فصل سوم: ولايت فقيه

 

فصل سوم

 

 

ولايت فقيه

 

حكومت دينى

حكومت ولايى

ولايت فقيه تنها شكل حكومت دينى

پيشينه نظريه ولايت فقيه

اختيارات ولىّ فقيه

قلمرو ولايت فقيه (مطلق يا محدود؟)

ولايت مطلقه فقيه و امكان تغيير احكام؟

ولىّ فقيه و نياز به تخصصهاى متعدد

انتقاد از ولىّ فقيه چگونه؟

دوره‌اى نبودن ولايت فقيه چرا؟

در نظام ولايت فقيه مشكلات چرا؟

قداست ولىّ فقيه چرا؟

 

 

 

 

1. مقصود از «حكومت دينى» چيست؟

حداقل سه معنا ممكن است از «حكومت دينى» اراده شود؛ 1. حكومتى كه تمام اركان آن بر اساس دين شكل گرفته باشد. 2. حكومتى كه در آن احكام دينى رعايت مى‌شود. 3. حكومت دينداران و متدينان.

اين سه معنا و تفاوت آنها را با يكديگر چنين مى‌توان توضيح داد: طبق معناى اوّل، حكومت دينى حكومتى است كه نه تنها همه قوانين و مقررات اجرايى آن برگرفته از احكام دينى است، بلكه مجريان آن نيز مستقيماً از طرف خدا منصوبند، يابه اذن خاص يا عام معصوم منصوب شده‌اند چنين حكومتى «حكومت دينى» ايده‌آل و كمال مطلوب است، زيرا حكومتى با اين خصوصيات از پشتوانه حكم الهى برخوردار است و بر اساس اراده تشريعى خدا شكل گرفته است. پس حكومت رسول الله(صلى الله عليه وآله) و امام معصوم و نيز حاكميت افرادى مانند مالك اشتر در زمان حضور معصوم و يا حكومت ولى فقيهِ جامع شرايط در عصر غيبت اين گونه است.

امّا طبق معناى دوم لازم نيست شخص حاكم، منصوب مستقيم يا غير مستقيم خدا باشد. در اين صورت مجرى اين حكومت پشتوانه الهى ندارد و دينى بودن حكومت فقط به اين معناست كه قوانين دينى در اين حكومت رعايت مى‌شود. حتى طبق اين معنا لازم نيست تمامى قوانين حكومت برگرفته از احكام و قوانين شرع باشد بلكه كافى است كه تا حدودى احكام و ارزشهاى دينى در اين حكومت رعايت گردد. اين شكل از حكومت در مرتبه بعد از حكومت دينى به معناى اول قرار دارد.

براساس معناى سوم اصلاً رعايت يا قوانين اسلامى هم لازم نيست بلكه همين كه حكومتى مربوط به جامعه‌اى است كه افراد آن متديّن هستند چون شهروندان متديّن هستند حكومت هم، مسامحتاً دينى بحساب مى‌آيد. مشابه اين تعبير، تعبير فلسفه اسلامى است كه بعضى آن را «فلسفه مسلمانان» معنا مى‌كنند يعنى فلسفه‌اى كه در بين مسلمانان رايج است هر چند منطبق با تفكر اسلامى نباشد از اين رو براى صدق اين معناى سوم حكومت دينى، ضررورتى ندارد كه

حاكم مقيد به اجراى احكام شرع باشد. و طبق اين معنا همه حكومتهايى كه از صدر اسلام تا كنون در مناطق مختلف جهان در جوامع مسلمان تشكيل شده است «حكومت دينى» ناميده مى‌شوند.

شكى نيست كه معناى سوم حكومت دينى طبق معيار و موازين عقيدتى ما معناى صحيح و قابل قبول نيست بلكه در نظام عقيدتى اسلام حكومت دينى است كه تمام اركان آن دينى باشد يعنى به معناى اول از معانى حكومتى دينى، دينى باشد. امّا معناى دوم «حكومت دينى»، در واقع «بدل اضطرارى» حكومت دينى مقبول است نه اينكه حقيقتاً حكومت دينى باشد يعنى در صورت عدم امكان تحقق حكومت به معناى اول به ناچار به سراغ حكومت دينى به معناى دوم مى‌رويم.

توضيح اينكه وقتى شرائط بگونه‌اى بود كه حكومت دينى به معناى اول قابل تحقق نبود: از ميان اشكال مختلف حكومت، «حكومت دينى» به معناى دوم اضطراراً پذيرفته مى‌شود براى تبيين معناى «اضطرار» به اين مثال توجه كنيد. از نظر فقه اسلامى، خوردن گوشت مرده حرام است. لكن اگر مسلمانى در شرائطى قرار گرفت كه بخاطر گرسنگى مشرف به مرگ است و مقدارى گوشت مرده در اختيار اوست. در اينجا فقها به استناد ادله شرعى فتوا مى‌دهند كه خوردن گوشت مرده به مقدارى كه از مرگ نجات پيدا كند جايز است در اين صورت گفته مى‌شود چنين شخصى مضطرّ به خوردن گوشت مرده است.

