مقدمه مدخل

توضيح چند اصطلاح منطقى

يكى از شيوه‌هاى معمول در بين دانشمندان اين بوده است كه قبل از پرداختن به مسائل يك علم تحت عنوان «مقدمه» يا «مدخل» بحثى مطرح مى‌كرده‌اند و در آن درباره تعريف، موضوع و فايده آن علم توضيح مى‌داده اند. احيانا در برخى از كتب، مطالب ديگرى نيز افزوده‌اند، از قبيل مرتبه يا جايگاه علم در بين علوم، ترتيب مطالب علم، تاريخچه علم، مبادى تصورى و تصديقى علم، مصنف يا مولف آن و روش تحقيق در آن. هدف از اين شيوه اين بوده است كه پژوهشگر هنگام شروع يك علم اجمالا با مطالب مطرح در آن آشنا شود.

در اين كتاب نيز، از همين شيوه پيروى شده است و در مدخل آن درباره فلسفه الهى، موضوع آن، هدف و غايت آن و احيانا در باره مطالب ديگرى از اين قبيل توضيحاتى داده‌اند. به‌لحاظ اينكه مفاهيمى از قبيل «علم، موضوع علم، مسائل علم، عوارض ذاتيه و غريبه موضوع علم، مبادى تصورى و تصديقى علم» اصطلاحاتى منطقى و مبتنى بر پاره‌اى از مسائل منطقى‌اند كه در اين‌كتاب درباره آنها توضيحى داده نشده است ولى فهم مطالب مندرج در مقدمه متوقف بر دانستن آنهاست، قبل از پرداختن به مدخل به توضيح اين اصطلاحات مى‌پردازيم.

1: علم

مقصود از «علم» مجموعه اى از مسائل است و هر مسئله‌اى در اصطلاح منطق يك قضيه است كه از موضوع، محمول، نسبت حكميه و حكم تشكيل مى‌شود؛ مثلا، قضيه «مجموع زواياى مثلث صد و هشتاد درجه است» يا قضيه «دو قطر مربع با هم برابرند» و نيز قضيه «مساحت مستطيل برابر حاصلضرب طول در عرض است» هركدام يك مسئله هندسى است؛ هندسه

مجموعه‌اى است از اين قبيل مسائل. در مورد حساب، فيزيك، شيمى، روان‌شناسى، فيزيولوژى، فلسفه و ساير علوم نيز وضع به همين منوال است؛ يعنى، هر يك از آنها مجموعه‌اى از قضايا هستند. پس واژه «علم» در منطق به مجموعه‌اى از مسائل و قضاياى گرد آورى شده اطلاق مى‌شود و لذا معنايى عام و فرا گير دارد كه همه علوم ‌اعم از تجربى و عقلى، نظرى و عملى، حقيقى و اعتبارى ـ را شامل مى‌شود.

2: تمايز علوم

مى‌دانيم كه كليه قضايا و مسائل علمى به صورت يك مجموعه واحد و تحت يك علم فراگير گردآورى نشده‌اند، بلكه به صورت مجموعه‌هاى متعدد و گروههاى گوناگون دسته‌بندى شده‌اند كه هر دسته‌اى علمى واحد و متمايز از سايرين به وجود آورده و نام خاصى را به خود اختصاص داده است: «حساب» «هندسه»، «طب» و غيره. واضح است كه اين گرد آوريها و دسته‌بنديها به شكلهاى گوناگونى ممكن است؛ حكماى ما، به پيروى از ارسطو، علوم را به شكلى دسته‌بندى كرده‌اند و پاره‌اى از حكماى اروپا به شكل ديگرى. نيز مى‌دانيم كه اين دسته‌بنديها گزاف و دلخواه نيست، بلكه هر يك براساس ملاك و ميزان خاصى است. مثلا در دسته‌بندى ارسطويى، گروهى از مسائل كه موضوع آنها تحت يك مفهوم كلى‌تر قرار مى‌گيرد يك علم را تشكيل مى‌دهند و گروهى ديگر كه موضوعشان مشمول مفهوم كلى ديگرى است علمى ديگر را؛ در دسته‌بندى ديگرى مى‌توان مسائل را به حسب اغراضى كه بر آورده مى‌سازند گروه‌بندى نمود، به اين ترتيب كه مجموعه قضايايى كه در غرض واحدى دخيل‌اند يك علم تلقى شوند و مجموعه‌اى ديگر كه در غرضى ديگر مشترك‌اند علمى ديگر، خواه بين موضوعات اين مسائل تناسبى وجود داشته باشد يا نه؛ در دسته‌بندى سومى مى توان قضايا را براساس موضوع و روش تحقيق دسته‌بندى كرد، بدين شكل كه مجموعه قضايايى كه موضوع آنها مشمول يك مفهوم كلى است و روش تحقيق آنها نيز يكسان است يك علم به حساب آيند و مجموعه‌اى ديگر علمى ديگر. ملاك دسته‌بندى اول وحدت موضوع مسائل است در يك مفهوم كلى تر، ملاك دسته‌بندى دوم اشتراك مسائل است در غرضى واحد و ملاك دسته‌بندى سوم وحدت موضوع مسائل است در يك مفهوم كلى تر و در روش تحقيق.

اكنون بجاست كه سؤال كنيم: «بهترين ملاك براى دسته‌بندى علوم چيست؟ بهترين شيوه

گروه‌بندى كدام است؟» به نظر بسيارى از منطقيين و حكماى اسلامى و از جمله استاد علامه، در قضاياى برهانى، يعنى قضايايى كه مقدمه يا نتيجه برهان واقع مى‌شوند، بهترين شيوه دسته‌بندى شيوه ارسطوئى است؛ يعنى، گروه‌بندى بر اساس وحدت موضوع قضايا؛ به عبارت ديگر، بهترين ملاك براى تمايز علوم برهانى تمايز آنها بر اساس موضوع است. بيان دليل اين مدعا موقوف است بر اينكه مقدمتاً درباره دسته‌بندى اعتبارى و دسته‌بندى نفس الامرى قضاياى برهانى توضيح دهيم.

