بخش هفتم

نهادهاي اجتماعي

پيشگفتار

1. تعريف و تعداد نهادهاي اجتماعي

2. تعليم‌وتربيت، مهم‌ترين نهاد اجتماعي

پيشگفتار

در اين بخش به مبحث «نهادهاي اجتماعي» پرداخته‌ايم كه شايد مهم‌ترين مبحث در جامعه‌شناسي باشد. در‌واقع همان‌گونه‌كه بسياري از جامعه‌شناسان قايل‌اند، يكي از بهترين و مؤثرترين روش‌ها براي ادراك كل جامعه اين است كه نهادهاي اصلي آن و مناسبات موجود ميان آنها را مورد توجه قرار دهيم.

پس‌از‌آنكه نشان داده‌ايم كه جامعه‌شناسان در تعريف «نهاد اجتماعي» و نيز در تعيين شمارة نهادهاي اجتماعي به‌هيچ‌روي هم‌داستان نيستند، خود، تعريفي از نهاد اجتماعي ارائه كرده‌ايم و نهادهاي اجتماعي اصلي را منحصر در نهادهاي خانواده، اقتصاد، آموزش‌و‌پرورش، حقوق، و حكومت دانسته‌ايم. البته هر جامعه‌اي، به‌جز اين پنج ‌نهاد، نهادهاي ديگري نيز دارد. مثلاً هر جامعه‌اي نيازمند به دفاع از كيان و موجوديت خود است در‌برابر هر دشمني كه آن را تهديد كند؛ بنابراين همه افراد جامعه بايد گونه‌اي ارتباط و تعاون در‌اين‌زمينه داشته باشند كه نهاد «دفاع» را پديد مي‌آورد. ولي هيچ‌يك از نهادهاي ديگر جامعه، قدر و اهميت پنج نهاد نام‌برده را ندارد.

درباره هر‌يك از اين پنج نهاد، جامعه‌شناسان مطالعات و تحقيقات وسيع و وافري به‌عمل آورده‌اند كه بيشتر آنها جنبه توصيفي و مخصوصاً تاريخي دارد و ورود در آنها، مناسب با برنامه و سبك بحث ما در اين نوشته نيست. از‌اين‌رو در اين بخش، به سير تاريخي و تحولات و تبدلاتي كه درطول تاريخ، عارض ابعاد و وجوه گوناگون هر‌يك از

اين نهادها شده است، نپرداخته‌ايم. همچنين از گفت‌وگو درباره ارتباطات متقابل اين نهادها، كه آن نيز در طول تاريخ و در پهنة زمين دستخوش دگرگوني‌هاي عظيم شده است، اجتناب كرده‌ايم.

از ميان همه بحث‌هاي جامعه‌شناختي درباره نهادهاي اصلي اجتماعي، ما فقط به اثبات اولويت، تقدم، و اصالت نهاد آموزش‌و‌پرورش نسبت به ساير نهادها پرداخته‌ايم كه به عقيدة ما آثار و نتايج عملي بسيار خطير و مهم مي‌تواند داشت.

1. تعريف و تعداد نهادهاي اجتماعي

در مبحث «نهادهاي اجتماعي» جامعه‌شناسان اختلاف‌نظرهاي فراوان دارند كه يكي از آنها درزمينه تعريف «نهاد اجتماعي» است. بعضي از تعاريفي كه براي «نهاد اجتماعي» شده است عبارت است از: «نهاد اجتماعي مجموعه‌اي است از هنجارها كه در يك دستگاه اجتماعي به‌كار بسته مي‌شوند و قانوني بودن يا نبودن هرچيز را در آن دستگاه تعيين مي‌كنند.

در اين معنا، ازدواج، خانواده، مدرسه، دانشگاه و مانند اينها از نهادهاي اجتماعي‌اند» (هانري مندراس)؛(1) «نهادهاي اجتماعي يعني مناسبات اجتماعي انتزاعي»؛(2) «يك نهاد، مجموع يا خوشه‌اي از وظايف اجتماعي است»؛(3) «يك نهاد عبارت از يك مفهوم و يك ساخت است» (ويليام گراهام سامنر،(4) جامعه‌شناس آمريكايي (1840ـ1910)؛ «منظور وي از اين تعريف، آن بود كه نهادها، فقط شامل انگاره‌هاي مقبول فعاليت براي برآوردن حاجات بشري نيستند، بلكه انگارة سازماني براي انجام فعاليت را نيز دربر مي‌گيرند»؛(5) «به شبكه‌اي از پويش‌هاي پيچيدة اجتماعي كه به هدف يا هدف‌هاي مهم معيني ناظر است

1. هانري مندارس، مبانى جامعه‌شناسى، ترجمة باقر پرهام، ص172.

