جلسه پنجم

خاستگاه و منشأ حقوق

1. مقدمه

همان‌گونه كه مستحضريد موضوع بحث ما حقوق از ديدگاه اسلام است. البته اين بحث يك بحث فنّى و نسبتاً سنگين است كه عمدتاً مربوط به فلسفه حقوق مى‌شود و اصالتاً بايد در دانشگاه‌ها و مجامع علمى مطرح شود و معمولا در جلسات عمومى قابل طرح نيست. آنچه باعث شد على‌رغم پيچيدگى و سنگينى اين بحث، تصميم بگيريم اين بحث را از تريبون نماز جمعه كه يك تريبون عمومى است مطرح كنيم استقبالى بود كه مردم و شنوندگان عزيز ما در دو سال گذشته از اين سلسله مباحث كردند. عنوان كلى بحث ما در جلساتى كه طى اين دو سال داشتيم، نظريه سياسى اسلام بود و با اين كه آن مباحث نيز بحث‌هايى فنى و دقيق و علمى بودند، مردم عزيز ما در موارد متعددى تقدير و تشكر مى‌كردند و تشويق‌هاى آنان ما را متقاعد كرد كه اگر همين بحث‌هاى علمى و دقيق با زبانى ساده مطرح شود مردم ما آمادگى دريافت آن را دارند. بحمدالله بعد از انقلاب، سطح فرهنگ مردم ما بسيار ترقى كرده و به ما اين اجازه را مى‌دهد كه مباحث علمى و تحقيقى را در چنين سطح وسيعى مطرح كنيم.

در جلسه‌هاى قبل و به عنوان مقدمه سلسله مباحث اخير اشاره كرديم كه واژه حق ـ كه حقوق جمع آن است ـ در موارد متعدد و به معانى مختلفى در قرآن و روايات ما به كار رفته است. هم‌چنين اشاره كرديم هنگامى كه يك لفظ داراى چند معنا باشد طبيعتاً امكان ابهام و مغالطه در مورد آن وجود دارد و ممكن است احكام و آثارى را كه مربوط به يك معناى آن است، به غلط براى معناى ديگرى از آن لفظ نيز ثابت كنيم. براى جلوگيرى از چنين اشتباهات و مغالطه‌هايى، در چند جلسه گذشته به بررسى موارد استعمال واژه حق در قرآن كريم پرداختيم. اكنون زمان آن رسيده كه به طرح مباحث اصلى بپردازيم.

2. منشأ حق؛ طرح پرسش

اصلى‌ترين بحثى كه درباره حقوق از ديدگاه اسلام و هم‌چنين ساير مكاتب حقوقى مطرح مى‌شود اين سؤال است كه اصلا حق يعنى چه و از كجا پيدا مى‌شود و خاستگاه آن كجاست؟

همه ما فى‌الجمله قبول داريم كه حقوقى در كار هست. در اين مسأله ظاهراً نبايد هيچ اختلافى وجود داشته باشد. شايد در هيچ زمانى نتوان انسان‌هايى را يافت كه با هم و در يك جامعه زندگى مى‌كرده‌اند و قايل به هيچ حقى نبوده باشند و بگويند هيچ كس را بر ديگرى حقى نيست. تا آن جا كه ما مى‌دانيم، در زندگى اجتماعى بشر چنين سابقه‌اى وجود ندارد. هر انسانى در هر جامعه‌اى زندگى مى‌كند، بر اساس هر اعتقاد و فكر و مذهب و فلسفه‌اى، بالاخره حقوقى را قبول دارد يا لااقل براى خودش حقوقى نظير حق حيات، حق مسكن، حق لباس و پوشش، حق كار كردن و امثال آنها قايل است. هم‌چنين هر انسانى در زندگى خانوادگى، حقوقى براى زن و شوهر و فرزندان قايل است. به هر حال اصل اين مطلب كه فى الجمله حقوقى وجود دارد ظاهراً مورد پذيرش همگان است و جاى بحث و اختلاف نيست. آنچه مورد بحث و گفتگو است اين سؤال مهم فلسفه حقوق است كه اين حقوق از كجا پيدا مى‌شود؟ ملاك اين كه كسى بر ديگرى حقى پيدا مى‌كند، چيست؟

در علوم تجربى و آن جا كه سر و كار ما با امور عينى است، اگر بخواهيم درستى يا نادرستى قضيه و گزاره‌اى را معلوم بداريم، راه اصلى آن، تجربه است؛ مثلا اگر گفتند آب در صد درجه به جوش مى‌آيد، براى بررسى صحت و سقم آن، مقدارى آب را در معرض حرارت قرار مى‌دهند تا ببينند آيا در صد درجه به جوش مى‌آيد يا خير.