3: دسته‌بندى اعتبارى

مقصود از دسته‌بندى اعتبارى دسته‌بنديى است كه زمام ملاك آن به دست ماست، اراده و انتخاب ماست كه چيزى را ملاك قرار مى‌دهد يا از ملاك‌بودن ملغا مى‌سازد، ملاك‌بودن ملاك به فرض و اعتبار ما بستگى دارد و به زبان فلسفى ملاك‌بودن ملاك بالعرض است نه بالذات. از همين رو، اگر امرى به منزله ملاك انتخاب شد و براساس آن گروه‌بندى خاصى بهوجود آمد، مى‌توان با تغيير آن و جايگزينى امر ديگرى گروه‌بندى جديدى به‌دست آورد و به اين ترتيب با انتخاب ملاكهاى مختلف مى‌توان به شيوه‌هاى گوناگون گروه‌بندى قضايا دست يافت. اين نوع دسته‌بندى در تمام قضايا، اعم از برهانى و غير برهانى، ممكن است.

از آنچه گفته شد، مى‌توان دريافت كه منظور از دسته‌بندى نفس الامرى قضايا دسته‌بنديى است كه زمام ملاك آن به دست ما نيست، ملاك‌بودن ملاك آن به فرض و اعتبار ما بستگى ندارد، تابع واقع و نفس الامر است؛ يعنى، صرف نظر از فرض و اعتبار ما خود قضايا واجد خصوصيتى هستند كه موجب مى‌شود آنها بر اساس امر خاصى (مانند موضوع) دسته‌بندى شوند. با توجه به استدلالى كه جهت اثبات اين نوع دسته‌بندى در كتب منطقى ذكر شده، روشن مى‌شود كه اين نوع دسته‌بندى تنها در قضاياى برهانى قابل تصوير است. خصوصيت قضاياى برهانى اين است كه يقينى هستند و، چنانكه در كتب منطقى بحث شده، همين خصوصيت يقينى‌بودن، كه‌امرى واقعى و نفس الامرى است و تابع فرض و اعتبار ما نيست، موجب شده است اين قضايا بر اساس موضوع خود گروه‌بندى و متمايز گردند.

ممكن است گمان رود كه واقعى يا نفس الامرىبودن دسته‌بندى قضاياى برهانى مستلزم اين است كه اين قضايا امورى خارجى باشند و در خارج بين برخى از آنها نوعى ارتباط و

طبعاً نوعى دسته‌بندى و تمايز وجود داشته باشد ولى اين گمان باطل است. بيشك، ظرف قضيه ذهن است و در خارج از ذهن قضيه و موضوع و محمول و برهان و امثال ذلك يافت نمى‌شود؛ بالتبع ظرف گروه‌بندى و دسته‌بندى قضايا نيز ذهن است. بنابراين، مقصود از واقعى و نفس‌الامرى‌بودن دسته‌بندى اين نيست كه در ظرف خارج است؛ مقصود اين است كه اين دسته‌بندى و تمايزْ فرضى و به صرف اعتبار ذهن نيست، بلكه قضيه برهانى خود بخود مستلزم اين دسته‌بندى است.

براى روشن‌شدن مقصود، سلسله اعداد را در نظر مى‌گيريم، به عقيده بسيارى از حكما عدد امرى است انتزاعى و در خارج وجود خاص به خود ندارد، در عين حال ترتيب اعداد امرى است واقعى و نفس الامرى، امرى است كه ريشه در خود اعداد دارد و ربطى به فرض و اعتبار ذهن ندارد، بدين معنى كه هر عددى در سلسله اعداد مرتبه و جايگاهى خاص دارد، عدد 4 بين 3 و 5 است و عدد 8 بين 7 و 9 و اين مرتبه و جايگاه عين آن عدد است؛ 4 يعنى عددى كه بين 3 و 5 است، 8 يعنى عددى كه بين 7 و 9 است، چهار و هشت جز اين معنا ندارند. ممكن نيست عدد 4 جايش را با 8 عوض كند و در عين حال همان 4 باشد. اگر چهار را در مرتبه و جاى هشت فرض كرديم، در واقع همان هشت را تصور كرده ايم ولى اسمش را چهار نهاده‌ايم؛ محال است بتوان تصور كرد عدد 4 با فرض 4بودن در مرتبه‌اى غير از مرتبه بين 3 و 5 باشد. پس هر عددى، صرف نظر از فرض و اعتبار ذهن، ذاتا جايگاهى ويژه و مرتبه‌اى خاص دارد كه فرض خارج كردنش از آن مرتبه فرض انعدام آن است و باصطلاح مرتبه هر عددى عين آن عدد است. به عقيده منطقدانان اسلامى، ارتباطات و گروه‌بنديهاى قضاياى برهانى براساس موضوع نيز به همين صورت است. مجموع قضاياى برهانى در ذهن نيز چيزى شبيه يك سلسله تشكيل مى‌دهند؛ دقيقتر بگوييم، برهانى‌بودن اين قضايا ايجاب مى‌كند كه اين قضايا نوعى گروه‌بندى و تمايز موضوعى به وجود آورند و در مجموع تشكيل شبكه‌اى ذهنى دهند كه در آن هيچ خانه اى قابل جابجايى نيست (مانند حلقات سلسله اعداد). اگر در اين شبكه ذهنى قضيه‌اى را از خانه خود، يعنى از مرتبه و جايگاه خود، خارج كرديم، در حقيقت هويت آن را نابود ساخته ايم، نه اينكه هويتش باقى است و تنها محل آن تغيير يافته است؛ بيرون كردن يك قضيه برهانى از مرتبه و خانه‌اى كه در شبكه ذهنى اشغال كرده به معناى نابودى آن است، به معناى اين است كه قضيه برهانى و يقين آور نيست، نه اينكه

هنوز هم برهانى و يقين آور است و تنها جايگاهش عوض شده است. به زبان فلسفى، در دسته‌بندى قضاياى برهانى مرتبه هر قضيه، يعنى گروهى كه به آن متعلق است، عين برهانى‌بودن آن است. در توضيحات آينده اين مطلب روشنتر خواهد شد، فعلا همين مقدارتوضيح براى تشخيص و تمايز بين دسته‌بندى اعتبارى و نفس الامرى كافى است. در پايان، توجه به يك نكته ضرورى است.