2. ر.ك: تي. بي. باتامور، جامعه‌شناسى، ترجمة سيدحسن حسيني كلجاهي، ص122.

3. ر.ك: همان.

4 . William Graham Sumner.

5. جوزف روسك، رولند وارن، مقدمه‌اى بر جامعه‌شناسى، ترجمة بهروز نبوي و احمد كريمي، ص146 و 147.

و كل يگانه‌اي به‌شمار مي‌آيد، نهاد اجتماعي نام داده‌اند. چون اين پويش‌ها معمولاً به‌ياري وسيله‌هايي متحقق مي‌شوند، کلمه نهاد اجتماعي گذشته‌ از معني اصلي خود، بر محل و ساختمان‌ها و ساير وسايلي كه براي اين پويش‌ها ضرورت دارند، نيز دلالت مي‌كند».(1) «نهادهاي اجتماعي همانا كاركردهاي مهم و حياتي انساني هستند كه به‌صورت پويش‌هايي پيچيده درآمده‌اند»؛(2) «نهادهاي اجتماعي، همان مؤسسات اجتماعي است»؛ «نهادهاي اجتماعي يعني مؤسسات اجتماعي مهم»؛(3) «مؤسسه، سازماني است براي وصول به يك يا چند هدف، و نهاد پويش‌هاي ‌ناشي‌از كاركرد مؤسسه است». (مك‌آيور،(4) جامعه‌شناسي آمريكايي معاصر)؛(5) «نهاد اجتماعي در يك معني، مؤسسه‌اي است بسيار پايدار كه كاركرد اجتماعي آن براي جامعه بسيار پراهميت است. سازمان‌هاي اقتصادي و سياسي و ديني و خانوادگي ازاين‌جمله‌اند».(6)

مي‌توان گفت كه نهادهاي اجتماعي، مفاهيمي است انتزاعي كه از امور و شئون مهم و اجتناب‌ناپذير زندگي اجتماعي بشر حكايت مي‌كند. بر اين اساس، في‌المثل «اقتصاد» را يكي از نهادهاي اجتماعي محسوب مي‌دارند، زيرا مفهومي است انتزاعي كه از بخشي از اعمال عمده و گريزناپذير حيات انسان در ظرف جامعه، مانند توليد، توزيع، مبادله، و مصرف مواد و كالاها، حكايت مي‌كند.

مقصود از اجتناب‌ناپذيري پاره‌اي از امور و شئون حيات جمعي اين است كه:

اولاً: در طول تاريخ بشري جامعه‌اي پديد نيامده است كه از يكي از اين امور و شئون خالي باشد؛

ثانياً: در هر جامعه‌اي، تقريباً همه افراد با اين امور و شئون ربط و پيوند و سروكار

1. ويليام فيلدبنگ آگ‌برن‌، ماير فرانسيس نيم‌كف، زمينه جامعه‌شناسى، ترجمة اميرحسين آريانپور، ص332 و 333.

2. همان، ص336.

3. ر.ك: همان.

4 . R. M. Mac IVCR.

5 . ويليام فيلدبنگ آگ‌برن‌، ماير فرانسيس نيم‌كف، زمينه جامعه‌شناسي، ترجمة اميرحسين آريانپور، ص336.

6. همان، ص‌36.

دارند. مثلاً نهاد بودن «اقتصاد» بدين‌معناست كه مردم‌شناسان و جامعه‌شناسان هرگز نتوانسته‌اند جامعه‌اي بيابند كه در آن، هيچ‌يك از فعاليت‌هاي اقتصادي از قبيل، توليد، توزيع، مبادله، و مصرف، وجود نداشته باشد. همچنين فعاليت‌هاي تقريباً همه اعضاي هر جامعه را در بر مي‌گيرد، نه اينكه فقط يك گروه يا قشر اجتماعي به اين فعاليت‌ها اشتغال داشته باشد.