در بحث كنونى هم در شرائطى كه تحقق حكومت دينى واقعى امكان ندارد مسلمانان مضطر هستند كه حكومتى را تشكيل دهند كه «دينى» به معناى دوم است. پس در هر شرائطى نمى‌توان حكومت دينى به معناى دوم را تجويز كرد همانگونه كه خوردن گوشت مرده در هر شرائطى تجويز نمى‌شود. اگر مردم اضطرار داشته باشند در آن هنگام مى‌توانند به حكومت دينى به معناى دوم اكتفا كنند. چرا كه در حكومت دينى به معناى دوم تا حدودى احكام الهى اجرا مى‌شود و همين اندازه بهتر از حكومتى است كه مطلقاً اعتنايى به احكام الهى ندارد.

 

2. مراد از حكومت ولايى چيست؟

عناوينى مانند حكومت اسلامى و حكومت ولايى، در ميان ما داراى معنايى روشن است، زيرا ما مسلمان هستيم و حكومت را در مرحله نخست از آنِ خدا مى‌دانيم؛ بايد بررسى كنيم خدا چه كسى را بر ما حاكم كرده است.

بديهى است خداوند بر اساس حكمتش از ابتداى آفرينش انسان، در هر زمان

شايسته‌ترين انسانها را به عنوان پيامبر برگزيده است و برنامه‌هاى دينى از جمله حكومت را متناسب با نيازهاى بشر به او وحى كرده است. پيامبران به عنوان رهبران الهى نيز تلاش خود را در اين راه به كار گرفته‌اند، تا با تعليمات الهى مردم را هدايت كرده، آنها را به وظايف فردى و اجتماعى خود در زمينه‌هاى عبادى، اخلاقى و سياسى آشنا كنند تا اينكه مردم با عمل به وظايف خود و قبول بندگى، به سعادت و كمال برسند. اين امر جز در جامعه توحيدى ميسّر نيست.

بدون ترديد فلسفه بعثت انبيا جز پياده كردن اراده تشريعى خداوند ـ درباره رفتار انسانها در نظام دينى ـ نيست. تاريخ صدر اسلام و عملكرد پيامبر بزرگوار گواه بر اين مطلب است كه حكومت از آنِ خداوند است و انتخاب حاكم و ولى مسلمين از سوى او صورت مى‌گيرد. خداوند پيامبر، امام و رهبران الهى را نصب مى‌كند و مردم با تشخيص آنها موظفند رهبرى آنها را پذيرا باشند.

 

حكومت، حق الهى

در چنين حكومتى ولايت و حكومت از آن خداست اعتقاد به چنين حكومتى برخاسته از جهان‌بينى توحيدى است؛ طبق جهان‌بينى اسلامى تمام جهان و سراسر هستى مِلْك طلْق خداست و تصرف در آن بدون اذن او روا نيست. انسان بدون اجازه خدا حتى حق تصرف در خويشتن را ندارد، تا چه رسد به تصرف در ديگران؛ با چنين اعتقادى، تنها كسانى حق حكومت دارند كه از سوى خداوند منصوب باشند.

اين افراد انبياى الهى و ائمه(عليهم السلام) هستند كه مستقيماً با اذن خدا بر مردم ولايت دارند و در زمان غيبت، نائبان امام زمان(عليه السلام)با شرايطى خاص و به طور غير مستقيم از سوى خداوند براى ولايت برگزيده مى‌شوند. مردم وظيفه دارند آنها را بشناسند (كشف كنند) و براى اجراى اسلام از آنها پيروى كنند، بنابر اين، در نظام سياسى اسلام حكومت از آنِ خدا و منصوبين مستقيم و غيرمستقيم اوست و از آن به حكومت ولايى تعبير مى‌شود.

 

3. چرا نظريه ولايت فقيه، تنها شكل حكومت دينى تلقّى مى‌شود؟

ابتدا ببينيم نظريه ولايت فقيه دربردارنده چه پيامى است. آنچه به طور خلاصه درباره ولايت فقيه مى‌توان گفت اين است: در زمانى كه امام معصوم حاكميت ندارد، فقهايى كه با شرايطى

خاص از طرف معصومين(عليهم السلام) به حاكميت نصب شده‌اند، عهده‌دار اداره جامعه بر اساس اسلام مى‌شوند.

 

دو ويژگى حكومت

مى‌دانيم كه هر تشكيلات حكومتى اهدافى از قبيل: تأمين نيازمنديهاى شهروندان، برقرارى امنيت داخلى، برقرارى روابط با كشورهاى ديگر كه تضمين كننده منافع ملى است وغيره را تعقيب مى‌كند؛ پس بايد هر حكومتى دو ويژگى را دارا باشد؛ يكى راه رسيدن به اين اهداف را بداند و در اين راستا جامعه را آن چنان اداره كند كه اين اهداف تحقق يابند؛ ديگر اينكه مورد اعتماد مردم باشد، يعنى شهروندان مطمئن باشند در سايه اين حكومت، آبرو، جان و مالشان حفظ مى‌شود. هر انسانى ـ با هر عقيده ـ اين دو ويژگى را شرط لازم حكومت مى‌داند و انتظار دارد سردمداران حكومت به اين دو شرط جامعه عمل بپوشانند.

اگر حكومتى دينى باشد، بايد در كنار اهداف مذكور، هدف ديگرى را نيز در نظر داشته باشد و آن، آماده كردن زمينه رشد و ترقّى معنوى شهروندان است. اين هدف براى حكومت دينى از چنان اهميتى برخوردار است كه اهداف ديگر تحت‌الشعاع آن قرار مى‌گيرند؛ به عبارت ديگر اين هدف اولويت اول را در نظام اسلامى دارد.

