جلسه بيست و چهارم

آزادى عقيده و بيان

1. مرورى بر مباحث پيشين

در مورد حقوق از ديدگاه اسلام تا اين جا مطالبى را به عنوان مقدمات بحث طرح كرديم. بحث بدين جا رسيد كه گفتيم بسيارى از حقوق‌دان‌ها معتقدند صرف نظر از قوانين موضوعه كه به وسيله مراجع قانون‌گذارى هر كشورى وضع مى‌شود، انسان‌ها داراى يك سرى حقوق ابتدايى و فوق قانون هستند كه قانون‌گذار نه تنها نمى‌تواند آنها را نفى كند بلكه بايد در وضع قوانين، اين حقوق را مبنا قرار داده و ساير قوانين و حقوق را بر اساس آنها وضع كند. از اين حقوق با تعابيرى هم‌چون «حقوق طبيعى» و «حقوق فطرى» نام مى‌برند و از جمله آنها مى‌توان به حق حيات، حق آزادى و حق امنيت اشاره كرد. در مورد «حق حيات» مباحثى را طرح كرديم و در ادامه وارد بحث از «حق آزادى» شديم. در مورد مفهوم آزادى و كاربردهاى مختلف آن در شاخه‌هاى مختلف علوم انسانى مطالبى مطرح شد و گفتيم، براى جلوگيرى از مغالطه اشتراك لفظى بايد توجه داشته باشيم كه آزادى در اصطلاح علومى چون فلسفه، كلام، اخلاق، حقوق و علوم سياسى مفهوم يكسانى ندارد؛ يعنى اگر چه لفظ يكى بيشتر نيست اما معانى متفاوتى از آن اراده مى‌شود.

منظور از آزادى در فلسفه و كلام، آزادى در مقابل جبر است و اين كه آيا انسان ذاتاً و بر حسب خلقت اوليه خود قدرت انتخاب و اراده و تصميم‌گيرى دارد يا خير؟ منظور از آزادى در اخلاق و عرفان، آزادگى و وارستگى است. هيچ يك از اين دو مفهوم ربطى به آزادى به معناى حقوقى آن ندارند.

2. آزادى حقوقى

مراد از آزادى در حقوق اين است كه دولت حق منع و تعقيب در آن مورد را ندارد(1)؛ يعنى در

1. همان طور كه قبلا نيز تذكر داده‌ايم يكى از تفاوت‌هاى اخلاق و حقوق، و بايد و نبايدهاى اخلاقى و حقوقى اين است كه قوانين اخلاقى مربوط به حوزه امور فردى و شخصى هستند ولى قوانين حقوقى در زمينه روابط اجتماعى مطرح مى‌شوند. تفاوت ديگر قواعد اخلاقى و حقوقى اين است كه قوانين اخلاقى برخلاف قوانين حقوقى، ضمانت اجراى بيرونى ندارند و تخلف از آنها موجب تعقيب و پى‌گرد نمى‌شود. با توجه به اين دو تفاوت معلوم مى‌شود كه اولا بحث آزادى در حقوق ربطى به رفتارهاى صرفاً فردى و زندگى شخصى و خصوصى انسان‌ها ندارد كه حقوق بخواهد آنها را محدود كند يا نكند؛ و ثانياً منظور از آزادى حقوقى اين است كه امورى در زندگى اجتماعى وجود دارند كه انسان مى‌تواند آنها را انجام دهد و دولت و حكومت نيز حق جلوگيرى يا تعقيب در مورد آنها را ندارد. اين توضيح را از آن جهت داديم كه على‌رغم آن‌كه بارها به اين مسأله توجه داده شده و بر آن تأكيد گشته است اما باز هم ديده مى‌شود كه گاه حتى برخى از كسانى كه تحصيلات عالى حوزوى يا دانشگاهى دارند و شخصيت‌هاى ممتاز علمى كشورمان محسوب مى‌شوند، بايد و نبايدهاى اخلاقى و حقوقى را با هم اشتباه مى‌كنند و در اين زمينه دچار خلط بحث مى‌شوند.

زندگى اجتماعى كارهايى وجود دارند كه انسان مى‌تواند آنها را انجام دهد و كسى حق منع و تعقيب او را ندارد و نمى‌تواند او را به دادگاه بكشاند و مجازاتى برايش تعيين نمايد.

در مقابل، برخى رفتارهاى اجتماعى وجود دارند كه ممنوع هستند و اگر كسى آنها را انجام دهد تحت پى‌گرد قانونى قرار مى‌گيرد و به دادگاه كشيده مى‌شود و محاكمه مى‌گردد و اگر محكوم شود مورد مجازات قرار مى‌گيرد؛ يعنى فرد آزاد نيست كه اين كارها را انجام دهد. از جمله آزادى‌هاى حقوقى مثلا مى‌توان به آزادى در انتخاب مسكن اشاره كرد؛ بدين معنا كه انسان آزاد است در هر شهر و محلى كه دلش مى‌خواهد مسكن گزيند و كسى نمى‌تواند او را مورد بازخواست قرار دهد كه چرا در فلان‌جا خانه خريده و مسكن گزيده است. مثال ديگر، آزادى در انتخاب شغل است كه هر فرد آزاد است هر شغلى را كه دوست دارد انتخاب كند و هيچ قانونى نمى‌تواند او را محكوم كند كه چرا فلان شغل را انتخاب كرده است. هم‌چنين است آزادى در انتخاب همسر كه انسان آزاد است هر كس را كه مايل است به همسرى برگزيند و با او ازدواج نمايد و هيچ قانونى نمى‌تواند او را از انتخاب همسر مورد علاقه‌اش منع كند.

