- مقدمة ناشر
- بخش اول:مدخل
- بخش دوم:اصالت فرد يا جامعه
- بخش سوم:قانونمندي جامعه
- بخش چهارم:تأثير جامعه در فرد
- بخش پنجم:تأثير فرد در جامعه
- بخش ششم:تفاوتها و تأثير آنها در زندگي اجتماعي
- بخش هفتم:نهادهاي اجتماعي
- بخش هشتم:دگرگوني‌هاي اجتماعي
- بخش نهم:تعادل، بحران و انقلاب اجتماعي
- بخش دهم:رهبري
- بخش يازدهم:جامعه آرماني
- بخش دوازدهم:سنتهاي الهي در تدبيـر جوامع
بخش هشتم
دگرگوني‌هاي اجتماعي
پيشگفتار
1. آنچه دگرگوني مي‌پذيرد (انواع دگرگوني‌هاي اجتماعي)
2. عوامل دگرگوني‌هاي اجتماعي
3. سرعت و شتاب دگرگوني‌هاي اجتماعي
4. خشونت و مسالمت در دگرگوني‌هاي اجتماعي
پيشگفتار
مقصود از «دگرگوني‌هاي اجتماعي»، كه در اين بخش موضوع بحث است، تحولاتي است كه در يك جامعه پديد مي‌آيد و نتايجش جنبه اجتماعي دارد، يعني اختصاص به يك فرد يا گروه يا قشر ندارد، و نيز پايدار و ماندگار است، بدين‌معنا كه مدت‌زماني كمابيش طولاني، باقي و برقرار مي‌ماند.
از ميان مسائل متعددي كه در مبحث «دگرگوني‌هاي اجتماعي» طرح مي‌تواند شد، ما فقط به چهار مسئله پرداخته‌ايم.
در مسئله «آنچه دگرگوني مي‌پذيرد (انواع دگرگوني‌هاي اجتماعي)» گفته‌ايم كه سه نوع دگرگوني اجتماعي، كه عبارت‌اند از دگرگوني شكل و ريخت جامعه، دگرگوني آنچه در چهارچوب هر‌يك از نهادهاي جامعه واقع است، و دگرگوني كمّ و كيف ربط و پيوندهاي متقابل نهادها، مهم‌ترين دگرگوني‌هاي اجتماعي‌اند و ساير دگرگوني‌ها را مي‌توان به اين سه، ارجاع و تحويل داد.
در مسئلة «عوامل دگرگوني‌هاي اجتماعي» نخست خود دگرگوني‌ها را به دو دستة بزرگ «ضروري يا تصادفي» و «ارادي» تقسيم كرده‌ايم و سپس ازبين عوامل دگرگوني‌ها، سيزده عامل مهم‌تر را برگزيده‌ايم و ذكر كرده‌ايم كه ازآن‌ميان، نُه عامل بيشتر موجه دگرگوني‌هاي ضروري يا تصادفي‌اند، و چهار عامل غالباً موجب دگرگوني‌هاي ارادي.
در مسئلة «سرعت و شتاب دگرگوني‌هاي اجتماعي» فقط به رفع توهمي پرداخته‌ايم كه ممكن است از تسامح و تساهل و سوء‌تعبير دانشمندان علوم اجتماعي و سياسي ناشي گردد.
و در مسئلة «خشونت و مسالمت در دگرگوني‌هاي اجتماعي» نهضت‌هاي اجتماعي را به دو گروه «آرام و مسالمت‌آميز» و «خشونت‌بار و توأم با درگيري» منقسم ساخته‌ايم.
تنها مسئله‌اي كه ازلحاظ اهميت، با چهار مسألة مذكور برابري مي‌كند، «جهت دگرگوني‌هاي اجتماعي» است؛ و مراد از آن اين است كه آيا «دگرگوني» با «توسعه»، «ترقي»، «پيشرفت» و «تكامل» مساوي هست يا نه. ما از‌آنجا‌كه جواب منفي خود را به اين سؤال در جايي ديگر از همين نوشته (ر.ك: بخش سوم: 8) آورده‌ايم، در اين بخش از ورود در اين مسئله صرف‌نظر كرده‌ايم.
1. آنچه دگرگوني مي‌پذيرد (انواع دگرگوني‌هاي اجتماعي)
مي‌توان گفت كه از ميان دگرگوني‌هاي بسيار متعدد و متنوعي كه عارض زندگي اجتماعي مي‌شود، سه نوع دگرگوني از همه مهم‌تر است: دگرگوني درزمينه «شكل‌شناسي اجتماعي» يعني دگرگوني در هيئت و ريخت خارجي جامعه و اساس جغرافيايي و حجم و بسط و چگونگي تمركز و پراكندگي جمعيت آن، دگرگوني در چهارچوب هر‌يك از نهادهاي اجتماعي، و دگرگوني در چندوچون ارتباطات و مناسبات نهادهاي اجتماعي.
بررسي‌ها و پژوهش‌هاي جامعه‌شناسان نيز منحصراً در حول اين سه محور مي‌چرخد و به دگرگوني‌هاي ديگري از قبيل از‌ميان رفتن تدريجي افراد و به‌دنيا آمدن آهسته‌آهستة افرادي ديگر، يعني جاي‌گزين شدن نسلي به‌جاي نسل ديگر، نمي‌پردازد. به‌عبارت‌ديگر، از ديدگاه جامعه‌شناختي آنچه در يك جامعه دگرگوني مي‌پذيرد سه‌چيز است: شكل و ريخت جامعه، آنچه در چهارچوب هر‌يك از نهادهاي جامعه واقع است، و كمّ و كيف ربط و پيوندهاي متقابل نهادها.
1. دگرگوني شكل و ريخت جامعه: مهاجرت افراد يك جامعه از مكاني به مكان ديگر،
افزايش يا كاهش اندازة جمعيت آنان، بيش يا كم شدن وسعت سرزميني كه در آن زندگي مي‌كنند، افزايش يا كاهش ميزان كوچ روستائيان به شهرها يا شهرنشينان به روستاها، و... دگرگوني‌هايي هستند كه عارض شكل و ريخت جامعه مي‌شوند؛
2. دگرگوني آنچه در چهارچوب هر‌يك از نهادهاي جامعه واقع است: مقصود از اين‌نوع دگرگوني هرگز اين نيست كه يكي از پنج نهاد خانواده، اقتصاد، آموزشوپرورش، حقوق، و حكومت به‌كلي از‌ميان برود، چراكه همان‌گونه‌كه در بخش سابق گفتيم، فرض بر اين است كه هيچ جامعه‌اي فاقد هيچ‌يك از اين پنج نهاد نبوده است، نيست و نخواهد بود. البته ممكن است كه مثلاً اقتصاد يك جامعه، كه اقتصادي مبتني‌بر كشاورزي و دامپروري است، تبديل به اقتصاد صنعتي شود، ولي اين امر به‌معناي نابودي نهاد اقتصاد آن جامعه نيست. بلكه بدين‌معناست كه در چهارچوب نهاد اقتصاد، دگرگوني‌اي حادث شده است. همچنين امكان دارد كه مثلاً نظام سياسي يك جامعه كه نظام استبدادي است، مبدل به نظامي مردم‌سالارانه گردد، لكن اين امر نيز به‌معناي نابودي نهاد حكومت نيست و فقط دگرگوني‌اي را در چهارچوب نهاد حكومت مي‌رساند (به‌همين‌جهت است كه اقتصاد يا حكومت را، كه جامعه‌اي بدون آن نتواند بود، نهاد مي‌دانند، نه كشاورزي و دامپروري يا صنعت يا استبداد يا مردم‌سالاري را، كه هر جامعه‌اي مي‌تواند خالي از آن باشد). هدف اين نوع دگرگوني، پديد آمدن نهادي جديد و نوظهور يا تبديل يك نهاد به نهادي ديگر نيز نيست، كه اساساً غيرممكن است. مراد، دگرگوني‌هايي است كه در وضع‌وحال و كمّ و كيف تحقق هر‌يك از نهادهاي ثابت مذكور پديدار مي‌شود. بنابراين تعدد اين‌نوع دگرگوني به تعدد نهادها خواهد بود.
الف) دگرگوني در نهاد خانواده: در بسياري از جوامع گذشته، فرزندانِ بلاواسطة پدر و مادر، مخصوصاً پسران، پس‌از ازدواج نيز در خانوادة پدر و مادر خود مي‌مانده‌اند، و بنابراين نوه‌ها و نبيره‌ها هم از اعضاي خانواده محسوب مي‌شده‌اند. در كشور‌هايي مانند ايران، چين، و ژاپن هنوز هم چنين خانواده‌هايي ديده مي‌شوند. در‌صورتي‌كه در همه جامعه‌هاي جديد،
فرزندان بي‌واسطة پدر و مادر معمولاً پس‌از رسيدن به دوره بلوغ و جواني، خانواده را ترك مي‌گويند و به‌وسيله زناشويي براي خود خانوادة جديدي تشكيل مي‌دهند.
امروزه، علاوه‌بر‌اينكه خانواده واحد اجتماعي بسيار كوچكي است مركب از زن و شوهر كه معمولاً كودك يا كودكان آن دو نيز فقط تازماني‌كه رشد كافي نكرده و از مادر و پدر بي‌نياز نشده‌اند از اعضاي آن هستند، تعداد اعضاي خانواده‌ها هم درحال كاهش مدام و تدريجي است. تمدن صنعتي جديد هر روز بيش‌ازپيش زنان و شوهران را به تحديد مواليد سوق مي‌دهد.
همچنين خانواده‌هاي جديد بيش‌از خانواده‌هاي قديم دستخوش ناپايداري و گسستگي است، زيرا زندگي در جامعه‌هاي صنعتي، بنيان خانواده‌ها را سست ساخته است. ازسويي، هرچه جامعه صنعتي‌تر شود، از تعداد زنان خانه‌دار كاهش مي‌يابد؛ و چون زن در خانه نمي‌ماند، بلكه در خارج خانه به كاري مي‌پردازد، طبعاً نابساماني‌ها و نارسايي‌هايي در محيط خانه پديد مي‌آيد كه زمينه‌ساز بسياري از كشمكش‌ها و نزاع‌هاي خانگي مي‌تواند بود.
