فصل دوم

خبرگان رهبرى

1. مجلس خبرگان از نگاه فقه شيعه

2. مجلس خبرگان، جايگاه و وظايف

3. نقش خبرگان در دو نظريه انتخاب و انتصاب

4. تشكيل مجلس خبرگان سازگار با كدام نظريه؟

5. وظايف خبرگان، امكان واگذارى به مردم يا...؟

6. انتخاب خبرگان، قرارداد اجتماعى يا...؟

7. انتخابات دو مرحله‌اى، ماهيت و معنى

8. شبهه همزمانى انحلال مجلس خبرگان و عزل رهبرى

1. در فقه شيعه، مبناى فقهىِ كارِ مجلس خبرگان چيست؟

ابتدا بايد ملاحظه كرد كه اصولاً مشروعيت رهبرى به چيست؟ آيا مشروعيت رهبرى از بالا است و نوعى انتصاب است؟ يعنى همان‌گونه كه خداى متعال پيغمبر اكرم(صلى الله عليه وآله) را نصب فرمود و ايشان نيز از سوى خدا ائمه اثنى عشر(عليهم السلام) را تعيين فرمود و حضرات ائمه(عليهم السلام) هم در زمانى كه مى‌توانستند حُكّامى را براى شهرها منصوب مى‌كردند، در زمان غيبت نيز فقها به صورت عام نصب شده‌اند و يا اينكه مشروعيت از پايين است و نوعى انتخاب در كار است؟

نظريه انتخاب رهبر و نقد و بررسى آن

نظريه ديگرى كه از جانب برخى فقهاى معاصر مطرح شده نظريه «انتخاب» نام گرفته است. طبق اين نظريه ـ در زمان غيبت ـ ولىِّ‌فقيه از سوى مردم انتخاب مى‌شود و با همين رأى و انتخاب، حكومت وى مشروعيت مى‌يابد؛ يعنى مشروعيت ولىّ فقيه، از سوى مردم است. آنها با انتخاب رهبر، حق تسلطى را كه بر خود دارند، به او واگذار مى‌كنند.

البته نظريه «انتخاب» برداشتهاى مختلفى دارد، ولى همه برداشتها بر اين اتفاق دارند كه مردم ولىّ فقيه را انتخاب مى‌كنند و به نحوى در مشروعيت حكومت او مؤثرند، به‌گونه‌اى كه اگر مردم نباشند، ولايت فقيه مشروعيت ندارد؛ يعنى نه تنها مقبوليت ندارد، كه مشروعيت هم ندارد.

اين دو نظريه (انتخاب و انتصاب) در مبناى كار خبرگان اثر مى‌گذارد. اگر كسى معتقد باشد مردم بايد با رأى خود به رهبر، اعتبار و مشروعيت ببخشند، در اين صورت مردم، خبرگان را برمى‌گزينند و خبرگان هم از سوى مردم، رهبر را انتخاب مى‌كنند؛ يعنى به او مشروعيت مى‌بخشند. در اين فرض، گويى مردم، امانتى را به خبرگان سپرده‌اند و آنها به عنوان امين مردم، امانت را به رهبر مى‌سپارند. پس نقش خبرگان، وساطت و رساندن مشروعيتى است كه از سوى مردم به ولىِّ فقيه داده مى‌شود.

بايد توجه داشت كه اولا: اين نظريه سابقه فقهى ندارد يعنى فقهاى گذشته هيچكدام چنين نظريه‌اى را مطرح و قبول نكرده‌اند.

ثانياً: بر اساس اين نظريه، مشروعيت حكومت از ناحيه مردم به فقيه اعطا مى‌شود حال آنكه مردم اصلا حق حاكميتى از خودشان ندارند تا به كسى اعطا كنند. در جاى خودش مفصل بحث شده كه از ديدگاه اعتقادى اسلام مشروعيت حكومت بايد از جانب خدابه هر كس اعطا شود. در مورد پيامبران و امامان معصوم اين واگذارى به صورت نصب خاص بوده است و در مورد فقيه جامع شرايط بصورت نصب عام است.

