فصل اول
آزادى
مفهوم و تعريف آزادى
دين‌دارى؛ حق يا تكليف انسان؟
دين و آزادى؛ سازگارى يا تعارض؟
انسان مجبور است يا مختار و آزاد؟
حدّ آزادى
نسبت قانون و آزادى
آزادى؛ حق طبيعى انسان؟
معناى آيه «لا اكراه فى الدين»
ليبراليسم و اصول آن
چالش‌هاى بين اسلام و ليبراليسم
آزادى بيان
مبانى آزادى بيان و مطبوعات
قانون مطبوعات و تخلّفات مطبوعاتى
مفهوم و تعريف آزادى
آزادى چيست و چه تعريفى مى‌توان از آن ارائه كرد؟
پاسخ: براى پاسخ به اين پرسش بايد يادآورى كرد كه مفاهيم به دو دسته قابل تقسيم‌اند: الف) مفاهيم عينى و انضمامى، ب) مفاهيم ذهنى و انتزاعى. هنگامى كه با مفاهيم عينى سروكار داريم تفاهم چندان مشكل نيست. به عنوان مثال در علوم طبيعى مفاهيمى چون مفهوم آب، حركت، برق؛ و يا در علوم پزشكى مفهوم چشم، گوش، كبد، معده ... به كار مى‌رود و همه اين مفاهيم عينى‌اند و مقصود گوينده از آنها نزد همگان روشن است، اگرچه ممكن است موارد ابهام انگيزى نيز يافت شود؛ مانند اين كه آيا آب گل آلود آب است يا نه؟
اما در مواردى كه سروكارمان با مفاهيم انتزاعى است ـ مانند مفاهيم فلسفى و مفاهيمى كه در بسيارى از علوم انسانى همچون روان‌شناسى، جامعه‌شناسى، حقوق، علوم‌سياسى و مانند آنها به كار مى‌رود ـ تفاهم مشكل مى‌شود؛ زيرا گاه واژه‌اى داراى تعريف‌هاى متعدّد و متغاير است، و به همين دليل بحث‌ها پيرامون چنين واژه‌هايى كمتر به نتيجه مى‌رسد.
به طور مثال براى واژه فرهنگ كه بسيار به كار مى‌رود از پنجاه تا پانصد تعريف ذكر كرده‌اند، و كمتر كسى مى‌تواند تعريف دقيق و كاملى از فرهنگ به دست دهد. به دنبال اين، واژه «توسعه فرهنگى» هم مبهم و لغزنده خواهد شد. آنگاه بحث‌ها بر سر فرهنگ و توسعه فرهنگى هم در فضايى از ابهامات غوطهور خواهد شد.
واژه دموكراسى نيز چنين است. اين كلمه هر چند به معناى «مردم سالارى» يا «حكومت مردم بر مردم» به كار مى‌رود اما باز معنا دقيقاً مشخص نيست. آيا اين واژه حاكى از نوعى حكومت است؟ آيا نوعى روش در حلّ مسائل اجتماعى است؟
مثال ديگر واژه ليبراليسم است كه به آزادى‌خواهى ترجمه مى‌شود و قهراً جاذبيت خاصّى پيدا مى‌كند. اما معناى آن به طور دقيق تبيين نشده است. در چنين كلماتى مشكل ترجمه و برگردان واژه هم بر ابهام مورد مى‌افزايد.
واژه آزادى، نيز از اين ابهام و اختلاف معانى و برداشت‌ها بى‌بهره نيست. براى حصول تفاهم در بحث‌هاى مربوط به آزادى بايد به تعريفى مشترك رسيد وبعد از توافق بر سرمعنايى
خاص، به گفتگو نشست. در بحث‌هاى مربوط به آزادى در چند سال اخير هم به دليل وجود همين مشكل تفاهم حاصل نيامده است.
كلمه آزادى گاه به معناى اختيار و در مقابل جبر به كار مى‌رود. گاهى نيز مراد از آزاد، انسان حرّ در مقابل انسان مملوك و برده است. گاهى گفته مى‌شود فلانى حريّت رأى دارد؛ يعنى رأى مستقل دارد؛ در مقابل نظر تقليدى. و بعضى مواقع هم آزادى به معناى اينكه انسان هر كارى را مى‌خواهد انجام دهد و هر چه را مى‌پسندد بگويد، به كار مى‌رود؛ به عبارت ديگر در گفتار و كردار و رفتار، محدوديت و قيد و بندى نداشته باشد. آنچه به محل بحث و گفتگو در فلسفه حقوق و فلسفه قانون مربوط مى‌شود معناى اخير است.
برخى نويسندگان غربى براى آزادى حدود دويست تعريف ذكر كرده‌اند كه بسيارى نزديك به هم و بعضى هم متنافى هستند. تقريباً همه اقوام و ملل براى آزادى قداست خاصّى قائل و خواهان آنند. با اين حال، بر سر مواردى اختلاف پيش مى‌آيد كه موجب بحث و جدل و احياناً جنجال و درگيرى مى‌شود.
نتيجه اينكه با توجه به لغزنده و كشدار بودن اينگونه مفاهيم و از جمله مفهوم آزادى، پيش از هر بحثى و پاسخ به هر پرسشى درباره آنها، بايد به معنايى مشخص و دقيق رسيد و آنگاه بحث را پى گرفت زيرا اگر بخواهيم هر يك از تعاريف را جداگانه با اسلام مقايسه كنيم و سازگارى يا ناسازگارى اسلام را با آن بررسى نماييم بحث بسيار مفصل و دشوارى پيش رو خواهيم داشت.
بنابراين به نظر مى‌رسد كه آسان‌ترين راه براى پيشرفت در بحث، به جاى بحث بر سر تعريف و مفهوم واژه آزادى، تعيين موارد و مصاديق آن است. مثلا سؤال اينگونه طرح شود كه آيا در اسلام مطبوعات آزاد هستند و مرز اين آزادى تا كجاست؟ آيا روابط جنسى در اسلام و جامعه اسلامى آزاد است؟ آيا فحش دادن و تمسخر و توهين به ديگران آزاد است يا خير؟ نتيجه سخن اينكه تعاريف آزادى بسيار متنوع است و توافق بر سر تعريف واحد چندان لازم و آسان نيست، بلكه آنچه مهم است ذكر موارد خاص آزادى و گفتگو پيرامون آن است.
دين‌دارى؛ حق يا تكليف انسان؟
آيا دين داراى حقّ انسان است يا تكليف اوست؟
پاسخ: پرسش فوق گاهى به اين صورت مطرح مى‌شود كه انسانها در گذشته زور و استبداد و
بندگى را مى‌پذيرفتند و به تكليف و مسئوليت تن مى‌سپردند. اما اينك در عصر مدرنيسم و تمدّن جديد، بشر به دنبال حقوق خود است و از طبيعت، از خدا، از دين و از علم حق خود را طلب مى‌كند. سرّ پيشرفت بشر هم در همين است. بنابر اين اگر دينى هم بخواهد در عصر ما موفق باشد، نبايد سخن از تكليف و اطاعت از خدا و پيامبر و حاكم شرع بزند، بلكه بايد حقوق گوناگون و متعدّد بشر در اين زمينه را مطرح كند. زمان سخن گفتن از اطاعت و تكليف و حد و واجب و حرام سپرى شده است و بايد به خواسته‌هاى انسان توجه كرد.
در مقام پاسخ ابتدا بايد به اين مسأله پرداخت كه آيا اصولا هيچ حقى بدون تكليف متقابل امكان دارد يا خير؟ فيلسوفان حقوق پاسخ داده‌اند كه هيچ حقى بدون تكليف متقابل معنا ندارد. مثلا وقتى مى‌گوييم هر كسى حق دارد از هواى آزاد استفاده كند معنايش اين است كه ديگران حق ندارند هوا را آلوده كنند و الاّ اگر بگوييم همه حق دارند هوا را آلوده كنند و آزادند، ديگر حق استفاده از هواى آزاد بى‌معنا خواهد بود. همينطور اگر گفته مى‌شود من حق دارم كه از اموال خود بهره ببرم، معنايش اين است كه ديگران مكلّفند كه به اموال من تجاوز نكنند و حق من را محترم شمارند و اگر ديگران هم حق استفاده از اموال خود را دارند، من نيز مكلّفم كه به اموال ديگران تجاوز نكنم. پس حق و تكليف در تلازم با يكديگرند و اثبات حقى براى كسى به معناى اثبات تكليفى براى ديگران است.
مطلب دوم اينكه هر حقى براى كسى ثابت شود ملازم تكليفى براى خود او است؛ مثلا اگر كسى حق دارد از دستاوردهاى جامعه استفاده كند مكلّف است كه خودش نيز به جامعه خدمت كند. پس با اثبات هر حقّى براى يك فرد، تكليفى هم بر خود او اثبات مى‌گردد.
ضمناً بايد توجه داشت كه غرض اصلى پرسش و شبهه مذكور اين است كه خدا حقى ندارد كه بر ما تكليف و يا امر و نهى نمايد، اگر حق و تكليفى هست خود مردم مشخص مى‌كنند و رابطه عبد و مولا و تعبّد و اطاعت محض ديگر جايگاهى ندارد؛ امروز عصر آزادى و كرامت انسان است.
البته تكليف گريزى و اباى انسان از زير بار اوامر و نواهى خدا رفتن، مختصّ انسان مدرن و امروزى نيست. از ابتداى آفرينش تمايل به كارهاى خوب و بد در انسانها بوده است و آنچه باعث شد كه قابيل، هابيل را بكشد اين بود كه يكى از بنى‌آدم نمى‌خواست قانون را بپذيرد و مى‌خواست آزاد از تكليف باشد. داستان مبارزه انبياء(عليهم السلام)با امم سابق، كه در قرآن مكرّر نقل
شده است ، سراسر آكنده از انسانهايى حيوان‌صفت و شيطان‌پرست است كه از پذيرفتن حق سر باز مى‌زدند و زير بار تكليف الهى نمى‌رفتند.
به هر حال اساس مدنيّت و تكامل، پذيرش مسئوليت و تكليف و قانون از طرف انسانها است، و اساس اسلام و دين، اطاعت از تكاليف و قوانين الهى است. و نيز شعار همه انبياء دعوت به توحيد (لا اله الا اللّه) است. از آنجا كه خالق و هستى‌بخش ما خداست و ما عبد و مملوك او هستيم، هرطور كه بخواهد مى‌تواند در ما تصرّف كند و امر و نهى نمايد. پس روح دين، آزادى از هر قيد و بند و معبودى است غير از عبوديت حقّ متعال.
انسانها تكويناً مختار و آزاد آفريده شده‌اند و گرچه اصل خلقت انسان و جهان و كمّ و كيف آن با خواست الهى است و با زبان بى‌زبانى تسبيح الهى مى‌گويد، اما از جهت تشريع، اراده الهى تعلّق گرفته كه راه خوب و بد معرفى شود و انسانها بر اساس حسن اختيار راه سعادت و كمال را انتخاب كنند و از طريق انجام تكاليف الهى به حق عظيم خود كه همانا قرب الى الله است برسند.
دين و آزادى؛ سازگارى يا تعارض؟
آيا دين با آزادى انسان سازگارى دارد؟
پاسخ: اين پرسش ـ كه گاه در قالب مغالطه‌هايى پررنگ و لعاب ارائه مى‌شود ـ تا كنون به صورت‌هاى مختلفى طرح شده است، كه مجموع آنها را به دو شكل: درون دينى و برون دينى، مى‌توان تقسيم كرد. در شكل درون دينى، با استناد به برخى آيات قرآنى سعى مى‌شود هر گونه محدود كردن آزادى‌ها منافى با دين معرّفى شود. و در شكل برون دينى نيز از سه منظر متفاوت به پرسش فوق نظر شده، و سعى مى‌شود با تكيه بر مختار بودن انسان، اومانيسم و انسان محورى، و مسئوليّت گريزى و حق خواهى انسان در عصر مدرنيته چنين وانمود شود كه دينْ حقّ تحديد آزادى‌ها را ندارد، و اساساً بايد دين را به گونه‌اى تفسير كرد كه در برابر آزادى قرار نگيرد.
ما نخست شكل درون دينى شبهه را پاسخ خواهيم گفت، سپس به پاسخگويى شكل برون دينى شبهه پرداخته، و از هر سه منظر به بحث خواهيم نشست.
الف) شكل درون دينى
اين شكل از شبهه كه از جانب دينداران و مسلمانان طرح مى‌شود مبتنى بر اين است كه اگر دين در امور سياسى و اجتماعى انسان دخالت كند و مردم را ملزم به رفتار خاصى نمايد، و يا آنها را به اطاعت از كسى وادار كند با آزادى انسان در تنافى خواهد بود. چه اينكه انسان موجودى است داراى آزادى و اختيار و هر كارى كه خود خواست مى‌تواند انجام دهد. اسلام براى آزادى انسان احترام زيادى قائل شده است و بر اساس آيات متعدّدى انسان موظّف به اطاعت از كسى نيست. به عنوان نمونه:
1. در سوره مباركه غاشيه آيه 22 خطاب به پيامبر آمده است: «لَسْتَ عَلَيْهِمْ بِمُصَيْطِر؛ اى پيامبر، تو بر مردم سيطره و تسلّط ندارى» پس مطابق اين آيه پيامبر نبايد درامور ديگران دخالت كند.