از‌سوي‌ديگر، از‌آنجا‌كه زن در بيرون خانه به فعاليتي اقتصادي و پول‌آور اشتغال دارد چندان متكي به مرد نيست، بلكه چه پيش‌از زناشويي و چه در جريان زناشويي و چه پس‌از طلاق، مي‌تواند شخصاً معاش خود را تأمين كند و به‌همين‌جهت از متاركه و طلاق بيمي به دل راه نمي‌دهد و در منازعات خانوادگي تا‌آنجا‌كه بخواهد به‌پيش مي‌تازد. اين دو عامل به‌همراه عوامل متعدد ديگر، سبب شده‌اند كه نااستواري زناشويي‌ها، كه نتيجه آن سرانجام طلاق است، روزافزون شود؛ علي‌الخصوص با توجه به اينكه جوامع غربي در چند دهة اخير عملاً نظارت بر رفتار جنسي زن و شوهر را تا حد وافري تخفيف داده‌اند و حتي ارتباطات جنسي قبل‌از زناشويي و بيرون از زناشويي را به‌شيوه‌هاي گونه‌گون، ترغيب و تشويق كرده‌اند و اين امر، جاذبيت جنسي هر‌يك از زن و شوهر را براي ديگري تقليل مي‌دهد و طلاق را كه با هم‌بستگي جنسي طرفين نسبت معكوس دارد افزايش مي‌بخشد.
علاوه‌بر‌اينها، جامعه ممكن است در چهارچوب نهاد خانواده، از «مادرسالاري»، يعني
وضع اجتماعي كه در آن زنان صاحب اقتدار و مدير خانواده‌اند، به «پدرسالاري»، يا از پدرسالاري به مادرسالاري تحول يابد. در خانوادة «پدرسالار» پدر، نان‌آور، مدير، و فرد مقتدر خانواده است، مادر مسئول گرم نگه‌داشتن كانون خانوادگي. در خانواده «مادرسالار» مديريت و اقتدار ازآنِ مادر است. نظام پدرسالاري، كه سخن مورد تأييد و تأكيد اسلام است، اكنون در بسياري از جامعه‌هاي صنعتي و علي‌الخصوص در آمريكا و بالأخص درميان برخي از قشرهاي اجتماعي جامعه آمريكا رو به سستي مي‌گذارد. در اين‌گونه جامعه‌ها و در ميان اين قشرها گرايشي پديدار شده است به اينكه پدر ديگر اختيار امور خانواده را در انحصار خود نداشته باشد و از تسلطش بر اعضاي خانواده كاسته شود و تسلط مادر رو به افزايش رود و وي بيش‌از پدر بر خانواده چيرگي ورزد.
اينها نمونه‌هايي معدود از دگرگوني‌هاي عديده‌اي است كه در نهاد خانواده پيش مي‌آيد؛(1)
ب) دگرگوني در نهاد اقتصاد: يكي از دگرگوني‌هايي كه در نهاد اقتصاد امكان وقوع دارد، دگرگوني در نوع فعاليت اقتصادي است. درواقع به‌استثناي بعضي از جوامع بسيار ابتدايي، در همه جامعه‌ها شكار، كشاورزي، دامپروري، تجارت، و صنعت در زمان واحد و دركنار هم وجود دارند؛ ولي بر‌حسب اينكه نوع فعاليت اقتصادي كه در يك جامعه غالب است چه باشد، آن جامعه را صنعتي يا تجاري يا... مي‌خوانند؛ مثلاً در زمان ظهور اسلام، جامعه مكيان از‌آنجا‌كه سرزمين مكه فاقد امكانات لازم براي كشاورزي و دامپروري بود، بيش‌از هر چيز جامعه‌اي تجاري بود (قرآن كريم در آيه 1 و 2 سورة قريش به كوچ زمستاني و تابستاني قريشيان، كه سفرهايي تجاري بود، اشاره دارد). بههرحال، تحول نوع فعاليت اقتصادي يك جامعه، مثلاً از كشاورزي و دامپروري به تجارت، يا از تجارت به صنعت، دگرگوني‌اي در نهاد اقتصاد است.
1. براى كسب آگاهى بيشتر دراين‌باب، ر.ك: هانري مندارس، مبانى جامعه‌شناسى، ترجمة باقر پرهام، فصل هشتم؛ تي. بي. باتامور، جامعه‌شناسى، ترجمة سيدحسن حسيني كلجاهي، فصل 10؛ جوزف روسك، رولند وارن، مقدمه‌اى بر جامعه‌شناسى، ترجمة بهروز نبوي و احمد كريمي، فصل چهاردهم؛ ويليام فيلدبنگ آگ‌برن، ماير فرانسيس نيم‌كف، زمينه جامعه‌شناسى، اميرحسين آريانپور، فصل بيستم.
دگرگوني ممكن‌الوقوع ديگر، دگرگوني در نظام اقتصادي حاكم بر جامعه است. اگر جامعه‌اي از دوران برده‌داري به دوران زمين‌داري، يا از زمين‌داري به سرمايه‌داري يا سوسياليسم انتقال يابد، دچار دگرگوني در نهاد اقتصاد شده است، هرچند نوع فعاليت اقتصادي آن ثابت بماند.
دگرگوني ديگر در «رشد و توسعة» اقتصادي يك جامعه مي‌تواند بود. مقصود از «جامعه كم‌رشد يا توسعه‌نيافته» جامعه‌اي است كه سطح زندگي افراد آن پايين است و اين سطح زندگيِ پايين نسبت‌به سطح زندگي بالاي جامعه‌هايي كه پردرآمدترند غيرعادي به‌نظر مي‌رسد و سؤال‌برانگيز مي‌شود (چه از ديدگاه افراد خود آن جامعه و چه از ديدگاه ديگران).(1)
اگر جامعه‌اي كم‌رشد و توسعه‌نيافته مبدل به جامعه‌اي پررشد و توسعه‌يافته گردد، يا به‌عكس، دگرگوني در نهاد اقتصاد روي داده است؛(2)
ج) دگرگوني در نهاد آموزشوپرورش: در ساده‌ترين جوامع، كه درجة تخصص كاركردها در همه موارد ناچيز است، آموزشوپرورش نيز به‌صورت فعاليت مجزايي سازمان نمي‌يابد، بلكه توسط خانواده، گروه خويشاوندي، محيط كار، و كل جامعه، و از راه شركت دادن فرد در امور روزمرة زندگي تأمين مي‌شود.
ولي در ساير جوامع، كه از پايين‌ترين سطح فراتر قرار دارند، آموزشوپرورش شكل رسمي مي‌يابد و يك گروه شغلي متخصص مركب از آموزگاران و پروركاران تشكيل مي‌شود. يكي از دگرگوني‌هايي كه در نهاد آموزشوپرورش صورت مي‌تواند گرفت، هرچه تخصصي‌تر شدن اين فعاليت اجتماعي است.
1. ر.ك: توماس سوده، فرهنگ اصطلاحات اجتماعى و اقتصادى، ترجمة خليل ملكى (م. آزاده)، چ2، تهران، انتشارات رواق، تا‌بستان 58، ذيل مدخل «رشد و توسعه» (ص108ـ112).
2. براى كسب آگاهى بيشتر درباب دگرگونى در نهاد اقتصاد ر.ك: هانري مندارس، مبانى جامعه‌شناسى، ترجمة باقر پرهام، فصل‌هاى هفتم و نهم؛ تي. بي. باتامور، جامعه‌شناسى، ترجمة سيدحسن حسيني كلجاهي، فصل 8؛ جوزف روسك، رولند وارن، مقدمه‌اى بر جامعه‌شناسى، ترجمة بهروز نبوي و احمد كريمي، فصل شانزدهم؛ ويليام فيلدبنگ آگ‌برن، ماير فرانسيس نيم‌كف، زمينه جامعه‌شناسى، ترجمة اميرحسين آريانپور، فصل هفدهم.
در نظام‌هاي آموزشي قديم، هر كودك يا نوجوان يا جواني، بسته‌به ميزان استعداد و علاقة خود، يك رشتة خاص را در علم، فن، صنعت، و حرفه برمي‌گزيد و تا هر زمان كه خود مي‌خواست، در آن رشته ادامة تحصيل و تعلم مي‌داد و راجع‌به چندوچون كار و كوشش خود در‌برابر هيچ‌كسي مسئول و جواب‌گو نمي‌بود. ولي امروزه دولت‌ها و حتي بسياري از سازمان‌ها و مؤسسات اقتصادي، تخصص‌هاي مورد نياز خود را در علوم، فنون، صنايع، و حرف گونه‌گون، محاسبه و برآورد مي‌كنند و سازمان‌ها و مؤسسات آموزشي تابع خود را چنان سامان مي‌دهند كه نيازهايشان را برآورده سازند؛ و مثلاً اگر تعداد داوطلبان كمتر از تعداد مورد حاجت باشد، از راه دادن امتياز، شمار داوطلبان را افزايش مي‌دهند و به‌حدي كه مي‌خواهند مي‌رسانند؛ و اگر تعداد آنان بيشتر از تعداد ضرور باشد، به‌وسيله تعيين شرايط و قيود و ايجاد موانع و مشكلات، شماري را كه مي‌خواهند، اجازة ورود به سازمان و مؤسسة آموزشي مي‌دهند. كمّ‌وكيف آموزش، و ازجمله مواد درسي، معلمان و مدرسان، و مدت تحصيل نيز كاملاً در اختيار خود آنان است، و دانشجويان در تعيين و تغيير آن تقريباً هيچ اثري نمي‌توانند داشت. پس‌از پايان تحصيلات هم هر دانشجويي موظف است كه در هر سازمان و مؤسسه‌اي كه برنامه‌ريزان بخواهند، به‌كار بپردازد. تحول نظام آموزشي آزاد و بي‌برنامه‌ريزي، به نظام آموزشي برنامه‌ريزي‌شده و كمابيش اجباراً، خود دگرگوني ديگري است در نهاد آموزشوپرورش.
شايد بتوان گفت كه در هر نظام تعليم‌وتربيت، سه هدف ملحوظ است: تربيت شهروندان سازگار، ساختن و پرداختن شخصيت‌هاي سالم، و انتقال علوم و معارفي كه ابعاد و وجوه مختلف جهان هستي را مي‌شناسانند. ولي گويا در هر‌يك از نظام‌هاي تعليم‌وتربيت جهان، يكي از اين سه هدف بر دو هدف ديگر غلبة چشمگير دارد و اين امر با نظر در محتواي درسي آن نظام معلوم مي‌شود.
در نظام‌هايي كه بيش‌از هرچيز مي‌خواهند شهروندان سازگار تربيت كنند، نسل‌هاي قديم‌تر به نسل‌هاي جديد، كه هنوز آمادة زندگي اجتماعي نشده‌اند، آموزش‌ها و
پرورش‌هايي مي‌دهند كه نتيجه آن، بيدار شدن و رشد يافتن آن دسته از حالات جسماني، فكري و اخلاقي در كودكان است كه هم محيط اجتماعي بزرگ آنان و هم محيط اجتماعي خاصي كه هر‌يك از آنان بايد در آن زندگي كند، از آنان توقع دارند. در اين‌گونه نظام‌ها آنچه آموخته مي‌شود، بيشتر به كار همساز ساختن افراد جديد با جامعه و يك‌دست كردن جامعه مي‌آيد. جامعه‌شناسان كه غالباً هدف نهاد آموزشوپرورش را «هم‌نوايي گروهي»، «جامعه‌پذيري» و «فرهنگ‌پذيري» يا «همتايي اجتماعي» يا «مانند‌گردي فرهنگي» مي‌دانند، به گونة نظام‌ها ناظرند كه علي‌الخصوص در جامعه‌هاي ابتدايي حاكم است.