حال اگر قانون‌گذار در اين زمينه‌ها محدوديت‌هايى ايجاد كند و حد و مرزهايى قرار دهد بدان معنا است كه آزادى مقيد است و خط قرمز دارد و افراد حق ندارند پا را فراتر از اين محدوده بگذارند. در همين مثال‌هايى كه زديم، مثلا اگر كسى در زمين ديگران خانه بسازد دولت حق تعقيب او را دارد و «حق آزادى در انتخاب مسكن» مانع آن نمى‌شود؛ زيرا آزادى در انتخاب مسكن محدود و مقيد است به اين كه غصبى و مال ديگران نباشد. يا مثلا اگر كسى بخواهد با يكى از محارم خود ازدواج كند دولت مى‌تواند مانع وى شود؛ زيرا «حق آزادى در

انتخاب همسر» محدود و مقيد است به اين كه از محارم نباشد. يا مثلا اگر كسى بخواهد مشروب‌فروشى يا قمارخانه راه بيندازد دولت اسلامى از اين كار جلوگيرى مى‌كند؛ زيرا طبق قوانين و مقررات اسلامى، «آزادى در انتخاب شغل» محدود و مقيد است به اين كه مشروب‌فروشى و قمارخانه و ساير كسب‌هاى حرام نباشد.

بنابراين، فرد در انتخاب مسكن، همسر و شغل آزاد است، مادامى كه به اين مرزها و خط قرمزها نرسد. اصولا وضع قانون به معناى تعيين همين خط قرمزها است. وقتى قانون‌گذار مى‌گويد فلان كار را مى‌توان انجام داد و فلان كار را نبايد انجام داد، يعنى خط قرمز تعيين مى‌كند كه از اين محدوده نبايد پا را فراتر نهاد؛ به عبارت ديگر، قانون يعنى محدود كردن آزادى‌ها.

3. حقوق مافوق قانون؟

با توجه به اين توضيح اكنون روشن مى‌شود اين نظريه كه گفته مى‌شود: «يك سلسله حقوق طبيعى و فطرى وجود دارند كه فوق قانون هستند و هيچ قانون‌گذارى حق ندارد آنها را محدود كند» نمى‌تواند ادعايى معقول و منطقى باشد؛ زيرا از كسى كه چنين ادعايى دارد سؤال مى‌شود، آيا منظور شما اين است كه اين حقوق واقعاً به صورت مطلق و بدون هيچ قيد و شرطى براى افراد ثابت هستند، يا اين كه در مورد آنها قوانينى وجود دارد؟ اگر بگويد قوانينى در مورد آنها وجود دارد، ادعاى خود را نقض كرده است؛ چون اشاره كرديم كه اصولا روح و ماهيت وضع قانون چيزى جز قرار دادن خط قرمز و ايجاد محدوديت نيست. اما اگر صورت اول را انتخاب كند و بگويد: خير، هيچ قانون و قيد و شرطى در مورد آنها وجود ندارد، اشكالش اين است كه عملا چنين چيزى امكان ندارد؛ مثلا از جمله حقوقى كه گفته مى‌شود فوق قانون است «حق آزادى» است؛ اما آيا حتى يك كشور وجود دارد كه آزادى مطلق و بى‌قيد و شرط در آن وجود داشته باشد و افراد آزاد باشند هر كار كه مى‌خواهند انجام دهند؟ اصولا نظام اجتماعى چنين چيزى را برنمى‌تابد. اگر قانون در جامعه وجود نداشته باشد و حد و مرز رفتار انسان‌ها را مشخص نكند همه چيز به هم مى‌ريزد و نظام اجتماعى مختل خواهد شد. تمام اين آزادى‌هايى كه ادعا مى‌شود فوق قانون هستند همين وضعيت را دارند: حق مسكن، حق شغل، حق همسر، حق آزادى بيان و...‌. آيا كسى در هيچ كجاى دنيا حق دارد به بهانه آزادى بيان،

ديگران را آماج فحش و ناسزا قرار دهد؟! آيا در هيچ كجاى دنيا كسى حق دارد به بهانه آزادى در انتخاب مسكن، خانه و زمين مردم را غصب كند و در آن ساكن شود؟! آيا در هيچ كجاى دنيا كسى حق دارد به بهانه آزادى در انتخاب همسر، با مادر يا خواهر خود ازدواج نمايد؟!

بنابراين اين كسانى كه مدعى هستند حقوقى وجود دارند كه مافوق قانونند، خود نيز به اين مبنا ملتزم نيستند و به قانون‌گذار اجازه مى‌دهند كه حد و مرزها و قيود و شرايطى در مورد آنها تعيين كند. اين تناقضى است كه آنها بدان دچارند و راه حل آن هم اين است كه از اين مدعاى خود دست بردارند؛ زيرا برداشتن حد و مرزها در رفتار اجتماعى، هم‌چنان كه گفتيم، ممكن نيست و به هرج و مرج و اختلال نظام مى‌انجامد.

