فصل دوازدهم

اخلاق اسلامى در برابر رفتار غير اخلاقى

• ما و رفتار غير اخلاقىِ پنهان
• ما و تجاوز به حقوق ديگران
• وظيفه ما در برابر متجاوزان به جامعه
• نقش حكومت
• اغماض يا احقاق حق؟
• ارزش عفو و اغماض
• ارزشهاى اخلاقى در دادخواهى
• رفتار حكّام و ارزشهاى اخلاقى
• قرآن و قضاوت
• عوامل انحراف و لغزش در قضاوت
• ارزش در رفتار طرفين دعوا
• ارزش در شهادت شاهدان
• شهادت و حق الناس

مقدمه

بخش ديگرى از مسائل اخلاقى، برمحور عكس العمل انسان، در برابر رفتارهاى غير اخلاقىِ ديگران است. رفتارهاى غير اخلاقى و كارهاى ضد ارزشى، كه از افراد سر مى زند، با توجه به گستردگىِ مفهوم اخلاق و قلمرو رفتارهاى اخلاقى، به انواع مختلفى قابل تقسيمند:

   از يك نظر، مى توانيم رفتارهاى غير اخلاقى را در سه بخش تقسيم كنيم كه با سه بخش اخلاق الهى، اخلاق فردى و اخلاق اجتماعى مناسب خواهند بود.

   در بخش نخست، منظور از رفتار غير اخلاقى، كارى است كه خلاف وظيفه شخص در برابر خداى متعال باشد؛ مثل آن كه نماز نمى خواند، يا روزه نمى گيرد، يا حج واجبش را به جا نمى آورد و يا در ديگر وظايفى كه در رابطه با خدا دارد كوتاهى مى كند.

   در بخش دوم، منظور از رفتارهاى غير اخلاقى، رفتارهايى است كه به خود شخص مربوط مى شوند و زيانى براى خود وى در بر دارند، گو اين كه همين ها نيز در نهايت، با خدا ارتباط پيدا مى كنند كه در اين صورت، از نظر بخش اول نيز غير اخلاقى خواهند بود؛ ولى در اين بخش، حيثيت غير اخلاقى بودن و زيان شخصى مورد نظر است؛ مثل زيان كم خوردن، يا پرخورى و انزواطلبى.

   در بخش سوم، منظور از رفتار غير اخلاقى، كارى است كه براى ديگران، زيان بخش باشد و سبب ضايع شدن حقى از حقوق ديگران شود؛ مثل توهين يا تجاوز به مال، جان و ناموس ديگران.

   بخش سوم، خود به دو دسته كوچك تر تقسيم مى شود:

   دسته اول، كارهايى هستند كه تجاوز به حق يك فرد يا يك گروه از اعضاى جامعه باشند؛ مانند غصب مال ديگران.

   دسته دوم، كارهايى هستند كه تجاوز به حق جامعه، به طور كلى و به عنوان يك واحد

يك كشور، يك دولت و يك ملت شمرده مى شوند؛ مانند توطئه عليه نظام جامعه، با هدف از بين بردن اسلام و نظام اسلامى.

   بار ديگر، همه بخش ها و اقسام كارهاى غير اخلاقىِ نامبرده را مى توان در دو رديف جداگانه قرار داد و به دو قسمت تقسيم كرد:

   قسمت اول، هر يك از كارهاى غير اخلاقىِ مذكور است كه به شكل مخفيانه و سرّى انجام پذيرد؛ آن چنان كه ديگران از انجام آن كار غير اخلاقى، آگاه نشوند. منظور از اين بحث آن است كه بدانيم اگر كسى به طور اتفاقى از چنين كار غير اخلاقىِ مخفيانه اى آگاهى يافت، وظيفه اش چيست؟

   قسمت دوم، هر يك از كارهاى غير اخلاقىِ مذكور است كه به طور علنى و آشكارا انجام گيرد.

   بنابراين، كارهاى غير اخلاقى، انواع مختلفى دارند و اكنون بر ما است كه به ترتيب، درباره اقسام و بخش هاى مهم از آن چه تا اين جا نام برده ايم، مطالبى را كه لازم مى دانيم، بيان كنيم.

ما و رفتار غير اخلاقىِ پنهان

آن جا كه رفتار غير اخلاقىِ انسان، در رابطه باخدا و يا در رابطه با خودش باشد و به طور مخفيانه انجام گيرد، پرسش اين است كه وظيفه ما در برابر اين گونه رفتارهاى غير اخلاقى، ولى پنهان و دور از چشم ديگران چيست؟

   در پاسخ بايد گفت: در اين جا ما با دو ارزش متقابل و متزاحم، روبه رو هستيم كه رعايت هر دو با هم ممكن نيست؛ چرا كه از يك سو، ما نبايد در مورد رفتار ديگران بى تفاوت باشيم و در يك نظام اسلامى، همه اعضاى جامعه، بايد بر رفتار يكديگر نظارت داشته باشند؛ زيرا در نظام اسلامى وظايفى به عهده مسلمانان گذارده شده است؛ مانند لزوم ارشاد مردم و دعوت انسان ها به انجام كارهاى خير، توصيه يكديگر به حق و امر به معروف و نهى از منكر، كه اين با بى تفاوتى و گذشتن از هرگونه كارى كه ديگران انجام دهند، سازش ندارد.

   و از سوى ديگر، كار غير اخلاقى اى كه او مرتكب مى شود، پنهان و دور از ديد

ديگران است و هيچ گاه مايل نيست كسى از اين كار او آگاه شود. بنابراين، رعايت كرامت انسان و حفظ عِرض و آبروى او مطرح است و خداى متعال هيچ گاه راضى نيست كه آبروى انسانى ريخته شود، هرچند كه او انسان گنهكارى باشد.

   بنابراين، از يك سو، نبايد راز او كشف شود و از سوى ديگر، بايد او را درمان كرد و از مهلكه نجات داد.

   حال اگر اين دو ارزش، قابل جمع باشند و بتوان كارى كرد كه بدون آبروريزىِ او، حتى نزد شخص ارشاد كننده، به خود آيد و دست از آن كار زشت بردارد، در اين صورت، اشكالى پيش نمى آيد؛ مانند آن كه ارشاد كننده، شخص گنهكار را به خواندن يك كتاب توصيه كند و يا به صورت كلى او را نصيحت و موعظه كند و بدون آن كه او متوجه شود كه از كار زشتش با خبر است، زيان هاى آن كار را به وى گوشزد كند تا بدين وسيله، هم آبرويش حفظ شود و هم به كار زشت خويش متنبّه گردد.

   ولى با كمال تأسف بايد بگوييم كه غالباً، اين كار ميسّر نيست و جمع اين دو
ارزش، عملاً امكان ندارد. اگر انسان بخواهد شخص گنهكار را ارشاد كند، خواه
و ناخواه، او در مى يابد كه او از گناهش آگاه شده است. بنابراين، بدون شك، نبايد
كارى كنيم كه شخص ثالثى از كار مخفيانه شخص گنهكار، آگاه گردد و سرّ او نزد ديگران فاش شود.

   پرسش ديگر اين است كه با فرض اين كه كتمان سرّ و ارشاد گنهكار، هر دو با هم ميسّر نيست، آيا شايسته است براى ارشاد او در مورد گناه مخفىِ وى اظهار اطلاع كند يابه شكلى با وى سخن بگويد كه بفهمد رازش نزد او فاش شده است؟

   در پاسخ مى توان گفت: اگر راه اصلاح وى منحصر به چنين اظهار اطلاع يا گفتار و رفتارى كه نشانه آگاهى او است، باشد، مصلحت نجات او مقدّم بر حفظ اسرار او خواهد بود؛ چون اگر هيچ نگويد، به گناه خود ادامه خواهد داد و تداوم گناه، سبب هلاكت او مى شود. بنابراين، در چنين فرضى بايد دست او را گرفت و از سقوط نجاتش داد؛ ولى به گونه اى كه تا آن جا كه ممكن است آبرويش حفظ شود و موجب شرمسارى و رسوايى او نشود كه در غير اين صورت، خود ارشادكننده نيز مرتكب گناه ديگرى شده و نياز به ارشاد ديگران خواهد داشت.

ما و تجاوز به حقوق ديگران

آن جا كه رفتار غير اخلاقى، مربوط به حقوق ديگران مى شود، اگر اين كار غير اخلاقى، تجاوز به حقوق يك فرد يا يك گروه باشد، حكمى دارد و اگر تجاوز به حق جامعه و نظام اجتماعى باشد، حكم ديگرى خواهد داشت. ما نيز در اين جا به طور جداگانه و به ترتيب، درباره هر دو مورد، سخن مى گوييم.

   الف) مسئله نخست، يعنى تجاوز به حقوق ديگران (فرد يا گروه ديگر) داراى ابعادى گوناگون و جهاتى مختلف است كه همه را بايد در نظر گرفت؛ مثلاً ما در برابر كسى كه به طور مخفيانه اموال ديگران را ربوده، با چند مسئله روبه رو مى شويم.

   نخست آن كه اموال كسانى، به صورت پنهان كه خودشان هم متوجه نيستند، مورد تجاوز قرار گرفته است. ماچگونه مى توانيم اين اموال ربوده شده را به صاحبش برگردانيم يا دست كم، چگونه از تكرار چنين تجاوزهايى پيشگيرى كنيم؟

   دوم آن كه با شخصى كه مرتكب اين سرقت شده است، چگونه بايد رفتار كنيم؟

   در مسئله اول، در مورد تأمين و تدارك حقوق تضييع شده و مال ربوده شده، هرگاه بدون رجوع به محاكم قضايى و بدون در جريان قراردادن ديگران، براى كسى ممكن باشد كه اموال يا حقوق تضييع شده ديگران را به آنان برگرداند، اشكالى پيش نمى آيد؛ مثل آن كه مال غصب شده، در اختيار شخص ثالثى است و او قدرت دارد كه آن را از وى بگيرد و به صاحبش برگرداند. در اين صورت، او بايد اين كار را بكند؛ زيرا هم مى داند كه اين مال غصبى است، هم صاحبش را مى شناسد و هم در استرداد اين مال غصبى به صاحب اصلى اش، هيچ اشكالى پيش نمى آيد، نه آبروى شخصى كه مال را ربوده است مى رود و نه مفسده ديگرى به دنبال دارد.

   در مسئله دوم، در مورد شخص متجاوز كه مرتكب سرقت مال يا هتك حرمت ديگران شده، سؤال اين است كه آيا مى توان افشاگرى كرد يا وظيفه چيز ديگرى است؟

   شايد در آغاز، اين انديشه ذهن را مشغول كند كه خوب است با افشاگرى و معرفى او، زمينه كيفر و مجازات وى را فراهم كنيم. البته در اين حقيقت كه به طور كلى
مى توان به محاكم قضايى و مقامات صلاحيت دار اطلاع داد تا او را به مجازات برسانند
و در جواز شهادت دادن كسانى كه شاهد انجام گناه و تجاوزى بوده اند، نزد قاضى،

تا براساس آن، حكم و حد خدا را جارى كند، شكى نيست؛ ولى از تربيت اسلامى
و دستور العمل هايى كه در اين مورد وجود دارد، مى توان استفاده كرد كه اين كار،
هميشه و همه جا مطلوب نيست و نبايد هر كسى كه از گناه كبيره و تجاوزى كه شخصى به حقوق ديگران كرده، آگاه شد، به افشاى اسرار او دست بزند و يا به گناه و تجاوز او شهادت دهد.