ثالثاً: اگر بپذيريم كه مشروعيت را مردم به حاكم شرعى مى‌بخشند جاى اين سؤال هست كه چون همه مردم با حاكم شرعى بيعت نمى‌كنند بلكه اكثريت به او رأى مى‌دهند، آيا آن اقليت چه وظيفه‌اى دارند. حكومت حاكم اسلامى بر آن اقليت چه مشروعيتى دارد؟

بطور خلاصه اشكالاتى كه بر نظام دموكراتيك مبتنى بر انتخابات وارد است بر اين نظريه هم وارد است.

نظريه انتصاب

مشهور در ميان فقهاى شيعه همان نظريه انتصاب است. ما نيز همان نظريه انتصاب را تأييد مى‌كنيم. بعضى سخنان امام(قدس سره)هم صراحتِ در «انتصاب» دارد؛ مثلاً ايشان مى‌فرمايد: «من به واسطه ولايتى كه از طرف شارع مقدس دارم، ايشان را نخستوزير قرار دادم. ايشان را كه من قرار دادم، واجب الاتباع است».(1) ايشان در كتاب «ولايت فقيه» و در بحثها و كتابهاى ديگرى نيز به نظريه انتصاب اشاره مى‌كنند.

طبق نظريه «انتصاب» نقش خبرگان در واقع شهادت دادن و معرفى كردن رهبر است؛ يعنى فرض اين است كه در هر زمانى « فقيه اصلح» براى اداره جامعه اسلامى از سوى امام زمان(عليه السلام)منصوب شده است، ولى مردم او را نمى‌شناسند. براى شناسايى ولى فقيه، بناچار ـ بنابر ادلّه شرعى و نيز به اقتضاى ذوق عقلايى ـ بايد از خبرگان بهره جست.

روش عقلاء، مراجعه به متخصصان

«ذوق عقلايى» مبناى زندگى اجتماعى در تمام شؤون مردم است، زيرا هيچ كس در تمام شؤون زندگى خود صاحبنظر نيست، و بناچار در بخشى از شؤون زندگى از ديگران تقليد مى‌كند.

1. صحيفه نور، ج5 ص 31 و 34.

مثلاً همه به هنگام بيمارى بايد به پزشك مراجعه كنند و به نظر او اهميت دهند؛ حتى پزشكها نيز ممكن است در مواردى به پزشكان متخصص ديگرى مراجعه كنند. پس اساسِ زندگى اجتماعى و عقلايى مردم بر اين اصل استوار است و اگر اين اصل نباشد، نظام اجتماعى مختلّ مى‌شود.

در مورد شناسايى رهبر نيز از طرف شارع مقدس، فقيه اصلح تعيين شده است، اما از آن‌رو كه مردم از فقاهت چيزى نمى‌دانند و شرايط ولىّ فقيه را نمى‌توانند احراز كنند، با ذوق عقلايى خود به خبره رجوع مى‌كنند.

در زمان تسلّط رژيم طاغوت، گرچه مسأله رهبرى اسلامى مطرح نبود، ولى مردم براى تشخيص مرجع تقليد همين كار را مى‌كردند؛ يعنى وقتى مرجع تقليد از دنيا مى‌رفت و كسى به تكليف مى‌رسيد و مى‌خواست به احكام دينى عمل كند، درصدد بود كه از كسى بپرسد مرجع تقليد اعلم كيست. طبيعى است كه او به عالِم محلّ خود مراجعه مى‌كرد و اگر در روستا عالِم سرشناسى نبود، به شهر يا مركز استان مراجعه مى‌نمود و آن‌قدر جستجو مى‌كرد تا مطمئن شود اصلح را يافته است و نيازى نبود به مردم ياد بدهند از خبره‌ها بپرسيد، تا اصلح را بيابيد؛ بلكه آنها با ذوق عقلايى خود اين كار را انجام مى‌دادند.

