فصل اول
ولايت فقيه
1. ساده ترين دليل بر ولايت فقيه
2. توجيه نظريه ولايت فقيه براى غير مسلمانان
3. چرايى اطاعت از ولى فقيه با عدم عصمت
4. ولايت فقيه، وكالت يا ولايت
5. نماينده امام زمان(عج) و گزينش بر اساس قوانين ج.ا ايران
6. دليل نامگذارى ولى فقيه به ولى امر مسلمين جهان
7. همزمانى چند حكومت اسلامى، ارائه طرحى قابل قبول
8. جدايى رهبرى از مرجعيت، مشكل آفرين يا...؟
9. جايگاه مراجع تقليد در نظام ولايى و رابطه آنان با ولى فقيه
10. ولايت مطلقه فقيه،ديدگاه امام خمينى(ره) و عملكرد ايشان
11. ولايت فقيه و تغيير احكام
1. ساده‌ترين و روشنترين دليل عقلى بر ولايت فقيه چيست؟
اصل تنزل تدريجى
مى‌توان با توجه به يك اصل عقلائى، ولايت فقيه را تبيين كرد و آن اينست كه اگر امرى براى عقلا مطلوب بود، ولى به دلايلى تحقّق آن مشكل يا ناممكن گشت، به طور كلى دست از آن برنمى‌دارند، بلكه مرتبه نازلتر آن را انجام مى‌دهند و به تعبير ديگر از اهمّ دست مى‌كشند و به مهمّ مى‌پردازند. آنها در امور مهم نيز اين درجه‌بندى را رعايت مى‌كنند. اساساً درجه‌بندى اهميت امور به همين منظور است كه اگر به دليل شرايطى امر درجه اول ناممكن يا مشكل شد، امر درجه دوم را جايگزين و بَدَل آن قرار دهند. اين اصل عقلايى را «تنزّل تدريجى» مى‌ناميم. كه آن را اسلام نيز پذيرفته است. در فقه موارد فراوانى داريم كه در آنها اين اصل اجرا شده است. براى توضيح اين مطلب به دو مثال اكتفا مى‌كنيم.
1. فرض كنيد كسى قصد خواندن نماز را دارد. ايده‌آل آن است كه نماز به حالت ايستاده خوانده شود، ولى اگر شخصى به علت بيمارى قادر به خواندن نماز ايستاده نيست، آيا بايد نماز را رها كند؟ همه فقها مى‌گويند: هر مقدار از نماز را مى‌تواند، ايستاده بخواند و هرگاه نتوانست نشسته بخواند. در مرتبه بعدى اگر شخصى نماز را نمى‌تواند ايستاده بخواند، دستور فقهى اين است كه نشسته بخواند و اگر نشسته هم نمى‌تواند، خوابيده بخواند.
2. اگر كسى چيزى را براى جهت خاصّى وقف كرد، مثلا منافع باغى را وقف شمع حرم امام معصوم(عليه السلام) كرد، اكنون كه شمعى وجود ندارد، منافع آن باغ را چه كنند؟ آيا مى‌توان گفت چون مورد مصرف اولى منتفى است، اين مال موقوفه را رها كنيم؟! يقيناً چنين‌نيست. بايد در نزديكترين مورد روشنايى مصرف كنيم، مثلا منافع آن باغ را هزينه برق نمائيم، زيرا برق نزديكترين امر به شمع است. اين را «تنزل تدريجى» مى‌ناميم كه اصطلاحاً رعايت «الاهمّ فالاهمّ» نيز ناميده مى‌شود.
فقيه عادل، نزديكترين فرد به امام معصوم
بر اساس نظام عقيدتى اسلام، حاكميت از آن خداست. از طرفى خداى متعال در اداره امور
اجتماعى انسانها دخالت مستقيم نمى‌كند و حاكميت را به انبيا و امامان معصوم واگذار كرده است. در موقعيتى كه معصومِ منصوب از سوى خدا، بر كارهاى اجتماع حاكميت ندارد، چه بايد كرد؟ آيا مى‌توان گفت در چنين موقعيتى حكومت را رها كنيم؟ ! چنين سخنى مقبول نيست، زيرا در جاى خودش ثابت شده است كه اصل حكومت در هر جامعه‌اى ضرورت دارد. در اينجاست كه ولايت فقيه را با استناد به اصل «تنزل تدريجى» ضرورى مى‌دانيم. فقيه جامع شرايط، بديل امام معصوم(عليه السلام) است و در رتبه بعد از او قرار دارد. البته فاصله ميان معصوم و فقيه عادل بسيار است ولى نزديكترين و شبيه‌ترينِ افراد به اوست در امر حكومت ظاهرى بر مردم.
حاصل آنكه خداى متعال در مرتبه اول حاكميت است، پس از او رسول الله(صلى الله عليه وآله) و سپس امامان معصوم(عليهم السلام) حاكم شرعى‌اند. آيا پس از اين، مرتبه چهارمى در حاكميتْ وجود دارد؟
بايد گفت: در زمان غيبت امام معصوم، طبق ديدگاه شيعيان ولى فقيه مرتبه چهارم از حاكميت را دارد، زيرا فقيه جامع‌الشرايط به امام معصوم نزديكتر است. چون حاكم اسلامى بايد واجد صفاتى مانند آگاهى به قوانين و مقررات اسلامى، آگاهى به مصالح اجتماعى، و صلاحيت اخلاقى كه ضامن امانتدارى و رعايت مصلحت عمومى است باشد. در معصوم تمامى اين شرايط وجود دارد، زيرا معصوم به دليل عصمتش مرتكب هيچ تخلّفى از قانون شرع نمى‌شود و به سبب علم غيبى كه دارد به قوانين شرعى و مصالح جامعه كاملا آگاه است. فقيه جامع شرايط نيز بايد همين شرايط را در رتبه نازل داشته باشد، تا حاكميتش مشروع باشد. يعنى بايد داراى ملكه فقاهت و اجتهاد باشد تا احكام اسلام را بخصوص در زمينه مسائل سياسى و اجتماعى بهتر از ديگران بشناسد. و نيز بايد داراى ملكه تقوى و عدالت باشد تا مصالح جامعه را فداى مصالح شخصى و گروهى نكند و همچنين بايد به مصالح سياسى و اجتماعى و بين المللى آگاه باشد تا شياطين نتوانند او را فريب دهند و از مسير عدل و قسط منحرف كنند.
2. چگونه مى‌توان نظريه ولايت فقيه را براى افراد غير مسلمان توجيه كرد؟
همانگونه كه از سؤال روشن است تبيين ولايت فقيه براى مسلمانى كه عقايد و ارزشهاى اسلامى را پذيرفته، كار آسانى است، ولى اگر خواستيم اين نظريه را براى غير مسلمانان توجيه كنيم، اين كار با كار قبلى متفاوت خواهد بود.
پس از پيروزى انقلاب، مسائل انقلاب اسلامى در سطح گسترده‌اى در رسانه‌هاى مختلف جهانى مورد توجه قرار گرفت. يكى از مسائل اختصاصى نظام اسلامى، مساله ولايت فقيه است. دشمنان چون به اهميت مساله پى برده بودند تلاش گسترده‌اى را براى مشوّش كردن اذهان نسبت به اين مساله آغاز كردند. هر كس اندك توجهى به نوشته‌ها و گفته‌هاى آنان در اين زمينه بكند؛ انواع اتهامات و بدگويى‌ها را در آنها خواهد ديد.
با توجه به تلاش دشمنان در جهت تخريب اين امر مهم از يك سو و با عنايت به درخواست جدى حقيقت جويان در كشورهاى غير اسلامى نسبت به كشف و فهم اين امر از سوى ديگر بايد مبلّغان مسلمان توجيه مقبولى از نظريه ولايت فقيه ارائه كنند، تا جلوى تبليغات مسموم دشمنان گرفته شود و عطش جويندگان حقيقت نيز سيراب گردد. در اينجا قصد ما اين است كه توجيهى ساده از اين نظريه ارائه كنيم.
لازمه مسلمان بودن
مى‌توان به هر انسان ـ خواه مسلمان يا غير مسلمان ـ گفت: ما مردمى هستيم كه دين خاصى را پذيرا شده‌ايم. اين دين مجموعه‌اى از عقايد و ارزشها را به ما ارائه مى‌دهد. اعتقاد ما اين است كه اسلام فقط بيان كننده يك سرى عبادات نيست. بلكه دين جامعى است كه درباره قضاوت بين مردم، چگونگى برخورد با مجرمان و تبهكاران، انجام معاملات، چگونگى برخورد با غير مسلمانها، آداب تعليم و تعلم و احكام و قوانينى دارد. بنابراين، ضرورت دارد كه در تمام زمينه‌ها از قوانين دينى پيروى كنيم. قانونى معتبر و لازم الاجراست كه بىواسطه يا باواسطه به منابع دينى برسد. مثلا اگر مسلمانى بخواهد غذاى جديدى را در برنامه غذايى‌اش بگنجاند، ابتدا لازم است جنبه حلال و حرام بودن آن را مورد بررسى قرار دهد. مسلمان حقيقى كسى است كه در هر كارى توجه به برنامه و قانون شرع داشته باشدو به هر اندازه‌اى اين توجه كم باشد، از دايره اسلام واقعى به دور است.
شرايط ولى فقيه
1. از آن رو كه رئيس حكومت كسى است كه بايد قوانين آن حكومت را بهتر از ديگران حفظ كند و بر اجراى كامل آنها نظارت داشته باشد، لازم است كه او آشنايى كامل به قوانين داشته
باشد. در نظام اسلامى كه اكثريت مردم پيرو قوانين اسلامند، بايد كسى كه در رأس نظام است فقيه جامع‌الشرايط باشد يعنى آگاهى او از منابع قانون اسلامى به حدى باشد كه خودش بتواند قوانين و مقررات را «اجتهاد» كند نه اينكه فقط آگاه از قوانين اسلامى باشد. زيرا غير مجتهد هم ممكن است آگاه از قوانين باشد ولى چون اين آگاهى‌اش از راه تقليد حاصل شده است، نمى‌تواند حاكم شرعى باشد.
