قال علي عليه‌السلام : إِنَّهُ لَيْسَ لِأَنْفُسِكُمْ ثَمَنٌ إِلَّا الْجَنَّةَ فَلَا تَبِيعُوهَا إِلَّا بِهَا؛ امير مومنان عليه‌السلام مي‌فرمايند: همانا براي شما بهايي جز بهشت نيست، پس به کمتر از آن نفروشيد. (نهج‌البلاغه، حکمت456)

 

فصل ششم: حكومت اسلامى‌

بهترين شكل حكومت

حكومت پيامبران

حكومت پيامبر اسلام(صلى الله عليه وآله وسلم) در قرآن

حكومت اولواالامر در قرآن

حكومت در عصر غيبت

نتيجه

طرحى نو در تعيين حاكم و مسؤولان ديگر

امتيازات اين طرح

تمركز يا تجزيه قدرت؟

ادله طرفداران تجزيه قدرت

ادله طرفداران تمركز قدرت

ديدگاه اسلام درباره تجزيه و تمركز قدرت

راه هاى پيشگيرى از سوء استفاده مسؤولان

    الف) محدودساختن دوران مسؤوليت

    ب) نظارت و بازرسى

نظارت بر اعمال مقام رهبرى

مراحل تصويب قانون

وحدت يا تعدّد حكومتهاى اسلامى

 

 

 

بهترين شكل حكومت

پيش از اين گفتيم كه شؤون حكومت به دو بخش كلى قابل تقسيم است؛ يكى وضع قانون و ديگرى اجراى آن. بخش دوم نيز، به دو بخش مديريّت جامعه و امور قضايى تقسيم مى‌شود. شك نيست كه «وضع قانون» اصالتاً خاص خداى متعال است و احكام و مقرّرات جزئى و موقت ـ كه در هر مقطع تاريخى و در هر اوضاع و احوالى محل حاجت است ـ بايد توسط كسانى كه از سوى خداى متعال اذن قانونگذارى يافته‌اند وضع شود. هيچ قانونى اعتبار و ارزش ندارد مگر اين كه به نحوى از انحا به خداى متعال انتساب يابد.‌

و اما «اجراى قانون» مباشرتاً و بىواسطه از طرف خداى متعال صورت نمى‌گيرد؛ ممكن نيست خدا حاكم يا قاضى يك جامعه باشد. بنابراين، اگر حكومت يا قضاوتى به خداى متعال نسبت داده شود، انتسابش غير مستقيم و با واسطه خواهد بود، و اين انتساب در صورتى كه «حاكم» يا «قاضى» منصوب يا مأذون از سوى خداوند باشد انتسابى است درست البته چنانكه گفتيم از ديدگاه اسلامى، بهترين نظام حكومتى آن است كه در آن، كسى كه بر رأس هرم قدرت قرار مى‌گيرد، يعنى شخص حاكم، معصوم باشد تا هم از لحاظ احاطه علمى به احكام و قوانين الهى و هم از لحاظ شناخت اوضاع و احوال موجود و مصالح و مفاسد جزئى و هم از لحاظ تقوى، ورع و عدالت در عاليترين حد ممكن باشد، ولى در همه زمانها براى همه جوامع، اين كمال مطلوب ممكن و ميسور نيست؛ زيرا در هر زمانى تعداد معصومين بسيار كم است و جامعه‌اى كه توسط چنين افراد اندك‌شمارى ممكن

است اداره و تدبير شود نمى‌تواند از اجتماع مردم يك شهر كوچك بزرگتر باشد. مثلاً پيامبر گرامى اسلام(صلى الله عليه وآله وسلم) فقط جامعه ابتدايى مسلمين را ـ كه در شهر كوچك مدينه تشكّل يافته بود ـ سرپرستى مستقيم و بىواسطه مى‌نمود و حتى در زمان حيات آن وجود مقدس، هنگامى كه امت اسلامى گسترش يافت و از مرزهاى شهر مدينه فراتر رفت و در شهرها و مناطق ديگر مستقر شد، امكان نداشت كه همه امور توسط شخص رسول اكرم(صلى الله عليه وآله وسلم) تدبير شود؛ به همين جهت، كسانى از سوى آن حضرت متصدى امور گوناگون مى‌شدند و به اطراف و نواحى مملكت اسلامى رهسپار مى‌گشتند. حضرت اميرالمؤمنين على(عليه السلام) نيز، در دوران زمامدارى خود، كسانى را ـ به عنوان حاكم يا قاضى ـ برمى‌گزيد تا به شهرهاى مختلف بروند و به حل و فصل امور مردم بپردازند.‌

خلاصه آن كه تقريباً در هيچ جامعه‌اى امكان‌پذير نيست كه يك يا دو يا سه تن معصوم، مباشرتاً و بلاواسطه اداره همه امور را بر عهده گيرند و اين مطلب مخصوصاً درباره جوامع بسيار بزرگ چند صد يا چند ده ميليونى امروز خيلى واضح است. پس حتى در زمان حضور معصوم هم تنها شكل ممكن حكومت اين است كه وى بر رأس هرم قدرت جاى گيرد و چون نمى‌تواند جميع امور را تحت اشراف مستقيم خود درآورد، افراد ديگرى را ـ كه البته معصوم نيستند ـ به كار بگمارد و بر كار آنان نظارت داشته باشد. فرضِ اين كه همه امور اجتماعى مباشرتاً به دست انسانى معصوم فيصله يابد، فرضى است كه نه تحقّق يافته و نه خواهد يافت.

حكومت پيامبران

در قرآن كريم آياتى دلالت دارند كه اطاعت همه پيامبران الهى واجب است(1)


1ـ البته اين بحث بيشتر جنبه نظرى دارد و از مباحثى نيست كه گره از مشكلات عملى امروز ما بگشايد، اما در عين حال، مقدمه و مدخل خوبى است براى مباحث ديگرى كه در مقام عمل نيز، كارساز و مشكل‌گشا خواهند بود.

مانند:

«وَما اَرْسَلْنا مِنْ رَسُول اِلاّ لِيُطاعَ بِاِذْنِ اللّهِ(1)؛ هيچ پيامبرى را نفرستاديم مگر براى اين كه به فرمان خدا، از وى اطاعت شود.»

اطاعت در آيه شريفه مطلق است، بنابراين، هم شامل احكامى مى‌شود كه هر پيامبرى از سوى خداى متعال، مأمور ابلاغ آنها به آدميان است و هم امر و نهى‌هايى را در بر مى‌گيرد كه از سوى خود پيامبر صادر مى‌شود. به عبارت ديگر، انسانها مكلّف به اطاعت از فرموده‌هاى پيامبران الهى هستند، خواه آن فرمانها از مقام ربوبى صدور يافته باشد و خواه از طرف خودشان صادر شده باشد. پس اگرچه اين آيه شريفه در مقام اثبات حكومت انبيا نيست ولى اطلاق وجوب اطاعت پيامبران، شامل مواردى هم مى‌شود كه يك پيامبر متصدّى امر حكومت شود و انسانها را به فرمانبردارى خود دعوت كند. البته اين آيه دلالت ندارد بر اين كه همه پيامبران عهده‌دار چنين كارى شده‌اند.‌

همچنين آيات ديگرى دلالت دارند بر اين كه يكايك پيامبران الهى قوم خود را به اطاعت خويش مى‌خوانده‌اند مانند:

«كَذَّبَتْ قَوْمُ نُوح الْمُرْسَلينَ * اِذْ قالَ لَهُمْ اَخُوهُمْ نُوحٌ اَلا تَتَّقُونَ * اِنّى لَكُمْ رَسُولٌ اَمينٌ * فَاتَّقُوا اللّهَ وَاَطيعُونِ * وَما اَسْئَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ اَجْر اِنْ اَجْرِىَ اِلاّ عَلى رَبِّ الْعالَمينَ * فَاتَّقُواللّهَ وَاَطيعُونِ(2)؛ قوم نوح پيامبران را تكذيب كردند * هنگامى كه برادرشان، نوح به آنان گفت: آيا تقوا پيشه نمى‌كنيد * مسلماً من براى شما پيامبرى امين هستم * تقواى الهى پيشه كنيد و مرا اطاعت نماييد * من براى اين دعوت، هيچ مزدى از شما نمى‌خواهم، اجر من تنها بر پروردگار عالميان است * پس، تقواى الهى پيشه كنيد و مرا اطاعت نماييد.»


1ـ نساء/ 64.

2ـ شعرا/ 105 ـ 110.

«قالَ يا قَوْمِ اِنّى لَكُمْ نَذيرٌ مُبينٌ * اَنِ اعْبُدُواللّهَ وَاتَّقُوهُ وَاَطيعُونِ(1)؛ (نوح) گفت: اى قوم! من براى شما بيم‌دهنده آشكارى هستم * كه خدا را پرستش كنيد و از مخالفت او بپرهيزيد و مرا اطاعت نماييد!»

در سوره شعراء آيات 126، 131 از قول هود؛ و 144، 150 از قول صالح؛ و 163 از قول لوط و 179 از قول شعيب، همچنين در سوره آل عمران آيه 50 و سوره زخرف آيه 63 از قول عيسى(عليهم السلام) نيز همين مطلب را مى‌خوانيم كه هر يك به قوم خود مى‌گفته است: «تقوى الهى را پيشه كنيد و مرا اطاعت كنيد». اگرچه اين آيات نيز ـ مستقيماً ـ ناظر به امور حكومتى نيست، اما به‌هر حال مى‌رساند كه يكى از پيامهاى اساسى پيامبران بزرگ اين بوده است كه مردم، فرمانبردار و پيرو آنان باشند.‌

از سوى ديگر قرآن كريم گوياى اين است كه بعضى از انبياء الهى داراى حكومت و حاكميّت بوده‌اند مانند:

«وَكَذلِكَ مَكَّنّا لِيُوسُفَ فِى الاَْرْضِ(2)؛ و اينچنين يوسف را در آن سرزمين متمكّن ساختيم.»

«وَكَذلِكَ مَكَّنّا لِيُوسُفَ فِى الاَْرْضِ يَتَبَوَّأُ مِنْها حَيْثُ يَشاءُ نُصيبُ بِرَحْمَتِنا مَنْ نَشاءُ وَلا نُضيعُ اَجْرَ الُْمحْسِنينَ(3)؛ و اين‌گونه ما به يوسف در سرزمين (مصر) قدرت داديم كه هر جا مى‌خواست در آن منزل مى‌گزيد (و تصرّف مى‌كرد) ما رحمت خود را به هر كس بخواهيم (و شايسته بدانيم) مى‌بخشيم و پاداش نيكوكاران را ضايع نمى‌كنيم.»

«فَهَزَمُوهُمْ بِاِذْنِ اللّهِ وَقَتَلَ داوُودُ جالُوتَ وَءاتيهُ اللّهُ الْمُلْكَ وَالْحِكْمَةَ وَعَلَّمَهُ مِمّا يَشاءُ(4)؛ سپس به فرمان خدا، آنها سپاه دشمن را شكست دادند و داوود، جالوت را كشت و خداوند پادشاهى و حكمت را به او بخشيد و از آنچه مى‌خواست به او تعليم داد.»


1ـ نوح/ 2 و 3.

2ـ يوسف/ 21.

3ـ يوسف/ 56.

4ـ بقره/ 251.

«اِصْبِرْ عَلى ما يَقُولُونَ وَ اذْكُرْ عَبْدَنا داوُودَ ذَاالاَْيْدِ اِنَّهُ اَوّابٌ * وَشَدَدْنا مُلْكَهُ وَاتَيْناُه الْحِكْمَةَ وَفَصْلَ الْخِطابِ(1)؛ در برابر آنچه مى‌گويند، شكيبا باش و به ياد بياور بنده ما داوود صاحب قدرت را، كه او بسيار توبه‌كننده بود* و حكومت او را استحكام بخشيديم (هم) دانش و حكمت به او داديم و (هم) داورى عادلانه.»

«يا داوُودُ اِنّا جَعَلْناكَ خَليفَةً فِى الاَْرْضِ فَاحْكُمْ بَيْنَ النّاسِ بِالْحَقِّ(2)؛ اى داوود! ما تو را در اين سرزمين، جانشين قرار داديم پس در ميان مردم به حق داورى كن.»

از قول حضرت سليمان مى‌خوانيم:

«قالَ رَبِّ اغْفِرْلى وَهَبْ لى مُلْكَاً لايَنْبَغى لاَِحَد مِنْ بَعْدى اِنَّكَ اَنْتَ الْوَهّابُ * فَسَخَّرْنا لَهُ الرّيحَ تَجْرى بِاَمْرِهِ رُخاءً حَيْثُ اَصابَ(3)؛ گفت: پروردگارا! مرا بيامرز و حكومتى به من عطا كن كه بعد از من سزاوار هيچ‌كس نباشد كه تو بسيار بخشنده‌اى * پس ما باد را مسخّر او ساختيم تا به فرمانش به نرمى حركت كند و به هرجا كه او مى‌خواهد برود.»

در سوره بقره آيه 102 نيز، از ملك و پادشاهى سليمان ياد شده است، همچنين در سوره نمل آيات 15 ـ 44 ماجراهايى از سليمان و سپاهيان و اطرافيان او را مى‌خوانيم.

«وَيَسْئَلُونَكَ عَنْ ذِى‌الْقَرْنَيْنِ قُلْ سَأَتْلُوا عَلَيْكُمْ مِنْهُ ذِكْراً * اِنّا مَكَّنّا لَهُ فِى الاَْرْضِ وَاتَيْناهُ مِنْ كُلِّ شَىْء سَبَباً(4)؛ و از تو درباره «ذوالقرنين» مى‌پرسند؛ بگو: به زودى بخشى از سرگذشت او را براى شما بازگو خواهم كرد * ما به او در روى زمين، قدرت و حكومت داديم و اسباب هرچيز را در اختيارش گذاشتيم.»(5)


1ـ ص/ 17 و 20.

2ـ ص/ 26.

3ـ ص/ 35 و 36.

4ـ كهف/ 83 و 84.

5ـ ناگفته نماند كه قرآن كريم، صريحاً ذوالقرنين را پيامبر نمى‌شمارد ولى درباره وى، چنان سخن مى‌گويد كه از آن سخنان، پيامبرى او را مى‌توان استظهار كرد مثل «قُلْنا يا ذَاالْقَرْنَيْنِ؛ گفتيم: اى ذوالقرنين» (كهف/ 86) كه نشان مى‌دهد به او وحى مى‌شده است.

همچنين قرآن كريم مى‌گويد: گروهى از بنى‌اسرائيل، از يكى از پيامبرانشان ـ پس از حضرت موسى(عليه السلام) ـ درخواست كردند كه برايشان پادشاهى برگزيند تا تحت فرماندهى او در راه خدا بجنگند. پيامبرشان گفت: خداى متعال «طالوت» را به پادشاهى شما برگزيده است.(1)

وى نيز، اگرچه پيامبر نبوده اما به تصريح قرآن كريم از نيك‌مردانى است كه از سوى خداى متعال و توسّط يك پيامبر به حكومت برگزيده شد.

حكومت پيامبر اسلام(صلى الله عليه وآله وسلم)‌در قرآن

آياتى كه تاكنون بدانها پرداختيم درباره انبيا گذشته بود. در اينجا به آياتى مى‌پردازيم كه درباره پيامبر گرامى اسلام(صلى الله عليه وآله وسلم) و وجوب اطاعت از آن وجود مقدس نازل شده است. اين آيات به سه دسته تقسيم مى‌شوند:‌

الف) آياتى كه مى‌گويند: مطلق اطاعت از رسول الله(صلى الله عليه وآله وسلم) واجب است مانند:

«وَمَنْ يُطِعِ اللّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنّات تَجْرى مِنْ تَحْتِهَا الاَْنْهارُ وَمَنْ يَتَوَلَّ يُعَذِّبْهُ عَذاباً اَليماً(2)؛ و هركس خدا و رسولش را اطاعت كند او را در باغهايى (از بهشت) وارد مى‌كند كه نهرها از زير (درختان) آن جارى است و هركس سرپيچى كند او را به عذابى دردناك گرفتار مى‌سازد.»

«وَمَنْ يُطِعِ اللّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنّات تَجْرى مِنْ تَحْتِهَا الاَْنْهارُ خالِدينَ فيها وَذلِكَ الْفَوْزُ الْعَظيمٌ(3)؛ و هركس خدا وپيامبرش را اطاعت كند، خداوند وى را در باغهايى از بهشت وارد مى‌كند كه همواره، آب از زير درختانش جارى است؛ جاودانه در آن مى‌مانند و اين است رستگارى بزرگ.»

«وَمَنْ يُطِعِ اللّهَ وَالرَّسُولَ فَاُولئِكَ مَعَ الَّذينَ اَنْعَمَ اللّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيّينَ وَالصِّدّيقينَ


1ـ بقره/ 246 ـ 252.

2ـ فتح/ 17.

3ـ نساء/ 13.

وَالشُّهَداءِ وَالصّالِحينَ وَحَسُنَ اُولئِكَ رَفيقَاً * ذلِكَ الْفَضْلُ مِنَ اللّهِ وَكَفى بِاللّهِ عَليماً(1)؛ و كسانى كه خدا و پيامبر را اطاعت كنند همنشين كسانى خواهند بود كه خداوند نعمت خود را بر آنان ارزانى داشته، از پيامبران و صدّيقان و شهدا و صالحان و اينها چه رفيقان خوبى هستند * اين موهبتى از ناحيه خداست و كافى است كه خدا (از حال بندگان و نيّات و اعمالشان) آگاه است.»

«وَمَنْ يُطِعِ اللّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فازَ فَوْزاً عَظيماً(2)؛ و هركس از خدا و پيامبرش اطاعت كند به رستگارى و كاميابى بزرگى دست يافته است.»