   دليل ما بر مدعاى فوق، آن است كه در بعضى موارد، شهادت دادن و افشاى سرّ ديگران نه تنها مطلوب نيست و قاضى دادگاه به آن، ترتيب اثر نمى دهد، بلكه حتى او را به مجازات هم مى رساند كه چرا چنين شهادتى داده است و چرا اسرار ديگران را فاش كرده و آبرويشان را ريخته است؛ مثلاً در اثبات زنا، شرعاً شهادت چهار شاهد عادل لازم است. حال، اگر سه شاهد عادل بروند نزد قاضى و شهادت به ارتكاب چنين جرمى بدهند و شاهد چهارمى نباشد كه سخن آنان را تأييد كند، نه تنها جرم شخصى كه متهم به زنا است اثبات نمى شود، بلكه بر آن سه شاهد نيز حد قذف جارى مى كنند كه چرا نسبت ناروا به بنده اى از بندگان خدا داده اند.

   از چنين احكامى، آشكارا استفاده مى شود كه اسلام به مسلمانان اجازه نمى دهد به سرعت، اسرار ديگران را فاش كنند. البته بايد جلوى مفاسد را گرفت اما نه به هر شكل دلخواه كه احياناً ممكن است خود، مفاسد ديگرى را به دنبال داشته باشد، بلكه به همان ترتيبى كه خود اسلام مقرر كرده است بايد با فساد مبارزه كرد.

   بنابراين، از مجموعه آداب و دستورهاى اسلامى، در اين زمينه، استفاده مى شود كه مشاهده كنندگان چنين گناهانى، كه اثباتش نيازمند چهار شاهد عادل است، اگر چهارنفر عادل باشند، شهادت دادن اشكالى ندارد؛ ولى اگر كم تر از چهار نفر از ارتكاب اين عمل آگاه شوند، كتمان آن لازم و افشاى آن، گناهى است كه حد قذف (نسبت ناروا) براى شهادت دهنده اش مقرر شده و نشان مى دهد كه حتى شهادت به گناه و افشاى اسرار ديگران، در محاكم قضايى نيز هر چند در بعضى موارد، مطلوب و مجاز است، ولى در بعضى موارد ديگر، گناه و نامطلوب است.

   سؤال ديگرى در اين زمينه اين است كه آيا لزوم اين مخفى كارى و كتمان سرّ، در مورد خود ذى حق و كسى كه مورد تجاوز شخص تجاوز كار قرار گرفته نيز بايد رعايت

شود؛ يعنى مثلاً حتى به شوهر زنى كه زنا كرده يا صاحب مالى كه ربوده شده نيز نبايد گفته شود و يا اين كه مخفى كارى به ديگران مربوط مى شود؛ ولى به شخص ذى حق: مثل شوهر يا صاحب مال، بايد بگويند كه فلانى به حق تو تجاوز كرده و مال تو را سرقت نموده است؟

   در پاسخ اين سؤال نيز مى گوييم: اگر گرفتن حق ديگران يا جلوگيرى از تجاوز مجدد، متوقف بر آگاهىِ ذى حق نباشد، چنين كارى را نبايد كرد، تا بى دليل، راز مسلمانى فاش نشود؛ اما اگر استيفاى حق يا جلوگيرى از تجاوز مجدد، جز از طريق آگاهى و اطلاع ذى حق، ممكن نباشد، خبر دادن به او اشكالى ندارد.

   هم چنين، وظيفه داريم شخص متجاوز را ارشاد كنيم؛ ولى همان طور كه در مسئله پيشين گفته شد، اگر رازش فاش نشده، بايد ارشاد ما به گونه اى باشد كه متوجه نشود ما از گناه و تجاوز وى آگاهى داريم.

   خلاصه كلام اين كه ما در برخورد با شخص متجاوز، سه وظيفه عمده داريم:

   نخست، وظيفه ارشادىِ او است تا وى را از گناه باز داريم و به اصلاح اين بيمارى نفسانى اش همت بگماريم. اين وظيفه، در ارتباط با متجاوز، همانند آن در ارتباط با گنهكاران پنهانى در مسئله قبل، تا آن جا كه ميسور است بايد به گونه اى انجام گيرد كه اسرار وى فاش نشود و حتى آبرويش نزد ارشاد كننده نيز نريزد.

   دوم، لازم است حق ديگرانى كه مورد تجاوز قرار گرفته اند، به آن ها برگردانيم و از تجاوز مجدد پيشگيرى كنيم؛ ولى باز هم تا حد ممكن، رازدارى لازم است و تنها در صورتى كه با رازدارى، استيفاى حق و جلوگيرى از تجاوز ممكن نباشد، ناگزير از افشاى راز خواهيم بود.

   سوم، در مورد كيفر و مجازات شخص متجاوز، همان طور كه گفتيم، بستگى به شرايط ديگر دارد. در بعضى شرايط، نيازى نيست و نبايد در اين زمينه تلاشى كنيم و اگر چنين كنيم، خودمان مستحق اجراى حدود الهى خواهيم شد؛ ولى در بعضى موارد، بايد اين كار را بكنيم و جلوى مفاسد بزرگ اجتماعى را بگيريم و در هر حال، بايد گوش به احكام الهى و دستوارات آسمانى داشته باشيم و خودسرانه، كار نسنجيده اى نكنيم كه خداى نخواسته، خشم و غضب الهى را براى خودمان به دنبال داشته باشد.

وظيفه ما در برابر متجاوزان به جامعه

اگر فرد دست به كارى بزند كه هم سبب شقاوت و هلاك معنوىِ خود و هم به زيان جامعه و نظام اجتماعى باشد و نه براى يك فرد و دو فرد زيانمند باشد، بلكه اساس اجتماع صالح اسلامى را تهديد كند، در اين صورت، لازم است به هر قيمتى، از اين گونه تجاوزها جلوگيرى كرد و حتى در اين مورد، تجسس هم به طور كلى، روا خواهد بود؛ زيرا در جايى كه حتى احتمال داده شود كه كسانى مى خواهند عليه نظام اجتماعى توطئه كنند، بايد در مقام تحقيق برآمد و مراقب اوضاع بود، چه رسد به اين كه علم داشته باشيم كه كسانى در صدد اخلال در نظم اجتماعى هستند.

   در اين جا لازم است تأكيد كنيم براين كه جواز تجسس، بستگى به نظر حاكم و ولىّ امر دارد و بايد به دستور او انجام بگيرد و بدون اذن حاكم شرع، تجسس ابتدايى در كار مؤمنان جايز نيست. قرآن كريم در خطابِ (وَلاتَجَسَّسُوا)(1) صريحاً از آن نهى فرموده است كه اطلاق دارد و همه موارد را فرا مى گيرد، جز مواردى كه حاكم، لازم مى داند اين كار به خاطر مصالح كل نظام انجام گيرد؛ چرا كه اگر انجام نگيرد، اصل نظام اسلامى تهديد خواهد شد و اين، يك مورد استثنايى است و دليل عقلى و نقلى، آن را تأييد مى كنند.

دقت و مراقبت در امر به معروف

نكته اى كه در اين جا بايد به آن توجه كرد، اين است كه گاهى كار امر به معروف و نهى از منكر و ارشاد، در اثر دخالت هواهاى نفسانى و وسوسه شيطانى، به طور شايسته و به جا انجام نمى گيرد؛ مثلاً كسى كه با شخص ديگرى اختلاف دارد، در انديشه انتقام جويى از او، مى خواهد آبرويش را بريزد و به بهانه امر به معروف و نهى از منكر، نزد مردم سرّ او را فاش مى كند و يا رفتارى تند با او مى كند و نام اين كار خود را امر به معروف مى گذارد.

   گاهى نيز هواى نفس به گونه اى ظريف تر و پنهان تر، نقش خود را ايفا مى كند و هر چند كه محرمانه با طرف صحبت مى كند و آبرويش را نزد ديگران نمى ريزد، ولى شخصيت او را در برابر خودش مى شكند. در واقع، اطلاع و آگاهىِ خود را از اين كه

---

1ـ حجرات/ 12.

مرتكب فلان گناه شده، به رخ او مى كشد تا در ضمن، برترىِ خود را به رخ او بكشد، بدى هاى او و خوبىِ خود را وانمود كند و باعث سرشكستگىِ او شود.

   چنين برخوردى كم ترين زيانش اين است كه اجر و پاداش و فايده اى را كه بايد خود شخص، از امر به معروف ببرد، نخواهد برد؛ زيرا ارزش اخلاقىِ هر كارى تابع نيت كننده كار است و اگر نيت انسان در انجام يك كار خير، فاسد باشد، آن عمل براى او فايده اى ندارد. به بيان ديگر، هر چند كه اين كار، حُسن فعلى دارد، ولى چون انگيزه فاعل، پاك و خالص نيست، اين كار خير، نه تنها براى فاعل، هيچ نتيجه اى در بر نخواهد داشت، بلكه حتى ممكن است با انجام آن، گناهى نيز به پاى ارشاد كننده نوشته شود؛ چرا كه آبروى مؤمنى را مى برد و او را خجل و شرمسار مى كند.

   پس بايد در موارد امر به معروف و نهى از منكر، دقت كافى و توجه به انگيزه خود داشته باشيم، نيت خود را خالص كنيم و رفتارمان با اشخاصى كه گناه مى كنند، برخورد پزشك يا پرستار دلسوز، با يك بيمار باشد، سعى در درمان او داشته باشيم، بغض و كينه خود فرو نشانيم و از انتقام جويى بپرهيزيم. سعى كنيم تا حد امكان، آبروى او ريخته نشود و حتى متوجه نشود كه ما از گناه او آگاه شده ايم. نيت و انگيزه پاك و الهى داشته باشيم تا خودمان از انجام تكليف امر به معروف و نهى از منكر، استفاده معنوى و اخلاقى ببريم و در يك جمله، همه شرايط لازم را رعايت كنيم.

   متأسفانه در بسيارى از موارد، نه شرايط شرعى امر به معروف و نهى از منكر رعايت مى شود و نه اخلاص در نيت وجود دارد. در عين حال، شخص گمان مى كند كه وظيفه خود را انجام داده است؛ در حالى كه او با اين كار، چه بسا به جاى اصلاح، افساد كند و شخص بدكار را لجوج و وادارش كند تا بركار خويش اصرار ورزد؛ چون فكر مى كند حال كه آبرويش در جامعه ريخته مى شود، بگذار مرتكب گناهى هم بشود.

   از عالم جليل القدر، مرحوم ميرزاى شيرازى (ره) نقل است كه در يك مجلس سخنرانى نشسته بود. سخنران روايتى نقل كرده بود يا مرثيه اى خوانده بود كه سند صحيحى نداشته است؛ اما ايشان چيزى نگفت و به روى سخنران نياورد. يكى از دوستان به ايشان اعتراض مى كند كه چرا نهى از منكر نكرديد؟

   ايشان در پاسخ فرموده بود: حفظ آبروى مسلمان، از اين نهى از منكر فورى لازم تر

است. من مى توانستم محرمانه به او بگويم كه اين مطلب كه شما گفتيد، درست نيست و لزومى نداشت كه نزد مردم آبرويش را بريزم.

   بنابراين، از يك سو، بايد بدانيم كه راه تقوا راه باريكى است و بايد توجه داشته باشيم كه فريب هواهاى نفسانى را نخوريم؛ ولى از سوى ديگر هم، بايد مواظب باشيم كه احتياط بيش از حد، در اين گونه مسائل، سر از ترك وظيفه امر به معروف و نهى از منكر در نياورد و وسوسه ها يا هواهاى نفس از نوع ديگرى، انسان را از انجام وظايف واجب خود باز ندارند. ترس از اين كه نهى از منكر، او را نزد شخص بزهكار مبغوض سازد يا از منافع مادى اش بكاهد و يا از اين قبيل هواهاى نفسانى، ناخود آگاه، انسان را از انجام وظيفه خود در امر به معروف و نهى از منكر باز مى دارد. پس بايد بين دو طرفِ افراط و تفريط، ميان اين عوامل و انگيزه هاى مختلفى كه نفس انسان را به اين سو و آن سو مى كشانند، دائماً متوجه خود باشد و انگيزه هاى خويش را بسنجد تا بداند كدام انگيزه، او را به اين گفتار يا رفتار واداشته است.