بايد دانست كه مفهوم «نهاد اجتماعي»، بر طبق تعريفي كه ما از آن كرديم، شامل افراد، گروه‌ها، و قشرهاي اجتماعي و نيز شامل وسايل و افزاري كه نهاد را تحقق و عينيت مي‌بخشند، نمي‌شود. «سازمان اجتماعي» يا «مؤسسة اجتماعي»، كه مظهر و مجلاي «نهاد اجتماعي» است، البته نيروهاي انساني و اسباب و آلات مادي را نيز دربر مي‌گيرد؛ ولي «نهاد» چيزي است و «سازمان» يا «مؤسسه» چيزي ديگر. مثلاً «اقتصاد»، كه يك نهاد اجتماعي است، چيزي است و شركت تعاوني، اتحادية صنفي، اتحادية كارگري، بنگاه بازرگاني، بازار، وزارت بازرگاني، وزارت اقتصاد و دارايي و... كه سازمان‌ها و مؤسسات اجتماعي وابسته‌به نهاد اقتصادند، چيزهايي ديگرند.

جامعه‌شناسان در زمينه تعيين تعداد نهادهاي اجتماعي نيز به‌هيچ‌روي متفق‌القول نيستند. بعضي حتي ازدواج را نهادي مي‌دانند غيراز نهاد خانواده؛ و مدرسه و دانشگاه را نيز نهاد قلمداد مي‌كنند، نه سازمان و مؤسسه‌هايي وابسته‌به نهاد تعليم‌وتربيت.(1) پاره‌اي استدلال مي‌كنند كه وجود جامعه انساني، مستلزم ترتيبات يا فرايندهاي خاصي است، يا به‌عبارتي‌ديگر، براي پيدايش جامعه، يك عده «شرايط كاركردي» ضرورت دارد كه حداقل آنها پنج‌تاست: نظام ارتباطي، نظام اقتصادي براي تهيه و توزيع كالاها، ترتيباتي براي جامعه‌پذير كردن نسل‌هاي جديد، نظام اقتدار و توزيع قدرت، و نظام مناسك به‌منظور حفظ يا افزايش هم‌بستگي اجتماعي و رسميت بخشيدن به وقايع مهم شخصي، نظير تولد، بلوغ، ازدواج، و مرگ. نهادهاي «عمده»، آنهايي هستند كه با اين الزامات اساسي سروكار دارند. بنابراين، نهادهاي عمده عبارت‌اند از:

1. ر.ك: هانري مندارس، مبانى جامعه‌شناسى، ترجمة باقر پرهام، ص172.

زبان و خط (كه ارتباطات انسان‌ها را ممكن مي‌سازند)، نهادهاي اقتصادي (نه نهاد اقتصادي)، خانواده و آموزش‌و‌پرورش (كه نسل‌هاي جديد را جامعه‌پذير مي‌كنند)، نهادهاي سياسي (نه نهاد سياسي)، و رسم و افكار عمومي و دين و اخلاق. از همين نهادها ممكن است نهادهاي ديگري پديد آيند، كه به‌نوبه‌خود، در آنها مؤثر افتند.(1)

برخي مي‌گويند كه انسان چهار دسته نيازمندي پايدار و هميشگي دارد كه چهار گروه نهاد عمده را مي‌سازند؛ نيازهايي مانند ارضاي غريزة جنسي، تكثير نوع، و حشرونشر نزديك، مبناي «خانواده» را تشكيل مي‌دهد. نيازهايي كه مربوط‌اند به توليد و توزيع خوراك، پوشاك، و ساير كالاهاي مادي، پيدايش «نهادهاي اقتصادي» را موجب مي‌شوند. حيرت و حرمت آدمي نسبت‌به طبيعت و كائنات و احتياجي كه بشر به برقراري ارتباط با قواي فوق طبيعي دارد، «نهادهاي مذهبي» را به‌وجود آورده‌اند. «نهادهاي حكومتي» نيز مربوط است به تنفيذ مهارت‌هاي اجتماعي و حراست جامعه از مداخله و مزاحمت بيگانگان. اين چهار خطة فعاليت نهادي را مي‌توان «نهادهاي عمده» ناميد. خطه‌هاي فعاليت نهادي ديگري وجود دارند، مانند نهادهاي تفريحي، نهادهاي تربيتي، نهادهاي حمل‌ونقل و ارتباطات، كه اهميت اساسي «نهادهاي عمده» را ندارند.(2)