علاوه بر اين، سؤال اساسى در مورد اين حقوق فطرى و طبيعى كه ادعا مى‌شود فوق قانون هستند اين است كه اصولا دليل اين مدعا چيست؟ چرا برخى حقوق فوق قانونند؟ چه ملاكى وجود دارد كه باعث مى‌شود برخى از حقوق فوق قانون باشند؟

4. حد آزادى

در هر حال در اصل اين كه اين حقوق و آزادى‌ها مطلق نيستند و بايد محدود شوند بحثى نيست. هيچ نظام حقوقى در هيچ كجاى دنيا از گذشته تا به حال وجود ندارد كه آزادى مطلق به افراد داده باشد. همان‌طور كه گفتيم، اصولا وضع قانون و تدوين نظام حقوقى، خود به معناى قراردادن حد و مرز براى رفتار افراد جامعه است. در اين كه آزادى حتماً بايد محدود گردد بحثى نيست؛ بحثى كه وجود دارد بر سر «حد آزادى» است.

در پاسخ اين پرسش كه حد آزادى چيست، امروزه معمولا گفته مى‌شود حد آزادى، آزادى ديگران است؛ يعنى انسان آزاد است هر رفتارى را كه مى‌خواهد انجام دهد مگر آن كه رفتارش مزاحم آزادى ديگران شود. گرايش ليبراليستى در حقوق چنين نظرى دارد. اما اگر بخواهيم اين مسأله را از ديدگاه اسلام بررسى كنيم پاسخ اين است كه تعيين حد آزادى، بر اساس مصالح مادى و معنوى، و دنيايى و آخرتى انسان‌ها است؛ يعنى شرط اصلى آزادى انجام يك رفتار اين است كه تأمين‌كننده مصالح انسان (اعم از مادى و معنوى) باشد يا لااقل تضادى با مصالح او نداشته باشد. اسلام در قانون‌گذارى و مشخص كردن حد و مرز رفتار افراد، تابع مصالح و مفاسد واقعى انسان‌ها اعم از مادى و معنوى، دنيايى و آخرتى است. البته اين مبنا

خلاف ديدگاه رايج در دنيا است كه همان ديدگاه ليبراليستى است. ديدگاه ليبراليستى، مصالح و مفاسد و ارزش‌ها را تابع خواست مردم مى‌داند. از نظر آنان هرگاه مردم چيزى را بخواهند، آن چيز خوب و به مصلحت انسان است و اگر فردا همان چيز را نخواهند، بد و برخلاف مصالح است. اگر مردم به قانونى رأى دادند و چيزى را خواستند كه صددرصد برخلاف مصالح واقعى آنها است، آن قانون و آن خواست معتبر است. البته اسلام چنين نظرى را قبول ندارد.

در هر حال پس از اين توضيح اجمالى درباره حقوق و آزادى‌هايى كه مافوق قانون قلمداد مى‌شود، در اين جا مناسب است به برخى از اين آزادى‌ها كه در اعلاميه جهانى حقوق بشر آمده، اشاره‌اى داشته باشيم.

5. آزادى عقيده و بيان

از جمله آزادى‌هايى كه بر آن بسيار تأكيد مى‌شود و اين روزها در ادبيات سياسى كشور ما هم مطرح است بحث «آزادى عقيده» است كه به دنبال آن نيز «آزادى بيان» و «آزادى قلم» مطرح مى‌شود. اينها را مى‌گويند از جمله حقوق و آزادى‌هاى فوق قانون هستند كه هيچ قانونى حق محدود كردن آنها را ندارد. هر انسانى در هر شرايطى، در هر نظام اجتماعى، در هر نظام ارزشى و تابع هر دينى كه باشد آزاد است هر عقيده و انديشه و فكرى را برگزيند. به دنبال آن نيز آزاد است كه اين انديشه و عقيده خود را بيان كند، تبليغ نمايد و درباره آن با ديگران به بحث و گفتگو بپردازد. هم‌چنين حق دارد آن را به رشته تحرير درآورد و در جامعه منتشر نمايد (آزادى قلم).

اين چيزى است كه امروزه در دنيا پذيرفته شده است (يا بهتر است بگوييم ادعا مى‌شود كه همه كشورهاى دنيا آن را پذيرفته‌اند) و يكى از شرايط دموكراتيك بودن يك حكومت را همين مسأله مى‌دانند. اگر در يك كشور هر كس آزاد باشد هر طور كه مى‌خواهد بينديشد، هر چه كه مى‌خواهد، بگويد و هر چه كه مايل است، بنويسد آن جامعه را دموكراتيك وگرنه غير دموكراتيك مى‌دانند. يكى از اشكالاتى هم كه امروزه بر نظام اسلامى ما مى‌گيرند مربوط به همين مسأله است.

6. آزادى بيان در غرب؛ از شعار تا واقعيت

قبل از هر چيز بايد بگوييم واقعيت اين است كه اين سخن، شعارى بيش نيست و مدعيان آن، خود هرگز عملا بدان ملتزم نبوده و نيستند. اين شعار هم مانند بسيارى از شعارهاى ديگر فقط ابزارى است براى اعمال فشار بر عليه كشورهايى كه حاضر نيستند در مقابل مطامع و زورگويى‌هاى استكبار جهانى سر فرود آورند. اگر مطلبى با منافع آنان سازگارى نداشته باشد از آزادى بيان خبرى نيست. البته براى فريب افكار عمومى معمولا سعى مى‌كنند اين محدوديت‌ها را به شكل نامرئى و پنهان ايجاد كنند و آنها را آشكار و علنى نمى‌سازند. شواهد زيادى در اين رابطه وجود دارد كه در اين جا براى نمونه به دو، سه مورد اشاره مى‌كنيم.

