت بشرط المحمول شرط اينست كه خود محمولْ ثابت باشد.

 

متن

و كُنّا إذا قُلنا فى «كتاب القياس» إنَّ كلَّ ج ب بالضَّرورةِ، عَنَيْنا أنَّ كلَّ ما يُوصَفُ بأنَّه ج ـ كَيفَ وُصِفَ بج: دائماً أو بالضَّرورةِ، أو وُصِفَ به وقتاً ما، أو بالوجودِ الغَير الضّرورىِّ ـ فهو مَوصوفٌ كلَّ وقت و دائماً بأنه ب، و إنْ لَم يُوصَف بأنه ج. و أمّا فى هذا الكتابِ فإنّا إذا قلنا كلّ ج ب بالضَّرورة، عَنَينا أنّ كلَّ مايُوصَف بأنّه ج بالضَّرورةِ فاِنه موصوفٌ بأنّه ب، لا ـ بل معنى اعمّ مِن هذا و هو أنَّ كلَّ ما يوصَف بأنّه ج فإنّه مادام مَوصوفاً بأنَّه ج فإنَّه موصوف بأنّه ب، و إن لَم يكنْ مادام موجودَ الذات، لأنّ الَمحمولاتِ الضَّروريّاتِ هاهُنا أجناسٌ و فُصولٌ و عوارضُ ذاتيةٌ لازمةٌ. و لُزومُ هذِه بالضَّرورةِ عَلى هذِه الجَهةِ. فإنَّه ليسَ اذا وُصفَ شىءٌ بنوع مّا يَجبُ أن يُوصَفَ بِجنْسهِ أو فَصْله أو حَدِّه أو لازم لَه دائماً، بلْ مادامَ مَوصوفاً بِذلكَ النّوعِ، فإذا زالَ فإنَّ حدَّه يَزولُ لا مَحالةَ. و كَثيرٌ مِنْ فُصوله يَزولُ لا مَحالةَ. و أمّا الجِنسُ فَربما زالَ. مَثلا إذا استحالَ الأبيضُ فَصارَ مُشِفّاً; أو الحُلْوُ فَصار تَفِهاً لا طَعمَ لَه، فَزالَ حينئذ النّوعُ و جِنسُه، وَ هو الأبيضُ واللّونُ; و زالَ الحلْوُو الطعمُ معاً. و ربّما لَم يَزُلْ كما إذا استحالَ الأسودُ فَصارَ أبيضَ، بَطلَ حَمْلُ النّوعِ وَ لَم يَبطُلْ حَملُ الجِنسِ.

---

1. التحصيل، ص 63

ترجمه

در كتاب قياس، وقتى ما مى‌گفتيم هر ج ب است، مقصودمان اين بود كه هر چه موصوف به ج است ـ به هرگونه كه موصوف به ج باشد: دائمى باشد يا ضرورى يا در وقت خاصى موصوف به ج باشد و يا وجود ج غيرضرورى باشد ـ در همه اوقات و دائماً موصوف به ب است، گرچه موصوف به ج (به طور دائمى) نباشد. و امّا در اين كتاب (برهان) ما وقتى مى‌گوييم: هر ج بالضرورة ب است، مقصودمان نه اين است كه هر چه ضرورتاً موصوف به ج است، موصوف به ب نيز هست، بلكه معنايى عام‌تر مقصودمان است و آن اين است كه هر چه موصوف به ج است، مادام كه موصوف به ج است، موصوف به ب مى‌باشد، گرچه مادام كه ذاتِ ج موجود است، موصوف به ب نباشد. چون محمولات ضرورى در كتاب برهان عبارتند از: اجناس و فصول و عوارض ذاتىِ لازم. و لزوم اين امور به نحو ضرورت از همين جهت است كه اشاره نموديم. چنين نيست كه اگر چيزى موصوف به نوعى شد، حتماً مى‌بايست به جنس يا فصل يا حدّ يا لازمِ آن نوع هم دائماً موصوف باشد، بلكه فقط مادام كه موصوف به آن نوع است، متصف به امور مزبور مى‌باشد. پس وقتى نوع زائل شود، حدّ آن نيز زائل مى‌شود و بسيارى از فصول آن نيز زائل مى‌شوند، و امّا جنس شايد زايل شود. مثلا وقتى رنگ سفيد زائل گردد و شىء شفّاف شود، يا چيز شيرين، شيرينى‌اش از بين برود و بى‌مزه شود، در اين صورت نوع و جنس آنكه بترتيب عبارتند از سفيد و رنگ، زوال مى‌پذيرد. و شيرين و طعم هر دو با هم از بين مى‌روند. و چه بسا جنس زائل نگردد، مثل اينكه اگر جسم سياه، سفيد شود، حملِ نوعْ باطل مى‌شود ولى حمل جنسْ باطل نمى‌شود.