وقتى پيامبر كه بالاترين انسان است حق تصرّف در امور ديگران را ندارد قهراً امام معصوم(عليه السلام) و فقيه، و هيچ شخص ديگرى نيز چنين اجازه‌اى ندارد.
2. در آيه 107 سوره مباركه أنعام مى‌فرمايد: «و مَا جَعَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظاً وَ مَا أَنْتَ عَلَيْهِمْ بِوَكِيل؛ پيامبر ما تو را نگهبان و حافظ مردم قرار نداده‌ايم و تو وكيل مردم نيستى.»
3. آيه 99 سوره مائده: «وَ مَا عَلَى الرَّسُولِ اِلاَّ الْبَلاَغ؛ بر پيامبر وظيفه‌اى جز ابلاغ نيست؛» يعنى پيامبر تنها بايدپيام‌هاى الهى را به مردم برساند و مردم اگر خواستند عمل مى‌كنند، و اگر نخواستند عمل نمى‌كنند.
4. آيه 3 سوره إنسان: «اِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ اَمَّا شَاكِراً وَ اِمَّا كَفُوراً» يا آيه 29 سوره كهف: «فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَ مَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ»؛ يعنى ما راه را نشان داده‌ايم، هر كس خواست ايمان آورد و هر كس خواست انكار كند.»
پاسخ: اوّلاً، بايد توجه داشت كه اينگونه شبهات در زمان ما جهت تضعيف تئورى ولايت فقيه القاء مى‌شود تا به اين وسيله اطاعت از ولى أمر و حاكم دينى را مخالف با آزادى انسان، و حتّى خود دين جلوه دهند. ثانيا: آيات مذكور بر حسب بيانى كه اين عدّه دارند با برخى آيات ديگر قرآن تناقض دارد زيرا در آيه شريفه 36 سوره احزاب مى‌فرمايد: «وَمَا كَانَ لِمُؤْمِن وَلاَ مُؤْمِنَة اِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْراً اَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ»؛ يعنى وقتى خدا وپيامبر(صلى الله عليه وآله) چيزى را براى مردم مقرّر كردند، هيچكس حق اختيار و انتخاب در مقابل آنها را ندارد.»
يا در آيه 6 سوره أحزاب مى‌فرمايد: «اَلنَّبِىُّ أَوْلَى بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنْفِسِهِمْ»؛ يعنى پيامبر(صلى الله عليه وآله) از خودِ مؤمنين نسبت به آنها أولى است.» ـ أولى يا به معناى سزاوارتر است و يا به معناى داشتن ولايت ـ مفسرين مى‌گويند مفاد آيه اين است كه پيامبر(صلى الله عليه وآله) در تصميم‌گيرى نسبت به مردم از خودِ مردم مقدم است و ديگران حق ندارند در مقابل تصميم او اظهار نظر كنند.
و يا سوره مباركه نساء آيه 65 مى‌فرمايد: «فَلاَ وَ ربِّكَ لاَ يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيَما شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لاَ يَجِدُوا فِى أَنْفُسِهِمْ حَرَجاً مِمّا قَضَيْتَ و يُسلِّمُوا تَسْلِيماً»؛ مردم ايمان واقعى نمى‌آورند مگر زمانى كه تو را داور قرار دهند و قضاوت را نزد تو آورند و آنچه كه تو حكم كردى از جان و دل بپذيرند و در دلشان نيز احساس ناراحتى و نارضايتى نكنند.» اگر ايمان دارند كه حكم تو حكم خدا است و خدا اين مقام را به تو داده است و تو بايد طبق حكم خدا عمل كنى و آنها هم اين حكم را بپذيرند، پس احساس نگرانى نمى‌كنند، مگر اينكه قلباً ايمان نياورده باشند.
اينجا يا بايد قائل به وجود تناقض در آيات الهى شويم ـ در حالى كه ساحت قرآن منزّه از اين پندار است ـ و يا بايد آيات را با توجّه به آيات ديگر و بهره‌گيرى از احاديث معتبر معصومين(عليهم السلام) معنا كنيم.
با بررسى صدر و ذيل و سياق آيات دسته اول معلوم مى‌شود كه مورد اين آيات كفّار هستند و خداوند، پيامبر گرامى اسلام(صلى الله عليه وآله)را دلدارى مى‌دهد كه خود خورى نكن و از اينكه عده‌اى جهنّمى مى‌شوند نگران مباش، وظيفه تو ابلاغ و بيان حق است و ايمان آوردن مردم تكليف تو نيست، در اين جهت ما به انسانها اختيار داده‌ايم و در آينده به اعمال آنها رسيدگى مى‌شود.
بنابراين نتيجه اين دو دسته از آيات چنين مى‌شود كه ابتدائاً وظيفه پيامبر ابلاغ دين است و خواه ناخواه جمعى مى‌پذيرند و جمعى انكار مى‌كنند. اما دسته‌اى كه پذيرفتند بايد بدون چون و چرا از دستورات الهى و دينى پيروى كنند.
در اينجا ممكن است كسى تصور كند همان گونه كه مردم در پذيرش اصلِ دين مختارند، مسلمانان نيز در عمل كردن به احكام دين يا عمل نكردن به آنها مختار خواهند بود. اما اين تصورى باطل است؛ زيرا وقتى كسى اسلام را پذيرفت معنايش اين خواهد بود كه معتقد به اين دين و احكام آن، و ملتزم به انجام دستورات آن است. و اگر خود را در عمل به اين احكام آزاد بداند، معنايش آن است كه خود را ملتزم به انجام آنها نمى‌داند. و اين چيزى جز تناقض ميان اعتقاد و عمل نيست. مثل اينكه مردمى به حكومتى و قانونى رأى دهند و پس از انتخاب و
پذيرش بگويند ما آزاديم كه عمل كنيم يا نكنيم. چنين سخنى در هيچ نقطه‌اى از عالم پذيرفته نيست.
پس در اصل پذيرش اسلام، اجبارى نيست (لا اكراه فى الدين) و اعتقاد به خدا و پيامبر و قيامت قابل تحميل بر ديگران نيست، اما بعد از پذيرش اسلام بايد به احكام و فرامين آن عمل نمود و بعنوان مثال بايد نماز خواند، بايد روزه گرفت، و بايد از اوامر پيامبر اسلام(صلى الله عليه وآله) و امام(عليه السلام) پيروى كرد و همينطور باقى مقرّرات دينى را بدون استثنا بايد رعايت نمود. زيرا پذيرش هر دين و قانونى، پذيرش لوازم و پيامدهاى آن هم مى‌باشد و گرنه هيچ نظام اجتماعى شكل نخواهد گرفت و هر كس به ميل شخصى خود عمل خواهد كرد.
در اين زمينه (لزوم پيروى از تمامى دستورهاى دينى) در سوره مباركه نساء آيه 150 و 151 با صراحت مى‌فرمايد: «اِنَّ الَّذِينَ يَكْفُرُونَ بِاللَّهِ وَ رُسُلِهِ وَ يُرِيدُونَ أَنْ يُفَرِّقُوا بَيْنَ اللَّهِ وَ رُسُلِهِ وَ يَقُولُونَ نُؤْمِنُ بِبَعْض وَ نَكْفُرُ بِبَعْض وَ يُرِيدُونَ أَنْ يَتَّخِذُوا بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلاً اُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ حَقّاً وَ أَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ عَذَاباً مُهِيناً»؛ يعنى آن كسانى كه مى‌خواهند دين را تجزيه كنند و بگويند كه يك بخش را قبول داريم و يك بخش را قبول نداريم، اينها حقيقتاً دين را قبول ندارند و كافر هستند زيرا همه احكام از طرف خداوند است و از اين جهت ميان آنها فرقى نيست. پس انكار بعضى از دين بمنزله انكار جميع دين و مستلزم كفر و عذاب الهى است.
البته حكومت اسلامى در مسائل فردى و پنهانى دخالت نمى‌كند ولى در مسائل اجتماعى و رعايت حرمت دين و مقدسات دخالت كرده، و شهروندان را وادار به عمل مى‌كند و در اين حالت است كه ولايت پيامبر و امام و فقيه تحقق پيدا مى‌كند.
ناگفته نگذاريم كه در اين برهه برخى ـ همانند اسلاف خود در طول تاريخ ـ در صددند تا با استناد به آيات متشابه، يا مثله كردن آيات قرآنى، و يا حتّى دادن نسبت تناقض به اين آيات، اهداف شوم و ضد دينى خود را عملى نمايند و ديگران را نيز چون خود به وادى انحراف و سقوط بكشانند.
ب) شكل برون دينى
شبهه گاهى به اين صورت مطرح مى‌شود كه فصل مقوّم و مميّز انسان اختيار او است. يعنى فرق انسان با ساير حيوانات در اين است كه آنها مجبورند طبق غريزه عمل كنند، اما انسان
موجودى مختار است كه بر طبق انتخاب خود عمل مى‌كند. حال اگر دين با يك سلسله احكام و مقرّرات بخواهد مردم را ملزم كند كه كارهايى را انجام دهند يا از انجام اعمالى بپرهيزند يا از افراد بخواهد كه از پيامبر(صلى الله عليه وآله) و امام(عليه السلام) و نايب امام اطاعت كنند، با اساس انسانيّت انسان مخالفت كرده است. و بعبارت ديگر قوانين و احكام دينى مستلزم سلب انسانيت و آزادى انسان است.
قبل از پرداختن به پاسخ، نخست يك اشكال فلسفى ـ كه مرتبط با شبهه فوق است ـ و پاسخ آن را يادآور مى‌شويم تا پيش درآمدى بر پاسخ اصلى باشد. ما با دو مقام روبرو هستيم يكى مقام تكوين و هست‌ها و واقعيت‌ها، و ديگرى مقام تشريع و بايدها و ارزش‌ها. اشكال كننده مى‌گويد: درك كننده «هست‌ها» عقل نظرى، و درك كننده «بايدها» عقل عملى است و اين دو كاملا از يكديگر مستقلّند. از راه هست‌ها و دانش‌ها به بايدها و ارزش‌ها نمى‌توان گذر كرد و اين راه منطقاً بسته است. و مثلا نمى‌توان گفت چون انسان تكويناً مخلوق خداوند هست، پس بايد از احكام الهى تبعيّت كند.
اين شبهه ابتدا توسّط ديويد هيوم ـ فيلسوف معروف انگليسى ـ در قرن 18 مطرح شده است. و پس از پيروزى انقلاب اسلامى نيز كسانى در كشور ما، در اين زمينه به سخنرانى و قلمفرسايى پرداختند و به ترويج آن در جامعه همّت گماردند.
پاسخ اين شبهه بطور مختصر اين است كه اولا اين اشكال با مبناى خودتان در تناقض است. زيرا، شما، خود، در صدديد از هست به بايد برسيد. مى‌گوييد انسان موجود مختارى «است» پس «بايد» او را آزاد گذاشت و «نبايد» او را ملزم به اطاعت كرد.
ثانياً: طبق گفته شما به هيچ كس در هيچ جا و هيچ حكومتى نمى‌توان الزام كرد و بايد هر كس هر كارى كه خود خواست بتواند انجام دهد چون قانون و الزام، سلب آزادى انسان و سلب آزادى هم سلب انسانيت انسان است. و نتيجه اين سخن چيزى جز توحّش، بربريت و قانون جنگل نيست كه هيچ انسان عاقلى آن را نمى‌پذيرد.
اگر هر كسى در جامعه هر طور دلش مى‌خواهد رفتار كند، هر كس را خواست كتك بزند، و هر سخنى را ـ هر چند اهانت و ناسزا به ديگران باشد ـ بتواند بر زبان بياورد، و...، آيا ديگر از زندگى بر پايه خرد و هوشمندى خبرى خواهد بود؟ فصل مقوّم و مميّز انسان عقل اوست و لازمه عقل داشتن مسئوليت داشتن و پذيرش قانون است. اگر قانون نباشد مدنيّتى نيست و اگر مسئوليتى نباشد انسانيّتى نخواهد بود.
اما حلّ اشكال اين است كه در اين مسأله بايد تفصيل داد و گفت اگر مجموعه هست‌ها به حدّ علت تامّه رسيد در آن صورت مى‌توان از وجود علّت، ضرورت وجود معلول را استنتاج كرد و اين ضرورت بالقياس را با واژه بايد بيان كرد و بدين ترتيب از هست‌ها به بايدها گذر كرد و در غير اين صورت اين گذر كردن نادرست خواهد بود. در مورد بحث ما نيز «اختيار تكوينى» زمينه و جزء العلة براى تكليف و اطاعت است نه آن كه علّت تامه باشد.