   علاوه بر آن چه گذشت، در امر به معروف رعايت نكات ديگرى نيز لازم است؛ از جمله آن كه شخص به هنگام امر به معروف بايد كاملاً مراقب باشد كه خودش آلوده نشود و تحت تأثير مجرمان قرار نگيرد تا به جاى جلوگيرى از جرم و كنار كشيدن ديگران از جرم و گناه، خود او هم به دام گناه افتد و وضعش از گذشته بدتر شود. اين طبيعى است كه ديدن گناه، مثل انجام آن، از زشتى و قبح گناه در نظر انسان مى كاهد و نيز بسيارى از گناهان بدون لذت نيست. در اين صورت، ممكن است شخص با ديدن گناه، خودش نيز تحريك و تهييج شده، به انجام آن علاقه پيدا كند. علاوه بر اين، گاهى انگيزه هاى ديگرى نيز انسان را به لغزش نزديك تر مى كنند؛ مثل آن كه مجرمان از دوستان او باشند و ميل به همرنگىِ با آن ها و يا دلايل عاطفى و دوستانه نيز او را وادار به شركت در گناه آنان كند. بنابراين، اين توصيه به جايى است كه اگر شخص مى خواهد امر به معروف كند، بايد مراقب خود باشد تا به دام گناه نيفتد.

   دوم آن كه بايد رفتارش طورى باشد كه ديگران را به گناه تشويق نكند و علاوه بر آن كه خودش مرتكب گناه نمى شود، ديگران نيز كه با او همراهند، مرتكب گناه و ترغيب به گناه نشوند.

   سوم آن كه از سوى ديگر، بايد مراقب باشد كه با رفتار تند و خشن و خشك خود، آنان را وادار به لجبازى و مخالفت و ادامه دادن به گناه نكند، بلكه با رفتار شايسته خود، آنان را به ترك گناه وادار كند.

   خداوند در وصف بندگان شايسته اش مى فرمايد:

      (وِاِذا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِراماً)(1).

      چون به كار بيهوده گذر كنند، با كرامت و بزرگوارى بگذرند.

   از اين آيه استفاده مى شود كه در برابر اهل معصيت و كسانى كه مرتكب كارهاى غير اخلاقى مى شوند، بايد مسلمانان با كرامت و بزرگوارى رفتار كنند و احتمالا منظور از اين جمله، آن است كه اولاً، خودش تحت تأثير گنهكاران قرار نگيرند. ثانياً، آنان را موعظه و ارشاد كنند؛ ولى هنگام ارشاد آن ها رفتار درست و شايسته اى داشته باشند تا باعث تشويق آنان به گناه يا لجاجت و اصرارشان بر گناه نشوند.

   آيه ديگرى در وصف بندگان شايسته خدا مى فرمايد:

(وِ اِذا خاطَبَهُمُ الْجاهِلُونَ قالُوا سَلاماً)(2).

و چون نابخردان ايشان را (به زشتى) خطاب مى كنند (سخن آرام و) سلام گويند.

   منظور اين نيست كه به افراد نادان سلام مى كنند، بلكه در رفتار با افراد نادان و سخنان ناشايسته آنان، كلامشان سالم است و برخوردشان ملايم و شايسته است.

   دراين جا براى توضيح بيش تر درباره آيات بالا، ازآيه ديگرى كمك مى گيريم كه مى فرمايد:

(وِاِذا سَمِعُوا الْلَّغْوَ اَعْرَضُوا عَنْهُ وَ قالُوا لَنا أَعْمالُنا وَلَكُمْ اَعْمالُكُم سَلامٌ عَلَيْكُمْ لانَبْتَغِى الْجاهِلِينَ)(3).

هنگامى كه سخن بيهوده شنوند، از آن اعراض كنند و گويند: كارهاى ما براى ما و كارهاى شما براى شما است، درود بر شما (و زبان حالشان اين است كه) طالب معاشرت با جاهلان نيستيم.

   اين آيه، در وصف مؤمن مى فرمايد: وقتى سخن لغوى مى شنود، از آن سخن ـ و نه از خود آن افراد ـ اعراض مى كند، بدان دامن نمى زند و سخن آن ها را به رخشان نمى كشد،

---

1ـ فرقان/ 72.

2ـ فرقان/ 63.

3ـ قصص/ 55.

بلكه مى گويد: ما رفتارى داريم براى خودمان و شما هم رفتارى داريد براى خودتان. منظورش اين است كه در اين گونه كارها شريكشان نمى شود و اهل چنين كارهايى نيست، بلكه مسير ديگرى در زندگىِ دينى و اعتقادىِ خود دارد و البته كه اذيت و آزارى هم براى آن ها ندارد كه اين مطلب، از جمله «سلام عليكم» استفاده مى شود؛ ولى راهشان جدا است و راه افراد نادان را دنبال نمى كند.

   حاصل آن كه از اين آيه، نكاتى استفاده مى شود كه در فهم معناى جمله (مَرُّوا كِراماً)در آيه قبلى به ما كمك مى كند: نخست آن كه شخص، خودش با افراد نادان همكارى و همگامى نمى كند. دوم آن كه با رفتار تند و خشن و يا بى ملاحظه، سبب لج بازىِ آنان و ايجاد فتنه بزرگ تر نمى شود. سوم آن كه سخن توهين آميز آنان را، كه از روى نادانى زده اند، با رفتارى عاقلانه و متين، پاسخ مى دهد كه اين نكته، در آيات ديگرى نيز صريحاً توصيه شده است:

      (اِدْفَعْ بِالَّتِى هِىَ اَحْسَنُ الْسَّيِّئَةَ)(1).

      جلوى كارهاى بد ديگران را با كار خوب بگيريد.

   يا مى فرمايد:

      (وَيَدْرَؤُنَ بِاْلحَسَنَةِ الْسَّيِّئَةَ)(2).

      (مؤمنان) از كارهاى بد ديگران با كار خوب خود جلوگيرى مى كنند.

   و در آيه ديگرى، بهتر و روشن تر مى فرمايد:

(وَلاتَسْتَوى الْحَسَنَةُ وَلا السَّيِّئَةُ ادْفَعْ بِالَّتِى هِىَ اَحْسَنُ فَاِذا الَّذِى بَيْنَكَ وَ بَيْنَهُ عَدوَةٌ كَاَنَّهُ وَلِىٌّ حَمِيمٌ * وَ ما يُلَقّيها اِلاَّ الَّذِينَ صَبَرُوا وَ ما يُلَقّيها اِلاَّ ذُوحَظٍّ عَظِيم)(3).

رفتار خوب و بد (از نظر تأثير) برابر نيستند با كارهاى بهتر، از كارهاى بد پيشگيرى كن كه در اين صورت آن كس كه با تو دشمنى دارد، همانند دوست صميمىِ تو خواهد شد؛ ولى به اين مرتبه بلند نرسند، مگر آن كسانى كه صبر دارند و داراى حظّ وافرى (از كمال انسانى) هستند.

---

1ـ مؤمنون/ 96.

2ـ رعد/ 22.

3ـ فصلت/ 34 و 35.

   اين آيه، روشنگر آيات قبلى است و حكمت اين توصيه را نيز بيان كرده است. مسلمان در رفتار با ديگران، در تربيت و ارشاد و هدايت آنان بايد خلق و خويى محمدى داشته باشد، ملايم، مهربان و دلسوز باشد، همانند طبيبى به مداواى بيمار خود همت گمارد و از خشونت و خشم بى جا دورى كند تا او با گوش دل و از اعماق جان، تحت تأثير سخنان وى قرار گيرد و در غياب او هم جانب او را نگاه دارد؛ ولى هر كسى قادر نيست اين گونه رفتار كند و تنها آنان كه راه را طى كرده اند، به مقام صبر رسيده اند و داراى بهره وافرى از كمال لايق انسانى هستند، قادر به چنين عكس العملى در برابر ديگران خواهند بود.

دفاع از حق خويش

بخش ديگر، درباره عكس العمل شخص، در برابر رفتار غير اخلاقىِ كسى است كه هتك حرمتى از خود وى مى كند يا حقى از حقوق خود او را زير پا مى گذارد و از اين لحاظ مى توان گفت كه اهميت بيش ترى دارد؛ زيرا غير از امر به معروف و نهى از منكر، جنبه دفاعى نيز دارد؛ مانند آن كه كسى مى خواهد مالى را از انسان غصب كند، يا آبرويش را بريزد، يا به ناموسش تجاوز كند و يا حقى را از او پايمال كند. سؤال اين است كه شخص مورد تجاوز، در برابر چنين كسى چه بايد بكند و چگونه عكس العملى بايد داشته باشد؟

   در پاسخ مى توان گفت كه در اين مورد، دو فرض تصور مى شود:

   نخست آن كه شخص به فكر تجاوز هست؛ ولى هنوز مرتكب تجاوزى نشده است. در اين فرض، شخص بايد از خود دفاع و از تجاوز او به خويش پيشگيرى كند و نگذارد حقش از بين برود.

   دوم آن كه شخص متجاوز، مرتكب تجاوز شده و حقى را از اين شخص، زير پا گذارده است و شخص مورد تجاوز مى خواهد حق خويش از وى بازستاند، يا مى خواهد قصاص كند و يا متجاوز را به هر شكل، به مجازات برساند.

   در مورد دوم، مى توان گفت: اجمالاً، زيربار ستم رفتن و تن به ظلم دادن، از نظر اسلام مذموم است و اين به صورت يك قاعده كلى، سخن درستى است؛ ولى تطبيق اين كلى بر موارد خاص، كيفيت برخورد با ظالم و تعيين رفتار و عكس العمل، به شكل دقيق، نيازمند دقت و تحقيق بيش ترى خواهد بود.

   از بيانات پيغمبر اكرم(صلى الله عليه وآله وسلم) و ائمه اطهار: استفاده مى شود كه دفاع از خويش مطلوب است و حتى در بعضى روايات آمده است كه اگر كسى در دفاع از مال خود كشته شود، پاداش شهيد دارد و در بعضى روايات ديگر وارد شده است كه كشتن كسى كه مى خواهد به ناموس انسان تجاوز كند ـ دست كم، در صورتى كه جز با كشتنش نتوان جلوى تجاوز او را گرفت ـ جايز است و اين گونه احكام و روايات، كم و بيش، در فقه وجود دارد.

   در مورد حقوق عِرضى و آبرويى و آن چه به شخصيت انسان مربوط مى شود نيز، كم و بيش، حق دفاع كردن از خويشتن براى انسان محفوظ است و اشكالى ندارد.

   در اين جا پرسش هايى به ذهن مى رسند كه نيازمند پاسخند:

نقش حكومت

نخستين پرسش اين است: در مواردى كه حقوق انسان، از سوى ديگران مورد تجاوز قرار گرفته است، آيا خود شخص مى تواند مستقيماً، به گرفتن حق خويش مبادرت ورزد و اقدام به مقابله به مثل و اجراى قصاص كند و يا به هر شكل ديگر، حق خود را از متجاوز باز ستاند يا اين كه براى اجراى قصاص و گرفتن حق خود، بايد به دولت و حكومت و مراجع صلاحيت دار مراجعه كند؟

   در پاسخ مى گوييم: از ديد اسلام، گرفتن چنين حقوقى و اجراى چنين قوانينى، بر عهده حكومت گذاشته شده است؛ چرا كه اگر قرار باشد هر كسى مستقيماً، خودش وارد ميدان شود و حق خود را از متجاوز بگيرد، اين كار ممكن است در بسيارى موارد، سبب سوء استفاده هايى شده، مفاسد ديگرى در جامعه به بار آورد و منشأ زياده روى و انتقام جويى هاى بى مورد و بيش از حق و در نهايت، سبب هرج و مرج شود و يا افراد به بهانه هاى واهى، دست به كارهاى نادرست و بى مورد بزنند. مسلّماً، اين، منشأ اختلال در نظام اجتماعى خواهد شد و امنيت اعضاى جامعه، تهديد مى شود. بنابراين، لازم است افراد و اعضاى جامعه، از راه مراجع قانونى اقدام كنند و حق خود را توسط آن ها از متجاوزان باز ستانند و اين، يكى از دلايل ضرورت وجود حكومت است.

