بسم الله الرحمن الرحيم

غير از انتخابات خبرگان، هنوز شرايط فرهنگي براي
اجراي اصول اسلام در ساير انتخابات مهيا نيست

سخنراني حضرت آيت‌الله مصباح يزدي در جمع دانشجويان دانشگاه اصفهان

آيت‌الله مصباح يزدي، با بيان اينكه ساختاري كه در اغلب كشور‌ها تحت نام جمهوري اجرا مي‌شد اجراي احكام اسلامي را تضمين نمي‌كرد، اظهار داشت:«براي اينكه ساختار اين حكومت متناسب با ماهيت اين نظام باشد ايجاب مي‌كرد در راس هرم قدرت كسي باشد كه اسلام را بهتر از ديگران بشناسد و قصد وتوان اجراي آن را داشته باشد.»
به گزارش خبرنگار ما، آيت‌الله محمدتقي مصباح يزدي درجمع دانشجويان دانشگاه اصفهان، به بحث پيرامون «انتخابات خبرگان، ظهور تماميت دين»؛ پرداخت و اظهار داشت: «مجلس خبرگان يكي از واژه‌هاي جديدي است كه در ادبيات سياسي كشور ما شكل گرفته است. برخي واژه‌ها نيز همچون حاكم، امير و سلطان قدمت چند هزار ساله دارند، سلسه واژه‌هايي هم وجود دارند كه يك قرن از قدمت آنها مي‌گذرد و از دوران نهضت مشروطه وارد ادبيات ما شده است، از جمله پارلمان، انتخابات و از اين قبيل ...»
وي افزود: «واژه‌هايي كه از اول انقلاب در ادبيات سياسي كشور ما وارد شده علاوه بر اينكه واژه‌هاي جديدي هستند و هنوز به طور طبيعي جا نيافتاده اند، درعين حال مشكل ديگري هم دارند مبني بر اينكه اين واژه‌ها نه تنها جنبه بين‌المللي ندارد بلكه در كشور ما هم تعريف نشده است و آنچه اين مشكل را مضاعف مي‌كند اين است كه افرادي درصدد تعريف اين واژگان برآمده‌اند تعاريف متناقضي ارائه داده‌اند.»
اين عضو مجلس خبرگان رهبري، با بيان اينكه در اوايل انقلاب اسلامي با واژه خبرگان قانون اساسي مواجه شديم، تصريح كرد: «؛ قبلاً مجلس موسسان وجود داشت، ولي بعد خبرگان قانوني اساسي تعبيه شد و سپس در خود قانون اساسي مفهوم خبرگان رهبري به ميان آمد.»
وي، خاطرنشان كرد:«قبلا اصل نظام در كشور ما به‌صورت نظام سلطنتي اداره مي‌شد، اما بعدا نظام ديگري هم با نام جمهوري مطرح شد كه رضا شاه نيز پس از كودتا تغيير نظام خواستار رييس جمهور شدن بود. مفهوم رييس جمهور هم يعني مردم بايد رييس حكومت را انتخاب كنند لذا تا همين اندازه مردم با جمهوري آشنايي داشتند، اما اصطلاح دومي نيز وجود داشت كه قبل از انقلاب، امام خميني (ره) مطرح مي‌كرد.»
آيت‌الله مصباح يزدي، با بيان اينكه واژه «رهبر»؛ در زمان قبل انقلاب اصطلاح‌؛ خاص سياسي نداشت، گفت: «براي اولين بار در قانون اساسي مقامي به نام رهبر شناخته شد و بعد براي تعيين اين رهبري ساز و كاري پيش‌بيني و به عهده مجلس خبرگان گذاشته شد كه داراي جايگاه خاصي است.»
وي تصريح كرد: «در طول 27 سالي كه از تشكيل مجلس خبرگان مي‌گذرد جايي كه چنين اصطلاحاتي دقيقا تعريف شده باشد و بتوان به آن اعتماد كرد سراغ ندارم.