در نظام‌هايي كه اهتمامشان بيشتر مصروفِ ساختن و پرداختن شخصيت‌هاي سالم است، آنچه آموخته مي‌شود، انتقال يك‌سلسله سنن اجتماعي يا يك‌رشته دانش‌هاي تجربي نيست، بلكه تعليم يك‌نوع طرز زندگي و يك‌دسته قواعد رفتار و سلوك است كه آدمي را ازلحاظ معنوي و باطني پيش مي‌برد و استكمال مي‌بخشد. در اين‌گونه نظام‌ها مي‌خواهند كه هركس انساني كامل شود، نه دانشمندي بزرگ؛ و از‌اين‌رو به علم بي‌عمل هيچ قدر و بهايي نمي‌دهند، بلكه آن را مضر مي‌دانند. مي‌توان گفت كه تعليم‌وتربيتي كه اديان الهي و بسياري از مذاهب و مكاتب اخلاقي ديكر القا مي‌كنند، از همين قسم است. نظام آموزشوپرورش حاكم‌بر ممالك اسلامي، قبل‌از آشنايي‌شان با تمدن و فرهنگ غرب صنعتي و مادي نيز از همين قسم بوده است.
در نظام‌هايي كه بيشتر متوجه انتقال علوم و معارفي هستند كه ابعاد و وجوه مختلف جهان هستي را مي‌شناسانند، مواد درسي به‌صورتي تنظيم مي‌شود كه عالم‌پرور باشد نه انسان‌ساز. در اين‌گونه نظام‌ها، آموزشوپرورش جنبه ديني، اخلاقي، و مقدس خود را از دست مي‌دهد و دانشجويان را براي مهارت‌هاي علمي و فني و مشاغل فكري و يدي مي‌پرورد و به همين جهت، فقط براي علومي از قبيل رياضيات، فيزيك، شيمي، زيست‌شناسي، و پزشكي ارزش درجة اول قايل است و معارف انساني و اخلاقي را به چيزي نمي‌گيرد؛ مغز و ذهن را تقويت مي‌كند، ولي به دل و روح التفاتي ندارد.
بههرحال، تبدل نظام تعليم‌وتربيت كه يكي از سه هدف مذكور در آن چيرگي دارد، به نظام تعليم‌وتربيت ديگري كه هدفي ديگر بر آن غالب است، از مهم‌ترين دگرگوني‌هايي است كه در نهاد آموزشوپرورش رخ مي‌نمايد؛(1)
د) دگرگوني در نهاد حقوق: نهاد حقوق، خود به دو بخش عمده تقسيم مي‌شود: بخش قانون‌گذاري و بخش قضا و دادرسي.
يك‌ـ دگرگوني در قانون‌گذاري: مي‌توان گفت هر كدام از قوانين حاكم‌بر يك جامعه، در زمرة يكي از اين سه دسته قانون است: قوانين الهي و ديني، يعني قوانيني كه مردم، آنها را احكام و اوامر و نواهي خدا مي‌دانند (خواه در واقع نيز چنين باشد و خواه نباشد)؛ قوانين عرفي، يعني قوانيني كه از عرف و عادات و آداب‌و‌رسوم مردم ريشه مي‌گيرد؛ و قوانين موضوعه، يعني قوانيني كه توسط شخص يا اشخاص معيّن و معلومي وضع و تدوين مي‌گردد. ارزش و اهميت هر‌يك از اين سه دسته قانون در جامعه‌هاي مختلف يك‌سان نيست. در يك جامعه، قوانين الهي و ديني بيشترين ارزش و اهميت را دارد و قوانين عرفي و قوانين موضوعه را تحت‌الشعاع قرار مي‌دهد؛ و در جامعه‌اي ديگر كمترين ارزش و اهميت را.
در يك جامعه، قوانين موضوعه ارزش و اهميت درجة اول را دارند تا بدان جا كه گاهي حتي قوانين الهي و ديني را از ميدان به‌در مي‌كند؛ و در جامعه ديگري كمترين ارزش و اهميت را دارند. و قس علي‌هذا. اگر نظام حقوقي جامعه‌اي بيشتر صبغة عرفي يا الهي و ديني داشته باشد و سپس، به‌حكم يك‌سلسله از علل و عوامل، رنگ ديگري به خود بگيرد و مثلاً قوانين موضوعه در آن، شأن و قدر درجة اول بيابد (چنان‌كه در اكثر جوامع امروزي، به‌نام تفكيك دين از سياست، چنين امري تحقق يافته است) دگرگوني‌اي در بخش قانون‌گذاري نهاد حقوق رخ داده است. همچنين است اگر قوانين عرفي يا موضوعه
1. براى كسب آگاهى بيشتر درباب دگرگونى در نهاد آموزشوپرورش ر.ك: هانري مندارس، مبانى جامعه‌شناسى، ترجمة باقر پرهام، فصل‌هاى اول، سوم و پنجم؛ تي. بي. باتامور، جامعه‌شناسى، ترجمة سيدحسن حسيني كلجاهي، فصل 16.
جاي خود را به قوانين الهي و ديني بسپارد (چنان‌كه در كشور ما پس‌از استقرار نظام جمهوري اسلامي چنين شده است، و قانون‌گذاري قوة مقننه چيزي جز تعيين مصاديق قوانين كلي الهي و ديني نيست).
قوانين موضوعه ممكن است توسط يك تن وضع شود، چنان‌كه در نظام‌هاي سلطنتي مطلقة گذشته و در نظام‌هاي استبدادي امروزي چنين است؛ و ممكن است به‌وسيله چندين تن كه مجلسي را تشكيل مي‌دهند، وضع گردد. مجلس‌ها نيز ممكن است مردمي باشند، يعني توسط خود مردم انتخاب شده باشند، و ممكن است استبدادي باشند، يعني ازسوي پادشاه منصوب شده باشند، يا موروثي باشند، يا به‌ترتيب تعيين جانشين روي كار آمده باشند. نظام‌هاي سياسي داراي مجلس هم يا يك مجلسي‌اند يا دو مجلسي.(1)
بههرحال، دگرگوني قانون‌گذار يا شيوة قانون‌گذار، دگرگوني است در بخش قانون‌گذاري نهاد حقوق.
تبدل خود قوانين، حتي به‌فرض‌اينكه قانون‌گذار با شيوة قانون‌گذاري همچنان ثابت بماند، نيز دگرگوني ديگري از همين قسم است؛
دوـ دگرگوني در قضا و دادرسي: شك نيست كه پس‌از‌آنكه قوانيني كه همه افراد بايد به آن گردن نهند، اعمّ از الهي و ديني، عرفي، و موضوعه، معيّن و معلوم گشت، جامعه نيازمند به قوه‌اي مي‌شود كه به حل‌و‌فصل دعاوي حاصل از تفسير آن قوانين بپردازد (دادرسي مدني) و مقاومت‌ها و مخالفت‌هايي را كه ممكن است از بعضي افراد سر بزند، از‌ميان ببرد (دادرسي جزايي). به‌عبارت‌ديگر جامعه محتاج به كساني است كه به اهداف و مقاصد قانون‌گذار و به روح قانون آشنايي كامل و كافي داشته باشند تا بتوانند قوانين و مقررات كلي را بر مصاديق و موارد جزئي تطبيق كنند، و با صدور حكم، منازعات را فيصله بخشند.
در جوامع ابتدايي و ساده، غالباً طرفين نزاع به شخصي ثالث كه مورد اتفاق و احترام آنان
1. ر.ك: موريس دوورژه، رژيم‌هاى سياسى، ترجمة ناصر صدرالحفاظي، چ3، سازمان كتاب‌هاى جيبى، تهران، 1358، ص38ـ41.
است (مثلاً پدر خانواده، بزرگ خاندان، رئيس قبيله، و ريش‌سفيدان قوم) رجوع مي‌كنند و او را به حكميت مي‌پذيرند. ولي در جامعه‌هاي پيشرفته و پيچيده، به‌سبب انبوهي جمعيت و گسترش و افزايش ارتباطات و مناسبات اجتماعي، نمي‌توان به «قاضي تحكيم» اكتفا كرد، بلكه بايد قاضياني قانوني و رسمي داشت كه هيچ‌كس را ياراي مخالفت با احكام آنان نباشد. اين قاضيان رسمي را ممكن است خود مردم برگزينند و ممكن است يكي از زمامداران برگزيند. شيوة انتخاب يا انتصاب آنان و نيز حدود اختياراتشان هم از جامعه‌اي به جامعه‌اي ديگر فرق مي‌كند. در بعضي از جوامع مقامات قوة قضائيه مطلقاً مستقل از زمامداران هستند؛ و در برخي از جامعه‌هاي ديگر محاكم عملاً شعبه‌اي از سازمان اداري‌اند و از لحاظ سياسي، قوة قضائيه قسمتي مخصوص از قوة مجريه را تشكيل مي‌دهد.
به‌هر‌تقدير، هرگونه تحولي كه در زمينه نحوة انتخاب يا انتصاب قضات، حدود و اختيارات آنان، و استقلال يا عدم استقلالشان از قواي اجرائيه و مقننه روي دهد، دگرگوني‌اي است در بخش قضا و دادرسي نهاد حقوق؛(1)
ه) دگرگوني در نهاد حكومت: نظام‌هاي سياسي ازلحاظ طريقة انتخاب زمامداران حكومت به دو دستة بزرگ تقسيم توانند شد:(2) يكي نظام‌هايي كه در آنها انتخاب زمامداران به‌وسيله خود افراد مردم است (نظام‌هاي مردم‌سالارانه)؛ و ديگري نظام‌هايي كه با همه قوا از انتخاب زمامداران به‌وسيله افراد جلوگيري مي‌كنند (نظام‌هاي خودكامه و استبدادي). البته ميان اين دو دسته، نظام‌هاي مختلط هم مي‌توان يافت كه از اختلاط روش‌هاي مردم‌سالارانه و روش‌هاي استبدادي حاصل آمده‌اند.
1. براى كسب آگاهى بيشتر از دگرگونى در نهاد حقوق ر.ك: لوي برول و ديگران، حقوق و جامعه‌شناسى، گزيده و ترجمة مصطفي رحيمي؛ تي. بي. باتامور، جامعه‌شناسى، ترجمة حسن حسيني كلجاهي، فصل 15؛ و براى اطلاع يافتن از دگرگونى بخش قضا و دادرسى نهاد حقوق در جهان اسلام ر.ك: محمد‌حسين ساكت، نهاد دادرسى در اسلام (پژوهشى در روند و روش دادرسى سازمان‌هاى وابسته از آغاز تا سدة سيزدهم هجرى)، چ1، مؤسّسة چاپ و انتشارات آستان قدس رضوى، مشهد، بهمن‌ماه 1365.