بنابراين پاسخ اصلى شبهه اين است كه: معناى آزادى و اختيار انسان، بعنوان فصل مميّز، داشتن قدرت تكوينى بر اختيار و انتخاب است، اما از بُعد تشريعى بايد مسئوليت و قانون‌پذير باشد و حدودى براى اعمال و گفتار خويش قائل شود و الاّ از انسانيت خارج خواهد شد. البته بحث از محدوده قانون و چگونگى آن سخن ديگرى است كه در جاى خود بايد بررسى شود.
صورت ديگر شبهه
صورت ديگر شبهه اين است كه عصر برده‌دارى سپرى شده، و تصوير رابطه عبوديّت و مولويّت بين انسان و خدا مربوط به زمان پيامبر(صلى الله عليه وآله) است. در عصر مدرنيته ديگر سخن از عبد و اطاعت و تكليف نيست. بلكه بايد از «آقايى» يا به تعبير قرآنى «خليفة اللّهى» انسان سخن گفت. ما قائم مقام خداونديم و مانند او بر زمين حكومت كرده، و آن را اداره مى‌كنيم. دوره «مسئوليّت»، و مسؤول بودن نيز به پايان آمده است، و آن دسته از آيات قرآن كه بحث عبد و مولا را پيش مى‌كشد، يا سخن از اطاعت به ميان مى‌آورد نيز مربوط به زمان نزول قرآن است نه دوران انسان نوگراى امروز.
پاسخ كوتاه اين بيان نيز، كه مى‌خواهد به نحوى تنافى بين دين و آزادى را نشان دهد، اين است كه اوّلا: عنوان «خليفة اللّه» كه در بعضى از آيات قرآن به آن اشاره شده، و در شأن حضرت آدم(عليه السلام) آمده است، شامل هر انسانى نمى‌شود. هر كس كه در شكل و هيأت انسان بود از ديد اسلام خليفه الهى نيست. قرآن كريم بعضى از بنى آدم را شيطان انسى مى‌داند و مى‌فرمايد: «وَ كَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكلِّ نَبِىٍّ عَدُوّاً شَيَاطِينَ الاِْنْسِ وَ الْجِنِّ»(1)؛ يعنى ما براى هر يك از پيامبران دشمنانى از جنس شياطين انسانى و جنّى قرار داده‌ايم. بعضى انسانها را قرآن
1. انعام/ 112.
پست‌تر و گمراه‌تر از چهارپايان(1)، و بعضى را بدترين جنبندگان روى زمين مى‌داند(2). قطعاً چنين افرادى نمى‌توانند خليفه حق بر روى زمين باشند.
خليفة الهى كسى است كه علم به جميع أسماء حُسناى الهى داشته، صلاحيت اجراى عدالت الهى را در زمين دارا باشد. خليفه او كسى است كه صفات الهى را در زندگى فردى و اجتماعى به ظهور برساند، نه هر كس كه روى دو پا راه مى‌رود.
ثانياً: گذشته از بحث قرآنى كه مجالى واسع‌تر مى‌طلبد، بايد گفت: اين كه «كرامت انسانى به آزادى است و امروزه زمان محدوديت و مسئوليت به سر آمده است» شعارى فريبنده بيش نيست كه ابتدا در دنياى غرب مطرح شده است و كسانى هم در كشورهايى مانند ايران آن را پذيرفته‌اند و بدون توجه به لوازمش آن را تكرار مى‌كنند.
اين مسأله گرچه نياز به بحث مفصّلى دارد اما آنچه در اينجا مختصراً مى‌توان گفت اين است كه مى‌پرسيم: منظور از اينكه «انسان بايد از هر گونه مسؤوليّت و تكليفى آزاد باشد و هيچ محدوديتى نداشته باشد» اين است كه هيچ قانونى نبايد وجود داشته باشد؟ اگر اين گونه باشد كه هيچ عاقلى چنين سخنى را بر زبان نمى‌راند و چنين جامعه‌اى اصلا قابل زندگى نخواهد بود. زيرا لازمه‌اش آن است كه هر كس، بتواند ديگرى را بكشد، فحش دهد، هتك ناموس كند، امنيت و مال و آبروى ديگرى را از بين ببرد و...، و عوارض اين نظريه ابتدا دامن خود گويندگان آن را خواهد گرفت و آنها را نابود خواهد كرد.
پس بناچار بايد مراد، آزادى محدود و مشروط باشد. و در اين صورت سؤال اين است كه حدود آزادى را چه مرجعى بايد تعيين نمايد؟ اگر هر كس بخواهد به ميل خود تعيين حدّ كند، باز مشكل سابق بر خواهد گشت. پس بايد يك مرجع قانونى و صلاحيت‌دار تعيين حدود را بعهده گيرد.
امّا اين مرجع چه كسى مى‌تواند بود؟ در اينجاست كه شخص متدين و مسلمان پاسخى مى‌دهد و شخص ليبرال غربى و غير موحّد پاسخى ديگر.
جواب مسلمان اين است كه خدايى در عالم وجود دارد كه خالق موجودات است و مصالح و مفاسد موجودات و انسان را بهتر از همه مى‌شناسد و جز خير و كمال بندگانش را
1. اعراف/ 179.
2. انفال/ 22.
نمى‌خواهد. هيچكس سزاوارتر از او براى تعيين حدود آزادى نيست. با اين بيان هيچ تناقض و اشكالى بر تئورى مسلمان‌ها وارد نمى‌شود.
اما يك ليبرال غيرموحّد مى‌گويد حدود آزادى را مردم بايد تعيين كنند. اين نظريه و پاسخ اشكال‌هاى فراوانى دارد؛ از جمله اينكه هيچگاه همه مردم بر يك نظر مشترك اتّفاق نخواهند كرد و اگر رأى اكثريت را ملاك قرار دهيم، آن اقليت ـ كه چه بسا 49% مردم باشند ـ چگونه به حقوق انسانى خود مى‌رسند؟ علاوه بر اينكه انسانها در طول تاريخ نشان داده‌اند كه قدرت تشخيص مصالح و مفاسد مادى و معنوى خود را بطور كامل ندارند و به همين جهت همواره در آراء خود تجديد نظر مى‌كنند.
انسان مجبور است يا مختار و آزاد؟
با وجود قوانين مختلف حاكم بر انسان و جهان، جاى اختيار كجاست؟ فرق اختيار تكوينى با آزادى تشريعى چيست؟ آيا اصولا انسان مختار است؟
پاسخ: يكى از مسائل مهم و جدى در فلسفه انسان‌شناسى، بحث جبر و اختيار است. اين بحث از مسائل قديمى بشر بوده كه همواره مورد گيرودار و محلّ آراء مختلف بوده است و امروزه نيز در محافل فلسفى جهان بازار گرمى دارد. طرح گسترده اين بحث و توجّه به جوانب آن، مجال بيشترى را مى‌طلبد. ما در اينجا بخاطر ربط مسأله «اختيار» با بحث «آزادى» اشاره‌اى كوتاه به مطلب داريم.
همانطور كه مى‌دانيد در مسأله جبر و اختيار، متكلمين اسلامى به سه دسته مهم تقسيم مى‌شوند:
الف) اشاعره كه قائل به جبر هستند و توحيد افعالى خداوند را مستلزم نفى اختيار براى انسان مى‌دانند.
ب) معتزله كه قائل به تفويض و واگذارى اعمال به انسان ها هستند و دست الهى را از اعمال بشر كوتاه مى‌كنند تا ساحَت الهى را از اعمال بد و گناهان تنزيه كنند.
ج) اماميه كه معتقد به «امر بين الامرين»، هستند و به پيروى از ائمه معصومين(عليهم السلام) نه جبر كامل را مى‌پذيرند و نه واگذارى كامل را. بعبارت ساده و مسامحه‌آميز، از جهاتى مجبور هستيم و از جهاتى هم مختار.
امروزه هم كسانى گرايش‌هاى ضد سوسياليستى دارند و طرفدار آزادى نامحدود بشر هستند. مى‌گويند انسان هر كارى بخواهد مى‌تواند انجام دهد. جمله معروف ژان پل سارتر اين است كه گفته بود: «اگر اراده كنم، جنگ ويتنام تمام است». معناى اين جمله اغراق‌آميز اين است كه بشر قدرت دارد با اراده خود يك جنگ بزرگ ميليونى را متوقّف كند. در مقابل فيلسوفانى هستند كه مى‌گويند اختيار انسان يك خيال است. انسان اسير مجموعه‌اى از قوانين جبرى است و جبراً به سويى كشانده مى‌شود.
گرايش صحيح و دينى اين است كه انسان اختيار دارد امّا محدود. در ميان محلّ تلاقى قوانين مختلف حاكم بر جهان و طبيعت، انسانها زمينه‌هايى براى انتخاب دارند. دايره عمل انسانها استفاده از قوانين در جهت اهداف خود است و انسان همواره با استفاده و كشف يك قانون طبيعى، بر قانونى ديگر از طبيعت پيروز مى‌شود. پس ما در ميدان هزاران قانون طبيعى و علّى و معلولى قرار داريم و البتّه در دايره محدودى هم تكويناً اختيار داريم.
حال در همين دايره اختيار تكوينى، آيا انسان هرگونه دلش خواست مى‌تواند عمل كند يا يك سرى حدود و قوانين تشريعى عمل ما را محدود مى‌كند؟ جواب اين است كه ما در اين محدوده هم قانون‌هايى داريم امّا نه قوانين تكوينى، بلكه قوانين تشريعى و اعتبارى يا ارزشى، يا به تعبيرى كه قدما از هزاران سال پيش مطرح كرده‌اند محدوده عقل عملى، در قبال قوانين خارجى كه محدوده عقل نظرى است. رعايت قوانين تشريعى به عهده انسان است و در اينجا جبرى در كار نيست. اگر كسى طالب كمال و سعادت بود به اين دستورات عمل مى‌كند و اگر نبود مى‌تواند ترك كند. انسان داراى استعدادهاى فوق العاده‌اى است كه اگر به قوانين الهى و تشريعى عمل كند به قرب الهى و جوار خداوند مى‌رسد و اگر عمل نكند و عصيان نمايد، به اسفل السافلين و مرتبه پست‌تر از حيوانات سقوط مى‌كند. دستورات شرعى مانند دستورات پزشك است كه اگر مريض به آن عمل كند سلامتى پيدا خواهد كرد و اگر مخالفت كند مريض يا مريض‌تر مى‌شود. در عين حالى كه مريض مختار است كه به دستورات پزشك عمل كند، اما اگر طالب سلامتى و نشاط است بايد قوانين بهداشتى را رعايت كند. اين معناى اختيار است.
پس رسيدن به سعادت مادى و معنوى و فردى و اجتماعى تابع يك سرى قوانين تشريعى است كه بدون رعايت آن دستورات نمى‌توان به سعادت ابدى رسيد. اگر چه انسان مى‌تواند
بگويد من آزادم و نمى‌خواهم اين قانون و دارو را استفاده كنم و مى‌خواهم به جهنم بروم؛ همان طور كه در خارج بسيارى از انسانها چنين عمل مى‌كنند.
در اينجا بد نيست اشاره‌اى هم به دليل اختيار داشته باشيم. علاوه بر وجدان و احساس درونى نسبت به وجود اختيار، وجود دين و قوانين مختلف حقوقى و كيفرى و اخلاقى و مانند اينها و ستايش و نكوهش افراد، همه دليل بر اختيار انسان هستند. اساساً افتخار و امتياز بشر به اين است كه راه خود را آزادانه انتخاب مى‌كند و اگر اين اختيار نباشد با موجودات ديگر تفاوت نمى‌كند. هر جا صحبت از ستايش و نكوهش راجع به رفتار و كردار و گرايش افراد مى‌شود معنايش اين است كه شخص آزادانه اين عمل را انتخاب كرده است. اگر كسى در انجام عملى مجبور باشد، آيا شما مى‌توانيد او را توبيخ كنيدكه چرا انجام دادى يا تحسين كنيد كه خوب انجام مى‌دهى؟!
تمام اديان، قوانين حقوقى و مكاتب اخلاقى يك پيشفرض دارند و آن اين است كه «انسان آزاد است»؛ زيرا اگر انسان مجبور باشد امر و نهى كردن به او بى‌معنا خواهد بود. بخصوص اديان كه اين همه دستورات و اوامر و نواهى براى سخن گفتن، خوردن، شنيدن، ديدن، خواندن و ساير اعمال انسان صادر كرده‌اند، پس معلوم مى‌شود كه انسان را مختار مى‌دانند و بدون آزادى عمل انسان، خداوند حكيم و عادل هيچگاه چنين احكامى نازل نمى‌فرمود. على‌رغم پاره‌اى نظريه‌هاى روان‌شناسى و مكتب رفتارگرايى كه رفتار انسان را صرفاً محصول وراثت و محيط طبيعى و اجتماعى مى‌دانند و براى اختيار جايى باز نمى‌كنند، اديان و مخصوصاً اسلام، هر عملى از اعمال انسان را مورد تكاليف متعدّدى قرار مى‌دهند و انسان را در همه زمينه‌ها مختار و مسئول مى‌دانند.