حكم ولى فقيه تنها راه حل

اكنون نيز حكم ولى فقيه تنها راه حل مشكلات نظام است، با اين تفاوت كه در آن زمان اگر مردم به مرجع واحدى نمى‌رسيدند، در امور شرعى آنها مشكلى پيش نمى‌آمد. فرض كنيد دو نفر همسفرند، يكى وظيفه‌اش را نماز قصر بداند و ديگرى نماز تمام؛ اين دو اگر برادر هم باشند، مشكلى پيش نمى‌آيد. حتى در نجاست و طهارت يا ساير چيزها هم اگر اختلافى باشد، مشكلى پيش نمى‌آيد.

اما در مسائل اجتماعى، تعدد فتوا مشكل به وجود آورد ونياز به يك رأى رسمى معتبرى است كه مورد قبول جامعه باشد، تا به آن عمل بشود. مثال ساده آن ازدواج است. اگر در شرايط خاصى فقيهى فتوا بدهد كه اين ازدواج صحيح بوده، اما فقيه ديگرى برخلاف آن فتوا بدهد، در اين صورت زن نمى‌تواند بگويد من طبق فتواى مجتهد خودم عمل مى‌كنم و تو هم طبق فتواى مجتهد خودت عمل كن. در اينجا بايد كسى باشد كه هر دو نفر او را قبول داشته باشند و به فتواى او عمل كنند.

مسائل سياسى نيز همين طور است. اكثر مردم بايد كسى را قبول داشته باشند كه در مسائل كلّى جامعه نظر بدهد. اگر مردم ـ در اين حال ـ پراكنده شوند و هر كس به فتواى مرجع تقليد خود عمل بكند، نظام اجتماع مختل مى‌شود. بنابراين ضرورى است آن‌قدر تلاش كنيم تا به شخص واحدى برسيم، تا مصالح جامعه اسلامى تأمين شود وگرنه پراكندگى ايجاد مى‌شود. وظيفه اصلى حاكم اسلامى و ولىِّ فقيه حفظ وحدت جامعه اسلامى و تأمين مصالح امت اسلامى است.

جايگاه عملى مجلس خبرگان

بنابراين، ضرورت مراجعه به خبرگان به شكل نظام‌مند دانسته شد. نظام آن در كشور ما به اين صورت است كه شوراى نگهبان صلاحيت داوطلبان واجد شرايط را تأييد مى‌كند و مردم آنان را انتخاب مى‌كنند. كسانى كه از آراء بيشترى برخوردار بودند به عضويت مجلس خبرگان پذيرفته مى‌شوند و آنان بابررسيهاى مسئولانه كسى را كه با احراز شرايط لازم براى رهبرى جامعه اسلامى از ديگران شايسته‌تر است شناسايى و به مردم معرفى مى‌كنند. در جايى كه اكثريت قاطع خبرگان به اصلح بودن فردى شهادت بدهند، بالاترين ظنّ اطمينان بخش براى افراد بدست مى‌آيد و شبهه‌اى باقى نمى‌ماند. عقلا چنين ظنى را معتبر مى‌دانند و به آن احترام مى‌گذارند.

از آن رو كه مثال قبلى بهترين نمونه‌اى است كه انسان مى‌تواند تأثير شهادت خبرگان را بفهمد، بار ديگر از آن بهره مى‌گيريم. فرض كنيد كسى به مرض سختى مبتلا شده و دنبال پزشكى مى‌گردد كه از همه حاذقتر باشد؛ اگر در ميان همه پزشكانى كه خود صاحب نظرند، هشتاد يا نود درصد بگويند كه فلان پزشك از همه ما عالم‌تر و حاذق‌تر است، ديگر براى آن مريض شكى باقى نمى‌ماند كه بايد به او رجوع كند.

در مورد رهبرى هم اين‌گونه است؛ اگر خبرگان مجتهدشناس شهادت بدهند اين فرد از همه اصلح و اعلم است، شهادت آنها يقين‌آور مى‌شود. همان كارى كه پس از رحلت حضرت امام(قدس سره)درباره مقام معظم رهبرى پيش آمد.