بررسى صحت و سقم قضاياى عقلى و فلسفى هم روش خاص خود را دارد كه از جمله آنها بازگرداندن به بديهيات اوليه است كه در محل خود، يعنى مباحث شناخت‌شناسى و فلسفه توضيح داده مى‌شود.

اما در مسايل ارزشى و اعتبارى، نظير بايد و نبايدهايى كه در عرصه اخلاق، حقوق يا دين وجود دارند، ارزش‌گذارى قضايا و گزاره‌ها چگونه صورت مى‌گيرد؟ اگر مى‌گوييم كسى فلان حق را دارد يا ندارد، درستى يا نادرستى آن را بر اساس چه ملاك و ضابطه‌اى بايد تعيين كنيم؟ به راستى اگر مثلا گفته مى‌شود پدر بر فرزند يا فرزند بر پدر فلان حق را دارد، يا افراد جامعه نسبت به يكديگر حقوقى دارند، يا اين كه هر انسانى حق حيات دارد و ديگران نبايد به اين

حق تجاوز كنند، همه اينها بر چه اساسى است و چرا اين‌چنين گفته مى‌شود؟ چه شرايطى بايد وجود داشته باشد تا حق پديد آيد؟ آن شرايط چگونه و از كجا و به وسيله چه كسى تعيين مى‌شود؟ اين پرسش، مسأله‌اى است كه در فلسفه حقوق با عناوينى نظير «ملاك ثبوت حق» يا «خاستگاه حق» مطرح مى‌شود.

3. پاسخ «مكتب حقوق طبيعى»

تا آن جا كه ما مى‌دانيم، هنوز فيلسوفان بزرگ دنيا پاسخ قانع‌كننده‌اى به اين مسأله نداده‌اند. البته پاسخ‌هايى داده‌اند، اما پاسخى نيست كه بتوان روى آن ايستاد و از آن دفاع كرد. برخى گفته‌اند منشأ حقوق، طبيعت است و طبيعت، اين حقوق را به انسان‌ها مى‌بخشد؛ مثلا وقتى مى‌گوييم انسان حق حيات دارد، حق دارد كه غذا بخورد و حيات خود را حفظ كند، اين طبيعت انسان است كه چنين حقى را به او مى‌دهد. اگر انسان نتواند غذا بخورد و نتواند از حيات خودش دفاع كند، نسل بشر منقرض مى‌شود و بدين ترتيب اصلا وجود انسان لغو و بى‌ثمر مى‌شود. آنچه باعث ايجاد انسان و خلق او شده، همان نيز به او اين حق را مى‌دهد كه ادامه حيات داشته باشد و تكثير نسل كند. بنابراين طبيعت است كه اين حق را به انسان عطا مى‌كند. اين تعبيرى هم كه اين روزها در جامعه ما متداول است و گفته مى‌شود «اين حق طبيعى انسان است» از همين جا ريشه مى‌گيرد. البته ما در تعاليم و فرهنگ اسلامى خودمان چنين تعبيرى را نداريم و اين در واقع از چيزهايى است كه جداى از تعاليم اسلام در بين مردم ما مشهور شده و مسلّم گرفته مى‌شود كه انسان يك سرى حقوق طبيعى دارد. اما جاى اين بحث و اين پرسش وجود دارد كه واقعاً اين كه «انسان‌ها از يك سرى حقوق طبيعى برخوردارند» چه دليل منطقى و عقلانى دارد و بر اساس چه فلسفه‌اى است و چه ملاكى دارد؟ آيا اين حقوق طبيعى مطلق است يا محدود؟ مثلا اگر «حيات» حق طبيعى انسان است، آيا اين حق در تمامى شرايط براى او وجود دارد و هيچ استثنايى ندارد؟ اگر ملاك حقوق طبيعى مشخص شود، پاسخ اين سؤال و پرسش‌هايى نظير آن نيز مشخص مى‌شود.