درباره عذاب و پشيمانى كافران مى‌خوانيم:

«يَوْمَ تُقَلَّبُ وُجُوهُهُمْ فِى النّارِ يَقُولُونَ يا لَيْتَنا اَطَعْنَا اللّهَ وَاَطَعْنَا الرَّسُولا * وَقالُوا رَبَّنا اِنّا اَطَعْنا سادَتَنا وَكُبَراءَنا فَاَضَلُّونَا السَّبيلا(3)؛ در آن روز كه صورتهاى آنان در آتش (دوزخ) دگرگون خواهد شد (از كار خويش پيشمان مى‌شوند و) مى‌گويند: اى كاش! خدا را اطاعت كرده بوديم و از پيامبرش اطاعت كرده بوديم * و مى‌گويند: پروردگارا! ما از سران و بزرگان خود اطاعت كرديم پس ما را گمراه ساختند.»

دقت داشته باشيم كه در اين آيه شريفه، لفظ «اَطَعْنا» تكرار شده و نشان مى‌دهد كه پيامبر ـ علاوه بر ابلاغ دستورات الهى ـ مى‌تواند از خودش نيز فرمانهايى صادر كند و اطاعت هر دو لازم است.

«وَاِنْ تُطيعُواللّهَ وَرَسُولَهُ لا يَلِتْكُمْ مِنْ اَعْمالِكُمْ شَيْئاً(4)؛ و اگر از خدا و پيامبرش اطاعت كنيد، چيزى از كارهاى شما را فروگذار نمى‌كند.»

آيات فراوانى در قرآن وجود دارد كه در آنها صريحاً، به اطاعت از پيامبر گرامى اسلام فرمان داده شده است مانند:


1ـ نساء/ 69 و 70.

2ـ احزاب/ 71.

3ـ احزاب/ 66 و 67.

4ـ حجرات/ 14.

«اَطيعُواللّهَ وَرَسُولَهُ(1)؛ از خدا و پيامبرش اطاعت كنيد.»

«اَطيعُواللّهَ وَالرَّسُولَ(2)؛ خدا و پيامبر را اطاعت كنيد.»

«اَطيعُواللّهَ وَاَطيعُوالرَّسُولَ(3)؛ اطاعت كنيد خدا را و اطاعت كنيد پيامبر را.»

«وَاَطيعُوا الرَّسوُلَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَموُنَ(4)؛ و از پيامبر اطاعت كنيد تا مشمول رحمت (الهى) شويد.»

اين آيات عموماً، بر وجوب اطاعت از پيامبر گرامى اسلام دلالت دارند؛ مخصوصاً از آياتى كه در آنها لفظ «اَطيعُوا» تكرار شده است به خوبى مى‌توان به دست آورد كه اطاعت از آن وجود مقدس، مختصّ آن احكام الهى نيست كه وى فقط حامل، مبلّغ و مبيّن آنهاست بلكه شامل امر و نهى‌هايى كه از خود او صادر شده، نيز مى‌شود. اگر رسول اكرم(صلى الله عليه وآله وسلم) احكام الهى را به مردم ابلاغ و برايشان بيان فرمود و آنان تسليم شده و بدان گردن نهادند گرچه ظاهراً از پيامبر اطاعت كرده‌اند ولى در واقع از خداى متعال فرمان برده‌اند. اما زمانى كه در بعضى آيات با تكرار لفظ «اَطيعُوا» مواجه مى‌شويم، مى‌توان استظهار كرد كه مراد از «اَطعيوا»ى دوم، اطاعت از دستورات شخص پيامبر گرامى است. بنابراين مى‌توان گفت كه پيامبران الهى غير از مقام ابلاغ و بيان وحى الهى، مقام ديگرى نيز داشته‌اند و آن مقام ولايت و رهبرى امت است.(5)

ب) دسته دوم آياتى است كه كسانى را كه نسبت به رسول اكرم(صلى الله عليه وآله وسلم) راه عصيان، مشاقّه، محادّه، مخالفت و تولّى در پيش گرفته‌اند، نكوهش مى‌كند و از اين كارها بر حذر مى‌دارد مانند:


1ـ انفال/ 1، 20 و 46 و مجادله/ 13.

2ـ آل عمران/ 32 و 132.

3ـ نساء/ 59، مائده/ 92، نور/ 54، محمد/ 33 و تغابن/ 12.

4ـ نور/ 56.

5ـ علامه طباطبائى، الميزان ج 4، ص 388 ذيل آيه 59 سوره نساء و ج 19، ص 305 ذيل آيه 12 سوره تغابن.

«قُلْ اَطيعُوااللّهَ وَالرَّسُولَ فَاِنْ تَوَلَّوْا فَاِنَّ اللّهَ لا يُحِبُّ الْكافِرينَ(1)؛ بگو از خدا و پيامبر، اطاعت كنيد و اگر سرپيچى كنيد، خداوند كافران را دوست نمى‌دارد».

«وَمَنْ يَعْصِ اللّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ ناراً خالِداً فيها وَلَهُ عَذابٌ مُهينٌ(2)؛ و هركس نافرمانى خدا و پيامبرش را كند و از مرزهاى او تجاوز نمايد، او را در آتشى وارد مى‌كند كه جاودانه در آن خواهد ماند و براى او مجازات خواركننده‌اى است.»

«يَوْمَئِذ يَوَدُّ الَّذينَ كَفَرُوا وَعَصَوُا الرَّسُولَ لَوْ تُسَوّى بِهِمُ الاَْرْضُ وَلا يَكْتُمُونَ اللّهَ حَديثاً(3)؛ در آن روز، آنها كه كافر شدند و با پيامبر به مخالفت برخاستند آرزو مى‌كنند كه اى كاش با زمين يكسان مى‌شدند و سخنى را نمى‌توانند از خدا پنهان كنند.»

«وَمَنْ يُشاقِقِ الرَّسوُلَ مِنْ بَعْدِما تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبيلِ الْمُؤمِنينَ نُوَلِّه ما تَوَلّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَساءَتْ مَصيراً(4)؛ كسى كه بعد از آشكارشدن هدايت و حق، با پيامبر مخالفت كند و از راهى جز راه مؤمنان پيروى نمايد، ما او را به همان راهى كه مى‌رود مى‌بريم و به دوزخ داخل مى‌كنيم و چه بد سرانجامى است.»

«فَاِنْ تَوَلَّوْا فَاعْلَمْ اَنَّما يُريِدُ اللّهُ اَنْ يُصيبَهُمْ بِبَعْضِ ذُنُوبِهِمْ وَاِنَّ كَثيراً مِنَ النّاسِ لَفاسِقُونَ(5)؛ و اگر آنها (از حكم و داورى تو) روى گردانند، بدان كه خداوند مى‌خواهد آنان را به دليل پاره‌اى از گناهانشان مجازات كند و بسيارى از مردم فاسقند.»

«وَمَنْ يُشاقِقِ اللّهَ وَرَسُولَهُ فَاِنَّ اللّهَ شَديدُ الْعِقابِ(6)؛ و هر كسى با خدا و پيامبرش دشمنى كند (كيفر شديدى مى‌بيند) و خداوند شديد العقاب است.»


1ـ آل عمران/ 32.

2ـ نساء/ 14.

3ـ نساء/ 42.

4ـ نساء/ 115.

5ـ مائده/ 49.

6ـ انفال/ 13.

«يا اَيُّهَاالَّذينَ امَنوُا اَطيعُواللّهَ وَرَسُولَهُ وَلا تَوَلَّوْا عَنْهُ وَاَنْتُمْ تَسْمَعوُنَ(1)؛ اى كسانى كه ايمان آورده‌ايد! از خدا و پيامبرش اطاعت كنيد و سرپيچى نكنيد و از او روى مگردانيد در حالى كه (سخنان او را) مى‌شنويد.»

«اَلَمْ يَعْلَموُا اَنَّهُ مَنْ يُحادِدِ اللّهَ وَرَسُولَهُ فَاَنَّ لَهُ نارَ جَهَنَّمَ خالِداً فيها ذلِكَ الْخِزْىُ الْعَظيمُ(2)؛ آيا نمى‌دانند هر كس با خدا و رسولش دشمنى كند، براى او آتش دوزخ است، جاودانه در آن مى‌ماند و اين، همان رسوايى بزرگ است.»

«فَلْيَحْذَرِ الَّذينَ يُخالِفوُنَ عَنْ اَمْرِه اَنْ تُصيبَهُمْ فِتْنَة ٌ اَوْ يُصيبَهُمْ عَذابٌ اَليمٌ(3)؛ پس آنان كه فرمان او را مخالفت مى‌كنند، بايد بترسند از اين كه فتنه اى دامنشان را بگيرد، يا عذابى دردناك به آنها برسد.»

«اِنَّ الَّذينَ كَفَروُا وَصَدُّوا عَنْ سَبيلِ اللّهِ وَشاقُّوا الرَّسوُلَ مِنْ بَعْدِما تَبَيَّنَ لَهُمُ الْهُدى لَنْ يَضُرُّوا اللّهَ شَيْئَاً وَسَيُحْبِطُ اَعْمالَهُمْ(4)؛ آنان كه كفر ورزيدند و (مردم را) از راه خدا باز داشتند و بعد از آن كه هدايت برايشان روشن شد، با پيامبر مخالفت كردند، هرگز زيانى به خدا نمى‌رسانند و به زودى اعمالشان را نابود خواهد ساخت.»

«اِنَّ الَّذينَ يُحادُّونَ اللّهَ وَرَسُولَهُ كُبِتُوا كَما كُبِتَ الَّذينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَقَدْ اَنْزَلْنا ايات بَيِّنات وَلِلْكافِرينَ عَذابٌ مُهينٌ(5)؛ كسانى كه با خدا و رسولش دشمنى مى‌كنند، خوار و ذليل شدند آن‌گونه كه پيشينيان آنها خوار و ذليل شدند؛ ما آيات روشنى نازل كرديم و براى كافران عذاب خواركننده‌اى است.»

«اِنَّ الَّذينَ يُحادُّونَ اللّهَ وَرَسُولَهُ اُولئِكَ فِى الاَْذَلّينَ(6)؛ كسانى كه با خدا و رسولش دشمنى و مخالفت مى‌كنند در جرگه ذليل‌ترين افرادند.»


1ـ انفال/ 20.

2ـ توبه/ 63.

3ـ نور/ 63.

4ـ محمد/ 32.

5ـ مجادله/ 5.

6ـ مجادله/ 20.

«لا تَجِدُ قَوْمَاً يُؤْمِنوُنَ بِاللّهِ وَالْيَوْمِ الاْخِرِ يُوادُّونَ مَنْ حادَّ اللّهَ وَرَسُولَهُ وَلَوْ كانُوا اباءَهُمْ اَوْ اَبْناءَهُمْ اَوْ اِخْوانَهُمْ اَوْ عَشيرَتَهُمْ(1)؛ هيچ قومى را كه ايمان به خدا و روز رستاخيز دارند نمى‌يابى كه با دشمنان خدا و رسولش دوستى كنند، هرچند پدران يا فرزندان يا برادران يا خويشاوندانشان باشند.»

«ذلِكَ بِاَنَّهُمْ شاقُّوا اللّهَ وَرَسُولَهُ وَمَنْ يُشاقِّ اللّهَ فَاِنَّ اللّهَ شَديدُ الْعِقابِ(2)؛ اين (عذاب دنيوى و اخروى) بدان سبب است كه با خدا و رسولش دشمنى و مخالفت كردند و هر كس با خدا دشمنى كند (بايد بداند كه) خدا مجازات شديدى دارد.»

«وَمَنْ يَعْصِ اللّهَ وَرَسُولَهُ فَاِنَّ لَهُ نارَ جَهَنَّمَ خالِدينَ فيها اَبَداً(3)؛ و هر كس نافرمانى خدا و رسولش كند، آتش دوزخ از آن اوست و جاودانه براى هميشه در آن مى‌مانند.»

ج) سومين دسته، آياتى است كه به خصوص، درباره حكومت و قضاء پيامبر گرامى اسلام(صلى الله عليه وآله وسلم) مى‌باشد و تصريح دارد كه فرمانبردارى مردم از وى در امور و شؤون حكومتى، واجب است. اين قبيل آيات براى اثبات مقصود ما از دو دسته سابق مهمتر است مانند:

«فَلا وَرَبِّكَ لا يُؤْمِنُونَ حَتّى يُحَكِّمُوكَ فيما شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لا يَجِدُوا فى اَنْفُسِهِمْ حَرَجَاً مِمّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْليماً(4)؛ نه! به پروردگارت سوگند كه آنها مؤمن نخواهند بود، مگر اين كه در اختلافات خود تو را به داورى بطلبند و سپس از داورى تو در دل خود احساس ناراحتى نكنند و بى‌چون چرا، گردن نهند.»

اين آيه شريفه دلالت دارد بر اين كه قوام ايمان مؤمنان، به اين است كه پيامبر گرامى(صلى الله عليه وآله وسلم) را در اختلافات، حَكَم و داور بدانند و كاملا تسليم احكام و فرمانهاى وى باشند و حتى در دل نيز نسبت بدانها احساس ناراحتى و كراهت نكنند.


1ـ مجادله/ 22.

2ـ حشر/ 4.

3ـ جن/ 23.

4ـ نساء/ 65.

«اِنّا اَنْزَلْنا اِلَيْكَ الْكِتابَ بِالْحَقِّ لِتَحْكُمَ بَيْنَ النّاسِ بِما اَريكَ اللّهُ وَلا تَكُنْ لِلْخائِنينَ خَصيماً(1)؛ ما اين كتاب را به حق بر تو نازل كرديم تا بر وفق آنچه خداوند به تو نشان داده، حكم كنى و از كسانى مباش كه از خائنان حمايت نمايى!»

در اين آيه شريفه، لفظ «حكم» ظهور در قضاوت و داورى ميان مردم دارد.

«وَيَقُولُونَ امَنّا بِاللّهِ وَبِالرَّسُولِ وَاَطَعْنا ثُمَّ يَتَوَلّى فَريقٌ مِنْهُمْ مِنْ بَعْدِ ذلِكَ وَما اُولئِكَ بِالْمُؤْمِنينَ * وَاِذا دُعُوا اِلَى اللّهِ وَرَسُولِه لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ اِذا فَريقٌ مِنْهُمْ مُعْرِضُونَ * وَاِنْ يَكُنْ لَهُمُ الْحَقُّ يَاْتوُا اِلَيْهِ مُذْعِنينَ * اَفى قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ اَمِ ارْتابوُا اَمْ يَخافُونَ اَنْ يَحيفَ اللّهُ عَلَيْهِمْ وَرَسُولُهُ بَلْ اُولئِكَ هُمُ الظّالِمُونَ * اِنَّما كانَ قَوْلَ الْمُؤْمِنينَ اِذا دُعُوا اِلَى اللّهِ وَرَسُولِه لِيَحْكُمْ بَيْنَهُمْ اَنْ يَقُولوُا سَمِعْنا وَاَطَعْنا وَاُولئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ * وَمَنْ يُطِعِ اللّهَ وَرَسُولَهُ وَيَخْشَ اللّهَ وَيَتَّقْهِ فَاُولئِكَ هُمُ الْفائِزُونَ(2)؛ مى‌گويند: به خدا و پيامبر ايمان داريم و اطاعت مى‌كنيم ولى پس از اين ادعا، گروهى از آنان رويگردان مى‌شوند؛ آنها (در حقيقت) مؤمن نيستند * و هنگامى كه به سوى خدا و رسولش دعوت شوند تا در ميانشان داورى كند، ناگهان گروهى از آنان، اعراض كرده روى مى‌گردانند * ولى اگر حق براى آنان باشد (و داورى به نفعشان شود) با سرعت و تسليم به سوى او (پيامبر) مى‌آيند * آيا در دلهايشان بيمارى هست يا شك و ترديد دارند يا مى‌ترسند خدا و رسولش بر آنان ستم كنند؟ نه، بلكه آنان خودشان ستمگرند * سخن مؤمنان، هنگامى كه به سوى خدا و رسولش دعوت شوند تا ميان آنان داورى كند، تنها اين است كه مى‌گويند: «شنيديم و اطاعت كرديم» و اينها همان رستگاران واقعى هستند * و هر كس خدا و پيامبرش را اطاعت كند و از خدا بترسد و از مخالفت فرمانش بپرهيزد، چنين كسانى همان كاميابان واقعى هستند.»

از اين آيات ـ مخصوصاً آيه 51 ـ بر مى‌آيد كه مؤمنان راستين براى رفع اختلافات خود، رسول‌الله(صلى الله عليه وآله وسلم) را حكم و داور مى‌دانند.


1ـ نساء/ 105.

2ـ نور/ 47 ـ 52.

«اَلنَّبِىُّ اَوْلى بِالْمُؤْمِنينَ مِنْ اَنْفُسِهِمْ(1)؛ پيامبر نسبت به مؤمنان از خودشان سزاوارتر است.»

اين آيه شريفه، اطلاقى بسيار قوى و گسترده دارد بر اين كه هرگونه تصرّفى در مال و جان مردم و هر دخالتى در امور زندگى آنان، براى رسول اكرم(صلى الله عليه وآله وسلم) جايز است و بر مردم واجب است كه در جميع شؤون حيات، از آن وجود مقدس فرمان ببرند.

«وَما كانَ لِمُؤْمِن وَلا مُؤْمِنَة اِذا قَضَى اللّهُ وَرَسُولُهُ اَمْراً اَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ اَمْرِهِمْ وَمَنْ يَعْصِ اللّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلالا مُبيناً(2)؛ هيچ مرد و زن باايمانى حق ندارند هنگامى كه خدا و پيامبرش امرى را لازم بدانند، اختيارى (در برابر فرمان خدا) داشته باشند و هركس خدا و رسولش را نافرمانى كند، به گمراهى آشكارى گرفتار شده است.»‌

در اين آيه شريفه لفظ «قَضى» به معناى قضاوت مصطلح يعنى داورى در ميان مردم نيست، بلكه منظور اين است هنگامى كه خدا و پيامبر كارى را يكسره كردند و درباره آن فرمان قطعى صادر كردند، ديگران حق اعتراض و چون و چرا ندارند. بنابراين آيه مذكور نيز شامل هر امرى مى‌شود، خواه قضاى مصطلح و رفع مشاجرات و مخاصمات باشد و خواه كارهاى ديگر باشد.

