جلسه نوزدهم

حق كرامت انسان (2)

1. مرورى بر مباحث پيشين

گفته شد كه برخى حقوق انسان، به عنوان «حقوق اساسى» و «فوق قانون» تلقى مى‌شود. اين حقوق در «اعلاميه جهانى حقوق بشر» مورد تأكيد واقع شده است و به اعتقاد بعضى حقوق‌دانان، در تدوين قانون در هر كشورى مى‌بايستى اين حقوق رعايت گردد. در اين زمينه، بحث‌هاى فلسفى بسيارى صورت پذيرفته است. برخى خواسته‌اند اين حقوق را «حقوق طبيعى» يا «حقوق فطرى» انسان تلقى كنند و گفته‌اند از آنجا كه انسان داراى يك سرى حقوق طبيعى يا فطرى است، لازمه آن بهره‌مندى از اين حقوق اساسى است. يكى از اين حقوق كه بسيار بر آن تأكيد مى‌شود «حق حيات» است. هر انسانى حق دارد از «زندگى» بهره‌مند باشد و كسى نبايد حق حيات او را مورد خطر قرار دهد. همان‌طور كه گفته شد، از نظر اسلام اصل اين حق معتبر دانسته شده و بسيار با اهميت تلقى گرديده و براى رعايت آن احكام زيادى وضع شده است. در اهميت اين حق همين بس كه از منظر قرآن اگر كسى انسانى را بكُشد به منزله اين است كه همه انسان‌ها را به قتل رسانده است: أنَّهُ مَنْ قَتَلَ نَفْساً بِغَيْرِ نَفْس أَوْ فَسَاد فِى الاَْرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعا(1)؛ هر كس كسى را جز به قصاص قتل، يا (به كيفر) فسادى در زمين بكشد، چنان است كه گويى همه مردم را كشته باشد.

البته اهميت «حق حيات» به اين معنا نيست كه اين حق در هر شرايطى ثابت است، بلكه محدود به حدود معيّنى است. چنان‌چه فردى اقدام به فساد، قتل نفس و يا جنايتى نمايد، و امنيت مادى و معنوى جامعه را به مخاطره اندازد حق حياتِ او ساقط مى‌گردد.

يكى ديگر از حقوق مهم انسان كه فوق قانون تلقى مى‌شود «حق كرامت» است. وضع و تدوين قوانين كشورها بايد به گونه‌اى باشد كه احترام و كرامت انسان محفوظ بماند. «كرامت»

1. مائده (5)، 32.

يك واژه عربى است. از آن‌جا كه معادل فارسى آن گويا و روشن نبوده است، لذا در ترجمه فارسى نيز از واژه «كرامت» استفاده شده است(1). منظور از «كرامت» اين است كه انسان داراى حُرمت است و حق دارد در جامعه به‌طور محترمانه زيست كند و كسى حق ندارد با گفتار و رفتار خويش حيثيت او را با خطر مواجه سازد. هم‌چنين «قوه مقنّنه» در تدوين قانون، و «قوه مجريه» در اجراى قانون، بايد به گونه‌اى عمل كنند كه موجب بى‌حرمتى به شخص مجرم نگردد(2). بر اين اساس، «اعلاميه جهانى حقوق بشر» تأكيد مى‌كند كه مجازات‌هايى كه موجب بى‌احترامى به شخص مى‌گردد، بايد لغو گردد. نيز بر اساس «حق حيات»، تأكيد شده كه قانون‌گزارانِ كشورها بايد مجازات «اعدام» را لغو نمايند(3)؛ چون هر انسان، گرچه گنه‌كار و مجرم هم باشد داراى حق حيات است و نبايد زندگى او صدمه ببيند. از اين رو، در برخى كشورها قانون مجازات اعدام لغو شده است. آنان افتخار مى‌كنند كه اين عمل به خاطر رعايت حقوق انسان و حق حيات صورت پذيرفته است. از نظر آنها، شكنجه و توهين در هنگام دادرسى ممنوع است و حتى پس از ثبوت جرم، بايد از رفتارى كه موجب بى‌حرمتى به شخص مجرم مى‌گردد، پرهيز شود. كسانى كه اين اعلاميه را بسيار مقدس مى‌شمارند، سعى مى‌كنند كه مجرم را به «جريمه مالى» يا «زندان» محكوم سازند. از نظر آنان، اين دو نوع مجازات، با كرامت انسان منافات ندارد. از اين رو مشاهده مى‌شود افرادى كه مرتكب جنايت شده‌اند، با پرداخت مقدارى پول آزاد مى‌شوند، و يا حداكثر به زندان محكوم مى‌گردند.

