فصل ششم

مردم و حكومت دينى

عوامل اقتدار حكومت

پرسش:

قدرت و اقتدار حكومت از چه عواملى ناشى مى‌شود؟

پاسخ: وظيفه اصلى مجريان هر نظام اجراى قانون است كه دو ويژگى را مى‌طلبد اول: شناخت قانون، دوم: قدرت و توانايى اجراى آن. اما اينكه قدرت چيست بايد گفت كه در حكومتهاى ساده و جوامع ابتدايى عمدتاً قدرت شامل قدرت فيزيكى و بدنى بوده و شخص حاكم به صرف داشتن قدرت فيزيكى توانايى اجراى قوانين و جلوگيرى از تخلّفات و تنبيه متخلّف را داشته است اما پس از آنكه شرايط اجتماعى بشر پيچيده‌تر شد و رشد و تكامل اجتماعى بيشتر فراهم گشت و حكومتها هم از حالت ساده به شكل پيچيده‌ترى تغيير شكل داد قدرت بدنى شخصى هم جاى خود را به قدرت ارگان بخشيد به اين معنى كه يك حكومت بايد ارگانى مثل لشكر و نيروى نظامى قوى ايجاد كند كه متشكل از مردان قوى باشند تا ضامن اجراى قوانين باشد.

با پيشرفت علمْ قدرت از حالت فيزيكى به حالت علمى ـ صنعتى تبديل شد يعنى يك حكومت قدرتمند حكومتى است كه داراى قدرت علمى ـ صنعتى باشد تا با استفاده از توان فيزيكى و صنعتى و تكنولوژيكى و بخصوص نظامى خود بتواند جلوى تخلفات را بگيرد و اگر كسانى شورش كردند و قصد دست‌اندازى به اموال مردم و به خطر انداختن جان آنها، و يا قصد از بين بردن حكومت را داشتند جلوى آنها را بگيرد.

اما در جوامع و حكومتهاى پيشرفته فعلى قدرت و اقتدار حكومت منحصر به اين موارد نيست بلكه در كنار اين موارد و در درجه اول، قدرت حكومت ناشى از نفوذ اجتماعى و مقبوليت مردمى آن است زيرا امروزه همه خواسته‌ها و برنامه‌ها را نمى‌توان بازور و قوه قهريه بر جامعه تحميل كرد و اصل اين است كه مردم با رضايت و رغبت مقرّرات را بپذيرند و به اجراى آن گردن نهند. پس متصدى اجراى اين قوانين كه در رأس اين امور قرار دارد بايد مورد پذيرش مردم باشد وگرنه در دراز مدّت تنها با استفاده از

زور و قدرت فيزيكى كارى از پيش نمى‌رود. پس مجرى براى جلوگيرى از بروز اختلال در امر مديريت و از بين رفتن و تقويت مصالح اجتماعى بايد داراى اقتدار و مقبوليّت اجتماعى نيز باشد كه در فلسفه سياست به صورتهاى مختلفى مطرح مى‌شود و معمولا به مشروعيت اجتماعى و مقبوليّت عمومى معروف است. براى دست يافتن به حفظ چنين قدرتى بايد روش صحيحى را براى اجراى قانون در پيش بگيرد تا مردم اعتبار قانونى برايش قائل باشند.

پس سه نوع اقتدار داريم. اوّل و دوّم در همه جوامع شناخته شده است كه البته در نحوهِ اعمال آن اختلافهايى در مكاتب مختلف و انواع حكومتها وجود دارد اما آنچه بيشتر براى ما اهميّت دارد نوع سوم اقتدار است كه مورد اهتمام اسلام و پيشوايان اسلامى نيز هست.

مقبوليت و مشروعيت

پرسش:

منشأ و ملاك مشروعيت حكومت در جوامع ليبرال و نظام ولايت فقيه چيست؟ و دليل تمايز «مقبوليت مردمى» از «مشروعيت» در نظام ولايت فقيه كدام است؟

پاسخ: بحث از مشروعيت حكومت از بحثهاى ريشه‌دار فلسفه سياست است و در اين بحث مطالبى از اين قبيل مطرح مى‌شود: بر چه اساس و معيارى قدرت حاكميت بر ملت بر عهده فرد و يا دستگاهى نهاده مى‌شود تا آن فرد و يا دستگاه حاكمه قانوناً حق استفاده از قدرت را داشته باشد؟ حكومت، قدرت اجتماعى، مشروعيت و حق تصدى امر حكومت و اجراى قانون را از كجا مى‌گيرد؟ بر چه اساسى كسى از اين حق برخوردار مى‌شود كه در رأس هرم قدرت قرار گيرد؟ چه كسى اين قدرت را به او مى‌دهد؟ اساساً ملاك مشروعيت حكومت، دولت و متصديان و كارگزاران حكومتى چيست؟