حكومت اولواالامر در قرآن

در قرآن مجيد، وجوب اطاعت كسانى غير از شخص پيامبر گرامى اسلام(صلى الله عليه وآله وسلم) نيز آمده است، اين كسان در زبان قرآن «اولى الامر» نام دارند؛

«يا اَيُّهَا الَّذينَ امَنُوا اَطيعُوا اللّهَ وَاَطيعوُا الرَّسوُلَ وَاُولِى الاَْمْرِ مِنْكُمْ فَاِنْ تَنازَعْتُمْ فى شَىْء فَرُدُّوهُ اِلَى اللّهِ وَالرَّسوُلِ اِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللّهِ وَالْيَوْمِ الاْخِرِ ذلِكَ خَيْرٌ وَاَحْسَنُ


1ـ احزاب/ 6.

2ـ احزاب/ 36.

تَاْويلا(1)؛ اى كسانى كه ايمان آورده‌ايد! اطاعت كنيد خدا را و اطاعت كنيد پيامبر خدا و اولوالامر را و هرگاه در چيزى نزاع داشتيد، آن را به خدا و پيامبر بازگردانيد (و از آنها داورى بطلبيد) اگر به خدا و روز رستاخيز ايمان داريد! اين (كار) براى شما بهتر و سرانجامش نيكوتر است.»

بايد ديد «اولى الامر» كه در كنار پيامبر اسلام(صلى الله عليه وآله وسلم) اطاعت از آنان واجب شمرده شده چه كسانى هستند و مهمترين ويژگى‌شان چيست؟‌

«در آيه، اطاعت از پيامبر و اولى الامر مطلق است و هيچ قيد و شرطى ندارد و اين دليل بر آن است كه آنان برخلاف حكم خدا هيچ دستورى نمى‌دهند والاّ يك نوع تضاد، در حكم خدا پيش مى‌آيد، و اين در صورتى امكان دارد كه پيامبر و اولى‌الامر معصوم باشند و هرگز گناه يا خطايى از آنان سر نزند، زيرا اگر احتمال داشت به ناروا يا اشتباه حكمى از آنان صادر شود، لازم بود استثنا شود.‌

با اين حساب، منظور از «اولى الامر» در آيه شريفه كسانى هستند كه همانند پيامبر معصومند و هرگز خطا يا گناهى از آنان سر نمى‌زند؛ و به اتفاق دانشمندان شيعه، اينان همان امامان دوازده‌گانه ـ يعنى حضرت على و فرزندان پاكش ـ مى‌باشند. علاوه بر مفاد آيه، روايات فراوانى در تفسير اين آيه وارد شده كه همگى اين تفسير را اثبات مى‌كنند.»(2)

«اِنَّما وَلِيُّكُمُ اللّهُ وَرَسُولُهُ وَالَّذينَ امَنُوا الَّذينَ يُقيمُونَ الصَّلوةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكوةَ وَهُمْ راكِعُونَ(3)؛ سرپرست و ولىّ شما، تنها خداست و پيامبر او و آنها كه ايمان آورده‌اند؛ همانها كه نماز را برپا مى‌دارند و در حال ركوع، زكات مى‌دهند.»‌

«كلمه «ولىّ» در اين آيه به معنى دوست و يا ناصر و ياور نيست زيرا


1ـ نساء/ 59.

2ـ اقتباس از تفسير الميزان، ج 4، ص 389 و 391 و براى آگاهى از برخى روايات در اين زمينه به همين تفسير ص 408 به بعد مراجعه كنيد. ر. ك. «الامامة والولاية فى القرآن الكريم»، ص 37 تا 54.

3ـ مائده/ 55.

ولايت به معنى دوستى و يارى‌كردن مخصوص كسانى نيست كه نماز مى‌خوانند و در حال ركوع زكات مى‌دهند، بلكه يك حكم عمومى است كه همه مسلمانان را دربر مى‌گيرد؛ همه مسلمين بايد يكديگر را دوست بدارند و يارى كنند حتى آنهايى كه زكات بر آنها واجب نيست ...، آنها هم بايد دوست و يار و ياور يكديگر باشند.‌

از اينجا روشن مى‌شود كه منظور از «ولىّ» در آيه فوق، ولايت به معنى سرپرستى، تصرف و رهبرى مادى و معنوى است، به خصوص اين كه اين ولايت در رديف ولايت پيامبر(صلى الله عليه وآله وسلم) و ولايت خدا قرار گرفته و هر سه با يك جمله ادا شده است، و به اين ترتيب، آيه از آياتى است كه به عنوان يك نص قرآنى دلالت بر ولايت و امامت على(عليه السلام) مى‌كند.‌

در بسيارى از كتب اسلامى و منابع اهل تسنن، روايات متعددى دائر بر اين كه آيه فوق در شأن على(عليه السلام) نازل شده، نقل گرديده كه در بعضى از آنها اشاره به مسأله بخشيدن انگشتر در حال ركوع نيز شده و در بعضى نشده و تنها به نزول آيه درباره على(عليه السلام) قناعت گرديده است.»(1)

علامه طباطبايى(ره) نمونه‌هايى از اين روايات را از منابع شيعه و اهل سنّت در تفسير شريف «الميزان» نقل كرده‌اند.(2)

حكومت در عصر غيبت

اكنون كه در زمان غيبت امام معصوم(عليه السلام) به سر مى‌بريم، با سؤال بسيار مهمى ـ كه مشكل عالم اسلام است ـ مواجه مى‌شويم كه در زمان عدم دسترسى به امام معصوم(عليه السلام) چه كسى صلاحيت حكومت و قضاوت را دارد؟


1ـ تفسير نمونه، ج 4، ص 423.

2ـ الميزان، ج 6، ص 15 به بعد. و ر. ك. به الامامة والولاية فى القرآن الكريم، ص 57 تا 75.

پيش از اين گفتيم: به حكم عقل، در زمان غيبت امام معصوم(عليه السلام) كسانى مى‌توانند و بايد متصدى امور حكومتى شوند كه به خصوص در سه جهت از ديگران به مقام عصمت نزديكتر باشند: از جهت احاطه علمى به احكام و قوانين الهى، از جهت شناسايى اوضاع و احوال جامعه اسلامى و جوامع معاصر ديگر و علم به مصالح و مفاسد جزئى امت اسلام و از جهت تقوى، ورع، عدالت و امانت. اين مطلب از مستقلات عقليه است و در آن، جاى هيچ‌گونه شك و شبهه نيست، از اين‌رو حاكم بر همه ادلّه خواهد بود. ولى اعتبار سه شرط مذكور تعيين‌كننده شخص حاكم نيست، چنانكه رواياتى(1) نيز كه در اين‌باره آمده و عناوينى كلى را باز مى‌گويد و دلالت دارد بر اين كه فقيه جامع الشرايط مى‌تواند متصدى همه يا بعضى از مقامات و مناصب حكومتى شود، شخص يا اشخاص خاصى را معيّن و معلوم نمى‌كند. آيا مى‌توان احتمال داد كه طرح دين مقدس اسلام درباره نظام حكومتى در زمان غيبت امام معصوم(عليه السلام) اين است كه همه واجدان سه شرط عقلى مذكور مى‌توانند همه مقامات و مناصب حكومتى را در اختيار بگيرند و مثلا اگر در يك كشور پنجاه ميليونى صد فقيه جامع الشرايط زندگى مى‌كنند، هر صد تن حاكم باشند و كشور عملا داراى صد نظام حكومتى شود؟‌

شكى نيست كه طرح مزبور خلاف مقتضاى عقل و حكمت الهى است؛ زيرا يكى از امورى كه ضرورت وجود حكومت و حاكم را ايجاب مى‌كند اين است كه در جامعه، اختلافات و تنازعات از ميان برود و در بين افراد و گروههاى گوناگون سازگارى و هماهنگى پديد آيد؛ بر اين اساس چگونه ممكن است طرحى عرضه شود كه درست ناقض اين غرض باشد و خود، عامل عمده‌اى براى پيدايش پراكندگى‌ها و منازعات گردد؟ به يقين، چنين طرحى را نمى‌توان به اسلام نسبت داد.


1ـ مانند حديث مقبوله عمربن حنظله (وسايل الشيعه، ج 18، ص 98، باب 11 از ابواب صفات القاضى، حديث 1؛ و توقيع امام زمان(عج) توسط محمدبن عثمان عمرى براى اسحاق‌بن يعقوب (همان، ص 101، حديث 9).

ممكن است در اينجا سؤالى پيش آيد و آن اين كه: با اطلاق روايات وارده در اين زمينه، چه بايد كرد؟‌

جواب اين است كه اوّلا؛ به فرض اين كه الفاظ اين روايات، ظاهر در اطلاق باشد، اطلاق مزبور، ناظر به مقامى است كه روايات در آن صادر شده است. در زمان صدور اين روايات، امت اسلام از حكومت اسلامى ـ به معناى صحيح كلمه ـ محروم بود و تحت تسلط و سيطره طواغيت روزگار به سر مى‌برد. از سويى تشكيل حكومت اسلامى امكان‌پذير نبود و از سوى ديگر، شيعيان كه در سرتاسر بلاد اسلامى پراكنده بودند، لازم بود امور اجتماعى‌شان بر وفق موازين صحيح اسلامى، تدبير و اداره شود؛ ائمه اطهار(عليهم السلام) بدين منظور، پيروان خود را چنين راه مى‌نمودند كه در هرجا هستيد، براى اصلاح امور خود به فقيهى كه واجد شرايط خاصى باشد رجوع كنيد؛ يعنى در آن اوضاع و احوال و در بطن حكومت خلاف شرع جباران زمان، شيعيان محتاج حكومتى بوده‌اند كه مسائل و مشكلات خود را بدان وسيله حل و فصل كنند. پس روايات وارده ناظر به اوضاع و احوال خاصى است كه در آن ممكن نبود يك حاكم شيعى ـ كه اقرب مردم به مقام عصمت باشد ـ به فرمان امام معصوم(عليه السلام) حكومت جامعه اسلامى را عهده‌دار شود.‌

ثانياً؛ روش فقهاى ما در همه ابواب و فصول فقه اين است كه اگر در موردى، حكمى عقلى وجود داشته باشد مى‌گويند در آن مورد، قرينه لُبّيه هست و اطلاقات وارده در آن مورد، تقييد لُبّى دارد. به عقيده ما، بى‌شك درباره حكومت، عقل حكم مى‌كند كه اگر اوضاع و احوالى پديدار شود كه در آن بتوان حكومتى مطابق با احكام و قوانين الهى برپا داشت، بايد رهبرى و زمامدارى آن حكومت، متمركز و واحد باشد حكومتهاى متعدد هرگز نمى‌توانند مصالح امت اسلام را تضمين و تأمين كنند.‌

بنابراين، روايات وارده دلالت ندارند بر اين كه اگر در اوضاع و احوال خاصى

ممكن باشد كه حكومت اسلامىِ متمركزى پديد آيد و يك تن ـ كه در سه شرط مزبور، نزديكترين مردم به امام معصوم(عليه السلام) است ـ زمام كل امور جامعه را در دست گيرد، باز بايد دهها و صدها حكومت تشكيل شود. در چنين اوضاع و احوالى، بايد همان شخصى كه اقرب به مقام عصمت است زمامدار و رهبر كل جامعه اسلامى گردد و حكومتى واحد و متمركز تشكيل دهد. اگر هيچ روايتى درباره ولايت فقيه نمى‌داشتيم، باز به دليل عقل كشف مى‌كرديم كه چنين جعلى از طرف خداى متعال انجام گرفته و چنين شخصى از سوى شارع مقدّس و حاكم اصلى و نيز از سوى ولى عصر(عج) مأذون است كه تدبير و اداره امور امت اسلام را عهده‌دار شود.‌

ثالثاً؛ در اين گونه موارد، دليل اصلى، حكم مستقل عقلى است و اين روايات هم، همان حكم عقلى را تأييد مى‌كند و در مقام اِعمال تعبّد نيست و به هر حال، ما با ادلّه محكم عقلى، مفاد اين روايات را، به نحوى متقن‌تر و اطمينان‌بخش‌تر ثابت مى‌كنيم و براى اثبات مطلوب نيازى به روايات نمى‌بينيم.‌

چنان‌كه در مورد اصل وجوب تقليد هم وضع بر همين منوال است. اگر بخواهيم وجوب تقليد از مجتهد را در فروع دين با استناد به روايات و احاديث اثبات كنيم، كارى از پيش نخواهيم برد؛ زيرا اولا؛ احاديث و رواياتى كه دلالت صريح بر چنين مطلبى داشته باشد زياد نيست، و ثانياً؛ به فرض كه چنان احاديث و رواياتى هم فراوان باشد، فقط شخص مجتهد مى‌تواند از آنها براى اثبات مطلب استفاده كند يعنى تنها كسى كه به مقام اجتهاد نائل آمده باشد، با مطالعه و بررسى آن احاديث و روايات، در مى‌يابد كه غير مجتهد بايد در فروع دين از مجتهد تقليد كند. غير مجتهد چون غير مجتهد است نمى‌تواند شخصاً اين حكم فقهى را با پژوهش و تحقيق در احاديث و روايات دريابد. از سوى ديگر، اين راه نيز بر او بسته است كه در اين مسأله هم، مانند هر مسأله فقهى ديگر، به مجتهد رجوع كند؛ زيرا زمانى كه مجتهد به غير مجتهد حكم مى‌كند كه: «بايد در فروع دين، از مجتهد تقليد كنى»، غير مجتهد از

كجا بداند كه در همين مطلب (بايد در فروع دين، از مجتهد تقليد كنى) بايد مقلّد مجتهد باشد؟‌

به تعبير ديگر، اگر «وجوب تقليد غير مجتهد از مجتهد» را حكمى شرعى و تعبّدى (در مقابل حكم عقلى) بينگاريم، از آنجا كه استنباط احكام شرعى از كتاب و سنّت فقط براى مجتهد مقدور است، حكم مذكور را تنها شخص مجتهد در مى‌يابد؛ و شخص غير مجتهد، چون مجتهد نيست، آن را در نخواهد يافت. چنين شخص غير مجتهدى اگر بخواهد در اين مسأله به مجتهد رجوع كند، با مشكل ديگرى دست به گريبان مى‌شود و آن اين كه هنوز حجيّت رأى مجتهد براى او ثابت نگشته است! براى خروج از اين تنگنا بايد اذعان كنيم كه «وجوب تقليد غير مجتهد از مجتهد» حكم شرعى و تعبدى نيست كه با ادله فقهى ثابت شود، بلكه يك حكم عقلايى است. هر انسان خردمندى به حكم ذوق و قريحه عقلايى خود، در امورى كه نسبت بدانها آگاهى و دانشى ندارد به كارآگاهان و دانشمندان رجوع مى‌كند و به همين دليل عقلى، رجوع به مجتهد و فقيه را لازم مى‌شمرد. پس نظر شخص فقيه هرگز نمى‌تواند تكليف فرد غير مجتهد را معيّن و معلوم دارد و او را به رجوع به مجتهد و تقليد از وى الزام كند، بلكه حكم قطعى عقل خود اوست كه وى را به سوى مجتهد مى‌كشاند و حجيّت رأى وى را اعلام مى‌دارد. آنجا كه چنين دليل عقلى قطعى در كار باشد، هر تازه بالغى وظيفه خود را مى‌فهمد و محتاج به هيچ دليل تعبدى‌اى نخواهد بود. روايات وارده در اين خصوص نيز، فقط به همان حكم عقلى ارشاد مى‌كنند و بس.‌

به‌هر حال در مسائل فقهى، موارد فراوانى هست كه در آنها از طريق ادله عقليّه قطعيّه يا بناى قطعى عقلا، حكم الهى را كشف مى‌كنيم و هيچ‌گاه محتاج ادله ظنيّه و اجتهاديّه نيستيم. توجه به اين موارد ـ كه شمار آنها در قلمرو فقه اسلامى اندك هم نيست ـ براى پژوهندگان اين حوزه از معارف اسلامى مى‌تواند بسيار راهگشا و سودمند باشد.

نتيجه

از سخنان گذشته نتيجه مى‌گيريم كه اوّلا؛ براى هر جامعه‌اى وجود حكومت ضرورت دارد و اين يكى از احكام قطعى عقل است كه طبعاً، مقبول شارع مقدس اسلام نيز هست. بسيارى از احكام و قوانين اسلامى چنان است كه جز با وجود يك حكومت اسلامى قابل عمل و اجرا نيست. و اين خود شاهدى است بر اين كه از ديدگاه اسلام، جامعه اسلامى بايد داراى حكومت باشد.‌

ثانياً؛ حكومت بايد به خداى متعال انتساب داشته باشد؛ و با صرف نظر از جعل الهى هيچ كس بر ديگرى ولايت ندارد.‌

ثالثاً؛ غير از رسول اكرم(صلى الله عليه وآله وسلم) و ـ بر طبق رأى شيعه ـ ائمه اطهار(عليهم السلام) هيچ كس ديگرى شخصاً، براى تصدى ولايت امر مسلمين، تعيين نشده است.‌

رابعاً؛ در زمان غيبت ولى عصر(عج) بايد نزديكترين مسلمانان به امام معصوم(عليه السلام) ـ يعنى شخصى كه سه شرط اساسى احاطه علمى بر معارف اسلامى و احكام و قوانين الهى، شناسايى مصالح و مفاسد جامعه و مديريت و تدبير امور اجتماعى و تقوى و عدالت را در اعلى مرتبه واجد است ـ زمامدارى و رهبرى امت اسلام را عهده‌دار شود. در جامعه اسلامى، فرد اصلح امت ـ همو كه بيش از همه واجد شرايط نامبرده باشد ـ براى حكومت، متعيّن خواهد بود و از سوى شارع مقدس اسلام و امام زمان(عج) اذن دارد بر مردم حكومت كند. ديگر متصديان امور اجتماعى و حكومتى نيز، با اختلاف مراتبشان بايد داراى سه شرط مزبور باشند.

