بسم‌الله‌الرحمن‌الرحيم

اثبات ولايت فقيه

سلسله نشست‌هاي تبيين علمي ولايت‌فقيه ـ قم ـ مدرسه علميه فيضيه ـ تاريخ 06/02/89

الحمدلله رب العالمين و الصلوة و السلام علي سيد الانبياء و المرسلين حبيب اله العالمين ابي‌القاسم محمد و علي آله الطيبين الطاهرين المعصومين اللهم کن لوليک الحجه ابن الحسن صلواتک عليه و علي آبائه في هذه‌الساعه و في کل ساعه ولياً و حافظاً و قائداً و ناصراً و دليلاً و عيناً حتي تسکنه ارضک طوعاً و تمتعه فيها طويلاً

در جلسه قبل درباره عنوان ولايت‌فقيه و مفهوم ولايت توضيح داديم و گفتيم که انحصار آن در فقيه به چه معناست. حاصل آن که مساله ولايت‌فقيه حاکميت فقيه به نيابت از امام معصوم بر جامعه اسلامي است؛ بنابراين مفاهيم ديگري مثل محبت، نصرت، مودت، سرپرستي، ولايت تکويني و امثال اين‌ها که درباره ولايت مطرح است، اصلاً محل بحث نيست و ولايت در اين‌جا به معناي حاکميت است.
در اين جلسه به توفيق خداي متعال مقداري درباره اثبات اصل ولايت‌فقيه سخن خواهيم گفت. در ابتدا بايد عرض کنم که در اين گونه مباحث، بحث کردن و اثبات کردن به چند صورت انجام مي‌گيرد؛ يکي بحث طلبگي خودمان است در حوزه علوم ديني و بر اساس شيوه فقاهت؛ يعني به عنوان يک مساله فقهي، فرعي فقهي مطرح مي‌شود و بر اساس متدي که در فقه از بزرگان آموخته‌ايم و به فرمايش حضرت امام به فقه جواهري شهرت دارد به آن صورت بحث مي‌کنيم. مصداق آن هم بحثي است که خود حضرت امام رضوان‌الله‌عليه قبل از انقلاب در نجف اشرف مطرح فرمودند و همان وقت نوارهاي بحث‌شان پياده و بعد هم به‌صورت کتاب منتشر شد. خدا ان‌شاءالله بر علو درجات ايشان بيفزايد و به ما توفيق بدهد که حق ايشان را در حد توانمان ادا کنيم. بزرگان ديگري هم در اين زمينه‌ها بحث کرده‌اند و از سال‌ها و بلکه قرن‌ها قبل، رساله‌هايي نوشته‌اند و در ضمن مباحث فقهي، بحثي را به اين مساله اختصاص داده‌اند. بعد از انقلاب نيز کتاب‌ها و رساله‌هايي با همين سبک فقاهتي در باب ولايت‌فقيه نوشته شده است يعني مخاطب اين بحث، طلاب و فضلا و متخصصان علوم ديني هستند. اين يک شيوه بحث است.
يک سبک ديگر هم اين است که انسان مخاطبش را وسيع‌تر در نظر بگيرد و اصالتاً توجهش معطوف به غير از حوزه‌هاي علميه يعني متخصصان فقاهت باشد و مثلاً به عنوان بحثي از مباحث فلسفة سياست آن را مطرح کند. به طور طبيعي سبک بحث در اين‌جا با سبک بحثي که در حوزه و با دوستان طلبه مطرح مي‌کنيم، تفاوت بسيار دارد. شيوه بحث در اين‌جا متد عقلي و به همان معنايي است که در علوم انساني از اين متد اراده مي‌شود، يعني فقط به نصوص شرعي و ادله‌اي که در‌؛ کتاب و سنت آمده، مقيد نخواهد بود بلکه استناد به اين ادله ـ‌؛ که در جاي خودش بسيار معتبر و ارزشمند است ـ براي مخاطباني که يا اصلا به اسلام معتقد نيستند يا اگر معتقد هستند معرفت کاملي به منابع اسلامي و شيعي ندارند، مناسب نيست. دانشگاه‌ها معمولاً اين سبک را مي‌طلبند؛ حالا چه دانشگاه‌هاي کشور خودمان چه دانشگاه‌هاي خارج.