2. حكومت اسلامى با هيچ‌يك از اقسامى كه در اين تقسيم خواهند آمد، مطابقت كامل ندارد.
نظام‌هاي مردم‌سالارانه نيز به دو دستة عمده منقسم مي‌شوند: مردم‌سالاري‌هاي مستقيم يا بي‌واسطه، و مردم‌سالاري‌هاي باواسطه.
در مردم‌سالاري‌هاي مستقيم يا بي‌واسطه، قدرت به مجمع عمومي سكنه، يعني به همه اهالي، تعلق دارد. مردم، خود، در امور مهم اجتماعي تصميم مي‌گيرند و مأموريني را براي اجراي آن تصميمات و نيز براي اداره و تدبير جامعه، تا تشكيل مجدد مجمع عمومي، تعيين مي‌كنند. اين‌گونه مردم‌سالاري مسلماً ممكن نيست جز در كشورهاي بسيار كوچك كه همه افراد ملت به‌آساني گرد توانند آمد و مسائل و مشكلات مطروحه چنان ساده است كه خود مردم درباره آنها بحث و تبادل نظر و اظهار رأي توانند كرد.
در مردم‌سالاري‌هاي باواسطه، كه از قرن هجدهم بدين‌سو تداول و رواج يافته‌اند، افراد جامعه، چون نمي‌توانند همگي شخصاً در امور حكومت شركت كنند، از‌ميان خود، نمايندگاني برمي‌گزينند تا فقط آنان در مجمع ملي حضور يابند. از‌آنجا‌كه تنها همين شكل از نظام مردم‌سالارانه در جامعه‌هاي نوين قابل اجراست، مي‌توان گفت كه امروزه مقصود از «نظام مردم‌سالارانه» نظامي است كه در آن زمامداران توسط اداره‌شوندگان انتخاب شوند. به‌عبارت‌ديگر به‌محض‌اينكه انتخابات بي‌غل‌وغش و بي‌قلب و دغل و آزادانه تحقق يابد، نظام مردم‌سالارانه به‌وجود آمده است.
نظام‌هاي استبدادي از حداقل چهار راه پديدار مي‌شوند: فتح، وراثت، تعيين جانشين و قرعه‌كشي.
فتح ممكن است اشكال گوناگون داشته باشد؛ مثلاً: تسخير سرزمين بيگانه؛ انقلاب كه با استفاده از قواي مردمي به‌عمل مي‌آيد؛ كودتا،(1) كه در آن از قدرت حكومت موجود براي ويران كردن آن و جانشين آن شدن استفاده مي‌شود؛ و كودتاي نظامي كه در آن از نيروهاي نظامي سود مي‌جويند.
1. كه ازلحاظ لغوى به‌معناى «برافكندن دولت» است (coup d etat).
وراثت عموماً در خانوادة يك تن برقرار مي‌گردد (سلطنت موروثي)؛ مع‌ذلك مجمع‌هاي موروثي هم گاهي ديده شده است.
تعيين جانشين عبارت است از تعيين زمامداران بعدي به‌وسيله زمامداران قبلي، يعني تعيين آيندگان توسط گذشتگان. تعيين جانشين نيز مانند وراثت، ممكن است درباره يك فرد يا يك هيئت عمل شود.
قرعه‌كشي فقط در بعضي از بلاد قديم، براي تعيين مأمورين عالي‌مقام مورد استفاده مي‌بوده است. امروزه موارد استفاده از آن بسيار نادر است و فقط به موضوعات اداري يا قضايي، خصوصاً براي تعيين هيئت منصفه اختصاص دارد.
گفتيم كه نظام‌هاي سياسي مختلطي هم وجود دارند كه اعضاي آنها با روش‌هايي كه حد وسط ميان روش‌هاي مردم‌سالارانه و روش‌هاي استبدادي است، انتخاب مي‌شوند. در اين نظام‌ها، انتخابات كاملاً كنار گذاشته نشده است، ولي تنها و بلامنازع هم نيست. بر‌حسب‌اينكه عناصر مردم‌سالارانه و استبدادي چگونه باهم تلفيق شوند، سه شكل براي نظام‌هاي مختلط مي‌توان تشخيص داد: انضمامي، تركيبي، و امتزاجي.
در نظام مختلط انضمامي دو دستگاه حكومتي، يكي با صفات استبدادي و ديگري با اوصاف مردم‌سالارانه، در كنار هم يافت مي‌شوند. اين نظام اقسام فراوان دارد؛ ازجمله: انضمام يك سلطان مستبد و يك مجمع مردمي، مانند اينكه يك پادشاه موروثي يا يك مستبد، زمام كار را در دست داشته باشد و مجلسي هم از سوي مردم انتخاب گردد و برپا شود؛ انضمام دو مجلس كه اعضاي يكي از آنها به يكي ازطريقه‌هاي استبدادي تعيين گردند (مثلاً از راه وراثت يا تعيين جانشين يا انتصاب ازسوي يك مستبد) و اعضاي مجلس ديگر منتخب مردم باشند؛ و انضمام عوامل استبدادي و عوامل مردم‌سالارانه در درون يك مجلس، مثلاً بدين‌صورت كه تعدادي از اعضاي مجلس، منتخب مردم باشند و بقيه ازطريق جانشين، عضويت دائم و غير قابل انفصال داشته باشند.
در نظام مختلط تركيبي، خود اعضاي حكومت به‌طريقه‌اي تعيين مي‌شوند كه درعينحال،
از مردم‌سالاري و استبداد پيروي مي‌كنند. نظام «رأي تصويبي» يكي از اقسام اين نظام است كه در آن يك فرمانروا از يكي از طرق استبدادي (مانند فتح، وراثت، و تعيين جانشين) بر سر كار مي‌آيد، ولي در اين مقام، نمي‌تواند انجام وظيفه كند مگر پس‌از يك رأي عمومي كه افراد ملت به او بدهند، و بدين‌وسيله، مقام او را كه قبلاً واجد آن شده است، تصويب كنند.
نظام «انتخابات دو درجه» هم يكي ديگر از اقسام نظام مختلط تركيبي است كه در آن، رأي انتخاب‌كنندگان به اين منظور است كه نامزدهايي را پيشنهاد كنند تا از ميان آنان عده‌اي انتخاب شوند. بدين‌ترتيب، نمي‌توان اعضاي حكومت را دقيقاً مولود انتخاب مردمي دانست (مي‌توان گفت كه «انتخاب دو درجه» عكس «رأي تصويبي» است).
در نظام مختلط امتزاجي، عمل نصب زمامدار قسمت‌هاي مختلفي ندارد (برخلاف نظام مختلط تركيبي كه در آن عمل مذكور دو قسمت دارد)، ولي نبايد آن را استبدادي مطلق يا مردم‌سالارانة خالص دانست. در اين نظام، زمامداران توسط همه مردم انتخاب نمي‌شوند، بلكه به‌وسيله پاره‌اي از افراد جامعه، مثلاً به‌وسيله افراد آزاد، نه بردگان، يا به‌وسيله مردان، برگزيده مي‌شوند، و گاه عدة انتخاب‌كنندگان چنان محدود مي‌شود كه حكومت را بايد «حكومت متنفذان» نام نهاد.
تبدل هر‌يك از اين نظام‌هاي سياسي عديده، به يك نظام سياسي ديگر، دگرگوني‌اي است در نهاد حكومت.
ولي آنچه به‌مراتب، مهم‌تر و خطيرتر از شكل نظام سياسي حاكم‌بر جامعه است، حدود وظايف و اختيارات زمامداران امر حكومت است؛ چراكه همين گسترة تكاليف و حقوق حكومت است كه تأثيراتي عميق و وسيع در همه امور و شئون زندگي فردي و اجتماعي مردم مي‌تواند داشت و موجب تحولاتي ژرف و پهناور در ساير نهادهاي اجتماعي مي‌تواند بود؛ والّا دگرگوني شكل نظام سياسي و تحول صوري و ظاهري نظام، منطقاً مستلزم دگرگوني در ساير نهادها نيست، هرچند عمل، تحولاتي را درپي خواهد داشت.
يكي از مسائلي كه در زمينه حدود وظايف و اختيارات هر حكومتي طرح مي‌شود،
انفكاك يا اختلاط قواي سه‌گانه، يعني مقننه، قضائيه، و مجريه، در آن حكومت است. سنت تفكيك قوا، كه اصول آن را منتسكيو طرح كرد، اساس مردم‌سالاري‌ها و ضمانت حفظ آنها به‌شمار مي‌رود. تفكيك قوا مستلزم آن است كه هيچ‌يك از سه قوه نتوانند در اختيارات يكديگر دخالت كنند (مثلاً قضات در برابر قوة مجريه مستقل باشند) و هيچ‌كدام از آنها وظيفه ديگري را انجام ندهد (مثلاً وزيران حق وضع قانون نداشته باشند) و هيچ‌كس نتواند جز در يكي از قوا به كار اشتغال ورزد (مثلاً كارمندان دولت نتوانند درعينحال، نمايندة مجلس شورا نيز باشند).
بنابراين، تفكيك قوا از ميزان اختيارات زمامداران، يعني متصديان قوة اجرائيه مي‌كاهد، و مانع پاره‌اي از سوءاستفاده‌ها مي‌شود و آزادي مردم را افزايش مي‌دهد.
ولي حتي همه نظام‌هاي سياسي كه در اصل تفكيك قوا اشتراك دارند، نيز از لحاظ حدود اختياراتي كه به دولتمردان خود مي‌دهند، يك‌سان نيستند. في‌المثل، در بعضي از اين نظام‌ها اختيارات دولت در سياست‌گذاري و برنامه‌ريزي امور اقتصادي و تجاري بسيار كم و در پاره‌اي ديگر بسيار فراوان است. از‌اين‌رو، براي محدود ساختن دامنه و قلمرو و اختيارات دولت، غيراز تفكيك قوا، راه‌هاي عديدة ديگري نيز انديشيده‌اند كه مجال سخن درباره آنها، در اينجا نيست.(1)
كمتر يا بيشتر شدن قلمرو و دامنة اختيارات دولت نيز دگرگوني ديگري است در نهاد حكومت.(2)
3. دگرگوني كمّ و كيف ربط و پيوندهاي متقابل نهادها: بي‌گمان، همه نهادهاي
1. براى اطلاع از اين راه‌ها، ر.ك: موريس دوورژه، رژيم‌هاى سياسى، ترجمة ناصر صدر الحفاظي، بخش اول، فصل سوم.