طرحى نو، در تعيين حاكم و مسؤولان ديگر

در اين‌جا درباره شيوه تعيين حاكم و ساير مسؤولان امور، طرحى را پيش مى‌نهيم كه به گمان خودمان با حكم عقل و اصول و مبانى اسلام كاملا سازگار است و عيبها و كمبودهاى طرحهاى ديگر را ندارد؛ و آن اين‌كه:

نخست، در هر ده و شهر و منطقه‌اى، از همه مردم خواسته شود كه از ميان خود، افراد عادلى را كه مى‌شناسند معرفى كنند. هر كسى يك يا دو يا سه يا چند تنى را كه حقيقتاً عادل يافته است به مركزى معرفى مى‌كند. بدين طريق، گروهى از افراد عادل شهر شناخته مى‌شوند.‌

در دومين مرحله، كسانى كه عدالتشان به وسيله شياع مردم و يقينى كه از اين شياع حاصل مى‌آيد معلوم شده است، ساير عدول شهر را كه گمنامند و كسى آنان را معرفى نكرده است، مى‌شناسانند. بدين‌سان مجمعى از همه عدول شهر تشكيل مى‌شود. البته نسبت تعداد عدول شهر به تعداد كل نفوس شهر، در همه شهرها يكسان نيست. اگر جامعه‌اى كاملا اسلامى شود و تربيت اسلامى در آن معمول گردد، ممكن است اكثريت قريب به اتفاق افرادش عادل بوده افراد فاسق و فاجر در آن نادر و استثنايى باشند.‌

در مرحله سوم افراد عادل شهر، برحسب دانش و آگاهى و تخصص و كارآيى خود، دسته‌بندى مى‌شوند. به عبارت ديگر، عدول هر صنفى و هر قشرى مانند: كشاورزان، كارگران كارخانه‌ها و كارگاهها، مهندسان، پزشكان، بازاريان، ارتشيان، فرهنگيان و ... معيّن و معلوم مى‌شوند. بدين‌گونه مجمع عدول شهر، به چندين انجمن فرعى انقسام مى‌يابد. اعضاى هر انجمن، انسانهاى عادلى هستند كه همه در يك علم و فن و حرفه خاص، تخصص و تبحر دارند، اگرچه ميزان تخصص و تبحّرشان يكسان نيست.‌

در چهارمين مرحله، اعضاى هر انجمن برحسب ميزان تخصص و تبحر خود، درجه‌بندى مى‌شوند. مثلاً انجمن فرهنگيان ـ كه همه فرهنگيان عادل شهر را در بر مى‌گيرد ـ اعضاى خود را بر طبق ميزان دانش و كارآيى‌شان رده‌بندى مى‌كند. چون همه اعضاى انجمن، فرهنگى‌اند به خوبى مى‌دانند كه براساس چه معيارها و موازينى بايد اندازه دانش و كارآيى هر فرد را معلوم و معيّن داشت و چون همه

عادلند، در تعيين اندازه دانش و كارآيى هيچ فردى، از راه عدالت و انصاف منحرف نمى‌شوند و حكم ناصواب نمى‌كنند. شك نيست كه هر شهرى، خود به مديران و رؤساى كودكستانها، دبستانها، مدارس راهنمايى، دبيرستانها و نيز رئيس و معاونين اداره آموزش و پرورش نيازمند است. آن گروه از اعضاى انجمن فرهنگيان كه براى تصدى مقامات و مناصب نامبرده شايستگى و لياقت دارند به همين كارها گمارده مى‌شوند و در شهر خود به خدمت مى‌پردازند. اما اعضايى از انجمن كه از اين حدود فراترند و براى تصدى مقامات و مناصبى صلاحيت دارند كه مورد نياز شهر خودشان نيست ـ مثلا مى‌توانند رئيس آموزش و پرورش استان باشند ـ به مركز استان گسيل مى‌شوند.‌

بدين ترتيب، از هريك از شهرهاى استان گروهى از فرهنگيان عادل كه داراى آگاهى و دانشى فراتر از حد نياز شهر خود هستند به سوى مركز استان روى مى‌آورند. اين گروهها در مركز استان گرد هم مى‌آيند و گروه بزرگترى را تشكيل مى‌دهند. اين گروه بزرگ، باز افراد خود را برحسب اندازه دانش و كارآيى، رده‌بندى مى‌كند. تعدادى از اين افراد، براى تصدى مقامات و مناصب اداره كل آموزش و پرورش استان برگزيده و تعيين مى‌شوند و در مركز استان خود به خدمت اشتغال مىورزند. ولى افراد ديگر ـ كه دانش و كارآيى بيشترى دارند و مى‌توانند عهده‌دار مقامات و مناصبى گردند كه در مركز استانشان وجود ندارد ـ به مركز كشور فرستاده مى‌شوند. هركدام از استانهاى كشور گروهى از فرهنگيان عادل و واجد مراتب بالاى دانش و كارآيى خود را به مركز كشور مى‌فرستد. از مجموع گروههاى فرهنگى كه از استانهاى گوناگون به مركز آمده‌اند گروهى بزرگتر فراهم مى‌آيد. افراد اين گروه نيز، به طريقى مشابه آنچه در پيش گفته شد، درجه‌بندى مى‌شوند و تعدادى از آنها براى احراز مقامات و مناصب متعدد و متنوّع وزارت آموزش و پرورش در مركز تعيين مى‌شوند و در آن وزارتخانه آغاز به كار مى‌كنند و بقيه ـ كه دانشمندترين و

كارآمدترين فرهنگيان عادل و باتقواى مملكت‌اند ـ به مقام مشاورت رهبر در امور فرهنگى كشور، نائل مى‌آيند. از ميان كسانى كه متصدى مقامات و مناصب وزارت آموزش و پرورش مى‌شوند، كسى كه بيش از ديگران به كارهاى اجرايى اشتغال داشته و از مديريت و تدبير بهترى برخوردار است، وزير آموزش و پرورش مى‌شود. آنان كه مشاوران رهبر در امور فرهنگى هستند شورايى تشكيل مى‌دهند. كار اين شورا آن است كه به تدريج، جميع احكام و مقرّرات مورد نياز در آموزش و پرورش كل كشور را وضع و تصويب كند و براى آن كه شرعيت و قانونيت بيايد، به امضاى رهبر برساند.‌

اصناف و اقشار ديگر نيز همه اين امور را به انجام مى‌رسانند و جميع اين مراحل را عملى مى‌سازند. بدين شيوه، هم همه مقامات و مناصب اجرايى كشور، متصديان صالح و شايسته، عادل و دانشمند و كارآمد مى‌يابد و هم براى هر يك از امور و شؤون مملكتى، شوراى قانونگذارى جداگانه‌اى به وجود مى‌آيد. هم نياز جامعه به مسؤولان اجرايى شايسته برآورده مى‌شود و هم احتياج جامعه به قانونگذاران صالح.‌

در ميان اقشار مختلف جامعه، يكى هم قشر روحانى است؛ آنها نيز به همان ترتيب پيش‌گفته عمل مى‌كنند. آن گروه از عدول هر شهر كه روحانيند انجمن روحانيون را تشكيل مى‌دهند. انجمن روحانيون دانشمندترين اعضاى خود را به مركز استان گسيل مى‌دارد. روحانيون برجسته‌اى كه از شهرهاى مختلف به مركز استان آمده‌اند از ميان خود دانشمندترين افراد را به مركز كشور مى‌فرستند. بدين ترتيب، در مركز كشور گروهى از دانشمندترين و خبره‌ترين روحانيون و فقهاى كشور گرد هم مى‌آيند و «مجلس خبرگان» را به وجود مى‌آورند. چنان كه ملاحظه شد، اعضاى اين مجلس خبرگان توسط كسانى برگزيده و معيّن مى‌شوند كه خود از فقها و روحانيون كشورند و بنابراين صلاحيت و حق گزينش و تعيين دانشمندترين و خبره‌ترين روحانيون و فقها را دارند.

به‌هر حال، مجلس خبرگان ـ كه مجموعه‌اى از ورزيده‌ترين و كارآمدترين فقهاى كشور است ـ در آغاز كار و قبل از هر امر ديگرى، از ميان خود كسى را كه بيش از همه واجد آن سه شرط پيش‌گفته است، به عنوان «رهبر» برمى‌گزيند. در اينجاست كه عقل به طور قطعى كشف مى‌كند كه امام معصوم(عليه السلام) به رهبرى اين فرد اصلح راضى است؛ زيرا اگر امام معصوم(عليه السلام) از رهبرى چنين كسى راضى نباشد، يا بايد به نبودن حكومت رضايت داده باشد و مى‌دانيم كه شارع مقدس اسلام به نبودن حكومت در جامعه اسلامى و از بين‌رفتن مصالح امت اسلام راضى نيست و يا بايد به رهبرى فردى غير اصلح راضى باشد ـ كه ترجيح مرجوح خواهد بود ـ و همين كشف قطعى است كه به رهبرى و حكومت فرد اصلح مشروعيت مى‌بخشد.‌

پس از معيّن و معلوم‌شدن رهبر، گروهى از اعضاى مجلس خبرگان كه تبحّر در فقه دارند «شوراى فتوا» را تشكيل مى‌دهند و مشاوران رهبر در كار فتوا مى‌شوند؛ زيرا بى‌شك، فتوايى كه حاصل مطالعات و تحقيقات دسته جمعى گروهى از زبده‌ترين فقهاى كشور باشد، احتمال درست‌بودنش بسى بيشتر است، پس «شوراى فتوا» بازوى مقام رهبرى در كار فتوادادن خواهد بود.‌

گروه ديگرى از اعضاى مجلس خبرگان كه به مصالح جامعه اسلامى و شيوه و شگردهاى قانونگذارى آشنايى بيشترى دارند «شوراى نگهبان» را تشكيل مى‌دهند. اين شورا بر كار شوراهاى چندگانه ديگرى كه به عنوان مشاوران رهبر در امور و شؤون مختلف جامعه، عمل مى‌كنند، نظارت خواهد كرد. چنان‌كه قبلا خاطرنشان كرده‌ايم، هريك از شوراهاى متعددى كه مشاوران مقام رهبرى محسوب مى‌شوند، از قبيل شوراى امور فرهنگى، شوراى امور دفاعى و جنگى، شوراى امور قضايى، شوراى امور كشاورزى و...، در قلمرو تبحّر و تخصص خود، به وضع و تصويب احكام و مقرراتى دست مى‌زنند و اساساً كارى جز اين ندارند. كار «شوراى نگهبان» اين است كه مصوبات هر يك از شوراهاى مزبور را، از ديدگاه اسلامى بررسى كند تا

برخلاف اصول و مبانى فقه نباشد مانند كارى كه «شوراى نگهبان» جمهورى اسلامى ايران نسبت به مصوّبات «مجلس شوراى اسلامى» مى‌كند. «شوراى نگهبان» بازوى مقام رهبرى در كار عرضه‌كردن احكام و مقرّرات مختلف بر اصول و مبانى فقه اسلام است.‌

كار مهم ديگرى كه بر عهده همه اعضاى مجلس خبرگان ـ اعم از اعضاى شوراى فتوا و اعضاى شوراى نگهبان ـ است نظارت دقيق بر اعمال رهبر است؛ ممكن است كه رهبر، پس از مدتى كوتاه يا دراز، در همه يا بعضى از سه شرط مذكور دچار ضعف شود يا اساساً فاقد همه يا بعضى از آنها گردد يا شخصى شايسته‌تر از او براى تصدى مقام رهبرى، پديدار شود؛ تشخيص هر يك از اين امور در حوزه صلاحيّت اعضاى «مجلس خبرگان» است. «مجلس خبرگان» پس از تشخيص يكى از امور مذكور يا بعد از وفات رهبر، بايد جانشين او را معيّن كند. جانشين رهبر طبعاً، از ميان اعضاى مجلس خبرگان برگزيده مى‌شود.

امتيازات اين طرح

اين بود طرح پيشنهادى براى تعيين حاكم و ولىّ امر مسلمين و ديگر مسؤولان امور، اعم از قانونگذاران، مجريان قانون و قُضات. به گمان ما اين طرح نسبت به همه طرحهاى متعارف و معمول ديگر مزايايى دارد كه اينك به اهمّ آنها اشاره مى‌كنيم.‌

1ـ در اين طرح بيش از هر چيز، به تقوى، ورع، عدالت و امانت ارزش داده مى‌شود. در نتيجه افراد فاسق، فاجر، فاسد و مفسد از احراز مقامات و مناصب اجتماعى و حكومتى عاجز و ناتوان مى‌شوند و مجالى براى ظلم و افساد نمى‌يابند. از سوى ديگر، چون انتخاب‌كنندگان متصديان امور مملكتى اشخاص متقى و عادل‌اند، هرگز تحت تأثير تطميع و تهديد واقع نمى‌شوند و كسانى را كه براى تصدى امور، حقيقتاً صالح مى‌يابند برمى‌گزينند، بى‌آن‌كه به كسانى اميد بسته

باشند، يا از كسانى بيم به دل راه دهند. در نظامهاى حكومتى موجود، چون همه كسانى كه به سن بلوغ قانونى رسيده‌اند، چه متّقى باشند و چه بى‌تقوا، چه عادل و چه ظالم، حقّ شركت در انتخاب متصديان امور را دارند، زمينه مناسبى براى تطميع و تهديد فراهم مى‌آيد. انسان صورتان شيطان سيرت نيز از اين زمينه مناسب، كمال استفاده را مى‌كنند و با توسل به انواع و اقسام تطميع و تهديد، با دست خود مردم هركه را بخواهند بر كرسى رياست و قدرت مى‌نشانند. اگر انتخابگران صاحب تقوا و عدالت بودند، نفوذناپذير مى‌شدند و فقط به نفع كسى رأى مى‌دادند كه واقعاً او را صالح مى‌يافتند. خلاصه آن كه در طرح پيشنهادى ما، چون انتخاب‌كنندگان متقى و عادل‌اند، انتخاب‌شوندگان نيز چنين‌اند و فاسدان و مفسدان حتى مجال نامزدشدن براى تصدى امور حكومتى را هم ندارند، خواه اكثريت جامعه را تشكيل دهند و خواه اقليّت را.‌

2ـ در طرح مذكور، انتخاب و گزينش متصديان امور چندين مرحله دارد و مثلا اگر كسى بخواهد رئيس جمهور كشور شود لااقل بايد از پنج، شش مرحله انتخابى بگذرد و اگر در نظر آوريم كه در هر مرحله از اين پنج، شش مرحله بايد نسبت به خيل عظيمى از همگنان خود، واجد برترى و امتياز باشد، دشوارى كار تا حدى روشن مى‌شود. از اين رو، كسانى كه چه بسا كمترين بهره‌اى از سه شرط معتبر نامبرده ندارند، اين خيال خام را به ذهن خود خطور نمى‌دهند كه مثلا رئيس جمهور شوند، چراكه مى‌دانند براى نيل به چنان مقصودى، بايد از تقوا و عدالت بسيار و دانش و كارآيى فراوان برخوردار بود و براى تحصيل اين صفات و اكتساب اين خصايص، عمرى تلاش و مجاهدت لازم است.‌

3ـ وقتى در جامعه، به تقوا و عدالت بها دهند، چنانچه حتى براى تصدى پايين‌ترين مقامات و مناصب بهره‌مندى از اين اوصاف را ضرورى بدانند، در عموم مردم اين انگيزه قوت مى‌گيرد كه به تقوا و عدالت رو كنند و افعال و اخلاق خود را

به صلاح آورند. برعكس، اگر تقوا و عدالت بى‌قدر شود و نيل به مقامات اجتماعى مشروط به بهره‌مندى از آن نباشد و اشخاص فاسق، فاجر، فاسد و مفسد هم بتوانند ارتقاء رتبه يابند، انگيزه اقبال به حق و حقيقت، به تدريج ضعيف و ضعيف‌تر مى‌شود تا جايى كه اثرى از آن نمى‌ماند. البته، شكى نيست كه در جامعه‌اى كه ارباب تقوا و عدالت قدر مى‌بينند و بر صدر مى‌نشينند، بازار ظاهرسازى و رياكارى هم گرم و پررونق مى‌شود، اما اين نيرنگ‌بازيها و مردم‌فريبى‌ها نيز ديرى نخواهد پاييد.‌

4ـ در طرح مزبور، هر فردى از افراد جامعه، در حد آگاهى خود و در قلمرو معلومات خود، مجال و حق ابراز رأى و اظهار عقيده دارد، عموم مردم فقط براى شناساندن و تعيين عدول، حق ابراز رأى دارند. و مى‌دانيم كه تشخيص عدالت مخصوصاً مراتب نازله آن ـ كه مثلا براى امامت جماعت كفايت مى‌كند ـ به آسانى ميسر و مقدور است و بنابراين، مردم در محدوده‌اى كه صاحب اطلاع‌اند مجال اظهار عقيده مى‌يابند. عدول نيز، وقتى كه كسان ديگرى را تعديل مى‌كنند، جز در حوزه علم و اطلاع خود شهادت نمى‌دهند. هركسى كه مدتى با ديگرى مصاحبت و معاشرت داشته باشد و كمابيش شاهد و ناظر افعال و اقوال او باشد در مى‌يابد كه وى واجد ملكه عدالت هست يا نه. فهم اين كه هريك از عدول به چه قشر و صنفى تعلّق دارد نيز كار مشكلى نيست. عدول هر قشر و صنفى هم وقتى كه ميزان دانش و كارآيى هريك از اعضاى گروه خود را معيّن و معلوم مى‌دارند و در درون گروه خود قائل به مدارج و مراتب مختلف مى‌شوند، درباره آنچه مى‌دانند سخن مى‌گويند و رأى مى‌دهند. مسلماً يك پزشك عادل مى‌تواند شهادت دهد كه فلان همكار او واجد فلان مرتبه از دانش و كارآيى است.‌