ضرورت حکومت

به عنوان يک مساله از مسايل علوم انساني در رشته علوم سياسي، يک مساله‌؛ اين است که حکومت بايد بر اساس اذن خدا و به دست کساني که داراي شرايط خاصي هستند ـ که به عنوان نمادي از واجدين شرايط مي‌گوييم فقيه ـ تشکيل شود. سبک اثبات آن هم سبک اثبات مسايل ديگري است که در علوم انساني اثبات مي‌شود. طبعاً نظريه‌هاي متفاوت و مکاتب مختلفي در اين علوم وجود دارد که هر کدام سبک خاصي را مي‌طلبد. اگر آقايان اطلاع داشته باشند ما چند سال پيش در نمازجمعه تهران سلسله بحث‌هايي درباره نظريه سياسي اسلام مطرح کرديم و چون اين نظريه بر مباحث حقوقي مبتني بود بحث مفصلي هم درباره نظريه حقوقي اسلام مطرح کرديم که در چهار جلد چاپ و به عربي هم ترجمه شده است. در اين بحث‌ها ما مخاطب خودمان را تنها طلاب و حتي کساني که معتقد به مباني تشيع هستند و عصمت انبيا و ائمه را پذيرفته‌اند، قرار نداديم. به عنوان مثال اگر کسي ‌بخواهد از نظر عقلي درباره اين موضوع بحث کند و مثلاً بپرسد که اصلا حکومت چه ضرورتي دارد، چگونه پاسخ بدهيم؟ اگر بخواهيم به شيوه بحث فقهي مطرح کنيم، مي‌گوييم اميرالمؤمنين سلام‌الله‌عليه در نهج‌البلاغه فرموده است «لَا بُدَّ لِلنَّاسِ مِنْ أَمِيرٍ بَرٍّ أَوْ فَاجِر»¹؛ اجتماع، بدون امير و جامعه، بدون حاکم نمي‌شود حتي اگر حاکم فاجري باشد بهتر از نبودنش است. همين‌جا اشاره کنم که بسياري از فقها مثل حضرت امام رضوان‌الله‌عليه مي‌فرمودند که اطاعت از قوانيني که دولت جائر غيرمشروع وضع مي‌کند ولي مورد نياز مردم است، واجب است. در زمان دولت سابق هم مي‌گفتند بعضي چيزهايي که نظام جامعه بر آن‌ها متوقف است هر چند قانون آن را مجلسي وضع کرده است که صلاحيت آن را ندارد و مجري آن کسي است که فاسق است يا اصلاً دين را قبول ندارد، اما چون قانوني است که مورد نياز جامعه است و اگر نباشد شيرازه جامعه از هم مي‌پاشد و هرج و مرج مي‌شود، اين قوانين را بايد اطاعت کرد. مثلاً در رانندگي اگر بنا باشد هيچ ضابطه‌‌اي نباشد و هر کسي هر جوري که مي‌خواهد در جاده‌ها ويراژ بدهد و با هر سرعتي که مي‌خواهد برود، چه مي‌شود؟ هر روز بايد صدها نفر کشته بشوند. درست است که اين قوانين در قرآن و حديث نيامده است، واضع آن هم صلاحيت وضع اين قانون را نداشته است، اما مي‌دانيم اگر اين قانون اجرا نشود مفاسدي به دنبال خواهد داشت و جامعه دچار هرج ومرج مي‌شود. بسياري از فقها ازجمله خود حضرت امام مي‌فرمودند اطاعت از اين قوانين واجب است.
منظورم از اين اشاره اين بود که وجود قوانين و وجود مجري قانون براي جامعه ضرورت دارد، حتي اگر شخص فاجري باشد. در بحث فقهي بايد به اين گونه روايات استناد کنيم، اما در بحث فلسفة سياست وقتي ما بخواهيم بگوييم حکومت ضرورت دارد، به حديث اميرالمومنين(ع) استناد نمي‌شود. چون مخاطب ممکن است اصلاً حضرت علي(ع) را نشناسد يا قبول نداشته باشد. آن‌جا فقط بايد به دليل عقلي استناد کرد. بعد از اين‌که اصول موضوعة‌؛ بحث با دليل عقلي ثابت شد آن وقت مي‌توان از مسايلي که مربوط به شرع است در درجه دوم و سوم، استنباط کرد و استدلال آورد. طبعا اگر بخواهيم اين طور بحث کنيم، مدت‌ها طول خواهد کشيد مثل آن‌چه در نمازجمعه تهران مطرح ‌کرديم، در حالي که ما يک يا دو جلسه ديگر بيش‌ترفرصت نداريم و طبعاً با آن سبک نمي‌شود بحث کرد، کما اين‌که بحث فقهي و بحث طلبگي آن هم باز در دو يا سه جلسه حل نمي‌شود. پس منظور از طرح چنين بحثي در چند جلسه يک بحث عصاره‌اي است نه براي متخصصان حوزوي و نه براي متخصصان دانشگاهي،‌؛ بلکه براي افرادي که هر چند تخصص ندارند اما دوست دارند اين مسايل را از روي دليل بشناسند و بتوانند در برابر معاندين يا شکاکين پاسخ قابل قبولي ارائه بدهند. آقاي قرائتي گاهي مي‌فرمايد بحث‌هاي ساندويچي، حالا اگر در اين مورد هم صحيح باشد اين بحث‌ها مثل ساندويچ آماده‌اي است که خيلي از مقدمات را نبايد براي آن در نظر بگيريم والا بحث طولاني مي‌شود، اما اگر بخواهيم در دو يا سه جلسه، يک بحث فشرده و ساده بياوريم که هم قانع‌کننده باشد و هم پايه‌اش متقن باشد، بايد از بسياري از مقدمات صرف‌نظر كرد. اين‌گونه مباحث چيزي است که امروز مورد نياز عموم جامعه ماست و در برابر اين شبهاتي که شکاکين در روزنامه‌ها و سايت‌ها و مجلات و جاهاي ديگر مطرح مي‌کنند، ما بيش‌تر به چنين بحثي براي عموم مردم احتياج داريم.

تبيين يک پرسش

در جلسة گذشته موضوع بحث را توضيح دادم و به اصطلاح مبادي تصوري بحث را عرض کردم که اصلا ولايت يعني‌چه، فقيه يعني‌چه و اصلاً منظور از اثبات ولايت‌فقيه چيست. گفتيم كه ولايت‌فقيه يک ولايت نيابتي از طرف امام معصوم براي فقيهي است که واجد شرايط حکومت باشد. امشب در يك بحث‌؛ فشرده و ساده، دليلي بر اين مسأله خواهيم آورد. سؤال اول اين است که وقتي همه ما قبول كرديم که جامعه محتاج به حاکم است، بايد بدانيم چه كسي حق حكومت كردن دارد. شايسته است در اين‌جا تعريف مختصري هم از حاکم داشته باشيم. چون حاکم هم اصطلاحات مختلفي دارد. اين حکومت که مي‌گوييم منظورمان چيست؟ منظور از حکومت، هيئت حاکمه يا نهاد حکومت، يک نهاد است و نهاد يک عنوان انتزاعي است كه ممکن است مصداق آن يک فرد يا يک گروه باشد و يا ممکن است يک دستگاه هرمي باشد. يعني داراي سلسله مراتب باشد كه مجموع آن را هيئت حاکمه بگوييم. به‌هرحال، كار اين نهاد، وضع قوانين مورد نياز جامعه است؛ يعني قوانيني که مفروض است که بايد اجرا بشود.
در حکومت‌‌هاي عرفي مفروض‌شان يک سلسله قوانين خاصي است که اعتبار آن را از راه‌هاي خاص خودش مي‌دانند، ولي ما مي‌گوييم قوانين يعني قوانين اسلام؛ البته براي اصلاح جامعه و برطرف شدن نيازهاي آن وجود اين قوانين به تنهايي کافي نيست چون هميشه قانون‌شكني وجود دارد. ديده‌ايم و تا بوده چنين بوده و فعلاً هم در دنيا چنين است. آينده هم چه خواهد شد، قابل پيش‌بيني نيست اما بعيد است روزي بيايد که جامعه به مرحله‌اي از رشد برسد كه هيچ‌كس قانون‌شکني نکند. اين انساني که ملائكه قبل از خلقتش گفتند «أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاء»²؛ بعيد است كه روزي از اين حالت فساد‌طلبي‌اش دست بردارد. هميشه کساني هستند که قانون را رعايت نمي‌کنند. دليل وجود حکومت هم همين است که بايد نهاد پر قدرتي باشد که جلوي تخلف متخلفان را بگيرد و اگر تخلفي واقع شد، طبق قانون مجازات کند. اين‌جا منظور از حکومت همان است که عرفا قوه مجريه و قوة‌؛ قضائيه گفته مي‌شود. قوة‌؛ مقننه هم مفروض اين است که قانون اسلام است و اگر قوانين ديگري هم وضع شود الان محل بحث ما در بحث ولايت‌فقيه نيست و آن را جداگانه بايد بحث کنيم؛ البته در بحث‌هاي مفصل گذشته كه در نماز جمعه تهران داشتيم، گفتيم حکومت دو بعد اساسي دارد يکي وضع قوانين و ديگري اجراي قوانين، ولي الان تکية بحث‌مان روي قوة‌مجريه است يعني‌چه کسي بايد ضامن اجراي قوانين اسلام در جامعه اسلامي باشد؟