خلاصه آنكه، مبناى فقهى تعيين رهبرهمان سيره عقلا است كه معمولاً مردم براى رجوع به متخصصِ اصلح و اعلم، از خبرگان و كارشناسان سؤال مى‌كنند. و براى اين سيره مؤيدات فروانى از ادلّه شرعى وسيره متشرّعين وجود دارد.

2. جايگاه مجلس خبرگان چيست و وظايف آن كدام است؟

پس از پذيرش اصل «ولايت فقيه» بايد چگونگى تعيين رهبر و ولى فقيه را مشخص كرد. در اينجا وجود خبرگانِ رهبرشناس تحت عنوان مجلس خبرگان ضرورت پيدا مى‌كند.

روشن است كه در نظام حكومتى اسلام، مقام رهبرى از اهميت ويژه‌اى برخوردار است، بگونه‌اى كه اگر ولى فقيه در رأس حكومت اسلامى حضور نداشته باشد، صبغه اسلامى بودن حكومت از بين مى‌رود. پس خبرگان كه با تصميم خود و تعيين رهبر مانع از خلاء رهبرى مى‌گردند جايگاه والايى پيدا مى‌كنند.

توجه به اوضاع و احوال كشور اسلامى بعد از رحلت حضرت امام(قدس سره) و تعيين رهبرى حضرت آية‌الله خامنه‌اى در كمتر از بيست و چهار ساعت گواه صادقى بر اهميت و جايگاه خاص مجلس خبرگان در نظام اسلامى است.

وظايف مجلس خبرگان

وظيفه اصلى خبرگان، تعيين رهبر يا عزل وى است. يعنى اگر رهبرى به دليل كهولت سن يا حوادث ديگر، نتواند وظايف خود را بخوبى انجام دهد، يا به فراموشى مبتلا شود، يا اينكه صلاحيت اخلاقى خود را از دست بدهد، در اين صورت خبرگان بايد او را عزل كنند. البته اگر رهبر عدالت و تقوا يا ساير شرايط خود را از دست بدهد، خود به خود عزل مى‌شود، اما تشخيص اين مورد و اعلام آن به وسيله خبرگان است كه مقام رسمى مى‌باشد.

ديگر وظيفه خبرگان، نظارت بر كارهاى رهبر است تا كار به عزل وى كشيده نشود. مجلس خبرگان با تعيين «هيأت تحقيق» كارِ كنترل و نظارت را انجام مى‌دهد. حتى گاه ممكن است جريانى، تدريجاً واقع شود، از اين‌رو ، مى‌توان از نقطه‌اى شروع كرد كه احتمال وقوع خطا در آن هست؛ و مى‌توان راه خطا را بست. بنابراين هيأت تحقيق بر اساس قاعده «هرچه بعد از وقوع رفعش واجب است، قبل از وقوع، دفعش واجب است» از بروز اختلال در فعاليت‌هاى رهبرى جلوگيرى مى‌كند.

وظيفه ديگر مجلس خبرگان آن است كه با تشكيل كميسيونى به مطالعه دقيق و جدّى افرادى كه مى‌توانند ولايت مسلمين را بعهده بگيرند مى‌پردازد تا هميشه افرادى را كه شرائط تصدى ولايت را دارند شناسايى شده باشند و در صورتى كه رهبر از دنيا رفت و يا بخاطر

فقدان شرائط از مقام خود بركنار شد، سريعاً از بين آن افراد شناسايى شده، اصلح را براى رهبرى معرفى كنند.

3. در نظريه «انتخاب»، در واقع خبرگان وكيل مردم‌اند تا رهبر را انتخاب كنند؛ آيا در نظريه «انتصاب» نيز خبرگان براى شهادت اصلح، وكيل مردم‌اند؟

طبق نظريه «انتصاب» وكالتى در كار نيست، و خبرگان براى اينكه اختلافى پيش نيايد انتخاب مى‌شوند. مثل اينكه كسانى مى‌خواهند مِلْكى را معامله كنند. ابتدا بايد بر كارشناسها توافق كنند. چون ممكن است دهها كارشناس وجود داشته باشند، اما طرفين بايد بر دو كارشناس توافق كنند. اين توافق بر كارشناسان، در واقع همان رأى به خبرگان است؛يعنى ما به آنها رأى مى‌دهيم تا آنان به كانديداى اصلح شهادت بدهند. پس مردم كسانى را كه صلاحيت شهادت دارند انتخاب مى‌كنند تا در شاهدان اختلافى پيش نيايد.