2. براى كسب آگاهى بيشتر از دگرگونى در نهاد حكومت ر.ك: همان، على‌الخصوص بخش اول آن؛ تي. بي. باتامور، جامعه‌شناسى، ترجمة سيدحسن حسيني كلجاهي، فصل 9؛ جوزف روسك، رولند وارن، مقدمه‌اى بر جامعه‌شناسى، ترجمة بهروز نبوي و احمد كريمي، فصل پانزدهم؛ ويليام فيلدبنگ آگ‌برن، ماير فرانسيس نيم‌كف، زمينه جامعه‌شناسى، ترجمة اميرحسين آريانپور، فصل هيجدهم.
اجتماعي كمابيش در يكديگر تأثير مي‌گذارند؛ و به‌سبب همان تأثير متقابل، داراي نوعي هماهنگي مي‌شوند. از‌اين‌رو، دگرگوني‌اي كه در يك نهاد پديدار شود، ديگر نهادها را نيز كم‌يا‌بيش متحول مي‌سازد. آنچه درپي مي‌آيد نمونه‌هايي است از تأثير دگرگوني‌هاي هر نهاد در نهادهاي ديگر:
الف) تأثير دگرگوني‌هاي نهاد خانواده در ساير نهادها: تن ندادن زنان و شوهران به شيوه‌هاي تحديد مواليد موجب افزايش سريع تعداد نفوس مي‌شود، و رشد سريع جمعيت ايجاب مي‌كند كه براي تأمين معيشت مردم هرچه زودتر، برنامه‌هاي اقتصادي جديدتري به‌كار بسته شود. همچنين بسياري از صاحب‌نظران معتقدند كه براي هر مرحله و حالت خاصي از رشد شيوه‌هاي صنعتي و فلاحتي «جمعيت متناسب»ي وجود دارد كه موجب مي‌شود همه افراد جامعه از حداكثر ممكن لوازم رفاه مادي استفاده كنند؛ و هرگونه دگرگوني‌اي در اين حد متناسب، اعم از افزايش و كاهش آن، موجب كاهش بهرة افراد مي‌گردد (تأثير در نهاد اقتصاد) تأثير خانواده در آموزشوپرورش ناگفته پيداست.
براي نمونه، كافي است كه توجه كنيم كسر كامل ملاحظه و چشمگيري از كج‌روان و جنايت‌كاران، متعلق‌اند به خانواده‌هاي ازهم گسسته؛ يعني خانواده‌هايي كه شيرازة آنها به‌واسطة وفات پدر يا مادر يا هردو، متاركه، و طلاق ازهم گسسته است؛
ب) تأثير دگرگوني‌هاي نهاد اقتصاد در ساير نهادها: روشن است كه ميزان درآمد افراد، در سبك زندگي، شيوة ازدواج و زناشويي، ميزان ميل به خشونت بدني و استفاده از نيروي فيزيكي، سن ازدواج و زناشويي، تعداد فرزندان، ميزان مرگ‌ومير، ميزان و نوع بيماري‌هاي جسمي و رواني، ميزان و نوع تغذيه، ميزان بهداشت، چگونگي مسكن و لباس، و امور و شئون ديگر مربوط‌به زندگي خانوادگي آنان، تأثير دارد. افراد فقير، امكان استفاده از آموزشوپرورش مطلوب و تحصيلات عاليه را به‌مراتب كمتر از اغنيا دارند (تأثير در نهاد آموزشوپرورش). وضع بحراني اقتصاد يك جامعه، ممكن است موجب تحولاتي در قوانين اقتصادي، قضايي، و جزايي آن جامعه گردد، علي‌الخصوص در جامعه‌هاي امروزي كه حقوقشان بيشتر حقوق
موضوعه است تا حقوق الهي يا عرفي (تأثير در نهاد حقوق). همچنين نابرابري‌هاي اقتصادي گروه‌ها و قشرهاي جامعه، مخصوصاً اگر شديد باشد و نظام سياسي حاكم، در ايجاد يا تقويت آنها دخيل و مقصر باشد، امكان دارد كه موجب عصيان‌ها و قيام‌هايي شود كه به براندازي يك نظام و جانشين‌سازي نظام ديگر بينجامد (تأثير در نهاد حكومت)؛
ج) تأثير دگرگوني‌هاي نهاد آموزشوپرورش در ساير نهادها: به عقيدة ما، تأثير هيچ‌يك از نهادهاي اجتماعي در بقية نهادها به‌اندازة تأثير نهاد آموزشوپرورش نيست. تحولاتي كه در نهادهاي ديگر پديد مي‌آيد، تحولاتي است در آلات و وسايل زندگي، و بنابراين جنبه فرعي و تبعي دارد. ولي تحول آموزشوپرورش، تحول هدف و روح زندگي مي‌تواند بود، و از‌اين‌رو جنبه اصلي و اساسي مي‌تواند داشت. في‌المثل ممكن است اقتصاد جامعه‌اي تحول يابد و از مرحله كشاورزي و دامپروري، به مرحله صنعتي درآيد، ولي هويت روحي و معنوي افراد آن جامعه همچنان ثابت و برقرار باشد و تبدل نپذيرد. خود اين امر، نشان‌‌دهنده اين حقيقت است كه تحولات اقتصادي، ارتباط مستقيم با بعد انساني حيات بشر ندارند و از اهميت درجة اول برخوردار نيستند، اگرچه از ديدگاه اغلب جامعه‌شناسان، بسيار مهم تلقي مي‌شوند و ملاك تقسيم‌بندي جامعه يا مراحل گوناگون يك جامعه واقع مي‌گردند. لكن تحول آموزشوپرورش يك جامعه، كمابيش سبب تبدل هويت روحي و معنوي افراد مي‌شود و آرا و عقايد، اخلاق، و رفتار و سلوك آنان را دگرگون مي‌سازد. به‌همين‌جهت، تحول در آموزشوپرورش، علاوه‌بر اهميت في‌حدنفسه كه دارد، زمينه‌ساز تحولات عظيم و بي‌شماري در ساير نهادها مي‌شود؛
د) تأثير دگرگوني‌هاي نهاد حقوق: چون هر‌يك از افراد جامعه در محدودة هر‌يك از نهادهاي «خانواده»، «اقتصاد»، «آموزشوپرورش»، و «حكومت» حقوق و تكاليف معيّني دارد، دگرگوني‌هاي نهاد حقوق، كه در احكام و قوانين سياسي، اقتصادي، قضايي و جزايي... متجلي مي‌گردد، همه نهادهاي ديگر را دستخوش دگرگوني‌هاي بيش‌ياكم مي‌كند؛
ه) تأثير دگرگوني‌هاي نهاد حكومت: تأثير دگرگوني‌هاي اين نهاد در نهادهاي ديگر، نسبت معكوس دارد با ميزان محدوديت زمامداران در يك نظام سياسي. نظام‌هاي
سياسي‌اي هستند كه در آنها دولت بر همه امور و شئون و فعاليت‌هاي اجتماعي، اقتصادي، فرهنگي، و قضايي و جزايي نظارت كامل دارد، قدرت سياسي منحصر است در دست يك حزب حاكم، جميع اشكال نظارت مردمي جامعه حذف شده است (و غالباً حتي در داخل خود حزب حاكم نيز)، براي سركوبي هرنوع مخالفت به اِرعاب، حبس، شكنجه و قتل، توسل جسته مي‌شود، يك فرد به حزب حاكم تسلط دارد، و براي شكل‌دادن به جامعه براساس مرام و مسلك حزب، و تجهيز كردن مجموع قواي جامعه در راه هدف‌هاي حزب و دولت، و از‌ميان بردن استقلال و آزادي افراد از هيچ كوششي فروگذار نمي‌شود (نظام‌هاي سياسي «جامع‌القوا» يا «فراگير»، يا «يكّه‌تاز»).(1)
در اين‌گونه نظام‌ها، حدود قانوني‌اي براي مداخلات و تصرفات دولت در ابعاد و وجوه مختلف حيات جامعه موجود نيست؛ و دولت با تسلط بر نهاد آموزشوپرورش و يك‌سان كردن تعليم‌وتربيت همگان (و حتي نظارت بر فعاليت‌هاي ادبي و هنري) و در دست گرفتن همه وسايل ارتباط عمومي و تبليغ، نيروهاي اجتماعي را يك‌سره در خدمت مي‌گيرد و در مجرايي واحد روان مي‌سازد. دولت، وجود افراد يا دسته‌هايي را كه بخواهند از حوزه نظارت و قضاوت آن خارج باشند يا درجهت هدف‌هايش وظيفه معيّني برعهده نگيرند، به‌هيچ‌روي تحمل نمي‌كند. شكي نيست كه چنين نظام‌هايي، حداكثر تأثير ممكن را در نهادهاي اجتماعي دارند؛ و ساير نظام‌هاي سياسي به‌هراندازه كه از اين‌گونه نظام‌هاي جامع‌القوا دورتر باشند، تأثير كمتري بر نهادهاي اجتماعي خواهند داشت. به‌سخن‌ديگر، هرچه اختيارات زمامداران، كه در نظام‌هاي جامع‌القوا تقريباً بي‌حدومرز است، محدودتر گردد، تأثير نهاد حكومت در ساير نهادها كاستي خواهد گرفت.
مع‌هذا، حتي در «آزادي‌گرا»(2) ترين و «مردم‌سالارانه»(3)ترين نظام‌هاي سياسي، دولت،
1. تو‌تا‌ليتر: totaliter.
2. ليبرال: Liberal.
3. دموكراتيك: democratic.