حکومت حق چيست؟

اين‌که جامعه احتياج به قانون دارد. قانون بايد قانون خدايي باشد و قانون خدايي قانون اسلام است و آن‌چه کتاب و سنت براي ما بيان کرده‌اند يا اجازه تشريع آن را به کسي داده‌اند، از مسلمات و از اصول موضوعه بحث ماست. گفتيم که از شئون ولي‌فقيه جعل چنين احکام سلطانيه يا احکام ولائيه است که به پشتوانة‌؛ ادلة اوليه شرعي، حکم قانون اسلامي را پيدا مي‌کند. پس محل بحث در اين است كه چه کسي بايد حکومت بکند؟ اين مساله چند تا زيرمجموعه دارد. اول اين‌که چه کسي حق حکومت کردن دارد؟ يعني ما که جامعه اسلامي داريم و مي‌دانيم احکام اسلام بايد در آن اجرا بشود و مي‌دانيم کسي بايد اين‌ها را اجرا کند يعني اگر کسي تخلف کرد او را مجازات کند. حد بزند و تعزير کند. اين شخص کيست و چه کسي حق دارد که مجري احکام اسلام باشد؟ به‌ويژه در احکام جزايي اسلام، يعني در مجازات متخلفان چه كسي مسئول است؟ چه کسي بايد دست دزد را ببرد؟ چه کسي بايد کساني را که اعمال مستوجب حد مرتکب شده‌اند، تازيانه بزند؟ اين‌كه چه قوانيني است و دليل اعتبارش چيست، بحثي است جداگانه و ما وجودش را مفروض دانسته‌ايم. آن‌هايي که در متن کتاب و سنت است که خيلي روشن است. احکام حکومتي را هم به عنوان اصل موضوع مي‌پذيريم که چنين احکامي داريم. دليلش را هم بايد جداگانه بررسي كنيم، اما اين‌كه چه کسي حق دارد حاکم باشد و قوانين معتبر را اجرا کند، و اين «چه کسي حق دارد»؛ يعني‌چه؟ اين سوال در بطن خودش باز مفروضي دارد. يک مفروض آن اين است که همه مردم حاکم نيستند و در جامعه يک نهاد خاصي بايد مجري قانون باشد. اگر بنا بود هر کسي هم عامل به قانون باشد و هم ضامن اجراي قانون، هرج و مرج مي‌شد. هر کسي مي‌گفت من بايد قانون را اجرا کنم. پس يک فرض آن اين است که اجراي قوانين اجتماعي‌‌؛ و به‌خصوص قوانين جزايي و حقوقي، کار همه نيست و اشخاص معيني بايد باشند و غير از اين‌ها ديگران حق چنين كاري را ندارند. وقتي مي‌گوييم چه كسي حق دارد يعني اشخاصي هستند که بايد اين کار را انجام بدهند و وقتي اين کار را کردند کسي نمي‌تواند به آن‌ها اعتراض کند، اما اگر يک نفر دست کسي را ببرد و بگويد چون ايشان دزدي کرده دستش را بريدم يا چون چنين تخلفي کرده به نيت تعزير، کتکش زدم، اين فرد چنين حقي را ندارد. وقتي فرض کرديم که همه حق ندارند، يک شخص يا اشخاصي که ما اسمش را نهاد مي‌گذاريم، اين وظيفه را بر عهده مي‌گيرد.
اين نهاد حکومتي کيست؟ چه کسي حق دارد که متصدي اين کار بشود؟ اگر بخواهيم بحث تفصيلي عميق داشته باشيم و ريشه‌اي بحث کنيم اين‌جا اين سوال مطرح مي‌شود كه اصلاً حق يعني‌چه و چگونه کسي حق پيدا مي‌کند؟ حقوق چند گونه است؟ حق حاکميت از چه نوع حقي است و از کجا پيدا مي‌شود؟ ملاک اعتبار آن چيست؟ اصلاً حقوق انسان ـ‌؛ که امروز در دنيا معروف است ـ اعلاميه حقوق بشر،‌؛ اين‌ها از کجا پيدا شده است؟ ريشه پيدايش حق چيست؟ اين بحث‌ها مربوط به فلسفه حقوق است و بسيار مفصل است. شايد بنده ده يا بيست جلسه دراين‌باره بحث کرده باشم و نوشته‌هايش هست اگر کساني دوست داشته باشند مي‌توانند مراجعه کنند. ما مفروض مي‌گيريم که در جامعه اسلامي و بر اساس تفکر اسلامي هر حقي نهايتاً بايد از طرف خدا باشد. هيچ کس خود به خود حق حكومت بر هيچ کس ديگر را ندارد. عالم باشد حقي بر جاهل ندارد. جاهل هم حقي بر عالم ندارد؛ البته سخن ما درباره حکومت است والا حقوق ديگر بحث‌هاي خودش را دارد. اين‌که من بگويم چون عالم هستم بايد بر همه مردم حکومت کنم. يا کسي بگويد چون من دکتراي فلسفه دارم بايد حکومت کنم يا چون من مهندس هستم بايد حاکم باشم، اين‌ها اعتباري ندارد. يا نژاد خاصي بگويد چون من‌؛ سفيد هستم بايد بر سياه حکومت کنم، اعتباري ندارد. يا اين‌كه مرد بايد بر زن حکومت کند في‌حدنفسه خودش حقي ندارد. آن‌جايي که خدا براي مرد حقي بر همسرش قرار داده، آن مساله ديگري است متقابلا هم حقوقي براي زن بر عهده مرد هست. به هر حال اين‌كه کسي خود به خود بگويد من حق دارم و اين حق به من رسيده است اين مقبول نيست و برهاني ندارد.
اين‌جا بايد به دليل عقلي تمسک کنيم و در جاي خودش اثبات کرديم که اين حق بايد از طرف خدا باشد. چون همه هستي از اوست. تمام شئون هستي از اوست. حق داشتن يک امتياز حقيقي يا اعتباري است. اصل وجود ما از خود ما نيست مال خداست، پس چه چيزي از آن مي‌تواند مال خودمان باشد؟! براي ما به عنوان يک مسلمان اين قضيه مفروق‌عنه است؛ البته به عنوان يک مساله در فلسفه حقوق قابل طرح است. ولي ما در اين بحث فشرده‌؛ اين را به عنوان اصل موضوع قبول مي‌کنيم که حق از طرف خداست و کسي بدون اذن خدا حق حاكميت بر مخلوق خدا را ندارد. اگر کسي بر انسان ديگري حق حاکميت پيدا کرد بايد مستند به جعل و‌؛ اذن الهي باشد. خدا بايد به او چنين حقي داده باشد. در اين زمينه بحث‌هاي بسيار عالي و عميقي در نهج‌البلاغه وجود دارد که در بحث‌هاي نظرية حقوقي اسلام به آن‌ها اشاره کرده‌ايم.
يک اصل ديگر موضوع اين بود که حکومت براي جامعه ضرورت دارد. يعني يک نهادي که آن نهاد، قائم به يک شخص يا چند شخص است (در شرايط مختلف برحسب کوچک بودن جامعه يا بزرگ بودن آن يا‌؛ شرايط مختلف زمان و مکان تفاوت مي‌کند.) به‌هرحال کسي به عنوان مصداق حاکم بايد در جامعه وجود داشته باشد تا مجري قانون باشد و متخلفان را مجازات کند، اين يک اصل بود. اصل دوم اين‌که حق حاکميت جز از طرف خدا مقبول نيست. حالا کساني با خودشان توافق کردند آن يک امر جدلي مي‌شود و يک قرارداد بين‌الطرفيني است و در اين‌که آيا مي‌تواند اعتبار شرعي داشته باشد يا نه، محل بحث ما نيست. آن‌چه مورد نياز ماست اين است که حقي که قابل قبول است و دليل عقلي و دليل شرعي هم بر آن داريم، حقي است که از طرف خدا باشد. کسي که برايش از طرف خدا حاکميت قرار داده نشده باشد حق حاکميت ندارد. اين مساله که حاکميت از فقيه است، بدين معنا است. اين يک مساله است.

