گفتار بيست و يکم:

تفاوت بدعت با احکام ثانويه و احکام حکومتي

بدعت‌انگاري احکام ثانويه(1)

 چون احکام اسلامي را منحصر در احکام اوليه مي‌دانند، احکام ثانوي را خارج از

1. افزون بر احکام اوليه، مانند وجوب نماز، حرمت نوشيدن شراب و وجوب وضو براي نماز، که در شرع مقدس به لحاظ عناوين اوليه و شرايط عادي وضع گرديده‌اند، براي موقعيت‌هاي ويژه احکام ثانويه جعل شده‌اند. اين احکام با وصف اضطرار، اکراه، ضرر و ديگر عناوين عارضي و ثانوي بر موضوع بار مي‌شوند؛ مانند جواز افطار در ماه رمضان براي کسي که روزه برايش ضرر دارد. دليل نامگذاري چنين حکمي به حکم ثانوي اين است که در طول حکم اولي قرار دارد. برخي عناوين ثانوي در فقه اسلامي که متناسب با آنها احکام ثانوي جعل شده‌ است عبارت‌اند‌ از:

1ـ حفظ نظام: که به معناي حفظ نظم در درون جامعة اسلامي و برقراري نظم و انضباط ميان مردم و سازماندهي اجتماعي و جلوگيري از اختلال و هرج‌و‌مرج است؛

2ـ مصحلت نظام: اين عنوان ثانوي بيشتر در مواردي به كار مي‌رود که رعايت آنها به نفع و صلاح جامعه است و رعايت نکردن آنها موجب اختلال و فساد در جامعه نمي‌شود. البته در پاره‌اي موارد «مصحلت نظام» بر اموري نيز اطلاق مي‌شود که عدم رعايت آنها موجب اختلاف و فساد جامعه گردد، که در اين بخش از مصاديق با عنوان «حفظ نظام» مشترک است. صدور حکم در موارد «مصلحت نظام» از جمله اختيارات حاکم اسلامي است و حوزة مصحلت نظام نيز بيشتر موارد مباح است که حکم الزامي وجوب و حرمت نرسيده است، ولي مصحلت جامعة اسلامي ايجاب مي‌کند که آن امور مباح از سوي حاکم اسلامي ممنوع يا لازم‌الاجرا شود؛ مانند نرخ‌گذاري کالاها و وضع قوانين راهنمايي و رانندگي؛

3ـ عسر و حرج: يکي از قواعد مهمي که در فقه و قوانين اسلامي فراوان مورد استفاده قرار مي‌گيرد «قاعدة نفي عسر و حرج» است. تمسک فقها به اين قاعده در مباحث ابواب گوناگون فقه گوياي اهميت و فوايد فراوان آن است. قاعدة مزبور به اين معناست که از سوي شارع مقدس، حکم حرجي جعل نشده است. محض نمونه، براي کسي که جبيره بر صورت و يا دست دارد و برداشتن آن مستلزم عسر و حرج است، وضوي اختياري و معمولي جعل نشده، بلکه در اين مورد، وضوي جبيره جعل شده است؛

4ـ ضرر: قاعدة نفي ضرر يکي از قواعد ثانوي مهمي است که در فقه اسلامي کاربرد فراواني دارد و از ديرباز فقها در موارد گوناگون بدان تمسک و استدلال کرده‌اند. قاعدة نفي ضرر که با عنوان «لا ضرر و لا ضرار» در سنت و کلمات فقها شناخته شده در تمام منابع فقه اسلامي تثبيت شده است؛

5ـ اکراه: از جمله عناوين ثانوي «اکراه» است که احکام و آثار ويژه‌اي در ابواب گوناگون فقه بر آن بار مي‌شود و به منزلة يک قاعدة فقهي که مستند آن «رفع ما استکرهوا عليه» است، مسئوليت کيفري و کيفر مخالفت با حکم اولي را رفع مي‌کند؛

6ـ اطاعت از پدر و مادر: يکي از عناوين ثانوي «اطاعت از پدر و مادر» است و وجوب آن حکم ثانوي است که بر حکم اولي غيرالزامي حاکم مي‌شود. بر اين اساس، اطاعت از پدر و مادر در صورتي که سبب معصيت خدا، يعني فعل حرام يا ترک واجب نشود، واجب است.

احکام شرع و مغاير با آنها مي‌‌شمارند. غافل از آنكه شارع مقدس همان‌‌گونه که احکام اوليه را براي موقعيت‌هاي عادي وضع کرده، براي موقعيت‌هاي خاص نيز احکام ثانويه را وضع کرده است و از اين جهت احکام ثانويه نيز در زمرة احکام اسلام به شمار مي‌آيند و موقتاً جايگزين احکام اوليه مي‌‌شوند. البته‌ برخي احکام ثانويه در کتاب و سنت ذکر شده‌اند، اما بسياري از آنها در اين منابع نيامده‌اند، ولي به فقيه اجازه داده شده است که با توجه به عناوين ثانويه به استخراج آن احكام بپردازد.