4. تشكيل مجلس خبرگان باكدام يك از دو نظريه انتصاب و انتخاب، سازگارتر است؟

در قانون اساسى تصريح نشده كه تشكيل مجلس خبرگان مبتنى بر نظريه انتخاب است يا انتصاب، ولى شواهدى وجود دارد كه تشكيل مجلس خبرگان مبتنى بر نظريه انتصاب است.

اصولاً در نظامهاى دموكراتيك با يك دور و تسلسل مواجه هستيم. توضيح آنكه مردم پيش از آنكه بخواهند در انتخابات رياست جمهورى يا مجلس و يا همه پرسى قانون اساسى و يا مطلب ديگر رأى بدهند، قانونهايى از پيش براى آنها نوشته مى‌شود، بدون آنكه نظر مردم براى اين كار پرسيده شود. مثلاً سن رأى دهندگان، جنسيّت آنها و ديگر شرايطى كه پيش از انتخابات مى‌گذارند. اينها همه پيش فرض‌هايى است كه مردم به وسيله آن در انتخابات شركت مى‌كنند. اين دور و تسلسل، مشكلى است كه در نظامهاى دموكراتيك دنيا وجود دارد. هر اشكالى كه غربى‌ها به ما درباره پذيرش پيش فرض‌ها بكنند، به نظام دموكراتيك آنها به‌گونه شديدترى وارد است.

ما اين مشكل را با نظريه «انتصاب» حل مى‌كنيم، چون اگر به اين نظريه قائل شديم مشكل ما در تسلسل مشروعيت حل مى‌شود زيرا نهايتاً به جايى مى‌رسيم كه فوق مردم است. در آن صورت ديگر نمى‌گوييم مردم طبق چه قانونى چنين كردند يا اگر رهبر كسى را تعيين كرد،

اعتراض نمى‌كنيم. اما اگر اين را نپذيرفتيم، همان اشكالى كه بر ساير نظامهاى دموكراتيك وارد است، بر نظريه انتخاب هم وارد خواهد شد.

بعضى از منصبهاى مهم را شخص رهبر انتخاب مى‌كند؛ آيا اگر نظريه انتخاب را بصورت مزبور بپذيريم، در واقع نقش رهبر و ولىِّ امر در انتصاب از بين مى‌رود و به عهده متخصصان هر رشته مى‌افتد؟

در روش انتخابات غير مستقيم و چند مرحله‌اى ـ كه به نظر ما روش صحيحترى است ـ همه اينها يك اسكلت مى‌شود كه مخروط وار به عالى‌ترين مرتبه اجرايى كه رياست جمهورى باشد، مى‌رسد و او هم اعتبارش به نصب رهبر است. وقتى رهبر اين نظام را امضا و از بالا نظارت كرد، اعتبار معنوى و شرعىِ همه مقامها از بالا خواهد بود.

رهبر كه همه شهردارها و قاضى‌ها و مقامات را نمى‌شناسد و شناسايى يكايك آنها براى ايشان امكان ندارد پس ناچار است از نظر ديگران استفاده كند. بنابراين مردم، نظام خود را آماده و طراحى مى‌كنند، اما اين نظام هنوز روح ندارد. رهبر با امضاى خود به آن نظام روح مى‌دهد و آن را قابل اجرا مى‌كند.

با اين نظام هيچ لطمه‌اى به نظريه «انتصاب» نمى‌خورد و نقش مردم هم در تمام امور سياسى ـ اجتماعى محفوظ مى‌ماند. اين نظام مبناى عقلايى و شرعى دارد، چون هر كس در حد فهم و صلاحيت خود رأى داده؛ نه بيش از آنچه كه مى‌فهمد و صلاحيت دارد. پس هم شرع آن را، مى‌پذيرد و هم از نظر عقلايى معتبر است. هر نظامى در دنيا به هر اندازه كه به اين نحو كار نزديك‌تر باشد مسائل جامعه را بهتر مى‌تواند حل كند.