ناگفته نماند امروزه در دنيا بى‌حرمتى‌هاى فراوانى به انسان‌هاى بى‌گناه صورت مى‌پذيرد و هر گاه منافع قانون‌گزاران، مجريان و سردمداران زر و زور در معرض خطر قرار گيرد، جنايات

1. در مقدمه اعلاميه جهانى حقوق بشر، واژه «Inherent dignity» آمده است كه ترجمه آن «حيثيت ذاتى» است. نيز در ماده يك اعلاميه آمده است: «تمام افراد بشر آزاد به دنيا مى‌آيند و از لحاظ حيثيت و حقوق با هم برابرند...»، كه كلمه «حيثيت» ترجمه واژه «dignity» است. در مجموع مى‌توان گفت: مراد از «حيثيت ذاتى»، همان «كرامت» است.

2. ماده 5 اعلاميه جهانى حقوق بشر مى‌گويد: «احدى را نمى‌توان تحت شكنجه يا مجازات يا رفتارى قرار داد كه ظالمانه و يا برخلاف انسانيت و شئون بشرى يا موهن باشد.»

3. هيچ ماده‌اى از مواد اعلاميه جهانى حقوق بشر، در خصوص لغو مجازات اعدام نيامده است؛ ولى حقوق‌دانان بر اساس ماده 5 اين اعلاميه تأكيد مى‌كنند كه مجازات اعدام غير بشرى است. در عين حال، چندين كنوانسيون و پروتكلِ بين‌المللى به گونه صريح خواهان لغو مجازات اعدام شده است؛ مانند: ماده 6 كنوانسيون حقوق سياسى و مدنى؛ ماده 1 پروتكل حقوق سياسى و مدنى و اعلاميه حقوق بشر اروپايى. در اين مورد نگاه كنيد به كتاب: «International Human Rights»، نوشته Rebecca wallaceصفحه 527 به بعد.

عظيمى در حق بشر روا مى‌گردد؛ براى مثال، مردم فلسطين به وسيله جنايت‌كاران صهيونيست مورد آزار و قتل قرار مى‌گيرند و مدعيان دروغين حقوق بشر هيچ عكس‌العمل جدى و مناسبى نشان نمى‌دهند و اگر هم قطع‌نامه‌اى در محكوميت اين رژيم صادر شود امريكاى مدافع حقوق بشر(؟!) آن را وتو مى‌كند.

به هر حال، اين پرسش مطرح است كه آيا انسان در هر شرايطى داراى كرامت و احترام است؟ در جواب گفته شد كه ابتدا بايد روشن گردد كه منشأ اين حق، كه فوق قوانين اساسى و عادى كشورها تلقى مى‌شود، چيست؟ بارها اشاره شد كه فيلسوفان حقوق از تبيين عقلانى و ارايه برهانى روشن در مورد حقوق طبيعى عاجزند. از نظر آنان انسان خودبه‌خود و به محض تولد، از اين حقوق اساسى بهره‌مند است. در مقابل، بر اساس بينش اسلامى مى‌توان در مورد اثبات حقوقى براى انسان، برهان قطعى اقامه كرد. از ديدگاه اسلام، خداى متعال انسان را براى هدف خاصى آفريده است و تمام امكانات و نعمت‌هايى كه براى رسيدن به اين هدف لازم است، در اختيار انسان قرار گرفته است. بدون وجود ابزار و وسايل، امكان حركت تكاملى براى انسان وجود نخواهد داشت. در اين ميان، اولين نعمت و اساسى‌ترين وسيله اين است كه انسان زنده باشد و «حق حيات» داشته باشد تا بتواند با سير صعودى به «قرب الهى» و تكاملى كه هدف خلقت اوست نايل آمد.

مقتضاى برهان مذكور اين است كه اين حقوق، مادامى كه با غرض آفرينش منافات نداشته باشد، براى انسان ثابت است. بنابراين، چنان‌چه انسان با رفتار اختيارى خويش، زمينه رشد و تكامل خود يا ديگران را از بين ببرد، حق حيات او ساقط مى‌گردد. اراده خداوند بر اين تعلق گرفته كه همه انسان‌ها بتوانند به تكامل برسند؛ بنابراين چنان‌چه «مصلحت فرد» در تعارض با «مصلحت جمع» باشد، مصلحت جمع مقدم است.

هم‌چنان كه گفتيم، از نظر اسلام «حق حيات» از بزرگ‌ترين «حقوق انسان» محسوب شده و تجاوز به اين حق نيز از بالاترين گناهان مى‌باشد: وَ مَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِناً مُتَعَمِّداً فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَلِداً فِيهَا وَ غَضِبَ اللَّهُ عَلَيهِ وَ لَعَنَهُ وَ أَعَدَّ لَهُ عَذَاباً عَظِيماً(1)؛ و هر كس عمداً مؤمنى را بكشد، كيفرش دوزخ است كه در آن ماندگار خواهد بود؛ و خدا بر او خشم مى‌گيرد و لعنتش مى‌كند و عذابى بزرگ برايش آماده ساخته است. هر چند حق حيات داراى ارزش فوق‌العاده‌اى است، ولى اين حق، مطلق

1. نساء (4)، 93.