من خودم شخصاً اطلاع موثق دارم كه چندى پيش نماينده مقام معظم رهبرى در لندن خبرى را به روزنامه‌ها داده بود كه منتشر كنند. على‌رغم اين كه ايشان حاضر بود هزينه لازم را هم پرداخت كند هيچ روزنامه‌اى حاضر نشد كه آن را چاپ كند. دليل آن هم اين بود كه خبر مربوط به سخنى از مقام معظم رهبرى بود كه با سياست دولت انگلستان توافق نداشت. بالاخره با هزار زحمت و چندين واسطه و توصيه، يك روزنامه حاضر شد آن خبر را چاپ كند. پس از انتشار آن مطلب فوراً آن روزنامه را تحت تعقيب قرار دادند. اين در حالى است كه مرتباً براى ما تبليغ مى‌كنند كه انگلستان يكى از آزادترين كشورها در زمينه آزادى مطبوعات است.

نمونه ديگر مربوط به آقاى «روژه‌گارودى» محقق و متفكر مشهور فرانسوى و معاصر است. ايشان از مفاخر كشور فرانسه در اين عصر به شمار مى‌رود. ايشان هم فيلسوف است و هم مورّخ، و كتاب‌هاى زيادى به رشته تحرير درآورده است كه بسيارى از آنها به زبان‌هاى مختلف ترجمه شده است. چندى پيش ايشان كتابى نوشت و در آن با شواهد و مدارك تاريخى اثبات كرده بود كه كشتار ميليون‌ها يهودى در جنگ دوم جهانى، در آلمان و برخى كشورهاى ديگر دروغى بيش نيست. طبيعت قضيه اين بود كه اگر مناقشه‌اى در اين ادعاى آقاى گارودى وجود دارد فرد يا افراد ديگرى هم در مقابل، مدارك و شواهدى دال بر نادرست بودن آن ارايه دهند. اما برخوردى كه در فرانسه، مهد آزادى، با آقاى گارودى كردند اين بود كه كتابش را ممنوع كردند و خودش را هم به دادگاه كشاندند و محاكمه كردند و به پرداخت جريمه مالى سنگين محكوم نمودند. عجيب‌تر اين كه يك ناشر آلمانى را كه اين كتاب را به زبان آلمانى ترجمه و

منتشر كرده بود مجبور كردند اصلا بنگاه انتشاراتيش را بفروشد و بعد هم آن بنگاه انتشاراتى به كلى از بين رفت و از جغرافياى انتشاراتى آلمان حذف گرديد؛ گويى كه اصلا نبوده و وجود خارجى نداشته است! جرمى كه به پروفسور گارودى نسبت دادند اين بود كه گفتند به يهودى‌هاى دنيا اهانت كرده است.

اين در حالى است كه انتشار كتابى نظير «آيات شيطانى» نه تنها ممنوع نيست بلكه جايزه هم دريافت مى‌كند و به ده‌ها زبان نيز ترجمه مى‌شود. دولت انگلستان هم روزى هزاران پوند براى محافظت نويسنده آن هزينه مى‌كند. براى ايران و برخى كشورهاى اسلامى ديگر هم شرط بهبود رابطه با انگلستان را لغو فتواى مجازات سلمان رشدى قرار مى‌دهند.

اين برخورد دو گانه چه توجيهى دارد؟ برخى از روشنفكران ما كه سنگ غرب را به سينه مى‌زنند و وجود آزادى قلم و بيان در كشورهاى غربى را در بوق و كرنا مى‌كنند واقعاً چه پاسخى براى اين نوع تناقضات آشكار دارند. نويسنده‌اى از خودشان با مدارك تاريخى معتبر چيزى را مى‌نويسد كه با منافع صهيونيسم جهانى سازگار نيست؛ برخوردشان اين است كه كتابش را ممنوع مى‌كنند، خودش را به محاكمه مى‌كشانند و طومار ناشرى كه اثرش را ترجمه كرده در هم مى‌پيچند. يك نويسنده هم كه احساسات بيش از يك و نيم ميليارد مسلمان را جريحه‌دار كرده از آنها جايزه مى‌گيرد و مورد تشويق قرار مى‌گيرد. آيا باز هم ترديدى در دروغ بودن شعار آزادى بيان در غرب وجود دارد؟!

7. اسلام و آزادى عقيده و بيان

در هر حال مهم اين است كه ببينيم ديدگاه اسلام در مورد اين آزادى‌ها چيست. پاسخ كلى اين است كه از نظر اسلام، آزادى در همه اين امور ثابت است، مادامى كه با مصالح انسان تضادى نداشته باشد. منظور از مصالح هم اعم از مصالح مادى و معنوى، دنيايى و آخرتى است. اين مسأله شبيه اين است كه يك توليدكننده مواد غذايى يا مود دارويى آزاد است كه هر ماده غذايى يا دارويى را توليد كند مگر آن كه براى سلامت انسان ضرر داشته باشد. همين كه احتمال داده شود در توليدات يك توليدكننده، مواد غذايى يا دارويى مسموم و خطرناك وجود دارد توليداتش ممنوع مى‌شود. شما الآن ملاحظه مى‌كنيد كه در اثر شيوع بيمارى جنون گاوى در ميان تعدادى از گاوهاى كشور انگلستان كشورهاى ديگر كلاًّ واردات گوشت گاو از اين كشور