در مورد همين حق حيات كه يكى از بندهاى اعلاميه جهانى حقوق بشر نيز هست، اختلافى اساسى بين ما و دنياى غرب و مجامع ديگر وجود دارد. آنها همه ساله و به مناسبت‌هاى مختلف ما را به نقض حقوق بشر متهم مى‌كنند. يكى از موارد نقض حقوق بشر

كه به ما نسبت مى‌دهند در مورد همين حق حيات است. ما اگر يك قاچاقچى را كه ده‌ها كيلو مواد مخدر را حمل و توزيع كرده اعدام كنيم، آنها مى‌گويند شما حقوق بشر را زير پا گذاشتيد و نقض كرديد؛ چون حق حيات را از يك انسان سلب كرده‌ايد. اين مسأله بايد واقعاً روشن شود كه آيا حق با آنهاست كه ما را محكوم مى‌كنند يا ما كه قاچاقچى را اعدام مى‌كنيم كار درستى انجام مى‌دهيم و مجاز هستيم حق حيات را از چنين فردى سلب نماييم؟ اصولا حقوق بشر چيست؟ از كجا صادر شده؟ چه ملاكى دارد؟ آيا حقوق بشر را امريكا بايد تعيين كند، يا تعيين حقوق بشر بايد به وسيله سازمان ملل و از طريق اعلاميه جهانى حقوق بشر باشد، يا هر كشور و مردمى بايد بر اساس فرهنگ خودشان آن را تعريف كنند؟ امروز بر سر اين مسأله بين خود كشورهايى كه در شوراى امنيت سازمان ملل حق وتو دارند، اختلاف است. برخى معتقدند كه ما حقوق بشر را به اين صورت فعلى كه در اعلاميه جهانى حقوق بشر آمده، نمى‌توانيم بپذيريم و حقوق بشر در هر فرهنگى به صورتى خاص و بر طبق موازين همان فرهنگ تعريف مى‌شود و شما نمى‌توانيد حقوق بشر را به دلخواه خودتان تعريف كنيد و به ما تحميل نماييد.

در اين جا فعلا ما در صدد آن نيستيم كه حق با كدام تفكر است، بلكه پرسش اساسى‌تر اين است كه آيا اصولا ثبوت يا سلب حق، ملاك مشخصى دارد؟ اگر دارد، آن ملاك چيست؟ در پاسخ به همين پرسش است كه اشاره كرديم برخى گفته‌اند ملاك آن، طبيعت است. مايلم در فرصت باقى‌مانده اين جلسه، مقدارى راجع به اين ادعا بيشتر بحث كنيم تا به دور از جار و جنجال و غوغاسالارى، حقيقتاً ببينيم آيا بر اساس عقل و منطق صحيح، اين سخن قابل پذيرش است يا خير؟

4. نقد پاسخ مكتب حقوق طبيعى درباره منشأ حقوق

ابتدا بايد ببينيم مراد قايلان اين نظريه از طبيعت چيست. اگر منظور آنان اين باشد كه حقيقتاً جداى از انواع موجودات عالم، چيزى به نام طبيعت وجود دارد كه كارهايى انجام مى‌دهد، اين سخن لااقل يك ادعاى غير علمى است. ما غير از افراد و انسان‌ها و ساير موجوداتى كه اين جا و آن جا هستند و نظاير آنها در گذشته نيز بوده‌اند و در آينده نيز به وجود خواهند آمد، چيز ديگرى به نام طبيعت نداريم كه بگوييم آن طبيعت، اين موجودات و از جمله انسان را مى‌آفريند. اين سخن ما و نفى طبيعت به اين معنا، ربطى به مبانى دينى و پذيرش وجود

خداوند ندارد، بلكه با صرف نظر از اين كه خدايى وجود دارد يا خير، پرسش ما اين است كه آيا شما واقعاً معتقديد چيزى به نام طبيعت وجود دارد كه من و شما را به وجود مى‌آورد و حقوقى هم به ما عطا مى‌كند و مى‌گويد: برويد از اين حقوقى كه به شما داده‌ام استفاده كنيد؟! آيا عقل شما مى‌پذيرد كه موجودى به نام طبيعت انسان در يك كره ديگر يا در اعماق درياها يا در اعماق زمين هست كه اين انسان‌ها را مى‌آفريند و حقوقى هم برايشان معين مى‌دارد؟ گمان نمى‌كنم هيچ انسان عاقلى بتواند چنين ادعايى را بپذيرد. لااقل اين است كه هيچ دليلى بر اثبات اين مدعا وجود ندارد و از نظر علمى قابل اثبات نيست. در هر حال به نظر مى‌رسد بى‌پايه بودن چنين ادعايى روشن و واضح باشد. بنابراين، حتماً بايد به دنبال توجيهى براى مكتب طبيعت‌گرايانه در حقوق باشيم كه تا حدى منطقى و معقول جلوه كند. حسن ظن ما به انديشمندان متعددى كه از چنين نظريه‌اى جانبدارى كرده‌اند ايجاب مى‌كند كه معنايى نسبتاً قابل قبول براى اين نظريه در نظر بگيريم.