در دسته‌بندى اعتبارى، چون زمام ملاك به دست ما و در اختيار ماست، جاى اين سؤال هست كه چه ملاكى را انتخاب كنيم كه بهترين باشد، دسته‌بندى خوبتر بر اساس چه معيارى است ولى در دسته‌بندى نفس الامرى جاى چنين سؤالى نيست، چون غير اختيارى است و جابجائى پذير نيست. پس اگر خواستيم تعدادى مسئله علمى را گرد آورى كرده و به صورت يك كتاب و تحت يك عنوان ارائه دهيم ـ يعنى دسته‌بندى اعتبارى كنيم ـ طبعا بايد پاسخى براى اين سؤال نيز آماده كرده باشيم كه وجه اين گرد آورى چيست ؟ آيا بهتر از اين ممكن نبود؟ به چه دليل ما اين تعداد را مجموعه‌اى واحد اعتبار كرديم؟

4: بهترين دسته‌بندى

اكنون مى توان به پاسخ اين سؤال پرداخت كه بهترين نوع دسته‌بندى اعتبارى قضاياى برهانى كدام است؟ واضح است بهترين دسته‌بندى آن است كه مطابق دسته‌بندى نفس الامرى قضايا باشد، زيرا در اين صورت وحدت هر گروه از مسائل، كه تحت عنوان يك علم گرد آوردى شده اند و اسم واحدى به آنها اختصاص داده شده است، وحدتى صرفا اعتبارى و قرار دادى نيست، بلكه صرف نظر از اعتبار ما در نفس‌الامر نيز هر گروه براى خود وحدت دارد و ذاتا متمايز از گروه ديگر است.

با توجه به مطلب فوق، از اين پس، تنها با دو مسئله اساسى مواجه خواهيم بود:

1ـ از دسته‌بندى نفس الامرى قضاياى برهانى تصويرى كاملتر و روشنترارائه دهيم.

2ـ بررسى كنيم كه آيا واقعا برهانى‌بودن قضايا اقتضاى چنين دسته‌بنديى را دارد يا نه؛ به عبارت ديگر، آيا وجود چنين دسته‌بنديى بين قضاياى برهانى قابل اثبات است يا نه.

آنچه در اينجا غرض ما را برآورده مى سازد مسئله اول از دو مسئله فوق است. بنابراين، ما نيز جهت جلوگيرى از طولانى‌شدن بحث و نيز با توجه به اينكه اين بحث بحث منطقى دقيق

و مفصلى است و در حوصله مقدمه‌اى فلسفى نمى‌گنجد، بررسى مسئله دوم را به كتب مفصل منطقى احاله مى‌كنيم.

5: تصوير دسته‌بندى نفس الامرى (دسته‌بندى ارسطويى)

ما وقتى مسائل برهانى را صرف نظر از غرض يا روش تحقيق يا هر چيز ديگرى در نظر مى‌گيريم، مى‌بينيم برخى از آنها با برخى كاملا بيگانه‌اند؛ هيچ نوع قرابت و‌سنخيتى بين آنها وجود ندارد و با برخى ديگر قرابت ضعيفى دارند و با پاره‌اى ديگر قرابت و سنخيت شديد.(1)درست مانند قرابتهاى خانوادگى و فاميلى و نژادى بين افراد بشر. طبيعى است كه اين قرابتها و سنخيتها گزاف و بيعلت نيست. بنابراين، جاى اين سؤال هست كه «منشا اين سنخيتها چيست؟» چه چيزى سبب شده است كه مسائل يك علم با هم قرابت شديد داشته باشند و چه عاملى موجب قرابت مسائل دو علم مى‌شود، همچنين ارتباط مسائل طايفه‌اى از علوم با يكديگر چه علتى دارد؟ در پاسخ به اين سؤال منطقدانان بحث «موضوع علم» را مطرح كرده‌اند.

6: موضوع علم

در منطق ارسطوئى ريشه اين سنخيتها و قرابتها موضوع علم است. توضيح اينكه هر علمى موضوعى دارد كه به منزله محورى است كه مسائل آن علم را به يكديگر پيوند مى دهد و هر مسئله‌اى از علم بيان كننده يكى از خواص و صفات اين موضوع است. مثلا موضوع علم حساب عدد (كميت منفصل) است. در علم حساب عدد را مد نظر قرار مى‌دهند و صفات و خواص و احوال مختلف آن را با استدلال و تجزيه و تحليل به دست مى‌آورند، هر يك از مسائل حساب، در واقع، در صدد بيان يك خاصيت از خواص عدد هستند و همانا عدد است كه مانند محورى تمام مسائل حساب را به يكديگر مربوط نموده به آنها وحدت بخشيده آنها را به صورت مجموعه‌اى خاص، متمايز از ساير علوم، در آورده است؛ و نيز موضوع هندسه كميت متصل است، هر مسئله هندسى بيان كننده يكى از ويژگيهاى كميت متصل است و به همين منوال است در ساير علوم. پس به طور كلى، مى‌توان گفت كه موضوع هر علمى چيزى

1ـ دسته سوم مانند مسائل يك علم، دسته دوم مانند حساب و هندسه و دسته اول مانند حساب و فلسفه اولى.

است كه در آن علم از احوال و خواص و آثار آن بحث مى‌شود و هم اوست كه ملاك وحدت مسائل يك علم و تمايز آن علم از ساير علوم و قرابت علوم با يكديگراست.

