فصل هفتم: شورا و بيعت
شورا و مردم سالارى؟
شورا در تعيين حاكم
شورا در قانونگذارى
شورا در قرآن
موارد مشورت
جايگاه شورا در نظام سياسى اسلام
فوايد مشورت پيامبر:
1ـ فراهمكردن پذيرش همگانى
2ـ تأمين همكارى و مشاركت عمومى
3ـ آموزش به ديگران مشاوره و مراجعه به آراء عمومى در جمهورى اسلامى ايران
بيعت
اهداف بيعت
الف) عضويت رسمى در جامعه اسلامى
ب) پيمان وفادارى براى شركت در امرى مهم
ج) احراز و اثبات مقبوليّت
شورا و مردم سالارى؟
پاره‌اى از نويسندگان مسلمان اهل سنّت، در مقام توضيح و تبيين رأى اسلام در باب حكومت به آيات و روايات وارده درباره «شورا و مشورت» تمسّك جسته‌اند و براساس آنها، نظام سياسى و حكومتى اسلام را مردمسالار (دموكراتيك) يا چيزى شبيه به آن انگاشته‌اند. بعضى از نويسندگان شيعه نيز، به سبب عدم آشنايى و انس كافى با مبانى نظرى اسلام و تشيّع و هم به علت غربزدگى و تجدّدمآبى، تحت تأثير چنان سخنانى واقع شده و چنين اظهار نظر كرده‌اند كه در زمان غيبت امام معصوم(عليه السلام) نظام سياسى اسلام همان نظام مردمسالارى است. برخى از اينان پا را فراتر گذاشته و مدعى شده‌اند كه اساساً در اسلام، اصل اين است كه حكومت مردمسالار باشد، نهايت آن كه ضرورتها ايجاب مى‌كرد كه حكومتهاى حضرت رسول اكرم(صلى الله عليه وآله وسلم) مردمسالارانه نباشد. هدف اصلى اين بوده است كه نظام سياسى حاكم بر مردم مردمسالار باشد و افراد جامعه خودشان حاكم و ديگر متصديان امور را تعيين كنند؛ لكن از آنجا كه در سه چهار دهه نخست پس از هجرت پيامبر گرامى اسلام(صلى الله عليه وآله وسلم) مسلمين دوران انتقال از جاهليّت به اسلام را مى‌گذراندند و طبعاً فاقد رشد سياسى و اجتماعى كافى بودند، به ناچار موقتاً از آن شيوه مطلوب حكومت صرف نظر شد و حكومتهايى غير مردمسالار تشكيل گرديد. حكومت پيامبر اكرم(صلى الله عليه وآله وسلم) غير مردمسالارانه بود؛ اما زمينه اجتماعى را براى تحقق تام و كامل نظام مردمسالارى آماده مى‌كرد. اگر از همان آغاز كار اوضاع و احوال، مهيّاى تحقّق نظام مردمسالارى مى‌بود؛ دين مقدس اسلام از ابتداء امر، حكومت مردمسالار را توصيه و تشريع مى‌كرد.
بررسى و نقد تفصيلى همه سخنان اين نويسندگان اسلامى يا منتسب به اسلام، محتاج فرصتى ديگر است و بحث كامل درباره جايگاه و موضع، اعتبار و ارزش و حد و مرز كاربرد شورا در اسلام نيز مجالى وسيعتر مى‌طلبد در اينجا تنها به ذكر نكات اصلى و رسم خطوط كلى در اين باب مى‌پردازيم.
شورا در تعيين حاكم
در زمينه تعيين حاكم بحث مى‌شود كه آيا تعيين همه حكام و حتى پيامبر گرامى اسلام(صلى الله عليه وآله وسلم) بايد به دست شورا باشد يا رأى شورا فقط در تعيين ساير حاكمان، غير از رسول اكرم(صلى الله عليه وآله وسلم) اعتبار دارد. درباره اين مسأله نيز بايد گفت كه از ضروريّات دين مبين اسلام است كه خداى متعال شخص رسول اكرم(صلى الله عليه وآله وسلم) را به مقام حاكميّت بر مسلمين منصوب فرمود و هيچ كس ديگرى در تعيين وى و اعتباربخشيدن به حكومت او، تأثير نداشته است؛ سراغ نداريم حتى كسى از اهل سنّت و جماعت ادعا كرده باشد كه اعتبار حكومت پيامبر گرامى اسلام هم ناشى از شورا بوده است. بنابراين، الهى‌بودن حكومت شخص رسول اكرم(صلى الله عليه وآله وسلم) ـ و نه مردمى‌بودن آن ـ مورد اجماع مسلمين است و جاى گفتگو نيست.
درباره جانشينان پيامبر البته بين شيعيان و سنيان اختلاف نظر هست اهل سنّت مى‌گويند: شورا فى‌الجمله در تعيين جانشينان پيامبر(صلى الله عليه وآله وسلم) دخالت دارد؛ و براى اثبات رأى خود علاوه بر تمسّك به بعضى از آيات و روايات به شورايى كه خليفه دوم، براى تعيين خليفه سوم تشكيل داد اشاره مى‌كنند و احياناً آن را به عنوان «عمل صحابى» حجت مى‌دانند.
شيعه معتقد است همان‌گونه كه حكومت شخص رسول اكرم(صلى الله عليه وآله وسلم) از طرف خداى متعال مشروعيت و اعتبار يافته بود، حكومت ائمه اثنى عشر(عليهم السلام) نيز چنين است. خداى متعال و پيامبر گرامى او(صلى الله عليه وآله وسلم) اين دوازده امام معصوم را ـ با صرف نظر
از ساير شؤون امامت ـ به عنوان ولىّ امر مسلمين و متصدى تدبير و اداره جامعه اسلامى تعيين فرموده‌اند. مسلمين نه تأثير و نفوذى در تعيين و برگزيدن اينان دارند و نه مى‌توانند در خصوص ولايت و حكومتشان چون و چرا كنند، زيرا خداوند مى‌فرمايد:
«وَما كانَ لِمُؤْمِن وَلا مُؤْمِنَة اِذا قَضَى اللّهُ وَرَسوُلُهُ اَمْراً أَنْ يَكوُنَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ اَمْرِهِمْ وَمَنْ يَعْصِ اللّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلالا مُبيناً(1)؛ هيچ مرد مؤمن و زن مؤمنى حق ندارند وقتى كه خداى متعال و فرستاده‌اش كارى را واجب و ضرورى دانستند اختيار كار خويش داشته باشند؛ و هركه خدا و فرستاده‌اش را نافرمانى كند آشكارا به بيراهه رفته است.»
البته اهل سنت نيز مفاد كلى آيه شريفه را پذيرفته‌اند و معتقدند كه هيچ مؤمنى حق ندارد اوامر الهى و فرمانهاى پيامبر گرامى را مورد بى‌اعتنائى، چون و چرا و مخالفت قرار دهد؛ نزاع آنان با شيعيان نزاعى صغروى است، آنان معتقدند كه خداى متعال و پيام‌آورش كسى يا كسانى را به جانشينى رسول اكرم(صلى الله عليه وآله وسلم) معيّن و منصوب نفرموده‌اند و اين كار را به خود امّت اسلام واگذارده‌اند، اما به اعتقاد شيعيان، دوازده امام معصوم(عليهم السلام) از طرف خداى متعال به ولايت امر همه مسلمين و تدبير و اداره جامعه اسلامى منصوب شده‌اند چه مسلمين با اين نصبها موافق باشند و چه نباشند؛ اين موضوع از ديدگاه شيعه، امرى قطعى و ضرورى است كه قوام مذهب تشيع بدان استوار است و به نصوص فراوانى از كتاب و سنت استناد دارد بنابراين، اگر كسى خود را شيعه بداند و با اين همه، در اين امر شك و شبهه داشته باشد، يا از لحاظ فكرى بسيار مستضعف است و هيچ‌گونه آشنايى با مبانى نظرى مذهب شيعه ندارد يا منافق است و در واقع، به تشيّع اعتقادى ندارد و مى‌خواهد معتقدات شيعيان را دستخوش تغيير و تحريف كند.
1ـ احزاب/ 36.
پس همان‌گونه كه در زمينه قانونگذارى، از ضروريّات دين اسلام است كه واضع قانون، اصالتاً خداى متعال است و احكام ثابت و كلى الهى ـ چه فردى و چه اجتماعى ـ تا روز قيامت معتبر و پابرجاست و آنچه محل بحث و نظر تواند بود فقط احكام سلطانيّه است، در زمينه تعيين حاكم نيز الهى‌بودن ولايت و حكومت پيامبر گرامى اسلام ـ و نه مردمى و شورايى‌بودن آن ـ از ضروريّات دين اسلام است و در نتيجه از موضع نزاع بيرون مى‌ماند. ولايت و حكومت دوازده امام معصوم(عليهم السلام) نيز ضرورت مذهب تشيّع است. در نتيجه از ديدگاه شيعه، حكومت همه معصومين ـ و نه فقط شخص پيامبر ـ جاى بحث و نظر نيست، تنها درباره اولياى امور مسلمين، در زمان غيبت امام معصوم، مى‌توان بحث كرد كه آيا بايد توسط شورا، معيّن و منصوب شوند يا نه، و آيا شورا نفوذ و تأثيرى در تعيين و نصب حاكم دارد يا نه؟ آنچه مى‌تواند مورد بحث قرار گيرد، تأثير شورا در تعيين حاكمان در زمان غيبت امام معصوم(عليه السلام) است و مباحث ديگر متعلّق به علم كلام و عقايد است و ارتباطى با حقوق اسلامى ندارد.
شورا در قانونگذارى
در زمينه قانونگذارى نيز بايد ديد كه آيا وضع همه قوانين به دست شورا(1) بايد باشد يا رأى شورا فقط در وضع قوانين جزئى و موقّت كه به نامهاى «احكام حكومتى»، «احكام ولايتى» و «احكام سلطانيّه» خوانده مى‌شود، نفوذ و تأثير دارد. درباره اين مسأله بايد گفت بدون شك در دين مقدس اسلام قانونگذار اصلى خداى متعال است؛ و آن احكام و قوانين اجتماعى كه خداى متعال جعل و تشريع فرموده،
1ـ منظور از شورا يكى از اين سه امر مى‌تواند باشد:
الف) شوراى همه مسلمانان
ب) شوراى منتخبين مسلمانان
ج) شوراى گروه خاصى از مسلمانان مثل شوراى اهل حل و عقد، شوراى فقهاء و ... .
تا روز قيامت، ثابت است و هرگز دستخوش نسخ و فسخ و مسخ نمى‌گردد و هيچ شخصى خواه حقيقى يا حقوقى و هيچ گروهى اعم از فقهاء و غير فقهاء، حق تغيير و تحريف آنها را ندارد، چنان كه احكام و قوانين فردى الهى نيز چنين است. تغيير اوامر و نواهى الهى، در حكم شرك در ربوبيّت تشريعى خداى متعال است. هيچ مسلمانى ـ اعم از سنّى و شيعى ـ نمى‌تواند بپذيرد كه كسى حق دارد احكام الهى را دگرگونه كند يا اعتبار همه قوانين حاكم بر جامعه اسلامى در گرو شورا است. چنين توهّماتى خلاف ضرورت اسلام است؛ ضرورت اسلام حق وضع همه قوانين را، از شورا سلب مى‌كند، آنچه در زمينه قانونگذارى، جاى بحث و نظر مى‌تواند باشد فقط اين است كه آيا شورا مى‌تواند قوانين جزئى و موقّت يا به تعبيرى احكام ثانويّه را كه مورد حاجت جامعه مسلمين در هر مقطع خاص تاريخى، است ـ وضع كند يا نه. نفى يا اثبات اين امر، البته از ضروريّات اسلام نيست.