محض نمونه، کسي که مي‌خواهد نماز بخواند، بايد وضو بگيرد، و اگر غسل بر او واجب شده باشد واجب است که براي نمازش غسل کند. از سويي، وجوب وضو و غسل از احکام اوليه و ناظر به وضعيت عادي است که هم بدن سالم است و آب براي آن ضرر ندارد، و هم آب در اختيار انسان است. اما اگر به علت بيماري شست‌وشوي بدن با آب زيان داشته باشد يا به دليل عدم دسترس به آب، نتوان وضو گرفت، وجوب

تيمم به منزلة حکم ثانوي جايگزين وجوب وضو يا غسل مي‌‌شود. از اين جهت مي‌گويند اگر آب در اختيار نداشتيد يا آب براي بدن شما ضرر داشت، تيمم جايگزين و بدل اضطراري وضو و غسل مي‌شود. وقتي احکام اوليه و نيز احکام ثانويه که آنها را احکام اضطراري نيز مي‌خوانند، در متن قرآن و روايات ذکر شده باشد، از اين نظر هيچ‌گونه تفاوتي بين آنها ملاحظه نمي‌‌شود، اما در مواردي که در قبال احکام اوليه، احکام خاصي که متناسب با اوضاع اضطراري و استثنايي باشند، به‌ويژه در شرع ذکر نشده است، با لحاظ عناوين ثانوي کلي که در شرع بدان‌ها تصريح شده، فقيه خود آن احکام را کشف مي‌کند. مثلاً در شرع مقدس «قاعدة نفي عسر و حرج» وضع شده است و از جمله خداوند دربارة آن در قرآن مي‌فرمايد:

وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ؛(1) و [خداوند] در دين [اسلام] هيچ تنگي و دشوراي ننهاده است.

با توجه به قاعدة مزبور، مي‌گويند احکام اوليه بايد اجرا شوند، مگر آنكه موجب عسر و حرج گردند؛ زيرا اسلام نمي‌پسندد که بندگان خدا در انجام تکاليف خود با مشقت و حرجي تحمل‌ناپذير روبه‌رو شوند و در مواردي که حکم ثانوي و اضطراري در شرع نيامده، فقيه اجازه دارد وظيفة مردم را مشخص کند و احکام ثانويه را در اختيار آنها بگذارد. پس اگر مشاهده شد که فقيه يا وليّ امر مسلمين احکام ثانويه‌اي گذراند‌ه‌اند، يا دستگاه قانون‌گذاري حکومت اسلامي که ولي‌فقيه مصوبات آن را تأييد مي‌كند، قوانيني گذرانده است که مصاديق احکام ثانويه شناخته مي‌شوند، نبايد تصور كرد که آن احکام و قوانين مخالف شرع و اسلام‌اند. آن احکام و قوانين مخالف احکام اولية اسلام و در شمار احکام ثانويه‌اند که آنها نيز از احکام اسلام شمرده مي‌شوند.

1 . حج (22)، 78.

تبيين حکم ثانوي اطاعت از پدر و مادر

حکم شرعي اولي دربارة برخي کارها، جواز و اباحه است. مثلاً سفر رفتن يا غذا خوردن جايز و مباح‌اند، اما اگر پدر و مادر به فرزندشان فرمان دهند که سفر برود يا غذا بخورد، چون اطاعت از پدر و مادر دست‌‌كم در صورتي که مخالفت با آنان موجب رنجش و اذيتشان شود واجب است، آن کارِ مجاز با عنوان ثانوي واجب مي‌گردد. بي‌ترديد در اين صورت تغييري در حکم خدا پديد نيامده و حکم اولي زايل نشده است؛ بلکه به جهت ترتب عنوان ثانويِ اطاعت از پدر و مادر و به تبع آن توجه حکم ثانوي وجوب اطاعت از آنها، موضوع حکم اوليِ جواز به طور موقتْ زايل و موضوع حكم ثانوي جايگزين آن شده است. پس با امر پدر و مادر، موضوع جديدي بر موضوع حکم اولي مترتب مي‌شود و آن را کنار مي‌نهد، وگرنه حکم ثانوي وجوب اطاعت از پدر و مادر حکم شرعي است که از سوي شارع جعل شده بود و هرگاه موضوع اين حکم تحقق يافت، آن حکم به مکلف توجه پيدا مي‌کند و به هيچ وجه اين حکم ثانوي و نيز ديگر احکام ثانوي که به تناسب عناوين ثانوي از سوي شارع جعل شده‌اند بدعت در دين به شمار نمي‌آيند.

روشن است که وجوب اطاعت از پدر و مادر در صورتي است که اطاعت از آنان و انجام دستورشان تعارضي با حکم الزامي خداوند نداشته باشد؛ وگرنه در صورتي که دستور ايشان با حکم واجب يا حرام الاهي منافات داشت و نافرماني خداوند را در پي آورَد، نبايد به خواست آنان عمل کرد و در چنين مواردي حکم الزامي الاهي بر خواست ايشان مقدم است. چنان‌که خداوند مي‌فرمايد:

وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا وَإِن جَاهَدَاكَ لِتُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا؛(1) و به انسان سفارش کرديم که به پدر و مادر خود نيکي کند، و اگر بر تو سخت گيرند و بکوشند تا آنچه را بدان علم نداري با من شريک گرداني، از ايشان اطاعت مکن.

1 . عنکبوت (29)، 8.

حرمت اطاعت از پدر و مادر به مواردي که آنان انسان را به شرک دعوت مي‌کنند اختصاص ندارد، بلکه اگر ايشان به انجام حرام يا ترک واجب و يا حتي ترک تحصيل علم که واجب عيني شده است فرمان دهند، بايد با آنان مخالفت کرد و حکم خدا را ترجيح داد.

بدعت‌انگاري احکام حکومتي

برخي بخشي از احکامي را که ولي‌فقيه صادر مي‌كند يا در ديگر نهادهاي قانون‌گذاري دولت اسلامي تصويب مي‌شوند و به امضاي ولي‌فقيه مي‌رسند، به دليل تغاير با احکام اوليه، بدعت دانسته‌اند. آنان معتقدند اطاعت از آن بخش از دستورات و احکام و قوانين ناظر به حاکم اسلامي که بر احکام اوليه انطباق ندارند جايز نيست.