تا اينجا باختصار، با موضوع علم آشنا شديم. اكنون براى اينكه تصور دقيقترى از آن به دست آورديم و هم اينكه آن را با موضوع مسائل علم اشتباه نكنيم، به رابطه بين موضوع مسائل علم با موضوع علم مى‌پردازيم.

7: رابطه موضوع علم با موضوع مسائل آن

گفته شد كه هر مسئله علمى يك قضيه منطقى است كه داراى يك موضوع و يك محمول است؛ به اين موضوع «موضوع مسئله» مى‌گويند. اگر ما كلّيه قضاياى يك علم را پهلوى هم نهاده موضوعات آنها را مورد توجه قرار دهيم، عقلا يكى از دو حالت محتمل است:

الف) موضوع تمام اين قضايا يكى است؛

ب) موضوع آنها مختلف است.

چون علمى وجود ندارد كه موضوع تمام مسائل آن يك مفهوم باشد، حالت الف از بحث خارج است، اما حالت ب، كه در آن موضوع مسائل مختلف است، خود دو حالت دارد:

حالت اول: موضوعات مختلف قضاياى علم اجزاى يك كلّ را تشكيل مى‌دهند، در اين صورت همين كلّ موضوع علم است، مانند علم طب. موضوع پاره اى از مسائل طب چشم است؛ موضوع پاره‌اى گوش؛ موضوع بعضى مغز؛ موضوع برخى قلب و بالاخره موضوعات سايرمسائل آن سايراجزا و اعضاى بدن است، در عين حال مجموعه اين موضوعات، يعنى چشم و گوش و مغز و قلب و ساير اعضا، اجزاء بدن انسان‌اند. پس بدن ـ يا بدن از جهت صحت و سقم آن ـ موضوع علم طب است و ملاك تشخيص اينكه مسئله‌اى خاص از مسائل علم طب است يانه اين است كه بررسى كنيم آيا موضوع آن مسئله يكى از اجزاى موضوع اين علم، يعنى عضوى از اعضاى بدن، هست يا نه. بنابراين، در اين حالت، نسبت بين موضوعات مسائل و موضوع خود علم نسبت اجزا به كلّ است. موضوع هر مسئله‌اى يك جزء از موضوع علم است.

حالت دوم: موضوعات مختلف قضاياى علم اجزاى يك كلّ نيستند، در اين صورت مى‌توان يك مفهوم كلى كه بر تمامى اين موضوعات صدق كند به دست آورد؛ اين مفهوم كلى

همان موضوع علم است. مثلا سه قضيه «حجم مكعب برابر مكعب يك ضلع است» و «سطح مربع برابر مربع يك ضلع است» و «دو خط موازى با يك خط با همديگر موازى‌اند» سه مسئله هندسى هستند. ديده مى‌شود كه موضوع مسئله اول حجم است و موضوع مسئله دوم سطح و موضوع مسئله سوم خط و اين سه اجزاى يك كلّ نيستند ولى مفهوم كميت متصل بر هر سه صدق مى‌كند، پس كميت متصل موضوع علم هندسه است و براى تشخيص اينكه آيا مسئله‌اى خاص از مسائل هندسه است يا نه، بايد ببينيم موضوع آن مصداق كميت متصل است يا نه. پس در اين حالت نسبت بين موضوع مسائل علم با موضوع علم نسبت جزئى به كلى است، يعنى موضوع هر مسئله مصداق موضوع علم است.

باختصار، موضوع يك علم عبارت است از آن كل يا كليى كه هر يك از موضوعات مسائل جزء يا جزئى آن هستند و همين موضوع علم است كه سبب وحدت و سنخيت مسائل يك علم و نيز موجب قرابت علوم و بالاخره سبب طايفه طايفه‌شدن آنها مى‌شود. اگر مى‌بينيم مسائل حساب به صورت دسته‌اى خاص تحت عنوان «حساب» و مسائل هندسه به صورت دسته‌اى ديگر تحت عنوان «هندسه» مطرح‌اند، بدين سبب است كه موضوعات مسائل حساب همه مصداق كميت متصل‌اند و موضوعات مسائل هندسه همه مصداق كميت منفصل. پس موضوع حساب غير از موضوع هندسه است و طبعاً علم حساب غير از علم هندسه است. بنابراين، اختلاف موضوعات علوم سبب اختلاف و تمايز علوم و وحدت موضوع يك علم سبب انسجام و وحدت مسائل آن علم بخصوص است. نيز اگر مى‌بينيم بين حساب و هندسه قرابتى وجود دارد كه بين هر يك از آن دو با علم طب وجود ندارد، از آن روست كه موضوع اين هر دو مصداق كميت است، يكى كميت متصل و ديگرى كميت منفصل، اما موضوع طب مصداق كميت نيست. پس بين موضوع اين دو علم نوعى وحدت و قرابت يافت مى‌شود كه بين موضوع آنها و موضوع طب يافت نمى‌شود؛ و نيز ارتباطات طايفه‌اى علوم، مثل طايفه علوم حقيقى در مقابل طايفه علوم اعتبارى، از آنجاست كه موضوعات طايفه اوّل همه موجودات حقيقى‌اند، در حالى كه موضوعات طايفه دوم چنين نيستند. پس اين خصوصيت مشترك موضوعات آنهاست كه موجب اين گونه ارتباطات گرديده است.