نيست؛ بلكه در دايره مصالح كلى آفرينش قرار مى‌گيرد و محدود است به اين‌كه زمينه رشد خويش و ديگران را از بين نبرد.

اكنون اين پرسش مطرح است كه چه كسى تشخيص مى‌دهد كه رفتار اين فرد مانع تكامل خود يا ديگران است و مى‌بايستى حق حيات او ساقط مى‌گردد؟ البته عقل انسان در مواردى، مصاديق آن را تشخيص مى‌دهد، ولى مطمئناً عقل در همه جا نمى‌تواند راهنما باشد. در اين حالت «شرع» به كمك عقل آمده و احكامى همانند: حدّ، قصاص و احكام كيفرى ديگر را معين مى‌سازد. به كمك احكام شرع و تعاليم پيامبران الهى، محدوده حق حيات روشن مى‌گردد. خداى متعال كه اصل حق حيات را او به انسان بخشيده است در مواردى اين حق را از انسان سلب مى‌كند. البته در پاره‌اى اوقات، شخص «جايز القتل» خواهد بود؛ مثل «حق قصاصى» كه براى اولياى دم قرار داده شده، كه اولياى مقتول مى‌توانند قاتل را «عفو» يا «قصاص» نمايند. در پاره‌اى موارد نيز شخص «واجب القتل» مى‌گردد. در اين حالت، اين شخص بايد اعدام گردد تا درس عبرت براى ديگران باشد؛ مانند كسانى كه «افساد فى الارض» مى‌كنند و با عمليات مسلحانه موجبات ناامنى جامعه را فراهم مى‌سازند.

2. اسلام و كرامت انسان

«حق كرامت» يا حرمت داشتن شخص در جامعه، همانند «حق حيات» از اهميت فوق‌العاده‌اى برخوردار است. انسان يك «موجود اجتماعى» است و وقتى مى‌تواند به رشد و تكامل خويش ادامه بدهد كه بتواند از مواهب الهى اعم از مادى و معنوى، فردى و اجتماعى بهره‌مند باشد. بنابراين براى ايجاد زمينه مناسب جهت تكامل انسان اولا مى‌بايست احترام اجتماعى انسان كه نياز طبيعى و فطرى اوست حفظ گردد و مورد اهانت و تحقير واقع نگردد. انسانى كه هتك حرمت شود و توهين و تحقير در مورد او روا داشته شود احساس شخصيت نخواهد كرد و از نظر روانى دچار اضطراب، تزلزل و يأس خواهد شد. پس اولا حفظ حرمت و شخصيت انسان لازم است. ثانياً نسبت به هر انسانى بايد اين امكان فراهم گردد كه هم او و هم انسان‌هاى ديگر بتوانند از امكانات و نعمت‌هاى موجود جهل نيل به تعالى و كمال مطلوب بهره بگيرند.

احترام انسان در جامعه به عنوان يك «اصل» مورد پذيرش اسلام بوده و در اين باره

تأكيدات فراوانى صورت پذيرفته است. اسلام، اگر نه بيش از همه مكتب‌ها، دست كم در رديف ساير مكتب‌ها حق كرامت و احترام اجتماعىِ انسان را معتبر و ضرورى مى‌داند. در روايات بسيارى آمده است كه، هر كس مؤمنى را تحقير نمايد به ذات كبريايى خداوند اهانت نموده و با او اعلام جنگ نموده است(1) و كسى كه چنين گناهى را مرتكب گردد مستحق عقوبت ابدى خواهد بود. نيز در بعضى روايات آمده كه حرمت مؤمن مانند حرمت كعبه است(2)؛ همان‌طور كه احترام خانه خدا واجب است، احترام بنده مؤمن نيز ضرورى است.

3. كرامت ذاتى و كرامت اكتسابى

كرامت بر دو قسم است: 1. كرامت ذاتى يا خدادادى، و آن عبارت از امتيازاتى است كه انسان نسبت به ساير موجودات ديگر دارد. مهم‌ترين چيزى كه موجب امتياز انسان است همان بهره‌مندى او از «عقل» مى‌باشد. تا آن‌جا كه ما مى‌دانيم موجودى از نظر مواهب ذاتى و خدادادى به پاى «انسان» نمى‌رسد. اين آيه به «كرامت ذاتى» اشاره دارد: وَ لَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِى ءَادَمَ وَ حَمَلنَهُمْ فِى الْبَرِّ وَ الْبَحْرِ وَ رَزَقنَهُمْ مِنَ الطَّيِّبَتِ وَ فَضَّلْنَهُمْ عَلَى كَثِير مِمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلا(3)؛ و به راستى ما فرزندان آدم را گرامى داشتيم، و آنان را در خشكى و دريا (بر مركب‌ها) برنشانديم، و از چيزهاى پاكيزه به ايشان روزى داديم، و آنها را بر بسيارى از آفريده‌هاى خود برترى آشكار داديم. اين آيه شريفه فقط در مقام بيان اين نكته است كه خدا به انسان عقل، چشم، گوش و قامت استوار و صورت زيبا داده و انسان بايد در پى شكر و سپاس آن باشد، و با توجه به سياق آيه هيچ‌گاه در مقام بيان اين مطلب نيست كه اين كرامت و نعمت‌هايى كه به انسان داده شده، موجب اثبات يك حق اجتماعى مى‌گردد. 2. كرامت اكتسابى، انسان با اَعمال اختيارى خويش مى‌تواند اين نوع كرامت را براى خويش ايجاد كند. اين آيه شريفه در مقام بيان «كرامت اكتسابى» است: إِنَّ

