جلسه هشتم

نقد و بررسى نظريه عدم ثبات قوانين و احكام

پيشينه و ريشه‌‌هاى تجديد نظرخواهى در دين

محور سـخنان ما در جلسات گذشته در باره الگوگيرى از اهل‌‌بيت(عليهم السلام) و تأسّى به گفتار و رفتار و آن بزرگواران بود. گفتيم دين‌‌ستيزان و كسانى كه در پى ايجاد تغيير در باورهاى دينى و ساختار سياسى جامعه ما هستند، با استفاده از تئورى‌‌هاى علمى در شاخه‌‌هاى گوناگون علوم انسانى، و سرمشق گرفتن از تجربه‌‌هاى اجتماعى و سياسى غرب، در چند قرن اخير، با شيوه‌‌ها و شگردهاى گوناگون در صدد تضعيف مبانى اعتقادى و دينى مردم ما برآمده‌‌اند؛ و در اين راستا تشكيك و شبهه‌‌افكنى مى‌‌كنند و مى‌‌كوشند به شبهات خود رنگ و بوى فلسفى و علمى بدهند. البته طى سال‌‌هاى اخير، بحث‌‌هاى مناسب و شايسته‌‌اى براى پاسخ به آن شبهات و روشنگرى مردم و جوانان طرح شده و مقالات و كتاب‌‌هاى ارزشمندى تأليف گرديده است. اما باتوجه به اينكه درصد كمى از مردم فرصت مطالعه آن آثار علمى را دارند و از سوى ديگر، كتاب‌‌هايى كه در اين زمينه تأليف شده آهنگ علمى و فنى دارد و فهم آنها نيازمند آشنايى با مـبانى فكرى و فلسفى است و به همين دليل براى اكثريت مردم چندان قابل استفاده نيست، از اين رو، ضـرورت دارد كه آن بحث‌‌ها در سطوح گوناگون و با بـيانى سـاده، روان و حتى‌‌الامكان فشرده مطرح گردد، تا جريان روشنگرى مردم شتاب

بيشترى پيدا كند. بـر اين اساس، ما در جلسات گـذشته شبهه‌‌هايى را دربـاره تبعيت، تقليد و پيروى از رفـتار پيشوايان ديـنى مطرح كـرديم و كوشيديم بـه آنها پاسخ گويـيم.

حقيقت اين است كه دين ستيزان و عمّال استكبار، براى رسيدن به اهداف خود، تلاش مى‌‌كنند عقايد مردم را سست و متزلزل سازند و براى رسيدن به اين مقصود، سعى مى‌‌كنند در جامعه اسلامى تفرقه بيندازند و تقسيم‌‌بندى اقشار مختلف جامعه به بنيادگرا، سنت‌‌گرا، نوگرا، متجدد و يا اصلاح‌‌طلب و تجديدنظرطلب و عناوينى از اين قبيل، در همين راستا انجام مى‌‌پذيرد. البته كسانى كه اين تقسيم‌‌بندى‌‌ها را انجام مى‌‌دهند و سعى مى‌‌كنند تجديدنظرطلبى و مدرنيسم و نوگرايى را ـ با فرهنگ خاصى كه دارد ـ در اسلام بگنجانند، غالباً به اسلام و مبانى آن اعتقاد ندارند. با توجه به تجربه‌‌اى كه ما داريم و قراينى كه وجود دارد، آنان اين تقسيم‌‌بندى‌‌ها را براى فريب مردم انجام مى‌‌دهند. هنگامى كه آنها مخالفان خود را به عنوان اصول‌‌گرا، سنت‌‌گرا، ارتجاعى و قشرى؛ و خود را مسلمان نوگرا، طرفدار تجدد، ترقى و ضد تحجر و خشونت معرفى مى‌‌كنند، در پى آن هستند كه با يدك كشيدن اسم اسلام، فرصت يابند تا افكار كفرآميز خود را به خورد مسلمانان بدهند.

بى‌‌ترديد طرح مسايلى چون تجددخواهى و پروتستانتيسم اسلامى به تازگى در كشور ما مطرح نشده است، بلكه اين نهضت انحرافى داراى سابقه‌‌اى طولانى است و تا آنجا كه ما اطّلاع داريم اولين بار فتح‌‌على آخوندزاده، معروف به آخونداُف، تئورى پروتستانتيسم اسلامى را طرح كرد و سپس ساير فراماسونرها از اين شيوه پيروى كردند. امروزه نيز گروهى به نام ملى ـ مذهبى و روشنفكران مذهبى از آنها الگو مى‌‌گيرند و عيناً سخنانى را مى‌‌گويند كه در زمان فتح‌‌على آخوندزاده مطرح بوده است و در مواردى حتى كلمه‌‌ها و واژه هايى كه انتخاب

مى‌‌كنند همان واژه‌‌هايى است كه فتح‌‌على آخوندزاده و دوستانش به كار مى‌‌بردند. آنان توصيه مى‌‌كردند كه نام و ظاهر اسلام را حفظ كنيد و ماهيت و محتواى آن را تغيير دهيد!

شبهه اختلاف در منابع شناخت دين

تجديد نظر طلبان براى اينكه بتوانند اسلامى به دلخواه خودشان بسازند درصدد برآمدند كه منابع اصيل شناخت دين را به صورتهاى مختلفى مخدوش جلوه دهند، و از سويى نصوص دينى را تفسير به رأى كردند، و از سوى ديگر تاريخ و سنّت پيامبر اكرم و اولياى دين را تحريف و رفتار ايشان را بر اساس هوس‌‌هاى خودشان تأويل و توجيه كردند. از جمله درباره تاريخ صدر اسلام چنين گفتند كه: وقتى پيامبر اسلام(صلى الله عليه وآله)، در مكه ادعاى نبوت و رسالت كرد، توسط بت‌‌پرستان مكه مورد شكنجه، فشار و شديدترين خشونت‌‌ها قرار گرفتند؛ تا اينكه در فرصتى مناسب به مدينه هجرت كردند. وقتى موقعيت ايشان در مدينه تثبيت شد و مردم از ايشان حمايت و طرفدارى كردند، درصدد انتقام از دشمنان خود برآمدند و دست به اِعمال خشونت عليه كسانى زدند كه در مكه با ايشان رفتار خشونت‌‌آميز داشتند. در اين گيرودار، جنگ بدر و پس از آن جنگ‌‌هاى ديگرى رخ داد و آن حضرت تا پايان عمر مشغول جنگ با دشمنان خود شدند و خشونت در برابر خشونت قرار گرفت.