8: طرح دو اشكال و جواب آنها

مى‌دانيم كه موضوعات علوم نه از يكديگر متباين‌اند و نه منحصر به فردند. بدين معنا كه اولا، موضوعات پاره‌اى از علوم خودْ مصداق موضوع پاره‌اى از علوم ديگر هستند و لهذا موضوع يكى بر تمام موضوعات مسائل ديگرى قابل صدق است. مثلا موضوع فلسفه اولى «موجود» است و موضوع طب «بدن انسان» و موضوع هندسه «كميت متصل» و موضوع حساب «كميت منفصل» ولى هر يك از سه موضوع اخير از موجودات‌اند؛ هم بدن انسان از موجودات است هم كميت متصل هم كميت منفصل، پس موضوع فلسفه اولى (موجود) بر تمامى آنها صدق مى‌كند و به همين ترتيب بر موضوعات ساير علوم حقيقى نيز قابل صدق است. بنابراين، موضوع فلسفه اولى در برگيرنده تمام مصاديقى است كه موضوعات ساير علوم آنها را در بر مى‌گيرند. ثانياً، مفاهيمى كه موضوع علوم‌اند تنها مفاهيم كلى قابل صدق بر موضوعات مسائل آن علوم نيستند، بلكه مى‌توان به مفاهيم كلى‌تر يا جزئى‌ترى دست يافت كه بر مجموعه‌اى بزرگتر يا كوچكتر از موضوعات مسائل صدق كند. پس براى مجموعه بزرگتر يا كوچكتر مسائل نيز مفهومى كلى قابل صدق بر موضوعات مسائل وجود دارد و قهراً مى‌توان مجموعه بزرگتر را به منزله علمى كه موضوعش آن مفهوم كلى‌تر است تلقى كرد، چنانكه مى‌توان مجموعه كوچكتر را علمى كه موضوعش آن مفهوم جزئى‌تر است به حساب آورد. با اين حساب، حتى بر اساس معيار دسته‌بندى ارسطوئى، مى‌توان مجموع مسائل علوم را به صورتهاى گوناگونى به مجموعه‌هاى مختلف دسته‌بندى كرد كه دسته‌بندى ارسطويى تنها يكى از آنهاست و لهذا انتخاب آن از ميان دسته‌بنديهاى ممكن دليل ديگرى مى‌طلبد.

به تعبير ديگر، چنين نيست كه هيچ مفهوم كلّيى وجود نداشته باشد كه بر موضوع دو يا سه يا همگى علوم صدق نكند، بلكه مى‌توان مفهوم كلى و عامى در نظر گرفت كه موضوعات مسائل دو يا چند علم و يا حتى موضوعات مسائل همه علوم را شامل شود، مثل موجود، همچنانكه مى‌توان مفاهيم خاصترى نيز به دست آورد كه تنها شامل بخشى از مسائل يك علم شود، مانند مفهوم حجم كه تنها بر پاره‌اى از مسائل هندسه صدق مى‌كند يا مفهوم كره، مكعب، استوانه و امثال آنها كه شمول آنها حتى از مفهوم حجم كمتر است و به همين ترتيب است در ساير علوم. پس اگر مجموعه مسائل يك علم را در نظر بگيريم و موضوع آنها را مورد توجه قرار دهيم، تنها با يك مفهوم كلى قابل صدق بر اين موضوعات روبرو نيستيم تا موضوع علم

خود بخود متعين باشد، بلكه غالباً با مجموعه‌اى از مفاهيم كلى روبرو هستيم كه بترتيب هر يك از ديگرى عامتر و كلى‌تر است و در نتيجه هر يك مسائلى را كه مفهوم خاصتر شامل است فرا مى‌گيرد به علاوه تعدادى مسائل ديگر. لهذادر يك طرف اين مجموعه مفاهيم، عامترين و كلى‌ترين مفهوم، كه همانا مفهوم موجود است، قرار دارد و در طرف ديگر آن خاصترين مفاهيم كلى قرار دارند كه هر يك تنها بر تعداد بسيار محدودى از موضوعات مسائل قابل صدق است. در بين اين دو طرف، مفاهيم كلى ديگرى نيز وجود دارند كه از طرف اول ـ مفهوم وجود ـ خاصتر و از طرف دوم عامترند و مفاهيمى كه در تقسيم‌بندى ارسطويى موضوع علوم‌اند غالباً در زمره اين دسته‌اند.

من باب مثال، مجموعه مفاهيم كره، حجم، كميت متصل، كميت، عرض و موجود را از يك سو و كليه مسائل هندسى را از سوى ديگر در نظر مى‌گيريم. در اين مجموعه، مفهوم كره بر تعدادى بسيار محدود از موضوع مسائل هندسى قابل صدق است. مفهوم حجم علاوه بر اين تعداد، مسائل ديگرى را نيز شامل مى‌شود. مفهوم كميت متصل همه مسائل هندسى را فرا مى‌گيرد، هم آنچه را مفهوم كره در بر مى‌گرفت هم مسائلى را كه مفهوم حجم شامل مى‌شود هم غير آنها را. مفهوم كميت علاوه بر تمام مسائل هندسى همه مسائل حساب را نيز تحت‌پوشش خود قرار مى‌دهد. مفهوم عرض غير از مسائل حساب و هندسه بر موضوعات مسائل بسيارى از علوم ديگر نيز صدق مى‌كند و بالاخره مفهوم موجود بر موضوع مسائل تمامى علوم حقيقى صدق مى‌كند. پس در اين مجموعه، كره خاصترين مفهوم كلى و بترتيب حجم از كره كلى‌تر است و كميت منفصل از حجم و به همين منوال هر مفهوم بعدى از قبلى عامتر و كلى‌تر است تا مى‌رسيم به مفهوم موجود كه از جمله عامترين و كلى‌ترين مفاهيمى است كه ذهن ما با آنها آشناست.