را ممنوع كرده‌اند. اين جا ديگر صحبت از آزادى تجارت نيست؛ چرا؟ چون مثلا به احتمال يك در ميليون اين امكان وجود دارد كه در اثر مصرف گوشت آلوده يك نفر آسيب ببيند. با همين احتمال اندك، كل معاملات ممنوع مى‌شود و كسى هم در دنيا اعتراض نمى‌كند كه چرا برخلاف آزادى تجارت عمل مى‌كنيد. ساير چيزهايى هم كه با بهداشت انسان منافات دارد اگر ممنوع شود كسى اعتراض نمى‌كند كه چرا خريد و فروش آن ممنوع است. وقتى تشخيص داده شود يك دارو غير بهداشتى و مضر است فوراً خريد و فروش آن را ممنوع اعلام مى‌كنند و سازنده آن را تحت تعقيب قرار مى‌دهند و هيچ كس هم نمى‌گويد اين خلاف حقوق بشر است و انسان‌ها آزادند هر چه مى‌خواهند توليد كنند. توليد آزاد است مادامى كه به ديگران ضرر نزند. آنچه در دنيا وجود دارد و به آن توجه دارند معمولا همين ضررهايى است كه به جسم و بدن انسان وارد مى‌شود؛ اما اسلام علاوه بر ضرر جسمانى، آسيب روحى و معنوى را نيز مد نظر قرار مى‌دهد و آزادى را تا جايى مى‌داند كه براى جسم يا روح انسان ضرر نداشته باشد. مردم دنيا معمولا محدود كردن آزادى را فقط در آنجا كه براى بعد مادى و حيوانى انسان مضر است بدون اشكال مى‌دانند و به مواردى كه به انسانيت انسان و بعد روحى و معنوى او آسيب مى‌رساند كمتر توجه دارند. در عصر كنونى كه تقريباً مى‌شود گفت اصلا توجهى ندارند. مشروبات الكلى كه عقل انسان را زايل مى‌كند، به كبد و قلب انسان آسيب مى‌رساند و ضررهاى متعدد دارد ممنوعيتى ندارد؛ چون مردم آن را دوست دارند. مى‌گويند، چون از حقوق اوليه هر انسان، آزادى در انتخاب شغل است اگر كسى خواست مشروب‌فروشى باز كند نمى‌توان و نبايد مانع او شد. اگر مانع چنين كسب و كارى شويم خلاف حقوق بشر رفتار كرده‌ايم. قبل از انقلاب با تمسك به امثال همين حرف‌ها صدها مشروب‌فروشى در تهران و ساير شهرهاى كشورمان وجود داشت. مى‌گفتند آن فرد آزاد است مشروب‌فروشى كند و البته شما هم آزاديد، مى‌توانيد نخريد؛ در هر حال اقتضاى حقوق بشر اين است كه او در كارش آزاد باشد و آنهايى هم كه آن را خلاف شرع و حرام مى‌دانند، نخرند.

در مورد حجاب هم مى‌گويند بايد آزاد باشد، هر كس خواست حجاب داشته باشد و هر كس هم نخواست مى‌تواند بدون حجاب باشد. آزادى در انتخاب لباس و پوشش، حق ابتدايى هر انسانى است، نمى‌توان كسى را مجبور كرد كه حجاب داشته باشد. اين كار برخلاف حقوق بشر است. جالب اين است كه چنين حرف‌هايى گاهى حتى در نظام اسلامى و از جانب كسانى

كه مسؤوليت يا نيمه مسؤوليتى در برخى وزارتخانه‌ها يا سازمان‌ها دارند مطرح مى‌شود. اخيراً گويا چاره‌اى انديشيده بودند؛ به اين صورت كه يك سازمان غير دولتى در يك ساختمان دولتى جلسه‌اى براى رفع تبعيض نسبت به خانم‌ها تشكيل دهد و تعدادى از زن‌هاى خارجى هم بدون حجاب در اين برنامه شركت كنند. شايد عكس آن را هم در روزنامه‌ها مشاهده كرده باشيد. اينها مى‌خواستند محكى بزنند و مردم ما را آزمايش كنند و ببينند تا چه حد به احكام دينى و شرعى حساسيت دارند، كه بحمدالله با واكنش‌هاى شديدى كه نشان داده شد سر جاى خودشان نشستند. تا چنين مردمى در اين كشور هستند ساير ارزش‌هاى اسلامى نيز بر قداست خودش باقى خواهند ماند و اگر احياناً برخى از چيزهايش كم‌رنگ شده به لطف الهى ان‌شاء الله ترميم خواهد شد.

به هر حال در فرهنگ غربى اين آزادى‌ها وجود دارد و محترم شمرده مى‌شود و مى‌گويند هيچ قانونى نبايد آنها را محدود كند. ما كه مسلمان و پيرو شريعت هستيم در اين زمينه با آنها اختلاف مبنايى داريم. صرف اين كه بگويند در اعلاميه جهانى حقوق بشر چنين آمده براى ما وحى منزل نيست. آنها طبق فرهنگ خودشان گفته‌اند و نوشته‌اند و ما هم طبق فرهنگ دينى و اسلامى خودمان عمل مى‌كنيم و اجبارى به رعايت چيزهايى كه خلاف حكم خدا و رسول است، نداريم.