كوتاه سخن آن كه جميع ابراز رأى‌ها و انتخابها، براساس علم و معرفت و از روى روشن‌بينى و بصيرت صورت مى‌پذيرد؛ هر شخصى فقط درباره امورى اظهار نظر

مى‌كند كه از آنها آگاهى دارد و هيچ شخصى درباره امورى كه از آنها آگاهى ندارد اظهار نظر نمى‌كند و نبايد بكند. و حال آن كه در ساير نظامهاى سياسى كه انتخابات، عمومى و يك درجه‌اى است قهراً براى تعيين متصديان مشاغل مهم حكومتى، عموم مردم ابراز رأى مى‌كنند، در صورتى كه هرگز شايستگى چنين كارى را ندارند. در واقع، مردمى كه كمترين آشنايى با علم و فن و حرفه خاصى ندارند مى‌خواهند برجسته‌ترين و كارآگاه‌ترين فرد آن علم و فن و حرفه را تعيين كنند!!‌

در طرح ما، انتخابات و انتصابات بر پايه گفته‌هاى شاهدان عادل ـ كه رأيشان عقلا و شرعاً، محترم و مطاع است ـ صورت مى‌گيرد؛ و براى آن كه دانسته شود از ميان چند تن هم‌طراز كدام‌يك براى تصدى منصب خاصى اصلح است، به تعداد بيّنه‌ها و شهادتها مى‌نگرند؛ كسى كه بيّنه‌هاى بيشترى به شايستگى و لياقتش شهادت دهند طبعاً رجحان خواهد يافت و براى تصدى آن منصب متعيّن خواهد شد. اين شيوه هم معقول و مشروع و خردپسند است و هم موافق موازين شرعى. همه مى‌دانيم كه در باب تعارض بيّنات، بيّنه‌هايى كه تعدادشان بيشتر باشد اقوا هستند و قولشان مرجّح خواهد بود. مثلاً، قبل از پيدايش و استقرار حكومت اسلامى در ايران براى تعيين مجتهد اعلم مى‌بايست دو خبره عادل شهادت بدهند؛ اگر اقوال بيّنات تعارض مى‌يافت، مجتهدى اعلم شناخته مى‌شد كه تعداد بيّنه‌هايى كه به سود وى شهادت مى‌دادند بيشتر بود. اين نوعى گزينش طبيعى بود كه انجام مى‌يافت. به‌هر حال، شيوه پيشنهادى ما شيوه‌اى است اسلامى كه در بسيارى از موارد نظير و شبيه دارد.‌

5ـ انتخابات چندين درجه‌اى پيشنهادى ما، نه نياز به صرف وقت فراوان دارد، نه نيروى انسانى عظيمى مى‌طلبد، نه هزينه‌هاى مالى و مادّى هنگفت مى‌خواهد، نه محتاج به هياهوهاى تبليغاتى و جنجال‌هاى انتخاباتى است و مهمتر از همه، كينه‌هاى خفته را بيدار نمى‌كند و حب و بغض‌هاى هوى‌پرستانه را بر نمى‌انگيزد و

آتش اختلافات و منازعات را شعلهور نمى‌سازد. تعيين عدول يك شهر كارى نيست كه مستلزم امور پيش‌گفته باشد. اشخاص عادلى كه معروف و مشهورند، به آسانى گرد هم مى‌آيند. و با گفتن يا نوشتن، شهادت مى‌دهند كه بعضى ديگر از مردم شهر نيز عادلند. از اين مرحله به بعد هم همه انتخابها و انتصابها توسط اشخاص عادل و متقى صورت مى‌پذيرد و طبعاً به هيچ يك از امور مذكور حاجت نمى‌افتد. انتخابات و انتصابات به شيوه‌اى بسيار طبيعى، تدريجى و آرام آرام و سالم اجرا مى‌شود.‌

برعكس، در هر يك از نظامهاى سياسى و حكومتى موجود، انتخابات، مفاسد عظيمى به بار مى‌آورد. در همين كشور ما، با آن كه نظام اسلامى حاكم است و مردم هم، كمابيش با تعليمات اسلامى انس و آشنايى دارند و به كلى عارى از تربيت اسلامى نيستند، انتخابات طبيعى و سالم در كار نيست. نه فقط براى انتخاب اعضاى مجلس شوراى اسلامى و گزينش رئيس جمهور، بلكه حتى به منظور تعيين فقهاى عضو «مجلس خبرگان» پولهاى گزاف خرج مى‌شود؛ مجالس متعددى براى سخنرانيهاى انتخاباتى و خطابه‌هاى تبليغاتى برپا مى‌شود، بيانيه‌ها، اعلاميه‌ها و تصاوير بيرون از حد شمار منتشر مى‌گردد. نامزدها و داوطلبان صالح نيز، كه فقط رضاى خداى متعال را مى‌جويند و تنها به قصد خدمت به اسلام و مسلمين پاى پيش گذاشته‌اند، به ناچار و از سر اضطرار، دست به چنان كارها مى‌زنند تا بلكه بتوانند در آن فضاى غبارآلود و مسموم، خود را به مردم بشناسانند و آنان را به گزينش خود برانگيزند و اگر كسانى توان انجام تبليغات را نداشته باشند ناشناخته مى‌مانند. از همين مختصر كه درباره انتخابات مملكت اسلامى خود گفتيم اوضاع و احوال ديگر ممالك و جوامع را مى‌توان قياس كرد.‌

6ـ باب اين انتخابات، هميشه مفتوح است؛ كسى كه تاكنون، واجد ملكه عدالت نبوده است و هم اينك صاحب اين ملكه ارزشمند گشته مى‌تواند با شهادت دو

شخص عادل به مجمع عدول شهر راه يابد. همواره عدول يك شهر مى‌توانند به عدالت فرد جديدى شهادت دهند و بدين وسيله، او را در جمع خود پذيرا شوند. همچنين، اگر شخصى عادل، دانش و كارآيى بيشترى يافت و شايستگى خود را براى تصدى منصبى والاتر نشان داد، فوراً بدان منصب والاتر راه خواهد يافت. براى اين قسم ارتقاء رتبه‌ها، نيازى به برگزاركردن انتخابات عمومى ـ كه معمولا بسيار بسيار دشوار و مشكل‌آفرين است ـ نيست. در نظامهاى سياسى موجود، چون انتخابات عمومى، مقتضى تحمل زحمتها و مشقّات كمرشكنى براى دولت و مردم است، فقط هرچند سال يك بار برگزار مى‌شود و اين به نوبه خود، موجب مى‌شود افرادى كه در اين فاصله واجد صلاحيت تصدى مقامات و مناصبى گشته‌اند تا زمان برگزارى انتخابات عمومى بعدى محروم بمانند و حال آن كه در طرح ما، انتخابات يك درجه‌اى نيست و در نتيجه راه گزينش افراد صالح پيوسته باز است.‌

7ـ يكى از مشكلات هر نظام حكومتى اين است كه شناختن اشخاص لايق براى تصدى امور گوناگون معمولا به سادگى امكان‌پذير نيست و تلاش و كوشش فراوان مى‌طلبد. در نتيجه گاهى مقامات و مناصب بى‌متصدى مى‌ماند، در حالى كه كشور از افراد كارآزموده خالى نيست. در طرح ما، هيچ شخص صالحى ناشناخته نمى‌ماند. هر مقامى براى يافتن كسانى كه مقامات و مناصب زير دست او را عهده‌دار شوند، كافى است كه به مجمع عدول مخصوصاً به انجمن تخصصى مربوط به آن مقامات و مناصب رجوع كند و از آنان بخواهد كه اشخاص با صلاحيّت را به او معرفى كنند تا آنها را به كار گمارد. چون اعضاى هر انجمن، خود رده‌بندى شده‌اند، به سرعت و سهولت مى‌توانند شايسته‌ترين اشخاص را از ميان خود برگزيده و معرفى كنند. اين رده‌بندى حسن ديگرى هم دارد و آن اين‌كه به خوبى معلوم مى‌دارد كه براى چه مشاغلى نيروى انسانى كافى، در كشور موجود نيست؛ و اين هشدار خوبى خواهد بود براى اولياى امور، تا در تربيت افراد صالح

براى تصدى آن مشاغل، بيشتر بكوشند. به‌هر حال، مهم اين است كه در جامعه افراد صالح و شايسته، بى‌كار و بدون استفاده نمانند و از سوى ديگر، مشاغل مختلف بى‌متصدى نباشد.‌

8ـ همچنين در طرح ما، چنين نيست كه كسانى كه حقيقتاً صلاحيّت تصدى مشاغلى را دارند ـ يا به سبب ناشناخته‌ماندن و يا به علّت حبّ و بغض‌ها و اغراض و مقاصد هوى‌پرستانه و شيطانى اولياى امور ـ معطل بمانند و به كارهاى در خور خود گمارده نشوند. كسى كه مجاهدتى كرده و به مرتبه‌اى از تقوا و عدالت و دانش و كارآيى نائل شده است، خوشحال و شادمان است كه به آنچه استحقاق آن را دارد خواهد رسيد، چون مجهول القدر نيست و كسانى كه عزل و نصب‌ها توسط آنان صورت مى‌گيرد، خود متقى و عادل‌اند، و اين بسى مهم است كه افراد صالح هر جامعه احساس وازده‌شدن و مظلوميّت نكنند و طعم تلخ ناكامى و يأس را در مذاق جان خود نيابند.‌

9ـ مى‌دانيم كه فتواى معروف فقها ـ در باب دخالت زنان در امور و شؤون اجتماعى ـ اين است كه زنان حق ندارند در امر «حكومت» و «قضاوت» دخالت كنند. براين اساس درباره حق انتخاب‌كردن و انتخاب‌شدن زنان، شبهاتى طرح مى‌شود؛ زيرا رأى‌دادن زنان براى برگزيدن و تعيين مسؤولان امور حكومتى، نوعى دخالت در امر حكومت است همچنين انتخاب‌شدن زنان براى تصدى مشاغل حكومتى و قضايى مشروع نيست، حتى به استناد اين كه «قانونگذارى» يكى از شؤون حكومت است، در عضويت زنان براى مجلس قانونگذارى اشكال كرده‌اند. اما بايد دانست كه همه اين اشكالات و شبهات زمانى وارد خواهد بود كه اصول و مبانى نظرى «دموكراسى» پذيرفته شود و حال آن كه در طرح پيشنهادى، اين اصول و مبانى مقبول نيست.‌

توضيح آن‌كه؛ در نظريه «دموكراسى» هر انسانى بر خود حاكم است و حق تعيين

سرنوشت خود را دارد و در هنگام رأى‌دادن، هر كسى حق «حاكميّت و تعيين سرنوشت» خود را به ديگرى تفويض مى‌كند. بدين ترتيب، متصدّيان امور حكومتى حق حكومت بر مردم را از خود مردم دريافت داشته‌اند. به عبارت ديگر، مشروعيّت حكومت متصديان امر فقط ناشى از خواست و رأى مردم است. بنابراين، جاى اين اشكال و شبهه هست كه زنان با رأى‌دادن خود، به حكومت اولياى امور مشروعيّت داده‌اند و بنابراين در امر حكومت، دخالت كرده‌اند؛ و اين كارى است شبهه‌ناك. اما در طرح ما، رأى‌دادن هرگز به منزله تفويض حق و مقام و منصبى به ديگرى نيست؛ بلكه فقط در حد شهادت‌دادن است به عدالت و تقوا يا دانش و كارآگاهىِ كسى. پس وقتى كه زنى رأى مى‌دهد كارى بيش از گواهى‌دادن نمى‌كند؛ و البته احدى نگفته است كه زنان حق شهادت‌دادن را هم ندارند.‌

و اما درباره اين كه زنان، متصدى چه مشاغلى مى‌توانند بشوند، بايد گفت كه آنان از تصدى مشاغلى كه يقيناً از امور حكومتى و قضايى شمرده مى‌شود، منع مى‌شوند تا آن شبهه فقهى پيش نيايد؛ و اما نسبت به ديگر مشاغل، منعى در كار نيست؛ زنان مى‌توانند بر حسب شايستگيهاى اخلاقى و معنوى و علمى خود، مدير و رئيس دبستانها و دبيرستانهاى دخترانه، پرستار يا پزشك زنان و متصدى بسيارى مشاغل ديگر شوند. زنان قادرند كه حتى به عالى‌ترين مقامات و مناصب پس از رهبرى ـ كه همان مشاورت رهبر است ـ نائل آيند، چراكه مشاور رهبربودن به هيچ روى دخالت در امور حكومتى نيست. يك زن حق دارد به دليل واجدبودن مراتب عالى تقوا و عدالت و علم و تجربه، به رتبه مشاورت مقام رهبرى ارتقاء يابد؛ و چنانكه معلوم است، اين مقامى نيست كه از هيچ‌يك از مناصب حكومتى و قضايى نازلتر و دون‌پايه‌تر باشد. جان كلام آن‌كه در طرح ما، زنان حق رأى‌دادن دارند و علاوه بر اين، مى‌توانند متصدى هر مقام و منصبى، جز مشاغل حكومتى و قضايى بشوند، بدون اين كه خلاف شرعى لازم آيد.

10ـ بخش بزرگى از آشفتگى‌ها و نابسامانى‌هاى موجود در همه جوامع ـ از جمله جامعه خود ما ـ معلول عزل و نصب‌هاى بى‌دليل و نابجاست. بسيار شاهد بوده‌ايم كه وقتى يكى از متصديان امر، از كار خود كناره مى‌گيرد و جاى خود را به ديگرى مى‌سپارد، متصدى جديد بى آن‌كه دليل قانع‌كننده‌اى داشته باشد، همه يا بسيارى از صاحبان مناصب و مقامات زيردست خود را عزل مى‌كند و كسانى ديگر را به جاى آنان منصوب مى‌سازد. شكى نيست براى آن كه افراد جديد، در علم و تجربه و كارآيى به مرتبه افراد قبلى نائل آيند، مدتى مديد بايد بگذرد. طبعاً، در اين مدت زمان طولانى، كارها چنانكه بايد و شايد، صورت نمى‌گيرد سرعت جريان امور كاستى مى‌گيرد و ناهماهنگى و نابسامانى بر سرتاسر آن حوزه بال مى‌گسترد. افراد قبلى هم، چه بسا به كارهاى ديگرى گماشته شوند و آنان نيز، با صرف اوقات فراوان مى‌توانند با محيط تازه خو بگيرند و با مسائل و مشكلات آن آشنا و مأنوس شوند. در نتيجه همان وقايع ناگوار، در اينجا نيز تكرار مى‌شود بايد كارى كرد كه يك مسؤول اجرايى جديد، هرگز نتواند كل نظام زيردست خود را متحول و متبدل كند.‌

به عبارت بهتر، نبايد هيچ عزلى يا نصبى بدون دليل خردپسند و معقول صورت گيرد. در طرح ما، عزل و نصب نادرست و بيجا امكان‌پذير نيست. هركسى، از رهبر جامعه اسلامى گرفته تا دون‌پايه‌ترين مسؤول مملكت، تنها بدين سبب متصدى مقام و منصب خاصى است كه گروهى از صاحب‌نظران و كارشناسان عادل و متقى ـ كه از همكاران و همگنان خود او هستند ـ او را براى تصدى آن مقام و منصب، اصلح از ديگران دانسته‌اند. بنابراين، اگر مسؤول والامقام‌تر از او بخواهد بركنارش كند بايد صاحب‌نظران و كارشناسان مذكور را مجاب و قانع سازد كه براى تصدى آن مقام و منصب از او شايسته‌تر هم هست؛ و ناگفته پيداست كه اثبات چنين مطلبى براى چنان گروهى، كار آسانى نخواهد بود.‌

11ـ در اين طرح، دخالت در امور اجتماعى و سياسى وظيفه شرعى مردم

است؛ لذا افراد جامعه از مشاركت در كارها استقبال مى‌كنند. از اين‌رو، براى سوق‌دادن مردم به مشاركت در امور اجتماعى و سياسى ـ از رأى‌دادن و انتخاب‌كردن گرفته تا تصدى مشاغل گوناگون ـ نيازى به فعاليتهاى وسيع تبليغاتى نيست. چون روح عدالت، امانت، تقوا، ورع، ديانت و معنويت بر جامعه حكم‌فرماست و همه كارها از قداست برخوردار خواهد بود.‌

12ـ وقتى در سرتاسر كشور، از روستاهاى دورافتاده گرفته تا شهرهاى بزرگ، از مردم خواسته مى‌شود كه از ميان خود افراد عادل و متقى را معرّفى كنند، براى آنان اين احساس پديد مى‌آيد كه اولا؛ در مهمترين امور و امرى كه منشأ همه امور ديگر خواهد بود مشاركت داده شده‌اند و ثانياً؛ بنابراين است كه سلسله‌جنبانان امور كسانى باشند كه از هر جهت مورد اعتماد و اطمينان مردمند. پس هر شخصى تا به ديگرى اعتماد كامل و وثوق تامّ نداشته باشد، او را به عنوان انسانى عادل و باتقوا معرفى نمى‌كند.‌

پس از پايان‌گرفتن انتخابات مزبور، همه مردم احساس مى‌كنند كه هم در مهمترين امر اجتماعى تشريك مساعى كرده‌اند و به آرائشان قدر و بها داده شده است و هم از اين پس، تدبير و اداره امور به دست انسانهايى خواهد بود درست‌كار، دادگر و صالح و مصلح؛ و چون قانونگذاران، مجريان قانون و قضات، از بلندمرتبه‌ترين تا دون‌پايه‌ترين، از ميان همين افراد صالح و مصلح برگزيده خواهند شد، مى‌توان اطمينان داشت كه حتى يكى از مسؤولان امور، نادرست و ستمگر نخواهد بود و بر مردم از روى علم و عمد ظلمى نخواهد رفت.‌