اكنون مشاهده مى‌شود كه مفهوم كميت متصل، كه در دسته‌بندى ارسطوئى موضوع هندسه است، تنها مفهوم كليى نيست كه قابل صدق بر موضوعات مسائل هندسى است، بلكه هم مفاهيم كلى‌ترى، مانند كميت عرض و موجود، يافت مى‌شود كه شامل اين مسائل به علاوه مسائل ديگرى است و هم مفاهيم جزئى‌ترى، مانند كره و حجم، وجود دارند كه فقط شامل بخشى از مسائل هندسه‌اند و به جاى اينكه مجموعه مسائلى را كه كميت متصل شامل آنهاست به منزله مجموعه واحد انتخاب كرده نام آن را« هندسه» نهاد ـ چنانكه در تقسيم‌بندى

ارسطويى چنين است ـ مى‌توان مجموعه كوچكترى از مسائل را كه مفهوم حجم دربرگيرنده آنهاست برگزيد و نام آنها را «حجم‌شناسى» نهاد، يا حتى تعداد كمترى كه فقط مفهوم كره شامل آنهاست گردآورد و علمى به نام «كره‌شناسى» ارائه داد كه در اين صورت به جاى علم هندسه فعلى تعدادى علوم كوچكتر، مثل حجم‌شناسى، سطح‌شناسى، خط‌شناسى و يا كره‌شناسى، مكعب‌شناسى و غير ذلك، خواهيم داشت. از سوى ديگر، مى‌توان تمام مسائل حساب و هندسه را يكجا به صورت علمى واحد كه موضوع آن كميت است در نظر گرفت كه طبعاً به جاى دو علم حساب و هندسه فعلى تنها واجد يك علم به نام «كميت‌شناسى» خواهيم بود؛ يا فراتر رفته تمام مسائل همه علوم را يكجا به صورت علمى واحد كه موضوع آن دربرگيرنده موضوعات همه مسائل است گردآورد كه اين علم همانا جز فلسفه اولى نخواهد بود، زيرا موضوع آن مفهوم موجود است و اين مفهوم بر كليه موضوعات مسائل همه علوم قابل صدق است. با اين توضيحات، پرسشى كه در ابتداى مطلب بدان اشاره شد چنين قابل طرح است: اگر معيار تمايز علوم فقط موضوع علم، يعنى وجود مفهوم جامع و در برگيرنده موضوعات مسائل، است، دسته‌بندى ارسطويى علوم تنها دسته‌بندى ممكن نيست، بلكه براساس همين معيار دسته‌بنديهاى ديگرى نيز ممكن است؛ پس انتخاب آن از چه روست؟ به عبارت ديگر، اگر ملاك وحدت مسائل يك علم تنها وحدت موضوعات آنهاست در يك مفهوم جامع، يا بايد اساساً پاى علوم مختلف را از ميان برداشت و مسائل تمام علوم را تحت يك علم فراگير ـ كه جز فلسفه اولى نمى‌تواند باشد ـ گردآورد و يا بايد علوم فعلى به علوم بسيار زياد و جزئى‌ترى تقسيم شوند كه موضوع هريك خاصترين مفاهيم كليى است كه متباين با موضوعات ديگر است، پس انتخاب تقسيم‌بندى كنونى چه دليلى دارد؟ در پاسخ اين سؤال بايد بحث عوارض ذاتيه و غريبه را مطرح كرد.

9: عوارض ذاتيه و عوارض غريبه

در منطق ارسطوئى، محمولات به دو دسته ذاتى و غير ذاتى تقسيم مى‌شوند كه به محمولات ذاتى «عوارض ذاتيه» و به محمولات غير ذاتى «عوارض غريبه» نيز مى‌گويند. منظور از ذاتى محمولى است كه انفكاك آن از ذات موضوع محال است، محمولى كه موضوع به خودى خود و بدون لحاظ غير، و باصطلاح ذات موضوع، حمل آن را بر خودش اقتضا دارد. پس هرگاه

محمولى را با ذات موضوعى بسنجيم و ببينيم كه حمل اين محمول بر آن موضوع ضرورى است و محال است موضوع فرض شود و واجد اين محمول نباشد، اين محمول ذاتى موضوع است. در مقابل، محمولى كه نسبت به موضوع چنين نيست، محمول غير ذاتى يا عرض غريب است. اولى مانند امكان، حيوان و ناطق نسبت به انسان و دومى مانند سياه و موجود نسبت به انسان. انسان به خودى خود و صرف نظر از هر شىء ديگرى، و باصطلاح ذات انسان، ضرورتاً ممكن و حيوان و ناطق است، در حالى كه همين ذات خود بخود و بدون اينكه غير را با آن لحاظ كنيم سياه يا موجود نيست. گاهى مطلب را به اين شكل بيان مى‌كنند كه عوارض ذاتيه محمولاتى هستند كه بر موضوع من حيث هوهو ـ يعنى از آن حيث كه خودش است ـ حمل مى‌شوند، برخلاف عوارض غريبه؛ مثلا، انسان از آن حيث كه انسان است ممكن است و حيوان و ناطق اما از اين حيث سياه يا موجود نيست.

در اينجا دو نكته شايان توجه است: اول اينكه، چنانكه از تعريف فوق برمى‌آيد، ذاتى و غريب‌بودن محمول امرى است نسبى نه مطلق؛ پس ممكن است محمولى نسبت به موضوعى ذاتى باشد و نسبت به موضوع ديگر غريب. چنين نيست كه محمول ذاتى در همه جا و نسبت به هر موضوعى ذاتى باشد. دوم اينكه اصطلاح ذاتى كه فوقاً توضيح داده شد و به آن «ذاتى باب برهان» گفته مى‌شود غير از ذاتى باب كليات خمس است و اشتراك «ذاتى» در اين دو باب نبايد سبب اشتباه و خلط گردد. ذاتى باب كليات خمس منحصر است در نوع و جنس و فصل، در حالى كه ذاتى باب برهان هم شامل نوع و جنس و فصل مى‌شودهم شامل عرضى لازم، خواه از قبيل ماهيات باشد و خواه از قبيل مفاهيم انتزاعى، مانند امكان كه مفهومى است غير ماهوى ولى لازم، پس ذاتى باب برهان نسبت به ذاتى باب كليات خمس اعم مطلق است. اكنون به جواب سؤالى كه مطرح ساختيم باز گرديم.