به‌مقتضاي فلسفه وجودي، چنان قدرت، تسلط، و آزادي عملي دارد كه بتواند همه يا اغلب نهادهاي جامعه را تحت‌تأثير خود قرار دهد. از‌اين‌رو، سقوط يك نظام سياسي و ظهور يك نظام ديگر، همواره سبب يك‌سلسله دگرگوني‌هاي كم‌يا‌بيش در همه يا اغلب نهادهاي اجتماعي خواهد بود. به‌همين‌جهت است كه جامعه‌شناسان معمولاً جزء اخير از علت تامة وحدت جامعه را، وحدت نظام سياسي و دستگاه حكومتي آن مي‌دانند. درست است كه تقريباً همه افراد يك جامعه در سازمان‌ها، مؤسسات، فعاليت‌ها، و كاركردهاي مربوط‌به نهاد خانواده اشتراك و وحدت دارند، اين اشتراك و وحدت درباره سازمان‌ها،مؤسسات، و فعاليت‌ها و كاركردهاي مربوط‌به نهادهاي اقتصاد، آموزشوپرورش، و حقوق هم مصداق دارد، ولي آنچه به‌نظر جامعه‌شناسان، از همه اينها مهم‌تر است، اشتراك و وحدت در سازمان‌ها، مؤسسات، فعاليت‌ها و كاركردهاي وابسته به نهاد حكومت است كه ضامن ساير اشتراك‌ها و وحدت‌ها خواهد بود. بنابراين جامعه، مجموعة انسان‌هايي است كه مناسبات و ارتباطات مادي و معنوي متقابل داشته باشند، داراي فعاليت‌هاي نهادي مشترك و واحد باشند، و به‌ويژه از نظام سياسي و دستگاه حكومتي يگانه‌اي برخوردار باشند.(1)
2. عوامل دگرگوني‌هاي اجتماعي
قبل‌از هر چيز، تذكار اين نكته ضرورت دارد كه همه عوامل مؤثر در دگرگوني‌هاي اجتماعي، خود، نتيجه و معلول يك رشته از عوامل و علل ديگرند؛ و آن رشته از عوامل و علل ديگر، به‌نوبه‌خود، براثر علل و عوامل ديگري پديد‌آمده‌اند، و هَلُمَّ جَرّاً. از‌اين‌رو، مقصود از عوامل دگرگوني‌هاي اجتماعي فقط «علل قريبة» تحولات جامعه است، هرچندممكن است كه دو يا سه يا چند علت از علل قري به، خود، معلول‌هاي يك علت واحد باشند.
1. براى اطلاع بيشتر از ارتباطات متقابل نهادهاى اجتماعى، ر.ك: ويليام فيلدبنگ آگ‌برن، ماير فرانسيس نيم‌كف، زمينه جامعه‌شناسى، ترجمة اميرحسين آريانپور، فصل بيست و دوم؛ جوزف روسك، رولند وارن، مقدمه‌اى بر جامعه‌شناسى، ترجمة بهروز نبوي و احمد كريمي، ص149 و 150.
در مورد هر دگرگوني اجتماعي مي‌توان گفت كه يا نتيجه قصد و نيت، ميل و اراده، و كار و كوشش همه يا اغلب افراد جامعه بوده است يا نبوده است؛ و به‌عبارت‌ديگر، يا آگاهانه، عمدي، هدف‌دار، و ارادي بوده است يا ارادي نبوده است، بلكه از سرضرورت يا تصادف وقوع يافته است. البته ازيك‌جهت، تقريباً همه دگرگوني‌هاي اجتماعي ارادي‌اند، زيرا از اعمال ارادييكايك مردم ناشي مي‌شوند. لكن، اعمال ارادي مردم ممكن است به نتايج ناخواسته‌اي هم بينجامند، چراكه كنش‌هاي افراد همواره هماهنگ و سازگار نيستند، و در عمل، ممكن است مانع يكديگر شوند يا مسير يكديگر را تغيير دهند. وانگهي، سخن بر سر اين است كه آيا همه يا اكثر افراد، خواستار فلان دگرگوني بوده‌اند و آن را ايجاد كرده‌اند يا دگرگوني مفروض نتيجه اراده وعمل يك يا دو يا چند فرد يا دسته بوده است. بر‌اين‌اساس، دگرگوني‌هاي اجتماعي را مي‌توان به دو دستة بزرگ تقسيم كرد:دگرگوني‌هاي ضروري يا تصادفي، و دگرگوني‌هاي ارادي.
1. دگرگوني‌هاي ضروري يا تصادفي: پاره‌اي از اين‌گونه دگرگوني‌ها عبارت‌اند از:
الف) رويدادهاي طبيعي: بعضي از رويدادهاي طبيعي، مانند زلزله، آتش‌فشان، سيل، خشك‌سالي و قحطي، و شيوع بيماري‌هاي واگيردار، نظير وبا و طاعون، كه از قلمرو اراده و اختيار بشر به‌كلي بيرون‌اند، سبب كاهش تعداد نفوس و ازدياد بيماري، فقر و محروميت، بي‌خانماني و آوارگي، و مشكلات و شدايد ديگر مي‌شوند؛
ب) جنگ: افراد جامعه اگر مورد حمله و هجوم دشمني بيروني و بيگانه واقع شوند، كمابيش دچار همان مصائب و بلايايي كه رويدادهاي طبيعي به‌بار مي‌تواند آورد، مي‌شوند؛ خواه از عهدة دفاع از خود برآيند و خواه برنيايند و خواه غالب شوند وخواه مغلوب؛
ج) غايات بالعرض افعال انسان‌ها: ممكن است يك فرد يا يك‌دسته از افراد، براي وصول به هدفي معين و معلوم، دست بهكاري بزند و آن كار به نتيجه‌اي منتهي شود كه در آغاز، مورد قصد و طلب نبوده است، ولي اكنون كه پديدار شده است منشأ تحولي در زندگي آن فرد يا آن دسته از افراد بشود. فرض كنيد كه مردمي بيابان‌گرد و چادرنشين در
طلب آذوقه براي خود وچهارپايانشان در سيروسفر باشند و ناگهان منطقه‌اي خوش‌آب‌و‌هوا و حاصلخيز بيابند، به‌گونه‌اي‌كه قصد رحيلشان بدل به اقامت شود و زندگي‌شان از چادر نشيني به روستانشيني تحول يابد. در اين فرض، درست است كه همان سيروسفر موجب آگاهي از منطقة مذكور شده است، ولي چون اين منطقه در ابتدامورد قصد و طلب نبوده است، اطلاع يافتن از آن و سكنا گزيدن در آن، پديده‌اي تصادفي محسوب مي‌گردد، هرچندبي‌ارتباط با فعل اختياري نيست؛
د) نتايج بعضي از كارهايي كه براي نيل به اغراض شخصي و منافع فردي انجام مي‌گيرد: ممكن است فردي به‌قصد تحصيل منفعت شخصي خود دست به فعاليتي بزند و نتيجه آن فعاليت، درعينحال كه به او منفعت مطلوب مي‌رساند، مورد بهره‌برداري افراد ديگر نيز واقع شود و كم‌كم قبول و رواج عام يابد و تحولي را در زندگي اجتماعي سبب شود، و حال‌آنكه فرد مفروض، به‌هيچ‌روي، قصد نفع رساندن به جامعه و ايجاد يك دگرگوني اجتماعي را نداشته است، و ساير افراد نيز به‌نيت تحقق يك تحول اجتماعي اقدام به اخذ و اقتباس آن فراورده نكرده‌اند. بسياري از نوآوري‌ها، اعم از كشف و اختراع، از اين مقوله‌اند (البته بسياري از «كشف»ها نيز از مقولة سابق، يعني از‌قبيل غايات بالعرض‌اند).
درباره «اختراع»، كه مي‌توان آن را به «تركيب جديد عناصر شناخته‌شده» تعريف كرد، ذكر اين نكته لازم است كه اختراعات فقط در عرصة اشياي مادي و جسماني صورت نمي‌گيرد، بلكه در پهنة امور غيرمادي نيز به‌ظهور مي‌پيوندد. حزب سياسي، رأي‌گيري مخفي، اتحادية كارگري، نمونه‌هايي از اختراعات غيرمادي‌اند؛
ه) تراوش: تراوش، كه به‌معناي سرايت ويژگي‌هاي يك جامعه به جامعه‌اي ديگر است، به‌واسطة تماس جامعه باجامعه‌هاي ديگر روي مي‌دهد. اينكه بسياري از جوامع، دستخوش دگرگوني‌هاي سريع اجتماعي شده‌اند، ازاين‌روست كهداراي موقعيت جغرافيايي خاصي بوده‌اند، كه به‌اقتضاي آن، مردم آن جامعه‌ها با افراد جامعه‌هايي ديگر، كه داراي فرهنگ‌ها و تمدن‌هاي ديگري مي‌بوده‌اند، تماس حاصل مي‌كرده‌اند. به‌همين‌جهت است كه جوامع
بالنسبة دورافتاده كمتر درمعرض دگرگوني‌هاي اجتماعي واقع مي‌شوند. تماس با ساير جامعه‌ها و تمدن‌ها و فرهنگ‌ها موجبات اخذ و اقتباس ويژگي‌هاي آنها را فراهم مي‌آورد؛ و اين اخذ و اقتباس به ايجاد يا تسريع دگرگوني‌هاي اجتماعي مدد مي‌رساند. پيداست كه موقعيت جغرافيايي يك جامعه و تماس آن جامعه با جامعه‌هاي ديگر، براثر عوامل بيرون از دايرة اراده واختيار افراد پديد مي‌آيد؛ همچنين اخذ و اقتباس حاصل از تماس‌هاي رفتاري نيست كه ازسر علم و عمد و به‌قصد ايجاد يك دگرگوني اجتماعي صورت پذيرفته باشد، يعني يك رفتار اجتماعي داراي طرح و نقشة قبلي نيست.
جامعه‌شناسان عموماً «اختراع» و «تراوش» را اساس دگرگوني‌هاي اجتماعي مي‌دانند، چراكه فقط توسط اين دو عامل است كه عناصري جديد به جامعه راه مي‌يابد. همچنين دگرگوني‌هاي ناشي‌از «تراوش» را به‌مراتب بيش‌از دگرگوني‌هاي حاصل از «اختراع» مي‌انگارند. به عقيدة آنان، تراوش منشأ غالب دگرگوني‌هاي اجتماعي است؛
و) رشد علم و فن: حاصل‌جمع معارف، مهارت‌ها، و اسباب و وسايلي كه يك جامعه به‌كمك آنها، بقاي خود را استمرار مي‌بخشد و نحوة معاش خود را معيّن مي‌كند، پيوسته درحال افزايش است (به‌عنوان يك «ميل»، نه يك «قانون»)(1)؛ وافزايش و رشد علم و فن در ايجاد دگرگوني‌هاي اجتماعي تأثير بسزايي دارد، درحاليكه نتيجه يك رفتار اجتماعي و هدف‌دارنيست؛
ز) عوامل جمعيتي: افزايش يا كاهش تعداد نفوس ممكن است دگرگوني‌هايي در امور و شئون مختلف جامعه ايجاد كند؛ واين علي‌الخصوص در رشد جمعيت نمايان است؛ زيرا افزايش نفوس غالباً ايجاب مي‌كند كه سازمان اجتماعي پيچيده‌ترگردد؛ درحاليكه اين افزايش يا كاهش، نتيجه رفتار اجتماعي همه يا اكثر افراد براي وصول به هدفي واحد نيست. هر زن وشوهري به‌انگيزه‌اي خاص، يا اقدام به تحديد مواليد مي‌كنند يا از اين كار سر باز مي‌زنند و غالباً ناظر به آثار و نتايج اجتماعي رشد منفي يا مثبت جمعيت نيستند؛
1. ر.ك: همين نوشته، بخش سوم، عنوان 8 (تكامل در جامعه و تاريخ).