پس از رحلت پيامبر اسلام(صلى الله عليه وآله)، با اينكه على(عليه السلام) را به مسجد آوردند تا با ابوبكر بيعت كند و از حق خود بگذرد؛ پس از چند سال بر اثر تحولاتى كه در آن سامان رخ داد، مردم با ايشان بيعت كردند و خلافت ايشان را پذيرفتند. وقتى آن حضرت به حكومت رسيد، در صدد انتقام گرفتن از دشمنان خود برآمد و نزديك به پنج سال خلافت و حكومت ايشان با جنگ و خشونت سپرى گشت. پس از

ايشان، دوران امامت امام حسن مجتبى(عليه السلام) فرارسيد و ايشان نيز تا مدتى مشغول جنگ با معاويه شدند، تا اينكه در جنگ شكست خوردند و مجبور گشتند با معاويه صلح كنند. وقتى نوبت به امام حسين(عليه السلام) رسيد، ايشان در فرصتى مناسب قيام و نهضت كربلا را به راه انداختند و در نهايت شكست خوردند و شهيد گشتند. بنابراين، از زمان پيامبر(صلى الله عليه وآله) تا زمان امام حسين (عليه السلام) آن بزرگواران درگير خشونت و جنگ و گريز بودند و در نهايت، كار به شكست اهل‌‌بيت انجاميد. از آن پس، رفتار ساير امامان تغيير كرد و آن نُه امام دست به شمشير نبردند و درگير جنگ و خشونت نشدند. درباره اين دو نوع رويكرد و اختلافى كه در رفتار پيشوايان دينى رخ داده سه فرضيه مى‌‌توان را ارائه كرد:

1. در اسلام دو نوع قانون متفاوت تشريع شده و پس از نسخ قانون اول، قانون دوم تشريع گرديده است. يعنى تا زمان امام حسين(عليه السلام) قانون جنگ و اِعمال خشونت عليه دشمنان و كشتن و كشته شدن اجرا مى‌‌گشت و پس از آن، قانون تغيير كرد و سياست همزيستى، مدارا و صلح اعمال گرديد. در اين صورت، نمى‌‌توان معتقد بود كه اصول و احكام اسلام ثابت است و نمى‌‌توان اصول‌‌گرايى و بنيادگرايى را پذيرفت، بلكه قوانين و احكام اسلام تاريخ‌‌مند است و همچنين احكامى چون بريدن دست دزد و تازيانه زدن، به صدر اسلام اختصاص داشت و متناسب با زمان ما نيست.

2. پيشوايان دينى دو نوع شيوه رفتارى و دو برداشت متفاوت از دين داشته‌‌اند: برداشت پيشوايان دين تا زمان امام حسين(عليه السلام) اِعمال خشونت و جنگ عليه دشمنان بود، سپس برداشت ساير امامان تغيير كرد و برداشت آنها اين بود كه بايد جنگ و خشونت را كنار نهاد و به گفتمان و سازش روى آورد و با تساهل و تسامح با مخالفان برخورد كرد. پس اسلام واقعى براى ما ناشناخته مانده و آنچه از پيشوايان دينى به ما رسيده برداشت‌‌هاى متفاوتى است كه از اسلام

داشته‌‌اند و حتّى اگر معتقد به عصمت پيامبر و ساير امامان باشيم، بايد هر دو نوع برداشت آن بزرگواران را صحيح و معتبر بدانيم؛ اين همان پلوراليزم و كثرت‌‌گرايى دينى است. در اين صورت، نبايد بر وجوداصول ثابت و قرائت واحدى اصرار داشت، بلكه بايد پذيرفت كه قرائت‌‌هاى مختلف و برداشت‌‌هاى گوناگونى از دين وجود دارد كه همه صحيح و محترم هستند. نه شيعه فقط خود را برحق بداند و نه سنى تنها مرام خود را صحيح بشناسد. نه مدرنيست سنت‌‌گرا را محكوم كند و نه سنت گرا بر مدرنيست خرده‌‌گيرى كند. با توجه به اينكه برداشت‌‌هاى امامان ما با يكديگر اختلاف داشته و آنان نيز قرائت‌‌هاى مختلفى از دين داشته‌‌اند، ما نيز بايد به برداشت‌‌هاى ديگران احترام بگذاريم و اهل تولرانس و تساهل و تسامح باشيم و يكديگر را تحمل كرده، سعى كنيم مسايل را از طريق گفتگو حل كنيم.

3. رفتارى كه تا زمان امام حسين(عليه السلام) از پيشوايان دينى سر زده، العياذ بالله، نادرست بوده و آنان تصور مى‌‌كردند كه با جنگ و خشونت مى‌‌توانند اهداف خود را عملى كنند، اما با تجربه ثابت شد كه اين روش كارايى ندارد. از اين جهت، ساير امامان روش خود را اصلاح كردند و با عبرتى كه از پدران خود گرفتند و تكاملى كه در روش‌‌هاى آنها پديد آمد، در ايدئولوژى خود تجديد نظر كردند و به نوعى، دست به اصلاح در اسلام و تشيع زدند و مبتنى بر آن، جنگ و خشونت را كنار نهادند و با شرايط زمانه كنار آمدند. از زمان امام سجاد(عليه السلام)هر يك از امامان ما، به تناسب شرايط زمان، سياست و رفتار خاصى در قبال حكام وقت داشتند. البته سياست و رفتار برخى از آن بزرگواران نتيجه نداد و به شكست انجاميد و باعث گرديد كه سال‌‌ها آن حضرات گرفتار زندان شوند؛ اما پيشرفت‌‌هايى نيز حاصل شد، تا آنجا كه امام رضا(عليه السلام) به مقام ولايت‌‌عهدى خليفه وقت نيز رسيدند و از شرايط و موقعيت‌‌ها به خوبى استفاده كردند. اين شكست‌‌ها و پيروزى‌‌ها و موفقيت‌‌ها ناشى از اين است كه آن حضرات نيز چون ديگران مرتكب اشتباه