2. از سوى ديگر بايد حاكم و رهبر اسلامى از تقواى لازم برخوردار باشد تا شهروندان نسبت به كارها و تصميم‌هايش مطمئن باشند، و بدانند به هيچ وجه خيانتى صورت نخواهد گرفت.
3. حاكم اسلامى بايد از مديريت بالايى برخوردار باشد ـ البته اين شرط براى هرحاكمى چه اسلامى و چه غير اسلامى ضرورى است ـ تا بتواند جامعه را در راه رسيدن به اهداف مقدس و عاليه‌اش رهنمون سازد.
به نظر مى‌آيد در صورت پذيرش مقدمات مزبور، نظريه ولايت فقيه، نظريه‌اى مقبول و آسان است. لكن كسانى بدون تبيين اين مقدمات وارد بحث «ولايت فقيه» مى‌شوند. در نتيجه اين نظريه يا همچنان نامعلوم باقى مى‌ماند و يا به صورت نادرستى تصوير مى‌شود.
3. اگر ولى فقيه معصوم نيست، اطاعت بى‌چون و چرا از وى چه توجيهى دارد؟
روشن است در ميان معتقدان به ولايت فقيه هيچ كس معتقد به عصمت ولى فقيه نبوده و حتى چنين ادعايى نكرده است، زيرا ما معتقديم فقط پيامبران، حضرت زهرا و امامان صلوات الله عليهم اجمعين معصومند.
اكنون سؤال اين است: با توجه به عدم عصمت ولى فقيه و احتمال خطا و اشتباه در او، آيا اين احتمال مانع اطاعت از وى مى‌گردد؟
به نظر مى‌آيد چنين ملازمه‌اى وجود ندارد يعنى چنان نيست كه اگر كسى معصوم نبود، اطاعت او لازم نباشد. اگر به سيره عملى شيعيان توجه كنيم، مى‌يابيم آنها بى‌چون و چرا از مراجع، تقليد مى‌كرده‌اند و به فتواى آنان عمل مى‌نموده‌اند، در حالى كه هيچ‌كس معتقد به عصمت مراجع نبوده، بلكه با تغيير فتواى مرجع مى‌فهميدند نه تنها او عصمت ندارد، كه قطعاً اشتباه هم كرده است، زيرا يا فتواى پيشين او خطا بوده و يا فتواى جديدش. همچنين از
اختلاف فتاواى مراجع معلوم مى‌شود بعضى از آنان دچار خطاى در فتوا شده‌اند، ولى با اين حال هيچ كس اندك ترديدى در وجوب تقليد از مراجع ندارد.
حال به سؤال مورد نظر خود بپردازيم. آيا احتمال خطا در ولى فقيه، موجب عدم اطاعت از او مى‌شود؟
ضرورت اطاعت از حاكم يكى از دو ركن حكومت
شكى نيست كه هر جامعه‌اى نيازمند حكومت است و قوام حكومت به دو امر است. يكى حق حاكميت، يعنى كسانى حق داشته باشند دستور بدهند و فرمان صادر كنند؛ و ديگرى ضرورت اطاعت و فرمانبردارى. اگر يكى از اين دو تحقق نيابد، حكومتى به وجود نمى‌آيد. حال اگر احتمال خطا، مجوّز سرپيچى از دستور حاكم باشد، چون اين احتمال هيچ‌گاه منتفى نيست، اطاعت از حاكم هيچ‌گاه تحقق نخواهد يافت و يك ركن حكومت محقق نخواهد شد، پس حكومت از بين خواهد رفت.
اگر به روش خردمندان در زندگى توجه كنيم، مى‌يابيم آنان در مواردى اطاعت را ضرورى مى‌دانند، گرچه دستور دهنده را معصوم نمى‌دانند. فرض كنيد فرماندهى در جنگ به سربازان خود دستورى بدهد؛ اگر سربازان بخواهند به استناد اينكه احتمال دارد فرمانده خطا كند، از دستورش سرپيچى نمايند، آيا كار جنگ سامان خواهد گرفت؟ آيا اقدام و حركتى صورت مى‌گيرد؟ آيا شكست اين گروه حتمى نيست؟ پس تبعيت نكردن چنان زيانى دارد كه با ضرر ناشى از پيروى از دستور اشتباه قابل مقايسه نيست. به عبارت ديگر اطاعت از فرمانده چنان منافعى دارد كه با ضرر اندك ناشى از پيروى يك مورد دستور اشتباه قابل مقايسه نيست. همچنين زمانى كه به پزشك متخصص مراجعه مى‌كنيد، آيا احتمال خطا در تشخيص او مى‌دهيد؟ با وجود چنين احتمالى از مراجعه به پزشك چشم نمى‌پوشيد.
اطاعت نكردن از حاكم موجب هرج و مرج و اختلال نظام جامعه مى‌گردد. ضرر ناشى از اين هرج و مرج بسيار بيشتر از ضررى است كه گاه در اثر اطاعت از يك دستور اشتباه به جامعه وارد مى‌شود.
در تمام موارد مذكور روش خردمندان اعتنا نكردن به احتمالات ضعيف به هنگام عمل است. حال اگر به خصوصيات ولى فقيه توجه كنيم و در نظر داشته باشيم كه حاكم اسلامى
هميشه در هر كارى با صاحبنظران و متخصصان مشورت مى‌كند و بعد تصميم مى‌گيرد و مردم هم وظيفه دارند از خيرخواهى و مصلحت انديشى براى حاكم شرعى مضايقه نكنند، احتمال خطا تا حد بسيارى كاهش مى‌يابد و ديگر معقول نيست از دستورهاى او سرپيچى كنيم.
انگيزه طرح مسأله معصوم نبودن ولى فقيه
در پايان بايد گفت اشكال عدم عصمت درباره هر حاكم و رئيس در هر حكومتى وارد است، ولى اگر اين اشكال در مورد نظام ولايت فقيه مطرح مى‌گردد و در مورد نظامهاى ديگر اين اشكال مطرح نمى‌شود، ما را به اين برداشت رهنمون مى‌شود كه غرض مطرح كنندگان از طرح اين‌گونه اشكالات شكستن قداست رهبرى نظام اسلامى است، زيرا قداست رهبر در موارد بسيارى سدّ راه دشمنان و بر هم زننده نقشه آنان بوده است. اگر با يك فرمان امام راحل(قدس سره)حصر آبادان شكسته شد، به علت اين بود كه به ذهن هيچيك از رزمندگان خطور نكرده بود كه مخالفت با امر ايشان جايز است يا نه.
چون در اثر اين قداست و لزوم اطاعت، دشمنان به ناكامى رسيده‌اند، اين اشكالات طرح مى‌شود. پس توجه داشته باشيم همه اشكالات براى دريافت جواب حقّ مطرح نمى‌گردد، بلكه انگيزه اين اشكال‌تراشى امور ديگرى است.
4. آيا در نظام اسلامى فقيه وكيل مردم است؟ اگر جواب مثبت است چرا حكومت اسلامى را به ولايت فقيه تعبير مى‌كنند، نه وكالت فقيه؟
«وكيل» به كسى گفته مى‌شود كه كارى به او واگذار مى‌شود تا از طرف واگذار كننده انجام دهد. مثلا كسى كه مسؤوليت انجام كارى به او سپرده شده است، اگر در اثر گرفتارى يا اشتغال نتواند وظيفه‌اش را انجام دهد و ديگرى را براى انجام آن كار به جاى خود قرار دهد، او را وكيل كرده است. همچنين كسى كه از حق معيّنى برخوردار است، مثلا حق امضا يا حق برداشت از حساب بانكى يا حقّ مالكيّت دارد، مى‌تواند ديگرى را وكيل خود گرداند تا آن را استيفا نمايد.
تعريف «وكالت» و تبيين «وكالت فقيه»
وكالت عقدى جايز وقابل فسخ است؛ يعنى موكّل هر زمان كه اراده كند مى‌تواند وكيل را از
وكالت عزل نمايد. پس وكالت در جايى فرض مى‌شود كه اوّلا شخصى اصالتاً حق انجام كارى را داشته باشد تا بوسيله عقد وكالت آنرا به وكيلش واگذار كند و طبعاً اختيارات وكيل در همان محدوده اختيارات خود موكل خواهد بود نه بيش از آن. ثانياً موكل هر وقت بخواهد مى‌تواند وكيلش را عزل نمايد.
كسانى كه نظريه «وكالت فقيه» را مطرح نموده‌اند، وكالت را به معناى حقوقى گرفته‌اند و مقصودشان اين است كه مردم داراى حقوق اجتماعى ويژه‌اى هستند و با تعيين رهبر، اين حقوق را به او واگذار مى‌نمايند. اين نظريه كه اخيراً توسط برخى به عنوان نظريه فقهى مطرح شده است، در تاريخ فقه شيعه پيشينه‌اى ندارد و اثرى از آن در كتب معتبر فقهى ديده نمى‌شود. از نظر حقوقى وكيل، كارگزار موكّل و جانشين او محسوب مى‌شود و اراده‌اش همسو با اراده موكّل است. وكيل بايد خواست موكل را تأمين كند و در محدوده اختياراتى كه از طرف موكل به او واگذار مى‌شود، مجاز به تصرّف است.
منطبق نبودن «وكالت فقيه» با نظام سياسى در اسلام
آنچه در نظام سياسى اسلام مورد نظر است با اين نظريه منطبق نيست. بعضى از اختياراتى كه حاكم در حكومت اسلامى دارد، حتّى در حوزه حقوق مردم نيست. مثلا حاكم حق دارد به عنوان حد، قصاص و يا تعزير، مطابق با ضوابط معيّن شرعى كسى را بكُشد يا عضوى از اعضاى بدن او را قطع كند. اين حق كه در شرع اسلام براى حاكم معيّن شده، براى آحاد انسانها قرار داده نشده است؛ يعنى هيچ كس حق ندارد خودكشى كند يا دست و پاى خود را قطع كند و چون هيچ انسانى چنين حقّى نسبت به خود ندارد، نمى‌تواند آن را به ديگرى واگذار كند و او را در اين حق وكيل نمايد.