   علاوه بر اين، در بسيارى موارد، طرف مظلوم و مورد تجاوز، قدرت بر احقاق حق خويش و قصاص جنايتى كه بر وى وارد شده است را ندارد. بنابراين، براى امكان احقاق حق و اجراى قصاص و نيز براى جلوگيرى از هرج و مرج و پيشگيرى از اختلال نظام و

ممانعت از زياده روى ها و انتقام جويى هاى بى مورد، بايد مراجع قانونى و دولتى وجود داشته باشند و اجراى اين گونه كارها، هم حق دولت است و ديگران نبايد مستقيماً به آن اقدام كنند، و هم تكليف دولت است، كه بايد خود به آن اقدام كند و يار مظلوم و دشمن ظالم باشد.

اغماض يا احقاق حق؟

دومين پرسش اين است: آيا با وجود اين حق قانونى، از نظر اخلاقى، كدام يك بهتر است، حق خويش را بگيرد يا از گرفتن آن، چشم پوشى كند؟

   در پاسخ مى گوييم: همه نظام هاى اخلاقى، اين حقيقت را پذيرفته اند كه عفو و اغماض خوب است؛ ولى درباره موارد و مقدار مطلوب بودن عفو و اغماض، با هم اختلاف نظر دارند. در نظام اخلاقىِ اسلام نيز توصيه هاى بسيارى به عفو و اغماض از ديگران شده است؛ ولى در كنار آن، اين حقيقت هم مطرح شده كه در كجا عفو و اغماض لازم است و در كجا بايد انتقام گرفت؟

   از يك سو، با توجه به اين كه در مواردى، عفو و اغماض، تن دادن به ظلم تلقى مى شود، در چنين مواردى از ديد اسلام، عفو و اغماض جايى ندارد. اسلام هيچ گاه به صورت يك قاعده كلى نمى گويد: هر كسى را كه ظلم مى كند، ببخشيد و يا به صورت مطلق نمى گويد: هر كس مرتكب جرمى در مورد ديگرى شد، در مقام انتقام برآييد و او را قصاص كنيد. بلكه در بعضى موارد و با توجه به بعضى حكمت ها و مصالح، توصيه به قصاص و احقاق حق مى كند و در بعضى موارد، براساس حكمت ها و مصالح ديگرى، به عفو و اغماض فرمان مى دهد كه براى روشن شدن اين موارد، مى توان به آيات مربوطه مراجعه كرد. خداوند در يك آيه مى فرمايد:

(وَلَمَنَ انْتَصَرَ بَعْدَ ظُلْمِهِ فَاُوْلئِكَ ماعَلَيْهِم مِنْ سَبِيل * اِنَّما السَّبِيلُ عَلَى الَّذِينَ يَظْلِمُونَ النّاسَ وَ يَبْغُونَ فى الاَرْضِ بِغَيرِ الْحَقِّ اُؤْلئِكَ لَهُمْ عَذابٌ اَلِيمٌ * وَ لَمَنْ صَبَرَ وَ غَفَرَ اِنَّ ذلِكَ لَمِنْ عَزْمِ الاُْمُورِ)(1).

هر كس پس از ظلمى كه بر او رفت، انتقام بگيرد و ديگران را به يارى طلبد، بر او باكى نيست. كسانى بايد نگران باشند كه بى حق به مردم ستم و در زمين ظلم كنند. در عين

---

1ـ شورا/ 41 ـ 43.

حال، هر آن كس كه صبور باشد و عفو و اغماض كند، اين از عزم و اراده (محكم او) در امور (زندگى و امتيازى براى وى) خواهد بود.

   اين آيه، ضمن آن كه حق انتقام گرفتن از متجاوز را به فرد مورد تجاوز مى دهد، دلالت دارد بر اين كه عفو و گذشت، خوب و مطلوب است. حال، اين را كه آيا عفو و گذشت، همه جا خوب مطلوب است يا استثنا هم دارد، بايد از ادله ديگر و از جمع ميان ادله استفاده كرد. خداوند در آيه اى ديگر مى فرمايد:

(لايُحِبُّ اللّهُ الْجَهْرَ بِالسُّوءِ مِنَ الْقَوْلِ اِلاَّ مَنْ ظُلِمَ وَكانَ الْلّهُ سَمِيعاً عَلِيماً)(1).

خداوند دوست ندارد كسى داد و فرياد كند و بدىِ ديگران را بگويد، مگر از كسى كه به او ظلم شده و خداوند شنوا و دانا است.

   خداوند دوست ندارد كسى فرياد كند، به مردم بد بگويد، به ديگران بى احترامى كند، مگر آن كه ستمى به او شده باشد و براى رفع آن ظلم، چاره اى جز داد و فرياد نداشته باشد، كه در اين صورت، اشكالى ندارد؛ زيرا خدا نمى خواهد كه انسان ها، به اين دليل كه بايد متين و موقّر و آرام باشند، توسرى خور بار بيايند و هر كس به آنان ظلم كرد، چيزى نگويند.

   پس در مواردى فريادكردن، كمك خواستن از ديگران و انتقام گرفتن، اشكالى ندارد. بنابراين، آيه بالا دلالت بر جواز احقاق حق دارد، هر چند كه هيچ يك از آيات مذكور، بيش از اين، دلالتى بر مطلوب بودن و ارزش اخلاقىِ آن نداشتند، بلكه تنها دلالتشان بر اين بود كه از نظر اخلاقى، ارزش منفى ندارد.

   در آيه اى ديگر درباره قصاص آمده است:

      (يا اَيُّهَا اَلَّذِينَ امَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصاصُ فِى الْقَتْلى)(2).

      اى ايمان داران! در مورد كشتگان، بر شما قصاص نوشته شده است.

   و سپس در ادامه آيه مى فرمايد:

(فَمَنْ عُفِىَ لَهُ مِنْ اَخِيهِ شَىْءٌ فَاتِّباعٌ بِالمَعْرُوفِ وَ اَداءٌ اِلَيْهِ بِاِحْسان)(3).

پس هر آن كس كه از سوى برادرش (يعنى ولىّ دم) مورد عفو قرار گرفت، كار او را به

---

1ـ نساء/ 148.

2ـ بقره/ 178.

3ـ همان.

خوبى دنبال كند و ديه را به او بپردازد كه اين نوعى تخفيف و رأفت و رحمت از سوى پروردگار خواهد بود.

   بايد توجه داشت «كُتِبَ» در اين آيه، دلالت بر لزوم اجراى قصاص ندارد؛ زيرا در دنباله آيه، عفو و گذشت ولىّ دم و قصاص نكردن وى را ستوده است. بنابراين، وجوب و لزومى كه از واژه كُتِبَ استفاده مى شود، مشروط به اين است كه ولىّ دم، خواهان قصاص باشد؛ يعنى اگر ولىّ دم خواست قصاص كند، اجراى قصاص لازم خواهد بود.

   بنابراين، در مجموع، معناى آيه اين است كه قصاص كردن بر ولىّ دم، الزامى نيست؛ ولى اگر ولىّ دم كه حق قصاص دارد، تصميم بر قصاص گرفت، اجراى حكم قصاص، بر دولت واجب خواهد بود. از اين رو، در اين آيه شريفه، از لفظ «كُتِبَ» استفاده شده است. ولى به دنبال آيه بالا مى فرمايد:

(وَلَكُمْ فى الْقِصاصِ حَياةٌ يا اُوْلِى الْاَلْبابِ لَعَلَّكُم تَتَّقُونَ).

اى صاحبان انديشه و خرد! در حكم قصاص، زندگىِ شما تأمين مى شود.

   و در جاى ديگر مى فرمايد:

(وَاِنْ عاقَبْتُمْ فَعاقِبُوا بِمِثْلِ ما عُوقِبْتُم وَلَئِنْ صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ لِلْصّابِرينَ)(1).

اگر خواستيد مجرم را كيفر كنيد، به همان اندازه كه مرتكب جرم شده است، كيفر كنيد و اگر صبر پيشه كنيد بهتر است.

   در مجموع، اين آيات كريم، به مؤمنانى كه به حقشان تجاوز شده، دو توصيه مؤكد دارند: نخست آن كه مى توانند احقاق حق كنند و قصاص كنند؛ ولى اگر خواستند احقاق حق و قصاص كنند، بايد با كمال احتياط، مراقب باشند كه از حد نگذرد و مجرم را همان قدر كيفر كنند كه تعدى كرده است نه بيش تر.

   توصيه دوم اين است كه تا آن جا كه برايشان مقدور و ميسور است، از گناه مجرم درگذرند و قصاص نكنند كه اين بهتر است. جالب اين است كه در اين مورد، خداوند نه تنها توصيه به عفو و اغماض كرده است، بلكه با تعبيرهاى زيبايى، عواطف ولىّ دم را در مورد مجرم بر مى انگيزد تا دست از اين كار بردارد و او را قصاص نكند.

---

1ـ نحل/ 126.

   به طور كلى مى توان گفت كه هر جا عفوكردن و اغماض از تجاوز ديگران، سبب مى شود كه آنان به خود آيند و از اين گونه تجاوز به حقوق ديگران دست بردارند، بهتر اين است كه از گناهشان درگذرد و از عفو و اغماض خويش به شكل وسيله اى براى تربيت كردن آنان استفاده كند.

   بنابراين، از مجموع اين آيات استفاده مى شود كه صبركردن و عفو و اغماض از تجاوز ديگران ارزش اخلاقى دارد و دليل بر بزرگوارىِ شخص مورد تجاوز است؛ ولى از سوى ديگر، بايد توجه كرد كه با اين همه نمى توان به صورت يك قاعده كلى، عفو و اغماض را ترجيح داد؛ زيرا در بعضى موارد، شرايط روحى، روانى و تربيتىِ شخص مجرم و متجاوز، به گونه اى است كه اگر از گناهش در گذرند و تجاوزش را ناديده انگارند، او جرى تر و بدكارتر خواهد شد و تجاوز به حقوق ديگران را ادامه و توسعه خواهد داد. بعضى مجرمان چنان هستند كه جز با برخورد و زور و با كيفر و عقوبت، نمى توان مانع تجاوز آن ها شد.

   نتيجه مى گيريم كه هر چند عفو و اغماض ارزشمند است، اما ارزش آن كليّت ندارد و در بعضى موارد، لازم است قصاص به اجرا در آيد تا افراد بى تربيت، حساب كار خود را برسند. اگر در هيچ يك از موارد جنايت، قصاص در كار نباشد و هميشه عفو و اغماض، جاى قصاص را بگيرد، قانون قصاص تأثير خود را از دست خواهد داد و تبهكاران با خيال راحت، به كار خود ادامه مى دهند. در حقيقت، وجود قانون قصاص و احتمال اجراى آن است كه خواب آنان را آشفته مى سازد و از فعاليت هاى بدخواهانه و تجاوزكارانه بازشان مى دارد و مردم از شرّ آنان آسوده خاطر مى شدند. از اين رو است كه خداوند مى فرمايد:

      (وَلَكُمْ فى القِصاصِ حَياةٌ يا اُوْلِى الاَْلْبابِ)(1).