مى‌‌شدند و با كسب تجربه بيشتر در سياست‌‌ها و رفتارها تجديد نظر مى‌‌كردند و شيوه‌‌هاى برترى را بر مى‌‌گزيدند. پس چنان نبوده كه رفتار آنها خدايى و ناشى از وحى باشد و خطايى در آن متصور نگردد، بلكه رفتار ساير آنها نيز چون رفتار ساير انسان‌‌ها خطاپذير بوده است! اين فرضيه، هم با وجود اصول ثابت در دين سازگار نيست و بر اساس آن، ما نمى‌‌توانيم معتقد گرديم كه اصول ثابتى وجود دارد كه بايد به آنها پايبند بمانيم. همچنين اين فرضيه نظريه عصمت و مصون بودن پيشوايان دينى از خطا و اشتباه را كه شيعيان بدان اعتقاد دارند رد مى‌‌كند و ثابت مى‌‌كند كه آنان معصوم نبوده‌‌اند و مانند ديگران اشتباه مى‌‌كرده‌‌اند و نمى‌‌توان قداستى براى انديشه و رفتار آنان قائل شد و به رفتار و گفتار آنان تعبد كرد. پس نظريه عصمت پيشوايان دينى برگرفته از قرآن و روايات نيست، بلكه ساخته و پرداخته فكر روحانيت است!

وقتى ثابت شد كه شيوه‌‌هاى رفتارى پيشوايان دينى متفاوت بوده و آنان برداشت‌‌ها و قرائت‌‌هاى مختلفى از دين داشته‌‌اند، به طريق اولى در زمان غيبت كه كسى به پيامبر و امام معصوم دسترسى ندارد، فتاوا و شيوه‌‌هاى رفتارى علما و مراجع كه هيچ كس آنان را معصوم نمى‌‌داند متفاوت مى‌‌باشد و آنان برداشت‌‌ها و قرائت‌‌هاى مختلفى از دين خواهند داشت. شاهد آن اختلافى است كه در فتاواى مراجع در زمان‌‌هاى گوناگون رخ داده و از نظر تاريخى فتاواى آنان متفاوت گرديده است: مثلاً زمانى آنان فتوا مى‌‌دادند كه دختران به مدرسه نروند، اما وقتى ديدند شرايط تغيير كرد و اقتضائات جديدى پديد آمد، نظرشان را تغيير داده و فتوا دادند كه جايز است دختران به مدرسه بروند و حتى دختران علما هم به مدرسه رفتند. زمانى استفاده از راديو و تلويزيون را تحريم مى‌‌كردند، اما وقتى شرايط تغيير كرد، آن را حلال كردند. پس فتاواى مراجع تقليد تاريخ‌‌مند است و در زمان‌‌هاى گوناگون تغيير مى‌‌كند و نه تنها در زمان‌‌هاى گوناگون، بلكه در زمان

واحدى نيز نظرات و فتاواى مراجع متفاوت است و اين همان پلوراليزم است. بنابراين، نبايد دم از اصول، احكام و سنت‌‌هاى ثابت زد و سيره و سنّت اهل‌‌بيت را ملاك رفتار و عمل قرار داد.

بدين ترتيب، تجديدنظر طلبان و كثرت گرايان تلاش مى‌‌كنند كه تفاوت شيوه‌‌هاى رفتارى پيشوايان دين و اختلاف روايات و فتاوا در حوزه مسايل نظرى را دليل و شاهدى بر صحّت كثرت‌‌گرايى و تعدد قرائت‌‌ها و عدم ثبات اصول و تاريخ‌‌مند بودن احكام قلمداد كنند، و در يك كلمه، جهت حركت استكبار جهانى و عمال داخلى آن و گروه‌‌هاى ملى ـ مذهبى اين است كه اعتقاد به وجود احكام ثابت را از مردم بگيرند و ريشه‌‌هاى اعتقادى چنين باورهاى اصيلى، نظير اعتقاد به عصمت و خاتميت را از بين ببرند. چنان كه سلمان رشدى تاكيد مى‌‌كند تكه مسلمانان بايد دست به نوسازى در فرهنگ خود بزنند و گرنه رشدى‌‌ها اين كار را خواهند كرد، دوستان سلمان رشدى در داخل هم در صدد ايجاد تغييرات اساسى در فقه و تجديد نظر در دين و ارائه دين جديدى هستند كه در واقع، چيزى جز بى دينى محض نيست.

اگر شما از ايشان سؤال كنيد كه مقوّم و روح اسلام چيست، جواب خواهند داد كه روح اسلام آزادى و دموكراسى و احترام به آراى مردم و رعايت حقوق بشر است. روح اسلام اين است كه هر گاه مردم با هر انگيزه‌‌اى خواستند نظام سياسى و حقوقى خود را تغيير دهند كسى مانع آنها نشود. يعنى روح اسلام اين است كه اسلامى نباشد!!