آيا فقيه، تکليف هم دارد؟

وقتي گفتيم فقيه حق حاکميت دارد يعني از نظر اسلامي غير از فقيه، کسي حق حکومت نخواهد داشت. فرع ديگري كه اين مساله دارد اين است که آيا کسي تکليفي هم در اين زمينه دارد يا نه؟ اين‌جا فقط اين را اثبات مي‌کرد که فقيه حق حاکميت دارد، اما مي‌دانيد كه ضرورتاً هميشه حق با تکليف جمع نمي‌شود. گاهي علاوه بر اين‌که حق دارد تکليف هم دارد که انجام بدهد. آيا فقيه تکيلف هم دارد که حاکميت کند يا نه؟ اگر دارد، مطلقا تکليف دارد يا آن تکليفش مشروط است؟ سوال ديگري که مطرح است اين‌که مردم چه نقشي دارند؟ مردم چه حقوق و چه تکاليفي دارند؟ مدعاي نظريه ولايت‌فقيه اين است که وقتي دسترسي به امام معصوم نبود فقيه واجد شرايط به نيابت از امام معصوم حق حاکميت دارد و كسي غير از فقيه، چنين حقي ندارد، اما آيا او تکليف هم دارد و واجب است که عهده‌دار اين مسئوليت بشود يا نه؟
هم با دليل عقلي و هم با دليل نقلي، وجوب مشروطش را مي‌توان اثبات كرد. يعني بعد از اين که ما فرض کرديم که جامعه احتياج به حاکم ذي‌صلاح دارد؛ حاکمي که صلاحيت حکومت و حق حاکميت داشته باشد، و گفتيم كه اين يک ضرورت براي جامعه است و اگر ثابت شد که اين حق براي فقيه است، وقتي فقيه ببيند که جز با پذيرفتن او، نياز جامعه برطرف نمي‌شود يعني اگر شرايطي پديد بيايد که مردم حاضر باشند حاکميت او را بپذيرند و اگر او نپذيرد، غير فقيه و غير واجد شرايط حاکم خواهد شد، در اين‌جا تعين پيدا مي‌کند و يک واجب کفايي است. چون اصل اقامه حکومت ضرورت جامعه بود و اقامه چنين حکومتي يک واجب کفايي مي‌شود و بايد اين ضرورت را برطرف کرد. همه مکلفين به عنوان واجب کفايي بايد در اين‌جا سهيم باشند. آن‌هايي که صلاحيت آن را ندارند که حاکم بشوند طبعا تکليف متوجه آنان نيست که بيايند حاکم بشوند چون اگر اقدام هم بکنند مشروع نيست. صلاحيت ‌آن را ندارند. فقيه واجد شرايط است که صلاحيت انجام اين کار را دارد. اگر منحصر به فرد باشد واجب متعين، اگر منحصر به فرد نباشد و افراد ديگري مشابه او باشند که آن‌ها هم صلاحيت داشته باشند مي‌شود نوعي واجب تخييري به يک اصطلاح.‌؛ (تخييري اصطلاحي را عرض نمي‌کنم.) واجب کفايي که متعين در فرد خاصي نيست، اما اگر کسي حاضر نشد و منحصر شد در يک فرد معيني، بر او واجب مي‌شود. بر چنين فردي واجب مي‌شود که براي تصدي اين پست اعلام آمادگي کند، اما اگر مردم قبول نکردند چه؟