حدّ آزادى
آيا آزادى مطلق است يا محدود؟ حدود آزادى چيست؟ چه كسى بايد محدوده آزادى را معين كند؟
پاسخ: همانطور كه قبلا گفته شد يكى از مفاهيم زيبا و مقدّس براى بشريت واژه آزادى است. اين واژه مفهومى است مبهم و لغزنده و كشدار. بعضى آزادى را بالاتر و برتر از خدا و دين مى‌دانند و مى‌گويند دين هم حق ندارد با آزادى انسان مخالفت كند. در مقام پاسخ و مواجهه با
اينگونه مطالب ابتدائاً سؤال مى‌كنيم مراد شما از آزادى، آيا آزادى مطلق است يا آزادى محدود؟ اگر مطلق منظور است كه هيچكس قبول ندارد و اگر محدود را مى‌گوييد، سؤال مى‌كنيم محدود كننده آزادى كيست؟ يا مردم و قانون‌هاى بشرى حد را تعيين مى‌كنند علاوه بر اين كه از ديد مسلمان پذيرفته نيست ـ مردم مسلمان، قانون اسلامى را قبول دارند اگر چه مردم ديگر، قانون ديگرى را قبول داشته باشند. و يا بايد دين و خدا حدّ را تعيين كنند كه در آن صورت آزادى در چارچوب قوانين دينى و الهى صحيح است نه بيشتر. توضيح اينكه: آزادى مطلق و بدون قيد، يعنى هر كس هر كارى مى‌خواهد انجام دهد و هر چه مى‌خواهد بگويد و بخورد و ساير اعمال، اين آزادى هر دين و قانونى را نفى مى‌كند؛ چون هميشه هر قانونى، حد و مرزى براى يكى از اعمال بشرى تعيين مى‌كند. پس آزادى مطلق يعنى بى‌قانونى و در نتيجه هرج و مرج و توحّش، و اين مطلب را هيچ انسان عاقلى نمى‌تواند بپذيرد. پس قهراً هميشه آزادى محدود به قيودى است. حال كه آزادى مقيد شد، بحث بر سر قيد آزادى واقع مى‌شود كه اين قيدها چيست و چه مرجعى بايد آن را تعيين كند؟ گفته مى‌شود كه آنچه معتبر است آزادى مشروع و قانونى است. حال مراد از آزادى‌هاى مشروع چيست؟ اگر مراد از مشروع، يعنى شرعى و دينى، چنانكه ريشه لغت راهنمايى مى‌كند، اين همان سخن ماست كه آزادى‌هايى ـ اعم از فردى و اجتماعى ـ معتبر است كه دين تعيين نموده و خداوند تجويز كرده باشد. پس ديگر نبايد گفت آزادى فوق دين است و نبايد دين آزادى‌هاى بشر را محدود كند. و اگر منظور از مشروع ـ كما اينكه در حقوق سياسى رايج است ـ يعنى آزادى‌هاى مشخص شده در قانون، در اينجا بايد سخن را متمركز كرد بر روى قانون كه اين قانون را چه كسى بايد تصويب كند. علاوه بر اين كه روشن مى‌شود كه پس آزادى را هم قانون معتبر مى‌كند و آزادى فوق قانون نيست. طبق تفسير اوّل آزادى با دين تعارضى ندارد. طبق تفسير دوم هم آزادى با قانون منافاتى ندارد. و اما قانونِ محدودكننده آزادى، به نظر ما مسلمانان و متديّنان قانونى است كه مالك هستى و انسان، يعنى خداوند متعال، آن را وضع كرده باشد، زيرا حق تشريع و قانونگذارى اصالتاً و اوّلا مختص خداوند است. در مواردى كه قانونى وضع فرموده بشر بايد تبعيت كند و در مواردى كه وضع قانون را به كسانى واگذار كرده، بايد قوانين وضع شده از طرف ايشان را رعايت كند. پس آزادى قانونى هم برگشت مى‌كند به آزادى دينى و مشروع بمعناى شرعى، در نتيجه آزادى هميشه بايد در چارچوب قوانين الهى و اسلامى باشد نه كمتر و نه بيشتر.
كسانى كه تفكر ليبرالى و غربى دارند ملاك قانون و مقنّن را مردم و رأى اكثريت مى‌دانند. اگر مردم يك نوع آزادى را پسنديدند، قانونى مى‌شود والاّ نه. اگر در يك زمان پسنديدند، قانونى است و در زمان ديگر اگر ردّ كردند، غيرقانونى است. بعنوان مثال، قبلا همجنس بازى در غرب غيرقانونى بود چون مردم نمى‌خواستند، اكنون كه مى‌پسندند، قانونى مى‌شود.
اما در تفكر اسلامى و دينى مقنّن خداوند است. حد آزادى در غرب، مزاحمت با آزادى ديگران و مصالح مادى آنها است، اما در اسلام حد آزادى، مصالح واقعى ـ اعم از مادى و معنوى ـ انسانها است.
در جمهورى اسلامى ايران اگر بر طبق تفكر دمكراتيك و غربى هم بخواهيم عمل كنيم، چون غالب مردم مسلمان هستند، باز رأى اكثريت مردم با رأى اسلام و دين موافق است و در هر صورت محدوده آزادى را دين اسلام مشخص خواهد كرد. كسانى كه مى‌گويند خدا را قبول داريم و مسلمان هستيم و در عين حال مى‌گويند آزادى نبايد محدود شود و آزادى فوق دين است، يا متوجه تناقض در سخن خود نيستند و يا با توجه به مطلب و از روى نفاق و تزوير اينگونه مردم فريبى مى‌كنند.
آزادى‌هاى انسان بر دو نوع است: 1. آزادى فردى و اخلاقى 2. آزادى اجتماعى و حقوقى. در هر دو زمينه، آنچه آزادى را محدود مى‌كند مصالح مادى و معنوى فرد و جامعه است كه در ضمن احكام دينى بيان شده است. كسى كه دين را پذيرفت، قوانين و حدود الهى را هم بايد بپذيرد. اعتقاد به اسلام و عمل بر طبق ماديت و مكتب ليبراليسم قابل جمع نيستند.
اگر همه انسانهاى روى زمين هم به خداوند و دين او كافر شوند، به او ضررى نمى‌رسد(1)، بلكه ضرر به خود انسانها متوجه مى‌شود. ما منّتى بر خدا و دين نداريم بلكه خداوند بر ما منّت دارد كه ما را به دين خويش هدايت كرده است و توفيق هدايت به اسلام و دين را به ما عطا نموده است.(2) حال كه اسلام را پذيرفته‌ايم، آزادى را هم در چارچوب دين مى‌پذيريم و غير از اين را هم اصلا آزادى نمى‌دانيم بلكه بى‌بندوبارى و لجام گسيختگى مى‌دانيم.
در پايان اضافه مى‌نماييم كه پاسخ پرسش‌هايى نظير اين كه مصلحت چيست، دامنه‌اش تا
1. ابراهيم/ 8 .
2. حجرات/ 17.
كجاست و چه كسى بايد مصالح را تشخيص دهد، در فرهنگهاى مختلف تفاوت مى‌كند. راه فرهنگ اسلامى با فرهنگ الحادى و غربى جداست. و وقتى در نظام اسلامى علاوه بر نظم و امنيت و مصالح مادى افراد و جامعه، قرار شد كه مصالح معنوى و روحى افراد هم محدود كننده آزادى باشد، قهراً با آمدن قيد دوّم و محدوديت بيشتر، دايره آزادى در دين محدودتر مى‌شود، پس بايد دانست كه واقعيت اين است كه دايره آزادى‌ها در نظام اسلامى محدودتر از دايره آزادى در نظامهاى غير دينى خواهد بود.
نسبت قانون و آزادى
آيا مى‌توان گفت: «اگر قانونى مخلّ آزادى‌هاى فردى باشد، معتبر نيست؟» يا به تعبير ديگر بگوييم «آزادى‌هاى فردى فوق قانون است»؟
پاسخ پاسخ به اين پرسش براساس ديدگاههاى مختلف تفاوت مى‌كند.
از ديدگاه ليبراليسم چون هدفى جز لذت بردن از زندگى دنيا وجود ندارد، قانون هم وظيفه‌اى جز فراهم كردن اسباب لذت نخواهد داشت و تا آنجايى كه مزاحمت براى آزادى‌ها و هوسرانى‌هاى ديگران پيش نيايد، قانون دخالتى نمى‌كند. بر اين اساس قانون نقش بسيار محدودى خواهد داشت و دولت بايد كمترين دخالت را در زندگى مردم اِعمال كند. از اين‌رو جمله فوق هم معنا پيدا مى‌كند كه حفظ آزادى‌ها مقدّم بر قانون يا فوق آن است.
اما از ديدگاه اسلام، قانون براى اين است كه خط صحيح زندگىِ انسانها را ترسيم كند و جامعه را به سوى مصالح مادى و معنوى آن سوق دهد. از اين رو حاكم اسلامى بايد موانع اين هدف را برطرف كند.
حال با توجه به مطالب پيش گفته بايد دانست كه وجود قانون؛ يعنى «گزاره‌اى كه حقّى را براى كسى و تكليفى را براى ديگران تعيين مى‌كند» در صورتى معنا خواهد داشت كه افراد در انجام هرگونه كارى كه خواستند آزاد نباشند. در غير اين صورت از قانون و قانونگرايى دَم زدن كاملا بيهوده خواهد بود. اگر بنا باشد در جامعه هر كسى هر كارى دلش مى‌خواهد انجام دهد، ديگر نيازى به قانون نيست.
حتى اين گزاره كه «همه انسانها حق دارند آزادانه مسكن خود را انتخاب كنند» معنايش از يك سو اثبات حقّى براى همه انسانها است و از سوى ديگر اثبات تكليفى براى آنها. به عبارت ديگر: حق انتخاب آزادانه مسكن وقتى براى يك فرد محققّ خواهد شد كه افراد ديگر به اين حق احترام گذارده و خود را موظّف به رعايت حق فرد مورد نظر بدانند. هيچ قانونى در عالم وجود ندارد كه مشتمل بر "بايد و نبايد" نباشد، اساساً شأن قانون محدود كردن آزادى است. وقتى گفته مى‌شود بايد چنين كنيد؛ يعنى نبايد غير از اين عمل كنيد.
اگر قانونى بگويد كه «هيچ آزاديى نبايد محدود شود» اين جمله خود متناقض است؛ چون قانون چيزى است كه آزادى را محدود مى‌كند و همين قانون، آزادىِ محدود كردن آزادى را از بين برده، و آن را محدود كرده است يعنى خودش را نقض نموده است. البتّه به يك شكل مى‌توان مسأله را تصحيح نمود و آن هم به اين صورت است كه نخست آزادى‌هاى خاصى را معيّن كنيم، سپس بگوييم اين آزادى‌ها بايد رعايت شوند. در اين صورت گفته اخير مى‌شود قانونى كه فوق قوانين ديگر است. بنابراين شعارى كه مى‌گويد «هيچ قانونى حق ندارد آزادى‌ها را محدود كند» اگر مراد مطلقِ آزادى است، موجب تناقض است و اگر منظور بعضى از آزادى‌ها است، مى‌پرسيم كدام آزادى‌ها مقصود شما است؟ اگر بگويند آزادى‌هاى معقول و مشروع و قانونى، باز مى‌پرسيم: اين آزادى‌هاى مشروع و معقول و قانونى را چه كسى و چه قانونى بايد تعيين كند؟ آيا آزادى‌هايى كه اسلام تشريع و تجويز كرده است؟ اگر پاسخ مثبت است، اين همان است كه در نظام اسلامى از بدو تأسيس وجود داشته است و اساساً در نظام مبتنى بر دين جز اين نمى‌توان قائل شد؛ و اگر مى‌گوييد آزادى‌هايى كه در دنيا شناخته شده، يا در اعلاميه جهانى حقوق بشر آمده، و يا در مكتب اومانيسم و ليبراليسم مطرح است، خواهيم گفت: بخشى از آنچه در دنياى كنونى، و يا اعلاميه حقوق بشر، و يا مكتب اومانيسم و ليبراليسم به عنوان آزادى‌هاى مشروع و معقول تلقّى مى‌شود، هم از نظر مبنا و ريشه، و هم از نظر بنا و نتيجه با اسلام و تفكّر دينى در تنافى است، و هرگز نمى‌تواند مورد قبول يك مسلمان باشد. و تنها بخش‌هايى از اين آزادى‌ها كه در تنافى با اسلام نيست، مى‌تواند مورد پذيرش قرار گيرد. با پذيرش اسلام جايى براى ليبراليسم نمى‌ماند و بالعكس؛ چون اين
دو متناقضند و به همين جهت سياستمداران آمريكاو غرب، نظام اسلامى را بزرگترين خطر و دشمن براى خودشان تلقّى مى‌كنند.