پاسخ شبهه فوق

شبهه‌‌اى كه مطرح شد مبتنى بر اين است كه هم در گفتار و رفتار معصومان و هم در آراء و فتاواى علما و مراجع اختلاف و تفاوت مشاهده مى‌‌شود. و از شواهد و قرائن به دست مى‌‌آيد كه اين اختلافات از يك سو، تابع شرايط تاريخى، و از

سوى ديگر تابع برداشت‌‌هاى متفاوت بوده است. پس علاوه بر اينكه بايد تعدّد برداشت‌‌ها و قرائت‌‌ها را پذيرفت بايد به تاريخ‌‌مند بودن احكام اسلام اعتراف كرد و وقتى تاريخ مصرف احكام به سر آمد، بايد آنها را كنار گذاشت. در پاسخ بايد گفت: با توجّه به اعتقاد ما درباره عصمت رسول اكرم و ائمه اطهار(عليهم السلام) و با توجه به تحقيقات گسترده‌‌اى كه درباره زندگى پيشوايان دينى ما شده، ثابت گرديده كه آنها نور واحد و به مثابه امام واحدى هستند كه به اقتضاى شرايط گوناگون، رفتارهاى متفاوتى بروز داده‌‌اند و اين اختلاف، به معناى اختلاف سليقه و يا اختلاف در فكر و انديشه نيست. همچنين آن اختلاف ناشى از تأثير زمان در حكم نيست، تا گفته شود هر حكمى تاريخ مصرف دارد. بلكه آن اختلاف به جهت تغيير موضوعات و مصاديق است؛ چون احكام تابع موضوعات است و هر حكمى بر موضوع و عنوان خاصى مترتب گرديده است و هر گاه آن موضوع تحقق يافت، آن حكم نيز تحقق مى‌‌يابد و ممكن است كه در يك زمان و يك منطقه هم احكام مختلفى معتبر باشد كه اختلاف آنها تابع اختلاف قيد موضوع باشد، چنان كه ممكن است چنين اتفاقى در دو زمان و دو منطقه رخ دهد.

به عنوان نمونه، همه فقها فتوا داده‌‌اند كه روزه بر هر مسلمان مكلفى واجب است و از سوى ديگر، فتوا داده‌‌اند كه براى مريض، روزه واجب نيست و حتى برخى گفته‌‌اند كسى كه روزه براى او ضرر دارد حرام است كه روزه بگيرد. اين دو حكم از آن رو متفاوت هستند كه دو موضوع متفاوت دارند. موضوع حكم اول، «مكلف سالم» است و موضوع حكم دوم «مريض» است. پس اختلاف آن دو حكم ناشى از اختلاف در فتوا و برداشت نيست، بلكه ناشى از اختلاف در موضوع است: چون در مثال اول موضوع مكلف سالم است، روزه بر او واجب شده؛ و چون در مثال دوم موضوع شخص مريض است، روزه بر او واجب نيست. پس زمان تأثيرى در آنها ندارد و آن دو حكم در زمان واحد نيز اعتبار دارند.

همچنين هر مكلفى كه مى‌‌خواهد نماز بخواند بايد وضو داشته باشد و در صورتى كه غسل بر او واجب شده باشد، بايد غسل كند. اما اين دو وظيفه از كسى كه آبى در اختيار ندارد و يا آب براى او ضرر دارد برداشته شده و او بايد تيمم كند. اختلاف در حكم وضو و تيمم و يا غسل و تيمم، ناشى از تغيير و تفاوت در موضوع است؛ چون موضوع وضو و غسل كسى است كه هم آب در اختيار دارد و هم استفاده از آب براى او ضررى ندارد، اما موضوع تيمم كسى است كه يا آب در اختيار ندارد و يا استفاده از آب براى او ضرر دارد. به عبارت ديگر، حكم وجوب غسل و وضو، حكمى اختيارى است و براى كسى وضع شده كه آب در اختيار دارد و سالم نيز هست، اما حكم وجوب تيمم، حكم اضطرارى است و متوجه كسى است كه يا آب در اختيار ندارد و يا بيمار مى‌‌باشد و ناچار است كه براى نماز خود تيمم كند. البته گاهى از حكم اختيارى به «حكم اوّلى» نيز تعبير مى‌‌شود و از اين جهت، حكم وجوب غسل و وضو در زمره احكام اوليه قرار مى‌‌گيرد و در مقابل، از بدل و حكم اضطرارى تعبير به «حكم ثانوى» مى‌‌شود و حكم وجوب تيمم در زمره احكام ثانويه قرار مى‌‌گيرد.

و گاهى احكام ثانويه بر احكامى اطلاق مى‌‌گردند كه در موارد بحرانى و اضطرارى وضع مى‌‌گردند و نصّ خاصّى در قرآن و سنت ندارد و گاهى احكام ثانويه را آن قدر توسعه مى‌‌دهند كه شامل احكامى مى‌‌شوند كه به لحاظ عروض عناوين اعتبارى بر موضوعات عينى ثابت مى‌‌گردند. به عنوان مثال، گوشت گوسفندى كه ذبح اسلامى شده حلال است، اما خوردن گوشت گوسفند غصبى حرام مى‌‌باشد. يعنى همان گوسفندى كه خوردنش حلال بود به لحاظ عنوان اعتبارى غصب حرام گشته است و چون عنوان غصب بر همان گوسفند حلال منطبق گرديده، در نتيجه حكم حرمت ناشى از غصب نيز بر آن گوسفند مترتب

مى‌‌گردد. به واقع حكم اولى، حكمى است كه ذاتا بر موضوع مترتب مى‌‌گردد مانند «حليت» اولى و ذاتى براى گوسفندى كه ذبح اسلامى شده است، اما حكم ثانوى حكمى جديد است كه بر همان موضوع مترتب مى‌‌شود و ناشى از عروض و طريان عنوان جديدى، چون عنوان غصب، بر موضوع حكم اوّلى است.