 

فرق ضرورى در كتاب قياس و در كتاب برهان

شيخ مى‌فرمايد: در باب قياس وقتى سخن از قضيه ضرورى به ميان مى‌آيد، مراد قضيه‌اى است كه محمول آن براى موضوعش ضرورى باشد، يعنى نظر به عقدالحمل است نه عقدالوضع. اما در كتاب برهان نظر به هر دو عقد است: هم عقدالحمل و هم عقدالوضع. مراد از ضرورت در عقدالحمل روشن است و توضيح داده شد. و مراد از ضرورت در عقدالوضع اين است كه عنوان موضوع براى آن ضرورى باشد. يعنى مصاديقِ موضوع، عنوان موضوع را ضرورتاً دارا باشند. مثلا عنوان سفيد هم بر برف صدق مى‌كند و هم بر انسان. اما برف اين

وصف را بالضرورة داراست ولى انسان بالضروره سفيد نيست، ممكن است سفيد باشد و ممكن است به رنگ ديگرى باشد. حال اگر گفتيم «كلُّ ابيضَ فهو مفرقٌ لنور البصر» در كتاب برهان مقصودمان از اين قضيه، هر چيزى است كه مثل برف ضرورتاً متصف به سفيدى باشد. و چنين قضيه‌اى مناسب برهان است.

   آنچه در كتاب برهان در عقدالوضعِ قضايا مهم است، دوامِ ذات نيست بلكه دوامِ وصف موضوع است. مثلا اگر فرض كنيم عنوانِ ذات موضوع برطرف شود اما عنوان وصفِ موضوع باقى باشد باز هم محمول براى آنْ ضرورى است. مثلا در قضيه «خرگوش سفيد، مفرّق نور بصر است» اگر خرگوش بميرد، مادام كه سفيدى آن باقى است، محمول را بالضرورة دارا مى‌باشد. و اين در جايى است كه وصفْ اعمّ از خود ذات باشد.

 

سخن قطب‌الدين رازى در بحث فوق

وى در ذيل عبارت «إذا قيل فى كتب البرهان» در اشاراتِ ابن‌سينا چنين مى‌نويسد:

   «المراد بالضرورى فى كتاب القياس الضرورة الذاتية و فى كتاب البرهان ما يعمّ الضرورةَ الذاتية والوصفية، و هى التى نسبة المحمول فيها إلى الموضوع ضرورية مادام وصف الموضوع. و يجب أن يكون محمولات مقدمات البرهان ذاتية لموضوعاتها على احد الوجهين المذكورين فى اوّل الكتاب و هو أن يكون مقومة للموضوع او لا حقة له فى جوهره»(1)

 