گروهي معتقدند كه شبكة پويش‌هاي اقتصادي و شبكة پويش‌هاي خانوادگي، مهم‌ترين نهادهاي اجتماعي‌اند. شبكة پويش‌هاي ديني در گذشته، نهادي معتبر و مهم بوده است؛ و شبكة پويش‌هاي بين‌المللي نهادي است كه فقط در عصر حاضر، اعتبار فراوان يافته است. همچنين شبكة پويش‌هاي آموزش‌و‌پرورشي اكنون نهادي مستقل است، ولي سابقاً وابسته به نهادهاي خانوادگي، ديني، و اقتصادي شمرده مي‌شده است. معمولاً چند نهاد متجانس، با يكديگر پيوند مي‌خورند و يك «نظام نهادي» به‌وجود مي‌آورند كه پاسخ‌گوي گونه‌اي از نيازمندي‌هاي انساني است. اگر نيازمندي‌هاي انساني را به دو شاخة اصلي و فرعي تقسيم

1. ر.ك: تي. بي. باتامور، جامعه‌شناسى، ترجمة سيدحسن حسيني كلجاهي، ص123 و 124.

2. ر.ك: جوزف روسك، رولند وارن، مقدمه‌اى بر جامعه‌شناسى، ترجمة بهروز نبوي و احمد كريمي، ص147.

كنيم، مي‌توانيم «نظام‌هاي نهادي» را هم دو گونه بدانيم: «نظام‌هاي نهادي نخستين» و «نظام‌هاي نهادي دومين». «نظام نهادي نخستين» نظامي نهادي است كه براي رفع حاجت‌هاي حياتي انسان و بقاي جامعه ضرورت تام دارد، و از‌اين‌رو جهان‌گير است. نظام نهادي اقتصادي و نظام نهادي خانوادگي از اين‌گونه‌اند. نظام نهادي اقتصادي مشتمل است بر نهادهاي مهم فراواني، مانند نهاد توليد، نهاد دادوستد، و نهاد بانك‌داري، كه از راه‌هاي گوناگون، زندگي اعضاي موجود جامعه را تأمين مي‌كنند. نظام نهادي خانوادگي، مركب است از نهادهاي مهم فراواني كه به‌شيوه‌هاي متعدد، توليد و تربيت اعضاي آيندة جامعه را برعهده دارند. نهادهاي ديني، كه در عصر جديد از اعتبار و اهميت افتاده‌اند، سابقاً در شمار نظام‌هاي نهادي نخستين بوده‌اند.

«نظام نهادي دومين» نظامي نهادي است كه به نيازهاي درجه دوم انسان، پاسخ مي‌گويد و خود از متفرعات نظام‌هاي نخستين محسوب مي‌شود و به‌همين‌جهت، عموميت و ضرورت جهاني ندارد. در اين عصر، نظام نهادي اخلاقي، نظام تربيتي و نظام نهادي هنري، و نظام نهادي تفريحي ازاين‌جمله‌اند.(1)

آنچه گفته شد، فقط نمونه‌اي از تشتت آراي جامعه‌شناسان را دراين‌زمينه نشان مي‌دهد. مي‌توان به‌شيوه‌اي تحليلي، و نه استقرايي، تعداد نهادهاي اجتماعي و علت ضرورت هر‌يك از آنها را معلوم داشت و چنين گفت: هدف از زندگي اجتماعي اين است كه نيازهاي افراد جامعه به بهترين وجه، مرتفع شود و وسايل پيشرفت و استكمال آنان كاملاً فراهم گردد. روي‌هم‌رفته، نيازهاي انسان به دو دسته تقسيم‌پذير است: يكي نيازهاي مادي، و ديگري نيازهاي معنوي.

نيازهاي مادي، به‌ نوبه خود، به دو گروه منقسم مي‌شود: يكي نيازهاي مادي انسان به انسان يا انسان‌هاي ديگر، كه همان نيازهاي جنسي است و در نهاد «خانواده» برآورده

1. ر.ك: ويليام فيلدبنگ آگ‌برن‌، ماير فرانسيس نيم‌كف، زمينه جامعه‌شناسى، اميرحسين آريانپور، ص333 و 334.