حاصل آنكه: اختلاف در احكام به معناى وجود قرائت ها و برداشت هاى مختلف از اسلام نيست، بلكه ناشى از موضوعات مختلفى است كه در پى هم تحقق مى يابند و خداوند از آغاز براى هر موضوع و عنوانى حكمى جعل كرده و وقتى موضوعى تغيير كرد و موضوع ديگرى جايگزين آن گشت، حكم موضوع اول نيز برداشته مى شود و حكم ديگرى كه متناسب با موضوع جديد است مترتب مى گردد. اگر مى بينيم كه گاهى فردى مصداق عنوان «واجد الماء؛ يعنى برخوردار از آب» است و وضو براى او واجب است و همين فرد زمان ديگرى مصداق عنوان «فاقد الماء؛ يعنى غير برخوردار از آب» مى گردد و در نتيجه تيمم بر او واجب مى شود، اين تغيير در حكم به معناى تغيير در دين نيست؛ بلكه اين تغيير ناشى از تغيير در موضوع است. نوع ديگرى از تغيير احكام با حكم حكومتى و ولايتى صورت مى پذيرد و موضوعى كه داراى حكم خاصى بوده با حكم حكومتى واجب و يا حرام مى گردد. امام خمينى(رضوان الله تعالى عليه)، در درسشان مى‌‌فرمودند: اگر حاكم شرع به من بگويد كه براى مصلحت اسلام بايد عبايت را بدهى، بر من واجب مى‌‌شود كه عبايم را براى صرف در مصالح اسلامى در اختيار حاكم شرع قرار دهم، گرچه تا كنون آن عبا از من بود و كسى بدون اجازه من حق تصرف در آن را نداشت. اصل اختيار حاكم شرع در صادر كردن احكام حكومتى از احكام اوّليه اسلام است، امّا احكامى كه صادر مى‌‌كند از جهتى «ثانوى» مى‌‌باشد به اين معنا كه در اثر عروض عنوان خاصّى ثابت مى‌‌شود، و از جهتى حكم اوّلى به شمار مى‌‌رود يعنى اختصاص به حالت اضطرار ندارد.

نقش مصالح در تشريع احكام و قوانين

يكى از حقوقى كه در قرآن براى رسول اكرم(صلى الله عليه وآله) ثابت گرديده «حق اطاعت» است؛ در اين باره خداوند مى‌‌فرمايد: يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللّهَ وَ أَطِيعُوا الرَّسُولَ وَ أُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ؛(1) اى كسانى كه ايمان آورده ايد، خدا را اطاعت كنيد و پيامبر و اولياى امر خود را [نيز] اطاعت كنيد.

بى ترديد اطاعت از پيامبر(صلى الله عليه وآله) در آيه فوق مربوط به احكامى كه در قرآن از سوى خداوند واجب شده نيست، چون اطاعت از آن احكام مصداق اطاعت از خداوند است كه مستقلاً ذكر شده است. بلكه اطاعت از پيامبر مربوط به احكام و دستوراتى است كه از ناحيه آن حضرت صادر مى گردد و در قرآن ذكر نشده است. مرحوم علامه طباطبايى(رضوان الله تعالى عليه)، در تفسير اين آيه مى‌‌فرمايند: «در اين شكى نيست كه مقصود خداوند از اطاعت خود جز اطاعت احكام تشريعى و معارف و شرايع كه به وسيله وحى فرستاده، چيز ديگرى نيست. اما رسول وى نيز داراى دو جنبه است: جنبه تشريع در رساندن آنچه به وسيله قرآن به او وحى نشده؛ و آن عبارت است از بيان كردن تفاصيل آنچه در قرآن آمده است. جنبه دوم آن حضرت، عبارت است از حكم و نظر درستى كه ايشان بر اساس مقام حكومت و قضاوت خود صادر مى‌‌كنند. از اينجا روشن مى‌‌شود كه معناى «اطاعت از رسول» مستقل از معناى «اطاعت از خداوند» است.»(2)

اگر خداوند به پيامبر و ائمه معصومين، مقام تشريع افاضه كرده و آنان به تناسب موضوعات و شرايط گوناگون احكام و دستوراتى را صادر مى‌‌كنند، اين به معناى تغيير حكم و يا اختلاف برداشت يا تاثير زمان در تغيير احكام و برداشت‌‌ها نيست. بلكه احكام اوليه‌‌اى كه از سوى پيشوايان دينى تشريع شده و همچنين

1. نساء، 59.

2. علامه طباطبايى، تفسير الميزان، ترجمه سيدمحمد خامنه‌‌اى، ج 4، ص 388.

رفتارى كه در هر مقطع خاصى از هر يك از آن بزرگواران سرزده، منطبق بر موضوعات و عناوين و شرايط خاصى بوده است. مثلاً دست كشيدن اميرالمؤمنين(عليه السلام) از حق خود و بيست و پنج سال كناره‌‌گيرى ايشان از خلافت ظاهرى ـ گر چه ايشان در آن مدت طولانى صحنه را رها نكردند و در راستاى حفظ اسلام و ترويج احكام و ارزش‌‌هاى اسلامى و احقاق حقوق مردم مى‌‌كوشيدند ـ به جهت مصالح و شرايط خاصى بود كه آن نحو رفتار را مى‌‌طلبيد و اگر پيامبر، امام حسن و ساير امامان نيز به جاى آن حضرت مى‌‌بودند، همان رفتار را مى‌‌داشتند. پس اختلاف در رفتار پيشوايان دينى ناشى از موضوعات و شرايط متفاوت و مصالحى است كه هر يك رفتار خاصى را مى‌‌طلبد، نه اينكه اختلاف در رفتار آنها ناشى از تغيير در احكام يا تعدد برداشت يا اختلاف در سليقه و يا تاريخ‌‌مند بودن قوانين اسلام باشد.

بنابراين، احكام و رفتارى كه از سوى پيشوايان دينى صادر گشته، متناسب با شرايط و مصالح و تابع تحقّق قيودى بوده كه برخى از آنها براى ما قابل شناسايى است و براى فقيه دين‌‌شناس، امكان شناخت آن شرايط و قيود ميسور است. به عنوان نمونه، يك فقيه دين‌‌شناس مى‌‌تواند توضيح دهد كه چه عوامل و شرايطى در زمان حضرت على(عليه السلام) باعث گرديد كه آن حضرت چنان رفتارى داشته باشند كه در صورت تكرار آن عوامل و شرايط در زمان ساير پيشوايان دينى نيز، همان رفتار از آن بزرگواران سر مى‌‌زد. پس احكام و رفتار ثابت و تابع موضوعات و عناوين هستند و تاريخ مصرف ندارند و زمان نقشى در تغيير آنها ندارد و هر حكمى براى موضوع خاصى جعل شده كه هيچ گاه از آن جدا نمى‌‌گردد. مثلاً در هنگام تشريع احكام نماز، حكم نماز مسافر متفاوت با نماز شخص مقيم در وطن جعل شده است و فرموده‌‌اند كسى كه در وطن خود حضور دارد بايد نماز ظهر را چهار ركعت بخواند و در صورتى كه مسافر بود بايد شكسته بخواند. اين دو حكم

متفاوت داراى دو موضوع متفاوت هستند، يكى «مسافر» و ديگرى «حاضر در وطن» و به لحاظ آن دو موضوع، متفاوت هستند.