حال با توجه به تمايز حكومت دينى از حكومتهاى ديگر، چه كسى بايد رهبرى اين حكومت را كه برآورنده اهداف فوق است، بر عهده بگيرد؟

 

شرايط حاكم دينى

از آن رو كه در حكومت دينى، اداره جامعه بر اساس قوانين اسلامى است، آن كس كه در رأس قدرت قرار دارد، بايد آگاهى كافى به قوانين اسلامى داشته باشد، تا در جريان اداره اجتماع از اين قوانين سرپيچى نشود. اين آشنايى بايد در حدّ اجتهاد باشد.

بنابراين، اولين شرط حاكم دينى، اجتهاد در فقه است. ضرورت اين شرط بسيار روشن است؛ زيرا هر كس مجرى قانون شد، بايد كاملا از آن آگاهى داشته باشد، و در ميان مسلمانان، فقها بيشترين اطلاع و آگاهى را از قوانين شرعى و دينى دارند.

دومين شرط، تقوا و صلاحيت اخلاقى است؛ زيرا اگر حاكم از تقوا برخوردار نباشد قدرت، او را تباه مى‌كند و ممكن است منافع شخصى يا گروهى را بر منافع اجتماعى و ملّى

مقدم دارد. براى حاكم ـ در هر نظام ـ درستكارى و امانت دارى شرط است، تا شهروندان با اطمينان و اعتماد زمام امور را بدو بسپارند، ولى براى حاكم دينى، تقوا و درستكارى در حدّ اعلا ضرورى است.

سوّمين شرط، آگاهى و اهتمام به مصالح اجتماعى است؛ يعنى كسى كه حاكم مردم است، بايد بداند در چه اوضاعى جامعه را اداره مى‌كند. او بايد روابط بين‌المللى را بداند و دشمنان و دوستان داخلى و خارجى را تشخيص دهد. اينها مهارتهايى است كه براى هر حاكم لازم است وگرنه او در تدبير جامعه با مشكلات فراوانى روبرو خواهد شد.

ممكن است ساير شرايط مذكور در غير فقيه موجود باشد، ولى شرط فقاهت، ما را ملزم مى‌دارد حاكم شرعى، فقيه جامع شرايط باشد. بايد گفت شرايط مذكور براى حاكم دينى، مورد تأكيد پيشوايان دينى است. حضرت على(عليه السلام)مى‌فرمايد:

«ايها الناس ان احق الناس بهذا الامر اقواهم عليه و اعلمهم بامر الله فيه»؛(1) اى مردم! شايسته‌ترين مردم براى حكومت كسى است كه از ديگران تواناتر و به دستور خدا در امر حكومت داناتر باشد.»

با توجه به شرايط مذكور ما مدعى هستيم حكومت مشروع از ديدگاه ما فقط ولايت و حكومت فقيه است.

 

4. آيا پيشينه نظريه ولايت فقيه به زمان غيبت امام زمان(عليه السلام) مى رسد، يا اينكه ريشه هاى اين نظريه در دوران حضور امامان معصوم(عليهم السلام) هم وجود داشته است؟

شايد در ذهن اكثر مردم چنين باشد كه ولايت فقيه به پس از دوران غيبت كبراى امام زمان(عليه السلام)برمى‌گردد، يعنى به كمتر از 1200 سال قبل، ولى با توجه به مفاد نظريه ولايت فقيه و با مرورى اجمالى به تاريخ دورانِ حضور امامان معصوم(عليهم السلام)براحتى مى‌توان ولايت فقيه را در عصر حضور معصومين هم ديد.

 

حكومت خدا و منصوبين او

بر اساس ديدگاه عقيدتى شيعه حاكميت در اصل از آن خداست و به عبارتى ديگر: حاكميت از شؤون ربوبيت الهى است. هيچ كس حق حكومت بر انسانى را ندارد، مگر آنكه خدا به او


1. نهج‌البلاغه، خطبه 173.

اجازه دهد. پيامبران و خاتم آنها (حضرت محمد(صلى الله عليه وآله)) و اوصياى معصوم ايشان از طرف خدا اجازه حكومت بر انسانها را داشتند. ما در اينجا قصد بيان دليل مشروعيت حكومت حضرت رسول(صلى الله عليه وآله) و امامان معصوم(عليهم السلام)را نداريم. از نظر تاريخى مسلم است از ميان امامان معصوم فقط حضرت على(عليه السلام) و امام حسن مجتبى(عليه السلام)براى مدت بسيار كوتاهى به حاكميت ظاهرى رسيدند و ديگر امامان بدليل سلطه حاكمان غير شرعى از اداره جامعه بركنار بودند و مجالى براى حكومت به دست نياوردند. حضرت على(عليه السلام) در زمان حاكميتشان كسانى را در نقاط مختلف كشور اسلامى به حكومت مى‌گماردند كه منصوب خاص آن حضرت بودند و اطاعت از آنها ـ مانند اطاعت از خود آن حضرت ـ واجب بود، چون اين افراد بواقع منصوب با واسطه از طرف خدا بودند يعنى لازم نيست شخص، منصوب بىواسطه از سوى خدا باشد، تا اطاعتش واجب گردد. ولايت فقيه هم ـ در واقع ـ نصب با واسطه است و فقيه از طرف خدااجازه دارد حكومت كند. در زمان امامانى كه حاكميت ظاهرى نيافتند، امور جامعه مسلمانان تحت تسلط و حاكميت حاكمان جور بود. اين حاكمان در فرهنگ شيعه «طاغوت» محسوب مى‌شدند و بر اساس نصّ قرآن «يريدون ان يتحاكموا الى الطاغوت و قد امروا ان يكفروا به»(1) مردم حق مراجعه به آن حاكمان و كسانى را كه از سوى آنها براى تدبير امور گمارده شده بودند، نداشتند؛ در حالى كه در مواردى نياز بود به شخصى مثل حاكم يا قاضى مراجعه شود. در چنين مواردى وظيفه مردم چه بود؟