مي‌شود؛ ديگري نيازهاي مادي انسان به طبيعت، مانند نياز به خوراك، پوشاك، و مسكن، كه در نهاد «اقتصاد» برآورده‌شدني است. نيازهاي معنوي عمدتاً به‌وسيله نهاد «آموزش‌و‌پرورش» برطرف مي‌گردد. زندگي اجتماعي نيز محتاج احكام و قوانيني است كه مناسبات و ارتباطات افراد جامعه را تنظيم كند و حدود حقوق و تكاليف و اختيارات و وظايف هر فرد يا گروه يا قشر را معلوم دارد. نهاد «حقوق»، كه همه سازمان‌ها و مؤسسات وابسته‌به قواي مقننّه و قضائيه تجسم آن‌اند، اين احتياج را مرتفع مي‌سازد. لكن احكام و قوانين حقوقي خود نيازمند كساني است كه مجري آن باشند و عمل به آن را ضامن شوند، نهاد «حكومت» اين امر را به‌عهده مي‌گيرد.

درباره دين، كه اغلب جامعه‌شناسان، آن را يك نهاد اجتماعي در كنار ساير نهادها قلمداد كرده‌اند، بايد گفت كه اگر دين به‌معناي ارتباط انسان با خدا در چهارچوب عبادات (بالمعني الأخص) مي‌بود، مي‌شد آن را يكي از نهادهاي اجتماعي تلقي كرد و در تبيين و توجيه ضرورت آن، نياز معنوي انسان را به نيايش و رازونياز با خدا خاطرنشان ساخت. ولي اين معناي محدود، كه موافق است با برداشت فرهنگ غرب از دين، مورد قبول ما نيست. از نظرگاه ما، دين برنامة صحيح و مطلوب زندگي آدمي است كه جميع ابعاد و وجوه حيات فرد و جامعه را فرا مي‌گيرد و علاوه‌بر اعتقادات، اخلاق، و عبادات به‌معناي اخص، شامل انواع و اقسام حقوق، ازجمله حقوق سياسي، حقوق قضايي، حقوق جزايي، حقوق بين‌الملل، حقوق اقتصادي، و حقوق مدني (نظير حقوق خانواده)، مي‌شود، و بنابراين همه نهادهاي اجتماعي را در خود مي‌گنجاند و بر آنها اشراف و تسلط دارد.

اينك وقت آن است كه ببينيم كدام‌يك از نهادهاي پنج‌گانة «خانواده»، «اقتصاد»، «آموزش‌و‌پرورش»، «حقوق» و «حكومت» نسبت‌به سايرين، اولويت، تقدم و اصالت دارد.

2. تعليم‌وتربيت،‌ مهم‌ترين نهاد اجتماعي

در باب اينكه تأثير كدام‌يك از نهادهاي اجتماعي در بقا و استكمال جامعه بيشتر است،

مكتب‌هاي جامعه‌شناختي و جامعه‌شناسان مختلف، رأي‌هاي گونه‌گون آورده‌اند. يكي از اين آرا، از آنِ مكتب ماركس است كه به‌موجب آن، نهاد اقتصاد داراي تأثير اساسي در جامعه است و در حكم زيربنايي است كه ساير نهادها، روبناهاي آن و تابع‌هايي از تغيرات آن‌اند.

به عقيدة ما، اگر بايد يكي از نهادها به‌مثابة مهم‌ترين نهاد معرفي شود، آن نهاد همانا نهاد تعليم‌وتربيت است؛ زيرا:

1. زندگي بشر فقط زماني از حدِ «حيوانيت» فراتر خواهد رفت و به صفت «انساني» متصف خواهد شد، كه براساس تعقل و شناخت‌هاي عقلاني بنا شود. زندگي‌اي كه بر پآيه غرايز حيواني مبتني باشد، انساني نخواهد بود؛ و شك نيست كه تنها نهادي كه مستقيماً و بي‌واسطه با تعقل و ادراكات عقلي انسان‌ها سروكار دارد، نهاد آموزش‌و‌پرورش است. فقط همين نهاد است كه مي‌تواند آدميان را رشد فكري و فرهنگي دهد؛