از اين رو مى‌فهميم حكومت حقّى است كه خداوند به حاكم داده است نه اينكه مردم به او داده باشند. اصولا مالكيّت حقيقى جهان و ولايت بر موجودات، مختص به خدا است و تنها اوست كه مى‌تواند اين حق را به ديگرى واگذار نمايد. ولايت و حكومت حاكم اسلامى به اذن خداست و اوست كه براى اجراى احكام خود به كسى اذن مى‌دهد تا در مال و جان ديگران تصرف نمايد.
بدين ترتيب اختيارات حاكم به خواست مردم ـ كه در اين نظريه موكلان فقيه فرض شده‌اند ـ محدود نمى‌شود.
از سوى ديگر، حاكم شرعى بايد دقيقاً طبق احكام الهى عمل كند و حق سرپيچى از قانون شرعى را ندارد و نبايد بخاطر خواست مردم دست از شريعت بردارد. بنابراين، محدوده عمل حاكم را قانون شرعى معين مى‌كند نه خواست مردم. در حالى كه اگر حاكم، وكيل مردم فرض شود پيروى از خواست مردم براى او لازم است و اختيارات او محدود به خواست موكّلان مى‌شود و نيز مردم مى‌توانند هر وقت بخواهند فقيه را عزل نمايند حال آنكه عزل و نصب حاكم شرعى به دست خداست.
5. اگر ولى فقيه نماينده امام زمان «عج» در زمين و ولى امر همه مسلمانان جهان است، چرا قانون اساسى به گونه‌اى تنظيم شده است كه ولى فقيه، نمايندگان مجلس خبرگان رهبرى و ديگران بايد ايرانى باشند؟
ابتدا توضيحى درباره خود سؤال مى‌دهيم. منظور سؤال كننده اين است كه آيا ولايت فقيه مقامى است مشابه مقامات دولتى كه تمام اختيارات و وظايفشان محدود به همان كشورى است كه در آن حكمرانى مى‌كنند يا اينكه ولايت فقيه مقام و منصبى الهى است و محدود به مرزهاى جغرافيايى نمى‌شود؟ اگر فرض اول مورد قبول است، چرا ولى فقيه را ولى امر همه مسلمانان مى‌دانيد؟ و اگر فرض دوم را مى‌پذيريد، چرا قانون اساسى به گونه‌اى است كه در قوانين مربوط به رهبرى، نمايندگان خبرگان و امثال آن، مرز جغرافيايى اهميت دارد و گويا امور مربوط به رهبرى به ايران محدود مى‌گردد، مثلا در قانون اساسى پيش‌بينى نشده است رهبر جمهورى اسلامى يك غير ايرانى باشد، يا برخى از اعضاى خبرگان از كشورهاى ديگر باشند.
در پاسخ، ذكر مقدماتى ضرورى است:
دَوَران امر ميان همه يا هيچ؟!
1. بعضى از مكاتب سياسى يا حقوقى يا اخلاقى و ... هستند كه نظرات آنها داير ميان همه يا هيچ است؛ بدين معنا كه اگر همه شرايط مورد نظر آنها در موردى جمع شد، نتيجه به دست مى‌آيد، ولى اگر كمتر از همه شرايط فراهم شد، ديگر هيچ نتيجه‌اى به بار نمى‌نشيند. به عبارت ديگر: با همه شرايط حصول نتيجه را شاهديم و با كمتر از همه شرايط هيچ نتيجه‌اى را به دست نمى‌آوريم.
براى روشنتر شدن اين ادعا به مثالى از فلسفه اخلاق «كانت» توجه كنيد: او معتقد است اگر كسى در كارى هيچ انگيزه و نيّتى جز اطاعت امر عقل و وجدان نداشت، كارش داراى ارزش اخلاقى خواهد بود، ولى اگر در كنار انگيزه اطاعت از فرمان عقل، مثلا علاقه به نتيجه كار هم در او وجود داشت، ديگر هيچ ارزش اخلاقى بر كار او مترتب نيست. در مكاتب سياسى و يا حقوقى نيز از اين گونه نظرات وجود دارد كه امر انسان را داير ميان همه يا هيچ مى‌دانند.
ولى بايد گفت: اين نظرات غير واقع‌بينانه است و از آن رو كه اسلام در همه زمينه‌ها احكام و ارزشهايى واقع‌بينانه مطرح كرده است، نظرات آن داراى مراتب و درجاتى است. اسلام نمى‌گويد اگر در مسأله‌اى نتيجه ايده‌آل و صد در صد ميّسر نشد، ديگر هيچ، بلكه مى‌گويد: درجه پايينتر را انجام دهيد.
براى پى‌بردن به درستى اين ادعا مى‌توان اندك توجهى به مباحث فقهى كرد، كه در آنها بدلهاى متعدد در يك امر پيشِ روى مكلف است. حالتهاى متفاوت براى انجام نماز در موقعيتهاى مختلف نمونه‌اى از اين مدعا است. حتى در مهمترين مسأله دينى يعنى ايمان هم مراتب وجود دارد.
ايده‌آل اسلام در مسأله رهبرى جامعه
2. ايده‌آل اسلام در نظريه امامت و رهبرى جامعه آن است كه جامعه‌اى اسلامى با رهبر معصوم اداره شود، همانگونه كه در عصر پيامبر اكرم(صلى الله عليه وآله) چنين بود. ما معتقديم اين امر شدنى است و ان شاء الله در زمان ظهور حضرت حجت ـ عجل الله تعالى فرجه الشريف ـ اين چنين خواهد شد. ولى در زمان فعلى عملا چنين ايده‌آلى قابل تحقق نيست، زيرا در زمان غيبت به سر مى‌بريم و رهبر معصوم غايب است.
اگر اسلام مى‌خواست در مساله امامت غير واقع‌بينانه برخورد كند، بايد در زمان غيبت هيچ حكومتى را مشروع نداند، چون در دوران غيبت رهبر معصوم در رأس حكومت دينى قرار ندارد، ولى اسلام براى اين دوران وضعى نازلتر را پيش‌بينى كرده است و فقهايى را كه داراى شرايط خاصى هستند، حاكم قرار داده است.
فقها اتفاق نظر دارند كه حتى در حكومت‌هاى نامشروع هم فقيه در امور حسبيه ولايت دارد ، يعنى حتى اگر قدرت حاكميت بر مردم را نداشته باشد، باز بايد اين امور را به عهده گيرد
و در آنها دخالت كند. در زمان رژيم طاغوت كه از ديدگاه دينى ما حكومتى ظالم، زورگو و غير شرعى بود فقها معتقد بودند در مسائلى كه منوط به حكم حاكم شرعى است، بايد مردم به مجتهد جامع شرايط (حاكم شرع) مراجعه كنند؛ مثلا اگر زن و مردى در زندگى دچار اختلاف مى‌شدند و براى رهايى از اين وضع به طلاق تن مى‌دادند، از نظر قانون آن زمان به يكى از دفترخانه‌هاى رسمى طلاق مراجعه و دفتر خاصى را امضاء مى‌كردند، و همين طلاق رسمى شمرده مى‌شد، در حالى كه از نظر فقه شيعه بايد دو شاهد عادل براى اجراى صيغه طلاق حاضر باشند. به همين دليل خانواده‌هاى متدين، طلاق را نزد امام جماعت يا مجتهد و با حضور دو شاهد عادل جارى مى‌كردند و بعداً براى رسمى كردن آن به دفترخانه رسمى مراجعه مى‌نمودند.
اين نوع دخالت فقيه، تحقق بخش ايده‌آل اسلام نيست، ولى بالاخره بهتر از دخالت نكردن اوست. پس اسلام نمى‌خواهد مردم ايده‌آل يا هيچ را انتخاب كنند، بلكه درجات متوسط را هم پيش روى مسلمانان گذاشته است.
پاسخ نهايى مسأله
بر اساس نظر اسلام، ايده‌آل اين است كه حكومت جهانى واحدى داشته باشيم و مرزهاى جغرافيايى هيچ دخالتى نداشته باشند. اما آيا در جهان فعلى كه شرايط تحقق اين ايده‌آل وجود ندراد، به بن‌بست مى‌رسيم؟ قطعاً خير.
اكنون كه نمى‌توان تمام جهان را با حكومت دينى اداره نمود، بايد در همين منطقه (ايران) حكومت دينى را برقرار كنيم. وقتى چنين باشد ديگر پذيرفته نيست قانون اساسى و ساير مقررات به گونه‌اى باشد كه خارج از ايران را نيز در بر بگيرد. از اين‌رو اگر بخواهيم در اين وضع، حكومت دينى داشته باشيم، بايد مرزهاى جغرافيايى را محترم شمرده، روابط با ساير كشورها را مطابق با عرف بين‌الملل تنظيم بنماييم يعنى با كشورها مبادله سفير داشته باشيم، قراردادهاى بين‌المللى را محترم بشماريم و ...
پس نمى‌توان در جهان كنونى گفت: چون رهبر حكومت ما رهبر هر مسلمانى است، بنابراين بايد مسلمانان ديگر كشورهاى اسلامى نيز تحت فرمان او باشند. اين مطلب در عرف بين‌المللى پذيرفته نيست. اگر قانون اساسى به گونه‌اى است كه حكومت اسلامى ايران، رهبرى
و ارگانهاى آن را محدود به يك كشور مى‌كند، به دليلى است كه گفته شد، وگرنه از نظر اسلام مرزهاى جغرافيايى جدا كننده كشورها و ملتها نيست، بلكه آنچه مرز واقعى و جدا كننده مردم از همديگر است، عقيده است.
6. چرا رهبر جمهورى اسلامى ايران را «ولى امر مسلمين» مى‌ناميم؟
الگوى اوّلى اسلام براى حكومت، حكومت واحد جهانى تحت رهبرى امام معصوم مى‌باشد. در اين الگو مرزهاى جغرافيايى جاى خود را به مرزهاى عقيدتى مى‌دهد و كشور اسلامى شامل كليّه مناطقى خواهد بود كه در آن مسلمان زندگى مى‌كند.