مردم مى‌بينند كه تدبير و اداره امور، واقعاً به دست خود آنان است؛ براى كسانى كه متجاهر به فسق و فجور و ظلم و عدوان‌اند، تا وقتى كه چنين‌اند، همه راهها بسته است و نمى‌توانند به كمترين مقام و منصبى دست يابند. از سوى ديگر، براى آنان كه عادل و متقى‌اند ـ و يا لااقل، متجاهر به فسق و فجور نيستند ـ و از دانش و كارآيى

بهره‌مندند، تا زمانى كه چنين‌اند، راه باز است و مى‌توانند بى‌درنگ و به آسانى، عهده‌دار كارى متناسب با ميزان علم و تجربه‌شان شوند. مردم شاهدند كه هر فردى فقط براساس ميزان عدالت و تقوا، علم و دانش و كارآيى و تجربه خود ـ كه توسط گروهى از صاحب‌نظران و كارشناسان عادل و متقى تعيين مى‌شود ـ مقام و منصب مى‌يابد. اين معيارها و ملاكها بى‌بديل‌اند و هيچ چيز ديگرى جايگزين آنها نمى‌شود. براى تصدّى مقامات و مناصب، نه به بيشتر از آنها نيازى هست و نه به كمتر از آنها رضايت مى‌دهند.‌

از مجموع اين ملاحظات، مردم جمعيّت خاطر و اطمينان قلب مى‌يابند. بدبينى و سوءظنّ نسبت به نظام سياسى و حكومتى جامعه و متصديان مقامات و مناصب مملكتى ـ كه امرى بسيار متعارف و رايج است ـ به حداقل ممكن تقليل مى‌پذيرد. همه افراد جامعه، حتى متجاهرين به فسق كه در تمشيت امور هيچ‌گونه دخالت و تأثيرى ندارند، نسبت به اولياى امور حسن ظنّ و اعتماد مى‌يابند، چيزى كه در جوامع و نظامهاى ديگر، كمياب بلكه ناياب است.‌

13ـ در نظامهاى موجود در جهان امروز، كار وضع قوانين بر عهده مجلس قانونگذارى است. در اينجا، با بررسى و نقد شيوه گزينش اعضاى اين مجلس كارى نداريم. معمولا اعضاى مجلس، بعد از برگزيده‌شدن و فراهم‌آمدن، به چندين گروه منقسم مى‌شوند و هرگروه يك كميسيون را تشكيل مى‌دهد. كار هر كميسيون اين است كه براى بخشى از نيازهاى جامعه، قوانين و مقرّرات ضرورى را تدوين و تنظيم كند. به عبارت ديگر، هر كميسيون شعبه‌اى از مجلس شوراست كه از عده‌اى از نمايندگان تشكيل مى‌شود و به يكى از امور مملكتى رسيدگى مى‌كند و براى آن امر به تدوين و تنظيم قوانين و مقرراتى اقدام مى‌كند، مانند كميسيون امور خارجه، كميسيون فرهنگ و كميسيون بودجه. وقتى كه اعضاى يك كميسيون قانونى را تدوين كردند، آن را بر جميع نمايندگان مجلس عرضه مى‌دارند و از آنان درباره آن

قانون، نظرخواهى مى‌كنند. اگر اكثريت نمايندگان مجلس به آن قانون رأى مثبت دادند، قانون مزبور از مصوّبات مجلس محسوب مى‌شود وگرنه به كميسيون مربوط بازگردانده مى‌شود تا در آن حكّ و اصلاح و تغيير و تبديلى روا دارند و مجدداً به مجلس باز آورند. اين كار تا زمانى كه قانون مذكور به تصويب مجلسيان برسد، همچنان تكرار مى‌شود.‌

تذكر اين نكته نيز بى‌فايده نيست كه معمولا، مصوبات مجلس شورا بايد به تصويب «مجلس» يا «شورا»ى ديگرى نيز برسد ـ مانند «مجلس سنا» در بعضى از كشورها و «شوراى نگهبان قانون اساسى» در كشور ما، پس از پيروزى انقلاب اسلامى ـ تا قانونيت يابد. حال، فرض كنيد كه از طرف كميسيون دفاع مجلس شورا قانونى به مجلس عرضه شد. سؤال اين است كه نمايندگان مجلس از كجا اين حق را دارند كه درباره اين قانون، اثباتاً و نفياً ابراز رأى كنند. مسأله بيش از دو شقّ ندارد: يا هيچ‌يك از نمايندگان، كارشناس امور دفاعى و جنگى نيستند يا بعضى از نمايندگان كارشناس اين قبيل امورند. در شقّ اول، هيچ‌يك از نمايندگان شايستگى و حق اظهار نظر ندارد ـ اعم از اعضاى كميسيون دفاع و ديگران ـ در شقّ دوم، فقط آن چند نماينده كارشناس امور دفاعى و جنگى ـ كه طبعاً بايد از اعضاى كميسيون دفاع باشند ـ مى‌توانند اظهار نظر كنند. در همين شق دوم، اگر رأى اين چند نماينده كارشناس با رأى بقيه نمايندگان مجلس يا با رأى اكثريت نمايندگان تعارض يافت چه بايد كرد؟ طرفداران نظامهاى پارلمانى مى‌گويند: «رأى اكثريت را مقدم بايد داشت» و عقل سليم مى‌گويد: «رأى كارشناسان و متخصصين راجح و مطاع است» وانگهى در پذيرش سخن كارشناسان و متخصصين نيز احتياط فراوان بايد كرد؛ زيرا عدالت و تقواى اينان احراز نشده است و بنابراين، احتمال مى‌رود در عين حال كه واقع را مى‌دانند، خلاف آن را بگويند.‌

خلاصه آن كه قوانين و مقرّرات حاكم در جوامع امروز توسط كسانى وضع شده

است كه نه به قدر ضرورت، دانشمند و كارشناس بوده‌اند و نه عادل و متقى. ناگفته پيداست كه چنين قوانين و مقرراتى نمى‌تواند جامعه را به سوى مصالح خود رهنمون شود. در طرح پيشنهادى ما، وضع قوانين و مقرّرات هر بخش از امور و شؤون مملكتى بر عهده يكى از شوراهاى عالى‌اى است كه مشاوران رهبر محسوب مى‌شوند. اعضاى هر «شوراى عالى» گروهى از صاحب‌نظران و كارشناسان عادل و با تقوا هستند كه دانشمندترين، كارآزموده‌ترين و برجسته‌ترين افراد جامعه‌اند، لذا در آن علم و فنّ و حرفه خاص، رأيشان معتبر است و قوانين و مقرراتى كه وضع مى‌كنند تضمين‌كننده مصالح مردم خواهد بود.‌

14ـ در نظامهاى حكومتى امروز، علاوه بر «مجلس شورا» كه براى جميع امور و شؤون جامعه وضع قانون مى‌كند، شوراهاى عالى منفردى هم هست كه هر يك از آنها براى يكى از امور و شؤون اجتماعى قوانينى تنظيم و تدوين مى‌كند، از قبيل شوراى عالى قضائى، شوراى عالى دفاع، شوراى عالى اقتصاد. بسيار اتفاق مى‌افتد كه ميان رأى مجلس شورا و رأى هريك از اين شوراهاى عالى تعارض رخ مى‌نمايد؛ اينان طرحى مى‌دهند و آنان تصويب نمى‌كنند يا آنان تصويب مى‌كنند و اينان نمى‌پذيرند. به خوبى هم معلوم نيست كه رأى كداميك را بايد مقدم داشت. از اين‌رو، مسؤولان اجرايى كشور دچار نوعى بلاتكليفى و سرگشتگى مى‌شوند و مشكلات فراوانى پيش مى‌آيد. در طرح ما، تنها يك مجلس شورى نيست تا اين محذورات لازم آيد. براى هر بخش از امور و شؤون مملكت، يك «شوراى عالى» است كه وضع قانون مى‌كند. مثلا برجسته‌ترين دانشمندان و كارشناسان امور قضايى ـ كه از ميان افراد عادل و متقى جامعه برگزيده شده‌اند ـ «شوراى عالى قضائى» را تشكيل مى‌دهند. اين شورا همه قوانين و مقرّرات مربوط به مسائل و مشكلات قضايى را وضع و تصويب مى‌كند و بر رهبر عرضه مى‌دارد تا با امضاء خود، به آنها قانونيّت و مشروعيّت ببخشد. شوراى مذكور در واقع، مشاور عالى

مقام رهبرى است در امور قضائى. براى هريك از امور و شؤون ديگر مملكت نيز يك شوراى عالى، نظير شوراى عالى قضايى هست. تعداد اين شوراهاى عالى ممكن است به بيست يا بيشتر بالغ گردد، كه هر يك در قلمرو كار خود، اختيار و استقلال تام دارد.‌

15ـ اشكالى كه ما، بر همه نظامهاى حكومتى ديگر، وارد مى‌دانستيم اين بود كه مشروعيّت‌شان از كجا نشأت مى‌گيرد؛ مخصوصاً در نظام مردمسالارى (دموكراسى) حاكم حق حكومت بر اقليّتى را كه به او رأى مثبت نداده‌اند از كجا كسب كرده است و تلاشهاى فراوانى كه براى رفع اين اشكال به عمل آمده است، هيچ‌كدام به نتيجه مطلوب نرسيده است. در طرح ما مردم نيستند كه به حاكم، حق حكومت و ولايت مى‌دهند، تا سؤال شود كه حاكم، حق حكومت بر كسانى را كه او را برنگزيده‌اند از كجا دارد. حاكم از طريق انتخابات چندين درجه‌اى و توسط صاحب‌نظران و كارشناسان برجسته‌اى كه واجد مراتب عاليه عدالت و تقوا هستند، برگزيده مى‌شود، اما اين بدان معنا نيست كه مردم حق حكومت و ولايت را بدو تفويض مى‌كنند.‌

اگر نيك بنگريم در مى‌يابيم كه اساساً در مرحله نخست انتخابات، رأى عموم مردم ـ و حتى متجاهرين به فسق ـ جز در حصول شياع و يقين نسبت به عدالت گروهى از افراد جامعه، در امر ديگرى مؤثر نيست. از اين مرحله كه بگذريم، سررشته امور به دست عدول مردم است. آنان نيز برحسب علم و فن و حرفه‌اى كه در آن تخصص دارند، به گروههاى متعدّدى انقسام مى‌يابند و هر گروه، جز درباره آنچه در قلمرو تخصص اوست، ابراز رأى نمى‌كند و نبايد بكند. يكى از اين گروهها گروه روحانيّون و فقهاست. پس از چند درجه انتخاب كه در روستاها، شهرها، مراكز استانها و مركز كشور صورت مى‌گيرد، سرانجام برجسته‌ترين روحانيّون و فقها در مركز كشور گرد هم مى‌آيند و «مجلس خبرگان» را تشكيل مى‌دهند. اعضاى اين

مجلس از ميان خود، صالحترين فرد يعنى كسى را كه بيش از سايرين، واجد سه شرط «فقاهت»، «مديريت و تدبير جامعه» و «عدالت و تقوا» است، برمى‌گزينند. چون اعضاى مجلس خبرگان رهبرى برجسته‌ترين افراد جامعه‌اند در دارابودن سه شرط مذكور، كسى غير از آنان، حق ابراز رأى براى تعيين رهبر ندارد. چون تعيين رهبر بدين شيوه، هم مطابق معيارهاى عقلى است و هم موافق موازين شرعى، كسى كه براى مقام رهبرى برگزيده مى‌شود، واقعاً، اصلح افراد جامعه براى تصدى اين مقام خواهد بود.(1) و چون اصلح افراد جامعه به رهبرى برگزيده شده است، از راه دليل عقل، كشف مى‌كنيم كه او از سوى شارع مقدّس و ولىّ عصر(عج) مأذون است كه بر مردم حكومت كند.‌

ملاحظه شد كه مشروعيت حكومت و ولايت رهبر ناشى از اذن شارع مقدّس است؛ نهايت آن كه چون نمى‌دانسته‌ايم كه در اين زمان، خداى متعال به حكومت چه كسى راضى است، از كارشناسان عادل خواسته‌ايم كه وى را معيّن و معلوم دارند. عدول مردم فقط در تعيين چنين كسى دخالت دارند و بس. متجاهرين به فسق از اين دخالت هم ممنوعند، اينان حداكثر كارى كه مى‌توانند بكنند اين است كه با شياعشان، عدول مردم را تعيين كنند، اين هم بدان سبب كه از شياعشان يقين به دست مى‌آيد. از لحاظ اسلامى، نبايد به رأى شخص متجاهر به فسق قدر و بها داد و اعتماد كرد، زيرا ممكن است در عين حال كه واقع امر را مى‌داند، خلاف آن را ابراز كند چراكه واجد ملكه‌اى نيست كه او را از خيانت باز دارد.‌

از مجموع آنچه تاكنون گفته‌ايم دانسته مى‌شود كه حقّ حكومت و ولايت، از سوى خداى متعال به رهبر تفويض مى‌شود، نه از طرف مردم، پس رهبر حق حاكميّت بر همه مردم دارد. خداى متعال، همان‌گونه كه مى‌تواند عموم مردم را


1ـ به ياد آوريم كه از لحاظ فقهى و شرعى، قاضى مى‌تواند براى شناختن عدول، از شياع استفاده كند، همچنين فقط شهادت شخص عادل معتبر است نيز فراموش نكنيم كه رجوع به اهل فنّ و متخصّصان، امرى است عقلايى و همه انسانها، به حكم قريحه عقلايى خود، رأى كارشناس و متخصص را معتبر و حجت مى‌دانند.

مستقيماً و بىواسطه، امر و نهى كند، حق دارد كه كسى را به عنوان حاكم، تعيين كند و بر مردم ولايت دهد.‌

بنابراين، هيچ‌يك از اشكالات متعددى كه بر ديگر نظامهاى سياسى و حكومتى وارد مى‌شود، بر طرح ما وارد نيست.(1) اين طرح، در عين حال كه همه مصالح اجتماعى مردم را تضمين و تأمين مى‌كند، ولايت و ربوبيّت خداى متعال را ملحوظ مى‌دارد.

تمركز يا تجزيه قدرت؟

يكى از مسائل مورد بحث نظريه‌پردازان حقوق و سياست اين است كه آيا براى جامعه بهتر آن است كه همه قدرت نظام حكومتى در يك دستگاه، و نهايتاً در يك فرد، تمركز يابد يا اين كه قدرت حكومت تجزيه شود. در پى اين مسأله، مسأله ديگرى نيز روى نموده است كه آيا قواى سه‌گانه (مقننه، قضائيه و مجريه) بايد كاملا از هم تفكيك شوند و هريك از آنها مستقلا به كار خود پردازد و با دو قوه ديگر سر و كار نداشته باشد يا بايد هيچ‌يك به كلى مستقل از ديگران نباشد بلكه ميان هر سه قوه، ارتباط و هم‌بستگى دائم برقرار گردد و يك مركز تصميم‌گيرى فوق هر سه، وجود داشته باشد كه مشروعيّت و قانونيّت همه امور از آن نشأت پذيرد.‌

آنچه در نظامهاى مردمسالار (دموكراتيك) امروزه پذيرفته شده و حتى احياناً، به عنوان يكى از «اصول» نظام مردمسالارى تلقى شده همان نظريّه «تفكيك قوا» است كه احتمالا نخستين بار توسط منتسكيو (1755 ـ 1689) متفكّر سياسى و عالم اجتماعى فرانسوى، ابراز و تقويت شده است و به‌هر حال، منسوب بدوست. حال،


1ـ البته اين طرح، هنوز ابتدايى است و جاى بحث و گفتگوى فراوان دارد و نياز به اصلاح و تكميل دارد تا كاربردى و قابل اجرا گردد. (نگارنده)

جاى اين سؤال هست كه آيا در نظام سياسى اسلام، اصل بر تجزيه قدرت حكومت و تفكيك قواست يا بر تمركز قدرت و عدم تفكيك قوا؟ آيا طرحى كه براى تعيين زمامدار و رهبر جامعه اسلامى و ديگر متصديان امور پيشنهاد شد، مبتنى بر تجزيه قدرت است يا تمركز آن؟‌

قبل از جواب‌گويى به سؤال مذكور، براى آن كه مطلب، وضوح بيشترى يابد سخنان جانب‌داران هر يك از دو نظريه پيش‌گفته را ذكر مى‌كنيم.

ادلّه طرفداران تجزيه قدرت

1ـ امور و شؤونى كه دستگاه حاكمه عهده‌دار آنهاست بسيار متعدد و گوناگون است. براى پرداختن به هريك از اين امور و شؤون نيز دانش و كارآگاهى خاصّى ضرورى و بايسته است، شكّ نيست كه كمتر اتفاق مى‌افتد ـ بلكه كمياب ملحق به معدوم است ـ كه يك فرد انسانى داراى چنان وسعت معلومات و تجاربى باشد كه بتواند شخصاً، همه امور و شؤون يك جامعه را تصدى كند. پس كثرت و گوناگونى امور مملكتى و ضرورت وجود تخصص براى تكفّل هريك از آنها، اقتضا دارد كه تقسيم كار و تجزيه قدرت پديد آيد.‌

2ـ اگر در نظر آوريم كه امور و شؤون جامعه چه كثرت و تعدد عظيمى دارد، به آسانى درمى‌يابيم كه تمركز آنها در يك مركز و انباشته‌شدن آنها در يك جا موجب معوّق‌ماندن كارها و تأخير در حلّ و فصل مسائل و مشكلات مردم مى‌گردد. براى آن‌كه كارها به سرعت انجام يابد و حقوق مردم زودتر استيفا شود چاره‌اى جز تقسيم كارها و مسؤوليت‌ها نيست.‌

3ـ اگر همه قدرتها در يك دستگاه و نهايتاً در يك شخص، تمركز يابد احتمال سوء استفاده از قدرت، قوى خواهد شد. اگر بخواهيم سو استفاده از قدرت به حداقل كاهش يابد بايد، كارى كنيم كه قدرتها در دستگاههاى مختلف پراكنده شود

و دست يك فرد در انجام‌دادن همه كارها، باز نباشد. اين دليل سوم را مهمترين دليل، براى اثبات ضرورت تفكيك قوا مى‌دانند.