5. آيا مى‌توان وظايف خبرگان را به مردم واگذار كرد؟

هر چند در قانون اساسى تصريح نشده كه ولايت فقيه براساس نظريه انتصاب است ولى شواهدى بر پذيرفتن اين نظريه وجود دارد. قبلا اصل يك صدوهفتم قانون اساسى اين بود: «هرگاه يكى از فقهاى واجد شرايط مذكور در اصل پنجمِ اين قانون از طرف اكثريت قاطع مردم به مرجعيت و رهبرى شناخته و پذيرفته شده باشد ...» در اين جا پيش‌بينى شده بود كه اگر مردم مرجع و رهبر را با رأى اكثر قبول كردند، رهبرى او مشروع و مقبول است و ديگر نياز به خبره و كارشناس نيست، همان‌طور كه در مورد حضرت امام(قدس سره) چنين شد.

البته اين فرض در مسائل اجتماعى بسيار كم اتفاق مى‌افتد. بايد انقلابى با سى سال تلاش و سابقه و مقدمات صورت بگيرد تا مردم، رهبر اصلح را انتخاب كنند. فرض اين مسأله در چنين مواردى ممكن است، اما هميشه ميسّر نيست و طبعاً در اوضاع و احوال عادى كانديداهايى كه براى رهبرى انتخاب مى‌شوند بيش از يكى خواهند بود و بناچار بايد بين آنها ترجيح داده و يك مقام رسمى اين ترجيح را اعلام كند.

اگر اين ترجيح را به مردم واگذار كنيم، با توجه به اينكه مردم ميان خودشان اختلاف دارند، يعنى يقين ندارند، حال اگر بيايند كسى را تعيين بكنند، اين كار يقين‌آور نيست. البته گاه ممكن است خود مردم مستقيماً يا به طور غير رسمى كسى را بشناسند و همه مردم يا اكثر آنان درباره او اتفاق نظر داشته باشند، اما در غير اين موارد، ارزش مراجعه به آراى عمومى بسيار كمتر از رأى خبرگان است؛ زيرا چنين كارى مثل اين است كه براى يافتن طبيب حاذق و اصلح از عابرين كوچه و بازار بپرسيم و بعد هر چه را اكثر مردم گفتند عمل كنيم. آيا اين راه بهتر ما را به واقع مى‌رساند يا اينكه اگر به جامعه پزشكان رجوع كنيم و از آنها بخواهيم كه حاذقترين پزشك را به ما معرفى كنند؟ يقيناً مراجعه به متخصصان و طبيبان راهگشاتر است. اساساً وقتى ما انتخاب رهبر و ولىِّ امر را يك مسأله دينى تلقى كنيم بايد دليل قويترى در پيشگاه خدا داشته باشيم.

نظريه انتصاب و نقش مردم در تعيين رهبر

اگر خواستيم بر اساس مبناى انتصاب نقش مردم را تعيين كنيم و بگوييم مردم به جاى خبرگان، اين نقش را بر عهده گيرند، آيا اين كار صحيح‌تر است؟

به نظر مى‌آيد اين كار دور از واقع باشد. به نظر خردمندان اگر ابتدا پزشكان حاذق و امين را شناسايى كنيم و سپس آنها از ميان خود، اصلح را انتخاب كنند اطمينان بخش و عقلايى‌تر است. مى‌دانيم در شهر پزشكانى هستند كه در طول معاشرتى كه با آنان داشته‌ايم به صداقت و درستكارى‌شان پى برده‌ايم؛ تشخيص اين كار براى مردم ممكن است. اين‌گونه پزشكان را مردم انتخاب مى‌كنند، تا آنان بهترين و ماهرترين پزشك را از ميان خود انتخاب كنند. اگر چنين انتخابى صورت گرفت براى مردم اطمينان بخش است.