الف) راهکارهاي تغيير در احکام دين

اين شبهه بر اين اساس شکل گرفته که هر تغييري در احکام اسلام ناروا و بدعت است و صدور احکام حکومتي تغيير در احکام اسلامي به شمار مي‌آيد. غافل از آنكه در ساختار شريعت اسلامي و در چارچوب قوانين الاهي و شرع، تغيير و تحول در برخي احکام دين به يک معنا پذيرفته شده است.

1و2. احکام ثانويه و نسخ

در شريعت اسلام پنج راهکار براي تغيير و دگرگوني در احکام دين پيش‌بيني شده است. يکي از اين راهکارها، احکام ثانوي است که پيشتر بدان پرداختيم. راهکار دوم «نسخ» است. نسخ تغيير حکمي است که در زماني خاص به دليل اوضاع و احوال آن زمان، ثابت بوده است اما در زمان بعد، ملاک آن، يعني مصحلت يا مفسده‌اش، به طور کلي

تغيير مي‌يابد، و در نتيجه حکم تغيير مي‌کند. محض نمونه، خوردن پيه گوسفند و گاو، در شريعت حضرت موسي مفسده داشته و به همين علت ترک مي‌شده است، ولي در زمان حضرت عيسي(عليه السلام) و نيز زمان پيامبر اکرم(صلى الله عليه وآله) آن مفسده برطرف گشته و در پي آن، حکم تغيير کرده است. نسخ در شريعت واحد نيز ممکن و محقق است؛ مانند تغيير قبله در اسلام. در واقع، معناي نسخ اين است که حکم منسوخ از آغاز به دورة زمانيِ ويژه‌اي اختصاص داشته و چون آن دوره پايان پذيرفته، حکم برداشته شده است. گرچه دورة زماني خاص مشخصة نسخ است، روشن است که ملاک تغييرْ زمان نيست. زمان صرفاً نشانة آن است که مصحلت يا مفسده در زمان بعد تغيير کرده است.

3. تبدل موضوع

راهکار سوم تغيير حکم، تبدل موضوع است که حکم به تبع آن و تغيير در ماهيت موضوع تغيير مي‌يابد؛ مانند: الف) حلال بودن نوشيدن آب انگور و حرمت آن در صورت تبديل شدن به شراب و حلال گرديدن دوبارة آن در صورت تبديل شراب به سرکه؛ ب) نجس بودن سگ و پاك شدن آن در صورت تبديل آن به نمک يا خاکستر.

4. قانون اهم و مهم

راهکار چهارم تغيير حکم، «قانون اهم و مهم»(1) است که در زمينة تزاحم احکام مطرح

1. برخي عنوان اهم و مهم را ثانوي شمرده و آن را در رديف ديگر عناوين ثانوي مانند عسر و حرج دانسته‌اند. اما بايد گفت اين عنوان دربارة بسياري از احکام ثانوي جريان مي‌يابد و البته در اين موارد از عناوين ثانوي مصطلح به شمار نمي‌آيد؛ بلکه مناط جواز عمل به آن احکام ثانوي است؛ به اين بيان که گرچه از نظر شرع حکم اولي مهم و عمل به آن در صورت عادي بودن شرايط، لازم است، در پاره‌اي موارد عمل کردن بنابر احکام ثانوي اهم است و از اين جهت بر احکام اولي رجحان و تقدم دارند. همچنين قانون اهم و مهم در تزاحم بين احکام اولي نيز جريان مي‌يابد و بر اساس آن حکم اهم بر حکم(1) مهم مقدم داشته مي‌شود.

مي‌‌شود. البته احکام دين در مرحلة تشريع به عناوين کلي تعلق مي‌گيرند، نه افراد و مصاديق خارجي يا ذهني. در آن مرحله، عناوين کلي با يکديگر اصطکاک و برخوردي ندارند، اما در مقام تطبيق و اجرا گاه ميان عناوين اصطکاک و برخورد پديد مي‌آيد و در نتيجه اين اصطکاک و برخورد به احکامي سرايت مي‌کند که به آن عناوين تعلق گرفته‌اند. اين اصطکاک و برخورد را در اصطلاح «تزاحم» مي‌گويند. بدين‌سان، تزاحمْ اصطکاک و برخوردي است که گاه ميان احکام، به تبع عناوين آنها، در مرحلة اجرا و تطبيق رخ مي‌دهد. راهكار رفع اين تزاحم، بهره‌گيري از «قانون اهم و مهم» است. مفاد قانون مزبور اين است که بايد ديد کدام يک از دو حکم نزد خداوند مهم‌تر و ملاک آن قوي‌تر است و بدان عمل كرد. محض نمونه «غصب» و تصرف در اموال ديگران بدون اجازة آنان حرام است، و از سوي ديگر «نجات غريق» واجب است. حال اگر کسي در استخر منزلش در حال غرق شدن باشد، از سويي، ورود به آن منزل غصب و تصرف در اموال ديگران و حرام است، و از سوي ديگر، نجات غريق واجب است و براي نجات وي، ناگزير بايد در اموال او تصرف كرد. اما از آنجا که خداوند به اهميت و تقدم وجوب نجات غريق دستور داده است و اين حکم را انسان با حکم قطعي عقل خود نيز درک مي‌کند، حرمت ورود به منزل ديگران که ناظر به شرايط عادي است، به دليل تزاحم با مصلحت مهم‌تر و قوي‌تر جايز و بلکه واجب مي‌شود.