ادلّه طرفداران تمركز قدرت

1ـ امور و شؤون متعدد و مختلف جامعه به كلى مستقل و جدا از يكديگر نيست؛ بنابراين، براى حسن اداره و تدبير جامعه نياز مؤكد به ارتباط و هماهنگى كارگزاران و مسؤولان امور هست و اين امر به نوبه خود، مقتضى وجود نوعى تمركز در دستگاه حاكمه است.‌

2ـ اگر روستاها، شهرها و استانهاى مختلف يك كشور، كاملا از هم جدا و بيگانه باشند و در ميان آنها گونه‌اى ارتباط و پيوند برقرار نباشد، وحدت مملكت در معرض خطر و نابودى واقع مى‌شود. به منظور آن كه كشور دستخوش پراكندگى و تفرقه نگردد و وحدت آن محفوظ بماند، بايد گونه‌اى تمركز در نظام حكومتى وجود داشته باشد.‌

از مجموع ادله طرفين به دست مى‌آيد كه دو دسته مصالح اجتماعى موجود است يك دسته مقتضى تجزيه قدرت و دسته ديگر مقتضى تمركز آن است، و از آنجا كه نمى‌توان از هيچ‌يك از اين دو دسته مصالح صرف نظر كرد، نظريّه‌پردازان به فكر چاره‌جويى افتاده و درصدد برآمده‌اند طرحى ابداع كنند كه با عمل به آن، بتوان هر دو دسته مصالح را جمع كرد. اين طرح همان است كه اينك در اكثريت قريب به اتفاق جوامع، معمول و متعارف است؛ براى تصدى هريك از امور و شؤون متعدد و متنوع يك شهر، علم و تجربه‌اى خاص ضرورت دارد. از اين‌رو، براى هريك از آنها يك متصدى واجد علم و تجربه مى‌گمارند و به تقسيم كارها و مسؤوليت‌ها تن در مى‌دهند. آن‌گاه براى آن كه دواير مختلف و بخشهاى گوناگون ـ مانند شهربانى، شهردارى، آموزش و پرورش و ... ـ از مسائل و مشكلات و نيز از كارها و فعاليتهاى يكديگر بى‌خبر نمانند و سازگارى و هماهنگى‌شان محقق گردد، كسى را به عنوان

«فرماندار» تعيين مى‌كنند و از وى مى‌خواهند كه هماهنگ‌كننده و سازگاردارنده همه متصديان امور و شؤون شهر باشد. فرماندار مى‌كوشد كه با نظارت دقيق بر آنچه در دواير و بخشهاى دولتى مى‌گذرد و با دعوت مسؤولان دوائر و بخشها، براى داشتن جلسات مشترك، كارى كند كه هم مسائل و مشكلات هر دائره و بخش به بهترين وجه، حل و رفع شود و هم كارها و فعاليتهاى گوناگون تضاد و تزاحم نيابد.‌

به منظور آنكه در ميان شهرهاى كشور نيز هماهنگى و اتحاد حاصل آيد، مجموعه هرچند شهر را، كه از لحاظى به يكديگر نزديك‌ترند يك «استان» مى‌نامند و مسؤوليت ايجاد و حفظ هماهنگى و اتحاد آن چند شهر را به عهده كسى به نام «استاندار» مى‌گذارند. استاندار، كه مقرّش در مركز استان يعنى مهمترين شهر استان است، فعاليتهاى فرمانداران شهرهاى استان را هماهنگ و يكنواخت مى‌سازد. استانداران كشور نيز بايد در يك مسير و به يك جهت حركت و تكاپو داشته باشند و «وزير كشور» مسؤول همراه و همسوكردن استانداران كشور است.‌

از سوى ديگر هريك از امور و شؤون مختلف جامعه ـ مانند آموزش و پرورش، اقتصاد و دارايى، امور خارجه، بهداشت و درمان و ... ـ توسط شخصى به نام «وزير» هدايت، تدبير و اداره مى‌شود. در واقع يك وزير همه فعاليتهاى مربوط به يك بخش از امور و شؤون جامعه را هماهنگ مى‌سازد. هيأت وزيران نيز محتاجِ داشتن پيوند و هماهنگى‌اند. از اين‌رو كسى را به نام نخست وزير يا صدر اعظم، مسؤول ايجاد و حفظ پيوند و هماهنگى ميان وزرا مى‌كنند. اگر قلمرو كشورى بسيار وسيع باشد آن را به ايالتهاى متعددى تقسيم مى‌كنند و تدبير و اداره هر ايالت را به يك هيأت وزرا مى‌سپارند. در چنين كشورهايى، دولتهاى محلى ـ كه هريك از آنها ايالتى را زير فرمان دارد ـ بايد با يكديگر ارتباط و اتحاد داشته باشند، و اين امر به وسيله دولت مركزى انجام مى‌يابد. بدينسان، پيوند و هماهنگى دستگاههاى اجرايى كشور، در سطوح مختلف، عملى مى‌شود.

اما نظام حكومتى، علاوه بر قوّه مجريه دو قوه ديگر (مقنّنه و قضائيه) نيز دارد و براى آن كه ميان هرسه قوّه نوعى ارتباط و اتحاد پديد آيد، نياز به وجود شخصى ديگر، فوق رؤساى سه قوّه هست. اين شخص مى‌تواند در نظامهاى جمهورى «رئيس جمهور» و در نظامهاى سلطنتى «سلطان» باشد. ممكن است كه نظام سلطنتى هم مردمسالار (دموكراتيك) باشد؛ در اين صورت سلطان «سلطنت مشروطه» خواهد داشت.‌

بدين ترتيب، هريك از سه قوه مجريه، قضائيه و مقننه، در عين حال كه در درون خود، نظامات و مقرراتى دارد و تقريباً مستقل از دو قوه ديگر است، به كلى جدا و بيگانه از ساير قوا هم نيست و شخصى كه بر رأس قوا جاى دارد، سه قوه را با يكديگر هماهنگ مى‌سازد. پس، از طرفى تفكيك قوا و تجزيه قدرت حاصل مى‌آيد و از طرف ديگر، كل اختيارات و مسؤوليت‌ها در يك نقطه متمركز شده و تمركز قدرت محقق مى‌شود، در نتيجه هيچ‌يك از دو دسته مصالح مذكور از دست نمى‌رود.‌

البته ميزان قدرت هريك از اولياى امور، در نظامهاى مختلف مردم‌سالار تفاوت دارد. در پاره‌اى از نظامها، شخص اول مملكت ـ سلطان يا رئيس جمهور ـ فقط رمز (سمبل) وحدت كشور است و عملا نه مسؤوليت چندانى ـ در تدبير و اداره امور جامعه ـ دارد و نه اختيارات چندانى. برعكس، در پاره‌اى ديگر از نظامها، رئيس جمهور كارهاى نخست وزير را نيز بر عهده دارد، خواه نخستوزيرى وجود داشته باشد و در اداره امور تأثير چندانى نداشته باشد و خواه اساساً، نخست وزير در كار نباشد. از اين گونه تفاوتها صرف نظر مى‌كنيم و باز تكرار مى‌كنيم كه در نظامهاى مردم‌سالار كنونى، هم تفكيك قوا معمول و متعارف است و هم يك نفر مسؤوليت هماهنگ‌كردن قواى سه‌گانه را بر عهده دارد تا هم هر كارى به كاردان سپرده شود و حل و فصل امور به سرعت انجام يابد و سوء استفاده از قدرت، به كمترين حدّ،

كاهش يابد و هم كارگزاران و اولياى امور ارتباط و هماهنگى داشته باشند و وحدت جامعه محفوظ بماند.‌

اما همان‌گونه كه در ساير كارهاى آدميان افراط و تفريط پيش مى‌آيد، در خصوص تقسيم كار نيز مديريت‌هاى غربى راه افراط پوييده‌اند، در نتيجه، هم دچار نوعى پراكندگى و گسستگى در امور و شؤون جامعه گشته‌اند و هم غرضشان از تقسيم كارها تا حد فراوانى نقض شده است. گفتيم يكى از اغراض مهمى كه تقسيم كارها را ايجاب مى‌كند اين است كه كارها به سرعت انجام گيرد و مردم به زودى به حقوق خود دست يابند. اما به خوبى مشاهده مى‌كنيم كه بر اثر تقسيم افراطى كارها، يك شخص بايد مدتى طولانى وقت و نيرو صرف كند تا بتواند حقى كوچك را استيفا كند. بهترين نمونه‌هاى اين امر را در دستگاه قضايى جوامع نوين مى‌توان ديد، منازعاتى كه مى‌تواند، در يكى دو روز فيصله يابد چنان در چم و خم دوائر و بخشهاى دستگاه قضايى گرفتار مى‌آيد كه گاه، پس از گذشت چندين سال همچنان حل و فصل ناشده مى‌ماند. اين تأخير و تعويق‌ها احياناً بدانجا مى‌رسد كه موضوع نزاع و دعوا منتفى مى‌شود. اين ديوانسالارى و بوروكراسى ـ كه امروزه تقريباً دامنگير همه جوامع بشرى است ـ در واقع نتيجه افراط در تقسيم كارهاست.

ديدگاه اسلام درباره تجزيه و تمركز قدرت

اينك ببينيم كه در حكومت اسلامى هريك از دو جانب تجزيه و تمركز قدرت تا كجا رعايت مى‌شود. شك نيست كه در نظام اسلامى نيز اين اصل كه كار را بايد به كاردان سپرد مورد احترام و تأكيد است. در حكومت اسلامى نبايد كارى را به كسى سپرد كه شايستگى انجام‌دادن آن را ندارد؛ و چون كارها متعدد و متنوّع است و پرداختن درست به هريك از آنها مقتضى دارابودن نوعى دانش و كارآيى است، حتى المقدور نبايد فردى را به چند كار متنوّع و مختلف گماشت. همچنين اين اصل

كه امور جامعه بايد در كوتاهترين زمان ممكن حل و فصل يابد و تسريع و تسهيل كارها بايد رعايت گردد، اصلى است محترم و مؤكد. هريك از اين دو امر اقتضاء تقسيم كار و تجزيه قدرت را دارد. به همين جهت، تقسيم كار تا آنجا كه ضرورت داشته باشد و به شرط آن كه قلمروش تا آنجا گسترده نشود كه خود، موجب نقض غرض گردد، معمول خواهد بود.‌

يكى از ادلّه طرفداران تجزيه قدرت، احتمال سوء استفاده از قدرت و رياست در صورت تمركز قدرت است كه براى پيشگيرى از آن، تجزيه قدرت را طرح‌ريزى مى‌كنند. در پاسخ آن مى‌گوييم اگر امام معصوم زمامدار و رهبر جامعه اسلامى باشد مسأله مزبور به كلى منتفى است؛ زيرا شخص معصوم، اگرچه مجمع همه قدرتهاى سياسى و اجتماعى باشد، هرگز سوء استفاده نخواهد كرد. در زمان غيبت امام معصوم(عليه السلام) نيز هرچند حاكم جامعه اسلامى، شخصى معصوم نخواهد بود، ولى اگر طرح پيشگفته ما به دقّت اجرا شود تا حد فراوانى سوء استفاده تقليل خواهد يافت، زيرا بهترين راه براى جلوگيرى از سوء استفاده از قدرت، اين است كه در مقام تعيين و گزينش متصديان امور، بر تقوا و عدالت آنان تأكيد بليغ شود و از ميان همه كسانى كه از لحاظ علم و تجربه، لياقت تصدى يك كار را دارند متقى‌ترين و عادلترين آنان برگزيده و منصوب گردد. نتيجه عملى‌شدن طرح ما نيز جز اين نيست. البته اين بدان معنا نيست كه اگر طرح مزبور معمول گردد هيچ مسؤولى از قدرت خود سوء استفاده نخواهد كرد و از هيچ‌يك از اولياء امور خطائى سر نخواهد زد. مسؤولان امور در هر حال، معصوم نيستند و احتمال سوء استفاده آنان مى‌رود. آنچه طرح مذكور را از ديگر طرحها، ممتاز مى‌كند اين است كه اجراء آن، سوء استفاده‌ها را به كمترين حد مى‌رساند.‌

از سوى ديگر، ضرورت ارتباط و هماهنگى اولياى امور و نيز ضرورت حفظ وحدت جامعه، ايجاب مى‌كند كه در نظام اسلامى نيز، تمركز قدرت وجود داشته

باشد.(1) و چون طرح حكومت اسلامى بايد در يك جامعه جهانى نيز قابل اجرا باشد بايد اصل تمركز قدرت در آن ملحوظ گردد، مخصوصاً با توجه به مصالح معنوى و اخروى كه در يك نظام اسلامى بيش از هرچيز، مورد توجه و محل عنايت است. در حكومت اسلامى، كسى كه بر رأس هرم قدرت جاى مى‌گيرد، اقرب مسلمين به مقام عصمت است؛ اين تمركز قدرت، مانع از اين نيست كه در مراتب پايين‌تر از «ولايت امر مسلمين» تقسيم كار ضرورى تحقق يابد و پس از مقام رهبرى تا آنجا كه تقسيم كار ضرورى ايجاب كند، تجزيه قدرت، صورت پذيرد.

راههاى پيشگيرى از سوء استفاده مسؤولان

الف) محدودساختن دوران مسؤوليت

چون ديده‌اند اكثريت قريب به اتفاق مسؤولان امور از قدرتى كه مى‌يابند سوء استفاده مى‌كنند؛ تا آنجا كه در سرتاسر جهان، حتى يك دستگاه حاكمه را نمى‌توان نشان داد كه هيچ‌گونه خيانتى به مردم نكرده باشد.(2) چنين چاره‌جويى كرده‌اند كه دوران مسؤوليت مسؤولان امور ـ به ويژه مسؤولان رده‌هاى بالا ـ محدود باشد تا آنان نتوانند برنامه‌هاى درازمدت، براى سوء استفاده و خيانت، تنظيم كنند. تقريباً در همه نظامهاى مردمسالار ـ به جز نظامهايى كه در آنها، شخص اول مملكت را فقط رمز وحدت كشور مى‌دانند و كارى به او واگذار نمى‌كنند و طبعاً اختياراتى به وى نمى‌دهند ـ دوران تصدى هر مسؤولى محدود به دو يا سه و حداكثرتا هفت سال است. همچنين در بسيارى از اين نظامها، يك شخص حق ندارد كه بيش از دو بار يا بيش از دو بار متوالى، متصدى مقامات و


1ـ تأكيد مى‌كنيم كه اگر همه قدرتهاى سياسى و اجتماعى يك جامعه در يك دستگاه و در يك فرد، متمركز نشود بسيارى از مصالح مردم از دست خواهد رفت؛ حتى مى‌توان گفت كه هرچه وسعت يك كشور بيشتر باشد نياز آن به تمركز قدرت هم افزونتر خواهد بود ـ و اين سخنى است كه عموم صاحبنظران حقوق و سياست برآنند.

2ـ دستگاه حاكمه كشورما پس از پيروزى انقلاب اسلامى، تنها حكومتى است كه از اين حكم مى‌تواند مستثنا باشد چراكه اكثر قريب به اتفاق مسؤولان رده بالاى كشور از خيانت و سوء استفاده به دور بوده‌اند.

مناصب درجه اول مملكتى گردد. انگيزه طرح و تصويب اين‌گونه امور جز تقليل سوء استفاده مسؤولان نيست.‌

به عقيده ما، درست است كه چنين تدابيرى ميزان سوء استفاده و خيانت اولياى امور را تا حدى تقليل مى‌دهد؛ اما بايد توجه داشت كه خود موجب مفاسد و زيانهاى بزرگى است. اشخاصى هستند كه در طول عمر خود و در نوسانات و كشاكش امور، تجارب فراوانى اندوخته‌اند و آگاهى‌هاى وسيعى كسب كرده‌اند. اگر براى تصدى چنين كسانى به محدوديت زمانى قائل شويم جامعه را از بركات آنان محروم كرده‌ايم. از اين‌رو، بهتر آن است كه از تعيين حدود زمانى براى دوران تصدى متصديان امور، دست بكشيم و به كسى كه براى تصدى يك امر، شايسته‌تر از ديگران است حق بدهيم تا وقتى كه چنين است بر سر كار باشد. براى از ميان‌بردن يا كاهش‌دادن سوء استفاده‌ها و خيانتها نيز تدابير مفيدترى مى‌توان انديشيد كه به آنها اشاره خواهيم كرد.