پس از اين مقدمه مى‌گوييم: در زمينه تأثير شورا در وضع قوانين جزيى و موقّت هم، مسائل فرعى متعدّدى پيش مى‌آيد;
اولا؛ اين تأثير به دو گونه قابل تصور است:
الف) قوانين جزئى موقت مورد نياز جامعه ـ از قبيل احكام و مقررات راهنمايى و رانندگى ـ به وسيله مردم وضع شود؛ يا بدين ترتيب كه به آراء عمومى رجوع كنند و از يكايك افراد جامعه نظر بخواهند و رأى اكثريت آنان را بپذيرند و به مرحله عمل و اجراء درآورند؛ و يا بدين شيوه كه مردم كسانى را به عنوان نمايندگان خود، برگزينند تا آنان قوانين جزئى و موقت را وضع كنند. به‌هر حال خود مردم قانونگذار باشند ـ چه با واسطه و غير مستقيم و چه بىواسطه و مستقيم.
ب) قوانين جزئى و موقت توسط ولىّ امر و حاكم مسلمين وضع شود؛ لكن وى مكلّف باشد كه نخست با همه مردم يا نمايندگانشان مشاوره كند و آراء مختلف آنان را بشنود و سپس با عنايت به رأى آنان، قانونى وضع كند. وظيفه حاكم مسلمين ـ كه
قانونگذار هم هست ـ اين باشد كه در مقام قانونگذارى، براى رأى مردم قدر و بهايى قائل شود حال، سؤال اين است كه تأثير شورا در وضع احكام سلطانيّه به كداميك از اين دو صورت بايد باشد؟
ثانياً؛ آيا بايد همه مردم در وضع همه قوانين جزئى و موقّت، دخالت و تأثير داشته باشند يا بايد در ميان قوانين جزئى و موقّت فرق گذاشت، بعضى را به همه مردم و بعضى ديگر را به پاره‌اى از مردم ـ كه دانش و آگاهى خاصّى دارند ـ ارجاع كرد؟
ثالثاً؛ اگر بنا باشد كه قانونگذار، حاكم مسلمين باشد نه خود مسلمين و وى موظّف باشد به شورا رجوع كند در موارد اختلاف چه بايد كرد؟ چون يقيناً اعضاى شورا، اختلافاتى خواهند داشت و به ناچار درباره هر مسأله‌اى به اكثريت و اقليّتى منقسم خواهند شد، جاى اين سؤال هست كه به هنگام تعارض ميان رأى اكثريت و رأى حاكم، كداميك را بايد معتبر دانست؟ و آيا رأى اكثريت، براى حاكم مسلمين الزام‌آور است هرچند خودش به خلاف آن، قطع داشته و طرفدار اقليّت شورا باشد؟ به ديگر سخن؛ آيا تأثير شورا در وضع احكام سلطانيه، فقط تا اين حد است كه زوايا و خفاياى مطلب را پيش چشم ولىّ امر مسلمين آورد و ظرائف و لطائف كار را به او نشان دهد تا وى با روشن‌بينى و بصيرت بيشترى، قانونى را وضع كند يا اين كه شورا بر ولىّ امر مسلمين حكومت دارد؟ آيا اعتبار و قانونيّت قانون در گرو رأى و نظر شوراست يا نه؟ اين يكى از مسائل مهمى است كه در باب شورا، طرح مى‌شود.
از آنجا كه منابع فقهى و حقوقى ما كتاب و سنت است طبعاً پاسخ اين پرسشها نيز بايد براساس آيات و روايات داده شود.
شورا در قرآن
پاره‌اى از آيات قرآن كريم نقل مى‌كند كه بعضى از اشخاص، در امور و شؤون
مختلف با اطرافيان خود مشاوره مى‌كرده‌اند. اين آيات برخى از وقايع تاريخى را گزارش مى‌كنند و جنبه تشريعى ندارند، مثلا قرآن واكنش «بلقيس» ملكه سبا را در برابر نامه حضرت سليمان ـ على نبينا وآله و عليه السلام ـ اين‌گونه بازگو مى‌كند كه:
«قالَتْ يا اَيُّهَا الْمَلَؤُا اِنّى اُلْقِىَ اِلَىَّ كِتابٌ كَريمٌ * اِنَّهُ مِنْ سُلَيْمانَ وَ اِنَّهُ بِسْمِ اللّهِ الرَّحْمنِ الرَّحيمِ * اَلاّ تَعْلوُا عَلَىَّ وَاْتوُنى مُسْلِمينَ * قالَتْ يا اَيُّهَا الْمَلَؤُأ اَفْتُونى فى اَمْرى ما كُنْتُ قاطِعَةً اَمْراً حَتّى تَشْهَدوُنِ(1)؛ (ملكه سبا) گفت: اى اشراف! نامه پرارزشى به سوى من افكنده شده * اين نامه از سليمان است و چنين مى‌باشد! به نام خداوند بخشنده مهربان * توصيه من اين است كه نسبت به من برترى‌جويى نكنيد و به سوى من آييد در حالى كه تسليم حق هستيد * (سپس) گفت: اى اشراف و بزرگان! نظر خود را در اين امر مهم به من باز گوييد، كه من هيچ كار مهمّى را بدون حضور و مشورت شما انجام نداده‌ام.»
در جاى ديگر مى‌خوانيم كه يكى از پيروان حضرت موسى(عليه السلام) با يكى از دشمنان آن حضرت نزاع كرد، پيرو آن حضرت از او كمك خواست، حضرت موسى(عليه السلام)مشتى به دشمن زد كه بى‌جانش كرد، روز ديگر همان شخص تقاضاى كمك كرد ... در اين ميان اخبارى از دربار فرعون به موسى(عليه السلام) رسيد؛
«وَجاءَ رَجُلٌ مِنْ اَقْصَا الْمَدينَةِ يَسْعى قالَ يا مُوسى اِنَّ الْمَلاََ يَاْتَمِروُنَ بِكَ لِيَقْتُلُوكَ فَاخْرُجْ اِنّى لَكَ مِنَ النّاصِحينَ(2)؛ و (در اين هنگام) مردى با سرعت از دورترين نقطه شهر[مركز فرعونيان] آمد و گفت: اى موسى! اين جمعيّت براى كشتن تو به مشورت نشسته‌اند، فوراً (از شهر) خارج شو كه من از خيرخواهان توام.»
پيداست كه فرعون، در باب كشتن حضرت موسى ـ به كيفر اين كه آن حضرت مردى قبطى را كشته بوده است ـ با پيرامونيان خود به مشاوره نشسته بوده است. اين‌گونه آيات به خوبى نشان مى‌دهد كه در سرتاسر تاريخ بشرى، استفتا و
1ـ نمل/ 29 ـ 32.
2ـ قصص/ 20.
نظرخواهى از ديگران و ائتمار و مشاوره با آنان امرى بوده است كه در ميان عقلا و خردمندان، رواج و شيوع تام داشته است، تا آنجا كه كسى همچون فرعون كه «أَنَا رَبُّكُمُ الاَْعْلى» مى‌گفت خود را از شورا بى‌نياز نمى‌ديد. پس ائتمار و مشاوره به عنوان يك قاعده شرعى و تعبدى توسط اسلام ابداع نشده است بلكه همه آدميان، حتى مستبدترين و خودكامه‌ترين حكام و سلاطين تاريخ ـ كمابيش ـ به سودمندى و كارگشايى آن اعتراف داشته و دارند. از اين قسم آيات نمى‌توان موضع و ميزان اعتبار شورا در اسلام را دريافت.
با صرف نظر از بناء عقلا نيز، مى‌توان حسن مشورت را حكمى عقلى دانست، زيرا وقتى كه حصول يك مصلحت، مطلوب است و كوششها همه صرف تحصيل آن مى‌شود طبعاً شناخت راههاى گوناگون تحصيل آن مصلحت و فهم بهترين آن راهها مطلوب خواهد بود. مشورت يكى از امورى است كه ما را به شناخت طرق مختلف تحصيل يك مصلحت و فهم بهترين آن راهها توانا مى‌سازد. بر اثر رايزنى و تبادل نظر، جهات ابهام مسائل و مشكلات زدوده مى‌شود و حقايق براى آدمى آشكارتر و روشنتر مى‌گردد و انسان قدرت مى‌يابد كه با بصيرت و روشن‌بينى هرچه بيشتر به كارى روى آورد و بدان دست يازد. پس مشورت نيز مطلوبيّت خواهد يافت. بنابراين مى‌توان گفت كه عقل حكم مى‌كند به حسن مشورت براى كشف مصلحت و بهترين راه نيل به آن.
در دو آيه نيز، به زن و شوهر سفارش شده است كه در امور و شؤون مربوط به زندگى خانوادگى، با يكديگر مشورت كنند؛
«وَالْوالِداتُ يُرْضِعْنَ اَوْلادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كامِلَيْنِ لِمَنْ اَرادَ اَنْ يُتِمَّ الرَّضاعَةَ ... فَاِنْ اَرادا فِصالا عَنْ تَراض مِنْهُما وَتَشاوُر فَلا جُناحَ عَلَيْهِما(1)؛ مادران، فرزندان خود را دو سال
1ـ بقره/ 233.
تمام، شير مى‌دهند اين براى كسى است كه بخواهد دوران شيرخوارگى را تكميل كند ... و اگر آن دو، با رضايت يكديگر و مشورت بخواهند كودك را (زودتر) از شير بازگيرند، گناهى بر آنان نيست.»
«وَاْتَمِروُا بَيْنَكُمْ بِمَعْروُف(1)؛ و (درباره فرزندان كار را) با مشاوره شايسته انجام دهيد.»
اين دو آيه كه در آنها با الفاظ تشاور و ائتمار، سفارش به مشورت در موارد خاص شده است در مباحث «اخلاق در خانواده» بايد بررسى شود.
اما آنچه براى موضوع بحث و تحقيق ما، مى‌تواند بيشتر مفيد باشد دو آيه شريفه است كه اكنون بدانها مى‌پردازيم.
نخستين آيه خطاب به پيامبر گرامى اسلامى(صلى الله عليه وآله وسلم) است كه مى‌فرمايد:
«فَبِما رَحْمَة مِنَ اللّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظّاً غَليظَ القَلْبِ لاَنْفَصُّوا مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْلَهُمْ وَشاوِرْهُمْ فِى‌الاَْمْرِ فَاِذا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللّهِ اِنَّ اللّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلينَ(2)؛ به سبب بخشايش خداى متعال، با آنان نرمخو شده‌اى؛ اگر تندخو و سختدل مى‌بودى از پيرامونت پراكنده مى‌شدند. از آنان درگذر و برايشان از (خداى متعال) آمرزش بخواه و با آنان، در كارها مشورت كن. پس هنگامى كه تصميم گرفتى بر خداى متعال توكل كن كه خداى متعال توكل‌كنندگان را دوست مى‌دارد.»
آيا مفاد اين آيه اين است كه قوانين اجتماعى حاكم بر جامعه مسلمين اعتبار و قانونيّت خود را از رأى مردم كسب مى‌كند؟ آيا خداى متعال كه اوامر و نواهى خود را، توسط پيامبر گرامى(صلى الله عليه وآله وسلم) به مردم ابلاغ كرده و آنان را از هرگونه چون و چرا و مخالفت نسبت به احكام الهى، به شدّت منع و تحذير كرده است، از پيامبر خود مى‌خواهد كه در مقام وضع قانون، رأى مردم را ملحوظ و محترم بدارد؟ آيا مى‌توان به قرآن نسبت داد كه براى مردم در وضع احكام و قوانين كلى و ثابت ـ اعم از فردى
1ـ طلاق/ 6.