همچنين نگاه کردن به نامحرم و دست زدن به بدن او حرام است، اما اگر بر اثر تصادف خانمي مجروح شده و جانش به خطر افتاده باشد، شکي نيست که حفظ جان او واجب و مهم‌تر است و بايد او را به بيمارستان رساند. پس اگر زن يا مرد محرمي نبود تا او را به بيمارستان ببرد، و حفظ جان او در گرو آن بود که نامحرم او را درون اتومبيل بگذارد تا به بيمارستان منتقل شود و بي‌ترديد هم چشم نامحرم به بدن او مي‌افتد و هم دستش به بدن او مي‌‌خورد و در نتيجه بين دو حکم حرمت نگاه به

نامحرم و لمس بدن او و وجوب حفظ جان ديگري تزاحم رخ مي‌دهد. در اين تزاحم، حکم وجوب حفظ جان مسلمان مهم‌تر و مقدم بر حکم ديگر است و هيچ‌‌کس در تقدم آن شک ندارد و همگان به صورت ارتکازي مي‌دانند که از نظر اسلام، اهميت حفظ جان مسلمان بيش از حرمت نگاه کردن و يا دست زدن به بدن نامحرم است. ملاک تقدم حکم وجوب نجات جان مسلمان نيز اين است که فقيه يقين دارد در چنين مواردي ارادة تشريعي خدا به نجات جان مسلمان تعلق گرفته است.

5. احکام حکومتي

در نمونه‌هاي پيشين و مواردي از اين دست که دو حکم مشخص و جزئي با يکديگر تزاحم دارند، براي کساني که بر اثر ارتباط با احکام شرع و انس با آنها، با مذاق شارع آشنا شده‌اند، تشخيص حکم مهم‌تر آسان است. اما در موارد تزاحم احکام اجتماعي که دربارة حکم مهم‌تر نصي وارد نشده است، تشخيص ملاک قوي‌تر و حکم مهم‌تر از هركسي برنمي‌آيد. به‌ويژه در‌بارة مسائل جديد اجتماعي که حکم آنها در کتاب و سنت نيامده است، حاکم ‌اسلامي و ولي‌فقيه بايد از دو جهت حكم مهم‌تر و ملاک قوي‌تر را روشن کند و به اين طريق تزاحم بين عناوين و احکام را برطرف سازد. نخست از آن جهت که او فقيه و آشناي به مباني و منابع اجتهاد و استنباط احکام شرع است و تخصص و مهارت لازم را براي اداره و تدبير امور جامعة اسلامي دارد، و ديگر از آن روي که براي حفظ نظام جامعه و حاکميت و جلوگيري از اختلال در امور مردم، بايد حکم و نظر او در امور اجتماعي مربوط به حکومت ملاک عمل همگان قرار گيرد.

يکي از نمونه‌هاي تزاحم در حوزة مسائل اجتماعي اين است که با توجه به رشد جمعيت و نيز رشد صنعت و تکنولوژي و استفادة گسترده از اتومبيل و وسايل حمل و

نقل خصوصي و عمومي، بسياري از کوچه‌ها و خيابان‌ها گنجايش لازم را براي شمار زياد وسايل حمل و نقل ندارند. گذشته از آنكه تردد اتومبيل در برخي از کوچه‌ها که بر اساس بافت قديم شهرسازي ساخته شده‌اند امكان‌پذير نيست و احياناً اگر کسي بيمار شود، امکان انتقال او با اتومبيل به بيمارستان فراهم نيست و ديگر امور و نيازهاي مردم نيز بر زمين مي‌مانند. از اين روي، براي تسهيل امور مردم و رفع نيازهاي لازم و ضرور آنان لازم است کوچه‌ها و خيابان‌ها توسعه يابند. بلکه بايد خيابان‌هاي جديدي احداث شوند که معمولاً از ميان املاک مردم مي‌گذرند، و احداث خيابان يا توسعة آن مستلزم تصرف در اموال مردم است. گاه نيز چون مساجد يا املاک موقوفه در مسير اين خيابان‌ها قرار دارد، تخريب مساجد و موقوفات و تصرف در آنها لازم مي‌آيد. افزون بر آن، ارتباط گسترده و رو به رشد شهرها مستلزم ساختن جاده‌هاي بين شهري است. در بسياري مواقع، اين جاده‌ها از ميان مزرعه‌ها، باغ‌ها، کارخانه‌ها و کارگاه‌هاي اشخاص مي‌گذرند و احداث آنها به تصرف در املاک مردم مي‌انجامد.

روشن است که دامنة تصرف و اختيارات ولي فقيه و حوزة احکام حکومتي منحصر به حد ضرورت نيست و اگر مسئله‌اي به اين حد هم نرسد، ولي رجحان عقلي و عقلايي داشته باشد، وليّ فقيه مجاز به تصرف است. مثلاً متخصصان و کارشناسان شهرسازي، براي زيباسازي شهر، احداث يک ميدان يا يک پارک را در نقطه‌اي از شهر لازم مي‌دانند، ولي چنان نيست که اگر آن ميدان ساخته نشود وضعيت ترافيک شهر مختل شود، يا اگر آن پارک احداث نگردد، فضاي سبز و تصفية هواي شهر دچار مشکل جدي شود. از ديگر سوي، ساختن اين ميدان يا پارک مستلزم خراب کردن خانه‌ها و مغازه‌ها و تصرف در املاک است که حتي اگر قيمت کافي بابت آنها پرداخت شود و خسارت‌هاي وارد شده جبران شود، باز صاحبان آنها به خراب کردن آنها و تصرف در ملکشان رضايت نمي‌‌دهند. در اين صورت ولي فقيه مي‌تواند با استفاده از

اختيارات خود و تنفيذ نظر کارشناسان و مجريان و البته پس از پرداخت بهاي ملک مردم، زمينة احداث آنچه بيان شد و نيز موارد مشابه را فراهم سازد.