   در قانون قصاص است كه زندگىِ شما تأمين مى شود؛ ولى قانون قصاصى كه احتمال داشته باشد كه گريبان فرد را بگيرد و او را به كيفر زشتكارى اش برساند و اين در صورتى است كه اگر در همه موارد، اجرا نمى شود، دست كم در بعضى، موارد اجرا شود و هر

---

1ـ بقره/ 179.

جنايتكارى را از قبل به اين فكر بيندازد كه اگر دستش را به جنايت بيالايد، شايد به كيفر آن برسد و همين احتمال معقول، او را از ارتكاب جرم، باز دارد.

ارزش عفو و اغماض

از آيات گذشته و بسيارى از آيات ديگر، ارزش عفو و اغماض و صبر و گذشت را در مى يابيم؛ ولى از آن جا كه شرايط و انگيزه هاى مختلف در عفو، بى تأثير نيستند، ارزيابىِ آن نيازمند تفصيل بيش ترى است و ما در اين جا به شمه اى از اين تفصيل مى پردازيم.

   عفوكردن، گونه هاى مختلفى دارد: گاهى شخص از آن جا كه قدرت بر انتقام ندارد و نمى تواند قصاص كند، ناگزير از عفو خواهد بود و به قول شاعر:

در كف شير نر خونخواره اى *** غير تسليم و رضا كو چاره اى؟

   گاهى ديگر، شخص قدرت بر قصاص و انتقام دارد؛ ولى از آن جا كه اين كار، موجب زحمت و درگيرى مى شود و او شخص راحت خواه و عافيت طلبى است، از قصاص و انتقام مى گذرد. گاه سوم، شخص قدرت بر انتقام دارد و راحت طلب هم نيست، بلكه صرفاً با انگيزه خداخواهى و براى كسب خشنودى خدا دست از انتقام و قصاص برمى دارد.

   عفو و اغماض را از زاويه ديگر نيز مى توان تقسيم كرد به اين ترتيب كه:

گاهى شخص، تنها براى خودسازى، دست از انتقام مى كشد، براى آن كه تحمل سختى ها را تمرين كند، به كمال صبر و مقاومت دست يابد، زود از كوره به در نرود و ضعف او در اين ميدان، به قوّت و تحمل و خوددارى مبدل شود تا در امر دنيا و آخرت موفق باشد.

   گاهى عفو و اغماض، جنبه تاكتيكى دارد؛ يعنى از آن جا كه شرايط براى انتقام گيرى و قصاص مساعد نيست، بايد به انتظار روزى بنشيند كه دشمن، ضعيف يا خود او قوى شود و شرايط براى انتقام و قصاص مساعد باشد. پس ناچار در چنين شرايطى از انتقام و قصاص صرف نظر مى كند تا در شرايط مناسب ترى به آن اقدام كند.

   گاهى شخص نه براى خودسازى از انتقام درمى گذرد و نه كار او جنبه تاكتيكى دارد، بلكه براى هميشه از انتقام متجاوز در مى گذرد تا او را تربيت كند و از ارتكاب دوباره اين عمل زشت، بازش دارد؛ زيرا انسانى كه در كمال قدرت است، وقتى از تجاوز كسى كه

ضعيف و زير دست او است، مى گذرد، به طور طبيعى، او را تحت تأثير قرار خواهد داد، وجدان اخلاقى او را بيدار مى كند و بديهى است كه اين انگيزه نيز يك انگيزه الهى و والا است.

   گاهى نيز ممكن است اغماض وى براى تأمين مصالح مسلمانان ديگر باشد كه در سايه گذشت او تأمين مى شود؛ مثل آن كه اگر بخواهد از دشمن انتقام بگيرد، دشمن قصد آزار و اذيت مسلمانان ديگر و يا بستگان او را خواهد كرد و او براى آن كه جلوى چنين مفاسدى گرفته شود، از حق خود مى گذرد.

   پس اين مسئله، صورت هاى مختلفى دارد كه نمى توان همه را يك سان ارزيابى كرد، بلكه بايد موارد مختلف را جداگانه سنجيد و در هر مورد، مقتضاى اخلاق و موضوع ارزش اخلاقى را بهتر تشخيص داد. البته در همه مواردى كه به حقوق انسان تجاوز شده، حق قصاص محفوظ است و ارزش منفى ندارد؛ ولى سؤال اين است كه آيا ارزش مثبت هم دارد؟ و اگر دارد، ارزش مثبت آن چقدر است؟ براى پاسخ به اين سؤال، نيازمند دقت بيش تر و بررسىِ علل و عوامل و انگيزه ها و شرايط آن هستيم؛ زيرا ارزش مثبت عفو و اغماض و درجات آن، تابعى از عوامل متغيرى است كه بسيارى از آن ها را نام برديم كه با تغيير آن ها تغيير خواهد كرد و حكم واحدى بر آن بار نمى شود.

ارزش هاى اخلاقى در دادخواهى

مقدمه:

 قبلاً گفتيم كه كارهاى غير اخلاقى، انواع مختلفى دارند كه يك نوع آن ها، كارهايى هستند كه سبب مى شوند تا حق ديگران ضايع و خسارت و زيانى متوجه آنان شود. شخصى كه در اين ماجرا، حقش ضايع شده است، حق دارد كه شخص متجاوز را قصاص و يا او را عفو كند.

 

   اكنون مى گوييم كه هر چند كه عفو و بخشش، در اصل، داراى ارزش اخلاقى بالايى است، ولى از سوى ديگر، در مواردى، عفو و بخشش و سهل انگارى در مورد متجاوزان به حقوق ديگران، به ترويج فساد در جامعه دامن مى زند و كسانى كه مرتكب جرم شده اند، اگر با آن ها سخت گيرى نشود، دوباره همان جرم را تكرار مى كنند و يا حتى به جرم هاى بزرگ ترى نيز دست خود را مى آلايند. از اين رو، گاهى ممكن است

قصاص كردن و انتقام گرفتن، به طور معقول و عادلانه، رجحان پيدا كند و بهتر از عفو و اغماض باشد.

   در چنين مواردى، قصاص كارى است ارزشمند كه جامعه را از سقوط مى رهاند و زندگى و امنيت اجتماعى را تضمين مى كند. از اين جا است كه خداوند در قرآن كريم مى فرمايد:

(وَلَكُمْ فِى القِصاصِ حَياةٌ يا اُوْلِى الاَْلْبابِ)(1).

براى شما در قانون قصاص، زندگى تأمين مى شود، اى صاحبان انديشه و خرد!.

   بايد توجه داشت كه هر چند قصاص يك حق شخصى است و به ولىّ دم مربوط مى شود، ولى اجراى آن حتماً بايد به دست دولت يا حاكم باشد؛ زيرا:

   اولاً، اگر اولياى دم بخواهند خودشان مستقيماً، دست به اين كار بزنند، در نهايت، جامعه به سوى هرج و مرج گرايش پيدا مى كند و هر كسى به بهانه اين كه حق قصاص دارد، ممكن است در مواردى سوء استفاده كند و يا بيش از حق خود به حق ديگران تجاوز كند و به جاى قصاص، مرتكب جرم شود.

   ثانياً، در مواردى نيز ممكن است اشتباه در تشخيص حاصل شود و معلوم نباشد كه در واقع، حق با كدام يك از دو شخص يا دو گروهى است كه هر يك مدعىِ حقى بر ديگرى است. در چنين مواردى، افرادى از اين عناوين سوء استفاده مى كنند، اختلال و بى نظمى در جامعه حاصل مى شود و فسادهاى بزرگ ترى در جامعه رخ مى دهد. از اين رو، در همه نظام هاى اجتماعى، يك دستگاه قضاوت و دادرسى پيش بينى و تأسيس مى شود تا به اين گونه اختلافات رسيدگى كند.

   ثالثاً، در بسيارى موارد، حق روشن است؛ ولى ذى حق يا ولىّ دم، قادر به گرفتن حق خود نيست و از آن جا كه معمولاً تبهكاران، قلدر و زورگو هم هستند و زير بار حق نمى روند، ولىّ دم از گرفتن حق خود ناتوان خواهد بود.

   بنابراين، يكى از حكمت هاى وجود هيئت حاكمه، بهويژه قوّه قضاييه، همين است كه در چنين اختلافاتى:

   اولاً، تشخيص بدهد كه در هر اختلاف و تنازعى حق با كدام يك از دو طرف دعوا است.

---

1ـ بقره/ 179.

   ثانياً، عادل باشد و اين حق مشخص را به حق دار برساند.

   ثالثاً، قدرت كافى براى گرفتن حقوق اعضاى جامعه را از متجاوزان داشته باشد.

   و اين سه خصلت عمده و لازم براى قوّه قضاييه است؛ يعنى توان تشخيص، عدالت و بى طرفى و قدرت اجرا. نكته مهم ديگر اين است كه در جريان هرگونه دادرسى و يا در هر دادگاهى كه تشكيل مى شود، سه عنصر انسانى نقش عمده را ايفا مى كنند:

   نخست، طرفين دعوا؛ يعنى كسانى كه با هم اختلاف دارند و هر كدام مى خواهد حقى را براى خودش اثبات كند و از ديگرى بگيرد.

   دوم، قاضى يا حاكم، كه فصل خصومت مى كند و تلاش دارد تا حق را به حق دار برساند.

   سوم، شاهد و كسانى كه در اين جريان، با شهادت خود مى توانند در چگونگى حكم قاضى مؤثر باشند؛ چون در بيش تر موارد، حل و فصل خصومت، به كمك شهادت شهود تحقق پيدا مى كند. بنابراين، ارزش هاى اخلاقى مربوط به جريان دادخواهى را بايد در سه بخش جداگانه مطرح كرد: نخست، ارزش هاى مربوط به رفتار قضات و حكام، دوم ارزش هاى مربوط به رفتار طرفين دعوا، و سوم ارزش هاى مربوط به رفتار شهود.

   سومين نكته، در اين رابطه اين است كه محور همه ارزش هاى بالا عدالت است نه احسان؛ زيرا حكمت تشكيل دستگاه قضاوت و حكومت، اين است كه حق به حق دار برسد و عدالت برقرار شود. بنابراين، ارزش هاى ديگرى از قبيل احسان در اين جا جارى نيست. اين جا بايد اصل عدالت تشخيص داده شده و اجرا شود.

   دو طرف دعوا هم اگر مى خواستند احسان كنند، كارشان به اختلاف و نزاع نمى كشيد و با گذشتن يك طرف از حق خود، مشكل حل مى شد و در اين صورت، كارشان از زيرمجموعه عدالت بيرون و در زمره مصاديق احسان شمرده مى شد؛ ولى فرض اختلاف و نزاع و شكايت و دادخواهى اين است كه نمى خواهند گذشت و احسان كنند، بلكه طالب عدالت هستند. پس در مورد طرفين دعوا هم ارزش هايى مطرح مى شوند كه تحت عنوان عدالت جاى دارند.

   درباره شهود نيز بايد گفت: آنان نيز مى خواهند حقى ثابت شود و به صاحب حق برگردد و بدين وسيله، عدالت برقرار شود؛ چرا كه عدالت را به معناى اعطاى حق به ذى حق تعريف كرده اند. با توجه به آن چه گذشت دوباره تاكيد مى كنيم كه محور همه

ارزش ها را در ارتباط با دادخواهى و دادگسترى، حق و عدل تشكيل مى دهد و جايى براى احسان و ديگر ارزش هاى اخلاقىِ عام نيست.

رفتار حكّام و ارزش هاى اخلاقى

در مورد رفتار قضات، چند نوع ارزش مطرح مى شود:

   نخست آن كه قضاوت آنان، بايد براساس يك سلسله مقررات و قوانين معتبر در جامعه صورت گيرد و در يك حكومت و جامعه اسلامى، قوانين معتبر، همان قوانين الهى هستند. پس نخستين ارزش حاكم بر رفتار قاضى اين است كه در چارچوب مقررات الهى و قوانين اسلامى قضاوت كند و مبناى قضاوتش احكام شرع باشد.