نقش مردم

بديهي است يک نفر در جامعة هفتاد ميليوني يا هفت‌؛ ميليوني، يا حتي در يک شهر،‌؛ وقتي بخواهد تمام دستورات و احکام را اجرا کند و هر متخلفي را مجازات کند، دزدها را بگيرد، و متعرضين به نواميس مردم را مجازات کند، ناتوان است. يک نفر به تنهايي چه کار مي‌تواند بکند؟ اگر يک مجموعه‌اي نباشند که او را همراهي و کمک کنند تا اين وظايف حکومتي اجرا شود، حکومتي تحقق نخواهد يافت. پس آن‌چه براي او به‌صورت واجب عيني يا کفايي لازم است همين اعلام آمادگي است. اگر مردم موافقت کردند و شرايط فراهم شد، حکومت تشکيل مي‌شود. اگر کساني از او حمايت کردند که بتواند چنين کاري بکند اين‌جا هم حق است و هم تکليف واجب است. مؤيد آن را هم همه شما مي‌دانيد: فرمايش اميرالمومنين(ع) در خطبه شقشقيه «لَوْ لَا حُضُورُ الْحَاضِرِ وَ قِيَامُ الْحُجَّةِ بِوُجُودِ النَّاصِرِ ...لَأَلْقَيْتُ حَبْلَهَا عَلَى غَارِبِهَا وَ لَسَقَيْتُ آخِرَهَا بِكَأْسِ أَوَّلِهَا»؛ مي‌فرمايد حالا که من قبول کردم براي سه چيز است. اين سه چيز موجب شده است که براي من تکليف متعين بشود که قبول کنم. اگر شما‌ها نيامده بوديد من به تنهايي که نمي‌توانستم حکومت کنم. با يک فرد که نمي‌توانم جامعه را اداره کنم. اگر كسي بخواهد تمام احکام را اجرا کند. تمام مزاحمين را دفع کند و با دشمنان بجنگد، به تنهايي نه شدني است و نه معقول است. پس در گام اول بايد کساني از او حمايت کنند؛ «حُضُورُ الْحَاضِرِ»؛ شما حاضر شديد با من بيعت کنيد. از من حمايت کنيد کمک بکنيد اين يک عذر مرا بر طرف کرد.؛ «وَ قِيَامُ الْحُجَّةِ بِوُجُودِ النَّاصِرِ»؛ اين يا عطف تفصيلي است براي اولي يا به يک تفسير ديگري شرط دومي است. تا حالا حجت برايم تمام نبود که بايد اين مسئوليت را عهده‌دار بشوم اما حالا که «وجود الناصر»؛ هست شما هم کمک مي‌کنيد. من سپاه دارم. لشکر دارم و اگر کساني بخواهند با حکومت اسلامي مبارزه کنند، من مي‌توانم با کمک شماها با آن‌ها مبارزه کنم. پس شرط دوم آن «قِيَامُ الْحُجَّه بِوُجُودِ النَّاصِرِ وَ مَا أَخَذَ اللَّهُ عَلَى الْعُلَمَاءِ أَلَّا يُقَارُّوا عَلَى كِظَّةِ ظَالِمٍ وَ لَا سَغَبِ مَظْلُوم»؛ خدا بر عالمان يک وظيفه خاصي قرار داده است كه خود اين هم احتياج به تفصيل دارد و بايد شقوق و احتمالات آن را بيان کنيم. اجمالاً اشاره مي‌فرمايد که کساني در ميان جامعه وظيفة‌؛ سنگين‌تري دارند و بايد حق مظلوم را از ظالم بگيرند. اين‌جا تعبير مي‌فرمايد «وَ مَا أَخَذَ اللَّهُ عَلَى الْعُلَمَاءِ»؛ و حتما در اين‌که اين تعبير را مي‌فرمايد، نكته‌اي هست. اين يک وظيفه‌؛ است و ديگر حق نيست؛ «أَخَذَ اللَّهُ عَلَى الْعُلَمَاءِ»؛ خدا اين ميثاق را از علما گرفته است که بايد اين کار را بکنند. «أَلَّا يُقَارُّوا عَلَى كِظَّةِ ظَالِمٍ وَ لَا سَغَبِ مَظْلُوم»؛ به سيري ظالم و گرسنگي مظلوم صبر نکنند. بي‌تفاوت نباشند در اين‌که چه کسي ظالم است و چه کسي مظلوم. مبارزه با ظالم يک واجب متعين عمومي است. همه بايد اين آمادگي را داشته‌؛ باشند. حضرت مي‌فرمايند چون اكنون حجت برايم تمام شده است و چون اين تکليف را هم خدا بر گردن من گذاشته است، بنابراين اين مسئوليت را عهده‌دار مي‌شوم.
اين را نه به عنوان يک استدلال فقهي بلكه فقط به عنوان يک مؤيد عرض کردم. در اين بحث بيش‌تر بر همان جنبة عقلي آن تکيه مي‌کنم. وقتي ما فهميديم جامعه احتياج به حکومت دارد. حکومت هم بايد به وسيلة‌؛ افراد ذي‌صلاحيتي که حق حاکميت دارند اداره بشود. اگر مردم حاضر شدند به آن‌ها کمک کنند، افزون بر حق، تکليف هم پيدا مي‌کنند و پذيرفتن مسئوليت حكومت بر اين‌ها واجب مي‌شود. در اين‌جا وقتي مي‌گوييم حق حاکميت، تصور نشود که فقط صرف يك حق است. خدا براي ائمة معصومين سلام‌الله‌عليهم‌اجمعين حقي قرار داده است كه اگر نخواستند، عمل نمي‌کنند يا از آن استفاده نمي‌کنند مثل حقوقي که جايزالاستيفاست. هر حقي را که انسان لازم نيست استيفا کند. مي‌تواند گذشت کند، از آن استفاده نکند، اما اگر حق توأم با تکليف بود،‌؛ يعني امر جامعة‌؛ اسلامي بدون حکومت ذي‌صلاح شرعي،‌؛ حکومتي که مشروعيت آن از طرف خدا تاييد شده باشد اصلاح نمي‌شود، کساني که واجد اين شرايط هستند به طور واجب کفايي بايد قيام کنند، و اگر در شرايط خاصي تعين پيدا کرد يعني عملاً منحصر شد به يك فرد، بر آن فرد واجب متعين خواهد بود. پس مدعا اين است که خداي متعال براي کساني حق حاکميت قرار داده است و اين حق حاکميت در يک شرايطي ـ که از جمله آن‌ها همراهي مردم و کمک مردم است ـ وجوب پيدا مي‌کند براي اين افراد تا به تصدي اين امر قيام کنند و ‌به اقامه حکومت بپردازند.