نقش ولى فقيه در حكومت اسلامى
از سوى ديگر حكومت اسلامى به معناى تدبير امور مسلمين براساس قوانين دينى و رعايت مصالح شهروندان مى‌باشد و حاكم بعنوان مُجرى احكام اسلامى كسى است كه شرايطى ويژه را دارا است و با نبود يا از بين رفتن آن شرايط صلاحيّت حكومت نيز از او سلب مى‌گردد.
اين شرايط كه عبارتند از: آگاهى همه جانبه و عميق نسبت به مقرّرات اسلامى، داشتن تقوى بعنوان ضامن اجراى احكام دين و رعايت مصالح مسلمين، و شناخت كافى از مصالح اجتماعى و سياسى، مؤلّفه‌هايى هستند كه باعث هدايت جامعه اسلامى به سوى سعادت مادّى و معنوى خواهند بود.
نگاهى هر چند گذرا به گذشته و حال مسلمين و مشاهده نابسامانى‌ها، گروه‌بندى‌ها، برادر كشى‌ها، وعقب‌ماندگى‌هاى مادّى و معنوى به روشنى گوياى اين واقعيت است كه عامل اصلى بروز چنين وضعيّتى، نبود پايگاهى محكم بعنوان محوريّت جامعه اسلامى جهت هدايت افراد، رفع اختلافات، جلوگيرى از بروز فتنه‌ها، و خنثى‌سازى نقشه دشمنان بوده است.
از اين رو اسلام حكومت ولىّ عادل را بعنوان عاملى سعادت بخش و وحدت آفرين تشريع كرده، و آن را براى «تمام مسلمين» مى‌خواهد. همچنان كه بر اساس واقعيّت‌هاى موجود، در هيچ نقطه‌اى از دنيا، حكومتى اسلامى با زيرساخت‌هاى دينى به چشم نمى‌خورد و تنها، نظام جمهورى اسلامى ايران است كه منطبق با نظريّه دينى حكومت شكل گرفته است. اين نظام برخوردار از پشتوانه بسيار محكم مردمى و سرمايه عظيم بيعت امّت با رهبر مى‌باشد.
روش عقلاء در تبعيت از يك حكومت
نكته ديگرى كه تذكّر آن ضرورى مى‌نمايد آن است كه: مطابق رويّه عقلايى و بينش عُرفى مردم دنيا، هرگاه در يك كشور حكومتى تشكيل شود و اهل تشخيص و افراد مجتمع در پايتخت، از آن مركز حكومت تبعيّت كنند، ساير شهرها و مناطق كه گرايش به حفظ آن حكومت دارند به حمايت از آن مى‌پردازند.
برهمين اساس در نامه‌هايى كه بين امير مؤمنان و معاويه ردّ و بدل شده است به سؤالى از جانب معاويه برمى‌خوريم كه مى‌پرسد: چرا بايد از شما اطاعت كنم در حالى كه با شما بيعت نكرده‌ام؟ حضرت در جواب مى‌فرمايند: تو خلفاى قبل از من را جانشين رسول‌الله، و اطاعت آنها را بر همه مسلمين واجب مى‌دانستى در حالى كه فقط اهل مدينه با آنها بيعت كرده بودند ولى اين منشأ وجوب اطاعت بقيه افراد شده بود، پس اطاعت از من هم بر تو واجب بوده است. البته اين سخن حضرت به معناى تأئيد و مشروعيت بخشيدن به حكومت خلفاى سه‌گانه قبلى نيست و تنها بحثى جدَلى و براساس پذيرفته‌هاى طرف مقابل مى‌باشد.
بنابراين، با توجه به اينكه اسلام حكومت را براى همه مسلمين مى‌خواهد و ركن اصلى اين حكومت وجود اسلام شناسى عادل و زمان شناس جهت اجراى احكام دينى است، و از طرفى در حال حاضر، مطابق ديدگاه اسلامى، هيچ حكومت حقّى بجز جمهورى اسلامى ايران در جهان وجود ندارد و از سوى سوم تنها حكومت برحق، در مركز خود برخوردار از تأييد و بيعت اسلام شناسان صالح و مردم مى‌باشد، پس برهمه مسلمانان لازم است پيرامون محور ولايت فقيه تجمّع كرده و با حمايت از نظام مبتنى بر آن به احياى مجدّد تمدّن اسلامى و تأمين عزّت مسلمين كمك نمايند. همانطور كه امروزه شاهد اعلام حمايت و تبعيّت بسيارى از گروه‌ها و شخصيّت‌هاى اسلامىِ سراسر دنيا از ولىّ امر ايران بعنوان ولى امر مسلمين جهان مى‌باشيم و از اين روست كه ما ولىّ‌امر خود را «ولىّ امر مسلمين» مى‌دانيم.
ناگفته نماند اين نامگذارى، مبتنى بر نظريّه مكتبى ما و منطبق با طرحِ اصلى حكومت اسلامى است و منافاتى با طرح ثانوى حكومت كه مستلزم وجود قانون اساسى در چار چوب يك كشور مانند ايران و رعايت قوانين بين المللى در تنظيم روابط باساير كشورها است ندارد، چرا كه اين دو طرح در طول همديگرند نه در عرض هم كه با هم تنافى پيدا كنند.
7. اگر همزمان با حكومت حقّ در ايران يك يا چند حكومت حقّ ديگر وجود مى‌داشت و يا آن كه در آينده بوجود بيايد، آنگاه چه طرحى را پيشنهاد خواهيد كرد؟
در پاسخ بايد گفت: اگر چه اين فرض در شرايط كنونى سخنى از واقعيّت‌هاى خارجى نمى‌گويد و صرفاً بعنوان فرضى ذهنى مطرح مى‌شود، ولى در هرحال شكل‌هايى از حكومت در اين صورت نيز مى‌توان در نظر گرفت.
بنظر ما بهترين شيوه تحقّق حاكميّت اسلام در فرض ياد شده ـ كه تحقّق طرح اصلى حكومت جهانى اسلام هم ممكن نيست ـ شكل «فدراسيون اسلامى» مى‌باشد.
معناى فدراسيون
براى روشنتر شدن طرح ياد شده، ابتدا توضيحى پيرامون واژه‌هاى «فدراسيون»، و «حكومت فدرال» مى‌دهيم.
واژه فدراسيون از واژه لاتين Foedus بمعنى «قرار داد» يا «موافقتنامه» برآمده است. فدراسيون هنگامى بوجود مى‌آيد كه دو يا چند دولت مستقل موافقت كنند كه يك دولت جديد تشكيل دهند و حاكميّت خود را به آن واگذارند و حكومت فدرال، محصول چنين اتّحادى است و خود داراى دو رشته حكومت است: حكومتى مركزى و حكومت‌هاى محلّى.
در حكومت فدرالى، حكومت مركزى در مورد مسائل عمده مربوط به منافع عمومى يا مشترك مانند: امنيّت، اقتصاد، سياست خارجى و ساير مسائل كلان تصميم‌گيرى و اقدام مى‌كند. و واحدهاى محلّى، يا تشكيل دهنده فدراسيون به مسائلى كه از لحاظ محلّى اهميّت دارند مى‌پردازند.(1)
فدراسيون اسلامى
حال با توجه به اين مقدّمه، فدراسيون اسلامى شكلى از حكومت است كه با مشاركت كشورهاى داراى حكومت مشروع و بر حقّ بصورت اتحاديه بوجود مى‌آيد و داراى دولت مركزى قدرتمند و دولت‌هاى محلّى مستقل مى‌باشد. دولت مركزى عهده‌دار تصميم‌گيرى و
1. رك: «بنيادهاى علم سياست، عبد الرحمن عالم، ص 342 ـ 338.
تدبير امور مسلمانان بر مبناى قواعد دينى، در مقياس كلّ جامعه اسلامى است، و با تنظيم قوانين عامّ، كلّ اتّحاديه را به سمت اهداف مادّى و معنوى سوق مى‌دهد.
از سوى ديگر هر يك از كشورهاى عضو اتّحاديه با رعايت مصالح جامعه محلّى خود و با در نظر گرفتن وضعيّت زمانى و مكانى آن كشور به وضع قوانين خاصّ و تدبير امور مى‌پردازد. ضمن آن كه با رعايت و اجراى قوانين عامّ اتّحاديه، خود را در پيشبرد جامعه بزرگ اسلامى و تأمين اهداف آن يارى مى‌دهد.
به اين ترتيب هم در سطح گسترده ـ يعنى كلّ جامعه و اتّحاديه اسلامى ـ و هم در سطح هر يك از كشورهاى عضو، حاكميّت اسلام محقّق، و اهداف فردى و اجتماعى حاصل مى‌گردد.
ادامه اين روند (= داشتن حكومت فدرالى) چه بسا به تشكيل حكومت واحد جهانى، براساس الگوى اصلى اسلام منتهى شود، وبيش از پيش سعادتمندى را فراهم آورد.
8. آيا جدايى رهبرى نظام از مرجعيّت تقليد ـ آن گونه كه در قانون اساسى جديد پيش‌بينى شده است ـ مشكلى براى مردم پيش نمى‌آورد؟
اسلام آفرينش انسان را هدفدار و حكيمانه مى‌داند و معتقد است آدمى براى نيل به هدفى خاصّ آفريده شده است. اين هدف والا رسيدن به كمال نهايى، يعنى قُرب به خدا و برخوردارى از رحمت ابدى اوست. از آن‌رو كه نيل به چنين هدفى بدون برنامه ممكن نيست، بناچار بايد راهى فراروى انسان قرار گيرد تا وسيله رسيدن به مقصد باشد. اين راه جز عبوديّت خدا و تسليم محض در برابر اوامر و نواهى او نيست.
از سوى ديگر اسلام دينى جامع است كه هم در جنبه فردى و هم اجتماعىِ زندگى داراى احكام و مقرّرات است، و تأمين سعادت انسان در گرو عمل به قوانين فردى و اجتماعى است.