آزادى؛ حق طبيعى انسان؟
معناى اين سخن كه «آزادى يكى از حقوق انسانها است و كسى حق ندارد انسانى را از حق طبيعى‌اش محروم كند» چيست؟
پاسخ: همانطور كه قبلا اشاره شد بسيارى از واژه‌ها در علوم انسانى، مفاهيمى هستند كه تعريف روشن و دقيقى كه مورد تفاهم همگان باشد براى آنها نمى‌توان ارائه كرد. واژه حق و طبيعى نيز اينگونه است.
كسانى كه با فلسفه حقوق آشنا هستند مى‌دانند كه يكى از مكاتب فلسفه حقوق مكتب حقوق طبيعى است. تاريخ فلسفه نشان مى‌دهد كه در گذشته‌هاى بسيار دور كسانى در اين زمينه‌ها گفتگو كرده‌اند. در يونان قديم برخى عقيده داشته‌اند كه انسانها حقوقى دارند كه طبيعت به آنها داده است و هيچكس حقّ سلب آنها را ندارد. زيرا طبيعت انسانى اين حقوق را اقتضا مى‌كند، و بر اين اساس نتيجه‌هايى گرفته‌اند كه گاه با هم سازگار نبوده و موجب بحث‌ها و مناقشاتى شده است؛ از جمله يكى از مغالطات معروف در باب فلسفه حقوق و فلسفه اخلاق مطرح شد و بعدها به مغالطه «طبيعت‌گرايانه» معروف گرديد.
پاره‌اى نيز گفته‌اند كه انسانها داراى طبيعت‌هاى چندگانه‌اند؛ از جمله كسانى چون ارسطو قائل شده‌اند كه طبيعت انسانهاى سفيد و سياه متفاوت است. انسانهاى سياه پوست از نظر جسمى قويتر و از نظر فكرى ضعيفتر از سفيدها هستند. سپس اين نتيجه نادرست را گرفته‌اند كه چون سياه پوستها از نظر بدنى قويترند بايد تنها كار بدنى انجام دهند! و سفيد پوستها كه از نظر فكرى قويترند بايد امر مديريت جامعه را عهده‌دار شوند. پس مى‌توان گفت بعضى انسانها براى خدمتگزارى برخى ديگر آفريده شده‌اند، بنابراين بردگى يك قانون طبيعى است.
ما در اينجا در پى پاسخگويى به مغالطه پيش گفته (= مغالطه طبيعت‌گرايانه)، و نقد دو ديدگاه فوق نيستيم، زيرا اين خود بحثى تفصيلى‌تر مى‌طلبد كه فعلا مجال آن نيست. امّا معتدل‌ترين و منطقى‌ترين نظرى كه در باب حقوق طبيعى در درازاى تاريخ گفته شده اين است
كه اگر چيزى مقتضاى طبيعت انسان بود بايد تحقّق يابد و نبايد انسان را از آنچه مقتضاى طبيعتش مى‌باشد، محروم كرد.
ما نيز معتقديم آنچه مقتضاى طبيعت انسانها، و طبعاً مشترك بين آنها است بايد برآورده شود و در تأييد اين مطلب استدلال‌هاى عقلى نيز مى‌توان ارائه كرد.
امّا پرسشى كه پيش مى‌آيد اين است كه مصاديق اين حقوق طبيعى كدام است؟ در پاسخ گفته‌اند: از جمله حقوق طبيعى حق خوراك، پوشاك، مسكن، گفتن، ديدن، و شنيدن و مانند آنها است؛ يعنى كسى حق ندارد انسانى را از خوردن بازدارد يا جلوى سخن گفتن ديگرى را بگيرد يا چشم انسانى را ببندد و از ديدن او جلوگيرى كند. امّا انگيزه طرح چنين مباحثى چيست؟ و چرا و چگونه چنين حقوقى در اعلاميه جهانى حقوق بشر به رسميت شناخته شده است؟ و آيا اين حقوق فوق قانون هستند ونبايد محدود شوند، يا اينكه در هر كشور و جامعه‌اى براى آن حدودى قائل هستند؟ و در اين صورت، اين حدود را چه مرجع و قانونى بايد تعيين كند؟ اينها پرسش‌هايى است كه به همراه پاره‌اى پرسش‌هاى ديگر مطرح مى‌شود و هنوز نيز برخى از اين پرسش‌ها پاسخ روشن و مورد پذيرش همگان نيافته است.
چكيده سخن اينكه اصل نظريّه صحيح است و نيازهاى طبيعى و غريزى انسانها بايد برآورده شود، اما همه سخن در حدود اين آزادى‌هاست كه در ميان هر ملت، قوم، دين و آيينى حدودى براى آن قائل هستند و ما نيز حدود اين آزادى‌ها را «مصالح مادى و معنوى افراد و جامعه در چارچوب قوانين اسلامى» مى‌دانيم.
معناى آيه «لا اكراه فى الدين»
معناى آيه شريفه «لااكراه فى الدين» چيست؟
پاسخ: دين داراى سه بخش اعتقاد قلبى، اقرار زبانى و عمل به دستورات دينى است. اما ركن اساسى دين اعتقاد قلبى و باور است. و به همين دليل هيچكس را نمى‌توان مجبور به پذيرش اعتقادى خاص كرد. معتقدات هر كس در صندوقچه فكر و قلب اوست كه براى كسى دسترسى به آنجا ممكن نيست. و معناى آيه شريفه بيان همين امر واقعى و تكوينى است كه گوهر دين قابل اكراه و اجبار نيست.
امّا در مرحله گفتار و عمل آيا اجبار كردن مجاز است يا نه؟ اين بحث را بايد در دو مرحله
دنبال كرد: الف) آيا كسى را كه اسلام نياورده، مى‌توان وادار كرد كه اقرار به اسلام كند يا مقررات دينى را رعايت كند؟ ب) آيا يك مسلمان را مى‌توان الزام كرد كه دستورات دينى را مراعات نمايد؟ درباره دسته اول بايد گفت اسلام بعضى اديان و مذاهب را به رسميت شناخته است. قدر مسلّمِ اين اديان، يهوديت، مسيحيت و دين زرتشت است كه پيروان آنها به عنوان اهل كتاب و ذمّه بر طبق مقرّراتى خاص مى‌توانند تحت حكومت اسلامى زندگى كنند. حتى كفّار هم اگر معاهَد (ملتزم به معاهده و قرارداد) باشند، مى‌توانند در مملكت اسلامى زندگى كنند. اسلام هيچگاه به يهودى يا زرتشتى نمى‌گويد نماز بخوان يا طبق دستور اسلام ازدواج كن و غيره.
دسته ديگر از غيرمسلمان‌ها كفّار حربى و اهل عناد و جنگ هستند كه در صورت درگير شدن بايد با آنها جنگيد تا تسليم شوند. و اما درباره دسته دوم؛ يعنى مسلمانان بحث بر سر اين است كه آيا مسلمان مى‌تواند بگويد دوست دارم علناً در خيابان و كوچه و مغازه شراب بنوشم، يا مايلم قماربازى كنم، دوست ندارم حجاب شرعى را عمل كنم، دوست دارم بر عليه اسلام تظاهرات كنم؟ كسانى پنداشته‌اند كه با استفاده از حق آزادى مى‌توان چنين كارهايى را مجاز دانست و گاهى در مقام جدال مى‌گويند: مگر در صدر اسلام هم كسانى مثل ابن ابى العوجاء وجود خدا را انكار نمى‌كردند؟ مگر به امام معصوم نسبت گناه نمى‌دادند؟ و... مگر در قانون اساسى اين آزادى‌ها تضمين نشده است و...
پاسخ آن است كه خير، اسلام جلوى تظاهر به فسق را مى‌گيرد. آزادى عمل و بيان در اسلام نامحدود نيست. هر عمل و گفتارى را نمى‌توان در حكومت اسلامى انجام داد. تشريع امر به معروف و نهى از منكر براى رعايت مرزهاست ويكى از علل تأسيس حكومت در اسلام جلوگيرى از محرّمات و تخلّفات دينى است. اسلام در مواقعى و تا حدودى دخالت در امور ديگران و محدود كردن انسانها را اجازه داده و بلكه لازم دانسته است. تمام سخن بر سر تعيين حدود آزادى است.
خلاصه اينكه اسلام مبارزه با اسلام و توطئه عليه نظام و تجاهر به فسق را اجازه نمى‌دهد و با اين امور با نهايت شدّت مخالفت مى‌كند. اسلام در جاى خود رحمت و رأفت و مدارا و تسامح و در جايى ديگر شدت و غلظت و خشونت و سخت‌گيرى را روا مى‌دارد. در اسلام بتى بنام آزادى و دموكراسى كه بالاتر و برتر از دين باشد، وجود ندارد.
در فرهنگ غربى دين تنها در حدّ يك سرى توصيه‌هاى اخلاقى است؛ مانند سفارش‌هاى يك حكيم و واعظ كه بعضى از مردم عمل مى‌كنند و برخى ديگر هم عمل نمى‌كنند. گناهكار هم خود مى‌داند و كشيش و كليسا و خدايش. همان‌گونه كه اگر كسى دروغ بگويد يا غيبت نمايد او را بازداشت نمى‌كنند، شرابخوارى و قماربازى و عريان‌گردى هم چنين است. لذا اگر به زن نيمه‌عريانى بگويند چرا اينگونه به كوچه و خيابان آمده‌اى پاسخ مى‌دهد، به شما ارتباطى ندارد و اصلا به چه حقّى به خود اجازه مى‌دهيد كه در امور ديگران دخالت كنيد، و چه بسا كار به شكايت و دادگاه هم بينجامد.
در ممالك اسلامى و جامعه ما نيز رفته رفته بعضى به دنبال چنين نگرش و آزادى‌اى هستند. در حالى كه جامعه ما با جامعه غربى و اسلام با مسيحيّت مطرح در آنجا بسيار تفاوت دارد؛ زيرا همان‌گونه كه گفته شد در اسلام علاوه بر فريضه امر به معروف و نهى از منكر و نظارت عمومى، دولت هم بايد از تظاهر به فسق و تجاوز به حرمت‌ها جلوگيرى كند. ناگفته نگذاريم كه اين بحث در جايى است كه شخص در حضور ديگران و در سطح جامعه خلافى را مرتكب شود و الّا اگر كسى در تنهايى و خلوت حرامى را مرتكب شد، ديگران حقّ تفحّص و جستجو را ندارند و در صورت اطّلاع هم نبايد اسرار را هويدا نمايند زيرا سرّ افراد محترم است. مسأله حرمت تجسّس در زندگى ديگران و عدم دخالت نيز مربوط به اينگونه موارد است. بنابراين بين امر به معروف و نهى از منكر با عدم تجسّس در زندگى خصوصى ديگران نيز منافاتى وجود ندارد؛ زيرا بستر يكى ارتكاب خلاف در حضور ديگران و بستر ديگرى ارتكاب خلاف در خفاء و دور از چشم ديگران است.
ليبراليسم و اصول آن
ليبراليسم يعنى چه؟ اصول مكتب ليبراليسم چيست؟
پاسخ: همانطور كه قبلا گذشت مفاهيم به دو دسته انضمامى و انتزاعى تقسيم مى‌شوند و تفاهم بر سر مباحثى كه با مفاهيم انتزاعى سروكار دارند كارى مشكل است. يكى از واژه‌هاى مبهم و انتزاعى كه مربوط به حوزه علوم انسانى است كلمه ليبراليسم است كه سابقاً «آزادى خواهى» ترجمه مى‌شد و قهراً با ابهام و اجمالى كه در مفهوم «آزادى» وجود دارد اين كلمه نيز مبهم خواهد شد، چنانكه قداست و مطلوبيت آزادى هم به اين كلمه سرايت مى‌كند. اما اين آزادى و
آزادى‌خواهى به چه معناست؟ آيا منظور آزادى سياسى است يا آزادى اقتصادى يا آزادى اجتماعى و يا اعم از همه اين موارد؟
آنچه بطور خلاصه مى‌توان در اين جا گفت اين است كه واژه «آزاد» در لغت به معانى مختلف بكار رفته است. گاهى به معناى «آزاد مرد» و حرّ و در مقابل برده بكار مى‌رود. گاهى به معناى «روشنفكر» و گاهى به معناى «سخاوتمند» و گاهى به معناى «لااُبالى» و بى‌بند و بار. اما در اصطلاح به يك گونه طرز تفكّر در زمينه‌هاى سياسى، اقتصادى، فرهنگى و دينى گفته مى‌شود كه تكيه اصلى آن بر آزادى هر چه بيشتر و توجه به حقوق طبيعى افراد است.
وقتى گفته مى‌شود ليبراليسم سياسى منظور سياستى است كه در آن حتى الامكان به حقوق افراد و آزادى آنها در امور سياسى بها داده مى‌شود. ليبراليسم اقتصادى هم اشاره به اقتصادى است كه در آن بر فرد و آزادى فعاليتهاى اقتصادى اشخاص تكيه مى‌شود و دولت بايد حداقّلِ دخالت را در كارهاى افراد داشته باشد. و همچنين ليبراليسم فرهنگى، دينى و ....