مكتبهاى گوناگون سياسى و حقوقى پاسخهاى متفاوتى به سؤال فوق داده‌اند، اما پاسخى كه تقريباً در فرهنگ رايج و عمومى امروز دنيا آن اتفاق نظر هست اين است كه آن قدرت را مردم به دستگاه حكومتى و رئيس حكومت مى‌بخشند، تنها مسير مشروع انتقال قدرت، ميل و اراده مردم است و ديگر مسيرها مشروعيت ندارند مثلا ممكن نيست چنين قدرتى را شخصى از پدران خود به ارث ببرد چنانكه در رژيمهاى سلطنتى اتفاق مى‌افتد يعنى در زمان ما افكار عمومى مردم جهان اين را نمى‌پذيرند كه وقتى سلطان از دنيا رفت قدرت به فرزند او منتقل شود بدون اين كه مردم هيچ نقشى در آن داشته باشند. علاوه بر اينكه اين رويه مناسبترين گزينه نيست بلكه خلاف آن به وضوح مشاهده مى‌شود كه افرادى بسيار لايق‌تر و شايسته‌تر از وارث حاكم پيشين در جامعه وجود دارند. پس هميشه اينگونه نيست كه فرزند سلطان هم بعد از او از همه مردم به حق حكومت سزاوارتر باشد.

پس در باور عمومى و اعتقاد رايج در اين دوران راه احراز صلاحيت حكومت و به

دست گرفتن قدرت اجرايى انتخاب مردم است و تنها از مسير اراده مردم است كه حكومت مشروعيت پيدا مى‌كند البته شيوه گزينش و بروز و تبلور اراده مردم متفاوت است و اشكال گوناگونى دارد در بعضى از كشورها مردم مستقيماً به حاكم رأى مى‌دهند و در برخى كشورهاى ديگر نمايندگان منتخب مردم، حاكم را انتخاب مى‌كنند و قدرت را به او مى‌سپارند. براى اين ايده و تئورى دلايل گوناگونى دارند كه برخى جنبه فلسفى دارد و برخى جنبه انسان‌شناختى و برخى صرفاً جنبه قراردادى دارد و يا بر تجارب عينى و خارجى مبتنى است يعنى پس از تجربه و مشاهده اشكال گوناگون حكومت، اين شيوه حاكميت را بهترين و كار آمدترين شيوه تشخيص داده‌اند.

مسأله مشاركت مردم و گزينش مسؤولين از سوى آنها و توافق عمومى بر سر اين موضوع نه تنها از ديرباز بصورت تئوريك در جامعه اسلامى مطرح بوده است بلكه عملا نيز اين رويه اعمال مى‌شده است پس در اينكه اسلام بر لزوم توافق همگانى و پذيرش و مقبوليت مردمى صحه مى‌گذارد بحثى نيست اما سؤال اين است كه آيا از ديدگاه اسلامى توافق و پذيرش و مقبوليت مردمى براى مشروعيت حكومت هم كفايت مى‌كند و از نقطه نظر قانونى آنچه در قالب حكومت اسلامى انجام گرفته و انجام مى‌پذيرد فقط در سايه موافقت مردم است؟ به عبارت ديگر آيا پذيرش مردم هم شرط لازم و هم شرط كافى براى قانونى بودن حكومت است و يا فقط شرط لازم براى تحقق عينى آن است؟

در پاره‌اى از روزنامه‌ها، مقالات و كتابها مى‌نويسند كه در دنياى امروز مقبوليت و مشروعيت همواره همراه يكديگرند و از يكديگر قابل تفكيك نيستند. يعنى دليل ومعيار مشروع و قانونى بودن يك حكومت و برخوردارى از حق حاكميت فقط به اين است كه كه اكثريت مردم به آن رأى بدهند و به عبارت ديگر مشروعيت در سايه مقبوليت حاصل مى‌گردد و وقتى مردم كسى را پذيرفتند و به او رأى دادند حكومت او هم مشروع و قانونى خواهد بود. اين ديدگاه همان تفكر دموكراسى است كه در دنياى امروز مقبوليت عام يافته است.

اما بر اساس آنچه كه در نظريه ولايت فقيه مطرح است و موجب تمايز اين نظريه از نظريه دموكراسى مى‌شود عبارت است از اين كه هر چند مقبوليت مردمى شرط تحقق حكومت است امّا ملاك مشروعيت و قانونى بودن حكومت از نظر اسلام رأى مردم

نيست بلكه اساس مشروعيت را اذن الهى تشكيل مى‌دهد. و اين مطلب ريشه در اعتقادات مردم و نوع نگرش يك مسلمان به عالم هستى دارد.