به عقيده منطق‌دانان براى اينكه مسئله‌اى جزء مسائل يك علم باشد، ملاك آن تنها اين نيست كه موضوع آن جزء يا جزئى موضوع آن علم باشد، بلكه محمول آن نيز بايد از محمولات و عوارض ذاتيه موضوع آن علم باشدو به همين دليل گفته‌اند كه موضوع هر علم چيزى است كه در آن علم از عوارض ذاتيه آن بحث مى‌شود. با اين معيار، براى تشخيص اينكه آيا تعدادى مسئله تشكيل علم واحدى مى‌دهند يا نه و در صورت تشكيل‌دادن، آن علم چه علمى خواهد بود، بايد از مفهومى جامع كه دربرگيرنده موضوعات اين مسائل است و نيز

محمولات اين مسائل از عوارض ذاتيه آن هستند جستجو كرد كه يا اصلا به چنين مفهومى دست نمى‌يابيم و در نتيجه معلوم مى‌شود اين مجموعه مسائل نمى‌توانند علم واحدى را تشكيل دهند، بلكه مسائل دو يا چند علم‌اند؛ يا تنها به يك مفهوم كلى با چنين ويژگيى دست مى‌يابيم كه طبعاً علم مورد جستجو علمى است كه موضوعش همين مفهوم و مسائلش نيز همين مجموعه مسائل است؛ و يا به چند مفهوم كه به ترتيب هر يك از ديگرى كلى‌تر است دست خواهيم يافت كه در اين صورت علم مورد نظر علمى است كه موضوعش كلى‌ترين اين مفاهيم است و بالطبع علاوه بر اين مجموعهْ مسائل ديگرى را نيز شامل مى‌شود.

پس اگر مى‌بينيم مسائل حساب و هندسه علمى واحد با موضوع كميت تشكيل نمى‌دهند، از آن روست كه محمولات آنها از عوارض ذاتيه كميت به شمار نمى‌آيند؛ و نيز اگر مى‌بينيم كليه مسائل علوم را نمى‌توان از مسائل فلسفه اولى به شمار آورد ـ با اينكه موضوع آن مفهوم موجود است و قابل صدق بر موضوعات تمامى مسائل است ـ به اين دليل است كه محمولات بسيارى از اين مسائل از عوارض ذاتيه فلسفه اولى نيستند، يعنى، موجود من حيث انه موجود واجد چنين محمولاتى نيست؛ همچنين اگر مشاهده مى‌شود كه مسائل مربوط به احجام در علمى جداگانه با موضوع حجم گردآورى نمى‌شوند ـ با اينكه هم مفهوم حجم جامع موضوعات اين مسائل است و هم محمولات اين مسائل از عوارض ذاتيه مفهوم حجم‌اند ـ بدين لحاظ است كه مفهوم حجم كلى‌ترين مفهومى نيست كه داراى اين ويژگى است، بلكه مفهوم كلى‌ترى نيز وجود دارد كه داراى همين خاصيت است و آن مفهوم كميت متصل است ولى مفهومى كلى‌تر از كميت متصل با اين خصوصيت وجود ندارد، پس ناگزير بايد مسائل حجم‌شناسى را از مسائل علمى به حساب آورد كه موضوع آن كميت متصل است كه جز هندسه نخواهد بود.

على‌هذا از نظر منطق ارسطوئى، صرف اينكه موضوع يك مسئله مصداق يك كلى يا جزء يك كل است كافى نيست براى اينكه علمى داشته باشيم كه موضوعش آن كل يا كلى و اين مسئله يكى از مسائل آن باشد. شرط ديگرى نيز وجود دارد و آن اينكه بايد محمول مسئله هم نسبت به آن كل يا كلى عرض ذاتى باشد. با تحقق اين دو شرط است كه مى‌توان علمى داشت كه موضوعش آن كل يا كلى بوده و اين مسئله هم از مسائل آن باشد. پس در يك كلام، معيار و ملاك دسته‌بندى تعدادى مسئله به صورت يك علم اين است كه بتوان براى موضوعات آنها يك كل يا كلى‌ترين مفهومى را به دست آورد كه محمولات آنها نسبت به آن ذاتى باشند.

از آنچه تا كنون گفته شد، دانستيم كه اولا، هر علمى مجموعه‌اى از مسائل است كه هر يك مشتمل است بر موضوع، محمول، نسبت و حكم؛ ثانياً، موضوع علم روشن شد؛ ثالثاً، عوارض و احكام ذاتيه و غريبه بيان گرديد و رابعاً، ميزان شناسايى مسائل يك علم به دست آمد و معلوم گرديد كه مسئله علم قضيه‌اى است حاكى از رابطه موضوع علم با يكى از عوارض و احكام ذاتيه آن.

اكنون با توجه به اينكه مسائل برهانى كلى و يقينى هستند و مسئله‌اى يقينى است كه ذهن نسبت به آن حالتى داشته باشد كه جبراً اذعان كند به ثبوت محمول براى موضوع، اين سؤال به خاطر مى‌رسد كه «چگونه اين حالت اذعان براى ذهن پيدا مى‌شود؟ چه شرايط و مقدماتى براى تحقق اين امر لازم است؟» در پاسخ به اين سؤال بحث مبادى تصورى و تصديقى مطرح مى‌شود.

10: مبادى تصورى و تصديقى

براى اينكه انسان اذعان و تصديق به ثبوت محمول براى موضوع كند، اولا، بايد ذهن تصور روشن و صحيحى از موضوع و محمول مسئله داشته باشد و چون تصور هر مفهوم غير بديهى با تعريف انجام مى‌پذيرد، بايد ابتدا موضوع و محمول قضيه مورد نظر را، در صورتى كه بديهى نباشد، تعريف كرد. پس يقين به مسائل يك علم قبل از هر چيز متوقف است بر اينكه كليه محمولات و موضوعات به كار رفته در آن، در صورت بديهى‌نبودن، تعريف شوند. اين تعريفات را «مبادى تصورى علم» مى‌گويند؛ ثانياً، بايد دليل و حجتى در كار باشد كه سند قضاوت ذهن واقع شود و ذهن را ملزم به تصديق و اذعان كند؛ به عبارت ديگر، قضيه يقينى ديگرى وجود داشته باشد كه ذهن با واسطه قراردادن آن ناچار اذعان كند به ثبوت محمول براى موضوع در قضيه مطلوب؛ يعنى، به آن يقين حاصل كند. پس دليل يا حجت قضيه‌اى است يقينى كه ذهن به اتكاى آن و با واسطه قراردادن آن يقين به قضيه ديگرى حاصل مى‌كند.