اين مكتب كه اوّلين بار بعنوان يك حزب سياسى در سال 1850 ميلادى در انگليس مطرح گرديد داراى اصول و ويژگيهايى است كه به چند مورد مختصراً اشاره مى‌گردد:
يكم، فردگرايى: يكى از ويژگى‌هاى بارز ليبراليسم، فردگرايى است. در اين مكتب فرد و حقوق او بر همه چيز مقدّم است. اگر دولتى هم تشكيل شده است بايد در خدمت خواستهاى افراد جامعه باشد. مفاهيم جمع‌گرايانه مثل «نفع جامعه» موهوم است. هر كس بهتر از ديگران نفع شخصى خود را تشخيص مى‌دهد و اگر همه بدنبال خير و نفع خود باشند در نهايت جامعه هم به خير خواهد رسيد. ما هيچ خير مطلق و فضيلتى نداريم كه بخواهيم براساس آن در زندگى فردى انسانها دخالت كنيم. دين و اخلاق و دولت و مُصلِحان و متفكّران حق ندارند براى افراد نسخه و دستور صادر كنند. مهم «من» هستم و خواسته‌هاى من و تشخيص من و شرايطى كه بهتر بتوانم به آرزوهاى خود برسم.
دوّم، ارزش مطلق آزادى: مراد از ارزش مطلق ارزشى است كه فوق همه ارزش‌هاست و بخاطر هيچ ارزش ديگرى مثل عدالت اجتماعى و اقتصادى و حفظ بنيان خانواده و اخلاق نمى‌توان از آن صرفنظر كرد. ليبراليست‌ها صريحاً مى‌گويند بى‌بندوبارى جنسى و تلاشىِ بنيان خانواده و انحطاط اخلاقى و ساير مفاسدى كه امروزه در اكثر جوامع بشرى پيش آمده است، تاوان و بهايى است كه انسان براى حفظ ارزش أعلى يعنى آزادى مى‌پردازد. تنها حد
آزادى در نظر ليبرال‌ها آزادى افراد ديگر است. بعبارت ديگر تنها، تيغ آزادى است كه آزادى را مى‌بُرد. اگر خواست طرف شما، موافق با ميل شما باشد هر رفتارى مجاز است و مرد و زن و همسر و غريبه و محرم و نامحرم و دوست و بيگانه و خدا و دين و اخلاق و انصاف و عقل و انسانيت ديگر مهم و مطرح نيستند؛ مهم اين است كه ميل من مى‌خواهد و در بر آوردن آن آزاد هستم.
سوّم، سازگارى سرمايه‌دارى و كاپيتاليسم: ليبراليسم بگونه‌اى با سرمايه‌دارى و اقتصاد بازار آميخته شده كه بسيارى از متفكّران بويژه چپ‌گرايان معتقدند كه ليبراليسم ايدئولوژى سرمايه‌دارى است.
چهارم، انسان محورى و اومانيسم: ليبراليسم و برخى ديگر از مكاتب جديد غربى مانند كمونيسم و سوسياليسم محور عالم را انسان مى‌دانند. با توجه به نگرش مادى اين انديشه‌ها به عالم، آنچه اصل است انسان است. به همين دليل در وضع قوانين و ارائه خطوط اصلى سياست و اقتصاد و فرهنگ آنچه مهم و اصل است ديدگاه انسان و اراده او است؛ بر خلاف اديان الهى و توحيدى كه خدا محور هستند و مقنّن اصلى را خداوند مى‌دانند و علاوه بر بعد مادى، بعد معنوى و روحانى و الهى نيز براى انسان قائلند كه اساس انسانيت نيز همين جنبه روحانى اوست.
نقاط ديگر مثل سكولاريسم و جدايى عرصه دين و دنيا و تكيه بر تسامح و تساهل و امثال اين امور را مى‌توان از توابع محورهاى اصلى ليبراليسم دانست.
چالش‌هاى بين اسلام و ليبراليسم
موارد اصلى اختلاف و چالش بين اسلام و ليبراليسم كدام است؟
پاسخ: بين اسلام و ليبراليسم در چند مورد عمده اختلاف وجود دارد كه البته بعضى از اختلافات منحصر به ليبراليسم نيست، بلكه ساير انديشه‌هايى كه در اساس با ليبراليسم مشترك هستند آنها نيز با دين، در اين موارد، ناسازگار هستند. در اينجا فهرستوار به چند نقطه اشاره مى‌شود.
يكم: يكى از موارد عمده چالش بين اسلام و ليبراليسم، مسأله آزادى است. ليبراليسم همانطور كه گذشت براى آزادى ارزش مطلق قائل است و براساس مكتب حقوق طبيعى، حق
حيات، حق آزادى و حق مالكيت را اصل قرار مى‌دهد كه همه افراد و نيز دولت بايد آن را محترم شمرده و به آن لطمه وارد نكنند.
اما در اسلام آزادى ارزش مطلق نيست بلكه ارزش مطلق كمال نهائى انسان است كه همراه با قرب الهى و از راه اطاعت و تبعيّت از فرامين حاصل مى‌شود. در هر موردى كه خداوند آزادى را تجويز كرد و در هر محدوده و دايره‌اى كه مشخص كرد، انسان بايد پيروى كند. در اسلام آزادى‌ها محدود به حدود الهى است. گاهى ترويج عقيده‌اى را ممنوع و حرام مى‌كند. توهين به مقدسّات دينى و شخصِ پيامبر و ائمه معصومين(عليهم السلام) را مستوجب مجازات شديد مى‌داند. گاهى آزادى قلم و بيان را محدود مى‌كند و خريد و فروش كتب گمراه كننده را اجازه نمى‌دهد. آزادى جنسى را با قانون كنترل مى‌كند. حتى آزادى در خوراك و پوشاك و رفت و آمد و ديدنى‌ها و شنيدنى‌ها و... را نيز محدود مى‌كند. محدوده قانون و آزادى در ليبراليسم رعايت مصالح مادى است ـ براساس انسان محورى و ماديگرى ـ اما در اسلام محدوده آزادى رعايت مصالح مادى و معنوى است.
دوّم: نقطه دوم اختلاف اين است كه ليبراليسم و برخى از مكاتب ديگر انسان را محدود به من طبيعى مى‌داند. انسان مدارى و اومانيسم موجب اين شده كه در مكتب ليبراليسم فقط به بُعد مادى و حقوق طبيعى انسان توجه شود (حيات ـ آزادى ـ مالكيت). انسان چيزى نيست جز مجموعه‌اى از غرايز و اميال مادى و حيوانى. اين انسان است كه ارزش‌ها را مى‌آفريند، قوانين را وضع مى‌كند و سرنوشت خود را تعيين مى‌كند. اخلاق و دين و ساير امور بايد خود را با انسان هماهنگ كنند نه بالعكس. در اين مكاتب صريحاً نمى‌گويند كه دنبال دين و آخرت نرو، اما مى‌گويند كارى به آنها نداريم و در عرصه‌هاى مختلف زندگى، معنويت و دين را ملاحظه نمى‌كنند، كه در نتيجه بطور قهرى دين به حاشيه رانده مى‌شود و سكولاريسم (= جدايى دين از دنيا و سياست و اقتصاد و اجتماع) مولود شوم چنين طرز تفكّرى خواهد بود.
اما در اسلام انسان داراى دو بعد مادى و معنوى است كه اصالت با روح و معنويت است و بدن مادى حامل و مركَب انسان حقيقى است. انسان بدون معنويت و اخلاق و دين و توجّه به خالق و معبود، اساساً انسان نيست، بلكه حيوانى دوپا است مثل ساير حيوانات بلكه بدتر از آنها. در نتيجه در تمام شئون بشرى ـ اقتصاد، سياست، فرهنگ و هنر و ...ـ معنويت و من واقعى و روحانى را اصل و ملاك قرار مى‌دهد و دين را به صحنه دنيا و جامعه مى‌كشاند.
سوّم: آزادى بيان و انديشه، در تفكر ليبراليستى محدوديتى ندارد چون موجب سلب آزادى بيان ديگرى نخواهد شد. چون فكر و سخن ما اصطكاكى با حقوق مادى ديگران ندارد قهراً هر چه مى‌خواهيم مى‌توانيم بگوييم و ابراز كنيم.
اما در تفكر الهى و دينى آزادى بيان محدود است. همانطور كه اشاره شد نوشتن يا طرح بعضى از مطالب در اسلام ممنوع است و خريد و فروش نوشتجات گمراه كننده حرام است. دشنام دادن به مقدسات دينى و چهارده معصوم(عليهم السلام) در اسلام از تعرّض به مال و ناموس و جان افراد، گناهش بزرگتر است و لذا بايد با آن برخورد كرد و آن شخص را مجازات نمود. يكى از مسائل مورد اختلاف ما با غربى‌ها امروز بر سر مواردى مثل توهين سلمان رشدى به مقدسّات دينى است. ريشه اختلاف به اين دو طرز تفكّر و ديدگاه نسبت به انسان و آزادى‌هاى قانونى باز مى‌گردد. البتّه بگذريم از اين نكته كه حتى در تفكر ليبرالى و غربى نيز توهين به افراد و اشخاص جرم و قابل پيگيرى است، چه رسد توهين به يك گروه عظيم و افكار آنها. اما توهين در فرهنگ ايشان معناى خاصى دارد و مثلا شامل نسبت زنا زادگى يا همجنس بازى نمى‌شود.
چهارم: در اسلام حق قانونگذارى مختصّ به خداوند است اما در ليبراليسم مردم و انسانها هستند كه به قوانين اعتبار مى‌دهند. اسلام طرفدار قانون بيشتر و هدايت در جميع شئون بشرى است و حتى در مورد نظافت و اصلاح سر و صورت و خوردن و خوابيدن و نيز در مورد افكار و خطورات ذهنى هم دستور دارد، اما ليبراليسم طرفدار قانون حداقل است و مى‌گويد وضع قوانين بايد در حدّ ضرورت باشد. ليبرال مى‌گويد حق قانونگذارى از آنِ مردم و اكثريت جامعه است. از چه طريقى؟ از طريق مجلس نمايندگان. آيا هر قانونى را مى‌توانند جعل كنند؟ خير؟ قوانين بايد درچارچوب قانون اساسى كشور باشد. آيا قانون اساسى مى‌تواند مشتمل بر هر قانونى باشد و به هر طريقى تتميم و تكميل شود؟ خير؛ بايد در چارچوب اعلاميه حقوق بشر عمل كند. اعلاميه حقوق بشر چگونه معتبر است؟ به استناد امضاى نماينده كشورها. افراد و جوامعى كه مخالف با اين قانون هستند يا كشورهايى كه امضاء نكرده‌اند، تكليفشان چيست؟ بعضى از افراد چه حقى دارند كه براى سايرين قانون وضع كنند؟ در اينجا بحث به بن‌بست مى‌رسد و جواب قطع مى‌شود. و عملا زور و قدرت حاكم مى‌شود.
در اسلام ريشه اعتبار قوانين به مالك حقيقى موجودات برمى‌گردد و اوست كه حق قانونگذارى در جميع موارد لازم را دارد و ديگر جاى سؤال باقى نمى‌ماند.
پنجم: ليبراليسم دولت مطلوب را دولتى مى‌داند كه فقط از چارچوب‌هاى كلى حيات اجتماعى دفاع مى‌كند. دولت بايد رفاه گستر باشد و هر چه كمتر در امور مردم دخالت كند و براساس تفكر فردگرايى و اصالت فرد، قوانين اجتماعى بايد به حداقل برسد و آزادى‌هاى افراد بيشتر تأمين گردد. وظيفه دولت برقرارى نظم و امنيت است براى آن كه افراد هر چه بيشتر از رفاه و لذتهاى مادى برخوردار شوند. اما در انديشه اسلامى، دولت بايد هم رفاه گستر باشد و هم فضيلت گستر. هم جان و مال و ناموس افراد را حفظ كند و هم معنويت و اخلاق فرد و جامعه را تعالى بخشد. در موارد تعارض، حقوقِ جامعه بر فرد مقدم مى‌شود و جانب فضيلت بر جانبِ رفاه و ماديت رجحان مى‌يابد. وظيفه حكومت اسلامى هدايت جامعه به سوى مصالح مادى و معنوى است.
به عنوان نمونه توجه بفرماييد كه اسلام حتّى به اقليت‌هاى مذهبى و اهل ذمّه هم اجازه نمى‌دهد كه در جامعه، علناً مرتكب محرمّات شوند و مثلا شراب خوارى كنند. يا در ايام ماه مبارك رمضان به مسلمان و غيرمسلمان و سالم و مريض و معذور و غيرمعذور اجازه نمى‌دهد كه در حضور و مرئى و منظر ديگران روزه‌خوارى كنند و دولت اسلامى‌موظف است از اين موارد خلاف جلوگيرى كند.
ششم: لازمه تفكر ليبراليستى، تسامح و تساهل در برخوردهاى مختلف است؛ گرچه در عمل، دولت‌هاى غربى در اين جهت عمل نمى‌كنند و كسانى كه به دين و معنويت و اخلاق و احكام الهى توجه مى‌كنند در جوامع مدرن محكوم و از بعضى حقوق محروم هستند.