   البته اين يك مسئله واضحى است و نياز به بحث ندارد؛ ولى در قرآن كريم، بر اين هماهنگى و مطابقت با احكام الهى، تأكيد فراوان شده و جرياناتى كه پس از درگذشت پيامبر اكرم(صلى الله عليه وآله وسلم) و احياناً در عصر ايشان اتفاق افتاد، شاهد بر اين بود كه چنين تأكيدهايى لازم و به جا بوده است.

قرآن و قضاوت

هنگامى كه به قرآن كريم مراجعه مى كنيم، مى بينيم كه يكى از اهداف بعثت انبيا و نيز يكى از وظايف مهم آنان را همين معرفى مى كند كه قاضيان و حاكمان، در ميان مردم، براساس حكم الهى قضاوت كنند. خداوند در يك آيه مى فرمايد:

(كانَ الْنّاسُ اُمَّةً واحِدَةً فَبَعَثَ الْلّهُ النَّبِيّينَ مُبَشِّرِينَ وَ مُنْذِرِينَ وَاَنْزَلَ مَعَهُمُ الْكِتابَ بِالْحَقِّ لِيَحْكُمَ بَيْنَ الْنّاسِ فى مااخْتَلَفُوا فِيهِ)(1).

مردم، يك امت بودند. پس خداوند پيامبران را كه بيم و اميد مى دهند، برانگيخت و همراهشان كتاب را به حق فرو فرستاد تا در ميان مردم، در موارد اختلاف، قضاوت كنند.

   اين آيه اگر اختصاص به امر قضاوت و نظر به اختلافات مردم در حقوق اجتماعى نداشته باشد، يقيناً شامل آن ها مى شود و دلالت دارد بر اين كه در موارد اختلاف، بايد كتاب خدا در ميان مردم حاكم باشد. در آيه ديگرى مى فرمايد:

---

1ـ بقره/ 213.

(لَقَدْ اَرْسَلْنا رُسُلَنا بِالْبَيِّناتِ وَ اَنْزَلْنا مَعَهُمُ الْكِتابَ وَالْميزانَ لِيَقُومَ النّاسُ بِالْقِسْطِ)(1).

حقاً پيامبران را با معجزات فرستاديم و كتاب و ميزان همراهشان نازل كرديم تا مردم به قسط و عدل زندگى كنند.

   اين آيه نشان مى دهد كه هدف و حكمت فرستادن پيامبران و كتب آسمانى، اين است كه قسط و عدل برجامعه حاكم شود و همه رفتارها و روابط انسانى را در بر گيرد كه بى شك، موارد اختلاف و دادخواهى، از روشن ترين مصاديق آن خواهد بود.

   از سوى ديگر، قرآن مجيد، كسانى را كه براساس قانون خدا حكم نمى كنند، سخت نكوهش كرده و از ايشان با عنوان هاى كافر، ظالم و فاسق ياد مى كند. در آن جا كه مى فرمايد:

(وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِما اَنْزَلَ الْلّهُ فَاُوْلئِكَ هُمُ الْكافِرُونَ)(2).

(فَاُوْلئِكَ هُمُ الْظّالِمُونَ)(3).

(فَاُوْلئِكَ هُمُ الْفاسِقُونَ)(4).

   در اين سه آيه، كه همگى در سوره مائده پشت سرهم آمده اند، حكم به كفر، ظلم و فسق هر كسى شده است كه در چارچوب قوانين الهى و (بِما اَنْزَلَ اللّهُ) قضاوت نكند. و دقيق تر اين است كه بگوييم: قضاوت او در چارچوب قوانين شرع انجام نگيرد؛ يعنى عدم قضاوت، كه در آيه با تعبير (وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ) بيان شده، عدم ملكه است. به اين معنا كه هر كس كه قضاوت مى كند و شأنش قضاوت است و قضاوت او درچارچوب شرع انجام نگيرد، كافر، ظالم يا فاسق است.

   خداوند در همين سوره به دنبال همين آيات، به پيغمبر اكرم(ص) خطاب كرده، مى فرمايد:

(وَاَنِ احْكُمْ بَيْنَهُمْ بِما اَنْزَلَ الْلّهُ وَ لاتَتَبِّعْ اَهْوائَهُمْ وَاحْذَرْهُمْ اَنْ يَفْتِنُوكَ عَنْ بَعْضِ ما اَنْزَلَ اللّهُ اِلَيْكَ)(5).

ميان مردم مطابق قوانينى كه از سوى خدا فرستاده شده، قضاوت كن و از خواسته ها و

---

1ـ حديد/ 25.

2ـ مائده/ 44.

3ـ مائده/ 45.

4ـ مائده/ 47.

5ـ مائده/ 49.

هوس هايشان پيروى مكن و مواظب باش كه تو را در مورد بعض قوانين آسمانى فريب ندهند.

   خداوند از پيغمبر مى خواهد كه در چارچوب حكم خدا قضاوت كند، فريب نخورد و از احكام الهى غافل نشود؛ زيرا كسانى هستند كه دسيسه و توطئه مى كنند تا حكم خدا اجرا نشود و پيغمبر بايد مواظب نيرنگ و فريب آنان باشد.

   به هرحال، اين مسئله، در قرآن، بسيار مورد تأكيد است كه مبناى حكم حاكم بايد قوانين الهى باشد نه چيزهايى كه دلخواه مردم يا دلخواه حاكم است و يا چيزهاى ديگر.

   ارزش ديگرى كه در رفتار حاكم بايد مورد توجه او باشد، اين است كه در مقام تطبيق اين قوانين بر موارد خاص، مراقب باشد كه دچار انحراف نشود. ممكن است قاضى در جريان هاى كلان و كلىِ قضاوت خود، در چارچوب قوانين الهى حكم كند و همان طور كه در گام نخست گفته شد، هدف كلىِ وى اين است كه براساس «ما انزل الله» حكم كند؛ ولى در جريان هاى جزئىِ قضاوت خود، گاهى تحت تأثير احساسات، عواطف و هواى نفس و انگيزه هاى غير الهى قرار گيرد.

   در اين صورت، او صريحاً و قاطعانه نمى گويد كه من براساس فلان قانون غير اسلامى، قضاوت مى كنم؛ ولى در مقام تطبيق قانون كلى برمورد خاصى، لغزش پيدا مى كند.

عوامل انحراف و لغزش در قضاوت

عواملى كه موجب لغزش و انحراف قضاوت، در موارد خاص مى شوند، عمدتاً منافع مالى هستند كه يكى از دو طرف دعوا، به عنوان رشوه به او پيشنهاد مى كند تا حكم خود را به ناحق، به نفع وى صادر كند. اين كار، از زشت ترين و بدترين ارزش هاى منفى در مورد رفتار قاضى است و ما قبلاً به اجمال درباره آن سخن گفته ايم.

   البته بايد توجه داشت كه رشوه از ارزش هاى منفىِ عام قضاوت است و تنها به رفتار قضات منحصر نمى شود، هر چند كه در ارتباط آن با رفتار قضات، روشن تر است؛ زيرا همان طور كه گرفتن رشوه زشت و حرام است، دادن آن نيز حرام و بد است. بنابراين، ارزش منفىِ رشوه، هم به رفتار قضات مربوط مى شود كه نبايد تحت تأثير رشوه، حكمى به ناحق صادر كنند و هم به رفتار دو طرف دعوا كه نبايد با دادن رشوه به قاضى، در

انحراف حكم قاضى از حق، تأثير بگذارند و در خوردن اموال ديگران با وى همدست شوند. حتى مى توان گفت كه ارزش منفىِ رشوه، به شهادت شهود هم مربوط مى شود؛ زيرا همان طور كه قاضى ممكن است با گرفتن رشوه، حكم به ناحق صادر كند، شاهد نيز مى تواند با گرفتن رشوه، شهادت غلط و ناحق بدهد و در انحراف حكم قاضى تأثير بگذارد.

   گاهى نيز ممكن است عامل انحراف قاضى، منافع مالى نباشد، بلكه قاضى از يكى از دو طرف دعوا مى ترسد و يا از يكى از دو طرف نامبرده انتظار دارد كه در مواردى، از حمايت و پشتيبانىِ او بهره مند شود و به هرحال، رضايت يك طرف، برايش مطلوب است و اين سبب مى شود كه حكم را به نفع وى صادر كند.

   گاهى هم ممكن است عواطف شخصى، مانند روابط خانوادگى و خويشاوندى، موجب شود كه به نفع يك طرف، قضاوت كند و سرانجام، گاهى ديگر هم ممكن است گمان كند كه يك ارزش اخلاقى، او را وامى دارد تا به نفع يك طرف و به زيان طرف ديگر حكم كند؛ مثلاً دو نفر بر سر مالى دعوا دارند كه يكى از آن دو، ثروتمند و ديگرى فقير و نيازمند است و اتفاقاً قرائن و امارات و شواهد نشان مى دهند كه حق با شخص ثروتمند است؛ ولى قاضى براى طرفدارى از محروم و مستضعف، به نفع طرف ديگر، حكم مى كند.

   اين ها مجموع عواملى است كه مى توانند قاضى را در هنگام صدور حكم و قضاوت، از مسير درست بلغزانند و منحرف سازند و در يك كلمه جامع، مى توان نام پيروى از هواى نفس را بر همه آن ها اطلاق كرد؛ چون آن چه خلاف حق باشد، هواى نفس است، خواه عواطف باشد يا ترس يا مال يا عواطف خانوادگى باشد و يا عواطف اجتماعى، در اين جهت كه همه آن ها پيروى از هواى نفس و خلاف حقند فرقى نمى كنند. از اين جا است كه به ويژه، در مورد قاضى تأكيد براين است كه در مقام صدور حكم، بايد مراقب باشد كه از هواهاى نفس پيروى نكند و از حق انحراف نيابد.

   قاضى بايد از نظر اخلاقى در بالاترين سطح تقوا و فضيلت باشد. او كسى است كه مى خواهد عدالت را در جامعه برقرار كند و جلوى ظلم و بيداد را بگيرد. پس خودش قبل از هر چيز و هر كس، بايد عادل باشد و اگر چنين كسى، خود عامل ستم و بيداد در جامعه شد، اين يك فاجعه و يك مصيبت و فتنه اجتماعىِ بزرگ خواهد بود و مصداق آن مثل معروف است كه مى گويد:

هر چه بگندد نمكش مى زنند *** واى به روزى كه بگندد نمك

   خداوند در قرآن مجيد با عنوان هواى نفس، به اين عوامل انحراف اشاره كرده و غير مستقيم، قاضيان را از پيروى از هواى نفس برحذر مى دارد. آن جا كه خطاب به حضرت داود مى فرمايد:

(يا داوُودُ اِنّا جَعَلْناكَ خَلِيفَةً فى الاَرْضِ فَاحْكُمْ بَيْنَ الْنّاسِ بِالحَقِّ وَ لاتَتَّبِعِ الْهَوى فَيُضِلَّكَ عَنْ سَبِيلِ اللّهِ اِنَّ الَّذِينَ يَضِلُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللّهِ لَهُمْ عَذابٌ شَدِيدٌ بِمانَسُوا يَوْمَ الحِسابِ)(1).

اى داود! تو را خليفه خود در روى زمين قرار داديم. پس ميان مردم به حق حكم كن و از هواى نفس پيروى نكن كه تو را از راه خدا منحرف سازد و كسانى كه از راه خدا منحرف شوند، عذاب شديد در انتظارشان است كه روز قيامت را فراموش كرده اند.