2ـ آل عمران/ 159.
و اجتماعى ـ حقى قائل است؟ آيا مفاد آيه اين است كه مشروعيّت و قانونيّت حكومت شخص پيامبر(صلى الله عليه وآله وسلم) به رأى مردم بستگى دارد؟ آيا خداى متعال كه پيامبر را بيش از خود مؤمنان نسبت به مؤمنان، صاحب حق مى‌شناسد «اَلنَّبِىُّ أَوْلى بِالْمُؤْمِنينَ مِنْ أَنْفُسِهُمْ(1)» اعتبار حاكميت و ولايت او را منوط به موافقت عمومى مردم مى‌داند؟
به روشنى پيداست كه در اين آيه شريفه، سخنى از ارزش‌بخشيدن جامعه به قوانين يا تفويض حق حكومت به كسى از طرف جامعه، مطرح نيست. پس اين مطلب ـ كه خلاف ضرورت دين است ـ از مفاد اين آيه هم بيرون مى‌ماند.
اگر در آنچه قبل از جمله «وَشاوِرْهُمْ فِى الاَْمْرِ» آمده است نيك تأمل كنيم، در مى‌يابيم كه امر به مشاورت با مردم مقتضاى رحمت واسعه الهى نسبت به امّت اسلامى است. توضيح آن كه: اگر پيامبر گرامى اسلام، در كارها و به هنگام وضع احكام سلطانيّه، با مسلمين مشورت نمى‌كرد، عدم مشاوره وى سبب مى‌شد كه مردم او را شخص مستبدى بپندارند كه به افكار و آراء، نيازها و خواسته‌ها و مسائل و مشكلات مردم هيچ‌گونه اعتنائى ندارد و بى‌آن كه ارزشى براى آنان قائل باشد زمام امور و شؤون مختلف زندگيشان را به دست گرفته است و قوانينى وضع مى‌كند و عمل بدانها را از آنها مى‌خواهد؛ قوانينى كه چه بسا برخلاف مصالح اجتماعى افراد جامعه باشد. اگر در نظر آوريم كه ايمان، مراتب و درجات بى‌شمار دارد و همه مردم واجد مدارج عالى ايمان نيستند؛ و اگر از اين نكته غافل نباشيم كه براى مسلمين صدر اسلام ـ كه نسبت به جاهليت و شرك و كفر قريب العهد بودند ـ مسائلى از قبيل عصمت پيامبر و ولايت مطلقه وى چندان مفهوم و مقبول نبود؛ و‌اگر فراموش نكنيم كه در آن زمان، مثل هر زمان ديگرى، گروه پرشمارى از افراد
1ـ «پيامبر نسبت به مؤمنان از خودشان سزاوارتر است» احزاب/ 6.
جامعه، اگرچه اظهار اسلام و مسلمانى مى‌كردند، در واقع منافقانى بودند كه سعى داشتند، به هر طريق ممكن، در امور و شؤون جامعه اسلامى اختلال و هرج و مرج پديد آورند و نگذارند كه كارها سر و سامان يابد و مسلمين روى آسايش و بهروزى ببينند؛ آنگاه به خوبى مى‌فهميم كه پيدايش چنان توهّمات و وسوسه‌ها، در اذهان و‌نفوس مردم، امرى بعيد نبوده است. به همين علت بارها، وقتى كه پيامبر(صلى الله عليه وآله وسلم) به كارى فرمان مى‌داد از او مى‌پرسيدند كه آيا از جانب خداى متعال سخن مى‌گويى يا از نزد خود؟ و آنچه در دل نهان مى‌داشتند اين بود كه اگر او از نزد خود سخن مى‌گويد و فرمان مى‌دهد، مكلّف به فرمانبردارى و پيروى نيستيم.
اگر آن گمانهاى باطل و خيالات خام به جان و دل مردم راه مى‌يافت و توسط تشكيكات و وسوسه‌انگيزى‌هاى منافقين و ديگر دشمنان اسلام تقويت مى‌شد محبت مسلمين، نسبت به پيامبر(صلى الله عليه وآله وسلم) به تدريج رو به كاستى مى‌نهاد و اين امر موجب مى‌شد كه آنان از پيرامون وى پراكنده شوند و راه عصيان و سركشى در پيش گيرند. بدين ترتيب زمامدارى و رهبرى آن حضرت، روزبه روز ضعيفتر مى‌گشت و با ضعيف و ناتوان‌شدن دستگاه حكومت، مقدمات از دست‌رفتن وحدت جامعه و از هم پاشيدن اجتماع مردم فراهم مى‌آمد؛ در نتيجه هم دنياى مردم تباه مى‌شد و هم آخرتشان؛ از بركات بى‌شمار زمامدارى و رهبرى آن بزرگمرد الهى، در همين دنيا محروم و بى‌نصيب ماندند و از طرف ديگر، چون نسبت به وى عصيان و مخالفت مى‌ورزيدند به ورطه كفر در مى‌افتادند و به عذاب اخروى گرفتار مى‌آمدند.
خداى متعال، از باب لطف و مرحمتى كه به همه آدميان دارد، به پيامبرش امر مى‌كند كه به هنگام وضع قوانين جزئى و موقت، با آنان به مشورت بنشيند و به رايزنى بپردازد و با گوش‌سپردن به سخنانشان به افكار و آراء آنان پى برد، از نيازها و خواسته‌هاى آنان باخبر شود؛ و بدين شيوه راه آن همه پيامدهاى فاسد را مى‌بندد. به تعبير ديگر، همان‌گونه كه نرمخوبودن پيامبر گرامى اسلام(صلى الله عليه وآله وسلم) و تندخو و
سختدل‌نبودن وى اين فايده را دارد كه مردم از پيرامون او، نمى‌پراكنند، در گذشتن او از آنان و آمرزش خواستنش براى آنان و مشورت‌كردنش با آنان همه مانع پراكندگى آنان از اطراف وى مى‌شود. خداى متعال چون نهايت لطف و رحمت را به بندگان خود دارد، مى‌خواهد كه از بركات عظيم مادى و معنوى حكومت و ولايت رسول اكرم(صلى الله عليه وآله وسلم) بى‌بهره نمانند و براى آن‌كه اين بهره‌بردارى امكان‌پذير شود آن حضرت را نرمخوى و مهربان مى‌كند و از وى مى‌خواهد كه هم خود از گناهان و لغزشهاى مردم چشم بپوشد و هم از خداى متعال برايشان درخواست آمرزش كند و در كارها نيز با آنان مشورت داشته باشد.
كوتاه سخن اين‌كه؛ «شاوِرْهُمْ فِى الاَْمْرِ» دستورى است همانند «اعْفُ عَنْهُمْ» و «اسْتَغْفِرْ لَهُمْ»؛ يعنى امر به مشاوره هم، مانند امر به عفو و استغفار براى جذب قلوب مردم و جلب موافقت جامعه و ـ در نهايت ـ حفظ مصالح اجتماعى است، پس اين آيه در مقام تأسيس اين اصل نيست كه قانون حاكم بر جامعه و زمامدار و رهبر مردم، بايد توسط خود مردم تعيين شود، اين آيه مى‌گويد زمامدار و رهبر مردم چگونه مى‌تواند به بهترين شيوه، قانون معتبر جامعه را اجراء كند.
ذيل آيه نيز، شاهد برداشت ماست كه مى‌فرمايد:
«فَاِذا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللّهِ؛ پس هنگامى كه تصميم گرفتى بر خدا توكل كن».
اين جمله دلالت دارد بر اين كه، پس از مشاوره و بعد از آن كه بعضى امور خفىّ به ظهور پيوست يا ميزان موافقت و مخالفت مردم، نسبت به راه حل مسأله و روش رفع مشكل، معلوم شد؛ پيامبر(صلى الله عليه وآله وسلم) ملزم نيست كه رأى اكثريت مردم را بپذيرد و به مرحله عمل درآورد. كمكى كه مشورت به ولىّ امر مسلمين مى‌كند اين است كه هم خود مسأله و هم راه حل پيشنهادى او براى مسأله را روشنتر مى‌سازد و بعضى از امور مرتبط با مسأله را ـ كه احياناً از چشم او دور مانده ـ آشكار مى‌كند پس از پايان مشاوره، ولىّ امر براساس مصلحت جامعه اسلامى تصميم مى‌گيرد؛ خواه مصلحت
اقتضا كند كه بر وفق رأى اكثريت مردم عمل شود ـ مانند آنچه به هنگام جنگ احد پيش آمد ـ و خواه مقتضاى مصلحت، عمل‌كردن برخلاف رأى اكثريت باشد و چنين نباشد كه موافقت با اكثريت، مصلحتى قوى‌تر از مصلحت خودِ كار داشته باشد. به‌هر حال، عزم او تابع رأى اكثريت اعضاى شورا نيست؛ وى محكوم مردم نيست و نمى‌تواند مكلف باشد به اين كه احكام و مقرراتى وضع كند كه آنان بپسندند و بخواهند. آرى فقط در آنجا كه ادله طرفين (اكثريت و اقليّت) كاملا مساوى باشد يا هيچ‌يك از طرفين، براى قول خود دليلى نداشته باشد؛ چون به‌هر حال بايد يكى از دو قول را برگزيد، رهبر رأى اكثريت را مى‌پذيرد و قانونيت مى‌دهد.
پس رأى رهبر مطاع و متّبع است نه رأى اكثريت افراد شورا، آيه مورد بحث هرگز دلالت ندارد بر اين كه رهبر مكلّف است مطيع رأى اكثريت مردم باشد، اين آيه حتى وجوب مشاوره با مردم را هم نمى‌رساند. آيا مى‌توان گفت كه عفوكردن مردم و استغفار براى آنان بر پيامبر(صلى الله عليه وآله وسلم) واجب است؟ همان‌گونه كه عفو و استغفار، به عنوان دو كار خوب اخلاقى توصيه شده است، مشاوره نيز اخلاقاً كار خوبى است و به همين جهت به آن سفارش شده است و همان‌طور كه رهبر ملزم نيست هميشه عفو كند ـ و حتى گاهى حق ندارد كه از گناهى درگذرد ـ لزومى هم ندارد كه در همه كارها با ديگران به مشورت بپردازد.
اينك به ذكر دومين آيه كه براى موضوع بحث و تحقيق ما سودمند است مى‌پردازيم:
«فَما أُوتيتُمْ مِنْ شَىْء فَمَتاعُ الْحَيوةِ الدُّنْيا وَما عِنْدَ اللّهِ خَيْرٌ وَأَبْقى لِلَّذينَ آمَنوُا وَعَلى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلوُنَ * وَالَّذينَ يَجْتَنِبوُنَ كَبائِرَ الاِْثْمِ وَالْفَواحِشَ وَاِذا ما غَضِبوُاهُمْ يَغْفِروُنَ * وَالَّذينَ اسْتَجابوُا لِرَبِّهِمْ وَأَقاموُا الصَّلوةَ وَأَمْرُهُمْ شُورى بَيْنَهُمْ وَمِمّا رَزَقْناهُمْ
يُنْفِقُونَ * وَالَّذينَ اِذا اَصابَهُمُ الْبَغْىُ هُمْ يَنْتَصِروُنَ(1)؛ آنچه به شما داده‌اند بهره زندگى اينجهانى است و آنچه در نزد خداى متعال هست بهتر و پايدارتر است براى كسانى كه ايمان دارند و بر پروردگارشان توكل مى‌كنند * و كسانى كه از گناهان بزرگ و بدكاريها كناره مى‌گيرند و چون به خشم مى‌آيند مى‌بخشايند * و كسانى كه دعوت پروردگارشان را مى‌پذيرند و نماز را به پاى مى‌دارند و كارشان در ميان خود، به مشورت است و از آنچه روزيشان كرده‌ايم انفاق مى‌كنند * و كسانى كه هرگاه ستمى به آنها برسد طلب يارى و انتقام مى‌كنند».