پس بحث مشروعيت عيناً همان بحث مقبوليت نيست بلكه اين دو در دو رتبه متفاوت هستند يعنى بحث از مشروعيت بحث از حقانيت حكومت است به اين بيان كه قبل از ايجاد عينى يك حكومت بايد از لحاظ نظرى حقانيت حكومت اثبات شود و به اين پرسش اساسى كه چرا حاكم حكومت را حق خود مى‌داند پاسخ عقل پسند داده شود و اگر چنين شد اين حكومت مشروعيت خواهد داشت و پس از اينكه مشروعيت يك نظام از لحاظ نظرى اثبات شد. نوبت به مرتبه ايجاد چنين حكومتى در سطح جامعه و تحقق عينى آن مى‌رسد كه شرط تحقق عينى چنين حكومتى مقبوليت مردم است و اگر مردم چنين حكومتى را نخواهند هيچگاه اين حكومت تحقق و دوام نخواهد يافت حتى اگر كامل‌ترين و مشروع‌ترين حكومت باشد.

با اين بيان مشخص مى‌شود كه مشروعيت همان مقبوليت نمى‌باشد و اينگونه نيست كه هر حكومتى اگر مقبوليت يافت حتماً مشروعيت هم دارد. اسلام همه مردم را بندگان خدا مى‌داند و در اين جهت تفاوتى بين افراد نيست و همگان بصورت يكسان از حقوق بندگى خدا برخوردارند چنانكه رسول اكرم(صلى الله عليه وآله)مى‌فرمايند: «المؤمنونَ كأَسْنانِ المشط يتساوون فى الحقوق بينهم» مومنان چون دندانه‌هاى شانه، از حقوقى مساوى و متقابل برخوردارند حال بر اساس چه معيارى كسى قدرت مى‌يابد كه به نوعى بر ديگران اعمال حاكميت كند به عبارت ديگر مشروعيت نظام ولايت فقيه از كجا نشأت مى‌گيرد؟ در پاسخ بايد گفت: ما مى‌پذيريم كه مجرى قانون بايد برخوردار از قوه قهريه باشد كه در صورت نياز، آن قدرت را اعمال كند و اساساً قوه مجريه بدون قوه قهريه سامان نمى‌يابد و فلسفه وجودى قوه مجريه همان قوه قهريه است كه ديگران را الزام به تبعيت از قانون مى‌كند. شكى نيست كه اِعمال مجازات‌هايى كه امروز در دنيا رايج است و اسلام نيز گونه‌هايى از آنها را براى مجريان تعيين كرده است (و از شناخته شده‌ترين آنها حبس و زندانى ساختن مجرم است) موجب سلب بخشى از آزادى‌هاى انسان مى‌شود. وقتى كسى را به زور در محدوده خاصى حبس مى‌كنند و در را به روى او مى‌بندند ابتدايى‌ترين آزادى را از او سلب كرده‌اند. شكى نيست كه مجرم بايد مجازات شود اما چرا شخص خاصى بايد متصدى آن بشود و نه ديگرى؟

كسى كه مجرم را زندانى مى‌كند در حوزه وجودى او تصرف مى‌كند و اختيار و آزادى او را سلب مى‌كند اين تصرفات از نوع تصرفات مالكانه است نظير مالكى كه برده مملوك خود را تنبيه مى‌كند. در بينش اسلامى انسانها همه بنده خدا هستند و خدا بايد اجازه دهد كه ديگران در بندگان ـ ولو بندگان مجرمش ـ تصرف كنند. كسى حق سلب آزادى را حتى از افراد مجرم دارد كه مالك آنها باشد و او خداوند است. اين است كه آن معيار و ملاكى كه ـ علاوه به آنچه در همه نظامهاى انسانى و عقلانى براى شكل‌گيرى حكومت، لازم شمرده شده است ـ در بينش و رويكرد اسلامى لازم دانسته شده است.

امتياز نظريه ولايت فقيه بر ساير نظريات مطرح شده در فلسفه سياست و در باب حكومت به اين است كه آن نظريه از توحيد و اعتقادات اسلامى ريشه مى‌گيرد در اين نظريه حكومت و تصرف در انسانها بايد مستند به اجازه الهى باشد و در مقابل عدم اعتقاد به لزوم اذن الهى در اين موارد نوعى شرك در ربوبيت است. يعنى مجرى قانون اگر معتقد باشد بدون اذن الهى حق تصرف در بندگان خداوند را دارد در واقع ادعا كرده: همانطور كه خداوند حق تصرف در بندگانش را دارد من هم مستقلا مى‌توانم در بندگان خدا تصرف كنم(1). در حالى كه انسان‌ها حتى اختيار خود را براى پاره‌اى تصرف‌ها مانند قطع كردن دست ندارند، تا چه رسد به واگذارى اين اختيار به ديگران.