1. قال رسول الله(صلى الله عليه وآله): قال الله تبارك و تعالى: مَنْ أَهَانَ لِى وَلِيّاً فَقَدْ أَرْصَدَ لُِمحَارَبَتِى (اصول كافى، ج 2، ص 351)؛ رسول خدا(صلى الله عليه وآله) فرمود: خداى متعال مى‌فرمايد: هر كس دوست مرا اهانت نمايد، با من اعلام جنگ نموده است. هم چنين آمده است: عن ابى‌عبدالله(عليه السلام) قال: مَنِ اسْتَذَلَّ مُؤمِناً وَ اسْتَحْقَرَهُ لِقِلَّةِ ذَاتِ يَدِهِ وَ لِفَقْرِهِ شَهَّرَهُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَى رُؤُوسِ الْخَلاَئِق (اصول كافى، ج 2، ص 353)؛ امام صادق(عليه السلام)فرمود: هر كس مؤمنى را ذليل نمايد، و او را به خاطر نادارى و فقرش تحقير كند، خداوند روز قيامت او را در نزد مردم خوار مى‌سازد.

2. قال الصادق(عليه السلام): اَلْمُؤْمِنُ اَعْظَمُ حُرْمَةً مِنَ الْكَعْبَةِ (بحارالانوار، ج 64، ص 71، حديث 35؛ خصال صدوق، ص 27؛ مشكوة الانوار، ص 193)؛ امام صادق(عليه السلام)فرمود: حرمت و احترام مؤمن بيشتر از كعبه است.

3. اسراء (17)، 70.

أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتقيَكُم(1)؛ در حقيقت ارجمندترين شما نزد خدا پرهيزگارترين شماست. واژه «أَكْرَمَ» از ريشه «كَرُمَ» گرفته شده، كه به معناى عزّت نفس، داشتن شخصيت و كرامت است(2). از ميان انسان‌ها، كسى داراى كرامت و احترام بيشترى است كه تقواى بيشترى داشته باشد. از نظر قرآن كريم بين «تقوا» و «كرامت» رابطه مستقيم وجود دارد، به اين معنا كه هر چه «تقوا» بيشتر باشد «كرامت» فزون‌تر مى‌گردد. «تقوا» يك امر اختيارى و اكتسابى است نه يك امر ذاتى و خدادادى، و انسان بايد آگاهانه و از روى اختيار، با اطلاعت از دستورات الهى ويژگى تقوا را در خود ايجاد كند. البته موضوع «تقوا» نياز به بحث بيشترى دارد كه بايد در جاى خود دنبال شود و در بحث فعلى ما نمى‌گنجد.

4. كرامت فردى (اخلاقى) و كرامت اجتماعى (حقوقى)

گاهى كرامت و فضيلت يك انسان بدون توجه به بُعد اجتماعى و ارتباط او با ديگر انسان‌ها مدنظر قرار مى‌گيرد. در اين حالت، اين فضيلت، جنبه شخصى پيدا كرده و تنها براى خود او يك ارزش محسوب مى‌شود؛ مانند: تقوا يا عبادت. از ديدگاه اسلامى، عبادت و تقوا ارزش به حساب مى‌آيند، هر چند شخص زندگى اجتماعى نداشته باشد و به صورت فردى و تنها زندگى كند.

گاهى ارزش‌ها و فضيلت‌هايى كه يك انسان دارا است، مربوط به زندگى اجتماعى او و ارتباطى است كه با ديگر انسان‌ها دارد. در اين حالت، نظام حقوقى شكل مى‌گيرد. نظام حقوقى ناظر به زندگى اجتماعى و مدنى انسان‌ها است. در اين نظام، ارتباط يك فرد با افراد ديگر و تأثير و تأثر مثبت يا منفى انسان‌ها روى يكديگر مورد توجه است. هدف از زندگى اجتماعى اين است كه فرد بتواند از زمينه‌هاى رشد و تكامل بهتر و بيشترى برخوردار گردد و در مجموع نيز همه انسان‌ها به مراتب بالايى از كمال دست يابند.