معنايى كه تا حدى قابل قبول باشد اين است كه اگر بناست انسان روى كره زمين زندگى كند، اقتضاى طبيعت انسان، يعنى آنچه انسانيت و وجود انسان به آن بستگى دارد، اين است كه حيات خود را حفظ كند، حق داشته باشد غذا بخورد و از سرما و گرما خودش را حفظ كند. اين اقتضاى طبيعت انسان است؛ يعنى اگر يك انسان اين كارها را نكند، اين فرد از طبيعت و ماهيت انسان باقى نمى‌ماند. انسان بودن انسان، از آن جهتى كه يك موجود مادى است و زنده است و روح دارد، چنين اقتضائاتى دارد. اگر اين حقوق را براى انسان قايل نشويم، ديگر نمى‌تواند زنده بماند و به حيات خود ادامه دهد و كمالات متناسب با خودش را كسب كند. اين معنا از حقوق طبيعى، برخلاف آن معناى اول، معنايى است كه جاى تأمل دارد و مى‌توان پيرامون آن بحث كرد.

اولين سؤالى كه اين جا مطرح مى‌شود راجع به حدود اين حقى است كه طبيعت، به اين معنا به انسان‌ها مى‌دهد؛ مثلا اگر طبيعت انسان اقتضا مى‌كند كه بتواند و حق داشته باشد غذا بخورد، آيا اين بدان معناست كه هر غذايى را بتواند بخورد؟ آيا آن غذا از هر راهى تهيه شده باشد انسان به مقتضاى حق طبيعى خود، حق استفاده از آن غذا را دارد؟ يا اين كه طبيعت انسان فقط اجمالا اين حق را براى او ايجاد مى‌كند كه مى‌تواند غذا بخورد، اما اين كه اطلاق داشته باشد و حق استفاده از هر غذايى و به هر شكلى را به انسان بدهد، چنين چيزى را اثبات

نمى‌كند؟ عين همين سؤال در مورد حق حيات هم وجود دارد. به فرض، با توجه به معناى دومى كه براى حقوق طبيعى گفتيم، پذيرفتيم كه انسان حق حيات دارد و اين حقِ طبيعى اوست كه حيات خود را حفظ كند، اما آيا اين حق مطلقاً ثابت است؟ آيا اگر چه انسانى هزاران انسان ديگر را هم با بمب اتم بكشد و نابود كند، باز هم حق دارد كه زنده بماند؟ يا اين كه طبيعت انسان فقط اجمالا حقى به نام حق حيات را اقتضا مى‌كند اما اين كه اين حق مطلقاً و در هر شرايطى ثابت باشد چنين اقتضايى ندارد؟

به نظر مى‌رسد روشن است اگر هم حقوق طبيعى را به اين معنا بپذيريم، ولى هيچ گاه معناى آن، اين نيست كه اين حقوق به طور مطلق و در هر شرايطى براى انسان ثابت باشد. بديهى است حق غذا خوردن تا جايى است كه از مسير صحيح خود و با شرايط خاص اِعمال شود؛ مثلا اين‌طور نيست كه چون يك انسان حق غذا خوردن دارد، بتواند غذاى ديگران را بدون اجازه و رضايت آنان بردارد و بخورد و براى اين كه خود غذا بخورد حق غذا خوردن را از ديگران سلب كند. يا حق حيات يك انسان تا مادامى محترم و ثابت است كه او حق حيات را از انسان‌هاى ديگر سلب نكرده باشد، وگرنه حق حيات از او سلب مى‌شود. سلب حق حيات از چنين كسى نه تنها ناحق نيست بلكه عين حق است. قرآن كريم در اين رابطه مى‌فرمايد: وَ لاَتَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِى حَرَّمَ اللَّهُ إِلاَّ بِالْحَقِّ(1)؛ و نفسى را كه خدا حرام گردانيده، جز به حق مكشيد.