بنابراين مشروعيت حكومت از جانب خداست و پذيرش و مقبوليت مردم شرط تحقق حكومت است. يعنى در اين رويكرد علاوه بر آنچه در نظامهاى حكومتى دنيا مورد قبول عقلا قرار گرفته، امر ديگرى نيز بايد لحاظ شود و آن نياز حكومت به اجازه الهى براى تصرف در بندگان خداست.

1. البته اين شرك با شرك موجب ارتداد متفاوت است. اين شرك ضعيفى است كه از كج‌انديشى و كج‌فكرى ناشى مى‌گردد و در پرتوِ آن عصيان و لغزش رخ خواهد داد و اين گناه كوچكى نيست كه كسى خود را هم‌سطح خداوند بداند و تصرفات او در بندگانش را حق خود بشمارد.

مغالطه «آزادى» و فريب مردم در نهضت مشروطيت

پرسش:

چرا توده مردم در جريان نهضت مشروطيت از شعار دموكراسى و آزادى استقبال كردند؟

پاسخ: مى‌توان گفت آغاز مشروطيت، آغاز گسترش ارتباط فرهنگى ما و غرب بود و شعارهايى چون، آزادى و دموكراسى به عنوان سوغات غرب به بسيارى از نقاط دنيا ارسال مى‌شد و ايران هم از اين جريان مستثنى نبود. وقتى شعار دموكراسى به سرزمين ما منتقل شد، مانند بسيارى از كشورهاى ديگر، در ايران هم اين شعار مقبوليت عام يافت. علت چنين مقبوليتى در مجموعه‌اى از كتاب‌هاى تاريخى كه جريان مشروطيت را بررسى كرده‌اند قابل كشف و پيگيرى است و پرداختن به تمام علل به نحو تام و كامل از حوصله اين نوشتار خارج است، ما فقط به مهمترين علل، آن هم به اختصار مى‌پردازيم و مطالعات كاملتر را به كتب مبسوط تاريخى ارجاع مى‌دهيم.

در يك تقسيم‌بندى كلى مى‌توان مردم دوران مشروطيت را به سه گروه عمده تقسيم كرد: اول توده مردم بودند كه از ظلم و ستم و استبداد درباريان خودكامه و مستبد به تنگ آمده بودند و در هر گوشه‌اى به دنبال رهايى از اين وضعيت مى‌گشتند، مردمى كه حكومت تلخ و سياه زورمداران، خوانين و فئودال‌ها، زجرشان مى‌داد و زندگى فلاكت‌بارى برايشان رقم مى‌زد. اين فضاى خاص، مردم را از هر جهت آماده كرده بود تا براى رهايى از اين اوضاع طاقت‌فرسا تلاش نمايند و كوشش كنند خود را از قيد و بند استبدادها و خودكامگى‌ها رها نمايند. بنابر اين وقتى شعار دموكراسى، حقوق مردم و آزادى مردم در انتخاب سرنوشت خويش مطرح شد، به راحتى آن را پذيرفتند و از آن استقبال كردند تا شايد از آن طريق از ظلم و ستمى كه بر آنها مى‌رفت خلاصى يابند و به قول معروف نفسى بكشند.

گروه ديگرى كه در جريان مشروطيت فعاليت مى‌كردند، روشنفكران و

تحصيل‌كردگان در غرب بودند كه اين سوغات (دموكراسى) را به ارمغان آورده بودند. اين عدّه هم به دنبال آزادى و دموكراسى بودند. اين گروه با مشاهده پيشرفت‌هاى صنعتى غرب و با تبليغاتى كه در غرب بر روى اين افراد صورت گرفته بود، بهشت موعود خود را در آنجا يافته بودند و مقهور و مرعوب مغرب زمين و فرهنگ آن گشته بودند و به دنبال اين بودند كه ايران را هم رنگ غربى بزنند و در اين راه حاضر بودند «از فرق سر تا نوك پا غربى شوند»، گرچه به هر قيمتى تمام شود.