اين عضو مجلس خبرگان رهبري، با بيان اينكه كساني در مورد مقام رهبري و خبرگان رهبري مطالبي ارائه مي‌دهند كه اغلب با هم سازگار نيست، اظهار داشت: «اگر بخواهيم بدانيم خبرگان رهبري چه صيغه‌اي است و از كجا پيدا شده و به چه دردي مي‌خورد بايد بفهميم چه عامل و انگيزه‌اي موجب در نظر گرفتن اين عنوان و اين پست و مقام شده است.»
وي افزود: «سه نوع پاسخ در مقابل اين سوال كه رهبر در نظام كشور ما داراي چه نقشي است، وجود دارد. يكي آنكه گفته مي‌شود هر جامعه‌اي حق دارد براي خود نظام مستقلي تعيين كند، بنابراين فرهنگ ما اقتضا كرده كه فردي را در راس امور در مقامي بالاتر از رييس جمهور قرار دهد كه نماد ثبات باشد و نخواهد چند سال به چند سال عوض شود. جواب ديگري هم وجود دارد كه برخي در دل دارند ولي جرأت بيان آن را ندارند و آن اين است كه در دوران مشروطيت علما و مراجع نقش مهمي ايفا كردند، اما بعد از چندي ليبرال‌ها آخوند‌ها را كنار زدند و نقش علما را ناديده گرفتند اما در اين انقلاب آخوند‌ها تجربه‌اي از دوران مشروطه كسب كرده بودند و اجازه ندادند اين بار كلاه به سرشان برود و از ميدان سياسي خارج شوند به همين منظور جايگاه قانوني براي خود ايجاد كردند كه افراد نتوانند روحانيون را از عرصه حكومت كنار بگذارند و براي آنكه جايگاه امام خميني(ره) به عنوان رهبر در تاريخ انقلاب محفوظ باشد اين مقام را در قالب قانون اساسي در آوردند و به نوعي احترام به روحانيون قائل شدند. يعني در واقع تقسيم ارث انقلاب كردند، چراكه انقلاب 57 دستاورد‌هايي داشت و قسمتي از آن هم سهم روحانيون شد.»
وي، ادامه داد: «عده‌اي نيز پاسخ ديگري را در مورد نقش رهبري در نظام كشور ما مطرح مي‌كنند، جوابي كه خيلي‌ها از آن خوششان نمي‌آيد. حتي كساني كه پست رسمي هم داشته‌اند و حتي ... و آن اين است كه انقلابي كه در ايران به وقوع پيوست اساسا ماهيت حكومت ايران را تغيير داد، در عالم حكومت و سياست و ماهيت جديدي متولد شد كه در ادبيات كشور ما شناخته شده نبود و حتي قرن‌ها ريشه‌؛ آن را قطع كرده بودند، مساله اين بود كه ما بنده خدا هستيم و بايد در همه شئون زندگي مطيع خدا باشيم.»
اين عضو مجلس خبرگان، با بيان اين‌كه انقلاب ما براي خدا بود و بايد به خدا انتصاب پيدا كند، گفت: «اصل، قوانين اسلام است و قوانين ديگر جنبه ثانوي دارند كه با تأييد ولي فقيه اعتبار پيدا مي‌كنند و در واقع انقلاب كرديم كه حكومت الهي، ديني و اسلامي سر كار بيايد كه البته اين امر اقتضائاتي در بر دارد. يك اقتضا آن اين بود كه شكل حكومت از سلطنتي به جمهوري عوض شود و در واقع نام سلطنت كنار رفت. اما هنوز ما در نام جمهوري با بسياري از كشور‌ها اشتراك داريم چون امروز انواع متعددي از جمهوري وجود دارد و هنوز ماهيت جمهوري ، روشن نشده‌است.»