 

ولايت فقيه در كلام معصوم(عليهم السلام)

از امامان معصوم(عليهم السلام) دستورهايى رسيده است كه مردم بايد در زمان يا مكانى كه دسترسى به معصوم ممكن نيست، به كسانى كه داراى شرايط خاصى هستند، مراجعه كنند تا كارهاى آنان زمين نماند. مثلا از امام صادق(عليه السلام) نقل شده است: «من كان منكم قد روى حديثنا و نظر فى حلالنا و حرامنا و عرف احكامنا فليرضوا به حَكَما...(2)» مقصود از شخص آگاه به حلال و حرام و آشنا به احكام، همان فقيه مورد نظر ماست. طبق روايات مشابه، به هنگام دسترسى نداشتن به


1. نساء، 60، «مى‌خواهند طاغوت را در اختلافات خود حاكم قرار دهند در حالى كه مأمور شده‌اند به طاغوت كفر ورزند.»

2 و 3 و4ـ اصول كافى، ج 1، ص 67.

معصوم، «فقيه حاكم مردم است و اين حاكميت از معصوم به او رسيده است. در همين روايت آمده است: «فانّى قد جعلته عليكم حاكما؛ من او را حاكم شما قرار دادم.» روشن است امام شخص معينى را به حاكميت نصب نكرده، بلكه به صورت عام منصوب نموده است. در همين روايت آمده است: «فاذا حكم بحكمنا فلم يقبل منه فانّما استخفّ بحكم اللّه و علينا ردّ والرّاد علينا كالرّاد على اللّه و هو على حدّ الشّرك بالله؛ حاكمى كه منصوب عام از طرف معصوم است، اطاعتش واجب است و اگر كسى حكم او را نپذيرد، مانند آن است كه حاكميت معصوم را نپذيرفته است.» با توجه به نصب عام فقها نظريه ولايت فقيه، اختصاص به زمان غيبت ندارد، بلكه در زمان حضور اگر دسترسى به امام معصوم ممكن نباشد، اين نظريه نيز بايد اجرا گردد. زيرا محتواى اين نظريه، چيزى جز چاره جويى براى مردمى كه دسترسى به امام ندارند، نيست؛ پس ريشه اين نظريه را در زمان حضور معصوم نيز مى‌توان ديد.

 

5. ولايت فقيه را با دليلى ساده و قابل فهم براى همگان اثبات كنيد.

بيان دليلى روشن براى اثبات ولايت فقيه كه براى همگان قابل فهم باشد مقدمه‌اى را لازم دارد؛

 

نيازمنديهاى قانون (تفسير ـ تطبيق ـ اجرا)

خداى متعال براى اداره جامعه احكامى را نازل فرموده كه در بسيارى از موارد نياز به شخصى دارد كه آنها را تفسير و تبيين كند همانطور كه تمام قوانين دنيا چنين‌اند، گو اينكه تلاش قانونگذاران اين بوده كه آنها را روشن بيان كنند ولى به علت ويژگى‌ها و نارسايى‌هاى زبان، گاه مقررات نياز به تفسير دارند.

افزون بر اين براى تطبيق احكام بر مصاديق و موارد آنها نيز گاه ابهاماتى وجود دارد؛ يعنى اينكه آيا فلان حادثه خاص، مصداقى از اين قانون خاص است، يا مصداقى از قانون ديگر، اين امر مشكل ديگرى در راه اجراى قانون است كه در تمام قوانين دنيا وجود دارد.

پس از تفسير قانون و تعيين مصداق آن، نوبت به اجرا مى‌رسد. هر قانونى نياز به مجرى دارد براى اداره يك جامعه براساس احكام و قوانينى خاص بايد فرد يا افرادى باشند كه بتوانند اين سه مسؤوليت را به عهده بگيرند.