2. بر‌خلاف آنچه اغلب متفكران علوم اجتماعي و جامعه‌شناسان مي‌پندارند، هدف اعلاي زندگي اجتماعي، برآورده شدن نيازهاي بدني و مادي و تأمين منافع و مصالح دنيوي انسان‌ها نيست، و بنابراين نبايد در مقام ارزيابي نهادها و تعيين درجة اهميت هر‌يك از آنها، فقط به تأثيري چشم دوخت كه هر نهادي در زمينه رفع حوايج مادي و دنيوي دارد؛ و اين كاري است كه بيشتر متفكران علوم اجتماعي مي‌كنند و حتي دين را، كه به زعم آنان يكي از نهادهاي اجتماعي است، براي حفظ يا افزايش هم‌بستگي اجتماعي و رسميت بخشيدن به وقايع مهم شخصي يا براي تثبيت مناسبات اجتماعي مي‌خواهند. در‌واقع غايت قصو‌اي زندگي اجتماعي، استكمال روحي و معنوي هرچه‌بيشتر يكايك افراد بشر است كه از راه خدا‌شناسي، خداپرستي، كسب رضاي خداي متعالي، و تقرب به او حاصل مي‌آيد. به‌عبارت‌ديگر، زندگي اجتماعي و رفع نيازمندي‌هاي مادي و دنيوي، همه مقدمه‌اي بايد باشد براي اينكه هم شمار هرچه‌بيشتري

از آدميان، خداپرست شوند و هم خداپرستان در مسير خداپرستي، پيشرفت هرچه‌افزون‌تري بيابند. در آيه 55 سورة نور مي‌خوانيم:

وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُم فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَى لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُم مِّن بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا يَعْبُدُونَنِي لَا يُشْرِكُونَ بِي شَيْئًا؛ «خداي متعالي، كساني از شما را كه ايمان آورده‌اند و كارهاي شايسته كرده‌اند، وعده داده است كه يقيناً درروي زمين جانشينشان كند؛ چنان‌كه كساني را كه پيش ‌از آنان بودند جانشين كرد، و آيين‌شان را كه برايشان پسنديده است به سودشان استقرار دهد و از پي ترسشان، آرامشي جاي‌گزين كند تا مرا بپرستند و چيزي را با من شريك ندانند».

كه دال بر اين است كه حكومت، استقرار دين، و نظم و امنيت و آرامش، همه مقدمه است براي توسعه و تعميق كمّي و كيفي خداپرستي و ايمان و توحيد. پس، بايد نهادهاي اجتماعي را از چهارچوب تنگ ماديت و دنيازدگي بيرون آورد و از نو ارزيابي و مقايسه كرد. اين سنجش مجدد، كه از نظرگاه معنوي صورت مي‌گيرد، نهاد آموزش‌و‌پرورش را رجحان مي‌دهد، قدر مي‌نهد، و بر صدر مي‌نشاند؛ زيرا فراهم آمدن زمينه رشد و استكمال معنوي و باطني آدميان بيش‌از هرچيز و پيش‌از هرچيز، مرهون اين نهاد است، نه هيچ نهاد ديگري. نهاد آموزش‌و‌پرورش است كه آرا و عقايد هستي‌شناختي و ارزش‌شناختي صحيح را به مردم تعليم مي‌كند و آنان را برطبق ارزش‌هاي پسنديده اخلاقي و حقوقي پرورش مي‌دهد و بدين طريق، خداپرستي و استكمال معنوي انسان‌ها را گسترش مي‌دهد و ژرفا مي‌بخشد؛

3. با نهاد آموزش‌و‌پرورش مي‌توان ساير نهادها را تثبيت، يا تحكيم و تقويت، يا اصلاح كرد و جامعه را به هدف‌هاي متوسطه و هدف عالي‌اش نزديك‌تر ساخت. به‌همين‌جهت، اگر تعليم‌وتربيت جامعه‌اي صورت صحيح نداشته باشد، دير يا زود ساير نهادها دستخوش بي‌نظمي و اختلال مي‌شوند و همه امور و شئون زندگي اجتماعي درمعرض خطر فساد و نابودي قرار مي‌گيرند.

4. آگاهانيدن مردم از احكام و قوانين اجتماعي و حقوقي، و تشويق و ترغيب آنان به پيروي از قوانين و مقررات، و همكاري با سازمان‌ها و مؤسسات اجتماعي و دولتي توسط آموزش‌و‌پرورش امكان‌پذير مي‌گردد.