بنابراين، صرف اين كه بگوييم: هر كس تقوايش بيشتر باشد نزد خدا كرامت و عزت بيشترى دارد، يك مسأله حقوقى را ايجاب نمى‌كند. وقتى «تقوا» با «حقوق» پيوند مى‌خورد كه تقوا در ارتباط با ديگر انسان‌ها مورد توجه و ارزيابى قرار گيرد؛ يعنى آن كسى كه قوانين

1. حجرات (49)، 13.

2. ر.ك: لويس معلوف، المنجد، ص 682، ماده «كَرم».

اجتماعى را بيشتر رعايت مى‌كند از كرامت اجتماعى و حقوقىِ بيشترى بهره‌مند گردد. كرامت فردى كه در اثر تقواى فردى حاصل مى‌گردد با احكام اجتماعى و حقوق ارتباط ندارد؛ مگر اين‌كه تقواى فردى، به گونه‌اى در ديگران تأثير بگذارد؛ مثلا شخص متقى به ديگر افراد جامعه خدمت مى‌كند و نسبت به آنها دلسوز است. در اين حالت ممكن است گفته شود اين شخص بايد مورد احترام واقع شود. لزوم احترام به او ـ به عنوان يك امر حقوقى ـ به خاطر تأثيرى است كه او در جامعه نسبت به ديگر افراد دارد.

از اين رو، ادله‌اى كه در فلسفه حقوق در مورد مسايل حقوقى بيان مى‌گردد، بايد در ارتباط با زندگى اجتماعى انسان‌ها باشد. كرامتى كه در مثال اخير بيان كرديم يك كرامت اجتماعى و مربوط به زندگى انسان‌ها در جامعه است. كرامتى كه از آيه شريفه إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَيكُم استفاده مى‌شود، يك كرامت فردى است نه يك كرامت اجتماعى و حقوقى. البته ممكن است با استفاده از دلالت التزامى بگوييم، بر اساس اين آيه فرد متقى بايد در نزد همه مؤمنان از حرمت و كرامت برخوردار باشد؛ چون كسى كه نزد خدا عزيز و داراى كرامت است مؤمنان نيز بايد او را عزيز بشمرند. اما بايد توجه داشت كه اين امر، يك توصيه اخلاقى است نه يك حكم حقوقى. اين‌گونه نيست كه اگر شما بدو احترام نگذاريد، دادگاه شما را تعقيب يا مجازات نمايد. در احكام حقوقى، ويژگى‌هاى اخلاقى و فردى اشخاص چندان نقشى ندارند؛ چون احكام حقوقى، براى تنظيم روابط اجتماعى انسان‌ها مى‌باشد. در اين حالت، باتقواترين انسان با يك فرد معمولى كه در پناه جمهورى اسلامى زندگى مى‌كند، داراى ارزش حقوقى يكسانى هستند. هر كس كه در پناه دولت اسلامى است، اعم از مسلمان، كافر ذمى و يا كافر معاهَد، از امنيت مالى و جانى برخوردار است(1) و در صورتى كه نسبت به او تعرضى صورت

1. كافر ذمى و كافر معاهَد در پناه دولت اسلامى هستند. در اين موارد ادله فراوانى وجود دارد كه در اين‌جا فقط به چند روايت اشاره مى‌شود:

روايت اول ـ عن النبى(صلى الله عليه وآله): مَنْ آذى ذِمِّيّاً فَأَنَا خَصْمُهُ، وَ مَنْ كُنْتُ خَصْمُهُ خَصَمْتُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، (عفيف عبدالفتاح طبّاره، روح‌الدين الاسلامى، لبنان: دارالكتب، بى‌تا، ص 274)؛ هر كس اهل ذمه (يهودى، مسيحى و زرتشتى كه در پناه اسلام است) را آزار رساند، پس من دشمن او خواهم بود و هر كس من دشمن او باشم، روز قيامت دشمنى خود را نسبت به او آشكار خواهم نمود.

روايت دوم ـ مَنْ ظَلَمَ مُعَاهَداً وَ كَلَّفَهُ فَوْقَ طَاَقَتِهِ فَأَنَاخَصْمُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ (صدرالدين بلاغى، عدالت و قضا در اسلام، تهران: اميركبير، 1370، چاپ پنجم ص 57؛ زين‌العابدين قربانى، اسلام و حقوق بشر، ص 397)؛ هر كس به يكى از معاهَدان (غيرمسلمانانى كه بر اساس معاهده و پيمان نامه‌اى كه با حكومت اسلامى دارند در كشور اسلامى زندگى كنند و حقوق شهروندى آنان تابع شرايط و مواد مندرج در پيمان‌نامه مى‌باشد) ستم روا دارد و بالاتر از طاقت روى تكليفى بر او تحميل كند، در روز قيامت من خود دشمن او خواهم بود.