ب) ضرورت حکم حکومتي

هر جامعه‌اي در هر عصري با مسائل تازه‌اي روبه‌رو مي‌شود که لازم است براي حل آنها چاره‌جويي كرد. اين مسائل، گسترده‌اند و ابعاد گوناگون زندگي اجتماعي، اعم از اقتصادي، حقوقي، قضايي، سياسي و... را دربر مي‌گيرند. هر نظامي براي رفع اين مسائل راه‌هايي را در پيش مي‌گيرد. اما چون نظام اسلامي در چارچوب اسلام و آموزه‌هاي متعالي آن شکل گرفته، بايد همة امور آن به حاکم حقيقي، يعني خداوند استناد يابد و حاکم جامعة اسلامي که تصميم‌گيري‌هاي جاري در جامعه به طور مستقيم يا غيرمستقيم به او باز مي‌گردد، با توجه به اينكه حاکم اسلامي با سازوکار شرع اسلام عهده‌دار ادارة جامعة اسلامي شده است، اختيارات ويژه‌اي دارد و دخالت‌ها و تصرفات او گاهي از احکام اوليه فراتر مي‌روند و گاهي به طور موقت باعث تعطيل شدن اين احکام مي‌شوند.

شاهد سخن آنكه در عصر ما با وضع موجود، ماليات‌هايي که در فقه اسلامي تشريع شده، مانند خمس و زکات، مخارج حکومت اسلامي را تأمين نمي‌کند. دست‌کم، ارائة خدمات شهري، نظافت خيابان‌ها و کوچه‌ها، احداث بيمارستان‌ها و مدارس، تأمين امنيت شهر‌ها، روستا‌ها، جاده‌ها و مرزها و تهية سلاح کافي براي دفاع از کشور و تأمين امنيت ملي، هزينة هنگفتي مي‌طلبد و مستلزم وضع ماليات‌هاي مستقيم و غيرمستقيم بسياري است. بر اين اساس حاکم اسلامي و ولي فقيه به دليل ولايتي که دارد مي‌تواند و صرفاً براي او مشروع است که بنابر مصالح و مفاسد موجود احکامي را صادر کند و آن دشواري‌ها را از سر راه بردارد. او با در نظر گرفتن مصالح و مفاسد، امر مباحي را

واجب يا حرام مي‌کند، يا واجبي را حرام، يا حرامي را مجاز مي‌کند. در تاريخ اسلام، نمونه‌هاي بسياري را مي‌توان يافت که مشهورترين آنها مسئلة تحليل خمس است و امامان معصوم(عليهم السلام) براي مدتي خمس را بر شيعيان تحليل کردند.(1) در تاريخ معاصر نيز مي‌توان نمونه‌هاي بسيار مهمي يافت که در ميان آنها حکم آيت‌الله مجاهد دربارة جهاد با روس‌ها و حکم آيت‌الله ميرزاحسن شيرازي به تحريم تنباکو و حکم آيت‌الله ميرزا محمدتقي شيرازي به جهاد با قواي انگليس را مي‌توان برشمرد که هر‌يک از آنها تأثيرات ژرفي در تحولات تاريخ معاصر داشته است: تحريم تنباکو ايران را از چنگال استعمار رهانيد و بزرگ‌ترين ضربه را بر افسانة شکست‌ناپذيري استعمار انگليس وارد کرد و حکم ميرزا محمدتقي شيرازي به استقلال عراق انجاميد.

به هر روي، حکم حکومتي حکمي است که حاکم اسلامي براي برطرف ساختن تنگناهاي فراروي حکومت و جامعة اسلامي، بر اساس مصالح و مفاسد موجود و در چارجوب احکام و قوانين کلي اسلامي صادر مي‌کند، و در اين رهگذار، ممکن است با حکم حاکم اسلامي بعضي از احکام فرعي تغيير يابند. البته با تأمل و دقت کافي روشن مي‌شود که در زمينة ترتب احکام ثانويه و نيز تزاحم احکام و احکام حکومتي تغيير در احکام، به تغيير در موضوعات باز مي‌گردد و به تبع تغيير در موضوعْ حکم تغيير مي‌کند.

ج) مرجعيت ولي فقيه در حکومت اسلامي

با توجه به جايگاه ولي‌فقيه در نظام اسلامي و مشروعيت الاهي او براي تصدي

1. محمدوسائل ‌الشيعة، ج 9، کتاب الخمس، ابواب قسمة الخمس، باب 4، ص 543 554.از مجموع روايات اين باب برمي‌آيد که امامان معصوم(عليهم السلام) به طور موقت و در شرايط خاص خمس را بر شيعيان تحليل کرده‌اند.