البته در حالت كلى، قرآن حق حيات انسان را محترم شمرده و سلب آن را تجويز نكرده است، اما مواردى پيش مى‌آيد كه همين قتل نفس نه تنها سلب حق نيست بلكه امرى واجب و لازم است كه اگر انجام نگيرد موجب فساد و تضييع حق ديگران مى‌شود و حيات جامعه و انسان‌هاى ديگر به خطر مى‌افتد: وَلَكُمْ فِى الْقِصَاصِ حَيَوةٌ يَا أُوْلِى الاَْلْبَاب(2)؛ و اى خردمندان شما را در قصاص زندگانى است. اگر اين يك نفر كشته نشود موجب كشته شدن و از بين رفتن صدها فرد ديگر خواهد شد؛ پس براى حفظ حيات انسان‌هاى ديگر بايد اين يك نفر اعدام شود تا جلوى تجاوز به حق حيات ديگران گرفته شود.

اما اعلاميه جهانى حقوق بشر اين ملاحظات را قبول ندارد و مى‌گويد مجازات اعدام بايد

1. انعام (6)، 151.

2. بقره(2)، 179.

مطلقاً لغو و ممنوع باشد. پرسش ما هم اين است كه شما براى اين حرف خود چه دليل منطقى داريد؟ چرا اگر كسى گرچه هزاران انسان ديگر را كشته و به خاك و خون كشيده باشد، نبايد اعدام شود؟ صِرف اين كه در اعلاميه جهانى حقوق بشر آمده، چه دليلى است بر اين كه مجازات اعدام، كار باطل و نادرستى است؟ مگر اجماع و اتفاق‌آرايى از گذشته تا به حال در بين فلاسفه و انديشمندان در اين باره وجود داشته است؟ در مقابلِ كسانى كه اعلاميه جهانى حقوق بشر را نوشته‌اند عده زيادى نيز وجود دارند كه اين نظر را قبول ندارند. چه دليلى وجود دارد كه چون آنها نظر ما را قبول ندارند ما بايد با آنها همراه شويم؟ چرا آنها با ما همراه نشوند؟ تنها دليلى كه وجود دارد اين است كه چون آنها پول و زور و قدرت دارند، بتوانند هر كار كه بخواهند انجام دهند. اينان با تكيه بر قدرت و نفوذشان هر جا كه دلشان مى‌خواهد اعلاميه جهانى حقوق بشر را عَلَم مى‌كنند و بر سر ملت و دولتى مى‌كوبند، كه اينها ناقض حقوق بشرند. هر كجا هم كه منافعشان ايجاب نكند خودشان حقوق بشر را زير پا مى‌گذارند و آب هم از آب تكان نمى‌خورد!

در هر حال از بازى‌هاى سياسى كه بگذريم، از منظر بحث علمى، پرسش ما اين است كه منطقاً چه دليلى وجود دارد كه اين حقوق مطلق است و هيچ استثنايى ندارد؟ اگر مى‌گويند چون طبيعت داده است، مى‌گوييم حق غذا خوردن را هم طبيعت داده، ولى آيا شما آن جا هم مى‌گوييد اين حق مطلق است و انسان مى‌تواند هر غذايى را از هر كس و هر كجا باشد، بخورد؟ آيا مى‌تواند به بهانه اين كه گرسنه است گوسفند و مرغ همسايه را كباب كند و بخورد؟ اگر همه حقوق مطلق باشند، ديگر وضع قانون لغو مى‌شود و اين همه قوانينى كه در كشورها براى محدود كردن حيطه رفتار و فعاليت افراد وضع شده، كارى نابه‌جا و حداقل بى‌ثمر خواهد بود.

نتيجه بحث تا اين قسمت اين است كه حقوق طبيعى به اين معنا كه موجودى به نام طبيعت وجود دارد كه حقوقى را اعطا مى‌كند، سخنى سست و بى‌منطق است. معناى معقول حقوق طبيعى مى‌تواند اين باشد كه مقتضاى طبيعت و ماهيت يك موجود، برخوردارى از يك سلسله حقوقى است كه دوام و بقاى آن طبيعت به آنها بستگى دارد. در مورد اين معنا نيز گفتيم نهايت چيزى كه با اين بيان مى‌توان نتيجه گرفت، اثبات فى‌الجمله يك‌سرى حقوق است، اما اين كه اين حقوق مطلق باشند و هيچ گونه محدوديت و استثنايى نداشته باشند از اين بيان استفاده نمى‌شود.