بايد افزود كه عمل به احكام و قوانين الهى نيازمند شناخت صحيح و دقيق آن است و تا زمانى كه اين احكام بخوبى شناخته نشود، نمى‌توانيم بدرستى به آنها عمل كنيم؛ همچنان كه شناخت اين احكام در غير ضروريات دين نيازمند پژوهش گسترده و عميق كارشناسانه و روش تحقيقاتى ويژه‌اى است (كه اصطلاحاً به آن «فقاهت»، و به شخص پژوهنده و دين شناس «فقيه» و به علم در برگيرنده آن، «فقه» مى‌گويند).
ضرورت تقليد در احكام
از آن رو كه رسيدن به فقاهت و اجتهاد و در نتيجه استنباط صحيح دين، نيازمند گذراندن ساليان درازى در راه تحصيل علوم مختلف اسلامى و تلاش بىوقفه در جهت يافتن قدرت استنباط احكام دينى از منابع آن است، در هر زمان برگروهى از افراد جامعه واجب است به اين مهم بپردازند و نتيجه تحقيقات خود را در اختيار ديگران قرار دهند تا از اين طريق آنها نيز قوانين اسلامى را بشناسندو به آن عمل كنند.
اين روش در همه تخصّصهاى بشر به كار گرفته مى‌شود. از اين روست كه انسانها به حكم قريحه عقلايى خود در آنچه داراى تخصّص كافى نيستند، به كارشناسان مراجعه مى‌كنند، تا ناشناخته‌هاى خود را شناسايى كنند و زندگى خويش را سامان دهند؛ مانند رجوع افراد به مهندس ساختمان، مكانيك، پزشك و ...
به همين ترتيب براى شناخت احكام دينى نيز به فقها مراجعه مى‌كنند، تا پس از آشنايى با احكام اسلام، آن را در زندگى به كار بندند. از اين رو در عُرف دينى از مجتهدان به عنوان «مَرجع تقليد» يعنى كسى كه در مسائل دين به او رجوع مى‌شود، ياد مى‌كنند.
بنابراين كار ويژه مرجع تقليد بيان كردن مقرّرات اسلامى به صورت قواعد كلّى در جنبه‌هاى فردى و اجتماعى است، امّا تعيين مصاديق احكام بر عهده وى نيست. در احكام فردى اين وظيفه بر عهده خود اشخاص است يعنى هر شخص خودش بايد مصداق مثلا اين حكم را كه «خون حيوانى كه خون جهنده دارد نجس است» پيدا كند. وظيفه فقيه نيست كه مشخص كند آيا فلان حيوان خونش جهنده است يا نه. امّا در احكام اجتماعى، نيازمند مقامى رسمى در جامعه هستيم كه براى مردم معتبر باشد.
حال اين سؤال به ذهن مى‌آيد كه آيا براى شناخت احكام مى‌توان به هر فقيهى، مراجعه و از او تقليد كرد؟ همچنين آيا فقط با تبيين احكام از سوى فقها مى‌توان به حاكميّت اسلام در جامعه اميدوار بود؟ و بالاخره، آيا شأن فقيه در تبيين خلاصه مى‌شود، ياوظيفه ديگرى مانند تصدّى اجراى احكام الهى نيز برعهده اوست؟
براى پاسخ به پرسشهاى فوق توجّه به نكات ذيل ضرورى است:
1. رجوع به اعلم
به دليل اختلاف نظرهايى كه در برخى مسائل فقهى وجود دارد افراد به حكم ذوق فطرى خود
سُراغ كسى مى‌روند كه از ديگران حاذقتر، برجسته‌تر، استادتر، يا به اصطلاح «فقيه اعلم» باشد، پس اعلميّت شرط لازم براى رجوع به يك فقيه در امور اختلافى است.
2. تعدّد مراجع و وحدت ولى فقيه
ممكن است افراد پس از تحقيق در مورد فقيه اعلم و بعد از مراجعه به خبرگان به نتايج مختلفى برسند، و در نتيجه هر يك، از مرجعى تقليد نمايند كه البتّه اين تعدد مراجع در احكام فردى باعث مشكلى نخواهد شد؛ امّا در مسائل اجتماعى كه رابطه افراد با يكديگر مطرح است، چند گانگى ديدگاهها خصوصاً در مسائل كلان و سرنوشت‌ساز، مشكل آفرين خواهد بود و چه بسا باعث هرج و مرج و حتّى اختلال نظام زندگى اجتماعى بشود. بنابراين ضرورت دارد يك ديدگاه در كشور حاكم باشد كه اوّلا: از سوى فقيه آگاه به مسائل سياسى و اجتماعى ارائه شده باشد؛ ثانياً: داراى رسميّت باشد؛ و ثالثاً: صاحب آن ديدگاه، از سوى تعداد قابل توجهّى از مجتهدان خبره به عنوان اعلم در مسائل اجتماعى معرّفى گرديده باشد. به اين ترتيب مبناى تصميم گيرى در مسائل كشور و حلّ معضلات و اجراى احكام اسلامى همين ديدگاه رسمى قرار مى‌گيرد.
3. شأن ولى فقيه در اسلام
ولى فقيه به عنوان حافظ شريعت و مُجرى احكام و قوانين الهى و مقام رسمى براى تعيين مصداق در مواجهه با مشكلات به وجود آمده، و تصميم گيرنده نهايى در جامعه اسلامى از طرف شارع مقدّس معرّفى گرديده است. اين مقام شامخ، شأنى است كه براى فقهاى جامع الشرايط در عصر غيبت از سوى ائمه معصومين(عليهم السلام) در نظر گرفته شده است هر چند رهبر برخى از اختيارات خود را مانند قضا به رئيس قوّه قضائيّه و اختيارات قانونگذارى را به مجلس شوراى اسلامىو شوراى نگهبان ـ به عنوان ضامن اسلامى بودن قوانين ـ مى‌سپارد، ولى در همان حال نقش حياتى او در جلوگيرى از انحرافها، حفظ وحدت، اجراى احكام دينى و همچمنين تصميم گيرى در مورد مشكلات كلان و سرنوشت ساز امرى غير قابل انكار است. همچنان كه اين امر از اختصاصات رهبر است و ديگران حق دخالت در آن را ندارند.
4. اعلميّت در مسائل سياسى
اعلميّت در مسائل سياسى و اجتهادى مفهومى انتزاعى است كه داراى دو مشخصه مهمّ است
الف. داشتن شناخت بهتر از احكام اسلامى
ب. داشتن شناخت عميقتر از مصالح اجتماعى مسلمانان و آگاهى كامل از اوضاع سياسى و بين‌المللى.
هرگاه فقيهى اين دو را به ضميمه شرط عدالت و تقوا و توان مديريّت دارا بود، به ولايت و حاكميت معرّفى مى‌گردد.
5. آگاهى به مصالح اجتماعى، سياسى
با عنايت به كار ويژه ولى فقيه، كه تدبير جامعه براساس احكام اجتماعى و سياسى اسلام است، اگر چه در احكام فردى فقهى، اعلم از فقهاى ديگر نباشد، امّا چون شناخت او نسبت به احكام و مصالح اجتماعى سياسى بيش از فقهاى ديگر است، براى تصدّى رهبرى جامعه اسلامى اولويت خواهد داشت.
6. ضرورت اطاعت از احكام حكومتى
مطابق ديدگاه فقهاء هرگاه حاكم اسلامى حكمى صادر كند، برهمه مسلمانان و از جمله مراجع تقليد و فقهاى ديگر اطاعت از آن واجب است و هيچ فقيهى حق نقض حكم او را ندارد.
با در نظر گرفتن مطالب مذكور به اين نتيجه مى‌رسيم كه مراجع تقليد، محل رجوع مردم در شناخت احكام فقهى هستند و ولىّ فقيه عهده دار امر و نهى و تصميم‌گيرى در مورد مسائل اجتماعى كشور بوده و اوامر او لازم الاجراست و به دليل جدا بودن حيطه وظيفه مراجع تقليد و ولى فقيه تعارضى پيش نخواهد آمد، زيرا يكى فقط به ارائه نظرات كلّى اسلامى مى‌پردازد، و ديگرى به اجراى احكام الهى امر مى‌كند و احياناً با وضع قوانينى متغيّر، راه را براى عملى شدن احكام ثابت و رسيدن به اهدافى چون عزّت مسلمانان و عدالت اجتماعى هموار مى‌سازد، و با نظارت دقيق بر حُسن اجراى احكام دينى، سياست گذاريهاى لازم را به عمل مى‌آورد.
از سوى ديگر تنها نظر رسمى و مورد قبول در مسائل اجتماعى همان ديدگاه «ولىّ امر» است و احكام صادره از سوى او در مسائل سياسى و اجتماعى بر همه لازم الاطاعه است و
مطابق نظر فقيهان هيچ فقيهى پس از صدور حكم ولى فقيه حقّ صدور حكمى ديگر در آن باب و يا نقض حكم ولىّ امر را ندارد.
بنابراين تفكيك مرجعيّت از رهبرى هيچ‌گونه مشكل ويا تعارضى در فتاوى پيش نمى‌آورد زيرا حوزه عملكرد اين دو مقام از هم جداست. اگر چه در صورت امكان، جمع بين مرجعيّت و رهبرى در يك شخص، فوايدى داشته و از جهاتى بهتر است.
9. جايگاه مراجع تقليد در نظام ولايى كجاست و نسبت آنان با ولى فقيه چيست؟
ابتدا لازم است درباره «مرجع تقليد»، «افتاء» و «حكم» توضيحى داده شود. «مرجع تقليد» در فرهنگ دينى ما فقيهى است كه داراى شرايط خاصى است و مردم عادى براى آگاهى از احكام شرعى به او مراجعه مى‌كنند. ايشان نيز مانند هركارشناس ديگر نظر خود را اظهار مى‌دارد.