اسلام گرچه شريعت سمحه و سهله است اما مدارا را در چارچوب احكام الهى مجاز مى‌داند و كسانى كه حدود الهى را مراعات نمى‌كنند توبيخ مى‌كند و در مواردى با شدّت و غلظت برخورد مى‌كند. حتى به اهل كتاب هم اجازه هر فعاليت خلاف دينى را نمى‌دهد، همان طور كه مسلمانان نيز هركارى را در صحنه اجتماع حق ندارند انجام دهند.
بدين ترتيب ملاحظه مى‌شود كه تفكر اسلامى با تفكر ليبراليستى 180 درجه مخالفت دارد و به هيچ وجه قابل جمع نيستند. امّا متأسفانه علاوه بر غرب، در جوامع اسلامى و از جمله كشور ما هم، انديشه‌ها، اصول و ارزش‌هاى غربى رسوخ كرده و موجب التقاط فكرى، خصوصاً در بين قشرهاى تحصيل كرده و روشنفكر، و حتّى برخى از مسئولين و خواص شده است و بايد با تعمّق بيشتر در انديشه‌ها و ارزش‌هاى نابِ اسلام، در زدودن اين ناخالصى‌ها تلاش كرد.
آزادى بيان
آيا آزادى بيان مطلق است يا محدود؟ آيا مى‌توان جلوى سخن گفتن كسى را گرفت؟ و آيا مى‌توان هر سخنى را شنيد، و هر كتاب و نوشته‌اى را خريد يا خواند؟
پاسخ: از زمان‌هاى گذشته اين سخن مطرح شده است كه افراد در جوامع دموكراتيك حقوق و آزادى‌هايى دارند كه هيچ قانونى نبايد اين آزادى‌ها را سلب كند. اين مطلب كه بعدها در اعلاميه حقوق بشر نيز به ثبت رسيد، اين قبيل آزادى‌ها را فوق هر گونه قانون دانسته، و نقض هر يك از آنها را نقض حقوق بشر مى‌داند.
از طرفى يكى از مشخّصات كشورهاى دموكراتيك اين است كه شهروندان اين كشورها آزادى بيان دارند. و مردم حق دارند عليه دولت، حزب حاكم، مجريان قانون يا قانونگذاران، و يا هر كس ديگر اعتراض نمايند و آنچه را مى‌پسندند و صحيح مى‌دانند اظهار كنند. برخى نيز در كشور ما به پيروى از چنين نگرشى، معتقدند كشور ما نيز يك كشور آزاد است و به شيوه دموكراتيك اداره مى‌شود، پس اين آزادى‌ها بايد براى ما هم محفوظ باشد و بنابراين مردم بايد حق داشته باشند نسبت به هر كسى آنچه مى‌خواهند بگويند، و به هرگونه كه خواستند اعتراض خود را بيان نمايند.
امّا آيا در اسلام و نظام اسلامى نيز چنين ديدگاهى پذيرفته است كه هر كسى آزاد باشد آنچه را خواست، و به هر شيوه‌اى بگويد؟ آيا هر سخنى را در هر جمعى مى‌توان گفت و يا هر نوشته‌اى را مى‌توان در اختيار ديگران گذارد تا مطالعه كنند؟ يا خير؛ بعضى از سخن‌ها ممنوع است؟
همگان مى‌دانند كه آزادى مطلق و بدون حد و مرز معنا و امكان ندارد و آزادى عمل و بيان و آزادى‌هاى اجتماعى و سياسى به هرحال حدودى دارند. ما معتقديم حد آزادى، مصالح واقعى جامعه ـ اعم از مادى و معنوى ـ است و اگر كارى بر خلاف قوانين اسلام بود هرگز آزاد نخواهد بود. ولى در غرب آزادى هر شخصى محدود به آزادى ديگران است. يعنى هر كسى مى‌تواند هر عملى را انجام دهد بشرطى كه مزاحم آزادى ديگران نشود. روشن است كه اين دو مبنا متفاوت از يكديگر، و غيرقابل جمع‌اند.
در اسلام، گفتن و شنيدن و خواندن و ساير اعمال احكامى دارند. و هر چيزى قابل گفتن يا شنيدن نيست. مثلا به زبان آوردن دروغ، غيبت، تهمت و اسرار مردم جايز نيست. همان‌گونه
كه چاپ و نشر و خريد و فروش مطالب گمراه كننده جايز نيست و در بحث مكاسب محرمّه از كتب فقهى ما نيز آمده است كه خريد و فروش كتب ضالّه حرام است. يعنى نوشته‌هايى كه حاوى مطالبى هستند كه موجب انحراف فكرى خواننده مى‌شود اساساً نبايد خريدارى گردد تا چه رسد به خواندن يا نقل آن براى ديگران.
از اين بدتر آن است كه كسى در كشور اسلامى در ضمن كتاب، مقاله، نشريه و روزنامه‌اى عليه اسلام، قوانين الهى و مقدّسات دينى تبليغ، يا به آنها توهين كند و يا احكام اسلامى را مورد تمسخر و استهزاء قرار دهد كه چنين كارى يقيناً حرام و منكر است و بايد مورد نهى و منع قرار گيرد. و مردم مسلمان بايد با آن مقابله كنند و ابتدا از طريق گفتن و تذكر دادن و در مرحله بعد از طريق شكايت به دولت و مراجع قضايى با اين گونه اقدامات برخورد جدّى نمايند.
از جمله مهمترين وظايف دولت اسلامى نيز همين است كه براى رعايت مصالح مادى و معنوى و اخلاقى شهروندان و مردم مسلمان، از حركت‌هاى خلاف اسلام و منكرات در عرصه‌هاى مختلف فرهنگى، مطبوعاتى، اجتماعى، سياسى و اقتصادى جلوگيرى نمايد. قرآن كريم بيشتر از هر منبع اسلامى ديگر، وظيفه مسلمانان را در مقابل سخنانى كه بر خلاف اسلام و احكام آن است چنين مشخص مى‌نمايد:
«وَ قَدْ نَزَّلَ عَلَيْكُمْ فِى الْكِتابِ أَنْ اِذَا سَمِعْتُمْ اَيَاتِ اللَّهِ يُكْفَرُ بِهَا وَ يُسْتَهْزَءُ بِهَا فَلا تَقْعُدُوا مَعَهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا فِى حَدِيث غَيرِهِ إِنَّكُمْ إِذَاً مِثْلُهُمْ إِنَّ اللَّهَ جَامِعُ الْمُنَافِقينَ وَ الْكَافِرِينَ فِى جَهَنَّمَ جَمِيعاً(1)؛ و البته خدا در كتاب قرآن بر شما نازل كرده كه: هرگاه شنيديد آيات خدا مورد انكار و ريشخند قرار مى‌گيرد، با آنان منشينيد تا به سخنى غير از آن درآيند، چرا كه در اين صورت شما هم مثل آنان خواهيد بود. خداوند، منافقان و كافران را همگى در دوزخ گرد خواهد آورد.»
قرآن هشدار مى‌دهد كه اى مسلمان! اگر نزد كافرين و مسخره كنندگان آيات و احكام الهى حاضر شدى و سخن آنها را شنيدى، بدان كم‌كم ايمانت از بين خواهد رفت و تو نيز به جرگه كافرين و منافقين خواهى پيوست، چرا كه افراد داراى ايمان قوى همچون سلمانها و ابوذرها بسيار كم‌اند و افراد ضعيف الايمان هميشه در معرض از دست دادن ايمان خود هستند.
1. نساء/ 140.
آنچه از اين آيه نتيجه مى‌گيريم اين است كه پاى هر سخنى نبايد نشست، و حتّى با هر كسى نبايد نشست و برخاست نمود. هر سخنى را در هر محفلى نمى‌توان، و نبايد گفت، و هر مطلبى را ـ خصوصاً در سطح كلان و در حدّ روزنامه‌ها و مجلاّت و رسانه‌هاى عمومى ـ نبايد نوشت يا خواند.
در اينجا ممكن است سؤال شود كه مگر قرآن خود ترويج نكرده است كه سخنان متفاوت و مخالف را بشنويد و بهترين آنها را پيروى كنيد؟(1) مگر نبايد سخن افراد مختلف را شنيد و بررسى كرد و پاسخ داد و نقاط ضعف و قوّت را جدا كرد؟ و مگر در صدر اسلام و در زمان ائمه، مخالفين سخنان كفرآميز خود را مطرح نمى‌كردند؟
در مقام پاسخ بايستى گفت كه اسلام و قرآن هيچگاه بطور كلى از سخنان كفرآميز و غلط جلوگيرى نمى‌كند و بعضاً و با شرايطى اجازه طرح آنها را مى‌دهد، امّا ما زمانى مى‌توانيم سخنان موافق و مخالف و اشكال‌هاى بر اصل دين يا احكام و معارف قطعى آن را بشنويم يا بخوانيم، كه قدرت تشخيص بهترين كلام را داشته باشيم تا بعد از آن پيروى نماييم، و به عبارت ديگر در اثر داشتن اطّلاعات كافى از جوانب مختلف دين، و همچنين آگاهى از شيوه و محتواى استدلال‌ها و آشنايى با مغالطه‌هايى كه ممكن است به كار گرفته شود توان تشخيص «احسن» را از ميان اقوال و ديدگاه‌ها داشته باشيم. و بايد زمانى اجازه طرح مسائل خلاف دين را نزد افرادى كه توان كافى براى نقد و تحليل ندارند، داد كه پاسخ و نقد آنها نيز حاضر باشد.
پيامبر و ائمه طاهرين و عالمان مسلّح به علم دين، در اين زمينه محدوديّتى ندارند و مى‌توانند، و بلكه بايد، سخن مخالف و دلايل آن را بشنوند و بخوانند، و سپس بررسى و نقد كنند. اما روى سخن با افرادى است كه توان مقابله را ندارند، يا هنوز اين توان را بدست نياورده‌اند. قرآن مى‌فرمايد هر سبك وزنى نبايد به ميدان كشتى جهان پهلوان بيايد و اگر چه اصل كشتى اشكالى ندارد، امّا هر عاقلى مى‌پذيرد كه اين كشتى بايد ميان دو هم وزن، و دو هم توان باشد. و كشتى سبكوزن با سنگينوزن از آن رو ممنوع است كه موجب ضربه خوردن و از بين رفتن يك طرف مى‌شود.
اسلام مى‌فرمايد اگر مايل به مباحث فكرى و دينى و عقيدتى هستيد ابتدا ايمانتان را تقويت كنيد، پايه‌هاى اعتقادى و عملى خود را مستحكم سازيد، و پس از فراهم كردن شرايط
1. زمر/ 18.
لازم براى مبارزه وارد ميدان زورآزمايى شويد حريف بطلبيد و دعوت به مناظره و بحث كنيد.
كسانى كه پختگى لازم را در مباحث فكرى ندارند هر سخن اديبانه و زرق و برق‌دارى را نو و صحيح مى‌پندارند، و گاه سخنان كاملا متناقض را مى‌پذيرند و به دليل نداشتن توان تشخيص كافى، هر بنايى را با هر مبنايى سازگار مى‌بينند. امّا سخن وقتى در حضور پختگان و اهل فكر و انديشه و عالمان آگاه مطرح شود، نقد و تحليل مى‌شود و سره از ناسره جدا مى‌گردد. و بطور كلّى تئورى‌ها و ديدگاههاى مربوط به هر علمى وقتى در جمع عالمان و انديشمندان آن علم مطرح شود، قابل نقد و بررسى خواهد بود و در آنصورت است كه قيمت واقعى هر سخن روشن خواهد شد. به عنوان نمونه آنگاه كه تئورى مربوط به فيزيك و شيمى در جمع فيزيكدانان و شيميدانان، نظر فلسفى و منطقى در جمع فيلسوفان و منطق‌دانان و مسائل و شبهات دينى و كلامى در جمع عالمان دينى به بحث گذاشته شود، ماهيّت و ارزش حقيقى خود را نمايان خواهد كرد و جايگاه در خور خويش را باز خواهد يافت. امّا آيا صحيح است كسى بعنوان شيمى‌دان از موادّ مخدّر تعريف كند و جوانان را به آلوده‌شدن به آنها تشويق نمايد و ديگران هم بعنوان احترام به آزادى بيان، سكوت نمايند؟!