بدين‌سان تبيين و توجيه اين امر كه خداي متعالي، وظيفه پيامبر گرامي اسلام(صلى الله عليه وآله) را در تلاوت آيات الهي بر انسان‌ها و تزكية آنان و تعليم كتاب و حكمت به آنان، يعني در تعليم‌وتربيت خلاصه مي‌فرمايد، آسان‌تر مي‌گردد (ر.ك: بقره، 129 و 151؛ آل عمران، 164؛ جمعه، 2). تعليم‌وتربيت است كه انسان‌ها را از هدف اعلاي زندگي فردي و اجتماعي مي‌آگاهاند و آنان را چنان مي‌پرورد كه در مسيري كه به آن هدف منتهي مي‌شود، گام نهند و شتاب گيرند. سايد نهادها ـ خانواده، اقتصاد، حقوق، و حكومت‌ـ چيزي جز مقدمه و وسيله‌اي نيستند كه زمينه‌ساز سيروسلوك معنوي آدميان توانند بود.

نتيجه عملي كه از اين سخنان مي‌توان گرفت، اين است كه قدم اول در بهبود بخشيدن به اوضاع‌و‌احوال مختلف يك جامعه نابسامان و بي‌تعادل و فاسد، اصلاح نظام تعليم‌وتربيت آن است؛ چنان‌كه نخستين گام در به‌تباهي كشاندن يك جامعه، فاسد ساختن نظام آموزش‌و‌پرورش است.

بررسي‌ها و پژوهش‌هاي تاريخي در ‌باب علل ترقي و انحطاط جامعه‌ها به‌خوبي گواه و صدق اين مدعاست. مطالعه و تحقيق در تاريخ كشورهاي اسلامي، ازجمله كشور اندلس (اسپانياي فعلي)، نشان مي‌دهد كه دشمنان عزت و شوكت و سعادت مسلمين، براي اينكه آزادي و استقلال امت اسلام را نابود سازند و اين امت را وابسته و طفيلي خود كنند، قبل‌از هرچيز در سدّ استوار و محكم فرهنگ آن، رخنه‌ها كردند و پس‌از‌آنكه فرهنگ و نظام آموزش‌و‌پرورش آن را موافق با اهداف و مقاصد خود، دگرگون ساختند، با سهولت و سرعت هرچه‌تمام‌تر به نيات شوم خود جامة عمل پوشاندند و مسلمين را به‌تباهي و سقوط كشاندند. با‌اين‌حال، آيا وقت آن نرسيده است كه كساني كه به‌راستي درپي اصلاح اوضاع‌و‌احوال جامعه خود هستند به اصلاح

تعليم‌وتربيت افراد جامعه بيش‌از هر كار ديگري اهتمام كنند و فريب اين نظرية ماركسي را نخورند كه نهاد اقتصادي را اصل، و ساير نهادها را فروع و توابع آن مي‌پندارد و بهبود وضع اقتصادي و معيشتي مردم را سبب و زمينه‌ساز بهبود همه ابعاد و وجوه زندگي آنان مي‌انگارد؟ در‌واقع نه با اصلاح وضع اقتصادي و معيشتي، ساير اوضاع‌و‌احوال حيات بشر خود‌به‌خود بهبود مي‌يابد، و نه كار مصلح اجتماعي بايد از امر اقتصاد شروع شود، و نه بيشترين فعاليت‌هاي اصلاح‌گرانه بايد متوجه زمينه‌هاي اقتصادي گردد. هرچه را مكتب ماركس در‌باب اولويت، تقدم، و اصالت نهاد اقتصاد مي‌گويد، بايد بعينه درباره نهاد آموزش‌و‌پرورش گفت.

اين سخنان را البته نبايد به‌اين‌معنا گرفت كه كساني كه در‌صدد اصلاح جامعه و زندگي اجتماعي افرادند، بايد در آغاز، مدتي كمابيش طولاني را به امور و شئون فرهنگي اختصاص دهند و ديگر امور و شئون را به‌دست غفلت و نسيان بسپارند. در هيچ مرحله‌اي، تمركز همه قوا و فعاليت‌ها درزمينه تعليم‌وتربيت مقرون به مصلحت نيست و آثار و نتايج مطلوب نخواهد داشت، زيرا مردمي كه در حد و مقدار ضروري مايحتاج زندگي نيز محروم‌اند، آمادگي لازم براي پذيرش تعليم‌وتربيتي را نخواهند داشت.