روايت سوم ـ عن النبى(صلى الله عليه وآله): مَنْ قَذَفَ ذِمِّياً حُدَّ لَهُ يَوْمُ الْقِيَامَةِ بِسِيَاط مِنَ النّارِ (عدالت و قضا در اسلام، ص 57)؛ هر كس پيروان مذاهب ديگر را كه در ذمه (اسلام) قرار دارد، تهمت زند، در روز قيامت با تازيانه‌هاى آتشين، مجازات خواهد شد.

پذيرد، حق دارد به دادگاه اسلامى شكايت نمايد. حتى اگر شاكى، فردى كافر و طرف او مسلمان و داراى بالاترين مقام سياسى كشور باشد دادگاه موظف است طرفين را به دادگاه احضار كرده و در شرايط مساوى، به پرونده آن دو رسيدگى نمايد(1). شخصى كه داراى موقعيت سياسى يا اجتماعى بالايى است، نمى‌تواند از حضور در دادگاه طفره رود و هنگام حضور نزد قاضى، در جايگاه ويژه، مانند مبل مرّصع! بنشيند. قاضى موظف است از يك‌گونه خطاب نسبت به آن دو استفاده نمايد و نمى‌تواند نسبت به يك فرد، از القاب، كنيه، عنوان اجتماعى و الفاظ ديگر استفاده نمايد و نسبت به ديگرى خطاب معمولى داشته باشد(2).

آن‌جا كه پاى «قانون» و «حقوق انسان‌ها» در ميان است، به ايمان يا كفر، و تقوا يا فسق

1. در همين رابطه نقل شده است كه در زمان خلافت امام على(عليه السلام) آن حضرت زره خود را كه گم كرده بودند تصادفاً نزد مردى مسيحى پيدا كردند. على(عليه السلام) او را به محضر قاضى برد، و اقامه دعوا كرد كه: اين زره از آن من است، نه آن را فروخته‌ام و نه به كسى بخشيده‌ام، و اكنون آن را در نزد اين مرد يافته‌ام؟ قاضى به مسيحى گفت: خليفه ادّعاى خود را اظهار كرد، تو چه مى‌گويى؟ او گفت: اين زره مال خود من است و در عين حال گفته مقام خلافت را تكذيب نمى‌كنم (ممكن است خليفه اشتباه كرده باشد). قاضى رو به على(عليه السلام) كرد و گفت: تو مدعى هستى و اين شخص منكر است، بر تو است كه شاهد بر مدّعاى خود بياورى. امام على(عليه السلام) خنديد و فرمود: قاضى راست مى‌گويد. اكنون مى‌بايست كه من شاهد بياورم، ولى من شاهد ندارم. قاضى روى اين اصل كه مدّعى شاهد ندارد، به نفع مسيحى حكم كرد و او هم زره را برداشت و روان شد؛ ولى مرد مسيحى كه خود بهتر مى‌دانست مالك واقعى زره كيست، در اثر نهيب وجدان و هم‌چنين تحت تأثير برخورد حضرت على(عليه السلام)، بازگشت و گفت: اين طرز حكومت و رفتار از نوع رفتارهاى بشر عادى نيست، از نوع حكومت انبياست، و اقرار كرد كه زره از آنِ على(عليه السلام)است. طولى نكشيد كه او را ديدند مسلمان شده، و با شوق و ايمان در زير پرچم على(عليه السلام) در جنگ نهروان مى‌جنگد.» ر.ك: مرتضى مطهرى، داستان راستان، ج 1، ص 34.

2. در تاريخ آمده است كه: مردى يهودى از على بن ابى‌طالب(عليه السلام) نزد عُمر بن خطاب شكايت نمود. عُمر به على(عليه السلام) گفت: يا اباالحسن! بلند شو و كنار خصم بنشين. على(عليه السلام)چنين كرد؛ امّا آثار ناراحتى در صورت حضرت ظاهر شد. وقتى مجلس پايان يافت، عمر به على(عليه السلام) گفت: آيا از اين كه بين تو و خصمت تساوى برقرار كردم، ناراحت شدى؟ حضرت فرمود: نه، بلكه ناراحتى من از آن جهت است كه مرا با كنيه ـ اباالحسن، كه براى احترام و تعظيم است ـ خطاب نمودى و بنابر اين، تساوى را رعايت نكردى، ترسيدم كه مرد يهودى گمان كند كه رعايت عدالت بين مسلمانان از بين رفته است.» ر.ك: حسن السيد على القبانجى، شرح رسالة الحقوق، (قم: اسماعيليان، 1406 ق.)، ج 2، ص 590.