حاصل مطلب

اگر ذاتِ برهان را در نظر بگيريم و بخواهيم ببينيم طبيعتِ برهان چه اقتضا مى‌كند، مى‌گوييم بايد مقدمات برهان ضرورتِ در صدق داشته باشند و الاّ نتيجه نيز ضرورى‌الصدق نخواهد بود. و قضيه‌اى كه ضرورت صدق دارد مى‌تواند شخصيه باشد، يا كليه يا جزئيه، ضروريه باشد يا ممكنه. امّا اگر مراد ما براهين علوم باشد، چون در براهين علوم به دنبال قضاياى شخصيه نيستيم بلكه به دنبال نتيجه و قضيه‌اى هستيم كه به طور كلّى ضرورت داشته باشد، لازم است كه مقدماتِ براهين علوم، شرايط پيشگفته را داشته باشند. البته تذكر يك نكته ديگر

---

1. شرح اشارات، ج 1 (قسم المنطق) ص 295، پاورقى

هم لازم است و آن اينكه همه علوم هم يكسان نيستند: برخى از رشته‌هاى علمى مثل فلسفه اصلا كارى با وقت و مكانِ اشياء و خصوصيات زمانى و مكانى و عوارض شخصيه موضوعات خود ندارند. رياضيات مطلق، منطق و علوم عقلىِ محض نيز همينگونه‌اند. ولى پاره‌اى از علوم مثل علم هيئت به پديده‌ها و موضوعاتى مى‌پردازند كه در وقت و مكان خاصى رخ مى‌دهند مثل خسوف و كسوف و... در علوم دسته اول، از قضايا و مقدمات شخصيه استفاده نمى‌شود. و مقدماتِ براهين بايد كلى و ضرورى باشند امّا در دسته دوم تنها شرط مقدّمات اين است كه ضرورت صدق داشته باشد هر چند ضرورت وقتيه باشد.

   پس براهين هر يك از رشته‌هاى علمى به حسبِ طبيعتِ مسائلشان، اقتضاى شرايط خاصى را دارند.

 

متن

وَ لأَنّ المقدّماتِ البُرهانيّةَ قيلَ فيها إنّها يَجبُ أنْ تكونَ كليةً فَلْنبيّن كيفَ يكونُ المقولُ على الكلِّ فى المقدّماتِ البرهانيةِ فنقولُ:

   أمّا فى «كتاب القياس» فإنّما كانَ المقولُ على الكلِّ بمعنى أنّه ليسَ شىءٌ مِن الأشياءِ المَوصوفةِ بالموضوعِ كج مثلا إلاّ والمحمولُ كب مثلا موجودٌ لَها إن كانَ القَول الكُلّى موجباً، و مَسلوبٌ عنها إنْ كانَ القولُ الكلّى سالباً. و لَم يكنْ هُناك شرطٌ ثان: و هُو أنَّ الوجودَ والسّلبَ يكونُ فى كلِّ زمان; بَل فى المطلَقات لقد كانَ يَجوز أنْ يكونَ المحمولُ مَوجوداً فى كلِّ واحد من المَوصوفات بالموضوعِ وقتاًمّا و لا يُوجَدُ وقتا[ما].

 

ترجمه

و چون گفته‌اند كه مقدمات برهانى بايد كلّى باشند، لازم است كه ما در اينجا روشن كنيم كه كلّى در مقدماتِ برهان به چه معنى است. پس مى‌گوييم:

   در كتابِ قياس، محمول بر كل (كلّى) به اين معناست كه هيچ‌يك از چيزهايى كه موصوف به موضوع ‌مثلا ج‌ـ باشد، نيست مگر اينكه محمولِ ب ـ مثلا ـ براى آن موجود است، در صورتى‌كه قضيه كلّى موجبه باشد. و يا هيچ‌يك از افرادِ ج نيست مگر اينكه محمول ب از آن سلب شده است، در صورتى كه قضيه كلى، سالبه باشد. و در آنجا شرط دوّمى وجود ندارد

مبنى بر اينكه وجود يا سلب در هر زمانى باشد; بلكه در قضاياى مطلقه ممكن است كه محمول در هر يك از افرادِ موصوف به موضوعْ در يك زمانى باشد و در وقت ديگر نباشد.