مبانى آزادى بيان و مطبوعات
مبانى آزادى بيان و مطبوعات از نظر اسلام چيست؟
پاسخ: بحث آزادى قلم و مطبوعات از مباحث مهم حقوق بشر براى انسان امروزى است و در عصر پيشرفت سريع ارتباطات مى‌بايست به اين مهم بيشتر پرداخته شود. همانطور كه در مباحث سابق اشاره شد آزادى امرى مقدس و مطلوب براى همه انسانها است، ولى هيچ انسان عاقلى آزادى مطلق را نمى‌پذيرد؛ زيرا لازمه آن هرج و مرج و فساد و توحّش است. قهراً آزادى از جمله آزادى بيان و قلم شرايط و قيودى دارد. پس بايد روشن كنيم كه «آزادى بايد روى چه مبنايى مطرح شود؟» پاسخ كوتاه اين است كه قانون بايد معلوم كند. بلافاصله سؤال ديگرى مطرح مى‌شود كه «قانونگذار بايد بر چه اساسى آزادى را محدود كند؟»
در اينجا بطور مختصر مى‌توان گفت: قانون بايد براساس مصالح جامعه محدود شود. اما اين سخن هم مجمل است و سؤال همچنان ادامه دارد كه مصالح جامعه كه موجب تحديد آزادى‌ها مى‌شوند، كدامند؟
وقتى به اختلافات موجود در اين زمينه دقت مى‌كنيم، مى‌بينيم كه انظار مختلف در باب آزادى، حدود آن و مصالح واقعى فرد و جامعه به دو اختلاف اساسى برمى‌گردد: الف) اختلاف مبنايى ب) اختلاف بنايى.
اختلاف مبنايى از اختلاف فرهنگ و جهان‌بينى انسانها ناشى مى‌شود. كسانى كه معتقدند هدف از زندگى، بهره‌بردارى بيشتر از لذات دنيوى است و بعد از اين دنيا، حساب و كتابى در كار نيست، اين افراد براى آزادى هيچ قيد و بندى قائل نمى‌شوند مگر آنچه كه زمينه التذاذات بيشتر افراد و جامعه را خدشه‌دار كند؛ يعنى حدّ آزادى اين است كه مانع آزادى افراد ديگر و جامعه بشود.
اما كسانى كه به دنيايى ديگر و قيامت معتقد باشند و لذات روحانى و معنوى را هم علاوه بر لذات دنيوى و بالاتر از آنها قبول دارند و مى‌گويند رفتار انسان در سعادت و شقاوت ابدى او تأثير دارد، اين عدّه ناچار مى‌پذيرند كه آزادى تا آنجايى مطلوب و مُجاز است كه به سعادت ابدى انسانها لطمه نزند.
تا اين اختلافات مبنايى بر سر خدا و قيامت و سعادت واقعى بشر و عوالم وجود حل نشود، قهراً نمى‌توان به نتيجه مشتركى رسيد و راه ما با مخالفين كاملا از هم جدا مى‌شود و در دو طرف متقابل قرار مى‌گيريم.
امّا اختلاف بنايى، منظور اختلافى است كه بعد از اتفاق بر سر وجود خدا و قيامت و دين و حساب و كتاب بر سر اين مطلب وجود دارد كه چه چيزهايى موجب تأمين مصالح جامعه و چه چيزهايى موجب ايجاد و گسترش مفاسد در جامعه مى‌شود.
كسانى مى‌گويند ما اعتقادات مسلّم اسلامى را قبول داريم اما در شرايط كنونى و در عصر مدرنيته و پُست مدرنيته اگر آزادى بيان و قلم نباشد، انسانها كاملا رشد نمى‌كنند، مسائل سياسى و اجتماعى و عقيدتى بخوبى بررسى نمى‌شود. نقاط ضعف و قوّت نظريات روشن نمى‌شود. بايد آزادى بيان و مطبوعات، وسيع و كم قيد و شرط باشد يا بى‌حد و مرز باشد تا انسانها به رشد و انتخاب بهتر برسند.
در مقابل كسان ديگر معتقدند: افراد جامعه دو دسته‌اند: برخى در مقابل شبهات و مطالب انحرافى و خلاف دين و مصالح واقعى بشر، واكسينه و بيمه شده‌اند و لذا تحت تأثير مفاسد واقع نمى‌شوند. براى اينگونه افراد شنيدن و خواندن سخنان مخالفين اشكالى ندارد بلكه در مواردى و براى عده‌اى لازم و واجب است.
دسته دوّم كه اكثريت جامعه را تشكيل مى‌دهند، كسانى هستند كه در همين شرايط كنونى اگر شبهات و مسائل انحرافى و گاه كفرآميز با لحن و كيفيت خاصى ايراد شود، اگر از زبان افراد خاص اظهار شود، تحت تأثير قرار مى‌گيرند؛ خصوصاً اگر شبهه براحتى قابل فهميدن باشد و جواب شبهه هم در همان سخنرانى يا مقاله يا كتاب يا ... سريعاً و بخوبى داده نشود. پس مصلحت جامعه ايجاب مى‌كند كه آزادى بيان و قلم محدودتر شود بگونه‌اى كه منجر به انحراف فكرى و اخلاقى افراد جامعه نشود. اين اختلاف در بنا و در مصداق و تشخيص شرايط جامعه و افراد است.
اختلاف مبنايى بدون حل مسائل اساسى جهان‌بينى و دين قابل رفع نيست. اما اختلافات بنايى با بحث و تفاهم و دقت در مبانى قابل حلّ است.
آنچه بنظر صحيح مى‌رسد اين است كه ما بوضوح تجربه كرده‌ايم كه ذكر مطالب انحرافى و مشكوك و كفرآميز به هر صورتى و در هر جمعى به مصلحت جامعه نيست و بسيار بوده و هستند افرادى كه از اين طريق به بيراهه و انحراف و فساد كشيده شده‌اند. بعضى شبهات بگونه‌اى است كه مى‌شود آنها را به صورت قوى و معقول مطرح كرد و چاشنى ادبى و شعر و داستان هم به آن افزود، تا موجب تأثير در مخاطب شود. در قرآن كريم صريحاً اين مطلب آمده است و اين افراد را «شياطين انس» ناميده است. در سوره مباركه انعام آيه 12 مى‌فرمايد: «يُوحِى بَعْضُهُمْ اِلَى بَعْض زُخْرُفَ الْقَوْلِ غُرُورا؛ بعضى از شياطين انس بوسيله سخنان زيبا و شيرين، ديگران را مى‌فريبند.»
پس با توجه به تجربيات گذشته و با توجه به روحيات انسانها و روان‌شناسى اجتماعى و با استناد به تعاليم بارز اسلامى مى‌توان گفت هر گفتار و نوشتارى كه به ضرر افراد جامعه و موجب انحراف آنها شود ـ اعم از سخنرانى، مقاله، روزنامه، كتاب، فيلم و ... ـ از ديد اسلام آزاد نيست.
نكته ديگرى كه بايد در اين زمينه توجه كرد اين است كه در قبال حقى كه مطبوعات و نويسندگان در مورد مصالح مادى و معنوى جامعه دارند، تكليفى هم متوجه آنها است كه بايد مطالب لازم و اعتقاداتى را كه مصالح جامعه متوقف بر آنهاست، بخوبى طرح و تبيين كنند تا زمينه انحراف افراد كمتر شده و از بين برود. بالا بردن سطح آگاهيهاى افراد جامعه و بيمه‌كردن در قبال شبهات و ذكر سؤالات دينى به همراه نقد و بررسى و پاسخ آنها از جمله وظايف اهل قلم و بيان در زمان ما و در هر زمان ديگرى است.
نتيجه اينكه در مورد آزادى بيان و قلم بايد گفت: آنچه تأمين كننده مصالح لازم الاستيفاى جامعه باشد، گفتن و نوشتنش واجب و لازم است، و آنچه مضرّ و مخرّب مصالح عمومى جامعه باشد، ممنوع، و غير اين دو مباح و آزاد است.
قانون مطبوعات و تخلّفات مطبوعاتى
آيا مطبوعات و بيان قلمى در اسلام حكمى غير از بيان گفتارى دارد؟ آيا وضع مطبوعات در قانون مبهم است؟ مشكل اصلى در برخورد با تخلّفات مطبوعاتى چيست؟
پاسخ: براى روش شدن وضعيت مطبوعات در ايران بايد به قانون اساسى و قانون مطبوعات مراجعه كرد. قانون اساسى در مقدمه و اصل دوم و سوم و چهارم وضع مطبوعات را روشن مى‌كند و اگر قانون شناس در اين اصول و ساير بندها دقت كند، ابهامى برايش نمى‌ماند و بر فرضى هم كه ابهام پيش آيد طبق راهنمايى خود قانون اساسى ـ مفسّر آن شوراى نگهبان است.
و امّا قانون مطبوعات اگر چه از جهت مفاهيم و عبارات ابهامى ندارد، اما سؤال اساسى در مورد آن، اين است كه آيا قانون مطبوعات صد در صد اسلامى است و تأمين كننده نظر قانونگذار هست يا نه؟
براى پاسخ به اين پرسش ابتدا بايد به اين نكته توجه كرد كه مطبوعات، كتاب و رسانه‌هاى نِويسا و نيز فيلم و تئاتر و اينترنت و... همه مصاديقى از بيان هستند. چه اينكه انسان افكار خود را هم مى‌تواند بوسيله زبان و گفتار مطرح كند، هم بوسيله نوشتن و علائم و حركات. اگر كسى حق ندارد با زبان خود به ديگرى فحش دهد يا تهمت بزند، با قلم و عكس و فيلم و... هم حق ندارد چنين اعمالى را انجام دهد.
اصولا اين مطلب پذيرفته نيست كه ما براى بيانِ گفتارى قانونى را وضع كنيم و براى بيان نوشتارى و نمايشى هم قانونى ديگر. همانطور كه بايد به جرايم گفتارى در دادگاه و طبق اصول دادرسى اسلامى رسيدگى كرد، به جرايم نوشتارى ـ از جمله مطبوعات ـ هم بايد در دادگاه و طبق اصول دادرسى اسلامى رسيدگى كرد. اينكه در قانون مطبوعات ويژگى خاصى براى مطبوعات قائل شويم به اين صورت كه اولا مرجع صالح براى رسيدگى به جرايم آنها را هيئت
منصفه مطبوعات بدانيم، ثانياً خلافهاى مطبوعاتى را، گرچه بر عليه اسلام و نظام و امنيّت كشور باشد، «جرم مطبوعاتى» بدانيم و نهايتاً مجازات چند هفته يا چند ماه تعطيلى را براى آنها قائل شويم، صحيح نيست.
در حالى كه بيان گفتارى، گاه مجازات‌هاى سنگين و حتى اعدام را بدنبال دارد، و توطئه بر عليه نظام و اسلام و توهين به مقدسات دينى قابل گذشت نيست، چه وجهى دارد كه حكم بيان نوشتارى يا تصويرى را جدا كنيم؟!
يكى از علل ناهمخوانى قانون مطبوعات با احكام اسلامى، خاستگاه اين قانون است كه ترجمه از قانون فرانسه است و اگر چه چندين بار در آن تغييراتى داده شده، اما اسكلت آن باقى مانده است.(1) حكومت اسلامى موظف است قانون‌هاى وارداتى را بازنگرى كند و مطابق با قوانين اسلامى تغيير دهد.
خلاصه سخن اين شد كه بنظر مى‌رسد نوشتار با گفتار از جهت احكام و قانون فرقى ندارند و هر چه گفتنش ممنوع و حرام است نوشتنش نيز چنين است. و هر چه گفتنش لازم و واجب است ـ مثل موارد امر به معروف و نهى از منكر ـ نوشتنش نيز چنان است. پس قانون مطبوعات از اصل بايد مورد تجديد نظر قرار گيرد.
نكته ديگرى كه در اينگونه بحث‌ها بايد مورد توجه قرار گيرد اينكه چه قانون اساسى و چه ساير قوانين معمولا بصورت كلى بيان مى‌شوند نه جزئى و شخصى. بنابراين قانون بايد بر مصاديق تطبيق شود. و اگر در مواردى كار مشكل شد، بايد به كارشناس مراجعه كرد نه به افكار عمومى ـ كه بعد هم گفته شود چون كسب نظر عمومى‌مشكلاتى دارد، پس برآيند افكار عمومى كه هيئت منصفه است، بايد اين نقش را ايفاء كند. و براى اينكه هر كس ادعاى كارشناسى نكند لازم است قانونى توسط مجلس شوراى اسلامى يا شوراى عالى انقلاب فرهنگى وضع شود و افرادى بر طبق قانون ـ دائمى يا دوره‌اى ـ بعنوان كارشناس رسمى تعيين گردند تا موارد صحيح و غلط را در امور مطبوعاتى و مانند آن مشخص كنند. بديهى است اين افراد بايد با مبانى و اصول و قانون اساسى آشنا باشند. ضمناً علاوه بر تدوين قانون مطبوعات كامل و موافق با اسلام، لازم است زمام اجرايى كار بدست افرادى داده شود كه هم معتقد و ملتزم به قانون اسلام باشند و هم در عمل بدون غفلت و اشتباه به تخلّفات رسيدگى كنند.
1. اولين قانون مطبوعات در سال 1268؛ يعنى يك سال بعد از مشروطيّت، از روى قانون مطبوعات فرانسه نوشته شد. اين قانون تا به حال چهار بار و در سالهاى 1321، 1334، 1358 و 1364 اصلاح شده است.
آدرس: قم - بلوار محمدامين(ص) - بلوار جمهوری اسلامی - مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمينی(ره) پست الكترونيك: info@mesbahyazdi.org