پس اختلاف در احكام و رفتار پيشوايان دينى نه به معناى تاريخ‌‌مند بودن احكام و رفتار است و نه ناشى از اختلاف در قرائت و برداشت‌‌هاى مختلف از دين است تا پلوراليزم دينى تثبيت گردد، و نه ناشى از خطا و اشتباه پيشوايان دينى و نفى عصمت آنهاست پس هر سه مبناى شبهه مذكور باطل و ناصواب است. بلكه اختلاف در احكام ناشى از آن است كه هر حكمى براى عنوان و موضوع خاصى جعل شده و هر رفتار در زمينه شرايط و وجود مصالح خاصى تحقق مى‌‌يابد و تغيير در احكام، ناشى از تغيير در عناوين و موضوعات و جايگزين شدن موضوعى به جاى موضوع ديگر است.

البته وجود احكام متعدد براى عناوين متعدد دليل كمال و انعطاف پذيرى قانون و شريعت است. كمال اسلام در اين است كه شخص سالم مكلف باشد كه براى نمازش وضو بگيرد و براى شخص مريض تيمم را جايگزين وضو قرار داده است. اگر حكم يكسانى براى هر دو ذكر مى‌‌شد و مكلف در هر شرايطى موظف بود كه نمازش را با وضو بخواند، كسى كه توان وضو گرفتن نداشت، يا بايد نماز نخواند يا دست كم مبتلا به عسر و حرج گردد. همچنين اسلام در مورد روزه، عنوان مريض را از عنوان سالم جدا كرده و روزه را بر شخص سالم فرض، و مريض را از آن حكم معاف دانسته است. چون اگر حكم يكسانى براى آن دو واجب مى‌‌گشت و حتى مريض هم مكلف بود كه روزه بگيرد، انجام آن منجر به تشديد بيمارى و حتى مرگ او مى‌‌گشت. همچنين گاهى شرايط اجتماعى، و حتى شرايط اقليمى به صورت غير مستقيم در تغيير آن عناوين نقش دارند. پس احكام متعدد و رفتار گوناگونى كه از سوى پيشوايان دينى صادر شده، معلول اختلاف برداشت نبوده است و در يك جمله احكام تابع موضوعات و قيود خاصى

است كه ضميمه موضوعات مى‌‌گردد و هر گاه در موضوعات و قيود تغييرى پديد آيد، آن احكام نيز تغيير مى‌‌يابند.

همچنين حاكم اسلامى، در محدوده اختيارات خود و بر اساس مصالح جامعه اسلامى احكامى را صادر مى‌‌كند. او در حوزه اختيارات خود، ممكن است حكم به تحريم و يا وجوب و يا تحليل چيزى كند كه قبل از آن، حكم ديگرى داشت. نظير تحريم تنباكو از سوى مرحوم ميرزاى شيرازى(رحمهم الله) كه حكمى حكومتى و در جهت مصالح جامعه اسلامى بود. حاكم اسلامى مى‌‌تواند در هنگامه‌‌اى كه دشمنان به سرزمين اسلامى هجوم آورده‌‌اند، دفاع و مقابله با دشمنان را براى كسانى كه توانايى دفاع دارند واجب كند و بر همه كسانى كه مشمول حكم او هستند واجب است كه به دفاع از سرزمين خود برخيزند. يا در اين زمان كه آمريكا و رژيم اشغالگر قدس كيان اسلام و مسلمين را تهديد مى‌‌كنند، حاكم اسلامى مى‌‌تواند، در راستاى مصالح جامعه اسلامى، خريد و فروش كالاهاى آمريكايى و اسراييلى را تحريم كند. بى ترديد اگر اين حكم منطبق بر مصالح كلان مسلمانان، توسط دولت هاى اسلامى اجرا شود و كشورهاى مسلمان نفت خيز آمريكا را تحريم نفتى كنند، آمريكا و اسراييل به زانو در مى آيند و ياراى مقابله و مقاومت در برابر كشورهاى اسلامى متحد و مصمم را نخواهند داشت. چنان كه امام(رضوان الله تعالى عليه) فرمود: «اگر هر يك از مسلمانان سطل آبى بر روى اسراييل بريزد، اسراييل را آب مى‌‌برد». اين سخن بيانگر اين حقيقت است كه قدرت انباشته و عظيم مسلمانان متحد كه از قرآن الهام مى‌‌گيرند، طومار استكبار واستبداد را درهم مى‌‌پيچد، اما افسوس كه ترس و خودباختگى و عدم اعتماد به نفس حكام اسلامى و ترس از جان و از دست دادن مال و مقام مانع وحدت اسلامى و مقابله جمعى مسلمانان با دشمنان گشته است.

احكامى كه از سوى ولى فقيه و حاكم اسلامى صادر مى‌‌شود، شبيه احكامى

است كه از سوى معصوم صادر مى‌‌گردد و چنان كه گفتيم اختلاف در احكام صادره از پيشوايان دينى، ناشى از اختلاف در برداشت و يا تغيير در دين نيست، بلكه ناشى از مصالح متفاوت و موضوعات و عناوين متعددى است كه هر يك حكم خاصى را مى‌‌طلبد و در هر برهه و زمانى كه آن موضوع و عنوان تحقق يابد همان حكم خاص را خواهد داشت و ممكن نيست حكم ديگرى جايگزين آن شود. بنابراين، مسأله تغيير در قانون پذيرفته نيست. اگر حاكم اسلامى در راستاى مصالح اسلامى چيزى را تحريم و يا واجب كند، حكم او برخاسته از متن دين و اختياراتى است كه به حاكم اسلامى داده شده و به هيچ وجه به معناى تغيير در دين نيست. اگر مرحوم ميرزاى شيرازى استفاده از تنباكو را حرام كرد و فرمود: «اليوم استعمال تنباكو در حكم محاربه با امام زمان است.» حكم ايشان در شرايطى صادر گشت كه استعمار انگليس در صدد بود كه كاملاً اقتصاد جامعه اسلامى را قبضه كند و اين امر منافى عزت و استقلال اسلامى بود و در حقيقت، ايشان به مقتضاى آيه: «لَنْ يَجْعَلَ اللّهُ لِلْكافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلاً؛(1) و خداوند هرگز بر [زيان] مؤمنان، براى كافران راه [تسلطى] قرار نداده است.» آن فرمان را صادر كرد.