در‌عين‌حال كه واقعيت مذكور را انكار نمي‌كنيم، بر اولويت، تقدم، و اصالت تعليم‌وتربيت تأكيد داريم. جامعه‌اي كه از تعليم‌وتربيت صحيح به‌اندازة كافي برخوردار نشده باشد، حتي اگر به‌فرض، همه مسائل و مشكلات اقتصادي و معيشتي‌اش حل و رفع شده باشد، مصون نيست از اينكه گمراه شود، به كژراهه رود، از نيل به سعادت محروم بماند، و مثلاً خصيصة «اسلامي بودن» خود را ازدست بدهد. به‌عبارت‌ديگر، داشتن بهترين نظام اقتصادي به‌معناي داشتن بهترين و سعادتمندترين جامعه نيست، علي‌الخصوص با توجه به اين حقيقت كه رفع نيازهاي مادي و دنيوي، خود، مقتضي طغيان انسان و اعراض او از حق و حقيقت

است، و تعميم تنعم و ثروت غالباً جز به عموميت سركشي و روي‌گرداني از حق و حقيقت نمي‌انجامد.

از اين مطلب اخير نتيجه‌گيري نشود كه بايد افراد جامعه را درحال فقر و محروميت نگه‌داشت تا توجه و اقبالشان به خداي متعالي كاستي نپذيرد. خداي متعالي هرگز از ما نخواسته است كه آدميان را در نيازمندي و تهي‌دستي‌شان رها كنيم، هرچند به‌مقتضاي تدبير حكيمانة خود، گاهي مردم را به مشكلات و شدايد و بلاها و محنت‌هايي گرفتار مي‌سازد تا شايد اين داروهاي تلخ، بيماري‌هاي روحي و باطني آنان را شفا دهد.

خداي متعالي، ما را مأمور به مبارزه با فقر و محروميت انسان‌ها ساخته است، ولي اين تكليف الهي نبايد موجب اين توهم شود كه تنها مسئله و مشكل بشري همين فقر اقتصادي و محروميت مالي است يا حل و رفع اين مسئله و مشكل سبب حل و رفع خود‌به‌خود ساير مسائل و مشكلات خواهد بود. بايد هم‌زمان با مبارزه با فقر و محروميت و اختلافات فاحش و ظالمانة طبقاتي، به تعليم‌وتربيت صحيح مردم اهتمام وافر داشت، بطلان آرا و عقايد هستي‌شناختي و ارزش‌شناختي نادرست آنان را اثبات كرد، آرا و عقايد درست را به آنان آموخت، بر قدرت تفكر و تأملشان افرود، نظام ارزشي و اخلاقي صحيح را درميانشان ترويج و اشاعه داد، و آنان را بروفق آن تربيت كرد تا پيشرفت مادي و ظاهري‌شان با استكمال معنوي و باطني توأم و همراه گردد، نه اينكه رفاه و تنعمشان موجب غرور و طغيان شود و آنان را به وادي حيوانيت فرو افكند.

پس، نهاد آموزش‌وپرورش در جامعه اسلامي، وظيفه‌اي بسيار خطيرتر، مهم‌تر، و سنگين‌تر از نهاد آموزش‌و‌پرورش در ديگر جوامع دارد كه يا به دين التفاتي ندارند، يا آن را نهادي دركنار نهادهاي ديگر مي‌دانند و قلمروي آن را جدا از قلمروهاي خانواده، اقتصاد، حقوق و حكومت مي‌انگارند. ناگفته پيداست كه مقصود از نهاد آموزش‌و‌پرورش،

تنها آن كاري نيست كه سازمان‌ها و مؤسساتي از‌قبيل كودكستان‌ها، دبستان‌ها، مدارس راهنمايي، دبيرستان‌ها، و دانشگاه‌ها برعهده دارند، بلكه هرگونه فعاليتي درباره تعليم‌وتربيت و فرهنگ جامعه را، در برمي‌گيرد.

بنابراين كارهايي كه راديو، تلويزيون، روزنامه‌ها، مجلات، كتب و رسايل سينما، تئاتر، خطبه‌هاي نماز جمعه، آداب و مراسم، شعائر و مناسك ديني و مذهبي، سخنراني‌ها، تظاهرات سياسي، فعاليت‌هاي هنري، و... انجام مي‌دهند، همه در چهارچوب آموزش‌و‌پرورش مي‌گنجند.