 

متن

وَ أمّا هاهُنا فإنَّ المَقُولَ عَلى الكُلِّ معناه أنّ كلَّ واحد ممّا يُوصَفُ بالمَوضوعِ وَ فى كلِّ زمان يُوصَفُ به ـ لا فى كلّ زمان مُطلَقاً ـ فإنّه مَوصوفٌ بالمـحمولِ أو مسلوبٌ عنه المحمولُ. و ذلكَ لأنّ هذِه المقدّماتِ كليّاتٌ ضروريّةٌ. والضّرورىُّ تَبطُل كليتُه بشيئين: إمّا أنْ يُقالَ إنَّ مِن المَوضوعِ واحداً ليس الحُكمُ عَليه بالمحمولِ مَوجوداً، كالكِتابةِ لِلانسانِ، لاِنَّه لَيسَ كلُّ إنسان كاتِباً. أو يُقالَ إنّ مِن المَوصوفِ بالمَوضوعِ ما هو فى زمان مّا لَيس يُوصَف بالمحمولِ، كالصَّبىِّ لأنَّه لايُوصَف بعالم. فَهذانِ يُبطلانِ كونَ المقولِ على الكُلِّ ضَروريّاً.

 

ترجمه

و امّا در اينجا (كتاب برهان) معناى محمول بر كل اين است كه هر يك از آنچه كه موصوف به موضوع است و در هر زمانى كه موصوف به آن است ـ نه در هر زمانى به صورتِ مطلق ـ موصوف به محمول است و يا محمول از آن سلب مى‌شود. و اين بدين خاطر است كه اين مقدماتِ برهانى، كلى و ضرورى هستند. و كليت قضيه ضرورى به دو چيز باطل مى‌شود: يا به اينكه گفته شود يكى از افراد و مصاديقِ موضوع وجود دارد كه محمول بر آن صادق نيست مثل حمل كتابت براى انسان، چون هر انسانى كاتب نيست; و يا به اينكه گفته شود بعضى از آنچه موصوف به موضوع است در قطعه‌اى از زمانْ موصوف به محمول نيست، مثل كودك كه در زمان كودكى متصف به وصفِ عالِم نيست. اين‌دو امرْ ضرورتِ محمول كلّى را باطل مى‌كنند.

   خواجه در اساس‌الاقتباس مى‌نويسد: «درباريرميناس گفته‌ايم: قضيه كلى آن بود كه محمولش يك يك شخص را از اشخاص موضوع متناول بود. و آنجا ميان مقول بر كل و كلى فرق نكرده‌ايم. در اين موضع مى‌گوييم: دو شرط ديگر اعتبار بايد كرد تا حكمْ كلى بود: يكى آنك همه زمانها وجود موضوع نيز متناول بود، و باقتران اين شرط با شرط اول قضيه مقول على الكل باشد، وليكن كلى نبود. و ديگر آنك اوّلى بود، و كلى مستجمع اين سه شرط باشد، يعنى محمولش مقول بود بر يك يك شخص در همه زمانها حملى اول باشد.»(1)

---

1. اساس‌الاقتباس، ص 386

   مرحوم محقق طوسى(رحمه الله) در شرح اشارات ملاك كلّيت را چنين بيان مى‌كند كه محمول به واسطه امر اعم يا اخص بر موضوع حمل نگردد. عبارت ايشان چنين است:

   «و خامسها أن تكون كليةً و هى هيهنا أن تكون محمولة على جميع الأشخاص و فى جميع الأزمنة حملا أوّلياً اى لا يكون بحسب امر اعمَّ من الموضوع فان المحمول بحسب امر اعمَّ كالحساس على الإنسان لا يكون محمولا حملا اولياً، و لا بحسب أمر أخصَّ من الموضوع فإن المحمول بحسب امر اخصَّ كالضاحك على الحساس لا يكون محمولا على جميع ما هو حساس بل على بعضه فلا يكون حمله عليه كليّا»(1)

 

عموميت ازمانى در كلّى و مقول على الكل

اگر بخواهيم با اصطلاح اصولى سخن بگوييم، بايد گفت كلى در كتاب قياس به قضيه‌اى گفته مى‌شود كه داراى كليت و عموميت افرادى باشد، خواه عموميت ازمانى هم داشته باشد و خواه نداشته باشد. اما در كتاب برهان، قضيه كلى آن است كه علاوه بر عموميت افرادى، عموميت ازمانى هم داشته باشد. و لذا كلى در كتاب برهان، اخص از كلّى در كتاب قياس است.