يک پرسش

يك سوال ديگر اين است که خدا براي چه کساني اين حق را قرار داده است؟ براي اين پرسش، دو سبک استدلال نزديک به هم مي‌شود اقامه کرد. يکي اين‌كه بيش‌ترروي مفروضات و اصول موضوعة خودمان تکيه کنيم و يکي اين‌که بيش‌تراز مقدمات عقلي بهره ببريم. در هر دو صورت، مقدمة‌؛ مشترکي كه تقريبا بين هر دو روش بحث وجود دارد، اين است که گاهي يک قانوني وضع مي‌شود. قانون چه به‌صورت اثبات حق باشد يا ايجاد يک تکليف،‌؛ قانون است و هر قانون يک مصلحت کاملي‌؛ را مورد نظر دارد که بايد استيفا بشود ولي شرايطي پيش مي‌آيد که آن مصلحت به طور کامل استيفا نمي‌شود يا امکان استيفاء آن وجود ندارد. درباره اين مسأله مثال‌هاي مختلفي مي‌توان آورد؛ مثال‌هاي عرفي که ما در زندگي روزمره‌مان داريم و مثال‌هايي که در مسايل شرعي، اجتماعي و عرفي داريم. اگر ما نتوانستيم مصلحتي را به طور کامل استيفا کنيم معنايش اين نيست که تکليف هم به طور کلي ساقط مي‌شود. اگر مرتبة‌؛ نازل‌تر آن هم لازم‌الاستيفا بود بايد به آن مرتبة‌؛ نازل‌تر تنزل کنيم. اگر مصلحت کامل‌؛ نشد بايد به مرتبة‌؛ نازل‌ترش بسنده کنيم. هم در فقه و هم در مسايل عرفي و قانوني و حقوقي از اين مسايل زياد داريم. يکي از مثال‌هاي معروف اين است كه اگر در موقوفه‌اي عمل به موقوفه به صورتي که واقف تعيين کرده ميسر نشد يعني موقوفه ممتنع‌الاستيفا شد بايد به اقرب مواردي كه نظر واقف است،‌؛ عمل كرد. مثلا موقوفات زيادي هست كه براي هزينه علوفة‌؛ مرکب زائران حضرت سيدالشهدا چيزهايي را وقف کرده‌اند که درآمد آن صرف علوفة‌؛ مرکب زوار سيدالشهدا باشد. حالا كه کسي با اسب و قاطر به کربلا نمي‌رود که علوفه احتياج داشته باشد، پس استيفاي اين وقف ميسر نيست؟! حالا چه کار بايد بکنند؟ آيا اين موقوفه ممتنع‌العمل است و هيچ کاري نبايد با آن بکنند؟! يا جزء موقوفات عامه است؟ يا چون ممتنع‌الاستيفا است، مثلا متوليان مردم نوش‌جان کنند؟! هم عرف مردم و هم قانون حقوقي و هم حکم شرعي مي‌گويند به اقرب مواردي که نظر واقف بوده است بايد صرف کنند. يعني اگر علوفة‌؛ مرکب نبود شما پول بنزين ماشين‌هايي را بدهيد که به آن طرف مي‌روند. الان اگر خود واقف بود حتما همين را مي‌گفت. هيچ‌کس نمي‌گويد که ديگر نمي‌شود به اين موقوفه عمل کنند پس يا برويد تحويل دولت بدهيد يا خود متولي نوش‌جان کند. مي‌گويند اين نشد بايد به بدل آن عمل کرد. اگر عين آن مصلحت استيفا نمي‌شود، آن‌چه اقرب به آن مصلحت يا نزديک‌تر به آن است بايد استيفا شود. در موارد ديگر هم وقتي شروطي براي تصدي يک پست تعيين مي‌شود اگر آن شروط به طور کامل ميسر نشد، آن که اقرب به واجد آن شروط است جانشين مي‌شود كه اين مثال‌هاي زيادي دارد.
بر اساس اين مقدمه و بعد از آن مباني کلي که به عنوان اصل موضوع براي تشکيل حکومت پذيرفتيم مي‌گوييم کسي که مجري حکومت است اگر فرض بشود شخصي باشد که هيچ خطايي مرتکب نمي‌شود، هم قانون را خوب مي‌داند و هم در عمل به قانون، هيچ خطايي مرتکب نمي‌شود و معصوم است، عقل درباره او چه مي‌گويد؟ آيا مي‌گويد با وجود چنين کسي که هم قانون را بهتر از همه مي‌شناسد، خطا نمي‌کند و هم در اجراي قانون دچار گناه و اشتباه نمي‌شود شما برويد سراغ کسي که اشتباه مي‌کند؟! کدام عقلي چنين چيزي مي‌گويد؟ چه کسي بايد عهده‌دار اين مسئوليت بشود؟ آن کسي که گاهي اشتباه مي‌کند و گاهي درست مي‌فهمد، يا آن کسي که هيچ وقت اشتباه نمي‌کند؟ به طور طبيعي آن کسي که هيچ‌وقت اشتباه نمي‌کند، ترجيح دارد. آن کسي که هواي نفسي در اعمال حکومتش ندارد، اولي است براي حاکميت به نسبت كسي كه گاهي هم اغراض نفساني و‌؛ منافع خودش را مي‌خواهد تأمين کند. عقل به طور قطع،‌؛ حتي عقل هر کافري هم‌؛ مي‌گويد اگر کسي معصوم بود او اولي است. حالا ما به‌صورت قضية‌؛ شرطيه اين مقدمه را مي‌گوييم که اگر مجري قانون معصوم بود که قانون را از همه بهتر مي‌شناخت و بهتر از همه عمل مي‌کرد احتمال خطا در او نبود او متعين است. مصداق چنين كسي را ما به عنوان‌؛ شيعه معتقديم که پيغمبر اکرم و ائمه معصومين صلوات الله‌عليهم اجمعين بودند؛ البته اهل‌سنت هم معمولاً نسبت به پيغمبر اکرم قائل(ص) هستند. اين در صورتي است که چنين معصومي باشد. حالا اگر معصوم نبود عقل چه مي‌گويد؟ گفتيم اگر مصلحت صددرصد قابل تأمين نبود اما نود و نه درصد ممکن بود بايد آن را تأمين کنيم. نمي‌توانيم بگوييم حالا که صددرصد نمي‌شود پس هيچ! يا صد يا هيچ! عقل اين‌طور نمي‌گويد. مي‌گويد اگر صددرصد نشد اقلا 99 درصد آن را تامين کنيد. يعني اگر آن مصلحتي که از حکومت معصوم است ميسر نشد کسي مي‌تواند جاي او حکومت کند که اقرب به معصوم باشد. شبيه‌تر به معصوم باشد. نه يک آدم فاسق و فاجري که اگر براي رأي‌؛ آوردنش صدها نفر کشته بشوند، اهميتي ندهد. آيا‌؛ آن کسي که خودش و اطرافيانش و خانواده‌اش اموال بيت‌المال را مي‌بلعند او بيايد حکومت کند يا آن کسي که اقرب به معصوم است؟ اقرب به معصوم در چه؟ ان‌شاء‌الله در جلسة‌؛ بعد اگر خدا حيات و توفيقي داد خدمتتان عرض مي‌کنم كه اقربيت به معصوم در چند چيز است ان‌شاءالله.