شايسته‌ترين مجرى احكام اسلام

روشن است بهترين فرد براى اجراى احكام و قوانين اسلام كسى است كه در هر سه مورد ايده‌ال باشد؛ يعنى بهترين قانون‌شناس، بهترين مفسر و بهترين مجرى باشد، كه هيچ‌انگيزه‌اى براى تخلّف نداشته باشد و هيچ اشتباهى در فهم و تفسير و اجراى قانون براى او پيش نيايد. در فرهنگ ما، چنين خصوصيتى «عصمت» نام دارد، و با وجود معصوم، او بر تمام افراد ديگر ـ به حكم عقل ـ براى اجراى قانون اولويت دارد. در جوامع بزرگ كه يك شخص نمى‌تواند اداره تمام امور را به عهده بگيرد، چنين فردى بايد در رأس هِرَم قدرت باشد و تمامى مديران بايد با نظارت و ولايت او امور را به عهده گيرند و به انجام رسانند. برترين مصداق معصوم، رسول اكرم(صلى الله عليه وآله)است كه در عاليترين مراحل اخلاقى قرار دارد و به اجماع و اتّفاق نظر همه فرقه‌هاى اسلامى معصوم است. به عقيده ما شيعيان، پس از پيامبر اكرم(صلى الله عليه وآله) امامان معصوم(عليهم السلام) قرار دارند كه داراى ويژگى عصمت‌اند. پس تا امامان معصوم باشند اين ايده‌آل وجود دارد و نوبت به غير آنان نمى‌رسد، امّا در زمان غيبت كه عملا چنين ايده‌آلى در ميان ما نيست و نمى‌توانيم با او مرتبط باشيم تا از حكومتش بهره‌مند گرديم، بايد چه كنيم؟

در اين زمينه آيات و رواياتى وجود دارد كه تكليف ما را روشن مى‌كند، ولى چون ما درصدد بيان دليل ساده‌اى هستيم، فقط از خِرَد خوانندگان محترم كمك مى‌گيريم و مى‌پرسيم چه بايد كرد؟ بدون ترديد اگر ايده‌آل را معصومان(عليهم السلام) بدانيم، عقل مى‌گويد: در عصر غيبت كسى بايد در رأس هرم قدرت باشد كه از هر جهت به امام معصوم شبيه‌تر است؛ يعنى در دين‌شناسى، تقوا و صلاحيت براى اجراى احكام و قوانين اسلام، بهترين باشد. وقتى كه جامعه نمى‌تواند بدون حكومت باشد و ما دسترسى به امام معصوم نداريم، بايد به سراغ كسى برويم كه كمترين فاصله را با او دارد؛ كسى كه شناختش از اسلام، از ديگران بيشتر و عدالت و تقوايش از همه بالاتر و براى اجراى احكام و قوانين اسلام، مناسبترين فرد باشد، اين صفات در ولى فقيه تجلّى مى‌كند. در امور ديگر نيز روش عموم مردم همين است كه ابتداء نزد بهترين متخصص مى‌روند ليكن اگر دسترسى به بهترين ممكن نبود، به كسانى رجوع مى‌كنند كه در تخصص و ويژگيها به فرد ايده‌آل نزديكتر باشند. ولايت فقيه معنايى جز رجوع به اسلام‌شناس عادلى كه از ديگران به امام معصوم نزديكتر است، ندارد.

6. آيا اختيارات و وظائف ولى فقيه منحصر به امورى است كه در قانون اساسى آمده يا اينكه موارد مذكور صرفاً نمونه‌هايى از اختيارات رهبر است؟

 

فايده قانونگذارى

اصولاً فايده وضع قانون اين است كه اگر در موردى اختلاف واقع شد، بتوان با استناد به آن رفع اختلاف كرد؛ يعنى قانون سندى است كه با استناد به آن حلّ اختلاف مى‌شود. بر اين اساس هر چه در قانون ذكر شده، بايد احصايى باشد تا وضع قانون فايده‌اى داشته باشد. امّا بايد توجّه داشت كه هميشه در جريان وضع قانون مواردى مورد نظر قرار مى‌گيرد كه غالباً اتفاق مى‌افتد. و معمولا براى موارد نادر قانونگذارى نمى‌شود.

اختيارات و وظايف ولىّ فقيه در قانون هم بر همين منوال است؛ يعنى در قانون اساسى اصلى تصويب شده كه در آن اختيارات و وظايف ولى فقيه مشخص شده است، ولى در اين اصل مواردى ذكر شده كه معمولاً مورد احتياج است، نه اينكه اختيارات او منحصر به موارد مذكور باشد، چرا كه در اصل ديگرى از قانون اساسى ولايت مطلقه براى ولىّ فقيه اعلام شده است.

اين دو اصل با هم تعارضى ندارند بلكه توضيح دهنده همديگرند؛ يعنى يك اصل بيان كننده اختيارات و وظايف ولىّ فقيه در موارد غالب است، و اصل ديگر (ولايت مطلقه فقيه) بيانگر اختيارات ولى فقيه در مواردى است كه پيش مى‌آيد و نياز است ولى فقيه تصميمى بگيرد كه خارج از اختيارات مذكور در اصل اوّلى است و آن اصل نسبت به اين موارد ساكت است.

اگر به عملكرد امام راحل(قدس سره) توجه كنيم، در مى‌يابيم اختيارات ولى فقيه فراتر از آن چيزى‌است كه در قانون اساسى آمده است. مفاد قانون اساسى ـ پيش از بازنگرى ـ آن بود كه رئيس جمهور توسط مردم تعيين مى‌شود و رهبر اين انتخاب را تنفيذ مى‌كند، ولى امام(قدس سره) در مراسم تنفيذ رياست جمهورى اعلام كرد: من شما را به رياست جمهورى منصوب مى‌كنم. در قانون اساسى سخن از «نصب» رئيس جمهور نبود، ولى امام(رحمه الله)از اين رو كه اختيار بيشترى براى مقام ولايت فقيه قائل بودند و ولى فقيه را داراى ولايت الهى مى‌دانستند در هنگام تنفيذ رؤساى محترم جمهور از واژه نصب استفاده مى‌كردند. به عنوان نمونه در تنفيذحكم رياست جمهورى مرحوم شهيد رجايى چنين آمده است: «و چون مشروعيت آن بايد با نصب فقيه ولىّ امر باشد اينجانب رأى ملّت را تنفيذ و ايشان را به سمت رياست جمهورى اسلامى ايران