اين گروه، به دنبال آزادى و دموكراسى بودند اما با اين تفاوت كه آزادى مورد نظر اينها با آزادى مورد نظر مردم فرق داشت‌؛ مردم به دنبال آزادى از قيد و بند حكومتهاى خودكامه و مستبد و مخالف ارزشهاى اسلامى بودند اما روشنفكران و غرب‌زدگان، بُعد و رويه ديگر آزادى و دموكراسى را مى‌طلبيدند. آنها در پرتو اين شعارها در صدد بودند كه مردم را از اسلام دور كنند، تا ديگر پايبند قوانين و مقررات و ارزشهاى اسلامى نباشند. اين گروه، مفهوم عام و مطلق آزادى و دموكراسى را ترويج مى‌كردند و به تقديس و پرستش اين ارمغان غرب مى‌پرداختند و ديگران را نيز به پرستش آن دعوت مى‌كردند، هدف از شعار دموكراسى اين بود كه ارزشهاى اسلامى كنار گذاشته شود و دين از عرصه حيات سياسى جامعه حذف گردد و آراء و خواست مردم جايگزين ارزشهاى اسلامى و مذهبى گردد. كسانى كه به اين هدف پليد غرب‌زدگان و فراماسون‌ها واقف نبودند، به طور مطلق اين شعار را مى‌پذيرفتند، اما كسانى كه دورانديش و تيزبين بودند، عكس‌العمل نشان مى‌دادند كه اين گروه، همان دسته سوم بودند.

دسته سوم، افراد آگاه و دورانديشى بودند كه نسبت به توطئه عناصر خودفروخته حساسيت نشان دادند و در راه روشن كردن مردم و هدايت آنها حتى حاضر شدند جانشان را فدا كنند و با همه وجود اعلان كردند كه آزادى و دموكراسى مطلق كه مستلزم مخالفت با اسلام و مقررات اسلامى است، از ديدگاه اسلام و شريعت مطرود و محكوم است.

اين گروه كه عمدتاً بزرگان دينى و علما بودند و از يك سو با استبداد و خودكامگى زورمندان و حاكمان وقت مخالف بودند و از سوى ديگر با تخريب فرهنگى و دين زدايى روشنفكران غربزده، در برابر مشروطه مطلقه، مشروطه مشروعه را مطرح كردند كه البته

از ناحيه مخالفان با عكس‌العمل‌هايى همچون ارعاب و تهديد، تبليغات سوء و ترور شخصيّت و در نهايت ترور فيزيكى مواجه شدند كه از نمونه‌هاى بارز اين دسته مى‌توان از علمايى همچون: آية‌الله بهبهانى، ميرزاى نائينى و شهيد بزرگوار شيخ‌فضل الله نورى نام برد.

در انتها ذكر اين نكته نيز خالى از فايده نيست كه جدال و كشمكش ياد شده بين اصولگرايان و اسلام‌خواهان از يك سو، و دگرانديشان و غرب‌زدگان از سوى ديگر، تا كنون ادامه دارد.

نحوه برخورد با شبهه‌افكنى در مورد نظام اسلامى

پرسش:

وظيفه امروز ما در قبال شيوه‌هاى ستيز دشمن با دين و حكومت دينى كدام است؟

پاسخ: دشمنان اسلام و مردم سرافراز ايران اسلامى، در محاسبات خود به اين جمع‌بندى رسيده‌اند كه عامل پيروزى و پايمردى و مدار اقتدار و وحدت اين ملّت عاملى دينى است و ريشه در دين و اعتقاد ايشان دارد كه اينچنين فريفته و دلباخته حكومت دينى هستند. لذا تلاش كرده و مى‌كنند تا با ترتيب دادن انواع هجمه‌هاى فكرى و فرهنگى اين اعتقاد راسخ را از بين ببرند و ريشه آن را بخشكانند. از اين‌رو دشمن، در راستاى فعاليت‌هاى فرهنگى خود، سه نوع نقشه و توطئه طرح‌ريزى كرده كه عبارتند از: تفكيك دين از سياست، تفكيك حكومت دينى از ولايت فقيه و تشكيك در صحت عملكرد ولايت فقيه در ايران. با توجه به اين مطلب، اگر كسانى دلبستگى به اين نظام داشته باشند ـ كه بحمد الله اكثريت قاطع مردم به اين نظام دلبستگى دارند و يكى از نمودهاى آن تظاهراتى است كه هر از چند گاه رخ مى‌دهد و دنيا را متحيّر مى‌سازد ـ بايد به هوش باشند كه از اين سه راه دشمن در آنها نفوذ نكند. بنابراين بايد بكوشند كه روز به روز در پذيرش اين نظريه كه دين از سياست جدا نيست راسخ‌تر شوند. بايد باور كنند كه اگر هر دين ديگرى بتواند از سياست جدا باشد، اسلام چنين نيست و راه اين كارهم شناخت اسلام و درك دقيق نظر اسلام نسبت به سياست و اداره امور جامعه است كه بايد با ادله قطعى اين مسأله را براى خودشان حل كنند تا راه نفوذ و توطئه دشمن بسته شود.