   تذكر اين نكته بجاست كه «كلى» و «مقول على الكل» در اين فصل به يك معنا هستند، امّا در فصول آينده شيخ(رحمه الله)بين اين‌دو فرقى بيان خواهد كرد.

   مى‌توان گفت: شرط كليت ازمانى از همان شرط ضرورتِ ثبوت محمول براى موضوعْ قابل استنباط است چرا كه اگر محمولى براى موضوعى ضرورى باشد، بايستى در همه زمانها برايش ثابت باشد و اگر گاهى باشد و گاهى نباشد، معلوم مى‌شود ضرورى نيست.

 

متن

و إنْ قالَ قائلٌ: إنّكُم أَخذتُم الضَّروريّاتِ الّتى بمعنى «مادامَ الموضوعُ مَوصوفاً» مِن جُملة المُطلَقاتِ فى كتاب القِياس، فَكانَت هناكَ كُليّاتٌ مُطلَقةٌ، و كانَت كُلّيتُها لا تَبطُل بالخَللِ الواقِع مِن جَهةِ الزَّمانِ. فالجَوابُ: أنّا إنّما كنّا نَأخُذها مطلَقات بأنْ نَرفعَ عنها جهةَ الضَّرورةِ، و هاهُنا أثبتْنا لَها جهةَ الضَّرورةِ فى الَمحمولِ. و حيث كنّا نجعلُها مطلقةً، فما كنّا نَقولُ إنّ الضّرورىَّ ـ مادامَ الموضوعُ مَوصوفاً بما وُصفَ به ـ مطلقٌ مِن جَهةِ اشتراطِ هذه الضَّرورةِ بالفعلِ، بل

---

1. شرح اشارات، منطق، ص 296، 297

مطلقٌ مِن جَهة إمكانِ اشتراطِ هذه الضَّرورةِ فيه، لا إمكانِ الضَّرورةِ الحقيقيّةِ. حتى انَّ المقدمةَ الّتى إذا اشتُرِطَ فيها الضَّرورةُ لَم يُمكن أنْ تُشتَرط إلاّ مِن هذه الجَهةِ، فهى مطلَقةٌ إذا خَلَتْ مِن هذه الشّرائطِ والجهاتِ. و فرقٌ بعيدٌ بين إمكانِ اشتراطِ شىء و بينَ اشتراطه بالفعلِ. فها هُنا إذا اشتُرطتِ الضّرورةُ انتَقَضَتْ بالخُلوّ عَن الحكمِ أيَّ زمان كانَ، و هناكَ إذا لَم تُشترطِ الضَّرورةُ، بل كانَتِ القَضيّةُ مطلقةً بلاشرط بالفعلِ، فَلَم تُنْتَقَض بالخُلوّ عن الحكمِ زماناً إذ وُجدَ زماناً و كانَ لَم يُشترط دوامُ الحمل لِلوضْعِ. و لَو اشتُرِطَ هناكَ شرطُ الضَّرورةِ فكانَ بالضَّرورةِ مادامَ موصوفاً بالموضوعِ، فلَم يُوجَد فى بعضِ زمانِ اَتّصافِه به، لَكانَ القولُ مُنتَقَضاً.