در اين آيه شريفه، جمله «وَاَمْرُهُمْ شُورى بَيْنَهُمْ» در رديف اوصافى كه خداى متعال براى مؤمنان ممتاز و نمونه ذكر فرموده، قرار گرفته است؛ در اين آيه مطالب بسيارى است كه سعى مى‌كنيم به بيان مطالب مهمتر اكتفاء ورزيم.
مطلب اول: بدون شك، مطلوبيت همه امورى كه قبل از جمله مورد بحث آمده احكام عامّى است كه هريك منحلّ به احكام فردى مى‌شود؛ يعنى درست است كه ايمان، توكل بر خداى متعال، كناره‌گرفتن از گناهان بزرگ و بدكاريها، بخشودن ديگران هنگام خشم، پاسخ مثبت به خداى متعال دادن، بر پاى‌داشتن نماز، بخشيدن بخشى از دارايى به نيازمندان و انتقام‌گرفتن از ستمگران همه به جمع نسبت داده شده است؛ اما اين بدان معنا نيست كه هريك از اين امور بايد به نحو دسته جمعى حاصل شود و مثلا همه بايد به شكل گروهى، ايمان آورند يا بر خداى متعال توكل كنند. معناى «يَجْتَنِبُونَ كَبائِرَ الاِْثْمِ وَالْفَواحِشَ» اين نيست كه فقط اجتناب عمومى از گناهان بزرگ و كارهاى زشت مطلوب است. «اَقامُوا الصَّلوةَ» بدين معنا نيست كه فقط نماز جماعت خوب است بلكه اگر كسى به تنهايى نيز اين امور را انجام دهد، مشمول آيه مى‌گردد و مثلا كسى كه به تنهايى، انفاق مى‌كند مشمول «مِمّا رزَقْناهُمْ يُنْفِقُونَ» خواهد بود كوتاه سخن آن كه؛ هريك از اين احكام، حكم عامّى
1ـ شورى/ 36 ـ 39.
است كه به احكام فردى بى‌شمار انحلال مى‌يابد. سؤالى كه در اينجا، پيش مى‌آيد اين است كه آيا مطلوبيت مشورت هم كه از آيه شريفه استفاده مى‌شود از همين قبيل است يا نه؟ سه احتمال پيش روى ماست:
احتمال نخست اين كه؛ مطلوبيّت مشاوره نيز حكم عامّى است كه منحلّ به احكام فردى مى‌گردد؛ يعنى يكى از اوصاف هر فرد مؤمن اين است كه در كارهاى خود مستبد و خودكامه نيست بلكه براى كشف مصلحت خود و فهم بهترين راه رسيدن به آن، از آراء و نظرات ديگر مردم استفاده مى‌كند. هر مؤمنى در امور و شؤون مربوط به خود، با ديگران مشاوره دارد و از دانش و آگاهى آنها سود مى‌جويد.
احتمال دوم كاملا مخالف احتمال نخست است؛ يعنى مؤمنين را داراى اين صفت مى‌داند كه در امور و شؤون مربوط به كل جامعه، با همديگر به مشورت مى‌پردازند پس آيه شريفه به امر جمعى اشاره مى‌كند و به مشورت در مسائل شخصى و فردى كارى ندارد.
احتمال سوم اين است كه آيه شريفه به هيچ‌يك از اين دو اختصاص ندارد بلكه مطلق مشورت را مدح مى‌فرمايد خواه در امور فردى و شخصى باشد و خواه در امور اجتماعى و عمومى.
از همه ضعيفتر، احتمال اول است؛ زيرا ظهور «اَمْرُهُمْ شُورى بَيْنَهُمْ» در جمعيت بسى بيشتر از ظهور ساير جملاتى است كه پيش و پس از آن آمده است. اگر آيه شريفه اختصاص به مشورتهاى مربوط به امور فردى داشت و مراد اين بود كه هركسى بايد (يا بهتر آن است كه) در كارهاى خودش، با ديگران مشاوره كند، به حسب فهم ما بهتر بود كه مى‌فرمود: اُمُورُهُمْ شُورى بَيْنَهُمْ لكن مى‌بينيم كه كلمه مفرد اَمْر به ضمير جمع هُمْ اضافه شده است. آيه ظهور قوى دارد در اين كه امر مستند به جامعه است نه به فرد. پس دو احتمال دوم و سوم اقوى هستند، و از اين
دو، احتمال دوم قويتر است، اگر متعيّن نباشد؛ يعنى اگر مراد فقط امور اجتماعى نباشد، لااقل شامل امور اجتماعى هم مى‌شود. پس بدون شك در اين آيه كريمه مشاوره براى امور اجتماعى، ممدوح و ستوده قلمداد شده است.
مطلب دوم: در آيه شريفه مشاوره مورد مدح و ستايش واقع شده است ـ به تعبير اصوليون براساس دليل حكمت ـ مفاد اين مدح، اين است كه عمل‌كردن مستشير بر طبق رأى مستشاران ـ در صورتى كه قطع به خلاف رأيشان نداشته باشد ـ ممدوح و ستوده است مطلوبيت مشورت به جهت آن است كه طريقى به سوى كشف مصلحت و فهم بهترين راه وصول به آن است. پس اگر بر اثر مشورت چنان كشف و فهمى حاصل شد عمل بر طبق آن كشف و فهم نيز متعلق مدح خواهد بود والاّ مشورت كارى لغو است. در روايات، كسى را كه با شخص بصيرى به مشاوره پردازد و آنگاه با رأى وى مخالفت كند نكوهيده‌اند. خلاصه آن كه به دلالت حكمت استفاده مى‌شود كه بايد به مشورت ترتيب اثر داده شود. اينك اين سؤال رخ مى‌نمايد كه آيا ترتيب اثردادن به مشورت فقط اخلاقاً امرى ممدوح است يا وجوب شرعى و الزام قانونى هم دارد. آيا عمل‌كردن بر وفق رأى مستشاران ـ در حالى كه قطع به خلاف رأى آنان حاصل نباشد ـ مانند نفس مشاوره، فقط مدح اخلاقى دارد يا آن كه شخص مستشير شرعاً مكلّف و قانوناً ملزم است كه در مقام عمل با مستشاران موافقت كند آيا اگر مستشير عملا با مستشاران مخالفت كرد مرتكب گناهى شده است و تحت تعقيب قانونى قرار خواهد گرفت؟ باز سه احتمال رخ مى‌نمايد:
احتمال اول اين كه؛ امر به مشاوره يا يك امر ارشادى است يا حداكثر، مقتضى استحباب موافقت عملى با نظر اكثريت مستشاران است. بر طبق اين احتمال، موافقت عملى با نظر اكثريت مستشاران امر استحبابى يا به تعبير ديگر امر اخلاقى دارد و نه بيشتر.
احتمال دوم اين است كه نتيجه مشورت؛ يعنى همان رأى اكثريت مستشاران، براى مؤمنان مشروعيّت و قانونيّت دارد و از عمل به آن گريز و گزيرى نيست. بر وفق اين احتمال، مشورت حكمى شرعى و قانونى پديد مى‌آورد.
احتمال سوم اين كه؛ آيه شريفه در مقام بيان هيچ‌يك از دو احتمال مذكور نيست. بلكه فقط اصل شور و شورا را مدح مى‌كند؛ آيه در مقام بيان اين نيست كه آيا مشورت حكم شرعى و قانونى نيز مى‌آورد يا نه؟ آيه فقط اصل مشورت را اخلاقاً ممدوح مى‌داند و طبعاً هم شامل مواردى مى‌شود كه عمل بر وفق نظر اكثريت مستشاران مستحب و اخلاقاً ممدوح است و هم مواردى را در بر مى‌گيرد كه عمل به نتيجه مشورت بنابه دليلى خاص، وجوب شرعى و الزام قانونى نيز دارد. در جملات قبل و بعد «اَمْرُهُمْ شُورى بَيْنَهُمْ» نيز اين نكته مثال و نمونه دارد «اَقامُوا الصَّلوةَ» به هيچ روى، در مقام تشريع وجوب نماز نيست. حتى مورد اين جمله هم نمازهاى واجب نيست. خداى متعال در اين جمله، نمازگزاران را مدح مى‌فرمايد؛ چه كسانى كه نمازهاى واجب را به جاى مى‌آورند و چه آنان كه نمازهاى مستحب را انجام مى‌دهند. اما به‌هر حال، اين جمله در مقام بيان اين نيست كه نماز واجب كدام است و نماز مستحب چيست. «مِمّا رَزَقْناهُمْ يُنْفِقُونَ» هم هرگز انفاق را واجب نمى‌كند و حتى موردش نيز انفاقهاى واجب نيست؛ فقط انفاق‌كنندگان را مى‌ستايد. البته بعضى از انفاقها ـ بنابه ادله‌اى خاص ـ واجب است، مانند نفقه پدر فقير؛ و بعضى ديگر مستحب است. اما اين جمله حتى در مقام بيان اين نيست كه آيا همه انفاقها واجب يا همگى مستحب است به همين‌گونه «اَمْرُهُمْ شُورى بَيْنَهُمْ» هم فقط در مقام مدح اصل مشاوره است و البته رجحان عمل بر وفق رأى اكثريت مستشاران را ـ در صورتى كه قطع به خلاف آن حاصل نباشد ـ نيز مى‌رساند؛ لكن هيچگاه بر وجوب نفس مشورت و وجوب عمل به نتيجه مشورت دلالت ندارد.
از ميان اين سه احتمال، ظاهراً احتمال سوم متعيّن است. سياق چهار آيه مذكور
نشان مى‌دهد كه خداى متعال در مقام مطلق مدح و ستايش است، اعم از مدحى كه به افعال واجب تعلق مى‌گيرد و مدحى كه به افعال مستحب متعلق است. بعضى از امورى كه در اين آيات، آمده است استحباب دارد نه وجوب؛ مانند فروخوردن خشم و درگذشتن از خطاهاى ديگران، كه وجوبشان مسلّم نيست مگر به عنوان ثانوى؛ يعنى در آنجا كه مثلا موجب ابتلاء به حرام گردد. أَمْرُهُمْ شُورى بَيْنَهُمْ در مقام بيان اين نيست كه مشورت در كجا واجب است و در كجا مستحب؛ همچنين بيان نمى‌كند كه پس از انجام‌يافتن مشورت، اتّباع از رأى اكثريت مستشاران در كجا واجب است و در كجا مستحب. اين جمله در مقام بيان ممدوح‌بودن اصل مشورت است؛ كه اين نيز، بنابه قرائن عقلى و لبّى، از مواردى انصراف دارد، از جمله آنجا كه انسان به مطلب يقين داشته باشد و هرگز احتمال دگرگون‌شدن رأى خود را ندهد. همچنين بيانگر اين نيز مى‌تواند باشد كه اطاعت از نظر اكثريت مستشاران ممدوح است؛ كه اين هم از مواردى منصرف است، مثل آنجا كه مستشير، در اثناى مشاوره و تبادل آراء، به مطلبى قطع بيابد و رأى اكثريت مستشاران برخلاف قطع وى باشد. البته اين‌گونه موارد نادر است.