واضح است كه اين قضيه يقينى، كه با نام «دليل» از آن ياد كرديم، يا قضيه‌اى بديهى و غير قابل ترديد است كه خود بخود قطعى و جزمى اذهان است و هر ذهنى بدون نياز به دليل و برهان ديگرى به آن اذعان دارد و خلاف آن را جايز نمى‌داند و يا قضيه‌اى است نظرى كه خودبخود بديهى و جزمى اذهان نيست و براى يقينى‌شدن نياز به دليل و برهان ديگرى دارد؛

در اين صورت نقل كلام به دليل دوم مى‌كنيم: اين دليل نيز خود يا قضيه‌اى است بديهى يا نظرى و متكى به دليل سوم، در صورت دوم نقل كلام به دليل سوم مى‌شود و به همين ترتيب ادامه مى‌يابد تا بالاخره يا به قضيه‌اى بديهى منتهى شود و يا به قضيه‌اى غير بديهى كه از مسائل آن علم نيست و طبعاً در آن علم صحت آن مفروض و پذيرفته شده است و دليلى بر صحتش اقامه نشده است ولى در علم ديگرى كه اين قضيه از مسائل آن است به اثبات رسيده است. در غير اين صورت، هيچ مسئله‌اى از هيچ علمى قابل يقينى‌شدن و قابل اثبات نخواهد بود، زيرا براى جزمى‌شدن هر مسئله‌اى احتياج به بى‌نهايت دليل است كه تسلسل است و محال. پس براى يقينى‌شدن مسائل يك علم هم بايد سلسله‌اى قضاياى بديهى در دست داشت و هم غالباً سلسله‌اى قضاياى غير بديهى كه از مسائل آن علم نيستند ولى صحيح فرض شده‌اند. دسته اول اين قضايا را «اصول متعارف» و دسته دوم را «اصول موضوعه» مى‌گويند. در حقيقت، نقاط اصلى اتكاى علوم همين اصول هستند؛ بدون اين اصول حتى يك قضيه علمى هم قابل اثبات نيست و بكلى بايد از علوم دست شست.

بنابراين، اصول متعارف يك علم قضايايى هستند كه براهين آن علم بر روى آنها بنا شده است و خود آنها بديهى و غير قابل ترديدند و ذهن خلاف آن را جايز نمى‌داند؛ مانند اصل كلّ و جزء (كل هر شىء از جزء آن بزرگتر است) و اصل مساوات (دو مقدار مساوى با يك مقدار خود با هم مساوى‌اند) و اصل امتناع تناقض در فلسفه و منطق؛ و اصول موضوعه يك علم قضايايى هستند كه برخى از دلايل آن علم متكى به آنهاست ولى خودبخود بديهى و جزمى نبوده ذهن خلاف آن را جايز مى‌شمارد و در عين حال در آن علم دليلى بر صحت آنها اقامه نشده است و صحت آنها فرض گرفته شده است، خواه اين اصول از مسائل علم ديگرى باشند و با دلائل مخصوص آن به تحقيق پيوسته باشند و خواه مطلقاً جنبه فرضى و وضعى داشته و در هيچ علمى به اثبات نرسيده باشند. به اصول متعارف و اصول موضوعه «مبادى تصديقى» نيز مى‌گويند. در اينجا بايد به چند نكته اشاره كنيم:

1. به عقيده منطقدانان تعريف علم، موضوع علم، اثبات وجود براى موضوع علم، مبادى تصورى و تصديقى علم، بيان هدف و غايت علم و بالاخره امثال اين مباحث، هيچيك، از مسائل علم به شمار نمى‌آيند. زيرا در هيچيك از اين مباحث رابطه موضوع علم با عوارض ذاتيه‌اش بيان نشده است، لذا در كتب علمى قديم اكثر اين مباحث در مقدمه كتاب و جداى از

متن اصلى بررسى شده‌اند و اگر احياناً بعضى از آنها را در متن كتاب آورده‌اند از باب مقدمه بحث است، نه به عنوان مسئله.

2. ما در اينجا ابتدا از موضوع علم شروع كرديم و سپس به عوارض ذاتيه و غريبه رسيديم ولى در كتب منطقى معمولا سير بحث برعكس است؛ يعنى، ابتدا فرض اين است كه قضيه يقينى است، سپس ثابت مى‌كنند كه در قضاياى يقينى بايد محمول مسئله ذاتى موضوع آن باشد نه غريب و در نهايت به اين نتيجه مى‌رسند كه كلى‌ترين مفاهيمى كه محمولاتِ مسائل ذاتى آنها هستند موضوعاتى هستند كه در دسته‌بندى ارسطويى ـ نفس الامرى ـ به آن رسيده‌اند؛(1) به هر حال ما چون در صدد بيان برهان مسئله نبوديم و صرفاً به تصوير صورت مسئله اهتمام داشتيم، بهتر ديديم كه از اين طريق سير كنيم.

3. ما در اينجا صرفاً به نقل مطالب به نحوى كه مورد قبول استاد علامه(ره) نيز هست، پرداختيم و در صدد مناقشه و ردّ نبوديم، ولى اين به معناى پذيرش كليه مطالب فوق به شكلى كه بيان شد نيست.

1ـ الاسفار الاربعه، ج1، ص 30 تا 32، پاورقيهاى استاد علامه طباطبايى و اصول فلسفه و روش رئاليسم، ج3، پيشگفتار مقاله هفتم.