 

ترجمه

اگر كسى بگويد: شما در كتاب قياس ضرورياتى را كه به معناى «مادام الموضوع موصوفاً» بودند از جمله قضاياى مطلقه حساب كرديد. پس كليات مطلقه‌اى وجود دارند كه كليّت آنها با خللى كه از حيث زمان است، باطل نمى‌شود. جواب اين است: ما آنها را در صورتى قضاياى مطلقه حساب مى‌كرديم كه جهت ضرورت را از آنها برداريم و در اينجا (كتاب برهان) براى آنها در جانب محمولْ جهت ضرورت را ثابت مى‌دانيم. و آنجايى كه آنها را مطلق مى‌دانيم، نمى‌گوييم كه ضرورى ـ مادام كه موضوعْ متصف به وصفِ مورد نظر است ـ از جهتِ شرط همين ضرورتِ فعلى، مطلق است، بلكه از جهتِ امكان شرط كردن اين ضرورت در آنْ مطلق است نه امكان ضرورتِ حقيقى. حتى مقدمه‌اى كه اگر در آن شرطِ ضرورت شود، امكان ندارد كه جز از همين جهتْ شرط شود، اگر از اين شرايط و جهات خالى باشد، مطلق است. و فرق زيادى است بين امكانِ شرط كردن چيزى و بين شرط كردن آن بالفعل. در اينجا (كتاب برهان) وقتى ضرورتْ شرط شود، با خالى بودن از حكم در هر زمانى كه باشد، آن ضرورت نقض مى‌شود. و در آنجا (كتاب قياس) اگر ضرورتْ شرط نشده و قضيه مطلق باشد بدون اينكه بالفعل شرطى در كار باشد، با نبودن حكم در يك زمانى قضيه نقض نمى‌شود، چون اين حكم در زمان ديگرى محقق شده و از طرف ديگر هم شرط نشده كه محمول براى موضوع دوام داشته باشد. و اگر در آنجا (كتاب قياس) ضرورت شرط مى‌شد و اين ضرورت مادامى بود كه اتصاف به موضوعْ محقق باشد و آنگاه حكم در بعضى از زمانهاى اتصاف موجود نبود، در اين صورت قضيه نقض مى‌شد.

توضيح اِشكال و جواب

در كتاب قياس گفته‌اند: قضيه مطلقه مى‌تواند كلى باشد ولى محمول در همه ازمنه براى موضوع ثابت نباشد. مثلا در مشروطه عامه «كل انسان متحرك الاصابع مادام كاتباً» قضيه كلى است و در عين حال محمولِ تحرك‌الاصابع هميشه براى انسان ثابت نيست بلكه فقط هنگامى ثابت است كه كاتب باشد. پس در كتاب قياسْ مشروطه عامه از جمله مطلقات است. اما در كتاب برهان گفته مى‌شود مقدمات بايد ضروريه باشند و ضروريه شامل ضروريه وصفيه (مشروطه عامه) هم مى‌شود يعنى مشروطه عامه نيز مى‌تواند از مقدمات برهان محسوب گردد و حال آنكه از اقسام مطلقه است. اشكال اين است كه اين‌دو مطلب چگونه با هم جمع مى‌شود؟ به عبارت ديگر: سؤال اين است كه آيا مشروطه عامه، قضيه كليه است يا نه؟ اگر بگوييد كليه است مى‌گوييم پس چگونه محمول در همه زمانها براى موضوع ثابت نيست و حال آنكه مى‌گوييد كلى آنست كه محمول در همه زمانها ثابت باشد. و اگر بگوييد كليّه نيست مى‌گوييم مشروطه عامّه از مطلقات است و مى‌تواند كليه باشد و در كتاب قياس از اقسام قضاياى كليه شمرده شده است.