مطلب سوم: با چه كسانى بايد به مشورت پرداخت؟ با همه اعضاى جامعه يا با افراد و گروههاى خاصى از جامعه؟
پاسخ اين است كه در شرع مقدس اسلام، تحديد نشده است كه مستشاران چه كسانى بايد باشند(1)؛ و آيا همه مردم بايد طرف مشورت واقع شوند يا افراد و
1ـ در روايات اسلامى به برخى از ويژگيهاى مشاوران اشاره شده است مانند عهدنامه حضرت على(ع) خطاب به مالك اشتر كه مى‌فرمايد: «وَلا تُدْخِلَنَّ فِى مَشْوَرَتِكَ بَخيلا يَعْدِلُ بِكَ عَنِ الْفَضْلِ وَيَعِدُكَ الْفَقْرَ ولا جَباناً يُضْعِفُكَ عَنِ الاُْموُرِ وَلا حَريصاً يُزَيِّنُ لَكَ الشَّرَهَ بِالْجَوْرِ فَاِنَّ الْبُخْلَ وَالْجُبْنَ وَالْحِرْصَ غَرائِزُ شَتّى يَجْمَعُها سُوءُ الظَّنِّ بِاللّهِ؛ و بخيل را در مشورت خود داخل مكن زيرا تو را از نيكى و بخشش باز مى‌دارد و به تو وعده فقر و نادارى مى‌دهد و نه ترسو را چون تو را از اقدام در كارها سست مى‌گرداند و نه حريص و آزمند را كه شدت حرص و آز را با ستم، زيبا جلوه مى‌دهد همانا بخل و ترس و حرص غرائز گوناگونى هستند كه قدر جامع آنها بدگمانى به خداوند متعال است» نهج‌البلاغه، صبحى صالح، نامه 53، ص 430 و ر. ك. به بحار الانوار، ج 75، ص 103 روايت 33. (نگارنده)
گروههاى خاصى از مردم؛ و آيا فقط مردان حق دارند كه مستشار باشند يا زنان نيز از اين حق برخوردارند؛ و آيا سن و طول عمر نيز، در اين امر دخالت دارد به گونه‌اى كه اگر كسى سنش از مقدار معينى كمتر باشد نتواند مستشار ديگران شود؛ و آيا براى مستشاربودن، داشتن خصوصيتى اجتماعى يا فرهنگى ضرورت دارد؟ سكوت شارع مقدس در اين موارد، به خوبى مؤيّد اين است كه در دين اسلام، قاعده‌اى تأسيسى به نام شورا در كار نيست. البته عقل حكم مى‌كند كه بايد با كسانى مشورت كرد كه واجد دو شرط اساسى باشند: نخست اين‌كه نسبت به موضوع مورد مشورت آگاهى و بصيرت داشته باشند؛ دوم اين‌كه عادل و متقى باشند تا در مشورت خيانت نكنند، همان چيزى را كه مى‌دانند و در مى‌يابند اظهار دارند. بنابراين، آنچه با قطع و يقين مى‌توان گفت اين است كه در هر امرى نبايد با همه افراد جامعه مشاوره كرد.
موارد مشورت
آيا در همه امور و شؤون اجتماعى بايد مشورت كرد يا در پاره‌اى از آنها؟ آيا حاكم براى تدبير و اداره جامعه، بايد با ديگران به مشورت بنشيند.
در پاسخ بايد گفت؛ قرآن در مقام بيان اين نيست كه مشورت در كجا وجوب شرعى و قانونى دارد و رأى اكثريت يا همه مستشاران در كجا حجّت است. پس با استناد به اطلاق يا عموم آيات، نمى‌توان پاسخ اين دو پرسش را يافت. دو آيه مذكور چنان اطلاقى ندارند كه بتوان از آن، استفاده كرد كه مشورت در همه جا واجب است؛ همچنين داراى چنان عمومى نيستند كه وجوب عمل به رأى اكثريت مستشاران را در همه جا، برساند. اگر دليلى خاص در دست مى‌بود كه بر وجوب مشورت يا وجوب اطاعت از رأى اكثريت مستشاران دلالت مى‌كرد بايد بررسى مى‌كرديم كه آن دليل خاص چه اقتضائى دارد و چه كسانى را به عنوان مستشار مى‌شناسد. اما ما نه خود چنين دليلى در كتاب و سنّت يافته‌ايم و نه شنيده يا
خوانده‌ايم كه كسى ادعا كرده باشد كه در شرع مقدس اسلام، امرى تعبّدى درباره موردى خاص، وارد شده است و بر وجوب مشورت يا وجوب پيروى از اكثريت مستشاران، در آن مورد دلالت دارد. چون چنين دليل خاص تعبدى در دست نيست، براى يافتن پاسخ آن دو پرسش، بايد به عقل رجوع كرد.
عقل حكم مى‌كند كه در مواردى كه مصلحت لازم الاستيفائى در كار باشد و حاكم جامعه، خودش با قطع و يقين آن را نشناسد و شناختن آن جز از راه مشورت، ممكن و مقدور نباشد يا دست‌كم، احتمال اين كه آن مصلحت از راه مشورت بهتر از هر راه ديگرى شناخته شود قوى باشد و احتمال اين كه به طريق ديگرى غير از مشورت بهتر معلوم گردد ضعيف باشد، در چنين مواردى، مشورت واجب است. از سويى نبايد يكى از مصالح جامعه اسلامى تفويت شود و از سوى ديگر، تنها راه يا بهترين راه شناخت آن مصلحت و شيوه استيفاء و تحصيل آن، مشورت است. در چنين وضعى بايد با ديگران به مشاوره پرداخت و از آراء و نظرات كارآگاهان مورد اعتماد كمك گرفت و سود جست. اين همان حسن عقلى مشورت است كه قبلا بدان اشاره شد.
همچنين عقل حكم مى‌كند كه اگر بر اثر مشورت، حاكم واقع را كشف كرد و مصلحت را به قطع و يقين، شناخت و بهترين راه تحصيل آن را كاملا دريافت. بايد بر طبق قطع و يقين خود عمل كند؛ و اگر پس از انجام‌يافتن مشورت، خود را دستخوش شك و ترديد ديد و امر دائر شد بين اين كه يا يكى از دو طرف شكّ را برگزيند يا رأى اكثريت مستشاران را ـ كه همه كاردان و محل وثوقند ـ رأى اكثريت اعضاى شورا را بايد ترجيح دهد. اما اگر مصلحت لازم الاستيفائى در كار نباشد يا باشد و حاكم خودش، آن را به خوبى بشناسد يا نشناسد امّا بهترين راه يا تنها راه شناخت آن مشورت نباشد، به حكم عقل مشورت نه فقط وجوب ندارد بلكه اساساً مورد حاجت نيست؛ و به فرض انجام‌يافتن مشورت، پيروى رأى اكثريت افراد
شورا، به هيچ روى واجب (و حتى راجح) نيست، مگر اين‌كه در موضوعى خاص يك دليل تعبّدى داشته باشيم و گفتيم كه از چنين دليل خاصّى اثر و نشانى نديده‌ايم.(1)
به عبارت ديگر؛ مطلوبيت و حسن مشورت، فقط براى كسانى است كه احتمال بدهند به وسيله آن، از نظرات ديگران سود مى‌جويند و مجهولى را كشف مى‌كنند پس مشورت موضوعيّت ندارد و حسن آن، حسن طريقى است؛ يعنى براى آن است كه از روى يكى از امور واقعى پرده بردارد و جهلى يا اشتباهى را مرتفع سازد.
بنابراين چنين نيست كه در همه امور و شؤون اجتماعى مشورت واجب باشد. فقط در آنجا كه استيفاء و تحصيل مصلحتى ضرورى باشد و مشاوره تنها راه يا بهترين راه شناخت شيوه صحيح و مطلوب تحصيل آن مصلحت باشد مشورت وجوب مى‌يابد. همچنين چنين نيست كه در جميع مشاوره‌ها پيروى از اكثريت مستشاران واجب باشد. تنها در آنجا كه اصل مشورت وجوب داشته باشد و مستشاران كاردان و محل وثوق باشند و مستشير خودش در نتيجه مشورت، صحيحترين و مطلوبترين شيوه تحصيل مصلحت را، با قطع و يقين نشناسد و در
1ـ در پاره‌اى از روايات حضرت اميرالمؤمنين(ع) در برابر معاويه به شورا تمسك كرده، مى‌نويسد: «همان جماعتى كه با ابوبكر و عمر و عثمان بيعت كرده‌اند با همان شرائط با من نيز بيعت كرده‌اند، پس نه حاضران اختيارى دارند و نه غايبان مى‌توانند آن را به هم بزنند و شورا فقط براى مهاجران و انصار است پس اگر گِرد مردى اجتماع كردند و او را امام قرار دادند رضاى خدا در آن است، بعد از آن اگر كسى با طعن و بدعت از فرمانشان خارج شود او را به جايگاه خود باز مى‌گردانند و اگر امتناع ورزيد به دليل اين‌كه غير راه مؤمنان راپيموده است با او مى‌جنگند و خداوند اورا به‌سزاى اعمالش مى‌رساند» (نهج‌البلاغه، ص366، نامه 6)
در توضيح اين‌گونه روايات بايد گفت: اينها بحثهاى جدلى است كه خصم را بر اساس مبانى خودش الزام مى‌كنند و براساس مقبولات او سخن مى‌گويند نه بر مبناى آنچه خود قبول دارند. از اين‌گونه بحثهاى جدلى در قرآن كريم هم آمده است. مانند آيات 21 و 22 سوره نجم كه مى‌فرمايد: «آيا پسر مخصوص شما و دختر براى او (خدا) است * اين تقسيمى ظالمانه است» پيداست كه اولا اسلام، برترى و فضلى براى پسران نسبت به دختران نمى‌شناسد و ثانياً بهتر يا بدتربودن پسران چگونه دليل مى‌شود كه خداى متعال بايد پسر يا دختر داشته باشد؟
در اين روايات نيز حضرت على(ع) نمى‌خواهد شورا را به عنوان يكى از اصول نظام سياسى اسلام معرفى كند بلكه مى‌خواهد با معاويه بر طبق مبانى مورد پذيرش و ادعاى خود او سخن بگويد تا شايد هدايت شود.
چنگال شكّ و تردّد گرفتار بماند اطاعت و اتّباع از اكثريت مستشاران، بر مستشير واجب مى‌شود.
نتيجه‌اى كه از مجموع سخنان ما برمى‌آيد اين است كه شورا نه در وضع قانون تأثير قاطع دارد و نه در تعيين مجرى قانون;
در زمينه قانونگذارى، وضع قوانين اوّلى و اصلى كه از كليت و ثبات برخوردار است ـ به حكم ضرورت اسلام، اختصاصاً از آن خداى متعال است ـ و انكار اين مطلب موجب كفر و ارتداد خواهد بود؛ در وضع قوانين ثانوى و اضطرارى نيز ـ كه جزئى و موقّت است ـ رأى شورا تعيين‌كننده نيست به صرف اين كه اكثريت يا حتى كل افراد جامعه به قانونى رأى مثبت دهند؛ از لحاظ شرعى آن قانون قانونيت و مشروعيت نمى‌يابد. حتى اگر همه مردم درباره امرى، رأيى مخالف رأى ولىّ فقيه ـ كه نظرات او شرعاً معتبر است ـ داشته باشند، باز رأى وى حاكم و مطاع و متبع است. هيچ دليلى نداريم براين كه رأى شورا يا نظر اكثريت يا همه مردم بر نظر و رأى ولىّ فقيه حاكميّت دارد. البته ممكن است كه رأى و نظر ديگران، احياناً در رأى و نظر ولىّ فقيه و در تصميمات او تأثير كند؛ ولى به‌هر حال، تأثير با حاكميّت فرق بسيار دارد. پس، از ديدگاه اسلامى، ارزش و اعتبار هيچ قانونى به رأى مردم وابسته نيست.