حاکميت، بايد همة قوانين و مصوبات به تأييد او برسند. به دليل آنكه ولي‌فقيه به طور مستقيم نمي‌تواند بر همة امور اشراف داشته باشد، در زمينه‌هاي کشاورزي، نظامي، بهداشتي، آموزش و پرورش، اقتصاد و... بايد کارشناسان و متخصصان، نظرهاي خود را در سازوکاري قانوني به صورت قوانين درآورند، و وقتي آن قوانين به تأييد ولي‌فقيه رسيد، اعتبار و حجيت مي‌‌يابند و زمينة اجراي آنها فراهم مي‌آيد. شکل ايدئال فرآيند صورت‌بندي قوانين و مصوبات اين است که براي هر رشته‌اي مجلسي و نهادي قانوني از متخصصان و کارشناسان در همان رشته تشکيل شود و آنان با شور و مشورت با يکديگر مصوباتي را بگذرانند؛ زيرا رأي و نظر هرکسي در رشته‌اي که در آن تخصص دارد معتبر است. اما تحقق اين فرآيندِ ايدئالِ قانون‌گذاري که در قالب تشکيل مجالس تخصصيِ مشورتي متعدد در رشته‌هاي گوناگون شکل‌ مي‌گيرد فعلاً عملي نيست و اکنون بهترين شکل تنظيم قوانين که به تأييد ولي‌فقيه نيز رسيده، تشکيل مجلس شوراي اسلامي است. اين مجلس متشکل از چند کميسيون تخصصي است و نمايندگان در آنها طرح‌ها و مصوبات کارشناسانة خود را پيشنهاد مي‌دهند و در صحن علني به تصويب نمايندگان مي‌رسانند. پس از آنكه اين مصوبات به تأييد وليّ امر مسلمين رسيدند، لازم‌الاجرا و معتبر مي‌شوند؛ زيرا در اين صورت آن قوانين مشمول اذن و تأييد کلي خداوند مي‌گردند. به ديگر سخن، اعتبار قانون در گرو استناد آن به خداوند است و چون پيامبر(صلى الله عليه وآله) را خداوند براي ولايت و حکومت بر مردم گماشته است و پس از آن حضرت، اين مقام به امام معصوم(عليه السلام) و در غياب امام معصوم(عليه السلام) و با اذن عام او به ولي‌فقيه سپرده شده، آنان حق قانون‌گذاري دارند، و فقط قوانيني که به تأييد آنها مي‌رسند مشروع‌اند، و جز آن، هر رأي و حکمي باطل و افتراي بر خداوند متعال است:

قُلْ أَرَأَيْتُم مَّا أَنزَلَ اللّهُ لَكُم مِّن رِّزْقٍ فَجَعَلْتُم مِّنْهُ حَرَامًا وَحَلاَلاً قُلْ آللّهُ أَذِنَ لَكُمْ أَم

عَلَى اللّهِ تَفْتَرُونَ؛(1) بگو: مرا خبر دهيد، آنچه خداي از روزي براي شما فرستاده است، پس شما از آن حرامي و حلالي [به خواست خود] قرار داده‌ايد. بگو: آيا خدا شما را دستوري داده است يا بر خدا دروغ مي‌بنديد؟

خداوند دربارة ضرورت اطاعت از رسول خدا(صلى الله عليه وآله) و جانشيان معصوم ايشان مي‌فرمايد:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ أَطِيعُواْ اللّهَ وَأَطِيعُواْ الرَّسُولَ وَأُوْلِي الأَمْرِ مِنكُمْ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلاً؛(2) اي کساني که ايمان آورده‌ايد، خداي را فرمان بريد و پيامبر و اولوالامر(3) خود را [نيز] فرمان بريد. پس اگر دربارة چيزي ستيزه و کشمکش کرديد آن ‌را به خدا [کتاب خدا] و پيامبر(صلى الله عليه وآله) بازگردانيد؛ اگر به خدا و روز بازپسين ايمان داريد، که اين بهتر است و سرانجام آن نيکوتر.

با توجه به آية فوق و ادلة قطعي و يقيني ديگر، ما معتقديم ولايت معصوم به اذن خداوند مستند است و قوانين و احکامي که معصوم صادر مي‌‌كند مشروع، و اطاعت از آنها واجب است. اما اعتبار و حجيت ولايت فقيه و اعتبار احکام و قوانيني که وي صادر مي‌كند يا به تأييد او مي‌رسند، به نصب ولي‌فقيه از سوي امام معصوم(عليه السلام) مستند است. اين اذن و نصب در زمان حيات معصوم و در دوران غيبت صغرا به صورت خاص صورت پذيرفته و معصوم بر ولايت و جانشيني برخي از فقها و اصحاب خويش تصريح فرموده است. براي نمونه، امير مؤمنان(عليه السلام) وقتي مالک اشتر را به حکومت و ولايت بر مردم مصر نصب کردند، با اين نصب و اذن خاص در صورتي که مالک اشتر پيش از اعمال ولايت بر مردم آن ديار شهيد نمي‌شد ـ تمام قوانين و احکامي که

1. يونس (10)، 59.

2. نساء (4)، 59.

3. شيعه بنابر رواياتي که از رسول خدا(صلى الله عليه وآله) رسيده، اولوالامر را امامان معصوم از اهل‌بيت رسول خدا(عليهم السلام) مي‌داند.

وي صادر مي‌‌كرد مشروع و مستند به اذن معصوم، و با واسطه مستند به اذن خداوند، و اطاعت از آنها براي همگان واجب مي‌بود.