8. آزادى عقيده، امرى خارج از حوزه «حقوق»

همان‌طور كه اشاره كرديم، يكى از آزادى‌هايى كه بسيار به آن اهتمام مىورزند و شعارش را مى‌دهند آزادى عقيده است. انسان آزاد است هر عقيده‌اى كه مى‌خواهد، داشته باشد. كسى حق ندارد به عقايد ديگران توهين نمايد و يا آنها را به دليل اعتقادشان محكوم كند و مورد تعقيب و مجازات قرار دهد. البته كسانى از حقوق‌دانان مسلمان، از ايران و ساير كشورها، در اين زمينه در مقام دفاع از ديدگاه اسلام برآمدند و مطالب زيادى در اين زمينه‌ها به رشته تحرير درآوردند.

آنچه كه در فرصت اين بحث مى‌توانيم بگوييم اين است كه ابتدا بايستى سؤال كرد كه آيا «عقيده» از آن جهت كه عقيده است و امرى درونى و قلبى است، اصولا ارتباطى با موضوع «حقوق» پيدا مى‌كند يا خير؟ گاهى مى‌خواهيم عقيده را اظهار كنيم يا اقدام عملى بر آن مترتب

سازيم؛ اگر اين باشد اين ديگر آزادى عقيده نيست بلكه آزادى بيان يا آزادى در عمل است. عقيده، يعنى آن چيزى كه در دل و ذهن انسان است. پرسش ما نيز اين است كه آيا چنين چيزى اصولا ارتباطى با حقوق دارد يا خير؟ به نظر ما پاسخ منفى است. در ضمن مباحث پيشين نيز تا به حال چندين بار تكرار كرده‌ايم كه موضوع حقوق «رفتارهاى اجتماعى» است و قوانين حقوقى براى تنظيم روابط اجتماعى وضع مى‌شوند. امورى كه صرفاً جنبه فردى و شخصى دارند و صددرصد در قلمرو خصوصى زندگى افراد واقع مى‌شوند ارتباطى به حقوق ندارند. اين‌گونه امور در حوزه اخلاق قرار مى‌گيرند و ممكن است بايد و نبايد ارزشى و اخلاقى به آنها تعلق بگيرد، ولى قانون حقوقى در مورد آن وضع نمى‌شود. ممكن است كارى از نظر اخلاقى بسيار هم زشت باشد اما در هر حال چون يك امر شخصى است در كتاب قانون چيزى راجع به آن نمى‌نويسند. عقيده نيز چون يك امر شخصى و خصوصى است در قلمرو حقوق قرار نمى‌گيرد. عقيده يا خوب است يا بد، يا درست يا غلط؛ اما اينها ربطى به حقوق ندارد. خوبى و بدى، درستى و نادرستى يك عقيده بايد در علم مربوط به خودش بررسى شود. اگر انسان به يك امر خرافى و خلاف عقل اعتقاد داشته باشد، البته كار عاقلانه‌اى نيست ولى به هر حال ربطى به حقوق ندارد.

پس اصولا طرح اين بحث كه آيا انسان «از نظر حقوقى» آزاد است هر عقيده‌اى داشته باشد، نادرست و مغالطه است؛ چون دامنه حقوق و قوانين حقوقى، رفتارها و روابط اجتماعى است، در حالى كه عقيده امرى قلبى، درونى و شخصى است بنابراين در قوانين حقوقى اسلام نه نفياً و نه اثباتاً قانونى در مورد عقيده وجود ندارد: لاَإِكْرَاهَ فِى الدِّين(1)؛ در دين هيچ اجبارى نيست. اين آيه شريفه ناظر به همين مطلب است كه دين چون يك امر قلبى و نفسانى است اصولا اجبار و اكراه‌بردار نيست. اعتقاد اكراه برنمى‌دارد و عقيده را به زور نه مى‌توان ايجاد كرد و نه مى‌توان تغيير داد. عقيده قانون‌بردار نيست كه بخواهيم با قانون آن را بياوريم يا با قانون آن را از صفحه فكر و دل انسان‌ها بزداييم. عقيده تابع دليل است. مادامى كه دليل آن باقى است عقيده نيز پابرجا است. اگر دليل آن خدشه‌دار شد عقيده هم سست مى‌شود. اگر دليل باطل شد عقيده هم از بين مى‌رود.

1. بقره (2)، 256.