در زمينه تعيين حاكم نيز، نصب پيامبر اسلام(صلى الله عليه وآله وسلم) به منصب حكومت بر مسلمين، به حكم ضرورت دين اسلام؛ و نصب ائمه اثنى عشر(عليهم السلام) به حكم ضرورت مذهب تشيع، از سوى خداى متعال صورت پذيرفته است نه از طرف خود مسلمين و چون و چرا و شك و انكار در اين مطلب موجب خروج از دين اسلام يا مذهب تشيع خواهد بود؛ در نصب ديگر حاكمان نيز نظر مردم تعيين‌كننده نتواند بود؛ زيرا ولايت بر انسانها، اصالتاً مختص خداى متعال است و بنابراين، هموست كه حق تفويض ولايت به ديگرى را دارد نه مردم كه بر خودشان نيز ولايت ندارند.
رأى مثبت همه يا بيشتر مردم به ولايت و حكومت يك شخص، به حاكميّت وى اعتبار و ارزش شرعى نمى‌بخشد. پس اين سخن كه نظام سياسى اسلام، به استناد اصل شورا، قابل تطبيق بر نظام مردمسالارى غربى است، به هيچ روى، صحيح و پذيرفتنى نيست و مخصوصاً از دو آيه مورد بحث استنتاج نمى‌شود.
جايگاه شورا در نظام سياسى اسلام
آيا اين همه بدين معناست كه شورا، در نظام سياسى اسلام، هيچ‌گونه نفوذ و تأثيرى ندارد؟ نه. در اين نظام، شورا در موارد متعددى مشكل‌گشا و كارساز است، از جمله در زمينه قانونگذارى;
توضيح آن كه؛ بى‌شك ولىّ امر مسلمين حق دارد احكام سلطانيّه؛ يعنى همان قوانين جزئى و موقت را وضع كند، اگرچه درباره حدود اين حق و گستره اين ولايت ـ كمابيش ـ اختلاف نظر هست. براى آن‌كه قوانينى كه وضع آنها در قلمرو ولايت فقيه است اعتبار و ارزش شرعى و قانونى بيابد بايد موافق مصالح دنيوى و اخروى مردم تشخيص داده شود و تشخيص موافقت همه احكام سلطانيّه با مصالح مردم، شناخت عميق و وسيع، نسبت به همه ابعاد و وجوه زندگى اجتماعى مى‌طلبد؛ و ناگفته پيداست كه حصول چنان معرفت ژرف و گسترده‌اى براى هيچ فرد غير معصومى امكان‌پذير نيست. ولىّ امر مسلمين هم، به‌هر حال انسانى است عادى و متعارف، و در بيش از يكى دو شاخه از علوم و معارف بشرى متخصص و كارآگاه نتواند بود.
از همين‌رو كه حاكم غير معصوم احاطه علمى بر جميع امور و شؤون جامعه ندارد، ناگزير بايد با دانشمندان و كارشناسان علوم و فنون مختلف مشاوره و رايزنى داشته باشد. به وضوح معلوم است كه براى قانونگذارى در هريك از امور و شؤون گونه‌گون حيات جمعى به متخصصان و كارآگاهان همان بخش بايد رجوع كرد نه به
همه مردم. رأى نظر كسانى كه در آن بخش متخصص و كارآگاه نيستند چه حجيّتى مى‌تواند داشته باشد؟ مگر در امور شخصى و فردى، به غير از كارشناسان رجوع مى‌شود؟ مثلا كسى كه مى‌خواهد خانه‌اى بسازد، براى يافتن يك طرح و نقشه خوب علاوه بر مهندس و معمار آيا به بقال و عطار هم رجوع مى‌كند؟ و آيا بيمار و دردمند براى درمان خود، هم با پزشك مشاوره و گفتگو مى‌كند و هم با مورّخ و نقاش؟ بقّال، عطار، مورّخ و نقاش گرچه هركدام در علم و فنّ و حرفه خود، به عاليترين مدارج نائل آمده باشند، راجع به طرح و نقشه خانه و درمان بيمارى و درد، نه حق ابراز رأى دارند و نه اگر سخنى بگويند مورد اعتناء واقع مى‌شود. از اين گذشته، براى حل و رفع مسائل و مشكلات هربخش از امور و شؤون جامعه، با همه متخصصان و كارآگاهان آن بخش نيز نبايد مشاوره كرد؛ بلكه فقط از اشخاص عادل و متقى آنها بايد نظر خواست؛ زيرا اطمينان نمى‌توان داشت كه اشخاص بى‌تقوا و فاسق و فاجر به مستشير خود يعنى امّت اسلامى و حاكم آن، خيانت نكنند. پس حاكم امّت اسلامى براى وضع قانون و تصميم‌گيرى درباره هريك از مسائل و مشكلات اجتماعى، بايد فقط با كسانى مشورت كند كه هم عادل و متقى باشند و هم در خصوص آن مسأله و مشكل، خبير و بصير باشند.
براين اساس، جامعه اسلامى شوراهاى متعددى خواهد داشت كه هريك از آنها، در يك بخش از امور و شؤون زندگى اجتماعى، مشاور عالى ولىّ امر مسلمين خواهد بود. هروقت كه حاكم مسلمين، براى وضع يك قانون جزئى و موقت ـ يعنى يكى از احكام سلطانيه ـ مشاوره را ضرورى يافت به شوراى ذى‌ربط رجوع مى‌كند و مسأله و مشكل را با آن شورا در ميان مى‌نهد و از افراد شورا مى‌خواهد كه بهترين شيوه تحصيل و استيفاى مصلحت منظور را با مطالعه و تحقيق و مشاوره، بيابند تا وى آن را به صورت يك قانون، به جامعه اسلامى عرضه كند. اگر در نتيجه مشاوره حاكم مسلمين با افراد شورا خود وى بهترين شيوه و مطلوبترين قانون را، به قطع و
يقين يافت، همان را به عنوان «قانون» اعلام مى‌كند ـ خواه موافق با رأى اكثريت افراد شورا باشد و خواه نباشد ـ و اگر حاكم نتوانست به علم و جزم برسد رأيى را كه ادله قويتر دارد برمى‌گزيند؛ و در صورت مساوى‌بودن ادله طرفين، رأى اكثريت را مى‌پذيرد. چون ولىّ امر فقيه‌ترين مردم، عالمترين آنان به اوضاع و احوال موجود در جامعه اسلامى و عادلترين و باتقواترين آنان است، بيش از هركس ديگرى مى‌تواند و حق دارد كه بهترين رأى و قويترين قول را معيّن كند؛ و از آنجا كه وى در عقل و كياست، تدبير و مديريت اجتماعى و دلسوزى براى اسلام و خيرخواهى براى مسلمين، از همه برتر است، نهايتاً رأى اوست كه معتبر و ارجمند و مطاع و متبع خواهد بود. پس در نظام حكومتى اسلام هم ضرورت دارد كه براى حلّ و رفع بسيارى از مسائل و مشكلات اجتماعى و تأمين مصالح عمومى، رهبر مسلمين با اشخاص ذى‌صلاح به مشاوره بنشيند و حتى در بعضى از موارد، رأى اكثريت يا همه مستشاران خود را بپذيرد و بدان قانونيّت بخشد. اما نكته‌اى كه نبايد از آن غفلت داشت اين است كه درهر حال آنچه به قانون مشروعيت مى‌دهد رأى رهبر است نه رأى شورا.
در زمينه تعيين حاكم نيز، شورا كارساز است؛ پيش از اين گفتيم مجلس خبرگان ـ كه مجموعه‌اى از برجسته‌ترين افراد جامعه در سه بعد فقاهت، تدبير و مديريت اجتماعى، تقوا و عدالت است ـ يكى از اعضاى خود را كه در دارابودن مجموع اين سه ويژگى، بر ديگران برترى دارد، براى تصدى ولايت امر مسلمين برمى‌گزيند. اعضاى مجلس خبرگان، به وسيله مشاوره و تبادل نظر با همديگر يكى را از ميان خود ـ كه افقه و اعلم و اتقى است ـ انتخاب مى‌كنند و به مقام رهبرى منصوب مى‌دارند. تعيين و نصب ديگر متصديان امور نيز بر عهده شوراهايى است كه افراد آنها هم متخصّص و كارآگاهند و هم عادل و متقى ـ و قبلا شرح آن را خوانديم.
فوايد مشورت پيامبر(صلى الله عليه وآله وسلم)(1):
1ـ فراهمكردن پذيرش همگانى
؛ گاهى طرح‌كردن مسأله و مشكل براى ديگران، خودش موضوعيّت دارد. فرض كنيد كه معلّمى برنامه‌اى درسى براى شاگردان خود، تنظيم كرده است و در سودمندى و نتيجه بخشى آن، هيچ شكى ندارد. اگر اين معلّم، بدون اين‌كه آراء و خواسته‌هاى شاگردان را جويا شود، اعلام كند كه از آن پس، بر طبق آن برنامه درسى تدريس خواهد كرد و شاگردان نيز ـ چه بخواهند و چه نخواهند ـ موظفند كه آن را رعايت كنند. بى‌شك شيوه درستى به كار نبسته است اما اگر، به‌جاى اتخاذ اين شيوه بى‌ثمر برنامه پيشنهادى خود را با شاگردان در ميان بگذارد و فوائد و منافع و امتياز آن را، نسبت به برنامه‌هاى ديگر باز گويد و از آنان نيز بخواهد كه آراء خود را درباره آن ابراز كنند و جهات قوّت و ضعف آن را نشان دهند، زمينه پذيرش آن را به خوبى فراهم مى‌آورد. با اين كار، اولا بسيارى از كسانى كه در آغاز با برنامه مذكور مخالفند آرام آرام به گروه موافقان مى‌پيوندند، و ثانياً زمانى كه برنامه مزبور عملا و رسماً برنامه درسى همگان شناخته شود، موافقان با رضا و رغبت بدان تن در مى‌دهند و آن را به مرحله اجرا در مى‌آورند و مخالفان هم، اگر چه از آن خشنود نيستند، لااقل احساس مى‌كنند كه نزد معلّم قدر و قيمت دارند چراكه طرف مشاوره او واقع شده‌اند.
به‌هر حال، اين روش موجبات جذب بيشتر ديگران را فراهم مى‌آورد. خداى متعال نيز، براى آن‌كه مردم احساس نكنند كه رسول اكرم(صلى الله عليه وآله وسلم) مستبدانه حكم مى‌راند و هرچه را خودش مى‌خواهد، با اجبار و اكراه بر آنان تحميل مى‌كند از وى مى‌خواهد كه در كارها، از آنان نظر بخواهد و با آنان رايزنى كند. بدين وسيله زمينه پذيرش احكام سلطانيّه در جامعه، فراهم مى‌شود و مردم بيشتر و بهتر به قوانين و
1ـ درباره امامان معصوم(عليهم السلام) نيز همين بحث صادق است چراكه آنان نيز همانند پيامبر(صلى الله عليه وآله وسلم) از هر نوع جهل، خطا و اشتباه مصونند و نيازى به شورا براى كشف مجهول يا رفع اشتباه ندارند.
مقرّرات عمل مى‌كنند. در ميان گذاشتن مسائل و مشكلات با مردم ـ دست كم ـ اين فايده را دارد كه پس از اتخاذ تصميم، موافقان مى‌گويند: اين رأى خود ماست؛ ماييم كه تصميم مى‌گيريم و مخالفان مى‌گويند: به‌هر حال تصميم‌گيرى مستبدانه نيست. بسيارى از افراد جامعه با اين قانون موافقند. ما نيز، اگرچه مخالف آنيم، در عمل موافقت مى‌كنيم تا جامعه دچار هرج و مرج نشود اين يكى از فوائدى است كه بر مشورت مترتّب مى‌شود.