وصلي‌الله‌علي محمد وآله‌الطاهرين

پرسش و پاسخ

سؤال:

مرحوم علامه نراقي در عوائدالايام، مرحوم صاحب جواهر در جواهر‌الکلام و مرحوم علامه طباطبايي(ره) همه اين عزيزان ادله عقلي دارند. حضرت استاد هم چند دليل عقلي جالب و بسيار ويژه دارند که امشب يکي از آن‌ها را ارائه کردند. سوال اين‌جاست که آيا اين دليل عقلي که امشب ارائه فرموديد نيازمند افقهيت به عنوان يک شرط نيست تا اين دليل را تبيين کند؟ يعني آيا لازمه اين دليلي که امشب با دو مقدمه آن را آورديد و فرموديد حاکم و حکومت يک ضرورت اجتناب‌ناپذير است ثانيا در جامعه اسلامي قطعا بايد کسي حاکم بشود و اين حاکميت حق کسي است که حکم خدا را بهتر از همه مي‌داند و تالي‌تلو معصوم است و از همه به معصوم نزديک‌تر است. آيا اين افقهيت را تثبيت نمي‌کند؟ ديگر اين‌که اگر غير منحصر شد چون فرموديد گاهي اوقات آن شخصي که مي‌تواند جامعه اسلامي را اداره بکند يا منحصر به فرد است که همان بايد جلو بيايد، و گاهي اوقات هم غيرمنحصر به فرد، اگر غير منحصر به فرد شد آيا آن تزاحمش را فقط دليل لبي رفع مي‌کند يا خير و آيا دليل لبي توان رفع اين مزاحمت را دارد، که در واقع مخصص اطلاق روايات باشد که اطلاق روايات شايد فقهاي بسياري را شامل بشود؟

پاسخ استاد:

با تشکر از سؤال‌کنندگان و اعتراف به اين که مسأله فروع بسيار زيادي دارد که در يک جلسه و دو جلسه امکان پاسخ‌گويي به همه آن‌ها نيست ولي اشاره مي‌کنم که آن‌چه ما از بحث امشب نتيجه گرفتيم عنوان اقربيت به معصوم بود؛ البته اقربيت به معصوم از لحاظ حکومت، اما اين اقربيت در چند چيز است و چگونه احراز مي‌شود؟ من اشاره مي‌کنم ولي تفسيرش نيازمند فرصت بيشتري است. مجري قانون مي‌بايست در سه چيز توانمند باشد و برخي شرايط را در يک حد نصابي داشته باشد. اولاً مجري قانون بايد عالم به قانون باشد. اگر قانون‌شناس نباشد اصلاً صلاحيت حکومت را ندارد. همين‌طور بايد مورد اعتماد ما باشد و بدانيم که او منافع و مصالح مردم و احکام و مصالح اسلامي را فداي اغراض شخصي‌اش نمي‌کند. يعني مرتبه‌اي از صلاحيت اخلاقي را که ما در عرف خودمان به آن مي‌گوييم تقوا را بايد داشته باشد والا نمي‌توانيم يک آدم فاسق و فاجر را بگوييم که از طرف خدا مأذون است و بايد بر مردم حکومت کند. سوم اين‌که چون تشخيص مصالح مردم غير از مسائل فردي و مسائل عبادي نيازمند آشنايي به مسائل اجتماعي است، متصدي اين کار بايد غير از فقاهت و غير از تقوا يک حد نصابي از مديريت و کارآمدي هم داشته باشد. فقيه باتقوايي که از مسائل اجتماعي آگاهي ندارد مناسب نيست. ما بزرگاني داريم که بنده به آن‌ها ارادت دارم و دستشان را مي‌بوسم اما از مسائل اجتماعي آن قدر دورند که گاهي صحبت‌هايي مي‌کنند که اگر آدم‌هاي عادي بشنوند تعجب مي‌کنند. در زمان جنگ‌هاي متفقين با يک آقاي بزرگواري مدت‌ها صحبت کرده بودند درباره اين‌که انگليس‌ها چه کار کردند و روس‌ها چه کار. با اين حال يک روز از پسرش پرسيده بود که اين انگليس‌ها که مي‌گويند اين‌ها همان روس‌ها هستند؟ فقيه است آدم بسيار متديني است. نماز شبش ترک نمي‌شود اما به مسائل روز آشنا نيست. نمي‌داند انگليس کيست روس کيست! و اين‌ها چه کار مي‌خواهند بکنند. اين به درد حکومت جامعه اسلامي نمي‌خورد. در جامعه امروزي که ما زندگي مي‌کنيم اگر کسي نه روزنامه بخواند نه راديو گوش کند نه تلويزيون ببيند نه هيچ‌جا در يک بحث سياسي شرکت داشته باشد نه يک کتاب سياسي بخواند اين چگونه مي‌خواهد جامعه اسلامي را اداره کند؟ به فقاهتش هيچ لطمه‌اي نمي‌خورد. تقوايش هم درست،‌؛ دستش را هم مي‌بوسيم اما ايشان به درد اين کار نمي‌خورد. اين را هر عاقلي مي‌فهمد. به امر حکومت قيام کردن و اين اصلح بودن که در روايات وارد شده، يک شرط عقلايي است. من الان نمي‌خواهم به روايات استناد کنم. بحث فقاهتي‌اش را بزرگان و فقها فرمودند و بعداً هم خواهند فرمود. بناي بنده بر اين است که بحث حتي‌المقدور عقلي باشد. پس اين سه چيز، لازمه حکومت است. امام معصوم که ممتاز است، حد اعلاي صلاحيت را دارد يعني حاکم ايده‌آل است؛ براي اين که نه در علمش خدشه‌اي هست نه در تقوايش و نه در تشخيص مصالح جامعه. پس اين سه رکن است. وقتي مي‌گوييم اقرب به معصوم يعني اقرب در اين سه چيز. اين اقربيت، تشکيکي است. يک وقت، فرض اين است که کسي هم افقه باشد هم اتقي و هم حاذق‌تر در مسائل سياسي. خب آن متعين است، اما چنين شخصي هميشه پيدا نمي‌شود. کم پيدا مي‌شود شايد بشود بگوييم حضرت امام رضوان‌الله‌عليه يک مصداق اين مسأله بود البته همه ما مي‌دانيم که حضرت امام مخصوصا اوايل نهضت، مرجعيت کلي نداشتند و در کنار ايشان فقهاي ديگر و مراجع ديگري بودند، حتي شايد بسياري از علما از مراجع ديگر تقليد مي‌کردند. اين‌طور نبود که بگوييم چون ايشان صد در صد افقه است رهبر شد، ولي به هرحال مي‌شد گفت که ايشان از لحاظ فقاهت کمتر از ديگران نيست. منظورم اين است که بعيد است کسي هم افقه باشد هم اتقي باشد هم اعلم به مصالح مردم باشد؛ پس بايد چه کرد؟ بايد يک حد نصابي داشته باشيم و بعد برآيند اين‌ها را حساب کنيم. يعني اگر کسي افقه است اما اتقي نيست نمره‌اي براي افقهيت او بدهيم نمره کمتري براي اتقي. کس ديگري اگر اتقي بودنش مسلم است و يک نمره بيشتري در اتقي بودن دارد مجموع اين‌ها را سرجمع کنيم و ببينيم چه کسي امتيازش بيش‌تراست تا بشود بگويند اين شخص مجموعا اقرب به امام معصوم است. اگر فقاهتش کمتر است تقوايش بيش‌تراست. اگر فرض کنيد تقوايش کمتر است مسائل جامعه را بهتر از ديگران مي‌داند، اما بحث در اين است که اصل تقوا را داشته باشد. پس يک حد نصابي از هر کدام از اين شرايط را بايد همه داشته باشند اگر کسي در هر سه چيز امتيازش بيش از همه باشد آن متعين است، او ايده‌آل است اما اگر نشد بايد برآيند آن را حساب کرد که کسي مجموع فقاهت و تقوا و آگاهي‌اش به مسائل اجتماعي را نمره بدهند و ببينند چه کسي مجموع نمره‌اش بيش‌تراز ديگران است، او اولي خواهد بود.

سؤال:

اگر فرصت هست بخش دوم سؤال را هم توضيح بفرماييد در خصوص اين‌که اگر منحصر به يک فرد نشد و در حقيقت چند نفر پيدا شدند چه‌کار کنيم؟

پاسخ استاد:

اين فرضي عقلي و ثبوتي و يک فرض طلبگي است. مثلاً اگر دو نفر از هر جهت مساوي بودند هم در علم، هم در تقوا هم در آگاهي به مسائل، در جواب مي‌شود گفت تخيير،‌؛ اگر کاملا مساوي هستند فرق نمي‌کند هر کدام را انتخاب کرديد، و بالاخره اگر بنا شد که تعيين کنند آخرش هم «القرعة لکل امر مشکل». اما اين يک فرض عقلي است. مگر اصلاً يک چنين چيزي داريم؟ مگر مي‌شود دو اعلم از لحاظ فقاهت پيدا کرد؟ کجا مي‌شود اثبات کرد دو تا فقيه در فقه‌شان کاملاً مساويند و چه‌گونه مي‌شود اثبات کنيم؟ عملاً تفاوت‌هايي هست بين اشخاص هم در فقاهت هم در مراتب تقوا، آيا شما واقعاً مي‌توانيد دو نفر را نشان بدهيد که از نظر تقوا کاملاً مساويند؟! آيا در همة ابعاد تقوا مثل مسائل فردي، اجتماعي، سياسي، خانوادگي، تربيت فرزند، معاشرت با همکار و همسايه و در همه چيز تقوايشان مساوي است؟ احتمال مي‌دهيد چنين چيزي وجود داشته باشد؟ مشکل در اثبات است که ما از کجا بفهميم که چه کسي افقه است؟ ما بايد برآيند اين‌ها را حساب کنيم و ببينيم چه کسي اقرب به معصوم است. آن وقت سوال مي‌شود که از کجا بايد اثبات کنيم؟ اين‌جاست که مسأله خبرگان پيش مي‌آيد.

1؛ . نهج البلاغه،‌؛ ص82.

2؛ . بقره، 30.