تعامل و روابط عادلانه تجارى بين كشورها لازم و ضرورى است و هر كشورى براى تأمين نيازهاى خود ناچار است كه با ساير كشورها روابط تجارى داشته باشد. اما اين تعامل و روابط تا جايى مفيد است كه باعث سلب استقلال كشور اسلامى و سلطه استعمارى طرف مقابل نشود، وگرنه حاكم اسلامى مى‌‌تواند آن روابط تجارى را تحريم كند. گر چه از اين حكم، زيان مادى متوجه كشور گردد، اما حفظ عزت و استقلال جامعه اسلامى برتر و مهمتر از حفظ منافع مادى است.

1. نساء، 141.

قابل ذكر است كه منظور ما از حاكم اسلامى و حاكم شرع كسى است كه يا با نصب خاص از سوى پيامبر و امام معصوم(عليه السلام) نصب شده، نظير مالك اشتر كه توسط اميرالمؤمنين(عليه السلام) براى حكومت مصر منصوب گرديد؛ يا اينكه با نصب عام از طرف امام معصوم(عليه السلام) حاكم گرديده باشد. در اين صورت، ولايت و حكومت چنين حاكمى مشروع و الهى و اطاعت از او واجب است؛ چنان كه اطاعت از خدا، پيامبر(صلى الله عليه وآله) و ائمه اطهار(عليهم السلام) واجب است. همچنين در مراتب فروتر، تصرفات حكومتى كسانى مشروع و معتبر است كه مأذون از سوى ولى فقيه باشند؛ در غير اين صورت مقام و رياست و رفتار آنها هيچ اعتبارى ندارد. زيرا مشروعيت حاكم اسلامى ناشى از اذن معصوم است كه به اذن خداوند متعال منتهى مى گردد؛ امام(رضوان الله تعالى عليه) فرمود: «اگر چنانچه فقيه در كار نباشد، ولايت فقيه در كار نباشد، طاغوت است...اگر به امر خدا نباشد، رئيس جمهور به نصب فقيه نباشد، غيرمشروع است. وقتى غيرمشروع شد، طاغوت است، اطاعت او اطاعت طاغوت است.»(1) اين سخن امام بايد به عنوان سندى جاودانه باقى بماند و همواره مورد توجه سياست‌‌مداران و قدرتمندان قرار گيرد، تا كسانى به عنوان پيرو خط امام نگويند، «اعتبار حكومت ناشى از رأى مردم است و حتى اعتبار ولى فقيه هم ناشى از رأى مردم است.»

سبب اختلاف فتاواى فقهى

چنان كه گفتيم پيشوايان دينى معصومند و به حقايق و احكام واقعى الهى آگاه هستند و به همين جهت، اختلاف نظر ندارند و داراى فكر و سليقه واحدى هستند. اما از آنجا كه فقها معصوم و واقف بر همه احكام واقعى الهى نيستند و تنها از طريق كاوش در منابع فقه، احكام شرعى و فتاواى خود را ارائه مى‌‌دهند؛

1. صحيفه نور، ج 9، ص 253.

گاهى تفاوتى در استنباط‌‌هاى آنها پديد مى‌‌آيد فتاواى مختلفى صادر مى‌‌كنند. از اين جهت اختلاف فتاواى فقها امرى طبيعى و عادى است و كسى منكر آن نيست. توضيح اينكه: بخشى از منابع فقهى از نظر سند و دلالت يقينى است و در استنباط فقها از آن اختلافى رخ نمى‌‌دهد و همه فقها كه آشنا به شيوه استنباط احكام شرعى هستند، فتوا و حكم واحدى ارائه مى‌‌دهند. محصول اين استنباط يقينى از منابع يقينى و قطعى، احكام ضرورى و قطعى و مسلّم اسلامى است كه به جهت قوّت اسناد منابع، و قطعى بودن دلالت آنها اختلافى در آنها نيست. اما بسيارى از ادله فقهى يا از نظر سند قطعى نيستند و يا از دلالت قوى و يقينى برخوردار نيستند، در نتيجه استنباط فقها از آن ادله متفاوت مى‌‌گردد.

در زمان غيبت، چون فقها دسترسى به معصوم ندارند، براى استنباط احكام شرعى ناچارند به كتاب‌‌هاى روايى مراجعه كنند. كتاب‌‌هايى كه داراى نسخه‌‌هاى گوناگونى هستند و اشكالات چاپى و خطى فراونى در آنها وجود دارد. گاهى خواندن نسخه‌‌هاى خطى كه در معرض رطوبت هوا و نور آفتاب قرار گرفته‌‌اند، دشوار است و گاهى براى خواندن خطوط قديمى و كهن كه بعضاً نقطه‌‌گذارى نيز نشده‌‌اند، بايد از متخصصان خط كه مهارت بالايى در خواندن نسخ خطى قديمى دارند استفاده شود. حال با توجه به اين اشكالات و با توجه به اينكه حتى امروزه كه از صنعت چاپ استفاده مى‌‌شود، اشكالات فراوان چاپى در كتاب‌‌ها وجود دارد كه فهم مطلب را دشوار مى‌‌كند و وقتى فقيه دسترسى به همه نسخه‌‌ها ندارد چگونه مى‌‌توان انتظار داشت كه در استنباط و فتاواى فقها اختلافى رخ ندهد؟

همچنين در سند روايات اشكالات فراوانى وجود دارد و در مواردى در سلسله سند نامى مشترك بين چند راوى ذكر شده كه برخى از آنها موثق و برخى ضعيف هستند و تشخيص هويت آن راوى مشكل است. مثلاً وقتى عنوان «ابن سنان» در سند روايتى آمده، با توجه به اينكه ابن سنان هم بر محمد بن سنان