منصوب نمودم و مادام كه ايشان در خط اسلام عزيز و پيرو احكام مقدس آن مى‌باشند و از قانون اساسى ايران تبعيت و در مصالح كشور و ملت عظيم الشأن در حدود اختيارات قانونى خويش كوشا باشند و از فرامين الهى و قانون اساسى تخطّى ننمايند، اين نصب و تنفيذ به قوّت خود باقى است. و اگر خداى ناخواسته بر خلاف آن عمل نمايند مشروعيت آن را خواهم گرفت.(1)

 

7. آيا فقيه داراى ولايت مطلقه به اندازه ولايت انبيا و امامان(عليهم السلام) است؟

معانى ولايت (تكوينى، تشريعى، مطلقه)

ولايت به ولايت تكوينى و تشريعى تقسيم مى‌شود. ولايت تكوينى به معناى تصرف در موجودات و امور تكوينى است. روشن است چنين ولايتى از آنِ خداست. اوست كه همه موجودات، تحت اراده و قدرتش قرار دارند. اصل پيدايش، تغييرات و بقاى همه موجودات به دست خداست؛ از اين رو او ولايت تكوينى بر همه چيز دارد. خداى متعال مرتبه‌اى از اين ولايت را به برخى از بندگانش اعطا مى‌كند. معجزات و كرامات انبيا و اوليا(عليهم السلام) از آثار همين ولايت تكوينى است. آنچه در ولايت فقيه مطرح است، ولايت تكوينى نيست.

ولايت تشريعى يعنى اينكه تشريع و امر و نهى و فرمان‌دادن در اختيار كسى باشد. اگر مى‌گوييم خدا ربوبيت تشريعى دارد، يعنى اوست كه فرمان مى‌دهد كه چه بكنيد، چه نكنيد و امثال اينها. پيامبر و امام هم حق دارند به اذن الهى به مردم امر و نهى كنند. درباره فقيه نيز به همين منوال است. اگر براى فقيه ولايت قائل هستيم، مقصودمان ولايت تشريعى اوست، يعنى او مى‌تواند و شرعاً حق دارد به مردم امر و نهى كند.

در طول تاريخِ تشيّع هيچ فقيهى يافت نمى‌شود كه بگويد فقيه هيچ ولايتى ندارد. آنچه تا حدودى مورد اختلاف فقهاست، مراتب و درجات اين ولايت است. امام خمينى(قدس سره)معتقد بودند تمام اختياراتى كه ولىّ معصوم داراست، ولىّ فقيه نيز همان اختيارات را دارد. مگر اينكه چيزى استثنا شده باشد. امام فرموده‌اند: «اصل اين است كه فقيهِ داراى شرايط حاكميت ـ در عصر غيبت ـ همان اختيارات وسيع معصوم را داشته باشد، مگر آنكه دليل خاصى داشته باشيم كه فلان امر از اختصاصات ولىّ معصوم است.»(2) از جمله جهاد ابتدايى كه مشهور بين فقها اين است كه از اختصاصات ولىّ معصوم مى‌باشد.


1- صحيفه نور، ج 15 ص 76.

2. حكومت اسلامى، ص 56 ـ 57.

از چنين ولايتى در باب اختيارات ولىّ فقيه به «ولايت مطلقه» تعبير مى‌كنند. معناى ولايت مطلقه اين نيست كه فقيه مجاز است هر كارى خواست، بكند تا موجب شود برخى ـ براى خدشه به اين نظريه ـ بگويند: طبق «ولايت مطلقه» فقيه مى‌تواند توحيد يا يكى از اصول و ضروريات دين را انكار يا متوقف نمايد! تشريع ولايت فقيه براى حفظ اسلام است. اگر فقيه مجاز به انكار اصول دين باشد، چه چيز براى دين باقى مى‌ماند، تا او وظيفه حفظ و نگهبانى آن را داشته باشد؟! قيد «مطلقه» در مقابل نظر كسانى است كه معتقدند فقيه فقط در موارد ضرورى حق تصرف و دخالت دارد. پس اگر براى زيباسازى شهر نياز به تخريب خانه‌اى باشد ـ چون چنين چيزى ضرورى نيست ـ فقيه نمى‌تواند دستور تخريب آن را صادر كند. اين فقها به ولايت مقيد ـ نه مطلق ـ معتقدند، برخلاف معتقدان به ولايت مطلقه فقيه، كه تمامى موارد نياز جامعه اسلامى را ـ چه اضطرارى و چه غيراضطرارى ـ در قلمرو تصرفات شرعى فقيه مى‌دانند.

 

دليلى بر ولايت فقيه

چگونه حق ولايت و حاكميت در عصر غيبت براى فقيه اثبات مى‌شود؟

مى‌دانيم امامان معصوم(عليهم السلام) ـ بجز حضرت على(عليه السلام) ـ حكومت ظاهرى نداشتند، يعنى حاكميت الهى و مشروع آنان تحقق عينى نيافت.