دوم اين كه در پذيرش اين نظر راسخ‌تر شوند كه حكومت دينى تنها به اين نيست كه قوانين مصوب مجلس، اسلامى باشد و يا مخالف اسلام نباشد، بلكه قوام حكومت دينى به اين است كه مجريان قانون دلباخته اسلام باشند. هم اسلام شناس باشند و هم بهترين علاقمندان و مجريان احكام الهى باشند، وگرنه قانونى كه روى كاغذ نوشته شده

باشد و مجريانش آن را رعايت نكنند، چه نفعى به حال جامعه خواهد داشت؟ مگر در قانون اساسى رژيم گذشته مذهب تشيع به عنوان مذهب رسمى ايران شناخته نمى شد؟ اما اين قانون چه اندازه مى‌توانست در رفتار حكومتى كه سراپا تسليم خواسته‌هاى دشمنان كافر و معاند بود مؤثر باشد؟ پس اصل دوم اين است كه ما روز به روز اعتقادمان را به اصل ولايت فقيه راسخ‌تر كنيم و اين تئورى را بر اساس ادله محكم تبيين كنيم كه هم باور خودمان محكم گردد و هم به نسل آينده با دلايل قوى بباورانيم كه حكومت اسلامى تنها در سايه ولايت فقيه قابل بقا خواهد بود.

بعد از دو مرحله فوق نوبت مى‌رسد به مرحله سوم كه آيا اين شكل از ولايت فقيه كه در طول دو دهه گذشته در ايران اجرا شده همان ولايت فقيهى است كه از مكتب اهل‌بيت تلقى شده، يا اين كه بايد شكلش عوض شود؟ البته اين يك مسأله فرعى است كه بعد از تبيين مرحله اول و دوم بايد به آن پرداخت، بنابراين پرداختن به آن دو مرحله در اولويت قرار دارد ولى اجمالا در پاسخ مى‌توان گفت: آرى، اين شكل از ولايت فقيه كه در طول دودهه گذشته بر اين كشور اسلامى حاكم بوده است، همان ولايت فقيهى است كه از مكتب اهل بيت(عليهم السلام) بدست آمده است و نتيجه مجاهدت‌هاى علمى فقيهان بزرگ و وارسته شيعه اماميّه است كه در طول قرن‌ها از آبشخور زلال سنّت معصومان(عليهم السلام) برگرفته‌اند و به عنوان هديه‌اى الهى به انسان‌ها عرضه كرده‌اند. و صد البتّه ولايت فقيه در طول قرن‌هاى متمادى، در محدوده‌اى كه فرصت ظهور و بروز پيدا كرده است، در عمل فقهاء و متديّنان شيعه وجود داشته است و سرانجام در عصر حاضر به يُمن وجود پربركت حضرت امام خمينى(رحمه الله) و هميارى و همكارى مردم مسلمان ايران اسلامى، ولايت فقيه جامه كامل عملى پوشيد و پايه و اساس شكل‌گيرى نظام دينى جمهورى اسلامى ايران گشت و به شكل ولايت مطلقه فقيه تبلور و عينيّت پيدا كرد كه قطعاً با ليبراليزم و دموكراسى غربى هرگز روى سازگارى ندارد، در عين اين كه مظهر محبّت و عطوفت و مصلحت‌انديشى و خيرخواهى براى امّت است.

پشت پرده شعار تساوى حقوق شهروندان

پرسش:

مقصود اصلى برخى كسانى كه امروز شعار «يك درجه بودن انسانها و شهروندان» را مطرح مى‌كنند چيست؟

پاسخ: امروز وابستگان استكبار در داخل با طرح شعار يك درجه بودن انسانها و شهروندان به دنبال ترويج ليبراليسم و دموكراسى غربى هستند. آنها به دنبال اين هستند كه هيچ فرقى بين انسان‌ها نيست و همه از حقوقى يكسان برخوردارند و بايد نظر همگان در تدوين قوانين كشور به صورت يكسان مؤثر باشد. البته اين كه انسانها داراى دو درجه نيستند مورد قبول اسلام نيز هست، در اين‌باره خداوند مى‌فرمايد:

«يا ايّها النّاسُ اِنّا خَلَقناكُم مِنْ ذكَر وَ اُنْثى و جَعَلْناكُم شُعُوباً و قَبائِلَ لتَعارَفوُا اِنَّ اَكْرَمَكُمْ عِندَاللّهِ اَتْقاكُمْ...»(1)

اى مردم، ما شما را از يك مرد و زن بيافريديم و شما را تيره‌ها و قبيله‌ها قرار داديم تا يكديگر را بشناسيد، (اينها ملاك امتياز نيست) گرامى‌ترين شما نزد خداوند با تقواترين شماست.

در آيه فوق، انسانها از نظر خصوصيات ذاتى (انسانيت انسان) يكسان معرفى شده‌اند و از اين نظر، تفاوت و درجاتى براى انسانها متصور نيست، ولى ذيل آيه اشاره به تفاوت‌هاى عرضى دارد، يعنى گر چه تكويناً انسانها در يك درجه‌اند، اما ويژگى‌ها و صفات ارزشمند اكتسابى باعث امتياز انسانها مى‌شود، و بر اين اساس انسانهاى با تقوا نزد خداوند جايگاه برترى دارند و نمى‌توان گفت انسانها نزد خداوند يكسانند.