افراد توجه نمى‌شود. اين‌گونه امور در مسايل اخلاقى، روابط شخصى و يا مسايل مذهبى مورد عنايت است. همه افرادى كه در محدوده يك دولت اسلامى زندگى مى‌كنند، داراى حقوق اجتماعى بوده و جان و مال آنان محفوظ است. ملاك اين امر آن است كه اين افراد يا از آن جهت كه مسلمان هستند، داراى حقوق هستند يا به خاطر اين كه در ذمّه اسلام هستند و يا به خاطر ارتباطات و معاهداتى كه با مسلمانان دارند از امنيت و احترام برخوردار هستند(1). حرمت و كرامتى كه اشاره كرديم در محكمه و دادگاه براى افراد وجود دارد، ناشى از تقوا نيست بلكه به خاطر پذيرفتن حق «شهروندى» و «تابعيت» نظام اسلامى مى‌باشد. البته «تابعيت» يك امر اختيارى است و افراد مى‌توانند ترك تابعيت نمايند و تابعيت كشور ديگر را بپذيرند(2)؛ كه در اين حالت، و نيز در صورتى كه كسانى عليه نظام اسلامى قيام كنند و يا به فكر براندازى آن باشند، «حقوق شهروندى» آنان ساقط مى‌گردد.

كرامت و حقوق اجتماعى انسان تنها منحصر به دين اسلام نيست، بلكه اين مسأله كم و بيش در مكاتب ديگر نيز مشاهده مى‌شود؛ ولى اصل آن، از اديان آسمانى است و تا آن‌جا كه ما اطلاع داريم در هيچ دينى، مانند «دين اسلام» به كرامت انسان و تساوى همه جانبه در محكمه قاضى سفارش نشده است.

5. ملاك كرامت حقوقى

اكنون اين پرسش مطرح است كه ملاك اين نوع كرامت چيست؟ اين كرامت يك امر تكوينى و طبيعى يا جبرى نيست، بلكه انسان با رفتار اختيارى خويش، زمينه تحصيل اين كرامت را فراهم مى‌سازد. ملاك اين كرامت، تن دادن به نظام اسلامى است و تمام كسانى كه نظام اسلامى را مى‌پذيرند، داراى حقوق اجتماعى يكسان هستند؛ براى مثال، دادگاه موظف است نسبت به دو كس كه داراى تابعيت جمهورى اسلامى هستند، يكسان برخورد نمايد.

1. امام على(عليه السلام) در بخشى از نامه‌اش به مالك اشتر مى‌فرمايد: وَ اَشْعِرْ قَلْبَكَ الرَّحْمَةَ لِلرَّعِيَّةِ وَ الَْمحَبَّةِ لَهُمْ وَ اللُّطْفَ بِهِمْ وَ لاَ تَكُونَنَّ عَلَيْهِمْ سَبُعاً ضَارِياً تَغْتَنِمُ أَكْلَهُمْ، فِإِنَّهُمْ صِنْفَانِ: إِمَّا أَخٌ لَكَ فِى الدِّينِ، وَ اِمَّا نَظِيرٌ لَكَ فِى الْخَلْقِ؛ اى مالك! مهربان باش و رعيت را با چشمى پر عاطفه و سينه‌اى لبريز از محبت بنگر، زنهار كه چون درنده‌اى به غارت جان و مال آنان نپردازى! (اى مالك!) فرمان‌بران تو از دو صنف بيرون نيستند: يا مسلمان و برادر دينى تو هستند؛ و يا پيروان مذهب بيگانه‌اند، كه در اين صورت همانند تو انسان هستند.

2. ماده 15 اعلاميه جهانى حقوق بشر مى‌گويد: الف ـ هر كس حق دارد كه داراى تابعيت باشد؛ ب ـ احدى را نمى‌توان خودسرانه از تابعيت خود يا از حق تغيير تابعيت محروم كرد.

البته شرط ديگر براى برخوردارى از چنين كرامتى همان «انسانيت انسان» است. چنين حقوقى براى حيوانات وضع نمى‌شود و تنها از ميان موجودات «انسان» است كه از چنين موهبتى بهره‌مند است؛ ولى اين امر به عنوان يك «پيش شرط» يا «اصل مفروض» در نظر گرفته شده است. به عبارت ديگر، هيچ‌گاه در دادگاه گفته نمى‌شود كه شرط اول براى بهره‌مندى از كرامت و حقوق اجتماعىِ برابر، «انسان بودن»، و شرط دوم آن «پذيرش تابعيت» است! چه اين‌كه در دادگاه انسان را با حيوان مقايسه نمى‌كنند.

بنابراين، دليل مهم يا شرط عمده براى اثبات «حق كرامت» پذيرش نظام اسلامى و احترام به قوانين آن است. با پذيرش عضويت در چنين جامعه‌اى، تمام حقوق شامل فرد مى‌گردد. «حق كرامت» همانند حق حيات از حقوق اساسى بشر است كه به دنبال آن، حقوق فرعى ديگر مانند: حق رأى، حق معامله، حق مالكيت، حق كارگر و حق كارفرما نيز ثابت مى‌گردد. چنان‌چه شخص با اختيار خود از تابعيت اين نظام خارج گردد، يا در صدد براندازى باشد، تمام حقوق او، اعم از حق كرامت يا حقوق فرعى ديگر ساقط مى‌گردد. در اين حالت، صرف انسان بودن، موجب اثبات اين حقوق نمى‌گردد، بلكه علاوه بر آن بايد تابعيت نظام اسلامى را بپذيرد.