از سوى ديگر در زمانهايى كه امامان حاكميت ظاهرى نداشتند، شيعيان در موارد متعددى نيازمند آن مى‌شدند كه به كارگزاران حكومتى مراجعه كنند. فرض كنيد دو نفر مؤمن بر سر ملكى اختلاف داشتند و چاره‌اى جز مراجعه به قاضى نبود.

از ديگر سو مى‌دانيم در فرهنگ شيعى هر حاكمى كه حاكميتش به نحوى به نصب الهى منتهى نشود، حاكم غيرشرعى و به اصطلاح طاغوت خواهد بود. در زمان حضور امام، خلفايى كه با كنار زدن امام معصوم، بر اريكه قدرت تكيه زده بودند، «طاغوت» به شمار مى‌آمدند. مراجعه به حكام طاغوت ممنوع است، چون قرآن تصريح مى‌كند: «يُريدُونَ اَنْ يَتَحاكَمُواْ اِلَى الطّاغُوتِ وَ قَدْ اُمِرُواْ اَنْ يَكْفُرُواْ بِه؛ مى‌خواهند براى داورى نزد طاغوت و حكّام باطل برودند؟! در حالى كه امر شده‌اند به طاغوت كافر باشند.»(1)


1. نساء (4): 60.

پس وظيفه مردم مؤمن در آن وضع چه بود؟

خود معصومين(عليهم السلام) راهكار مناسبى در اختيار شيعيان گذاشته بودند و آن اينكه در مواردى كه محتاج به مراجعه به حاكم هستيد و حاكم رسمى جامعه حاكمى غيرشرعى است، به كسانى مراجعه كنيد كه عارف به حلال و حرام باشند. و در صورت مراجعه به چنين شخصى حق نداريد از حكم و داورى او سرپيچى كنيد اين كار ردّ امام معصوم است و ردّ امام معصوم در حدّ شرك به خداست. به مقبوله «عُمَر بن حنظله» بنگريد كه در آن از امام جعفر صادق(عليه السلام)نقل شده است: «من كان منكم قد روى حديثنا و نظر فى حلالنا و حرامنا و عرف احكامنا فليرضوا به حكماً فانى قد جعلته عليكم حاكماً فاذا حكم بحكمنا فلم يقبله منه فانّما استخفّ بحكم الله و علينا ردّ والرّاد علينا كالراد على الله و هو على حد الشرك باللّه»(1)

«فقيه» در اصطلاح امروز همان شخصى است كه در روايات با تعبير «عارف به حلال و حرام» و امثال آن معرفى شده است.

با توجه به مطالب فوق مى‌توان بر ولايت فقيه در زمان غيبت چنين استدلال آورد كه: اگر در زمان حضور معصوم، در صورت دسترسى نداشتن به معصوم و حاكميت نداشتن او وظيفه مردم مراجعه به فقيهان جامع‌الشرايط است، در زمانى كه اصلا معصوم حضور ندارد به طريق اولى وظيفه مردم مراجعه به فقيهان جامع الشرايط است.

با توجه به روايات مربوط به عصر غيبت، مثل توقيع مشهور حضرت صاحب الزمان(عليه السلام)كه در آن مى‌خوانيم: «اما الحوادث الواقعة فارجعوا فيها الى رواة حديثنا فانهم حجتى عليكم و انا حجة‌الله عليهم؛ يعنى در رويدادها و پيشامدها به روايان حديث ما رجوع كنيد، زيرا آنان حجت من بر شمايند و من حجت خدا بر آنانم.»(2)

وقتى اثبات كرديم فقيه در عصر غيبت حق حاكميت و ولايت دارد، يعنى اوست كه فرمان مى‌دهد، امر و نهى مى‌كند و امور جامعه را رتق و فتق مى‌كند و مردم هم موظفند از چنين فقيهى تبعيت كنند. همان‌گونه كه در عصر حضور معصوم، اگر كسى از سوى امام(عليه السلام) بر امرى گمارده مى‌شد، مردم موظف بودند دستورهاى او را اطاعت كنند. وقتى حضرت على(عليه السلام)مالك اشتر را به استاندارى مصر مأمور كرد، دستورات مالك واجب الاطاعة بود. زيرا مخالفت با مالك


1. اصول كافى، ج1، ص 67.

2. كمال الدين، ج2، ص 483.

اشتر، مخالفت با حضرت على بود. وقتى كسى، ديگرى را نماينده و جانشين خود قرار دهد، برخورد با جانشين، در واقع برخورد با خود شخص است. در زمان غيبت كه فقيه از طرف معصوم براى حاكميت بر مردم نصب شده، اطاعت و عدم اطاعت از فقيه به معناى پذيرش يا ردّ خود معصوم(عليه السلام) است.

به طور خلاصه بايد گفت: اولا فقيه داراى ولايت تكوينى نيست؛ ثانياً: ولايت مطلقه فقيه، همان اختيارات معصوم است و مستلزم تغيير دين نيست؛ ثالثاً: اصل ولايت فقيه را هيچ فقيه شيعى منكر نشده است؛ رابعاً: اختلاف فقها در ولايت فقيه، به تفاوت نظر آنان در دامنه اختيارات است، نه اصل ولايت.