اما برخى مغالطه مى‌كنند و مدعى هستند كه چون انسانها همه از نظر انسانيت در يك درجه‌اند، پس بايد از همه حقوق اجتماعى به طور يكسان برخوردار شوند. بى‌شك لازمه تساوى انسانها در انسانيت، تساوى در حقوق نيست و اگر چه انسانها همه در

1. حجرات /13.

انسانيت يكسان هستند اما ملاك تقسيم بندى انسان فقط «انسانيت» نيست، بلكه گاهى انسانها را با ملاكهاى ديگر تقسيم‌بندى مى‌كنند، مثلا به لحاظ جنسيت انسانها اختلاف دارند‌؛ گروهى مرد هستند و گروهى زن، به لحاظ رفتارهاى اختيارى هم انسانها مختلفند، گروهى با سعى و تلاش خود به مراحلى دست پيدا مى‌كنند كه افراد تنبل و تن‌پرور به اين مراحل دسترسى ندارند، پس باهم متفاوتند و به عنوان نمونه در همه جاى دنيا رييس جمهور براى احراز سِمت رياست جمهورى بايد شرايطى داشته باشد و هرگز نمى‌پذيرند كه به صِرف تساوى انسان‌ها در اصل انسان بودن، يك نفر بى‌سواد بى‌اطلاع از اوضاع و احوال سياسى و اجتماعى به عنوان رييس جمهور انتخاب شود.

گاهى هم تفاوتها بر اساس يك ملاك اعتبارى است مثل تفاوت در تابعيت، كه از ابتدايى‌ترين مسائل حقوق بين الملل خصوصى، تفاوت شهروندان و تابعين يك نظام است و اين طور نيست كه همه تابعين يك نظام از حقوق مساوى برخوردار باشند، اتفاقاً تابع درجه يك و تابع درجه دو در تمام نظامهاى حقوقى دنيا پذيرفته شده است و تابع درجه يك، حقوقى دارد كه تابع درجه دو فاقد آن حقوق است مثلا‌؛ حق انتخاب شدن به عنوان رهبر جامعه، رئيس جمهور و يا احراز پست‌هاى كليدى ديگر فقط از حقوق تابع و شهروند درجه اول است.

به هر حال پاسخ تفصيلى مغالطه فوق فرصت ديگر مى‌طلبد(1) و اينجا همين قدر بايد گفت كه در اين زمينه كسانى اين شبهات و مغالطات را مطرح مى‌كنند كه يا آگاهى كافى به مسائل ندارند و يا اغراض سوئى را دنبال مى‌كنند، تا بتوانند با ديدگاههاى ضد اسلامى و ضد انقلابى كه دارند خودشان را در صف مردم مسلمان و انقلابى جا بزنند و از دستاوردهاى اين انقلاب به نفع اغراض خودشان استفاده كننده و بعضاً عليه انقلاب تلاش كنند. آنها بدنبال اين هستند گروهى را كه مستقيماً وابسته به صهيونيسم جهانى است در اين كشور به عنوان يك مذهب رسمى اعلام كنند و همه انسانها را اعم از كافر و مسلمان در يك درجه طبقه‌بندى كنند تا بتوانند از نظر حقوق اجتماعى و احراز پست‌هاى كليدى زمينه مناسبى براى دستيابى به اهداف سوء خود پيدا كنند. اما همان

1. ما به اين مغالطه در پرسش 9 از فصل پنجم همين كتاب، پاسخ داده‌ايم.

ما به اين مغالط در جواب پرسش پيشين (= پرسش ) همين مجموعه، پاسخ داده‌ايم.

طور كه گفتيم ما نمى توانيم مسلمان و كافر را در احراز پست‌هاى حساس مملكت يكسان بدانيم زيرا طبق نگرش اسلامى و آنچه خداوند مى‌فرمايد:

«وَلَنْ يَجْعَلَ اللّهُ لِلْكافِرينَ عَلَى الْمُؤمِنينَ سبيلا»(1)

و خداوند هرگز براى كافران راهى (براى تسلط) بر مؤمنان نخواهد نهاد.

همانطورى كه يك شخص بى‌سواد نمى‌تواند رئيس جمهور كشور شود زيرا شرطى از شرايط اين مسؤوليت بزرگ و خطير را ندارد، يك غير مسلمان هم نمى‌تواند رئيس جمهور كشور اسلامى شود. پس ما نبايد با اين توطئه‌ها و مغالطات بى‌اساس دست از اهداف و عقايد خود برداريم و اجازه بدهيم مخالفان و دشمنان ما به راحتى به اهداف سوء خود دست يابند حال ما را متهم به درجه‌بندى شهروندان بكنند يا متهم به چيز ديگر.