انديشمندان غربى، حقوق طبيعى را براى انسان، از آن جهت كه انسان است، به طور مطلق و فراگير ثابت مى‌دانند، امّا در مقام اجراى اين حق، دچار تناقض مى‌گردند؛ چون از يك طرف مى‌گويند هر انسانى، بدون هيچ قيد و شرطى داراى حق حيات و حق كرامت است، ولى از طرف ديگر مى‌گويند شخص در اجراى اين حقوق، تابع محدوديت‌هايى است كه به وسيله قانون اساسى يا قانون عادى اعمال مى‌گردد(1). اگر حق حيات و حق كرامت از حقوق فطرى و طبيعى انسان و فوق قانون است و هيچ قانونى نمى‌تواند آن را نقض كند، پس چگونه آن را تابع محدوديت‌هاى قانون مى‌دانيد؛ و اگر اين حق ثابت نيست جز اين كه در چارچوب قانون اساسى يا قانون عادى قرار داشته باشد، پس چگونه آن را فوق قوانين دانسته، معتقديد قوانينى كه مخالف آن است، بايد لغو گردد؟ اگر اين حقوق در چارچوب قانون اساسى و قوانين عادى

1. ماده 3 اعلاميه جهانى حقوق بشر مى‌گويد: هر كس حق زندگى، آزادى و امنيت شخصى دارد؛ و ماده 29 (بند 2) همين اعلاميه مى‌گويد: هر كس در اجراى حقوق و استفاده از آزادى‌هاى خود فقط تابع محدوديت‌هايى است كه به وسيله قانون منحصراً به منظور تأمين شناسايى و مراعات حقوق و آزادى‌هاى ديگران و براى رعايت مقتضيات صحيح اخلاقى و نظم عمومى و رفاه همگانى در شرايط يك جامعه دموكراتيك وضع گرديده است.

هر كشور معتبر باشد هيچ ضمانتى وجود ندارد كه دولت‌ها، قانون اساسى يا قانون عادى را به گونه‌اى وضع نمايند كه در ضديت با اعلاميه جهانى حقوق بشر نباشد.

اعلاميه جهانى حقوق بشر، تنها داراى 30 ماده است كه بهوسيله مهم‌ترين شخصيت‌هاى حقوقى بعد از جنگ جهانى دوّم تنظيم گشته است، با اين حال تناقضات و ناهماهنگى‌هاى فراوانى در آن وجود دارد. بزرگ‌ترين حقوق‌دانان عالَم پس از بحث و بررسى‌هاى طولانى نتوانسته‌اند يك متن منسجم ارايه دهند: أفَلاَ يَتَدَبَّرُونَ القُرْءَانَ وَ لَو كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَفاً كَثِيرا(1)؛ آيا در (معانى) قرآن نمى‌انديشند؟ اگر از جانب غير خدا بود قطعاً در آن اختلاف بسيارى مى‌يافتند. قرآن با بيش از شش هزار آيه، و در مدت بيست و سه سال نازل شده است و هيچ تناقضى در آن مشاهده نمى‌شود؛ چون از منبعى سرچشمه گرفته است كه نقص، جهل و غفلت در او راه ندارد و علم او، مافوق علم بشرى است. يكى از راه‌هاى اثبات اعجاز قرآن همين عدم اختلاف، و انسجام درونى مطالب آن است.

خلاصه آن‌كه، انسان داراى حق كرامت و احترام است، به شرط آن كه زمينه اين كرامت را براى خويشتن فراهم سازد و در مسير تكامل و رشد قدم بردارد. در اين حالت ممكن است شخص به عالى‌ترين مراتب قرب و كمالات معنوى نايل گردد. حال چنان‌چه شخص مسلمان نباشد، دست كم مى‌بايستى تابعيت اين نظام را بپذيرد و آن‌گاه از حقوق اجتماعى چنين نظامى بهره‌مند مى‌گردد. در صورتى كه از تابعيت اين نظام خارج گردد يا در انديشه مبارزه با يك نظام حق باشد، مانع تكامل خود و ديگران شده و برخلاف نظام آفرينش قدم برداشته است؛ در اين حالت دليلى ندارد كه هم‌چنان از حق كرامت و ديگر حقوق اجتماعى برخوردار باشد. بقاى اين حقوق براى مفسدان فى الارض و توطئه‌گران، به سقوط نظام حق مى‌انجامد، كه خلاف غرض الهى از خلقت است.

1. نساء (4)، 82.