در ديگر موارد، ولي‌فقيه با اذن عامّ معصوم، که در برخي روايات بدان اشاره شده است، متصدي حاکميت و ولايت بر مسلمانان مي‌‌شود، و مستند به اذن عامّ معصوم قوانين و احکامي که او صادر مي‌‌كند يا به تأييد وي مي‌رسند حجت و مشروع‌اند. يکي از رواياتي که فقها در اثبات ولايت فقيه و نصب عام او به آن استناد مي‌کنند، مقبولة عمر بن حنظله است. امام صادق(عليه السلام) در اين روايت تکليف مردم را در حل اختلافات و رجوع به مرجع شايستة حکومت بر مسلمين بيان مي‌فرمايند:

مَنْ كَانَ مِنْكُمْ مِمَّنْ قَدْ رَوَى حَدِيثَنَا وَ نَظَرَ فِي حَلَالِنَا وَ حَرَامِنَا وَ عَرَفَ أَحْكَامَنَا فَلْيَرْضَوْا بِهِ حَكَماً فَإِنِّي قَدْ جَعَلْتُهُ عَلَيْكُمْ حَاكِماً فَإِذَا حَكَمَ بِحُكْمِنَا فَلَمْ يَقْبَلْهُ مِنْهُ فَإِنَّمَا اسْتَخَفَّ بِحُكْمِ اللَّهِ وَ عَلَيْنَا رَدَّ وَ الرَّادُّ عَلَيْنَا الرَّادُّ عَلَى اللَّهِ وَ هُوَ عَلَى حَدِّ الشِّرْكِ بِاللَّهِ؛(1) هر‌کس از شما که راوي حديث ما باشد و در حلال و حرام ما بنگرد و احکام ما را بشناسد، او را به منزلة داور بپذيريد. همانا من او را حاکم بر شما قرار دادم. پس هرگاه حکمي کرد و از او نپذيرفتند، حکم خدا را سبک شمرده‌اند و ما را رد کرده‌اند، و آن‌کس که ما را رد کند خدا را رد کرده و رد کردن خدا در حد شرک به خداي متعال است.

روشن است که عبارت «قد روي حديثنا ونظر في حلالنا وحرامنا وعرف أحکامنا» جز بر فقيه و مجتهد در احکام و مسائل دين قابل تطبيق نيست، و بي‌شك منظور امام(عليه السلام) فقها و علماي دين است که حضرت ايشان را به منزلة حاکم بر مردم معرفي کرده و حکم فقيه را نظير حکم خويش قرار داده است، و چون اطاعت حکم امام معصوم(عليه السلام)

1 . محمد بن يعقوب کليني، اصول کافی، ج 1، ص 67. روايت مزبور با اندكي اختلاف در، ج 7، ص 412 و محمد بن حسن حر عاملی وسائل ‌الشيعة، ج 1، ص 34 و ج 27، ص 136 آمده است.

واجب و الزامي است، اطاعت حکم فقيه نيز واجب و الزامي خواهد بود، و همان‌گونه که امام(عليه السلام) فرموده است، نپذيرفتن حاکميت و حکم فقيه به منزلة رد كردن حاکميت امام معصوم(عليه السلام) و ناديده گرفتن حکم ايشان است، که آن نيز گناهي بزرگ و نابخشودني است؛ زيرا نپذيرفتن حکم امام معصوم(عليه السلام) به مثابة رد کردن حاکميت تشريعي خداي متعال است، که در روايت، گناه آن در حد شرک به خداوند شمرده شده است.

اشکالي که معمولاً در استدلال به اين حديث وارد مي‌كنند اين است که اين روايت در پاسخ به يک پرسش صادر شده است. راوي از حضرت، دربارة وظيفة خويش، در‌بارة اختلاف‌هاي حقوقي و نزاع‌هايي که بين شيعيان رخ مي‌دهد مي‌‌پرسد که آيا او و ديگران مي‌توانند به قضاتي که در دستگاه حکومت غاصب عباسي به امر قضا مشغول‌اند مراجعه کنند، يا وظيفة ديگري دارند، و حضرت در پاسخ به اين پرسش، چنان فرموده‌اند. بر اين اساس، مقبولة عمر بن حنظله ناظر به مسئلة قضاوت و اجراي احکام قضايي اسلام است که تنها بخشي از مسائل حکومت را دربر مي‌گيرد، در حالي که بحث ولايت فقيه ناظر به کل حکومت و اجراي تمام احکام اسلامي و حاکميت فقيه بر همة شئون جامعة اسلامي است. بنابراين اگر اين روايت را بپذيريم و در سند آن مناقشه نکنيم، اين روايت فقط حق حاکميت و دخالت در امور قضايي را براي فقيه اثبات مي‌کند و بر بيش از آن دلالتي ندارد.

در پاسخ به اين اشکال مي‌توان گفت اولاً، گرچه پرسش راوي ناظر به امري خاص (مسئلة قضاوت) بوده، در فقه چنان نيست که در همة موارد خصوصيت پرسش، در پاسخ معصوم(عليه السلام) لحاظ شود و باعث شود که پاسخ فقط به همان مورد و محدوده اختصاص يابد و موارد ديگر را دربر نگيرد؛ بلکه ممکن است از مورد خاص پرسيده شود و پاسخْ عام و کلي باشد؛

ثانياً، در مقبولة عمر بن حنظله امام(عليه السلام) فرموده است که چنين کسي را (روي حديثنا

ونظر في حلالنا وحرامنا وعرف ‌أحکامنا) بر شما حاکم قرار دادم و نفرموده او را بر شما قاضي قرار دادم، و عموميت و اطلاق واژة «حاکم» همة موارد حکومت و حاکميت را دربر مي‌گيرد.