مردم در واقع انقلاب كردند براي آنكه دين حاكم شود و نظام، نظامي مستند به خدا و مشروعيت آن خدايي شود. خوب اگر اين ماهيت بايد تحقق پيدا كند خواه نا خواه بايد در ساختار حكومتي تغييراتي ايجاد شود، چون جمهوري‌ها عمدتا دموكراتيك هستند و تمام قوانين و مقررات منتهي به اكثريت مردم مي‌شود و حالا شاهديد تا چه اندازه تحولات در سياست، قوانين اجتماعي و در ارزش‌هاي اخلاقي پيدا شده و روز به روز هم بيشتر مي‌شود و مواردي كه خود اروپايي‌ها هم تصور نمي‌كردند روزي در كشورشان وقوع يابد.»
وي، با بيان اينكه ساختاري كه در اغلب كشور‌ها تحت نام جمهوري اجرا مي‌شود احكام اسلامي را تضمين نمي‌كرد، اظهار داشت: «پس اولا در اسم اين جمهوري، اسلام را گذاشتند تا نشان دهد ماهيت اين نظام اسلامي است و ساختار اين حكومت هم بايد متناسب با اين ماهيت باشد و آن ساختاري كه مي‌توانست تضمين كند ايجاب مي‌كرد در راس هرم قدرت كسي باشد كه اسلام را بهتر از ديگران بشناسد و قصد و توان اجراي آن را داشته باشد.»
آيت‌الله مصباح يزدي، گفت: «در اكثر كشور‌ها مشخص شده رييس جمهور بايد كسي باشد كه مصلحت مردم را بهتر درك كند اما اينكه اسلام را چه كسي بهتر بشناسد در هيچ كجاي دنيا چنين چيزي را شاهد نيستيم. به همين منظور دليل اينكه پستي در قانون اساسي ما در راس هرم قدرت فوق قواي سه‌گانه ديده شده و بلكه مشروعيت ساير قوا منوط به اين مقام شد، همان رهبري است چراكه نظام بايد اسلامي باشد.»
وي با طرح اين سوال كه از طريق عقلايي چه طرحي مي‌توان انديشيد كه آن كسي كه سلسله جنبان نظام است اسلام واقعي را بخواهد؟ تصريح كرد: «بنابراين رهبر بايد به خوبي اسلام را بشناسد و به احكام اسلامي نيز پايبند باشد،همچنين داراي مديريت و نسبت به مسائل جهاني شناخت داشته باشد اما اين مساله مطرح است كه چگونه چنين شخصي را پيدا كنيم؟»
وي، با اشاره به اينكه راهي كه در كشور‌هاي دنيا براي تعيين رهبر سياسي وجود دارد مراجعه با آراي عمومي است، اظهار داشت: «لوازم اين نوع انتخابات هم در كشور‌ها متفاوت است.»
وي، با بيان اينكه در همه جاي دنيا انتخابات دو ركن پول و تبليغات دارد، گفت: «اگر در كشور ما مي‌خواستيم رهبر را اين‌گونه تعيين كنيم كه هر كه پول‌دارتر و داراي تبليغات بيشتر باشد، رهبر شود كه در آن صورت حافظ اسلامي نمي‌ماند، لذا اين ساز و كار با اين مقام قدسي كه براي حفاظت از ارزش‌هاي اسلامي پيش‌بيني شده به درد نمي‌خورد.»
آيت‌الله مصباح يزدي با اشاره به اينكه كساني كه قانون اساسي را مي‌نوشتند ساز و كاري را نوشتند كه با اصول و مباني اسلامي سازگارتر است، تصريح كرد: «؛ در ساير انتخابات‌ها مجبور هستيم به خاطر وضعي كه در دنيا وجود دارد، به همان صورت عمل كنيم. فعلا هنوز شرايط فرهنگي كشور ما مهيا نشده كه در ساير انتخابات آن اصول اسلامي را به اجرا درآوريم. آن چه با اصول اسلام در عرصه انتخابات سازگار است اين است كه انتخاب كننده بايد در حد انتخابي كه مي‌كند آگاهي داشته باشد وسووليت انتخابش را بپذيرد.»