جايگاه مراجع تقليد و نقش آنان
براى عموم مردم جايگاه و موقعيت مرجع تقليد روشن و مشخص است. كار مرجع تقليد «افتاء» است؛ يعنى فتوا دادن. وقتى فقيه جامع‌الشرايط فتوا مى‌دهد، مانند آن است كه به پزشكى مراجعه كنيم و درباره ناراحتى جسمى نظرش را بخواهيم و او هم نظرش را مى‌دهد. پزشك در واقع فقط راهنمايى مى‌كند، تا اگر بيمار خواست معالجه شود، به راهنمايى او عمل نمايد. پزشك هيچ ولايت و سلطه‌اى بر بيمار ندارد و دستور او فقط جنبه «ارشاد» دارد، نه «مولويت»(1). مرجع تقليد نيز نسبت به مقلدان خود همين نقش را دارد.
همچنين فقيه در هنگام فتوا دادن، نظرى كلى مى‌دهد. او مثلا مى‌گويد: شرايط صحت نماز چيست؛ مبطلات روزه كدام است، خون چه حيوانى نجس است. او حتى در مورد مسائل اجتماعى مى‌گويد در چه مواردى جنگ مشروع است و يا شركت زنان در جنگ در چه اوضاعى شرعى است. او احكام كلى را عرضه مى‌كند، ولى اينكه آيا امروز و در اين جنگ زنان بايد شركت كنند يا خير، كه در واقع تطبيق احكام كلى بر موارد خاص است، كار فقيه نيست. پس در موارد خاص چه كسى بايد تعيين وظيفه نمايد؟ پاسخ اين سؤال گفته خواهد شد.
1. تفاوت حكم ارشادى و مولوى آن است كه حكم ارشادى، واجب الاطاعه نيست، گرچه با مخالفت آن مصالحى از دست مى‌رود، ولى احكام مولوى واجب الاطاعه‌اند و مخالفت با آنها باعث از دست دادن مصالح و گرفتارى به عذاب الهى است.
در همين جا به مسأله‌اى ديگر توجه مى‌كنيم و آن اين است كه ممكن است در يك زمان چند مرجع تقليد داشته باشيم. البته هم ادله شرعى و هم ذوق عقلايى اقتضا مى‌كند در ميان آن مراجع هر كس به دنبال اعلم باشد. اگر كسى مى‌تواند اعلم را تشخيص دهد، مشكلى ندارد، ولى عموم مردم كه توان شناسايى اعلم را ندارند، از اهل فن سؤال مى‌كنند و گفتار متخصصان برايشان دليل است.
آيا تعدّد مراجع مشكلى ايجاد نمى‌كند؟
در مسائل فردى تعدد مراجع و اختلاف فتاوا مشكلى ايجاد نمى‌كند. فرض كنيد دو نفر با هم به مسافرت مى‌روند؛ يكى مقلد مرجعى است كه طبق فتواى او بايد نماز را شكسته بخواند و ديگرى مقلد مرجعى است كه به فتواى او بايد نماز را تمام بخواند. در اينجا مشكلى رخ نمى‌دهد، ولى اگر در مسائل اجتماعى فتاوا متعدد باشد، موجب هرج و مرج و اختلال در اجتماع مى‌شود. فرض كنيد زن و مردى قصد دارند با هم ازدواج كنند؛ يكى مقلد كسى است كه مى‌گويد: فلان امر، شرط صحت ازدواج است، و ديگرى مقلد مرجعى است كه آن شرط را لازم نمى‌داند. حال اگر ازدواج بصورتى واقع شد كه طبق فتواى يكى از مراجع صحيح و طبق فتواى ديگرى باطل است چه بايد كرد؟
از اين مثال ساده مى‌توان مشكلاتى را كه در صورت تعدد مراجع و اختلاف فتاواى آنان در مسائل مهمتر اجتماعى ـ مانند جنگ و صلح ـ پديد مى‌آيد، فهميد. پس در مسائل اجتماعى چه بايد كرد؟ پاسخ اين سؤال را بزودى خواهيم داد.
نقش ولىّ فقيه
ولى فقيه، فقيهى است كه علاوه بر اجتهاد در احكام شرعى، داراى تقوا، عدالت، مديريت كلان جامعه، آگاهى كافى از اوضاع و احوال كشور و جهان، شجاعت و برخى امور ديگر است، زيرا ولايت و امامت جامعه مانند هر پُست و مقام ديگر ضوابطى دارد كه تا آن ضوابط در شخصى نباشد، او نمى‌تواند آن مقام و پست را احراز كند. فرض ايده‌آل اين است كه ولى فقيه اعلم فقهاى زمان خويش باشد؛ از ديگران با تقواتر باشد و آگاهترين فرد به مصالح جامعه باشد، ولى اين ايده‌آل معمولاً محقق نمى‌شود، امّا معنايش اين نيست كه ولى فقيه مى‌تواند بعضى از اين شرايط را نداشته باشد؛ بلكه بايد حدنصاب اين شرايط در او وجود داشته باشد.
وقتى فقيهى منصب ولايت و امامت جامعه را عهده‌دار شد در اين صورت او حق دارد مصداق و مورد احكام كلّى را در هر اوضاع و احوالى تشخيص دهد، كه البته براى تشخيص صحيح از نظر مشاوران و متخصصان مختلف بهره مى‌برد و مثلاً مى‌گويد: رابطه سياسى با فلان كشور قطع شود، يا اعلان جنگ يا صلح مى‌دهد و امثال آن. پس پاسخ اولين سؤال ـ كه تعيين مصداق احكام به عهده چه كسى است ـ معلوم شد.
در مسائل اجتماعى تنها نظر و فتواى ولى فقيه است كه نظر رسمى در كشور است و در موارد اختلاف فتاوا فقط نظر او را بايد مراعات و عمل كرد؛ يعنى نظر نهايى در مسائل اجتماعى فتواى ولى فقيه است كه باعث ريشه كن شدن اختلاف و رفع هرج و مرج مى‌شود. با اين گفته پاسخ سؤال دوم هم داده شد؛ يعنى مراجع متعدد در مسائل فردى نظرشان مطاع است و ولى فقيه در مسائل اجتماعى واجب‌الاطاعه است.
تفاوت حكم و فتوا
تفاوت حُكم و فتوا در اين است كه فقيه در مقام فتوا، حكم كلى را بيان مى‌كند، ولى «حُكم» دستور دادن و الزام كردن است. كار ديگر ولى فقيه حُكم دادن است. ولىّ فقيه با صدور حكم، مردم را به كارى وادار مى‌كند. زمان حيات امام راحل را در نظر آوريد؛ ايشان در اوايل جنگ دستور دادند حصر آبادان بايد شكسته شود. اين فتوا نبود، بلكه حكم بود و جايز نيست كه فقهاى ديگر آنرا نقض كنند. در كتب فقهى گفته شده است: اگر قاضى حكم كرد، هيچ فقيهى حق ندارد حكم آن قاضى فقيه را نقض كند. در باب ولى فقيه اين مسأله به طريق اَوْلى بايد مراعات شود؛ يعنى وقتى ولى فقيه در امرى اجتماعى ـ بنا به اقتضاى مصالح اسلام و مسلمانان ـ لازم ديد حكمى بكند، ديگران حتى به فرض اينكه اعلم از او باشند، حق مخالفت با حكم او را ندارند.
بايد توجه كرد تا «حكم» حكومتى فقيه نباشد، امر اجتماع به سامان نمى‌رسد چون اگر بنا باشد امور اجتماعى بر اساس فتاواى متفاوت اداره گردد، هرج و مرج و اختلال پيش مى‌آيد. از اين‌روست كه بايد اداره امور اجتماعى تحت تسلط و قدرت يك نفر باشد.
خلاصه مطالب فوق اين است كه اوّلاً با وجود ولىّ فقيه در رأس حكومت اسلامى مراجع تقليد جايگاه خاص خود را دارند و هر كس مى‌تواند از آنان تقليد كند.
ثانياً: امور اجتماعى بايد تحت نظر يك نفر اداره گردد، تا هرج و مرج رخ ندهد.
ثالثاً: اگر در موردى ولى فقيه حكمى داد، هيچ فقيهى گرچه از نظر فقهى اعلم از ولى فقيه باشد، حق نقض آن حكم را ندارد.
10. آيا امام خمينى(رحمه الله) معتقد به ولايت مطلقه فقيه بودند و از اين ديدگاه نظرى در مقام عمل بهره جسته‌اند؟
ابتدا بايد نزاع و تلاقى افكار در باب ولايت مطلقه فقيه تبيين شود، تا با دستيابى به تصوّرى درست بتوان ديدگاه حضرت امام(قدس سره)را در آن‌باره جويا شد و نگاهى صحيح به عملكرد ايشان داشت.
از آنجايى كه شأن ولى فقيه به عنوان حاكم و ولىّ منصوب از طرف خداوند، سرپرستى و هدايت جامعه به سوى اهداف دينى به وسيله اجراى قوانين الهى است، بايد نخست اقسام قوانين از ديدگاه اسلام و سپس رابطه و حدود ولايت فقيه در هر يك از آنها را بررسى كنيم.
قوانين ثابت و متغيّر
از ديدگاه اسلامى، قوانين بر دو گونه است: قوانين ثابت و متغيّر.
قوانين ثابت:
(شامل احكام اوّلى و ثانوى) به قوانينى گفته مى‌شود كه قيد زمان و مكان ندارد و تا ابد ثابت و غير قابل تغيير است و هيچ كس حق تصرّف در آنها را ندارد. اين بخش از قوانين به دو قسمت تقسيم مى‌گردد: قسمت اوّل مستقيماً از سوى بارى تعالى وضع مى‌شود و قسمت ديگر قوانينى است كه بلاواسطه از سوى خدا تشريع و تعيين نگرديده، بلكه خداى متعال، حق وضع و تشريع آنها را به پيامبر گرامى اسلام(صلى الله عليه وآله) و ساير معصومان سلام الله عليهم اجمعين اعطا كرده است و در واقع كيفيت تشريع را به آنها الهام كرده است.