   در اين آيه، خداوند به حضرت داود خطاب مى كند كه تو را خليفه خود در روى زمين قرار داديم و سفارش مى كند كه مبادا از هواى نفس پيروى كند كه هواى نفس، او را از راه حق باز ميدارد و نمى تواند قضاوت درستى داشته باشد.

   قاضى بايد همواره توجه داشته باشد كه كس ديگرى هم از او حساب خواهد كشيد. كسى كه هرگز اشتباه نمى كند و ظالم را به شدت مجازات خواهد كرد و تحت تأثير هيچ مال و رشوه و عوامل ديگرى قرار نخواهد گرفت.

   درباره پيروى از هواى نفس، كه براى قاضى مطرح مى شود، در قرآن كريم، به چند نكته اشاره شده است؛ از جمله درباره رشوه آمده است:

(وَلاتَأْكُلُوا اَمْوالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْباطِلِ وَتُدْلُوا بِها اِلَى الْحُكّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقاً مِنْ اَمْوالِ الْنّاسِ بِالاِْثْمِ وَ اَنْتُمْ تَعْلَمُونَ)(2).

اموال يكديگر را به ناحق مخوريد و (بخشى از اموالتان را به عنوان رشوه) به جيب حاكمان سرازير نكنيد تا با گناه، اموال مردم را بخوريد در صورتى كه مى دانيد (كه حق با شما نيست).

   نوع ديگر از هواى نفس، كه قضاوت را تحت تأثير قرار مى دهد، تمايل به حفظ روابط با كسانى است كه در اجتماع موقعيتى دارند تا جايى كه ممكن است اين ميل، قاضى را

---

1ـ ص/ 26.

2ـ بقره/ 188.

وادار به حكم به ناحق كند. خداوند در اين باره مى فرمايد:

(وَلاتَرْكَنُوا اِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّكُمُ الْنّارُ وَ مالَكُم مِنْ دُونِ اللّهِ مِنْ اَوْلِياءَ ثُمَّ لاتُنْصَرُونَ)(1).

هرگز به كسانى كه ستمكارند، گرايش پيدا نكنيد كه آتش شما را فرو مى گيرد و جز خدا دوستى نداريد و كسى به يارىِ شما نيايد.

   البته اين آيه، مخصوص قاضى نيست؛ ولى اگر قاضى براى حفظ روابط با ديگران، حكم به ناحق كند، مسلّماً مشمول اين آيه خواهد بود.

ارزش در رفتار طرفين دعو

عنصر انسانىِ دوم در قضاوت، طرفين دعوا هستند كه خواهان اجراى حق و عدالتند. در مواردى، طرفين، طالب حقند؛ يعنى آن جا كه حق و باطل مشتبه شده و دو طرف نمى دانند حق چيست و چه كار بايد كرد؟ پس نمى توان به صورت يك قاعده كلى گفت كه هميشه بايد يكى از دو طرف، ظالم بوده، عمداً به طرف ديگر تجاوز كرده باشد؛ زيرا ممكن است كه واقعاً هر يك از دو طرف، گمان كند كه حق به جانب او است يا برايشان معلوم نباشد كه حق با كيست؛ ولى در بسيارى موارد نيز دو طرف مى دانند حق با كيست و يكى از دو طرف با اين كه مى داند، مى خواهد به طرف ديگر، ظلم كند.

   عنصر مشترك ميان اين دو گروه، اين است كه در هر حال، تابع حكومت و دولت اسلامى هستند و بر حكم دادگاه ها و قضاوت اسلامى، گردن مى نهند؛ زيرا ممكن است كسانى در بعضى موارد، تحت تأثير هواها و تمايلات نفسانى، تمايل به كلاهبردارى يا غش در معامله يا تدليس و يا تقلب داشته باشند؛ ولى همين ها نيز راضى نمى شوند كه با نظام اسلامى مبارزه كنند. بسيار اتفاق مى افتد كه اشخاص انحراف هايى دارند؛ ولى وقتى پاى مصالح كلىِ جامعه اسلامى در ميان باشد، مطيع و طرفدار حق مى شوند و يا بسيارند اشخاصى كه گران فروشى يا كم فروشى مى كنند؛ ولى هنگامى كه جامعه اسلامى تهديد مى شود، از اموال خودشان هم دريغ نمىورزند و آن را داوطلبانه در اختيار حكومت اسلامى قرار مى دهند.

---

1ـ هود/ 113.

   اين ها نشان مى دهد كه بعضى از اعضاى جامعه، هر چند كه در مواردى جزئى ممكن است سهل انگارى و پيروى از خواسته هاى نفسانى كنند، اما در مسائل مهم اجتماعى، حاضر به فداكارى و گذشتند و منافع ويژه خود را فداى جامعه و مصالح جامعه مى كنند.

   اسلام در مرحله نخست، مى خواهد مردم را به طور كلى، از اين انحراف ها و كجروى ها باز دارد؛ ولى واقع بينى اقتضا دارد كه اين حقيقت را بپذيريم كه در جامعه، هر اندازه هم كه تعليم و تربيت قوى باشد و مربّيانى هم چون پيامبران و امامان وجود داشته باشند، باز هم بعضى از اعضاىِ آن ممكن است دچار انحراف باشند.

   اسلام در مرحله دوم، بر اين حقيقت تأكيد دارد كه اين گونه اعضاى منحرف نيز با هرگونه انحرافى كه دارند، بايد در برابر دستگاه حكومت اسلامى خاضع باشند و دست كم، از حكم قاضيان جامعه اسلامى سرپيچى نكنند كه اگر سرپيچى كنند، ديگر با حكومت اسلامى طرف خواهند بود و به حال خود رها نمى شوند؛ چرا كه رهاكردن اينان، كه حكومت و قضاوت و نظام اجتماعى را نمى پذيرند و به حكم دستگاه قضايىِ مربوط به خودشان هم وقعى نمى گذارند، به معناى هرج و مرج طلبى خواهد بود و اين يعنى انكار اصل نظام. پس وجود نظام، خود به خود، به اين معنا خواهد بود كه با اين گونه افراد، با قدرت برخورد كند و حكم خود را درباره آن ها به اجرا در آورد.

   البته ما نمى خواهيم از سخنان بالا نتيجه بگيريم كه قاضيان در همه احكامى كه صادر مى كنند، صائب هستند؛ زيرا ممكن است در مواردى، حكم قاضى برخلاف واقعيت و نفس الامر باشد. قاضى براساس شهادت شهود و ديگر قرائن و اصول حكم مى كند و كاملاً امكان پذير است كه شهود اشتباه كنند، يا عمداً شهادت به ناحق دهند و قاضى نيز مطابق آن ها حكمى به نا حق صادر كند و حق به حقدار نرسد. حتى از اين هم بالاتر، احتمال اين كه يك قاضى با همه صلاحيت هاى ظاهرى و رعايت تقوا و دقت و مراقبت، رشوه گرفته باشد و به ناحق حكم كرده باشد، عقلاً منتفى نيست. با همه اين احتمال ها، طرفين دعوا موظف به اطاعت از همين حكم ظاهرىِ قاضى هستند و بايد از حكم دستگاه قضايى سرپيچى نكنند.

   البته در چنين مواردى، اين مسئله دو طرف دارد: يك طرف، همين است كه گفتيم: افرادى كه حكم عليه آنان صادر شده، نمى توانند با طرح چنين احتمال ها و ادعاهايى از

حكم سرپيچى كنند؛ ولى از سوى ديگر هم، كسى كه مى داند در اين دادگاه حق به طرف او نبوده، و مثلاً مالى كه به حكم قاضى در اختيار او قرار گرفته، در واقع، مال او نيست و با دادن رشوه و از راه شهادت دروغ، حكم به نفع او صادر شده، حق ندارد در آن مال تصرف كند و يا به آن حكم نا حق ترتيب اثر به نفع خود دهد، بلكه بايد آن مال را به صاحب اصلى بازگرداند و يا به مقتضاى واقعيت، عمل كند و اگر اين كار را نكرد، سرو كار او با دادگاه عدل الهى خواهد بود.

   چيزى كه در اين جا ما را وامى دارد تا در هر حال، حكم قاضى را ـ هرچند به زيان ما باشد و به زعم خود، آن را ناحق بدانيم ـ بپذيريم، مصالح كلىِ نظام و جامعه است؛ زيرا اگر حكم ظاهرىِ دادگاه را نپذيريم و احترام دستگاه قضايى را رعايت نكنيم، نظام جامعه به هرج و مرج كشيده خواهد شد. مصالح جامعه اسلامى ايجاب مى كند كه دستگاه قضايى در جامعه، داراى اعتبار بوده و مردم، تسليم آن باشند؛ چرا كه در غير اين صورت، قادر به گرفتن حق مظلوم از ستمگران نيست و نمى تواند پشتوانه خوبى براى ضعفا و به طور كلى، اعضاى جامعه باشد.

   از اين جا است كه خداوند در قرآن كريم، بر اين نكته تأكيد بسيار دارد و از مردم مى خواهد كه مطيع دستگاه قضايى باشند وحتى دردل نيز درمورد آن احساس نگرانى نكنند.

   خداوند در اين باره مى فرمايد:

(فَلاوَرَبِّكَ لايُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فى ما شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لا يَجِدُوا فى اَنْفُسِهِمْ حَرَجاً مِمّا قَضَيْتَ وَ يُسَلِّمُوا تَسْلِيماً)(1).

قسم به پروردگار تو، هرگز ايمان نياورند مگر آن كه در اختلاف ها و دعواهاى خود، تو را حاكم كنند و آن گاه در درون خود، از حكمى كه تو كرده اى، هيچ گونه احساس ناراحتى و نارضايتى نداشته و كاملاً تسليم حكم تو باشند.

   اين آيه، به خوبى وظيفه اعضاى جامعه را بيان كرده و جاى هيچ گونه بهانه اى را باقى نگذاشته است كه نه تنها بايد تن به حكم قاضىِ اسلامى بدهند، بلكه حتى در دل خود نيز احساس نارضايتى نكنند. كسى كه با واسطه يا بىواسطه، از سوى خداوند براى

---

1ـ نساء/ 65.

قضاوت منصوب شده، بايد بى هيچ بهانه اى حكمش را پذيرفت و حتى اگر احساس كند حقش در اين دادگاه ضايع شده، بايد حكم دادگاه را بپذيرد و در اين صورت است كه مى توان گفت: نظامى هست و جامعه تحقق خارجى دارد.

   در واقع، در مورد متداعين، دو ارزش مطرح مى شود: نخست آن كه در حل و فصل دعاوى و اختلاف ها خود، به محاكم اسلامى رجوع كنند و دستگاه قضايىِ اسلام را براى اين مشكل به رسميت بشناسد و حكم دادگاه هاى اسلامى را بپذيرند.

   دوم آن كه هر كدام هم كه محكوم شد، آن حكم را هر چند كه به زيانش باشد، بپذيرد و حتى در دل نيز از دستگاه قضايىِ اسلام، احساس نارضايتى نداشته باشد.

   خداوند در آيه ديگرى، در مذمت كسانى كه به جاى پيروى از حكم صادرشده توسط مراجع قضايىِ معتبر، از منافع خود پيروى مى كنند، مى فرمايد:

(وَاِذا دُعُوا اِلَى الْلّهِ وَ رَسُولِهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ اِذا فَرِيقٌ مِنْهُمْ مُعْرِضُونَ * وَ اِنْ يَكُنْ لَهُمُ الْحَقُّ يَأْتُوا اِلَيْهِ مُذْعِنِينَ * اَفِى قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ اَمِ ارْتابُوا اَمْ يَخافُونَ اَنْ يَحِيفَ اللّهُ عَلَيْهِمْ وَ رَسُولُهُ بَلْ اُوْلئِكَ هُمُ الْظّالِمُونَ)(1).