اين‌گونه انتخاب از سوى مردم (انتخاب متخصصان متعهد) كار مشكلى نيست، اما انتخاب اصلح و اعلم از ميان آن همه خبره و متخصص با رأى اكثر، كارى دقيق و تخصصى است.

اگر در انتخابات رياست جمهورى و نيز تمام انتخابات ديگر، چنين روشى پياده شود به نظر ما اصلح است و اگر بتوانيم يك نظام انتخاباتى پياده كنيم كه بتدريج متخصصان شناسايى شوند و اصلحشان انتخاب گردد، بسيار مناسب است. در همه جا مى‌توانيم اين كار را بكنيم، حتى براى انتخاب رياست جمهورى، وزرا، قضات و همه مسؤولين كشور. اين كار، شدنى است. اما در اوضاع و احوالى كه ما زندگى مى‌كنيم ـ خصوصاً كه فرهنگ غربى در جامعه ما نفوذ كرده ـ تغيير روش انتخابات مشكل است.

البته در كشور ما، يك چشمِ ناظر، بينا و بيدارى فوق رياست جمهورى و نهادهاى ديگر هست كه ما بيشتر به آن اهتمام داريم، كه تا حدود زيادى مشكلات انتخابات به شيوه غربى را رفع مى‌كند؛ يعنى اگر در مراتب پايين‌تر اشتباهى واقع شود، به سبب نظارت آن مقام بالاتر چندان مهم نيست.

براساس اصول اسلامى، صحيح‌تر اين است كه انتخاب ساير مقامات نيز چند مرحله‌اى باشد و هر كس واقعاً در موضوعى شهادت بدهد كه صلاحيت تشخيص آن را دارد و در موضوعى كه صلاحيت و تخصص ندارد، شهادت و رأى ندهد. در اين صورت، قطعاً مصالح جامعه بهتر تأمين مى‌شود و از هر جهت نيز عقلايى است و با موازين شرعى بيشتر مطابق است، ولى اين كار نسبتاً سخت است و در حال حاضر جامعه ما آمادگى اجراى آن را ندارد.

6. آيا انتخاب خبرگان براى تعيين رهبر، نوعى «قرارداد اجتماعى» است؟

تعبير عقد اجتماعى يا قرارداد اجتماعى تعبيرى است كه در جهان غرب شيوع دارد و مبانى خاص خود را دارد و آثارى بر آن مترتب مى‌شود. اگر دو نفر بخواهند معامله‌اى بكنند توافق آنان بر كارشناس، اعلام اين است كه ما اين كارشناس‌ها را قبول داريم، حال اگر كسى نام اين توافق را «قرارداد» يا «عقد» بگذارد، اشكالى ندارد اما به اين معنا نيست كه مردم با توافق خود به نظر خبرگان، مشروعيت و اعتبار مى‌بخشند بلكه بدين معناست كه نظر كارشناس را مى‌پذيرند.

7. آيا انتخابات دو مرحله‌اى چيزى شبيه «اهل حل و عقد» در نظام سياسى اهل سنت است؟

آنچه اهل سنت درباره «اهل حل و عقد» مى‌گويند فقط براى تعيين خليفه است، اما انتخابات غير مستقيم و چند مرحله‌اى مورد نظر ما، نظريه‌اى عام‌تر است كه براى هر منصبى ـ از رئيس

جمهور گرفته تا وزير و قضات و حتى شهردارها و هر كس كه بخواهد در منصبى قرار بگيرد ـ قابل اجراست؛ يعنى طبق اين روش، متخصصان هر صنف، بايد به اصلح رأى بدهند.