ح) جمعيت نامتجانس: جامعه‌اي كه از مردمي تشكيل شده است كه از رنگ‌ها، نژادها، و اقوام مختلفي هستند و با يكديگر مراوده ومعاشرت آزادانه و فراوان دارند و عرف و عادات و آداب‌و‌رسوم و بينش‌ها و گرايش‌هاي خود را به همديگر انتقال مي‌دهند داراي دگرگوني‌هايي اجتماعي مي‌شود كه در جامعه‌هاي متجانس پديد نمي‌آيد؛
ط) تعارض و بي‌سازماني اجتماعي: مقصود از «تعارض اجتماعي»، در اينجا تعارض ميان جوامع مختلف نيست، بلكه تعارض ميان گروه‌ها و ميان نسل‌ها در درون يك جامعه است. تعارض ميان گروه‌ها، گرچه آن تأثير عمومي و قاطعي را كه پيروان ماركس بدان نسبت مي‌دهند (تضاد و نبرد طبقاتي) نداشته است و ندارد، به‌ويژه در عصر جديد، يكي از عوامل مهم دگرگوني‌هاي اجتماعي بوده است. تعارض ميان نسل‌ها، مخصوصاً عصيان كمابيش جهاني جوانان، مي‌تواند در دوره‌هاي معيني، تأثير بزرگ و حتي مسلطي در برانگيختن دگرگوني‌هاي اجتماعي و فرهنگي داشته باشد.
«بي‌سازماني اجتماعي» همچنين ممكن است به‌معناي عدم توافق «پيكربندي نهادي» جامعه باشد، به‌اين‌معنا كه خواست و اقتضاي يك نهاد، با خواست و اقتضاي نهادي ديگر در تعارض باشد. في‌المثل، در جوامع غربي عموماً، و در جامعه آمريكا خصوصاً، نهاد آموزشوپرورش، اصولي همچون «محبت» و «گذشت برادرانه» را تحت عنوان تعاليم دين مسيح، تبليغ مي‌كند، درحاليكه آيين جاري اقتصادي، طرف‌دار و مشوّق رقابت بي‌رحمانه براي تحصيل مال است. فقدان هماهنگي«ساخت نهادي» جامعه، به تلاش‌هاي مستمري درجهت ايجاد سازگاري مي‌انجامد. در جايي كه بي‌سازماني اجتماعي تا بدان حد شديد است كه موجب ناآرامي و نارضايي عمومي مي‌شود، مردم آمادگي فراواني براي قبول طريقه‌هاي جديد دارند، درحاليكه در اوضاعواحوال عادي، مقاومت بيشتري در برابر شيوه‌هاي نوين از خود نشان مي‌دهند؛
2. دگرگوني‌هاي ارادي: در اين دسته از دگرگوني‌ها همه يا اغلب افراد جامعه داراي هدفي مشترك مي‌شوند و به‌قصدتحقق بخشيدن به آن هدف واحد، دست به اقدام و
فعاليتي همگاني مي‌زنند كه معمولاً «جنبش يا نهضت اجتماعي» ناميدهمي‌شود. بعضي از عوامل اين قسم دگرگوني‌ها عبارت‌اند از:
الف) نارضايي عمومي از اوضاعواحوال موجود: يك فرد وقتي درصدد ايجاد تحولي در زندگي شخصي و خصوصي خود برمي‌آيد كه يا اوضاعواحوال موجود را زيان‌آور مي‌بيند و مي‌خواهد كه جلوي ضرر بيشتر را بگيرد يا اوضاعواحوال ديگري را سودبخش‌تر مي‌داند و مي‌خواهد كه نفع بيشتري متوجه خود كند. يك جامعه نيز زماني عزم خود را بر ايجاد يك تحول اجتماعي و عمومي جزم مي‌كند كه يا مي‌خواهد از اوضاع و احوالي نامطلوب رهايي يابد و به اوضاع‌واحوالي مطلوب برسد، يا مي‌خواهد اوضاع‌واحوالي كمابيش مطلوب را ترك گويد تا به اوضاع‌واحوالي مطلوب‌تر داخل شود. اساساً هر كار هدف‌داري، اعم از فردي و اجتماعي، يا براي دفع ضرر است يا براي جلب منفعت؛ و البته ضرر و منفعت مي‌تواند دنيوي و مادي باشد و مي‌تواند اخروي و معنوي باشد. بنابراين هر جنبش اجتماعي به يكي از اين چهار انگيزه صورت مي‌تواند گرفت: يا به‌انگيزة دفع ضرر مادي است، يعني جامعه از فقر ومحروميت مادي رنج مي‌برد و درپي رهايي از اين رنج است؛ يا به‌انگيزة جلب منفعت مادي است، يعني اوضاعواحوال معيشتي مردم چندان نامطلوب و غير قابل تحمل نيست، ولي آنان تصوري از اوضاع‌واحوالي مطلوب‌تر و دلپذيرتر دارند وقصد دارند كه با ايجاد آن اوضاعواحوال، سود بيشتري عايد خود كنند؛ يا به‌انگيزة دفع ضرر معنوي است، بدين‌معنا كه جامعه احساس مي‌كند به آفت يا آفات معنوي و اخلاقي‌اي دچار شده است كه براي استكمال معنوي و روحي او زياندارد و مي‌خواهد كه خود را از شر اين آفت يا آفات برهاند؛ و يا به‌انگيزة جلب منفعت معنوي است، بدين‌معنا كه جامعهاحساس آفت‌زدگي معنوي و اخلاقي نمي‌كند ولي از وضع‌وحال معنوي و روحي خود نيز كمال خشنودي را ندارد و درپي استعلا و ارتقاي بيشتري است. البته جنبش‌هاي اجتماعي عموماً داراي انگيزه‌هايي مركب‌اند، يعني براي وصول به دو هدفاز اهداف مذكور صورت مي‌پذيرند؛
ب) ارزش‌ها و آرمان‌ها: برخلاف رأي مكتب ماركس، كه به‌موجب آن ارزش‌ها و آرمان‌ها در دگرگوني بلندمدت اجتماعي هيچ‌گونه تأثيري ندارند و دگرگوني اجتماعي منحصراً حاصل تأثير‌و‌تأثر نيروهاي اقتصادي است كه در مبارزة طبقاتي منعكس و جلوه‌گر مي‌شوند، ارزش‌ها و آرمان‌ها، تأثيري مهم بر فرد و جامعه و رفتار فردي و فرايندهاي اجتماعي دارند، و بنابراين در دگرگوني‌هاي اجتماعي داراي مدخليت فراوان‌اند، علي‌الخصوص هنگامي‌كه به‌صورت ايدئولوژي‌اي جامع و كامل تدوين گردند؛
ج) بزرگان و افراد برجسته: انبياي الهي(عليه السلام) و بسياري از ساير مصلحان اجتماعي از عوامل بسيار مهم نهضت‌هاي اجتماعي بوده‌اند و هستند. ما نه مانند توماس كارلايل و قهرمان‌پرستان ديگر، معتقديم كه تاريخ حاصل توفيقات نمايان چند تن از بزرگان است كه توانسته‌اند مسير پيشرفت بشر را به جهتي معيّن سوق دهند، و نه همچون هگل و ساير تاريخ‌پرستان، بر اين اعتقاديم كه اشخاص بزرگ، خود، ملعبه و آ‌لت دست تاريخ‌اند، ولو اينكه از اين مطلب آگاهي نداشته باشند، و اگر هرگز نيز پا به عرصة حيات نمي‌نهادند، مسير كلي تاريخ همين مي‌بود، زيرا اشخاص ديگري همان كارهايي را كه آنان انجام دادند انجام مي‌دادند، ما در عين احتراز از افراط‌و‌تفريط قهرمان‌پرستي و تاريخ‌پرستي، بر تأثير و اهميت آشكار افراد برجسته در نهضت‌هاي اجتماعي تأكيد مي‌كنيم.
ناگفته نگذاريم كه تأثير و اهميت بسياري از افراد برجسته، نظير سرداران و فاتحان جنگي، كاشفان قاره‌ها و سرزمين‌هاي ناشناخته، مكتشفان و مخترعان، عالمان، و صاحبان فن و صنعت، منحصر به موارد پيدايش دگرگوني‌هاي ضروري ياتصادفي بوده است.
مقصود ما از بزرگان و افراد برجسته، در اينجا، آن مصلحان اجتماعي هستند، كه با رهبري‌هاي خردمندانه و موفق خود،توانسته‌اند نهضت‌هاي اجتماعي را ايجاد يا تسريع يا هدايت كنند؛
د) آموزشوپرورش: آموزشوپرورش، به وسيع‌ترين معناي خود، تأثيري عظيم دارد در آگاه شدن مردم از بدي اوضاعواحوال موجود، نادرستي ارزش‌ها و آرمان‌هاي حاكم، سوءنيت قدرتمندان و زمامداران و سوءاستفاده آنان از قدرت وحاكميت خود، و نيز
اوضاعواحوال مطلوب و ارزش‌ها و آرمان‌هاي صحيح. بدين‌ترتيب آموزشوپرورش، هم بر علم و دانش مردم مي‌افزايد و هم بر اقبال و گرايش آنان به اوضاعواحوال و ارزش‌هاو آرمان‌هاي مطلوب و صحيح. به‌عبارت‌ديگر آموزشوپرورش، ايستادگي در‌برابر دگرگوني اجتماعي را، به‌تدريج كمتر و سست‌تر مي‌كند، و بدين‌طريق، به تسريع و توفيق جنبش اجتماعي مدد فراوان مي‌رساند.
دانستن دسته‌اي از دگرگوني‌هاي اجتماعي فقط بدين‌لحاظ است كه همه يا اغلب افراد جامعه آنها را قصد نكرده‌اند وبراي تحقق يافتن آنها طرح و نقشه‌اي نداشته‌اند و به اقدام و فعاليتي دسته‌جمعي و گروهي نپرداخته‌اند، و به‌تعبير‌ديگر، اين دگرگوني‌ها غايت بالذات رفتار اجتماعي مردم نبوده است؛ والّا از ديدگاه الهي و توحيدي، هيچ حادثه‌اي در سرتاسر جهان هستي، تصادفي نيست، زيرا خداي متعالي براي يكايك حوادث تدبير و تقديري حكيمانه دارد، هرچند فاعل اين قبيل حوادث، آگاهي و التفاتي به آن اهداف و غايت ندارند و افعال خود را به‌قصد وصول به آن اغراض انجام نمي‌دهند.