و هرگاه به سوى خدا و رسول خوانده شوند تا ميانشان حكم كند، گروهى اعراض مى كنند (و نمى خواهند در محكمه الهى طرح دعوا كنند) اما اگر مطمئن باشند كه در دادگاه اسلامى به نفعشان حكم صادر خواهد شد، قبول مى كنند (دلشان مى خواهد به كسى مراجعه كنند كه حق را به آنان بدهد) آيا دل هاشان بيمار است يا شك دارند يا مى ترسند كه خدا و رسول به آنان ظلم كنند؟ (نه هيچ يك از اين ها نيست) بلكه آنان خودشان ظالمند (و از اين رو، در دادگاه اسلامى حاضر نمى شوند و تن به پذيرش حق نمى دهند).

   سپس به دنبال اين آيات، براى آن كه نشان دهد كه اينان مؤمن نيستند، بلكه منافقند، درباره مؤمنان و اطاعت و انقياد آنان از دادگاه هاى الهى و اسلامى، چنين ادامه مى دهد:

(اَنَّما كانَ قَوْلَ الْمُؤْمِنِينَ اِذا دُعُوا اِلَى اللّهِ وَ رَسُولِهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ اَنْ يَقُولُوا سَمِعْنا وَاَطَعْنا وَ اُوْلئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُؤنَ)(2).

مؤمنان هنگامى كه خوانده شوند به سوى خدا و رسول تا ميانشان حكم كنند، جز اين

---

1ـ نور/ 48 ـ 50.

2ـ نور/ 51.

نمى گويند كه شنيديم و اطاعت مى كنيم (و هر چه خدا و پيغمبر حكم كنند، خواه به نفع ما باشد يا به زيان ما، قبول داريم) و اينان هستند كه رستگار مى شوند.

در آيه ديگر مى فرمايد:

(اَفَحُكْمَ الْجاهِلِيَّةِ يَبْغُونَ وَ مَنْ اَحْسَنُ مِنَ اللّهِ حُكْماً لِقَوْم يُوقِنُونَ)(1).

آيا اين مردم تقاضاى تجديد حكم زمان جاهليت را دارند و چه كسى براى اهل يقين نيكوتر از خدا حكم كند.

   اين آيات، به طور كلى، دو ارزش مهم در رفتار دو طرف دعوا را بيان مى كنند:

   نخست آن كه دستگاه قضايىِ اسلامى را به رسميت بشناسند و نزاع ها و اختلاف ها را براى حل و فصل به آن، ارجاع دهند.

   دوم آن كه هرگاه خودشان به دادگاه ها مراجعه كردند، حتى اگر حكم دادگاه به زيانشان بود و حتى اگر گمانشان بر اين بود كه قاضى در صدور حكم به زيان آن ها، اشتباه كرده است، آن را با دل و جان بپذيرند و حتى در دل نيز به دستگاه قضايى بدبين نباشند و احساس نارضايتى نداشته باشند.

ارزش در شهادت شاهدان

سومين عنصر انسانى، در مورد قضاوت، شهود هستند كه نقش مهمى در كيفيت صدور حكم دارند؛ زيرا بدون شهود، در بسيارى از موارد، نمى توان حق را براى حقدار ثابت كرد. در مورد شهود هم در قرآن مجيد، تأكيدهايى شده مبنى بر اين كه سعى كنند تا شهادتشان به حق باشد و حق كسى پايمال نشود:

   اوّلاً، آن جا كه حقيقتى را مشاهده كرده و از آن آگاهى دارند و اثبات حقى متوقف برشهادت ايشان است، از دادن شهادت، خوددارى نكنند.

   ثانياً، وقتى شهادت مى دهند، سعى كنند كه شهادت آن ها دقيقاً حق و مطابق با حق و واقعيت باشد.

   در اين جا سؤال اين است كه آيا در هر جا، هر كسى هر چه را مى داند بايد به آن شهادت دهد؟ در پاسخ مى گوييم: در مورد حقوق الهى، چنان كه قبلاً هم اشاره شد، لازم

---

1ـ مائده/ 50.

نيست كه شاهد حتماً آن چه را كه مى داند، افشا كند؛ مثلاً اگر چند نفر شخصى را ديده اند كه مخفيانه و دور از چشم ديگران شراب مى نوشيده است، لازم نيست بروند و به آن چه را ديده اند، شهادت بدهند تا او به مجازات برسد و نبايد سرّ او را افشا كنند.

   البته در صورتى كه وضع جامعه به گونه اى باشد كه احساس كنند اگر شهادت ندهند و حد خدا بر اين گونه افراد اجرا نشود، مفاسد در جامعه رواج مى يابد و به ديگران نيز سرايت مى كند و يا تداوم مى يابد و در هرحال، اوضاع اجتماعى به وخامت مى گرايد، در اين صورت، دادن شهادت رجحان پيدا مى كند و مى توان گفت: از مصاديق نهى از منكر شمرده مى شود كه عملى واجب است و بايد بدان همت گمارد.

   يا اگر چيزى مثل اعتياد به مواد مخدر كه بلايى خانمان سوز است و شخص را به زودى از پاى در مى آورد و اگر افشا نشود، ممكن است كار از كار بگذرد و از خود شخص معتاد حتى به خانواده و دوستان او نيز سرايت كند و به جايى برسد كه كنترل آن مشكل يا ناممكن شود، در چنين موردى پيشگيرى از تداوم اين فساد و محدودكردن دامنه آن، كارى است لازم و كسانى كه از چنين اعمال زشتى آگاهى دارند، موظفند با دادن شهادت خود، مانع از پيشرفت اين بيمارى شوند و نگذارند كار از كار بگذرد و جامعه از شدت بيمارى و فساد، سقوط كند.

شهادت و حق الناس

اما در مورد حق الناس، اگر حق كسى با ندادن شهادت، پايمال مى شود، در اين صورت، فرد آگاه بايد به ويژه اگر از او خواسته باشد، به آن چه مى داند، شهادت بدهد تا حق حقدار ضايع نشود.

   در آداب اسلامى، در بسيارى از موارد، تأكيد شده كه افراد براى كارهايى كه انجام مى دهند، بايد شاهد بگيرند. حتى در كارهايى مثل قرض دادن، در طولانى ترين آيات قرآن، به تفصيل سفارش شده كه وقتى به كسى پولى قرض مى دهيد، از وام گيرنده، رسيد دريافت كنيد و دو نفر را نيز شاهد بگيريد.

   در موارد ديگر، غير از قرض دادن نيز گرفتن شاهد مطلوب و در بعضى از موارد، لازم و ضرورى است؛ يعنى مواردى هست كه قوام آن به حضور شاهد و شهادت او خواهد بود؛ مانند طلاق كه گرفتن شاهد در آن، از نظر فقهى امرى است واجب تا در مواردى كه

معمولا پيش مى آيد، از شهادت آنان استفاده شود؛ مثلاً در مواردى كه ميان زوجين پس از طلاق، اختلافى پيش مى آيد، مى توان از شهادت آن ها در حل و فصل اختلاف آن دو استفاده كرد. اگر در چنين مواردى، شهود شهادت ندهند به اين كه طلاق در حضور آنان واقع شده است، مفاسد بسيارى را به دنبال خواهد داشت.

   اصولاً در همه مواردى كه در شرع اسلام، به مسلمانان توصيه شده كه شاهد بگيرند، اين تأكيد و توصيه، به اين معنا است كه بر شاهدها لازم است تا در موقع نياز به شهادت آنان، از دادن شهادت مضايقه نكنند و كسى كه ديگران را بر حادثه اى شاهد مى گيرد، معنايش اين است كه شما را شاهد مى گيريم تا هر وقت از شما خواستم به آن چه ديده ايد، شهادت بدهيد نه اين كه فقط ببينيد و بعد هم برويد دنبال كار خودتان. كسى كه قبول مى كند تا شاهد يك جريان باشد، قبول او به منزله تعهد او بر اين كار خواهد بود كه به هنگام لزوم، شهادتش را ادا خواهد كرد و در واقع، تحمل شهادت، مقدمه اداى شهادت است و چنين كسانى وظيفه سنگين ترى براى اداى شهادت دارند. كسانى كه دادن شهادت برايشان مشكل است و از دادن شهادت ابا دارند، از اوّل نبايد تحمل شهادت را بپذيرند تا شخص، چاره ديگرى براى مشكل خود بينديشد.

   خداوند در اين باره مى فرمايد:

(وَلاتَكْتُمُوا الْشَّهادَةَ وَ مَنْ يَكْتُمْها فَاِنَّهُ اثِمٌ قَلْبُهُ)(1).

شهادت را كتمان مكنيد (و از اظهار آن خوددارى نكنيد) كه هر كس كتمان كند و از دادن شهادت خوددارى كند، در دل گنهكار خواهد بود.

و در بيان اوصاف ستايش آميز مؤمنان مى فرمايد:

(وَالَّذِينَ هُمْ بِشَهاداتِهِمْ قائِمُونَ).(2)

(مؤمنان) كسانى هستند كه به دادن شهادت (و اداى شهادت) قيام مى كنند.

   اين آيات اشاره به يك ارزش مهم در مورد رفتار شاهدان مى كنند كه در هر جا لازم است شهادت بدهند، حقيقتى را كه مى دانند، كتمان نكنند و از دادن شهادت خوددارى نورزند تا حق كسى تضييع نشود. اين نخستين ارزش مربوط به رفتار شهود است.

---

1ـ بقره/ 283.

2ـ معارج/ 33.

   دومين ارزش مربوط به رفتار شهود آن است كه وقتى تصميم به اداى شهادت مى گيرند، بايد كاملاً مراقب باشند و دقت كنند كه شهادت آن ها به حق باشد و شهادت باطل ندهند. آيات ديگرى نيز در قرآن داريم كه به اين ارزش دوم اشاره دارند؛ مانند:

      (كُونُواْ قَوّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَداءَ لِلّهِ)(1).

   و در آيه ديگرى اين دو جمله را جابه جا كرده، مى فرمايد:

      (كُونُوا قَوّامِينِ لِلّهِ شُهَداءَ بِالْقِسْطِ)(2).

   در هر دو مورد از شاهدان و كسانى كه تحمل شهادت كرده اند و از يك حادثه آگاهى دارند، مى خواهد كه براساس قسط و در چارچوب عدالت، شهادت بدهند و شهادت ظالمانه و غير واقعى يا شهادت به چيزى كه باطل است و حقيقت ندارد و اتفاق نيفتاده يا طور ديگرى اتفاق افتاده است، ندهند.

   در آيه ديگرى، خداوند با بيانى ديگر، مؤمنان را به خاطر رعايت ارزش دوم ستايش مى كند:

      (وَالَّذِينَ لايَشْهَدُونَ الْزُّورَ)(3).

   «زور» به معناى باطل است و مؤمنان كسانى هستند كه شهادت زور؛ يعنى شهادت به باطل و به ناحق نمى دهند و حق كسى را باشهادت خود تضييع نمى كنند.

   هم چنين غير از آيات مذكور، كه ويژه شهادت بودند، آيات ديگرى نيز داريم كه مخصوص شهادت نيستند؛ ولى از اطلاق و توسعه اى برخوردارند كه شامل شهادت نيز مى شوند؛ از جمله، مطلقات عدل و قسط، به ويژه، آن جا كه خداوند مى فرمايد:

      (وَاِذا قُلْتُمْ فَاعْدِلُوا)(4).

      هنگامى كه مى گوييد، به عدالت بگوييد.

   «گفتن» در آيه بالا اعم است و شامل هرگفتارى مى شود و به ويژه، شامل سخنى مى شود كه در مقام شهادت ادا شود و يا در مقام صدور حكم و قضاوت گفته شود.

---

1ـ نساء/ 135.

2ـ مائده/ 8.

3ـ فرقان/ 72.

4ـ انعام/ 152.