1. نساء /141.

موارد مجاز اِعمال خشونت

پرسش:

در چه صورت اِعمال خشونت از سوى مردم عليه متجاوزين به حريم دين، ناموس و جان و مال شهروندان تجويز شده است؟

پاسخ: از جمله مواردى كه خشونت حتى از ناحيه مردم تجويز شده است، آنجاست كه مردم احساس كنند كه كيان اسلامى در خطر است و توطئه‌اى عليه نظام اسلامى شكل گرفته است و دولت اسلامى به تنهائى قادر به دفاع از كيان اسلامى نيست. چون وقتى دولت اسلامى پى بُرد كه توطئه‌اى عليه نظام شكل گرفته است وظيفه دارد كه خود اقدام كند، حال اگر اقدام دولت كافى نبود مردم موظف‌اند كه به كمك دولت اسلامى بشتابند و از كيان اسلامى و نظام دفاع كنند. چنانكه نمونه‌هايى از اين نوع خطرها را داشتيم كه نظام در معرض خطر جدّى قرار گرفته بود و قواى دولتى به تنهايى قادر به مهار آشوبها نبودند، مردم و بسيجيان به كمك آنان شتافتند و به سرعت به غائله و فتنه عوامل بيگانه خاتمه دادند.

حتى اگر توطئه‌اى عليه كيان اسلامى در كار بود، گرچه عده‌اى از آن غافل بودند و وجود توطئه را احساس نكردند اما دلايل روشن و شواهد قطعى بر وجود توطئه براى مردم وجود داشت و راهى بجز اِعمال خشونت براى خنثى كردن توطئه وجود نداشت، خشونت واجب و لازم است. چنانكه امام خمينى(رحمه الله) مى‌فرمودند: «... تبليغات و مقالات و سخنرانيها و كتب و مجلات برخلاف اسلام و عفت عمومى و مصالح كشور حرام است و بر همه ما و همه مسلمانان جلوگيرى از آنها واجب است و از آزاديهاى مخرّب بايد جلوگيرى شود و از آنچه در نظر شرع حرام و آنچه برخلاف مسير ملت و كشور اسلامى و مخالف با حيثيت جمهورى اسلامى است، بطور قاطع اگر جلوگيرى نشود همه مسئول مى‌باشند و مردم و جوانان حزب الّهى اگر برخورد با يكى از امور مذكور نمودند به دستگاههاى مربوطه رجوع كنند و اگر آنان كوتاهى كردند خودشان مكلف به جلوگيرى هستند...»(1)

1. وصيت نامه حضرت امام خمينى(رحمه الله)، بند «م».

بنابراين در صورتى كه برخى قصد براندازى نظام و سرنگونى آن، يا قصد توهين به اسلام و قرآن يا قصد توطئه بر عليه مصالح كشور و امنيت عمومى را داشتند گرچه ديگران به هر دليلى متوجه خطر نشدند و يا صلاح نديدند كه اقدام كنند، اگر راهى بجز اعمال خشونت وجود نداشته باشد، واجب است كه مردم خودشان اقدام كنند‌؛ پس در اينجا نيز خشونت جايز است. معناى سخن ما اين نيست كه در همه جا بايد دست به خشونت زد، بلكه رحمت الهى و مهربانى اصل است و تنها به هنگام ضرورت و اضطرار بايد دست به خشونت زد. وقتى دولت اسلامى وجود دارد بايد بر طبق رأى دادگاه و مقامات ذى‌صلاح دولت اسلامى عمل شود‌؛ اما اگر كار از دست دولت اسلامى خارج شد و براى حفظ اسلام و نظام اسلامى راهى جز قيام خشونت‌آميز مردمى نبود، خشوت واجب است.

فرض ديگر صورتى است كه نظام و حكومت، اسلامى نباشد و مردم زير سلطه حكومت طاغوت زندگى كنند در اين صورت نيز اگر اصول اسلام مورد تعرّض قرار گرفت و دشمنان در صدد محو اسلام برآمدند بر مردم واجب است بپا خيزند و با تمام وجود از اسلام و قرآن دفاع كنند، چنانكه حضرت امام خمينى(رحمه الله) فرمودند: اگر اصول اسلام در خطر باشد قرآن و مذهب در مخاطره باشد در اينجا تقيه حرام است و بايد قيام كرد ولو بلغ ما بلغ(1). پس در مواردى چاره‌اى جز اقدام عملى وجود ندارد و بايد با خشونت، جلو خشونت و توطئه گرفته شود.

1. صحيفه نور، ج 1، ص 40.