   پاسخ اين است كه در كتاب قياس وقتى سخن از قضيه مطلقه گفته مى‌شود به اين معناست كه در قضيه مطلقه شرط نيست كه محمول در جميع ازمنه براى موضوع ثابت باشد و قضيه مطلقه از اين حيثْ لابشرط است و مطلقه بودن به اين معناست كه شرطِ ضرورت در آن نشده است و بنابراين ممكن است محمول در بعضى زمانها از موضوعش سلب شود. ولى در كتاب برهان اين شرط را داريم كه محمول در هيچ زمانى قابل سلب از موضوع نباشد و اين منافاتى با اطلاق ندارد، چون اطلاق قضيه به معناى عدم شرطِ ضرورت است نه شرطِ عدمِ ضرورت (دقت شود). در قضيه مطلقه خودِ موضوع اقتضا نمى‌كند كه محمول در جميع ازمنه براى موضوع ثابت باشد، اما در آن شرط نشده است كه محمول نبايد در جميع ازمنه ثابت باشد. و در كتاب برهان يك دسته از مطلقاتْ معتبر دانسته شده‌اند و آن مطلقاتى است كه محمولاتِ آنها در جميع ازمنه ثابت باشند. و لذا مشروطه عامه در كتاب قياس از مطلقات محسوب مى‌شود و در كتاب برهان از ضروريات، چرا كه محمول براى موضوع با قيد مادام‌الوصف العنوانى، ضرورت دارد.

   به تعبير خود شيخ(رحمه الله) ملاكِ مطلق بودن قضيه اين است كه نسبتِ محمول را با ذاتِ

موضوع بسنجيم و در قضيه «الانسان متحرك الاصابع مادام كاتباً» وقتى اين نسبت را لحاظ مى‌كنيم قضيه، مطلقه است. ولى اگر نسبت محمول را با موضوعِ متصفِ به وصف، لحاظ كنيم مى‌گوييم قضيه، ضروريه است. و بنابراين تناقضى بين مطلقه بودن و ضروريه بودنِ قضيه مزبور نيست.

   مراد قائل از «فكانت هناك كليات مطلقه ...» اين است كه چگونه قضاياى مشروطه عامه در كتاب قياس به اعتبار عموميتِ افرادى كلى شمرده مى‌شوند ولى در كتاب برهان چون محمول در بعضى ازمنه از ذاتِ موضوع سلب مى‌شود كلى شمرده نمى‌شود؟ پاسخ اين است كه كليت و عموميت ازمانى به لحاظِ وصف است نه به لحاظ ذاتِ موضوع. و لذا اگر به لحاظِ ذاتِ موضوع حكم كنيم، چون وصفِ مزبور گاهى هست و گاهى نيست، محمول در جميع ازمنه براى ذاتِ موضوع ثابت نيست.(1)

   خواجه نصيرالدين طوسى(رحمه الله) در پاسخ اشكال مورد بحث چنين فرموده است: «و شمول اطلاق خاص دايم وصفى را بر وجه مذكور پيش از اين، مخالف اين سخن نيست، چه اطلاق آنجا به اعتبار ذات است، و دوام به اعتبار وصف. و ميان هر دو مناقضت نباشد. و اينجا دوام متعلق به وصف باشد، چنانك بعد از اين گفته شود. پس مناقض اطلاقى بود كه هم بحسب وصف بود».(2)

 

متن

وَلْنُعبِّر عنْ هذا مِن جهة أُخرى فَنقولُ: إنّ الّذى يُعتَبر فيه الخُلوّ زماناً والدوامُ زماناً هاهُنا هو غيرُ الّذى كانَ يُعتبر فيه الأمرانِ هناك. فهناكَ إنّما كانَ يُعتبر ذلكَ ما بَينَ حدَّىِ المطلوبِ على الإطلاقِ: و هما ذاتُ الشَّىءِ الأبيضِ و ذاتُ اللّونِ المُفرِّقِ للبَصَر، فَيُعتبرُ حالُ المحمولِ عندَ ذاتِ المَوضوعِ من حيثُ ذاتِه. و هاهنا يُعتبر ذلك فى شرط للمَوضوع و هُو: مادام ذاتُ الموضوعِ موصوفاً بصفةِ أنّه أبيضُ. و هناكَ لَم يكن بشرطِ هذا، بل كانَ إنّما يكونُ مطلقاً لأنَّه ليس يَعرضُ لذاتِ المَوضوع دائماً، بل فى وقت اتّصافِه بأنَّه كذا. فكانَ ليسَ كلُّ موصوف بأنّه أبيضُ فهو ذولَون مُفرِّق للبَصر مادامَ موجودَ الذّاتِ، بل مادام مَوصوفاً بأنه أبيضُ. فكانَ «ذو لون مفرّق للبَصر» لا يُحمَلُ فى كلِّ وقت على ذاتِ الموصوفِ بأنَّه أبيضُ، بل وقتاًمّا. و هاهُنا