درست است كه ما انسان‌ها براي دگرگوني‌هايي كه آنها را تصادفي مي‌خوانيم قانون و ضابطه‌اي نمي‌شناسيم و از‌اين‌رو، نمي‌توانيم آنها را پيش‌بيني كنيم؛ ولي از نظرگاه الهي همه اينها قانونمند و تحت ضابطه‌اند.(1)
وانگهي، بسياري از دگرگوني‌هايي كه ظاهراً ضروري، جبري، و قهري‌اند و با افعال اختياري انسان‌ها ربط و پيوند ندارند، چون از منظر الهي نگريسته شوند معلول كارهاي ارادي آدميان‌اند. به‌نظر ظاهربين ما چنين مي‌نمايد كه زمين‌لرزه، آتش‌فشان،سيل، خشك‌سالي، و حوادث طبيعي ديگر، همه معلول و نتيجه علل و عوامل طبيعي و جبري‌اند و از رفتار ما هيچ‌گونه تأثيري نمي‌پذيرند؛ ولي قرآن كريم بسياري از اين حوادث را نيز پيامد و تابع رفتار ما مي‌داند:
1. همچنين، ر.ك: همين نوشته، بخش سوم، عنوان 2، «تصادف».
وَضَرَبَ اللّهُ مَثَلاً قَرْيَةً كانَتْ آمِنَةً مُطْمَئِنَّةً يَأْتِيها رِزْقُها رَغَداً مِنْ كُلِّ مَكانٍ فَكَفَرَتْ بِأَنْعُمِ اللّهِ فَأَذاقَهَا اللّهُ لِباسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ بِما كانُوا يَصْنَعُونَ (نحل، 112)؛«خداي متعالي مَثَلي زد: جامعه‌اي كه در امن و آرامش بود و روزي‌اش از هر سو به‌فراواني مي‌رسيد؛ آن‌گاه نسبت‌به نعمت‌هايخداي متعالي ناسپاسي كرد؛ پس خداي متعالي، به‌سزاي آنچه مي‌كردند، پوشش گرسنگي و ترس بر آن [جامعه] كشيد».
وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُري آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنا عَلَيْهِمْ بَرَكاتٍ مِنَ السَّماءِ وَالأَرْضِ وَلكِنْ كَذَّبُوا فَأَخَذْناهُمْ بِما كانُوا يَكْسِبُونَ (اعراف، 96)؛«اگر افراد جامعه‌ها ايمان مي‌آوردند و پرهيزكاري مي‌كردند، بركت‌هايي از آسمان و زمين بر آنان مي‌گشوديم، ولي تكذيب كردند و ما، به‌سزاي آنچه مي‌كردند، گرفتيمشان».
از مجموع اين دو آيه شريفه مي‌توان دريافت كه هم نزول بركات آسماني و زميني مشروط به ايمان و تقواست و هم زوال نعمت‌ها معلول كفران و كفر است؛ و خلاصه، بسياري از حوادثي كه طبيعي و جبري مي‌نمايد ناشي‌از حسن يا سوءاختيار انسان‌هاست.
با نظري اجمالي به عوامل مؤثر در دگرگوني‌هاي اجتماعي معلوم مي‌شود كه همه دگرگوني‌هاي يك جامعه «درون‌زا»نيستند، بلكه بسياري از آنها «برون‌زا» هستند، يعني از بيرون جامعه نشئت مي‌گيرند، چراكه حتي اگر «رويدادهاي طبيعي» را نيزاز عوامل دروني مؤثر در دگرگوني‌هاي يك جامعه بدانيم، بي‌گمان «جنگ» و فتح و غلبه، و تماس فرهنگي و «تراوش» ازعوامل بيروني‌اند. بنابراين رأي كساني كه براي جامعه «خودپويايي» قايل‌اند، بدين‌معنا كه همه تحولات جامعه را نتيجه و معلول علل وعوامل موجود در درون آن مي‌دانند و هيچ علت و عامل خارجي را در تحولات يك جامعه مؤثر نمي‌انگارند، روي در صواب ندارد، خواه به وجود، وحدت، و شخصيت حقيقي جامعه باور داشته باشيم و خواه نداشته باشيم.
گفتني چون جامعه وجود، وحدت، و شخصيت حقيقي ندارد، از حيث مناسبات و ارتباطاتي كه با يكديگر دارند به افراد انساني منسوب است.
3. سرعت و شتاب دگرگوني‌هاي اجتماعي
حقيقت اين است كه دگرگوني‌هاي اجتماعي تحولاتي تدريجي است كه در طول زمان و به‌مرور ايام حادث مي‌شود، نه تحولاتي دفعي كه در يك لحظه، و به‌تعبير فلسفي در يك «آن»، پديدار شود. به‌ديگر‌سخن، دگرگوني‌هاي اجتماعي از مقولة «حركت» است، نه از قبيل «كون و فساد». مع‌هذا، از‌آنجا‌كه دگرگوني اجتماعي ممكن است در بعضي از دوره‌ها و در پاره‌اي از حوزه‌ها تندتر روي دهد، و در برخي ديگر از دوره‌ها و حوزه‌هاكندتر، و شايد به‌نحوي نامحسوس، و نيزممكن است داراي شتاب مثبت باشد يا شتاب منفي، جامعه‌شناسان از سر مسامحه و سهل‌انگاري، بين دگرگوني‌هاي سريع و دگرگوني‌هاي بطيء، تمايز قايل شده‌اند و دستة اول را «تحولات انقلابي وناگهاني و دفعي» و دستة دوم را «تحولات مستمر و تدريجي» ناميده‌اند.
4. خشونت و مسالمت در دگرگوني‌هاي اجتماعي
جنبش‌ها يا نهضت‌هاي اجتماعي، كه هدف از آنها ايجاد دگرگوني‌هايي است كه در تقابل با دگرگوني‌هاي ضروري ياتصادفي، دگرگوني‌هاي ارادي ناميده مي‌شوند، به دو گروه قابل تقسيم‌اند: گروه اول شامل جنبش‌هايي است كه درپي تحقق تحولاتي هستند كه همه افراد جامعه خير و صلاح و نفع خود را در آنها مي‌بينند و پيشرفت مادي يا معنوي خود را درگرو آنهامي‌دانند. در اين‌گونه جنبش‌ها، همه مردم كمابيش درمي‌يابند كه يكي از شئون اجتماعي‌شان چنان‌كه بايدوشايد نيست، سدّ راه پيشرفت مادي يا معنوي‌شان شده است، و بههرحال سبب ناسازگاري جامعه گشته است؛ و بنابراين بازسازي جامعه واصلاح آن امر اجتماعي، لزوم يافته است. از‌اين‌رو، درصدد برمي‌آيند كه راه و رسم‌هاي اصلاح را نيك بسنجند و بهترين آنها را برگزينند و وسايل ضروري براي ايجاد دگرگوني مطلوب را فراهم آورند. يكي از اين‌گونه جنبش‌ها، كه تقريباً در همه كشورهاي كنوني به‌كار بسته مي‌شود، «مهندسي اجتماعي» يا «نقشه‌كشي اجتماعي» است كه كوششي
سنجيده است براي جلوگيري از مشكلات اجتماعي آينده يا بهبود بخشيدن به جامعه فردا باطرح و اجراي نقشه‌هاي دقيق و محدود. در اين جنبش‌ها چون همه مردم، لزوم بازسازي و اصلاح جامعه، جبران نقص‌ها و كمبودهاي گذشته، و بهره‌برداري صحيح از امكانات آينده را احساس مي‌كنند، تضاد و تعارضي درميان گروه‌ها و قشرهاي اجتماعي روي نمي‌دهد و كار به كشمكش و خشونت نمي‌انجامد. ازاين‌جهت، اين جنبش‌ها، هرچند موجب دگرگوني‌هايي در يك يا دو يا چند نهاد اجتماعي مي‌شوند، عموماً آرام ومسالمت‌آميزند.
گروه دوم، جنبش‌هايي را دربر مي‌گيرد كه آهنگ ايجاد تحولاتي را دارند كه فقط بخشي از مردم از آنها منتفع مي‌گردند و بخش ديگر مردم يا از آنها سودي نمي‌يابند يا زيان مي‌بينند. در اين‌قسم نهضت‌هاست كه كساني كه نفعي نمي‌برند (يا مي‌پندارند كه نفعي نمي‌برند) در‌برابر تحول جامعه و تبدل اوضاع و احوال، ايستادگي و مقاومت مي‌كنند و با هواداران نهضت به‌مقابله برمي‌خيزند. از‌اين‌رو، اين نهضت‌ها غالباً و بلكه عموماً، خشونت‌بار و توأم با درگيري‌اند.
البته نبايد پنداشت كه در هر نهضت اجتماعي خشونت‌آميزي، انگيزة فعاليت‌هاي موافقان و مخالفان، منافع اقتصادي و مادي است، آن‌گونه‌كه پيروان ماركس مي‌پندارند. ممكن است آنچه موجب مقابله و مبارزه و درگيري و خشونت مي‌شود تعصبات ديني و مذهبي باشد، چنان‌كه در جنگ‌هايي كه بين پيروان و طرف‌داران اديان و مذاهب و ملل‌ونحل مختلف صورت مي‌گرفته است، امر بر اين منوال بوده است (لازم به تذكار است كه تعصبات ديني و مذهبي گاهي حق و به‌جاست، وگاهي باطل و نابجا. ايمان به كيش و آيين حق و پايبندي به آن و دفاع از حريم مقدسات آن، امري است پسنديده و مطلوب؛ ولي كيش و آيين حق را دستاويز اميال و اهواي نفساني و شيطاني كردن يا نسبت‌به دين و مذهب باطلي تعصب ورزيدن، البته امري نكوهيده و نامطلوب است).
امروزه نيز كه تعصب ديني و مذهبي را معمولاً سخت تقبيح مي‌كنند، به‌گونه‌اي‌كه حتي واژه «تعصب» داراي بار ارزشي وعاطفي منفي شده است، فقط تعصب ديني و مذهبي را به تعصب‌هاي نژادي، ملي و قومي، و مرامي و ايدئولوژيك تبديل كرده‌اند، نه اينكه واقعاً و اساساً تعصب نورزند. بنابراين، در اين عصر هم امكان دارد كه انگيزة اصلي بسياري از مبارزات و خشونت‌ها، تعصب‌ها باشد، نه منافع اقتصادي و مادي.(1)
1. براى كسب آگاهى تفصيلى از ابعاد و وجوه مختلف مسئلة «دگرگونى‌هاى اجتماعى» ر.ك: تي. بي. باتامور، جامعه‌شناسى، ترجمة سيدحسن حسيني كلجاهي، بخش پنجم؛ مقدمه‌اى بر جامعه‌شناسى، بخش بيستم؛ ويليام فيلدبنگ آگ‌برن، ماير فرانسيس نيم‌كف، زمينه جامعه‌شناسى، ترجمة اميرحسين آريانپور، بخش هفتم.
آدرس: قم - بلوار محمدامين(ص) - بلوار جمهوری اسلامی - مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمينی(ره) پست الكترونيك: info@mesbahyazdi.org