ب) نظارت و بازرسى

‌به منظور رسيدگى به تخلّفات، سوء استفاده‌ها و خيانتهاى اولياى امور ـ غير از زمامدار و رهبر جامعه اسلامى ـ پيشنهاد مى‌شود كه هريك از شوراهاى عالى كه سمت مشاورت رهبر را در يكى از امور و شؤون مملكت دارد و براى آن امر و شأن خاص، به تنظيم و تدوين قوانينى مى‌پردازد، يك «دايره بازرسى» داشته باشد كه بر شيوه اجراى مصوبات آن شورا در سرتاسر كشور نظارت كند و اگر در جايى تخلفى ببيند آن را به شورا گزارش كند. شورا اگر تخلف را جزئى و نه چندان مهم يافت، به تذكاريه‌اى كه براى شخص متخلف مى‌نويسد، اكتفا مى‌كند وگرنه او را به «دادگاه ادارى» ارجاع مى‌دهد. دادگاه ادارى اگر تخلف را در حد نقص در اجراء يافت، به شخص متخلف، مهلتى معيّن مى‌دهد تا در آن فرصت، خود را اصلاح كند. متخلف اگر توانست در آن مهلت معيّن، خود را براساس تذكارها و رهنمايى‌هاى دادگاه اصلاح كند بر سر كار خود باز مى‌گردد والاّ از كار بركنار

مى‌شود. اما اگر تخلف بيش از نقص در اجراء باشد و فقط ناشى از عدم كفايت شخص، براى اجراى قانون نباشد بلكه «جرم» محسوب شود دادگاه ادارى متخلف را به دادگاه حقوقى يا كيفرى ـ كه به قوه قضائيه وابسته است ـ مى‌فرستد. در صورت اثبات جرم، مجرم علاوه بر آن كه از مقام خود عزل مى‌شود، بر وفق قوانين قضايى اسلام، محكوم مى‌گردد.‌

بنابراين، در طرح پيشنهادى ما كسى كه به مقامى منصوب مى‌شود، از آن مقام معزول نمى‌گردد، مگر اين كه در مقام عمل، عدم شايستگى خود را نشان دهد يا مرتكب خيانت گردد يا شخصى شايسته‌تر از او براى تصدّى آن مقام يافت شود. به‌هر حال همان‌گونه كه نصب بى‌دليل موجه در كار نيست، بدون دليل معقول و قانونى، عزلى نيز صورت نمى‌گيرد؛ چراكه عزل و نصب‌هاى نابجا مفاسد و زيانهاى بى‌شمارى به دنبال دارد.‌

كوتاه سخن اين‌كه؛ در طرح ما، چون در هنگام تعيين متصديان امور به عامل تقوا و عدالت اهميت فراوان مى‌دهند تخلفات و خيانتها به حداقل مى‌رسد؛ تخلّفات و خيانتهاى انجام يافته نيز، توسط «دايره بازرسى» به اطلاع شوراهاى عالى مى‌رسد و آنگاه بسته به ميزان تخلف از قانون، خود شوراهاى عالى يا دادگاههاى وابسته به آنها (دادگاههاى ادارى) يا دادگاههاى مربوط به قوه قضائيه (دادگاه‌هاى حقوقى يا كيفرى) تصميمات شايسته و بايسته را درباره متخلفين اتخاذ مى‌كنند.

نظارت بر اعمال مقام رهبرى

ناگفته پيداست كه اگر جامعه واقعاً تربيت صحيح اسلامى بيابد و تعيين اولياى امور نيز موبه مو بر وفق طرح مذكور صورت پذيرد، كسى كه متصدى مقام رهبرى مى‌شود، عصاره فضايل يك جامعه كاملا اسلامى و تجسم كامل فقاهت، مديريّت و تدبير، تقوى، ورع، عدالت و امانت خواهد بود در نتيجه هرگز خيانت به مردم و

سوء استفاده از قانون نخواهد كرد چنان‌كه ما درباره رهبر كبير انقلاب اسلامى ايران حضرت آية‌اللّه العظمى امام خمينى(قدس سره) هرگز تصور اين‌گونه معانى را نمى‌توانستيم بكنيم و در مورد حضرت آية‌اللّه خامنه‌اى رهبر فعلى انقلاب (مد ظلّه العالى) نيز چنين تصورى را نداريم. اما بايد دانست كه در طرح‌ريزى براى امور و شؤون جامعه، نمى‌توان ناظر به موردى خاص و شخصى معيّن بود بلكه بايد چنان طرحى درانداخت كه در چرخشهاى روزگار و اوضاع و احوال گوناگون جامعه، به يكسان قابل عمل و اجرا باشد پس بايد در نظر داشت كه زمامدار و رهبر جامعه اسلامى به هرحال، معصوم نيست بنابراين محتمل است كه در يك مقطع تاريخى، كسى كه عهده‌دار زمامدارى و رهبرى امت اسلام است دچار لغزش شود و مرتكب سوء استفاده يا خيانت گردد يا هيچ‌يك از اين امور نيز پيش نيايد و فقط فردى شايسته‌تر از شخص رهبر پديدار شود؛ چراكه امكان دارد رهبر در وضع خاص خود، از لحاظ فقاهت، مديريت و تدبير، تقوا و عدالت بماند و پيشرفتى نكند يا حتى دستخوش انحطاط و پسروى گردد؛ و از سوى ديگر كسى ديگر در اين سه بعد، مدارج رشد و كمال را بپيمايد و از حدّ رهبر هم فراتر رود. به‌هر تقدير، در هر يك از اين موارد چه بايد كرد؟‌

همان‌گونه كه پيش از اين گفته‌ايم، يكى از وظائف «مجلس خبرگان رهبرى» اين است كه بر اعمال مقام رهبرى نظارت دقيق داشته باشد. هرگاه رهبر كارى كرد كه ـ به زعم فقهاى مجلس خبرگان ـ صحيح و مطابق موازين شرعى و معيارهاى عقلى نبود آنان دادگاهى تشكيل مى‌دهند و از وى مى‌خواهند كه در آن دادگاه، عمل خود را توجيه كند و صحّت آن را مدلّل سازد. اگر رهبر در دفاع از خود، موفق نشود و اعضاى مجلس خبرگان دريابند كه وى براى ادامه كار، شايستگى ندارد معزولش مى‌كنند و ديگرى را كه اصلح افراد است براى تصدى مقام رهبرى، به جايش منصوب مى‌دارند زيرا در اسلام، غير از معصومين(عليهم السلام) هيچ كسى فوق قانون نيست

بلكه همه بايد تابع قانون باشند. همچنين اگر فقهاى مجلس خبرگان كسى را من حيث المجموع، شايسته‌تر از شخص رهبر دانستند او را به جاى رهبر مى‌نشانند.‌

مجلس خبرگان بايد همواره ناظر بر اعمال شخص رهبر باشد و پيوسته مترصد و مراقب باشد تا اگر كسى شايسته‌تر از رهبر پديدار شد، بى‌درنگ جانشين او شود. چنين نيست كه رهبر جامعه اسلامى قدرت مطلق و بى‌چون و چرا داشته باشد و كسى نتواند وى را مورد پرسش و بازخواست قرار دهد. البته چنين هم نيست كه هر كسى در هر امرى، بتواند رهبر را استيضاح كند، تنها مجلس خبرگان شايستگى و حق چنين كارى را دارد.‌

حاصل كلام اين كه؛ هم در مورد رهبر و هم در مورد ديگر متصديّان امور، تعيين حدود زمانى براى دوران تصدّى، علاوه بر آن كه ضرورت ندارد، چه بسا زيان‌هاى فراوان به بار آورد. البته گاهى يك شخص، براى تصدى يك مقام، شايسته‌تر از ديگران است ولى باز هم واجد حد كافى و مطلوب صلاحيت نيست. چنين كسى را مى‌توان از روى ضرورت، به كار گماشت و دوران تصديش را از همان آغاز، محدود به حدى دانست مثلا تا يك يا دو سال يا تا زمانى كه كسى اصلح يافت شود. به‌هر حال، تعيين محدوديت زمانى براى دوران تصدى متصديان امور، در نظام سياسى و حكومتى اسلام، به عنوان يك «اصل» پذيرفته نيست؛ چراكه لااقل دو عيب عمده دارد، نخست آن كه جامعه را از بركات مادى و معنوى‌اى كه بر تصدى طولانى و نامحدود اصلح افراد مترتب است محروم مى‌كند؛ دوم آن‌كه به جامعه اذن نمى‌دهد كه در صورت يافت‌شدن فرد اصلح، مسؤول قبلى را ـ كه هنوز مدت مسؤوليتش سپرى نشده ـ از كار بركنار كند.

مراحل تصويب قانون

نكته ديگرى كه آن را از وجوه امتياز طرح خود مى‌دانيم و بر آن تأكيد فراوان

داريم اين است كه در طرح مزبور «سودمندترين» قوانين در «كوتاهترين» مدت زمانى وضع مى‌شود، براى روشنترشدن مطلب، نخست توجه خوانندگان را به مراحل متعددى كه در نظام كنونى كشور ما، براى وضع يك قانون، طى مى‌شود جلب مى‌كنيم. يك وزير ـ مثلا وزير آموزش و پرورش ـ براى حل و رفع يكى از مسائل و مشكلاتى كه در حوزه فعاليت و مسؤوليتش هست، از مشاورين خود و ديگر كارشناسان مى‌خواهد كه طرحى تهيه كنند. آنان مدتى مديد، مطالعه و تحقيق و مشاوره مى‌كنند و سرانجام طرح مطلوب را فراهم مى‌آورند و به وزير مى‌دهند.‌

وزير طرح را به هيأت دولت ارائه مى‌دهد و از همه وزرا درباره آن، نظرخواهى مى‌كند. شك نيست تنها وزيرى كه شايستگى اظهار نظر در خصوص اين طرح را دارد همان وزير آموزش و پرورش است. وزير امور خارجه، وزير كشور، وزير امور اقتصاد و دارايى، وزير نيرو، وزير راه و ترابرى و ديگر وزرا چه صلاحيتى براى ابراز رأى درباره اين طرح دارند؟ دانش و آگاهى اينان از امور مربوط به آموزش و پرورش چه بسا برابر است با علم و اطلاع مردم كوچه و بازار؛ در عين حال اين طرح بايد به تصويب هيأت دولت برسد. ناگفته پيداست كه وزرا براى آن كه به اين طرح رضا بدهند، چه دخل و تصرف‌هايى كه در آن روا مى‌دارند. آنگاه طرح مثله‌شده به «كميسيون آموزش و پرورش» مجلس شورا فرستاده مى‌شود. فرض بر اين است كه اعضاى كميسيون مذكور در امر آموزش و پرورش متخصصند؛ اما همه مى‌دانند كه در واقع، ممكن است كه حتى يك تن از آنان ـ به معناى درست كلمه ـ متخصص امر آموزش و پرورش نباشد، چون به ناچار، مجلس شورا بايد داراى چنين كميسيونى باشد، تعدادى از اعضاى مجلس را به عضويّت اين كميسيون درآورده‌اند، باشد كه در مدت چهارسال به تدريج با مسائل و مشكلات امر آموزش و پرورش آشنايى حاصل كنند!‌

به‌هر حال مدتى كمابيش طولانى، اعضاى كميسيون آموزش و پرورش به بررسى

و نقد و حكّ و اصلاح طرح يادشده مى‌پردازند آنگاه اين طرح را ـ كه تاكنون دوبار مشمول دخل و تصرّف واقع شده است به جلسه عمومى مجلس شورا تقديم مى‌دارند. البته ممكن است يك يا دو يا چند سال بگذرد، تا نوبت به مطرح‌شدن اين لايحه در مجلس شورا برسد. باز بايد گفت كه اگر در ميان نمايندگان مجلس كسانى باشند كه شايستگى ابراز رأى درباره لايحه مزبور را، داشته باشند هم آنانند كه در كميسيون آموزش و پرورش عضويت دارند لاغير، با اين همه، از رجوع به همه نمايندگان مجلس گريز و گزيرى نيست. حال اگر اكثريت نمايندگان به لايحه نامبرده رأى منفى بدهند و آن را رد كنند، لايحه كاَن لَم يكن قلمداد مى‌شود و به وزير آموزش و پرورش، پس از چند سال انتظار، خبر مى‌رسد كه بايد در انديشه طرحى نو باشد و كار را از نو آغاز كند و نظائر اين امر، بسيار است. و اگر اكثريت نمايندگان رأى مثبت بدهند و لايحه را تصويب كنند لايحه‌اى تصويب شده است كه با طرح اوليه‌اى كه كارشناسان و اهل فن به وزير آموزش و پرورش عرضه كرده‌اند، از زمين تا آسمان، تفاوت دارد و به يقين مى‌توان گفت كه آنچه تصويب مى‌شود، از جهت رعايت تام مصالح و مفاسد واقعى، بدتر از طرح اوليّه آن خواهد بود، زيرا به خوبى معلوم است كه دخل و تصرّف‌هاى ناآشنايان و بى‌خبران، طرح نخستين را به مصلحت نزديكتر نمى‌كند، سهل است از آن دورتر هم مى‌دارد. زمانى كه لايحه به تصويب مجلس نمى‌رسد و وزير ناچار مى‌شود كه از مشاوران خود و ساير اهل فن طرحى ديگر بطلبد نيز، علاوه بر آن كه باز چند سال وقت و عمر چند گروه، مصروف طرح جديد مى‌شود، معلوم نيست كه آنچه تصويب مى‌شود بهتر و سودمندتر از همان طرح اول كه مردود واقع شد، باشد.‌

آنچه درباره يك طرح مربوط به امر آموزش و پرورش گفتيم، درباره طرحهاى متعلق به ديگر امور و شؤون مملكت نيز صادق است، ملاحظه مى‌شود كه هم نيروى انسانى عظيمى به هدر مى‌رود، هم جريان امور خيلى به كندى پيش مى‌رود

و در نهايت قوانينى وضع مى‌شود كه معلوم نيست بتواند مصالح مردم را تضمين كند و ممكن است مفاسد فراوانى نيز به بار آورد.‌

اينك ببينيم كه در طرح پيشنهادى ما چنين قانونى چگونه وضع مى‌شود. وزير آموزش و پرورش از اعضاى «شوراى عالى آموزش و پرورش» مى‌خواهد كه طرحى تهيّه كنند. آنان كه بارزترين و برجسته‌ترين كارشناسان آموزش و پرورش در كل كشور هستند و آرائشان در اين باب، حجت است طرحى فراهم مى‌آورند. اين طرح كه توسط دانشمندترين و كارآگاه‌ترين افراد جامعه ـ كه تفرّق حواس و تشتّت ذهن در امور و شؤون متعدد و متنوع هم ندارند ـ تهيه شده است، طبعاً مطلوبترين طرح خواهد بود. سپس اين طرح به رهبر كشور ارائه مى‌شود. وى نيز، به سبب وثوق و اطمينانى كه به دانش و كاردانى و تقوا و عدالت اعضاى شوراى عالى دارد، آن را امضا مى‌كند و مشروعيّت و قانونيّت مى‌بخشد. ديده مى‌شود كه با به حداقل‌رساندن مراحل قانونگذارى هم نيروى انسانى فراوانى، بى‌سبب اتلاف نمى‌شود و جريان امور، به نحو محسوس و چشمگير، تسريع مى‌يابد و هم به علت آن كه صالحترين افراد براى قانونگذارى، وضع قانون مى‌كنند، قوانين وضع‌شده بيش از هر قانون ديگرى، تأمين‌كننده مصالح همگانى خواهد بود.

وحدت يا تعدّد حكومتهاى اسلامى

آيا در طرح پيشنهادى ما، تعدّد حكومتهاى اسلامى پذيرفته شده است يا كلّ امّت اسلامى بايد داراى يك حكومت باشد؟‌

پاسخ اين است كه؛ مسلماً اسلام، خواهان وحدت امّت اسلامى و اتحاد جميع مسلمين جهان است و تمركز و وحدت رهبرى و زمامدارى جامعه اسلامى نمادى از وحدت امّت است. اسلام نه فقط براى جامعه اسلامى بلكه براى جامعه جهانى، حكومت واحدى مى‌خواهد. اينك، ما منتظر ظهور حضرت ولى عصر(عج) هستيم

تا حكومت جهانى واحد را برقرار فرمايد. بنابراين، هرگاه اتحاد دو يا سه يا چند كشور اسلامى و وحدت رهبرى آنها ممكن شود بايد در اين راه سعى وافر مبذول داشت ولى ناگفته نماند كه گاهى تعدد حكومتهاى اسلامى مقتضاى مصلحت است. در اين‌گونه موارد، بايد دست از تلاشهاى وحدت‌طلبانه برداشت و رضا داد به اين كه در هر كشور اسلامى اصلح افراد، حاكم بر مردم باشد و مستقلا اداره و تدبير كشور خود را تصدى كند. هم اينك اگر جمهورى اسلامى ايران درصدد برآيد كه آشكارا در طريق وحدت امت اسلامى، گام بردارد و حتى از اتحاد دو كشور اسلامى دم زند بهانه به دست دشمنان اسلام و مسلمين مى‌افتد و مشكلات فراوانى توسط آنان، ايجاد مى‌شود و راه صدور انقلاب اسلامى، يكسره بسته مى‌گردد. اما در اين اوضاع و احوال نيز بايد براى توسعه و تعميق ارتباط كشورهاى مختلف اسلامى جديّت فراوان داشت تا گرايش به وحدت جامعه اسلامى در دل و جان همه مسلمين جهان زنده بماند.‌

خلاصه آن‌كه؛ تا قبل از تشكّل‌يافتن حكومت واحد جهانى، به دست حضرت امام زمان(عج) اوضاع و احوال يكسان نيست. در پاره‌اى از اوضاع و احوال بايد براى متحدكردن دو يا سه يا چند مملكت اسلامى كوشيد؛ اما در بعضى ديگر از اوضاع و احوال مصالحى ايجاب مى‌كند كه چنين كوششى انجام نيابد. به تعبير ديگر، وحدت يا كثرت‌داشتن حكومت اسلامى تابع مصالح امت اسلام و اوضاع زمانه است. در اين‌باره نمى‌توان ضابطه كلى و ثابتى عرضه كرد. آنچه در هر زمان و مكان، توصيه مى‌توان كرد مجاهده در راه گسترش‌دادن و ژرفابخشيدن به ارتباطات و مناسبات مسلمين چهارسوى گيتى است. و شايد عملى‌ترين شكل وحدت امّت اسلامى در زمان غيبت تشكيل حكومت فدرال اسلامى ـ يعنى تشكيل يك حكومت مركزى با حفظ استقلال نسبى و داخلى كشورها ـ باشد.

 

آدرس: قم - بلوار محمدامين(ص) - بلوار جمهوری اسلامی - مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمينی(ره) پست الكترونيك: info@mesbahyazdi.org