2ـ تأمين همكارى و مشاركت عمومى
؛ گاهى فايده ديگرى هم بر مشورت، مترتّب مى‌گردد و مصلحت موافقت با شورا بر مصلحت خودِ كار ـ فى حد نفسه ـ رجحان مى‌يابد. فرض كنيد كه صلاح كار در اين است كه در روزى معيّن و از نقطه‌اى مشخص با شيوه و شگردى مخصوص بر ضد دشمن حمله‌اى صورت پذيرد؛ اما كسانى كه بايد در اين حمله، حضور و مشاركت داشته باشند با آن موافق نيستند و حمله‌اى ديگر، با ويژگيهاى ديگر را بر وفق مصلحت مى‌پندارند، و اگر به نحو جزمى اعلام شود كه بايد همان حمله صورت گيرد، علاوه بر آن كه افراد مورد نياز در حمله حضور نمى‌يابند و تشريك مساعى نمى‌كنند، عواقب نامطلوب ديگرى هم به بار مى‌آيد؛ در اينجا موافقت با رأى مخالفان حمله مذكور مصلحتى دارد قويتر از مصلحت حمله نامبرده. اين تنها يك فرض نيست؛ بلكه در تاريخ شواهد متعددى براى آن مى‌توان يافت؛
چنانكه معروف است، در جنگ اُحد رأى شخص رسول اكرم(صلى الله عليه وآله وسلم) اين بود كه مسلمين از مدينه بيرون نروند و در درون شهر، با مشركان مكه نبرد كنند؛ اما عده‌اى از جوانان كه در جنگ بدر شركت نداشته بودند و مشتاق شهادت و شيفته برخورد و رويارويى با دشمن بودند، از وى مى‌خواستند كه آنان را به ميدان رزم با دشمن ببرد. مردانى بزرگسال و دل به شهادت بسته نيز مى‌گفتند: «اى پيامبر خدا! مى‌ترسيم دشمن بپندارد كه ما از روبه روشدن با او هراسيده‌ايم و نخواسته‌ايم كه از شهر بيرون برويم و اين باعث مى‌شود كه بر ما دلير شوند. از سوى
ديگر، در جنگ بدر بيش از سيصد مرد جنگى به همراه نداشتى و خدا تو را بر آنان پيروز ساخت؛ و ما امروز عده‌اى بسياريم ما مدتها بود كه آرزوى اين روز را داشتيم و از خدا مى‌خواستيم كه چنين روزى را پيش آورد و اينك خدا آن روز را پيش آورده است.»
رسول اكرم(صلى الله عليه وآله وسلم) اگرچه از اصرار آنان خوشش نمى‌آمد و مى‌فرمود: «من از اين نگرانم كه شكست بخوريد» ولى سرانجام تسليم رأى آنان شد.(1) شايد رأى ابتدايى خود آن حضرت؛ يعنى سنگرگرفتن در شهر و آماده دفاع‌بودن موافق مصلحت بوده است و بعيد نيست كه اگر رأى آن حضرت پذيرفته مى‌شد مشركان مكه به شكست سختى دچار مى‌آمدند. اما چون گروه پرشمارى از مسلمين در خانه و شهر ماندن و وضع دفاعى به خود گرفتن را ننگ و عار مى‌انگاشتند و راغب بودند كه از شهر بيرون روند؛ يك مصلحت ثانوى پديد آمد كه موافقت با آن بر موافقت با مصلحت اولى رجحان داشت.
در اين‌گونه موارد ـ كه رأى اكثريت افراد يك جامعه برخلاف مصلحت است و با اين حال، مخالفت با آن به صلاح نيست ـ مى‌توان گفت كه دو مصلحت در كار است؛ يكى مصلحت خود كار كه رأى اكثريت با آن موافقت ندارد و ديگرى مصلحت موافقت با رأى اكثريت مردم. و چون مصلحت دوم از مصلحت اول قوى‌تر است در مقام عمل بايد در جهت آن حركت كرد.
3ـ آموزش به ديگران
؛ پيامبر خدا(صلى الله عليه وآله وسلم) مؤيد به روح القدس است و هرگز نيازمند استفاده از آراء و افكار ديگران نيست و بنابراين نيازى به مشاوره و رجوع به شورا ندارد(2)، با اين همه، پيامبر(صلى الله عليه وآله وسلم) با ديگران به مشورت مى‌پرداخت و با اين كار به مردم مى‌آموخت كه از فوائد و منافع مشاوره غافل نشوند؛ مشاوره آن حضرت سبب مى‌شد كه شيوه و سنّت نيكويى، پايه‌گذارى شده، رواج يابد. همه اين وجوه‌سه‌گانه قابل انطباق بر مورد آيه «وَشاوِرْهُمْ فِى الاَْمْرِ» است.
1ـ السيرة النبوية، ابن هشام، ج 3، ص 67 و تاريخ طبرى، ج 2، ص 59، نقل به مضمون.
2ـ اين سخن درباره امامان معصوم(عليهم السلام) نيز جارى است.
مشاوره و مراجعه به آراء عمومى در جمهورى اسلامى ايران
همه مطالبى كه تاكنون گفته‌ايم در نظام جمهورى اسلامى ايران و رهبرى امام امت(قدس سره) نمونه و نظير دارد. امام امت، چندين بار و براى چندين امر، تأكيد فرمود كه از مردم نظرخواهى شود. اگر اوضاع و احوال اجتماعى و فرهنگى جامعه ايران، در روزهاى پس از انقلاب اسلامى، بررسى شود درست و به صلاح‌بودن اين نظرخواهيها دانسته مى‌شود؛ بسيارى از مردم، به سبب گرايشهاى آگاهانه و ناآگاهانه به فرهنگ غرب، براى دموكراسى قدر و قيمت فراوان قائل بودند، گروههاى سياسى گوناگون و رنگارنگ ـ كه همگى به‌گونه‌اى با جمهورى اسلامى سرِ ناسازگارى داشتند ـ در داخل كشور، نظام جمهورى اسلامى را نظامى استبدادى معرفى مى‌كردند و «ولايت فقيه» را ديكتاتورى آخوندى مى‌خواندند، دستگاهها و وسائل تبليغاتى نظامهاى كفرپيشه و شرك‌آلود و فاسد و مفسد شرق و غرب ـ كه سرتاسر گيتى را تحت نفوذ و سيطره خود دارند ـ از سر عناد و كين‌توزى نظام اسلامى ما را ضد مردمى و بى‌بهره از پشتيبانى عموم افراد جامعه معرفى مى‌نمودند.
در چنين اوضاع و احوالى امام امّت تأكيد مى‌فرمود كه از مردم درباره جمهورى اسلامى به عنوان نظام سياسى مطلوب جامعه، نظرخواهى شود. تأكيد بر نظرخواهى از مردم البته بدين معنا نبود كه امام امّت واقعاً معتقد بود كه نظام سياسى كشور فقط در صورتى «جمهورى اسلامى» مى‌تواند باشد كه همه يا اكثريت مردم ايران بدان رأى مثبت دهند. «جمهورى اسلامى» حكم خداى متعال است و بنابراين بايد به مرحله عمل درآيد. همه يا اكثريت مردم بخواهند يا نخواهند. آنجا كه خداى متعال حكم و امر و نهى دارد ديگران حق اظهار نظر و ابراز رأى ندارند. امام امت با نظرخواهى از مردم، هم حكم خداى متعال را جامه عمل پوشاند و مصالح جامعه اسلامى را تأمين و تضمين كرد و هم به جهانيان ـ اعم از دوستان و دشمنان ـ ثابت كرد كه نظام اسلامى، از حمايت بيش از 98% مردم ايران برخوردار
است و نه تنها ضد مردمى نيست بلكه به عكس بيش از هر نظام ديگرى در جهان امروز، براى آراء و نظرات مردم بها و ارزش قائل است؛ و بالأخره در اين نظام، مردم سرنوشت خود را به دست خود رقم مى‌زنند. وقتى كه به همان شيوه مقبول و معمول نظامهاى مردمسالار، از مردم درباره نظام سياسى آينده كشورشان، نظرخواهى كنند و اكثريت قريب به اتفاق آنان «جمهورى اسلامى» را برگزينند؛ با يك تير دو نشان را زده‌اند هم از حكم خداى متعال عدول نكرده‌اند و هم تبليغات خصمانه و دروغين دشمنان اسلام و مسلمين را نقش برآب ساخته‌اند. نظرخواهيها و رأى‌گيريهاى ديگرى كه انجام يافته است و خواهد يافت در اين مقطع خاص تاريخى، به صلاح جامعه اسلامى است.(1)
از سوى ديگر در مواردى نيز، امام امت از مردم نظر نمى‌خواست و به آراء آنان رجوع نمى‌كرد زيرا اولا چه بسا رأى اكثريت مردم موافق با مصالح دنيوى و اخروى افراد جامعه نيست و ثانياً وى مى‌دانست كه اگر امر يا نهى كند و حكمى صادر فرمايد مردم اطاعتش مى‌كنند. بنابراين هيچ مصلحتى نظرخواهى از مردم را الزام نمى‌كرد و نيازى به اين كار نبود. در اين‌گونه موارد، امام امّت قاطعانه حكمى صادر مى‌فرمود و مردم يا مسؤولان امور مملكتى را به انجام‌دادن كارى تكليف مى‌كرد.
مى‌بينيم كه موارد يكسان نيست. در هر مورد، رهبر جامعه اسلامى بايد با در نظر گرفتن همه اوضاع و احوال و از جمله ميزان موافقت يا مخالفت مردم، دريابد كه صلاحديد اسلام و مصلحت مسلمين چه اقتضايى دارد.
1ـ اين شيوه حكيمانه، در دوران پس از امام خمينى(قدس سره) و به رهبرى حضرت آية‌اللّه خامنه‌اى(مد ظلّه‌العالى) همچنان ادامه داشته و دارد؛ و اكنون كه در بيستمين سال انقلاب پرشكوه اسلامى هستيم، بيست انتخابات سراسرى در جمهورى اسلامى ايران برگزار شده است.
بيعت
به دنبال بحث شورا مناسب است از موضوع «بيعت» ـ كه بى‌شباهت به مسأله شورا نيست ـ سخن به ميان آوريم؛ بعضى از نويسندگان، بيعت را در اسلام همچون رأى‌دادن و انتخابات در نظامهاى مردمسالار غربى انگاشته و درصدد برآمده‌اند كه از اين راه، نظام سياسى اسلام را مردمسالار معرفى كنند.
در پاسخ اين ادّعا بايد گفت: درست است كه در قرآن كريم، سخن از بيعت با پيامبر اسلام(صلى الله عليه وآله وسلم) به ميان آمده است و پاره‌اى از اخبار و روايات حاكى از بيعت مردم با بعضى از ائمه(عليهم السلام) است، لكن بررسى دقيق آيات و احاديث كاملا نشان مى‌دهد كه بيعت به هيچ روى شبيه رأى‌دهى نيست. درباره بيعت با پيامبر اسلام(صلى الله عليه وآله وسلم) بايد گفت كه به حكم ضرورت اسلام، ولايت آن حضرت بر مسلمين از سوى خداوند متعال مقرّر شده بود و بر اين اساس بيعت‌كردن يا نكردن مردم تأثيرى در مشروعيت حكومت آن حضرت نمى‌توانست داشته باشد. لذا بيعت با پيامبر و امامان رمز و راز ديگرى دارد كه بايد به جستجوى آن پرداخت و در اينجا به سه مورد اشاره مى‌كنيم.