اطلاق مى‌‌گردد و هم بر عبدالله بن سنان، يك فقيه با زحمت و دشوارى به اين نتيجه مى‌‌رسد كه منظور از ابن سنان، در سند فلان روايت، كيست. همچنين يك فقيه گاهى زحمت فراوانى را متحمل مى‌‌شود تا بفهمد سند فلان روايت معتبر است و يا معتبر نيست؟ آيا سند روايتى مرسل است و يا متصل به معصوم است؟

در ارتباط با فهم دلالت روايات نيز مشكلات فراوانى فراروى فقيه هست كه از جمله مى‌‌توان به اختلاف كاربرد برخى واژه‌‌ها و تحوّل استعمال آنها در زمان‌‌هاى مختلف اشاره كرد كه اين تغييرات و تحولات، فهم كلام معصوم را براى كسى كه مخاطب مستقيم ايشان نيست و تلقى و برداشت او از واژه‌‌ها و كلمات با برداشت مخاطبان معصوم متفاوت است، دشوار مى‌‌سازد. گاهى كلمه‌‌اى در زمان معصوم كاربرد محدودى داشته و امروزه كاربرد وسيعى يافته است. بالعكس، گاهى در آن زمان كلمه‌‌اى كاربرد وسيعى داشته و امروز دايره شمول آن محدودتر شده است. به عنوان نمونه، در قرآن ونهج البلاغه كلمه «تقيه» و واژه‌‌هاى هم‌‌خانواده آن، نظير«تقاة»، به معناى «تقوا» استعمال شده‌‌اند اما در زمان امام صادق(عليه السلام) به معناى تقيه اصطلاحى كه عبارت است از «خوددارى از اظهار عقيده و مذهب خويش در مواردى كه ضرر مالى و يا جانى و يا عرضى متوجه شخص باشد» به كار رفته است. همچنين ممكن است دلالت روايتى روشن باشد، اما جهت صدور آن روايت روشن نباشد، مثلاً مشخص نباشد كه امام سخنى را در شرايط عادى بيان كرده‌‌اند يا اينكه آن سخن از روى تقيه بيان شده است. به هر روى، با توجه به اين مشكلات و مشكلات ديگرى كه فراروى فقها قرار دارد، نمى‌‌توان انتظار داشت كه اختلافى در فتاواى فقها و استنباطات ايشان پديد نيايد.

اختلاف فتاواى فقها نظير اختلاف نظرى است كه ساير متخصصان در علوم ديگر نيز دارند و ما بايد طبق بنا و سيره عقلا عمل كنيم و سيره آنها در چنين

مواردى مراجعه به حاذق‌‌ترين و عالم‌‌ترين افراد است. از اين جهت فقها گفته‌‌اند كه بايد از فقيه اعلم تقليد كرد. البته نمى‌‌توان ادعا كرد كه فتواى اعلم حكم قطعى خداست، اما نظر و فتواى او غالباً به واقع نزديك‌‌تر است و موجب اطمينان نوعى مى‌‌شود.

استنباط و اجتهاد در منابع فقه و استخراج احكام شرعى، ضابطه‌‌مند و در چارچوب قواعد و اصول مشخصى انجام مى‌‌پذيرد و فقيه حق تخطى از آن چارچوبه را ندارد و به هيچ وجه نمى‌‌تواند رأى و نظر خود را بر سنت و مدارك احكام تحميل كند و نمى‌‌تواند به دل‌‌خواه خود نظرى ارائه دهد و روايات را تفسير به رأى كند. بر اين اساس، اختلاف فتاوا به معناى تاريخ‌‌مند بودن احكام اسلام و تاثير زمان در آنها نيست، چون فراوان مشاهده مى‌‌شود كه در زمان واحد، در يك مسأله شرعى، فقها فتاواى مختلفى دارند و حتى گاهى يك فقيه به فاصله اندكى دو فتواى متفاوت صادر مى‌‌كند؛ و گاهى فتواى فقيهى موافق با فتواى فقيهى است كه هزار سال پيش مى‌‌زيسته است. همچنين اختلاف فتاوا به معناى تغيير دين نيست، چون اولاً فقها در احكام يقينى و ضرورى اختلافى ندارند و تنها در مورد ادله ظنى اختلاف رخ مى‌‌دهد. ثانياً فقيه موظف است كه در چارچوب دين و با استفاده از قواعد و ضوابط فقاهت به استنباط واجتهاد در مدارك احكام بپردازد؛ نه اينكه هر كس براى خوشايند ديگران يا بر اساس ميل و هوس خود فتوايى صادر كند. با عنايت به آنچه گفته شد به يك معنا مى‌‌توان گفت كه فقها در فقه اختلاف قرائت دارند، و اين چيزى نيست كه بر كسى مخفى باشد، تا پلوراليزم دينى پرده از آن بردارد.

طبيعى است كه وقتى فقهاى عادل و متقى، با متد علمى و تحقيقى و بر اساس اصول صحيح فقاهت و بدون ملاحظات شخصى و گروهى، فتاواى متفاوتى ارائه دادند، فتاواى ايشان محترم است و كسى نمى‌‌تواند بر آنها خرده

گيرد. چنانكه در علوم ديگر نيز متخصصان نظرهاى متفاوتى ارائه مى‌‌دهند و آن نظرها محترم و معتبر است. اما نظر كسى كه در علمى تخصص ندارد معتبر نيست. كسى كه پزشك نيست حق اظهار نظر در علم پزشكى ندارد و كسى به نظر او توجهى نمى‌‌كند. همچنين كسى كه در دين و فقه اسلامى تخصصى ندارد، حق ندارد فتوا بدهد و به دل‌‌خواه خود يا براى خوشايند مردم و چه بسا در راستاى سياست‌‌هاى آمريكا برداشت خاصى از دين ارائه كند و هر كس تنها در حيطه تخصص خود مى‌‌تواند نظر بدهد.