توضيح آنكه نحوه شناسايى و انتخاب بهترين فرد براى يك كار مشخص، اين‌گونه مى‌تواند باشد كه ابتدا مردم، معتمدان محل را انتخاب كنند؛ چون مردم در طول سالهايى كه با آنها زندگى كرده‌اند، خصوصيات آنها را مى‌شناسند. بعداً معتمدان، متخصصان را معرفى كنند، زيرا آنها مورد وثوق مردم هستند و بى‌دليل سخن نمى‌گويند. سپس خودِ متخصصان، افراد را از لحاظ تخصص، مهارت، تعهد و اهميت كار درجه‌بندى مى‌كنند و بهترين‌ها را معرفى مى‌نمايند. پس كسانى كه امتياز بالاترى دارند، بر كارى سپرده مى‌شوند كه در درجه اول اهميت است؛ مثلاً در كارهاى عمران و شهرسازى، بايد امتياز بالا براى وزير مسكن باشد، بعد مدير كل مسكن در استان، و همين طور پستهاى پايين‌تر.

8. با توجه به اختيارات ولى فقيه، اگر به طور همزمان وى، خبرگان را منحل و مجلس خبرگان نيز وى را عزل كند، چه بايد كرد؟

اين سؤال فقط درباره ولى فقيه ـ با توجه به اختيارات وى ـ و مجلس خبرگان مطرح نمى‌شود، بلكه در هر موردى كه دو قدرت وجود داشته باشد كه هر يك بتواند ديگرى را بركنار كند اين سؤال پيش مى‌آيد. براى مثال در كشورهايى كه رئيس جمهور حق منحل‌كردن مجلس را دارد، اين سؤال مطرح مى‌شود كه اگر رئيس جمهور مجلس را منحل كند و در همان زمان مجلس رئيس جمهور را از قدرت بركنار كند، چاره چيست و تصميم كدام‌يك نافذ است؟

اين اشكال درباره ولى فقيه و مجلس خبرگان وارد نيست، زيرا خبرگان زمانى عزل رهبر و عدم صلاحيّت او را براى رهبرى اعلام مى‌كنند كه پيش از آن مطمئن باشند رهبر صلاحيتش را از دست داده است. مثلاً اگر خبرگان تشخيص دادند رهبر عدالت يا بينش فقهى و يا توانايى اداره امور اجتماعى را از دست داده است، عزل او را اعلام مى‌كنند. روشن است پيش از اطمينان از عدم صلاحيت وى، بركنار شدن او از ولايت و اعلام عدم صلاحيّت از ناحيه خبرگان پيش نخواهد آمد. پس اعلام عزل رهبرى امرى است كه قبلاً براى خبرگان مشخص شده است و سپس اعلام مى‌گردد.

بنابراين، اگر همزمان با اعلام عدم صلاحيت رهبر از سوى خبرگان، رهبر نيز مجلس

خبرگان را منحل كند، منحل‌كردن رهبر تأثيرى ندارد، زيرا پيش از اعلام خبرگان، رهبر، به دليل از دست دادن شرايط، خود به خود معزول شده است.

امتياز حكومت دينى

اين مطلب يكى از افتخارات نظام حكومت ولايى است، كه عزل و نصب حاكم شرعى از سوى خداست و حاكميت او بر تقوا استوار است. بنابراين، با مشكلاتى كه ممكن است در اين زمينه براى حكومتها به وجود آيد، كمتر مواجه هستيم، زيرا مشروعيت حكومت اسلامى از سوى خداست و مقبوليت آن از سوى مردم است.

ممكن است كسى ادعا كند از جهت عملى تفاوتى ميان مشروعيت الهى و مقبوليت مردمى وجود ندارد، ولى بايد دانست اگر مشروعيت حاكم را از سوى خدا بدانيم، تا وقتى اين مشروعيت باقى است كه تمامى شرايط در شخص حاكم باقى باشد، و در صورتى كه حاكم، فاقد يكى از آن شرايط گردد، شرعاً از مقام خود ساقط مى‌شود، خواه كسى از فقدان شرايط آگاه بشود يا نشود. در حالى كه اگر مردم بفهمند حاكم آنها شرايط حاكميت را از دست داده است و تصميم بر عزل او بگيرند، اين كار در صورتى انجام مى‌گيرد كه طرفداران حاكم از اكثريت بيفتند و منافع گروهى خود را بر مصالح جامعه مقدم ندارند كه معمولا چنين هم نمى‌شود.