قوانين متغيّر:
به احكام و قوانينى گفته مى‌شود كه تابع شرايط زمان و مكان است. اين قوانين در چارچوب قوانين ثابت و با رعايت اصول و مبانى ارزشهاى اسلامى و با توجه به ضرورتها و نيازمنديهاى جامعه اسلامى از سوى ولىّ امر وضع مى‌گردد. به اين قوانين اصطلاحاً «احكام حكومتى» يا «احكام ولايتى» و يا «احكام سلطانيّه» مى‌گويند.
مطابق بينش توحيدى و به مقتضاى ربوبيّت تشريعى حضرت حقّ ـ جلّ شأنه ـ حقّ
حاكميّت و تشريع، اصالتاً و بالذّات مختص خداست و او مى‌تواند به ميزانى كه مى‌خواهد اجاره تشريع و قانونگذارى را به كسى عنايت فرمايد.
اين اذن به طور كامل به پيامبر اكرم(صلى الله عليه وآله) و ائمّه اطهار(عليهم السلام)اعطا شده است، ولى در مورد «ولى فقيه» كمابيش اختلافاتى بين فقيهان شيعه وجود دارد.(1) اين اختلاف‌نظر همان اختلاف معروف در باب «حوزه و قلمرو ولايت فقيه» است كه محلّ بحث ماست.
اختيارات ولى فقيه از ديدگاه فقها
برخى از فقها دامنه بكارگيرى ولايت و امر و نهى ولى فقيه را كه اطاعت آن بر مسلمانان واجب است به وضعيتهاى اضطرارى و نيازمنديهاى غير قابل اجتناب جامعه محدود كرده‌اند. اما در مقابل، گروهى ديگر اين دامنه را وسيعتر دانسته و معتقدند: دايره ولايت فقيه بسيار گسترده و شامل جميع امور اجتماعى است مگر امورى كه دخالت در آنها از موارد مختصّ امام معصوم(عليه السلام)است.
براى روشنترشدن اين دو ديدگاه مثالى مى‌زنيم: گاه توسعه راهها و عريض‌كردن خيابانها چنان ضرورت مى‌يابد كه اگر انجام نشود، جان عده‌اى به خطر مى‌افتد و تصادفات زياد مى‌گردد و در نتيجه زيانهاى مالى و جانى بسيار وارد مى‌شود. براى جلوگيرى از وقوع چنين وضعى، هر دو گروه دخالت ولىّ فقيه را روا و او را مجاز مى‌دانند كه حكم به تخريب خانه‌ها و يا اماكن ديگر نمايد، تا توسعه در معابر و خيابانها انجام شود. اما اگر اين تخريب براى راحت‌تربودن مردم يا زيباسازى شهر باشد، به عقيده گروه اول ولىّ فقيه مجاز نيست حكم تخريب صادر كند. اما گروه دوم مى‌گويند: هر جا امرى به مصلحت جامعه باشد ـ هرچند به حدّ اضطرار نرسد ـ باز ولىّ فقيه مى‌تواند براى تأمين مصالح مردم حكم كند، مثلا در مثال قبل حكم به تخريب نمايد و ديگران موظّف به عمل‌كردن مى‌باشند.
ناگفته نماند معناى ولايت مطلقه ـ آن چنان كه برخى دشمنان و آگاهان مغرض مطرح مى‌كنند ـ هرگز به معنى سرپيچى از احكام الهى و احياناً تعطيل حكم خدا ـ به دلخواه ولىّ امر ـ نيست، زيرا در مواردى كه ولىّ امر ـ به دليل تسلّط بر فقه اسلامى و شناخت مصالح اجتماعى ـ مدتى حكم اولى را وامى‌گذارد و به حكم ثانوى رجوع مى‌كند، در واقع از حكمى به حكمى
1. هرچند اصل ولايت فقيه از مسلّمات فقه شيعه است و هيچ فقيهى در طول تاريخ تشيّع منكر آن نشده است.
ديگر رجوع مى‌نمايد كه آن حكم ثانوى نيز از احكام خداست، و اين رجوع، ضابطه‌مند و به اذن و تجويز خداى متعال است و هرگز تابع سليقه و دلخواه ولىّ فقيه نيست. فلسفه وجودى ولىّ فقيه اجراى احكام الهى و زمينه‌سازى براى پياده‌شدن احكام متعالى و مترقّى اسلام است، نه بكارگيرى سليقه شخصى و پيروى از هواهاى نفسانى.
همانگونه كه گفته شد حق قانونگذارى و تشريع اصالتاً متعلّق به خداست و او مى‌تواند به كسانى اذن قانونگذارى و حكومت بر بندگان را بدهد. از اين رو هرگونه قانونگذارى و امر و نهى بر انسانها بدون اجازه خدا غير مجاز و از ديدگاه اسلامى مردود است. بنابراين از ديدگاه دينى همه قوانين يك حكومت و يك كشور ـ چه قانون اساسى و چه ساير قوانين مصوّب ـ وقتى مشروعيّت و رسميّت پيدا مى‌كند كه به گونه‌اى به تأييد ولىّ فقيه ـ كه در زمان غيبت به سبب نصب عام الهى اذن حكومت و قانونگذارى دارد ـ رسيده باشد. اين يك امر مسلّم دينى و مورد اتّفاق همه معتقدان به ولايت فقيه ـ چه ولايت مطلقه و چه غير آن ـ است.
ولايت مطلقه فقيه در كلام امام خمينى(رحمه الله)
امام خمينى(قدس سره) مى‌فرمايد:
«اگر فرد لايقى كه داراى اين دو خصلت [آگاهى به قانون الهى و عدالت] باشد، بپاخاست و تشكيل حكومت داد، همان ولايتى را كه حضرت رسول اكرم(صلى الله عليه وآله) در امر اداره جامعه داشت، دارا مى‌باشد، و بر همه مردم لازم است كه از او اطاعت كنند. اين توهّم كه اختيارات حكومتى رسول اكرم(صلى الله عليه وآله) بيشتر از حضرت امير(عليه السلام) بود، يا اختيارات حكومتى حضرت امير(عليه السلام) بيش از فقيه است، باطل و غلط است. البته فضائل حضرت رسول اكرم(صلى الله عليه وآله) بيش از همه عالم است و بعد از ايشان فضائل حضرت امير(عليه السلام) از همه بيشتر است، لكن زيادى فضائل معنوى، اختيارات حكومتى را افزايش نمى‌دهد.»(1)
همچنين ايشان در كتاب «شؤون و اختيارات ولىّ فقيه» ـ ترجمه مبحث ولايت فقيه از «كتاب البيع» ـ مى‌فرمايد:
«در تمام مسائل مربوط به حكومت، همه آنچه كه از اختيارات و وظايف پيامبر و امامان پس از او ـ كه درود خداوند بر همگى آنان باد ـ محسوب مى‌شود، در مورد فقهاى عادل نيز معتبر است. البته
1. ن. ك: «حكومت اسلامى» امام خمينى(ره)، ص 55
لازمه اين امر اين نيست كه رتبه معنوى آنان همپايه رتبه پيامبران و امامان تلقى شود، زيرا چنان فضايل معنوى، خاصّ آن بزرگواران است و هيچ‌كس، در مقامات و فضايل با آنان همرتبه نيست.»(1)
امام در همان كتاب مى‌فرمايد:
«كليّه امور مربوط به حكومت و سياست كه براى پيامبر و ائمه(عليهم السلام) مقرّر شده، در مورد فقيه عادل نيز مقرّر است. و عقلا نيز نمى‌توان فرقى ميان اين دو قايل شد».(2)
امام در جاى ديگرى مى‌گويند:
«در زمان غيبت، در تمام امورى كه امام معصوم(عليه السلام) در آنها حق ولايت دارد، فقيه داراى ولايت است»
و نيز در جايى ديگر مى‌فرمايد:
«كليّه اختياراتى كه امام(عليه السلام) دارد، فقيه نيز داراست، مگر دليل شرعى اقامه شود مبنى بر آنكه فلان اختيار و حق ولايت امام(عليه السلام) به سبب حكومت ظاهرى او نيست، بلكه به شخص امام مربوط مى‌شود و يا اگرچه مربوط به مسائل حكومت و ولايت ظاهرى بر جامعه اسلامى است، لكن مخصوص شخص امام معصوم(عليه السلام) است و شامل ديگران نمى‌شود».(3)
اين سخنان حضرت امام(رحمه الله) كه حاكى از ديدگاه مترقّى ايشان در ولايت مطلقه فقيه است، سالها قبل از پيروزى انقلاب اسلامى، در نجف اشرف و در درس خارج فقه بيان شده، و همان چيزى است كه دشمنان اسلام را بشدّت عصبانى كرده و آنها را در صدد خاموش‌كردن اين نور الهى قرار داده است.
آيا معمار گرانقدر انقلاب اسلامى(رحمه الله) از اين ولايت عظمى طىّ حكومت چندساله خويش بهره عملى هم جست يا خير؟
1. منصوب‌كردن مهندس بازرگان بعنوان نخست وزير و رئيس دولت موقّت ازسوى امام خمينى(رحمه الله)
حضرت امام(قدس سره) در اين‌باره مى‌فرمايند: «و من بايد يك تنبّه ديگرى هم بدهم و آن اين كه، من كه ايشان را نصب كردم، يك نفر آدمى هستم كه بواسطه ولايتى كه از طرف شارع مقدّس دارم، ايشان را قرار دادم. ايشان را كه من قرار دادم واجب الاتّباع است، ملّت بايد از او اتّباع
1. ن.ك: شؤون و اختيارات ولى‌فقيه، ترجمه مبحث ولايت فقيه، از كتاب البيع، امام خمينى(رحمه الله)، ص 34 و 33.
2. همان، ص 35.
3. همان، ص 77.