9. آزادى عقيده يا آزادى «ترويج عقيده»؟

بنابر اين سؤال از اين كه عقيده از نظر اسلام آزاد است يا خير، سؤال بى‌جايى است؛ چون نه اسلام و نه هيچ نظام حقوقى ديگر نمى‌تواند نفياً يا اثباتاً درباره عقيده قانونى داشته باشد. بلى، آن هنگام كه عقيده اظهار گردد، تبليغ و ترويج شود و تلاش به عمل آيد تا ديگران را جذب آن عقيده كنند، اين‌جا وارد حيطه رفتار اجتماعى مى‌شود و وضع قانون حقوقى در مورد آن ممكن مى‌گردد. اگر اين عقيده، عقيده باطلى باشد و موجب انحراف فكرى افراد و تضعيف مصالح انسانى آنها گردد، قانون‌گذار مى‌تواند جلوى ترويج آن را بگيرد؛ مانند ماده غذايى فاسدى كه قانون‌گذار مى‌تواند جلوى تبليغ، توزيع و خريد و فروش آن را بگيرد و منافاتى هم با آزادى تجارت ندارد. تجارت و خريد و فروش تا جايى آزاد است كه ضررى به حال جامعه نداشته باشد. عقيده نيز تا آن هنگام كه عقيده و در دل و ذهن افراد باشد آزاد است و منعى ندارد و كسى به خاطر آن تحت تعقيب واقع نمى‌شود؛ مگر آن كه ظهور و بروزى داشته باشد كه موجب ضرر ديگران و در مخاطره افتادن مصالح آنان گردد. چه ضررى بالاتر از ضربه‌اى كه بر روح انسان وارد شود و به سعادت ابدى او لطمه وارد كند و موجب گردد سر از جهنم درآورد؟ آيا ضررى بالاتر از اين تصور مى‌شود كه انسان را به عذاب ابدى و آتش جاودانه مبتلا سازند؟ كسانى كه عقايد فاسد را در جامعه ترويج مى‌كنند و افراد را به كفر و بى‌دينى مى‌كشانند دقيقاً همين كار را انجام مى‌دهند و اين بزرگ‌ترين جنايتى است كه ممكن است در حق انسانى روا داشته شود و طبعاً مستحق بزرگ‌ترين مجازات هم خواهد بود. توجه داريم كه در اين مرحله ديگر بحث «عقيده» نيست، بلكه بحث «ترويج عقيده» فاسد و گمراه كردن ديگران و از بين بردن مصالح جامعه انسانى مطرح است. اگر كسى خودش عقيده‌اى در دل داشته باشد يا فقط همين مقدار بگويد كه من عقيده‌ام اين است، و هيچ در مقام ترويج و تبليغ آن برنيايد كسى با او كارى ندارد. البته ممكن است براى خودش آثار سوء اخروى داشته باشد و به جهنم برود، ولى در اين دنيا دولت و حكومت اسلامى او را تحت تعقيب قرار نمى‌دهد كه چرا معتقد به اين عقيده باطل و الحادى است. در طول تاريخ بسيار بوده‌اند كسانى كه در سايه حكومت اسلامى زندگى مى‌كرده‌اند و عقايد فاسدى داشته‌اند و حكومت نيز از آن مطلع بوده، ولى هيچ برخوردى با آنها نشده است. برخورد و منع و تعقيب، زمانى است كه شخص در مقام ترويج عقيده باطل و در پى اضلال و اغواى ديگران برآمده باشد. آن‌گاه كه مصالح انسان‌ها در حال از

بين رفتن است، آن هم مصالحى كه هزاران برابر زندگى مادى انسان‌ها ارزش دارد، حكومت اسلامى ساكت نمى‌نشيند. اصولا تفاوت دولت و حكومت اسلامى با ساير نظام‌هاى سياسى همين است كه ساير نظام‌ها حداكثر در پى تأمين منافع مادى و رفاه و امنيت دنيايى جامعه هستند، اما حكومت اسلامى علاوه بر مصالح دنيوى و منافع مادى به مصالح آخرتى و معنوى نيز توجه دارد. در فرهنگ غربى اگر با ورود يك بيمارى و ميكروب، بهداشت و سلامت مادى و جسمى مردم جامعه به خطر بيفتد دولت خود را موظف مى‌داند كه اقدام كند و جلوى آن خطر را بگيرد. در اين فرهنگ، دولت در قبال بهداشت معنوى و ايمانى مردم وظيفه‌اى ندارد و در مقابله با اشاعه ويروس‌هاى فكرى احساس وظيفه نمى‌كند. اين بدان سبب است كه در فرهنگ غربى چيزى جز دنيا و لذت‌هاى مادى اهميت و اصالت ندارد.

در فرهنگ اسلامى، ويروس‌هاى فكرى به مراتب خطرناك‌تر و جدى‌تر از آفات و بيمارى‌هاى جسمانى تلقى مى‌شوند. ضررها و آسيب‌هايى كه ميكروب‌ها و ويروس‌هاى فكرى مى‌توانند وارد كنند به مراتب خطرناك‌تر، مهلك‌تر و جدى‌تر از آسيب‌هاى عوامل بيمارى‌زاى جسمانى است. بيمارى جسمى حداكثر چند روز انسان را ضعيف و ناتوان مى‌كند، يا به عضوى از اعضاى بدن آسيب مى‌رساند و يا در شديدترين شكل خود ممكن است چند سالى عمر انسان را كوتاه‌تر كند و مرگ را به جلو بيندازد. اما ويروسى كه فكر و روح انسان را مبتلا مى‌كند، مى‌تواند هزاران سال عذاب و آتش، آن هم عذاب و آتش جهنم را به دنبال داشته باشد و موجب شقاوت ابدى انسان گردد. آيا ويروس و ميكروبى كه زندگى پنجاه ساله انسان را به مخاطره مى‌اندازد خطرناك‌تر است يا عقيده و انديشه‌اى كه موجب تباه شدن زندگى هزاران ميليون سالى و ابدى انسان مى‌گردد؟