اهداف بيعت
الف) عضويت رسمى در جامعه اسلامى؛ گاهى بيعت مردم با پيامبر(صلى الله عليه وآله وسلم) به منظور ورود در جرگه مسلمين بود. همان‌گونه كه امروزه اگر كسى بخواهد از تبعه كشورى شود و در زمره مردم آن كشور به حساب آيد بايد از بعضى مسؤولان امور آن مملكت
درخواست حق تابعيت كند و با موافقت آنان وى قانوناً، در شمار مردم آن كشور در مى‌آيد، در آن روزگار نيز، اگر كسى مى‌خواست عضو امّت اسلامى گردد و مسلمين او را از خود بدانند با رسول الله(صلى الله عليه وآله وسلم) بيعت مى‌كرد و از اين راه به حلقه پيروان آن حضرت درمى‌آمد. مردان و زنان مشرك و اهل كتاب با بيعت‌كردن به مسلمان‌شدن خود رسميّت مى‌بخشيدند. خداى متعال به پيامبر خود، فرمان مى‌دهد كه با زنان مكه بيعت كند و آنان را بدين وسيله، به جامعه اسلامى راه دهد؛
«يا اَيُّهَا النَّبِىُّ اِذا جاءَكَ الْمُؤْمِناتُ يُبايِعْنَكَ عَلى أَنْ لا يُشْرِكْنَ بِاللّهِ شَيْئاً وَلا يَسْرِقْنَ وَلا يَزْنينَ وَلا يَقْتُلْنَ أَوْلادَهُنَّ وَلا يَأْتينَ بِبُهْتان يَفْتَرينَهُ بَيْنَ أَيْديهِنَّ وَأَرْجُلِهِنَّ وَلا يَعْصينَكَ فى مَعْروُف فَبايِعْهُنَّ وَاسْتَغْفِرْلَهُنَّ اللّهَ اِنَّ اللّهَ غَفُورٌ رَحيمٌ(1)؛ اى پيامبر! هنگامى كه زنان مؤمن نزد تو آيند و با تو بيعت كنند براين كه چيزى را شريك خدا ندانند؛ دزدى و زنا نكنند، فرزندان خود را نكشند، تهمت و افترايى پيش دست و پاى خود نياورند و در هيچ كار شايسته و خوبى از تو نافرمانى نكنند، با آنها بيعت كن و برايشان از درگاه خداوند آمرزش بخواه كه خداوند آمرزنده و مهربان است.»
ب) پيمان وفادارى براى شركت در امرى مهم؛ گاهى نيز بيعت بدين منظور صورت مى‌گرفت كه شمار كسانى كه جداً قصد داشتند در امر مهمّى مانند جنگ مشاركت و فعاليّت كنند دانسته شود. حضرت رسول(صلى الله عليه وآله وسلم) همچون هر فرمانده لشگرى مى‌بايست ميزان دقيق عِده و عُده خود را بداند تا بتواند براساس مقدار نيرويش، برنامه‌ريزى و تصميم‌گيرى كند. بدين جهت، با مسلمينى كه براى جنگ آمادگى كامل داشتند بيعت مى‌فرمود و بر پايه تعداد بيعت‌كنندگان طرح مى‌ريخت و اتخاذ تصميم مى‌فرمود مانند جريان بيعت رضوان در صلح حديبيه كه قرآن به آن اشاره مى‌كند:
«اِنَّ الَّذينَ يُبايِعُونَكَ اِنَّما يُبايِعُونَ اللّهَ يَدُاللّهِ فَوْقَ اَيْديهِمْ فَمَنْ نَكَثَ فَاِنَّما يَنْكُثُ عَلى
1ـ ممتحنه/ 12.
نَفْسِه وَمَنْ اَوْفى بِما عاهَدَ عَلَيْهُ اللّهَ فَسَيُؤْتيهِ اَجْراً عَظيماً(1)؛ كسانى كه با تو بيعت مى‌كنند (در حقيقت) تنها با خدا بيعت مى‌كنند و دست خدا بالاى دست آنهاست، پس هر كس پيمان‌شكنى كند، تنها به زيان خودش پيمان شكسته است و آن كس كه نسبت به عهدى كه با خدا بسته وفا كند به زودى پاداش بزرگى به او خواهد داد.»
«لَقَدْ رَضِىَ اللّهُ عَنِ الْمُؤْمِنينَ اِذْ يُبايِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرةِ فَعَلِمَ ما فى قُلُوبِهِمْ فَاَنْزَلَ السَّكينَةَ عَلَيْهِمْ وَاَثابَهُمْ فَتْحَاً قَريباً * وَمَغانِمَ كَثيرةً يَأْخُذُونَها وَكانَ اللّهُ عَزيزاً حَكيماً(2)؛ خداوند از مؤمنان ـ هنگامى كه در زير آن درخت با تو بيعت مى‌كردند ـ راضى و خشنود شد؛ خدا آنچه را در درون دلهايشان (از ايمان و صداقت) نهفته بود مى‌دانست؛ از اين‌رو آرامش را بر دلهايشان نازل كرد و پيروزى نزديكى به عنوان پاداش نصيب آنها فرمود * و (همچنين) غنايم فراوانى كه آن را به دست مى‌آورند و خداوند شكست‌ناپذير و حكيم است».
ج) احراز و اثبات مقبوليّت؛ بيعتهايى كه ائمه معصومين(عليهم السلام) با پاره‌اى از مردم داشتند نيز به قصد مشروع‌ساختن حكومتهايشان نبود بلكه براى فعليّت‌بخشيدن و جامه عمل پوشاندن به حكومتهايشان بود. واضح است براى آن كه كسى بتواند بر جامعه مسلمين حكومت كند بايد صاحب دو ويژگى باشد: مشروعيت و مقبوليّت. مشروعيّت حكومت، به حاكم حق حاكميّت مى‌دهد و مقبوليّت آن به وى قدرت حاكميت مى‌بخشد. كسى كه حكومتش مشروع نيست حق ندارد بر مردم فرمان براند، اگرچه مقبول آنان باشد؛ و كسى كه حكومتش مقبول مردم نيست قدرت ندارد كه بر آنان حكم براند هرچند حكومتش شرعاً مجاز باشد.
به عبارت ديگر، مشروع‌بودن حكومت يك شخص، وى را بالقوّه حاكم مى‌كند و براى آن‌كه اين امر از قوه به فعل درآيد و شخص بالفعل نيز حاكم شود نياز به
1ـ فتح/ 10.
2ـ فتح/ 18 ـ 19.
مقبوليّت و پذيرش مردمى هست. جانشينان راستين رسول الله(صلى الله عليه وآله وسلم) مشروعيّت حكومتشان را از خداى متعال دارند؛ و اگر از مردم بيعت مى‌گيرند براى آن است كه مقبوليّت حكومتشان احراز شود. اگر مقبوليت حكومت محرز گردد حجت بر ولىّ امر، تمام مى‌شود و وقت آن مى‌رسد كه دست به كار شود و به رتق و فتق امور جامعه اسلامى بپردازد؛ حضرت اميرالمؤمنين على(عليه السلام) مى‌فرمايد:
«اَما وَالّذى فَلَقَ الْحَبَّةَ وَبَرَأَ النَّسَمَةَ لَوْلا حُضُورُ الْحاضِرِ وَقِيامُ الْحُجَّةِ بِوُجُودِ النّاصِرِ وَما اَخَذَ اللّهُ عَلَى الْعُلَماءِ اَلاّ يُقارُّوا عَلى كِظَّةِ ظالِم وَلا سَغَبِ مَظْلُوم لاََلْقَيْتُ حَبْلَها عَلى غارِبِها وَلَسَقَيْتُ آخِرَها بِكَأْسِ أَوَّلِها وَلاََلْفَيْتُمْ دُنْياكُمْ هذِهِ اَزْهَدَ عِنْدى مِنْ عَفْطَةِ عَنْز(1)؛ آگاه باشيد به خدا سوگند، خدايى كه دانه را شكافت و انسان را آفريد، اگر جمعيت بسيارى كه (براى بيعت با من) گردا گردم را گرفته بودند، حاضر نمى‌شدند و با حاضرشدن آنان براى يارى‌رساندن (در كار خلافت) حجت بر من تمام نمى‌شد و خداى متعال از دانشمندان پيمان نگرفته بود كه در برابر شكمخوارى ستمگر و شدّت گرسنگى ستمديده سكوت نكنند، بدون شك ريسمان خلافت را بر پشتش مى‌انداختم (و آن را به حال خودش رها مى‌كردم) و پايان آن را با همان پياله آغازش آب مى‌دادم و اين دنيايتان را در نظر من، بى‌ارزشتر از آب بينى يك بز مى‌يافتيد».
يعنى اگر اين اوضاع و احوال پيش نيامده و حجت بر من تمام نشده بود همان‌گونه كه در آغاز و پس از رحلت رسول الله(صلى الله عليه وآله وسلم) بر به دست‌گرفتن خلافت و امارت پاى نفشردم، اكنون نيز بر آن اصرار نمىورزيدم.
بيعت مسلمين با ولىّ امر غير معصوم نيز مفيد همين فايده است. گاه اوضاع و احوال اجتماعى چنان مى‌شود كه شخصى كه خود را، براى تصدى حكومت و ولايت امر مسلمين، از سايرين اصلح مى‌يابد و خويشتن را به تعهد اين امر مكلّف مى‌بيند رجوع به مسلمين و نظرخواهى از آنان را، در باب حكومت و ولايت خود به
1ـ نهج البلاغه، خطبه سوم كه به خطبه شقشقيّه معروف است.
صلاح اسلام و جامعه اسلامى مى‌داند. در اين‌گونه موارد، حكومت چنان شخصى مشروعيّت دارد و وى از لحاظ شرعى حاكم است نهايت آن‌كه براى تحصيل مصلحت يا مصالحى، رأى‌دادن مردم را ضرورى تشخيص داده و به عنوان يك امر حكومتى از آنان خواسته است كه رأى خود را درباره حكومت وى، ابراز كنند؛ نظير آنچه در آغاز پيدايش و تشكل نظام جمهورى اسلامى در ايران انجام يافت. بعد از استقرار و ثبات حكومت حاكم نيز، ممكن است گاهى نظرخواهى از مردم يا عهد و پيمان‌گرفتن از آنان براى امرى خاص، ضرورت داشته باشد. حاكم پس از تشخيص ضرورت، فرمان مى‌دهد كه مردم درباره آن موضوع خاص، رأى دهند. در همه اين موارد، آنچه مهم است و نبايد از آن غفلت داشت اين است كه تشخيص ضرورت رأى‌دهى و بيعت مردم بر عهده حاكم است و هموست كه اين امر را به صلاح اسلام و مسلمين مى‌بيند و بدان حكم مى‌كند، نه اين كه رأى‌دهى و بيعت، مشروعيّت حكومت را تضمين كند.
جان كلام آن‌كه؛ حكومت اسلامى حكومتى الهى است نه مردمى (به معناى مردمسالار و دموكراتيك)؛ و امورى از قبيل شورا و بيعت نه به قانون قانونيّت مى‌بخشد و نه به حكومت مشروعيّت. خداى متعال است كه به قانون و حكومت ارزش و اعتبارى مى‌دهد. البته در نظام اسلامى هريك از شورا و بيعت، موارد استعمال و فوائد و منافع خاصى دارد ـ كه به اهمّ آنها اشاره شد.
آدرس: قم - بلوار محمدامين(ص) - بلوار جمهوری اسلامی - مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمينی(ره) پست الكترونيك: info@mesbahyazdi.org