كند، يك حكومت عادى نيست، يك حكومت شرعى است، بايد از او اتّباع كنند، مخالفت با اين حكومت، مخالفت با شرع است، قيام بر عليه شرع است».(1)
اين كلام امام(ره) ضمن دلالت بر بكار بستن ولايت مطلقه از سوى ايشان، به روشنى دلالت مى‌كند بر اين كه ولايت ايشان از سوى خداست و از جانب شارع مقدّس مشروعيّت مى‌يابد، و چنين مشروعيّتى از مردم و آراء آنها بدست نيامده است بلكه حكمى الهى مانند ساير احكام شرعى (چون: وجوب نماز و روزه، حج و ...) مى‌باشد و تابع رأى و نظر مردم نيست.
2. تصريح به «نصب» در متن احكام تنفيذ رياست جمهورى بنى‌صدر، شهيد رجائى(ره) و مقام معظّم رهبرى(مدظلّه) از سوى حضرت امام(ره) با آن كه مطابق اصل ششم قانون اساسى، رئيس جمهور و با اتكاء به آراء عمومى انتخاب مى‌شود و نيز مطابق بند نهم اصل يكصدودهم قانون اساسى ـ كه وظايف و اختيارات رهبر را تعيين مى‌كند ـ رهبر فقط حق امضاء و تنفيذ حكم رياست جمهورى را پس از انتخاب مردم دارد، ولى حضرت امام(قدس سره)بموجب «ولايت مطلقه»اى كه از سوى خداى متعال به ايشان عنايت شده است، علاوه بر تنفيذ حكم رؤساى جمهور مذكور تصريح مى‌كنند كه: اين افراد را به اين سمت «منصوب» نمودم. و اين فراتر از اختيارات مندرجه قانون اساسى و بموجب حق اعمال «ولايت مطلقه فقيه» مى‌باشد.
احكام امام(رحمه الله) در انتصاب و تنفيذ رؤساى جمهور
الف. حكم رياست جمهورى بنى‌صدر (15/11/1358)
«بسم الله الرحمن الرحيم. براساس آن كه ملّت شريف ايران با اكثريت قاطع جناب آقاى دكتر سيد ابوالحسن بنى‌صدر را به رياست جمهورى اسلامى كشور جمهورى اسلامى ايران برگزيده‌اند و برحسب آن كه مشروعيت آن بايد به نصب فقيه جامع الشرايط باشد، اينجانب به موجب اين حكم رأى ملّت را تنفيذ و ايشان را به اين سمت منصوب نمودم لكن تنفيذ و نصب اينجانب و رأى ملت مسلمان ايران محدود است به عدم تخلّف ايشان از احكام مقدّسه اسلام و تبعيّت از قانون اساسى اسلامى ايران»(2)
1. صحيفه نور، ج6، ص 31.
2. همان، ج 11، ص 260.
ب. حكم رياست جمهورى شهيد محمدعلى رجايى(رحمه الله)(11/5/1360)
«بسم الله الرحمن الرحيم ... ملّت شريف و متعهّد ايران .... به رغم تبليغات دشمنان خارج و داخل، با اكثريت قاطع افزون از دوره سابق، جناب آقاى محمدعلى رجائى ايده‌الله تعالى را به رياست جمهورى كشور اسلامى ايران برگزيده و اين مسئوليت بزرگ و بار سنگين را به عهده او گذاشته است و چون مشروعيّت آن بايد با نصب فقيه ولىّ امر باشد، اينجانب رأى ملت را تنفيذ و ايشان را به رسميّت رياست جمهورى اسلامى ايران منصوب نمودم».(1)
ج. حكم رياست جمهورى مقام معظم رهبرى حضرت آية‌الله خامنه‌اى(مدّظله العالى) (17/ 7/ 1360)
«اينجانب به پيروى از ملّت عظيم الشأن و با اطلاع از مقام و مرتبت متفكّر و دانشمند محترم جناب حجة‌الاسلام آقاى سيد على خامنه‌اى ايده‌الله تعالى، رأى ملّت را تنفيذ و ايشان را به سمت رياست جمهورى اسلامى ايران منصوب نمودم».(2)
دوّمين دوره رياست جمهورى مقام معظم رهبرى(مدّ ظلّه العالى) (13/6/ 1364)
«اينك به پيروى از آراى محترم ملّت عظيم الشأن ... آراى ملّت را براى پس از پايان دوره كنونى، تنفيذ و ايشان را به سمت رياست جمهورى اسلامى ايران منصوب مى‌نمايم».(3)
3. فرمان تشكيل مجمع تشخيص مصلحت نظام از سوى امام راحل(رحمه الله)(4) (در تاريخ 17/ 11/ 1366)
در حالى كه وجود چنين مجمعى و يا اختيار تشكيل آن در قانون اساسى و در ضمن اختيارات رهبر ـ تا قبل از بازنگرى سال 1368 ـ پيش‌بينى نشده بود ولى امام(رحمه الله)چنين فرمانى صادر فرمودند و اين امر به نوبه خود جلوه‌اى ديگر از اعمال «ولايت مطلقه» مى‌باشد.
نكته جالب توجّهى كه در اين فرمان و موارد مشابه (مانند مورد قبلى) به چشم مى‌خورد آن است كه:
امور مندرجه در اصل يكصدودهم قانون اساسى كه «وظايف واختيارات رهبر» را تبيين مى‌كند، در واقع «احصائى» نبوده و «تمثيلى» مى‌باشند، به عبارت ديگر: مادام كه شرايط كشور
1. همان، ج 15، ص 76.
2. همان، ج 15، ص 179.
3. همان، ج 19، ص 221.
4. همان، ج 20، ص 176.
حالت عادى دارد (و در حقيقت شأن قانون هم در همه جا ذكر موارد مربوط به وضعيّت عادى است) در همين چارچوب بيان شده در قانون اساسى عمل مى‌شود: اما اگر حالتى فوق العاده و پيش‌بينى نشده در وضعيّت كشور يا مديريّت آن پيش بيايد، رهبر بمقتضاى ولايت مطلقه الهى كه از طرف شارع مقدّس به او عنايت شده است، مى‌تواند در جهت رفع بحران‌ها و تأمين مصالح جامعه اقدام و دخالت نمايد:
اميد آنكه با شناخت صحيح و دقيق ديدگاه‌هاى امام عظيم‌الشأن(رحمه الله) كه برگرفته از قرآن و سنّت است از تفسيرهاى سليقه‌اى و نادرست از نظرات ايشان پرهيز، و در جهت تحقّق تفكّر نورانى ايشان گام برداريم. ان‌شاءاللّه
11. منظور از اينكه ولى فقيه مى‌تواند احكام فرعى اسلام را تغيير دهد يا آنها را تعطيل كند، چيست؟
مى‌دانيم كه از ديدگاه عقيدتى ما قانونگذار، خداى متعال است و در عرض او هيچ‌كس حقّ قانونگذارى ندارد، پس چگونه مى‌توان تغيير يا تعطيل احكام فرعى را به دست ولى فقيه توجيه كرد؟
بايد گفت مقصود از تغيير يا تعطيل احكام فرعى به دست ولى فقيه اين نيست كه حاكم شرعى در مقابل قانون الهى، قانون جديدى وضع كند يا اينكه قانون ثابتى را ناديده بگيرد و آن را تعطيل نمايد، بلكه منظور اين است كه ولى فقيه حق دارد با توجّه به اوضاع و احوال اجتماعى و رعايت مصالح اسلام، يك حكم شرعى را جايگزين حكم ديگر كند.
شأن ولى فقيه در نظام اسلامى
توضيح اينكه ولى فقيه كسى است كه اوّلا فقيه كاملى است، يعنى به تمام احكام و ارزشهاى دينى آگاهى كامل دارد و به مبانى و معيارهاى شرعى كاملا آگاه است. ثانياً مصالح جامعه اسلامى را در اوضاع و احوال متغير زمان بخوبى تشخيص مى‌دهد و مى‌داند در هر زمان مصلحت اسلام و مسلمانان چيست. با توجه به اين امور است كه ولى فقيه براساس آگاهى از مبانى اسلام تشخيص مى‌دهد شارع مقدس در اين اوضاع به اجراى حكم نخست راضى نيست، بلكه حكم ديگرى را مى‌طلبدو در واقع حكم اهمّ را بر حكم مهم مقدم مى‌دارد. كشف
حكم جديد كار ولىّ فقيه است، نه شخص ديگر. پس او با كنار گذاشتن حكم شرعى قبلى و اجراى حكم جديد از دستور شارع تخلف نكرده، بلكه يك حكم شرعى را به سبب رعايت مصالحى، بر حكم شرعى ديگر مقدّم داشته است و اين امرى جديد نيست. مواردى وجود دارد كه فقها گفته‌اند بايد حكمى را بر حكم ديگر مقدم داشت. براى نمونه يكى از احكام اسلام حرمت نگاه به بدن زن نامحرم است ولى در صورتى كه مراجعه به پزشك مرد براى زن متعين باشد پزشك مى‌تواند موضع درد را معاينه كند و حتى در صورتى كه معاينه بستگى به تماس دست داشته باشد نيز بى اشكال است. در اينجا ميان حرمت نگاه به بدن زن نامحرم و وجوب حفظ جان مسلمان تزاحم است. فقها در چنين شرايطى حكم وجوب حفظ جان مسلمان را بر حرمت نگاه به بدن وى مقدم مى‌دارند. ملاك تقدم اين است كه فقيه يقين دارد در چنين موردى اراده تشريعى خدا به نجات جان مسلمان تعلق گرفته است يعنى در مورد تزاحم بين دو تكليف كه هر دو در زمان واحدى قابل انجام نيست، فقيه معين مى‌كند وظيفه، نجات جان مسلمان است نه اجتناب از نگاه حرام.
در مسأله مورد نظر ما نيز وقتى فقيه حاكم، حكمى را كنار مى‌گذارد و حكم ديگرى را جايگزين آن مى‌كند، تحليل اين كار اين است كه ولى فقيه براساس ادله عقلى يا نقلى خاصى اراده تشريعى خداى متعال را كشف كرده و مى‌داند كه اراده تشريعى به چه چيزى تعلق گرفته است.
آدرس: قم - بلوار محمدامين(ص) - بلوار جمهوری اسلامی - مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمينی(ره) پست الكترونيك: info@mesbahyazdi.org