---

1. نگاه كنيد به: شرح اشارات (منطق)، ج 1، ص 295 ـ الجوهر النضيد، ص 179 (طبع قديم)

2. اساس الاقتباس، ص 386

كذلك أيضاً. ولكنْ إنّما يُمنَعُ هاهنا أنْ يَخلُوَ شىءٌ من الموضوعِ عنِ المحمولِ زماناً إذا أخَذْنا الموضوعَ بالشَّرطِ الّذى تَصدُق معه الضَّرورةُ، و كانَ هناك كذلك أيضا. و هذه المقدَّمةُ تُستَعملُ فى البرهانِ مَع حذفِ جهةِ الضَّرورةِ ولكن تُنوى. و إنَّما تكونُ مطلقةً بالحقيقةِ إذا حُذِفَت و لَم تُنْوَ، بل نُظِرَ إلى الوُجودِ فقط. فَقَد انحلَّتْ هذه الشّبهةُ العَويصةُ.

 

ترجمه

به بيان ديگر در اين زمينه چنين مى‌گوييم: آنچه در اينجا (كتاب برهان) دوام يا عدم دوام حكم در آنْ لحاظ مى‌شود غير از آن است كه در كتاب قياس اين‌دو امر در آن لحاظ مى‌شد.

   در آنجا اين امر بين دو حدِ مطلوب (اصغر و اكبر) به نحو اطلاقْ ملاحظه مى‌شد: مثلا ذاتِ شىء أبيض و ذاتِ رنگِ مفرِّق بصر در نظر گرفته مى‌شد و نسبتِ محمول به ذاتِ موضوع از حيث ذاتْ مورد ملاحظه قرار مى‌گرفت. و اما در اينجا (كتاب برهان) اين امر در جانبِ شرطى براى موضوع لحاظ مى‌شود و آن اينكه: مادام كه ذات موضوع متصف به صفتِ أبيض باشد. و در آنجا چنين شرطى نبود، بلكه مطلق بود، چرا كه محمول (مفرّق للبصر) دائماً عارض ذات موضوع نمى‌شود، بلكه فقط در هنگام اتصافش به أبيض، عارض مى‌شود. پس چنين نبود كه هر چه موصوف به أبيض است، مادام كه ذاتش موجود است داراى رنگِ مفرِّق بَصَر باشد، بلكه فقط تا زمانى كه أبيض است، چنين مى‌باشد. پس محمول «داراى رنگ مفرّق بَصَر» در همه اوقات بر ذاتِ متصف به أبيضْ حمل نمى‌شود، بلكه فقط در وقت خاصى است. امّا در اينجا (كتاب برهان) ممنوع است كه مصداقى از موضوع، در يك زمانى از محمول خالى باشد، اگر موضوع را همراه با شرطى لحاظ كنيم كه ضرورت با وجود آن شرطْ صادق است. و چنين مقدمه‌اى هرچند با حذف جهت ضرورت در برهان به كار مى‌رود، امّا مى‌بايست آن جهتْ مدّ نظر باشد. و اگر جهت ضرورت حذف شود و مورد نيّت هم نباشد و فقط به وجود نظر شود، آن قضيه حقيقتاً مطلق خواهد بود. پس اين شبهه پيچيده بدين ترتيب حل شد.