5. نظر «پوزيتيويسم حقوقى» درباره منشأ حقوق

يكى ديگر از مكاتب مهم در زمينه فلسفه حقوق، مكتب حقوق پوزيتيويستى است. نظريه حقوق طبيعى امروزه ديگر طرفداران قابل اعتنايى ندارد و كسى به آن صورت از آن جانبدارى نمى‌كند. در حال حاضر، تفكر رايج در فلسفه حقوق، نظريه پوزيتيويسم حقوقى است. ادعاى اصلى پوزيتيويسم حقوقى اين است كه منشأ حقوق، توافق جمعى است. آنچه باعث ايجاد و پيدايش حق مى‌شود اين است كه مردم يك جامعه خودشان آن را بپذيرند. معناى اين كه فلان حق وجود دارد يا وجود ندارد چيزى جز اين نيست كه جامعه آن را پذيرفته يا نپذيرفته است. وقتى جامعه پذيرفت كه در محيط خانواده، پدر بر فرزند حقوقى داشته باشد و فرزند نيز در مقابل پدر از حقوقى برخوردار باشد، اين حق‌ها ثابت مى‌شود؛ چون جامعه بر پذيرش آنها توافق كرده است. توافق اجتماعى، منشأ ثبوت حق مى‌شود و اگر فردا اين توافق به هم خورد آن حق هم زايل مى‌شود و تغيير مى‌كند.

6. ملاحظه

روشن است كه بر اساس اين نظريه، ما مبنايى كه بر اساس آن، حقوق ثابت براى همه جوامع و در هر زمانى داشته باشيم، نخواهيم داشت و اين امكان كاملا وجود دارد كه از جامعه‌اى به جامعه ديگر و از زمانى به زمان ديگر، نظام حقوقى دگرگون شود.

هم‌چنين، بر اساس پوزيتيويسم حقوقى، هيچ جامعه‌اى حق ندارد نظام حقوقى خود را بر جامعه ديگر تحميل كند. بر اين اساس، ديگر كسى نمى‌تواند به ما اعتراض كند كه شما با اِعمال مجازات اعدام، حقوق بشر را نقض كرده‌ايد؛ چون ما در پاسخ خواهيم گفت: عدم پذيرش مجازات اعدام مربوط به جامعه شماست، اما در جامعه ما كه مردم مسلمان هستند، طبق احكام و قوانين اسلامى خود، مجازات اعدام را پذيرفته‌اند و توافق كرده‌اند كه مجازات برخى از جرايم، اعدام باشد. مگر ملاك ثبوت حق، مقبوليت اجتماعى نيست؟ در جامعه ما كه مجازات اعدام مورد قبول جامعه است، برخى از افراد حق حيات ندارند.

البته بايد توجه داشته باشيم كه اين‌گونه بحث كردن در واقع بحث جدلى است، وگرنه از نظر ديدگاه اسلامى اساساً مبناى ثبوت حق، پذيرش اجتماعى نيست، بلكه چيز ديگرى است كه ان‌شاءالله در بحث‌هاى آينده توضيح خواهيم داد. اما در اين‌جا بر اساس مبنايى كه مورد

قبول طرف بحث ماست، مى‌گوييم شما حق نداريد به خاطر مجازات اعدام ما را متهم به نقض حقوق بشر كنيد؛ چون مردم ما با پذيرش اسلام و قوانين آن، مجازات اعدام را پذيرفته‌اند. قوانين جامعه شما براى مردم خودتان معتبر است و قوانين مورد قبول مردم و جامعه ما هم براى خودمان معتبر است. طبق مبناى خودتان اگر يك سلسله از حقوق مورد قبول جامعه‌اى نيست، آن جامعه حق ندارد جامعه ديگر را به خاطر عدم رعايت آن حقوق محكوم كند؛ چرا كه ممكن است حقوق مقبول آن جامعه با اين جامعه تفاوت داشته باشد. اين مسأله در مورد كليه قوانين، از حقوق بشر گرفته تا قانون اساسى و ساير قوانين موضوعه صادق است.

تا اين جا دو ديدگاه اساسى در باب منشأ پيدايش حقوق را توضيح داديم: مكتب حقوق طبيعى و مكتب حقوق پوزيتيويستى. مكتب حقوق طبيعى منشأ پيدايش حقوق را طبيعت مى‌دانست و پوزيتيويسم حقوقى مبناى حقوق را مقبوليت و پذيرش اجتماعى قرار داد. اما اين كه مقتضاى بينش اسلامى در اين بحث چيست، مسأله‌اى است كه ان‌شاءالله در جلسات آينده به آن خواهيم پرداخت.