البته غرب هم كه شعار آزادى عقيده را مى‌دهد مثل ساير موارد اگر جايى منافع خود را در خطر ببيند ديگر حقوق بشر و آزادى عقيده اهميتى ندارند و به هر قيمتى كه باشد با آن برخورد مى‌كند. اگر لازم باشد براى اين كار حتى محله‌اى را هم به آتش مى‌كشند و انسان‌هايى را زنده زنده در آتش مى‌سوزاند. همين چند سال قبل شاهد بوديم كه در آمريكا اعلام كردند عده‌اى از شهروندان آمريكايى طى يك مراسم مذهبى به صورت دسته‌جمعى دست به خودسوزى زده‌اند. فيلم آن را هم در تلويزيون نشان دادند. بعدها اسناد معتبر نشان داد كه در اين قضيه دست دولت و پليس آمريكا در كار بوده است. آرى! اگر عقيده‌اى با سياست آنها در تضاد باشد

و براى منافع دنيايى آنان ايجاد خطر كند ديگر آزاد نيست و اين‌چنين آن را با صاحبانش مى‌سوزانند و خاكستر مى‌كنند. كيست كه نداند در نسل‌كشى فاجعه‌آميز چند ساله در بوسنى، دست دولت‌هاى غربى و آمريكا در كار بود و دليل اصلى آن نيز چيزى جز احساس خطر آنان از رشد و گسترش تفكر و «عقيده اسلامى» در قلب اروپا نبود؟

10. بهداشت فكرى، مهم‌تر از بهداشت جسمى

در هر حال از منظر دولت و سياست غربى آن جا كه مسأله‌اى با مصالح معنوى انسان‌ها سر و كار داشته باشد اهميتى ندارد؛ چون اصلا آنان چيزى به نام مصالح معنوى نمى‌شناسند. آنان اعتقادى به آخرت و روح مجرد و حيات ابدى ندارند و زندگى انسان را در همين دنيا و لذت‌هاى مادى خلاصه مى‌بينند. كسى كه چنين ديدگاهى دارد طبيعى است كه براى گمراه شدن مردم و تباه شدن دين و ايمان آنها دل نمى‌سوزاند.

اما كسانى كه انسانيت انسان را به روح او مى‌دانند و بدن را فقط مرْكَب و ابزارى براى تكامل روح مى‌بينند حيات حقيقى انسان را حيات ابدى و آخرتى او مى‌دانند. زندگى دنيا از نظر اينان چيزى جز يك منزل موقتى و مقدماتى براى آخرت نيست. به همين دليل دغدغه‌اى كه اينان نسبت به مصالح معنوى بشر دارند بسيار بيشتر از نگرانى آنها در مورد مسايل بهداشتى بشر است. اگر براى حفظ بهداشت جامعه‌اى گاه لازم است ميليون و ميلياردها دلار ضرر را متحمل شد و چند ميليون رأس گاو را نابود كرد كه نكند چند رأس آنها مبتلا به جنون گاوى باشند، چرا براى حفظ بهداشت معنوى و دين و ايمان مردم و جامعه نبايد هزينه كرد؟ همان‌طور كه با صِرف احتمال وجود ويروس مادى، به حكم عقل مى‌توان و بايد وارد عمل شد و محدوديت و منع ايجاد كرد، با خطر ابتلا به عقايد فاسد نيز به حكم عقل مى‌توان و بايد مبارزه كرد.

بر اين اساس است كه اسلام مى‌گويد دولت حق دارد و بلكه بالاتر، وظيفه دارد جلوى ويروس عقايد فاسد را بگيرد و مانع انتشار و شيوع آن در جامعه شود. در اصل جواز ايجاد ممنوعيت و محدوديت به هنگام احتمال خطرهاى بزرگ و حساس، بين ما و غرب اختلافى نيست؛ اختلاف در تشخيص و تعريف مصالح است. آنها مصالح را فقط مادى و دنيايى مى‌دانند؛ به همين دليل براى مبارزه با احتمال شيوع بيمارى جنون گاوى ميليون‌ها رأس گاو را

از بين مى‌برند و خريد و فروش آنها را ممنوع مى‌كنند و آن را مخالف آزادى تجارت نيز نمى‌دانند. ما كه مصالح را اعم از مادى و معنوى، دنيايى و آخرتى مى‌دانيم نظير همين حساسيت و بالاتر را در مقابل خطرات معنوى و روحىِ فراروى جامعه داريم. در اين راه نيز از تبليغات و جوّسازى‌ها نمى‌هراسيم و هيچ نگران نيستيم كه ما را متهم به نقض حقوق بشر كنند. آن حقوقى كه فقط لذت‌هاى مادى را مى‌شناسد و كارى به دين، ايمان، معنويت و آخرت مردم ندارد از نظر ما حقوق بشر نيست، حقوق حيوان است. زندگى‌اى كه فقط در آن خوردن و خوابيدن و شهوت و شكم و جسم انسان هدف باشد چيزى اضافه بر زندگى ساير حيوانات ندارد. آنچه كه ارزش انسانى محسوب مى‌شود توجه به ارزش‌هاى معنوى و كمالات روحى و تلاش براى هر چه پربارتر كردن زندگى آخرت است:

وَ مَا هَذِهِ الْحَيَوةُ الدُّنْيَا إِلاَّ لَهْوٌ وَ لَعِبٌ وَ إِنَّ الدَّارَ الاَْخِرَةَ لَهِىَ الْحَيَوَانُ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُون(1)؛

اين زندگى دنيا چيزى جز سرگرمى و بازيچه نيست، و زندگى حقيقى همانا سراى آخرت است؛ اى كاش مى‌دانستند.

1. عنكبوت (29)، 64.