اين عضو مجلس خبرگان رهبري، با توجه به اينكه اگر بنا باشد عموم مردم براي تعيين رهبر رأي دهند اين راي كوركورانه است، و فقط اسم آن انتخاب است ولي انتخابي در كار نيست چون واقعا تا چه اندازه يك فرد قادر است بفهمد كه علم چه كسي بيشتر است و همچنين ساير شرايط را هم بيش از ديگران واجد است، لذا اين جاست كه در اسلام انتخابات به زبان سياسي چند درجه مي‌شود يعني اول مردم كساني را انتخاب مي‌كنند كه تشخيص صلاحيت آنها برايشان آسان است.»
وي افزود: «سيستمي كه براي انتخاب رهبر تعيين شده به خاطر اين است كه اين انتخاب آگاهانه‌تر شود و اين انتخاب دورتر از تقلب و اغراض شخصي باشد. پس قدم اول اين است كه در هر استاني مردم سعي كنند عالمان مورد اعتماد را انتخاب و سپس اين عالمان برجسته منتخب استان‌ها، اعلم را انتخاب كنند كه قطعا اين راه هم سالم‌تر و هم مطمئن‌تر است.»
آيت‌الله مصباح يزدي، با بيان اينكه در طول 27 سال گذشته فردي ادعا نكرده كه در انتخابات خبرگان تقلب شده است، گفت: «در حاليكه در ساير انتخابات ما كم مشكل نداشتيم.»
وي گفت: «؛ خداوند پس از سال‌ها عنايتي كه به ما كرده فقيهي را معرفي كرده كه مي‌تواند پست رهبري را به خوبي اداره كند، لذا همان شرايط و اعتباري كه در زمان و حضور امام معصوم(ع) بود، الان هم وجود دارد.»
اين عضو مجلس خبرگان رهبري، تصريح كرد: «طرح ايده آل ما در مجلس شوراي اسلامي اين است كه ما در مجلس كميسيون‌هاي متعدد و مستقل در مورد رشته‌هاي مختلف كه هر كدام به عنوان بازوي مشورتي براي رهبري عمل كنند، داشته باشيم كه هنوز به آن مرحله نرسيده‌ايم. چراكه حكم اصلي متعلق به اوست و با امضاي رهبري مسائل اعتبار پيدا مي‌كند.»
وي، در پاسخ به سوالي مبني بر اينكه نظام فعلي با رفراندوم مردم در 12 فروردين 58 تثبيت شد اما اگر امروز مردم راي دادند كه آيا اين باشد يا خير، قبول است؟ اظهار داشت: «اين مساله مهمي است. در مطالبي كه بيان مي‌شود دو هدف دنبال مي‌شوند؛ يك هدف اين است كه با تكيه بر روي منابع و اعتقادات ديني خودمان كاري مقبول و موجه كنيم، هدف ديگر هم اين است كه به دنيا نشان دهيم كار‌هاي ما درست است.»
آيت‌الله مصباح يزدي، با بيان اينكه ما براي خودمان در اول انقلاب هيچ احتياجي به رفراندوم نداشتيم، خاطرنشان كرد: «امام خميني (ره) احتياج نداشت كه كسي به او راي دهد، اما دنيا اين امر را نمي‌پذيرفت و براي آنكه ديگر كشورها و سازمان‌ها بپذيرند لذا ما براي مشروعيت خودمان در اول انقلاب رفراندوم برگزار نكرديم بلكه براي اينكه به دنيا نشان دهيد مردم اين نظام را مي خواهند اقدام به همه‌پرسي كرديم.»
وي، در پاسخ به سوالي مبني بر اينكه آيا حكومت مورد نظر پيامبر و حضرت علي (ع) شكل جمهوري داشت يا اينكه جمهوري يك شكل قديمي است؟ گفت: «معتقدم اعتبار ولي امر ربطي به رفراندوم ندارد و مساله‌اي است كه از طرف خدا تعيين شده است.»