به هر حال با توجه به ادلة عقلي و نقلي که در جاي خود مطرح شده‌اند و در اين مجال ما تنها به بيان دو دليل نقلي بسنده کرديم، در زمان غيبت امام معصوم(عليه السلام) تنها فقيه جامع‌الشرايط است که از جانب خداوند متعال و امام معصوم(عليه السلام) حق حکومت و حاکميت و اذن صدور احکام و قوانين، در چارچوب اسلام، براي او قرار داده شده است و هر حکومتي که فقيه در رأس آن نباشد و امور آن با نظر و اذن او اداره نشود، حکومت طاغوت، و کمک کردن به آن نيز گناه و حرام است. پس اگر در زماني، مانند اين دوران، فقيه جامع‌الشرايطي بسط‌ يد يافت و شرايط براي او فراهم آمد و تشکيل حکومت داد، اطاعت او واجب و تخلف از حکومت و حاکميت او حرام است؛ زيرا امام(عليه السلام) فرمود: فهو حجّتي عليکم؛ «پس او حجت من بر شماست» يا فرمود: فإذا حکم بحکمنا فلم يقبله منه فإنّما استخفُّ بحکم الله و علينا ردّ؛ «پس هرگاه حکمي کرد و از او نپذيرفتند، حکم خدا را سبک شمرده‌اند و ما را رد کرده‌اند»؛ مانند اينكه اگر در زمان حکومت امير مؤمنان(عليه السلام) آن حضرت شخصي را براي حکومت منطقه‌اي منصوب مي‌کرد، اطاعت او واجب بود و مخالفت با او مخالفت با امام(عليه السلام) به شمار مي‌آمد. مثلاً آن حضرت مالک اشتر را براي حکومت مصر فرستاد و کسي حق مخالفت با فرمان مالک را نداشت و نمي‌توانست بگويد گرچه امير مؤمنان(عليه السلام) مالک را تعيين کرده و به او فرمان حکومت داده است، چون مالک معصوم نيست، اطاعت از او لزومي ندارد. بديهي است که چنين استدلالي باطل و غلط است و مخالفت با مالک اشتر که از سوي امير مؤمنان(عليه السلام) براي حکومت نصب شده قطعاً جايز نيست.

بنابراين چون اصل ولايت و اعمال حکومتِ ولي‌فقيه مشروع است و به منزلة حکم

اولي در شرع تأييد شده است، تمام احکام و دستورات حاکم اسلامي که در چارچوب قوانين کلي اسلام صادر شده‌اند مشروع، نافذ و واجب‌الاتباع‌اند و نمي‌توان آنها را بدعت در دين به شمار آورد، و آن احکام با لحاظ استناد ولايت حاکم اسلامي به ولايت و حاکميت الاهي، به طور غيرمستقيم احکام الاهي هستند.

كتابنامه

1. قرآن.

2. نهج البلاغه.

3. ابن‌منظور، جمال‌الدين محمد، لسان العرب، نشر ادب الحوزه، قم، 1405 ق.

4. ابن جوزي، محمد بن ابي‌بكر، اعلام الموقعين، انتشارات دارالحديث، قاهره، 1414 ق.

5. احسائي، ابن ابي‌جمهور، عوالي اللئالي، انتشارات سيدالشهداء، قم، 1405 ق.

6. حر عاملي، محمد بن حسن، وسائل الشيعه، انتشارات مؤسسة آل‌البيت? لاحياء التراث، قم، 1410 ق.

7. حويزي، ابن‌جمعه، نور الثقلين، انتشارات مؤسسة التاريخ العربي، بيروت، 1422 ق.

8. راغب اصفهاني، حسين، مفردات الفاظ القرآن، انتشارات دار القلم، دمشق، 1416 ق.

9. ديلمي، حسن بن محمد، ارشاد القلوب، انتشارات المطبعة الحيدرية، نجف، 1374 ق.

10. شهيد ثاني، حسن بن زين‌الدين، معالم الاصول، انتشارات المكتبة العلمية الاسلامية، تهران. 1364 ش.

11. الصدوق، علي‌ بن الحسين، كمال‌الدين و تمام النعمة، انتشارات جامعه مدرسين حوزه علميه، قم، 1405 ق.

12. طباطبايي، سيدمحمدحسين، الميزان، ترجمة سيدمحمدباقر موسوي همداني، انتشارات بنياد علمي و فكري علامه طباطبايي، تهران، 1363 ش.ب

13. طبرسي، ابي‌منصور، احتجاج، نشر مرتضي، مشهد، 1403 ق.

14. طبرسي، ابو علي فضل بن حسن، مجمع‌ البيان، انتشارات دار المعرفة، بيروت، 1408 ق.

15. فراهيدي، خليل بن احمد، كتاب العين، انتشارات دار الهجرة، قم، 1405 ق.

16. قريشي، علي‌اكبر، قاموس قرآن، انتشارات دارالكتب الاسلامية، تهران، 1361 ش.

17. كليني، محمد بن يعقوب، اصول كافي، انتشارات دارالكتب الاسلامية، تهران، 1377 ق.

18. مجلسي، محمدباقر، بحارالانوار، انتشارات المكتبة الاسلامية، تهران، 1405 ق.

19. مصباح يزدي، محمدتقي، در پرتو آذرخش، انتشارات مؤسسة آموزشي و پژوهشي امام خميني?، قم، 1381 ش.

20. قرآن در آينه نهج‌ البلاغه، ‌انتشارات مؤسسة آموزشي و پژوهشي امام خميني?، قم، 1379 ش.

21. نوري، حسين بن محمدتقي، مستدرك الوسائل، انتشارات مؤسسة آل‌البيت? لاحياء التراث، بيروت، 1408 ق.

22. يونكر، هلموت، روان‌شناسي ترس، ترجمة طوبي كيان‌بخت، انتشارات يگانه، تهران، 1373 ش.