الف) تقسيم مرد-سالار و زن-سالار تقسيم صحيحى نيست و هيچكدام را نمى توان به طور مطلق به اسلام نسبت داد. در اسلام، در مسئوليتهاى اجتماعى تكاليف سنگين ترى بر دوش مرد گذاشته شده كه نصوص قرآنى شاهد آن است: (للرجال عليهن درجة){بقره 228}. ب)‌ ظاهراً آيه شريفه ناظر به مديريت مرد در محيط خانواده است. مفروض اين است كه هيچ واحد اجتماعى بي نياز از مديرى كه در موارد اختلاف حرف آخر را بزند نيست. هر اجتماعى در صورت فقدان چنين مديرى از هم خواهد گسيخت. اين غير از مسئله مشورت و لزوم همفكرى است كه در اسلام مورد تأكيد است و حتى در مورد مسائل خانوادگى هم به آن اشاره شده است و در مورد مشورت والدين براى زمان از شير گرفتن كودك مي فرمايد: (فإن أرادا فصالاً عن تراض منهما و تشاور فلا جناح عليهما) {بقره: 233}. در موارد اختلاف بايد نهايتاً كسى حرف آخر را بزند،‌ و اين آيه مي فرمايد به دليل صلاحيت بيشترى كه معمولاً مرد براى مديريت دارد اين مسئوليت بر عهده او است. ج)‌ اختصاص آيه به زمان پيامبر اكرم (ص) مطلقاً مورد قبول نيست و تاريخمند كردن احكام اسلام را صحيح نمى دانيم؛ در غير اين صورت چيزى به نام اسلام قابل دفاع نخواهد بود. البته اسلام داراى احكام ثانويه اى است كه فقهاى صلاحيتدار طبق مقتضيات شرايط زمان و مكان، آنها را بر مواردش تطبيق مى كنند و بحث از آن فراتر از اين مجال محدود است.

با توجه به اينكه طبق احكام شرعي ديه زن نصف ديه مرد است . الف : آيا اين تعدي نسبت به حقوق زنان نيست ؟ ب : شايد گفته شود : به اين دليل اين نابرابري وجود دارد كه مردان سرپرست خانواده هستند و در صورت حادثه ، اين مابالتفاوت صرف جبران بي سرپرستي خانواده و فقدان نيروي مرد مي گردد ، با توجه به اين مطلب ، ايا زناني كه سرپرست و نان اور خانواده هستند نيز در صورت فوت از ديه اي برابر مردان برخوردار مي گردند يا خير ؟ ج : شما شخصا اين حكم شرعي را چگونه تفسير مي كنيد ؟

الف) قضاوت در باره احكام اسلام وقتى صحيح است كه در يك سيستم جامع ملاحظه شود. سيستمى كه در آن مرد بايد نفقه زن و فرزندانش را بپردازد و مهريه زن و حتى مزد شير دادن در صورت درخواست زن بر عهده مرد است، طبيعى است كه امتيازات مالى بيشترى براى مرد قائل باشد. اما كيفيت تعيين اين امتيازات داراى فرمول دقيقى كه قابل تجربه عقلانى باشد نيست و بايد به احكام شرعي تعبدى استناد شود. ب) احكام اجتماعى تابع شرايط عادى و اكثرى است و به واسطه موارد خاص استثنايى قانون تغيير نمى كند.