 

8. با توجه به اينكه ولايت فقيه، مطلق است، آيا وى مى‌تواند اصول دين و احكام آن را تغيير دهد؟

ولايتى كه به فقيه اعطا شده است براى حفظ اسلام است. اوّلين وظيفه ولى فقيه پاسدارى از اسلام است. اگر فقيه، اصول و احكام دين را تغيير دهد، اسلام از بين مى‌رود. اگر حق داشته باشد اصول را تغيير دهد يا آن را انكار كند، چه چيزى باقى مى‌ماند تا آن را حفظ كند؟!

ليكن اگر جايى امر داير بين اهمّ و مهم شود، فقيه مى‌تواند مهم را فداى اهمّ كند تا اينكه اهمّ باقى بماند. مثلا اگر رفتن به حج موجب ضرر به جامعه اسلامى باشد و ضرر آن از ضرر تعطيل حج بيشتر باشد فقيه حق دارد براى حفظ جامعه اسلامى و پاسدارى از دين، حج را موقّتاً تعطيل كند و مصلحت مهمترى را براى اسلام فراهم نمايد.

 

تزاحم احكام شرعى

در كتب فقهى آمده است اگر دو حكم شرعى با يكديگر متزاحم شوند يعنى؛ انجام هر يك مستلزم از دست رفتن ديگرى باشد، بايد آن كه اهميت بيشترى دارد، انجام بگيرد. مثلا؛ اگر نجات جان غريقى بسته به اين باشد كه انسان از مِلْك شخصى ديگران بدون اجازه عبور كند، دو حكم وجوب نجات غريق و حرمت غصب ملك ديگران با يكديگر تزاحم دارند؛ در اين صورت اگر بخواهيم واجب را انجام دهيم، مرتكب حرام مى‌شويم و اگر بخواهيم دچار غصب نشويم، انسانى جان خود را از دست مى‌دهد. از اين رو وظيفه داريم ميان دو حكم

مقايسه كنيم و آن را كه اهميت بيشترى دارد، انجام دهيم، و چون حفظ جان غريق مهمتر از تصرّف غاصبانه در اموال ديگران است، حرمت غَصْب مِلْك از بين مى‌رود و نجات غريق ترجيح مى‌يابد.

در امور اجتماعى نيز اين گونه است؛ ولىّ فقيه از آن رو كه به احكام اسلامى آگاهى كامل دارد و مصالح جامعه را بهتر از ديگران مى‌داند، مى‌تواند اجراى برخى از احكام را براى حفظ مصالح مهمتر متوقف كند. در چنين مواردى فقيه حكم اسلامى ديگرى را اجرا مى‌نمايد در اين صورت احكام اسلام عوض نشده است، بلكه حكمى مهمتر بر مهم، پيشى گرفته است و اين خود از احكام قطعى اسلام است.

درباره اصول دين كه اسلام، بر آن بنا شده است، به هيچ وجه جايز نيست كه براى حفظ مصلحت ديگرى اصول دين تغيير يابد، زيرا در تزاحم ميان اصول دين با امور ديگر، اصول دين مقدم است.

از اين رو اگر ولى فقيه در صدد انكار يا تغيير اصول دين برآيد، مخالفت با اسلام كرده است و اين مخالفت او را از عدالت ساقط مى‌گرداند و پس از آن ولايت از وى سلب مى‌شود و حكم او ارزش ندارد. اگر گفته شود ولىّ فقيه داراى ولايت مطلقه است و او ممكن است از قدرت مطلقه‌اش بر اين امر مدد بگيرد پاسخ اين است كه مراد از ولايت مطلقه اين است كه آنچه پيغمبر اكرم و امامان معصوم در آن ولايت داشته‌اند - جز در موارد استثنايى - جزء اختيارات ولى فقيه است، انكار يا تغيير اصول دين براى پيامبر اكرم و ائمه اطهار هم روا نيست تا چه رسد به ولى فقيه.

 

9. اختياراتى كه در قانون اساسى براى ولى‌فقيه برشمرده شده، مستلزم تخصصهاى متعدد است، ولى به صورت طبيعى، بودن اين تخصصها در يك نفر مشكل است، پس چگونه ولىّ فقيه بر تمام امور كشور حاكم باشد؟

اگر در قانون اساسى امور متعددى را به عنوان اختيارات ولى فقيه مطرح كرده‌اند، مقصود قانونگذاران اين نبوده است كه ولى فقيه در تمامى آن امور تخصص داشته باشد و شخصاً نظر بدهد، زيرا ترديدى نيست غير از كسانى كه به علم غيب مرتبطند، هيچ كس، نمى‌تواند ادعا كند در همه علوم صاحب‌نظر است.

مشاوره با متخصصان

در هر جامعه‌اى متخصصان متعددى هستند كه هر گروه در رشته‌اى خاص صاحب نظرند. ولى فقيه نيز بايد مشاورانى از متخصصان مختلف داشته باشد تا آنها در مسايل متفاوت اظهار نظر كنند و نظر مشورتى خود را به ايشان انتقال دهند در نهايت ولىّ فقيه با توجه به مشورتهايى كه انجام مى‌دهد تصميم مى‌گيرد و سخن نهايى را اعلام مى‌كند.

قرآن مى‌فرمايد: «وَشاوِرْهُمْ فِى الْاَمْرِ فَاِذا عَزَمْتَ فَتَوكَّلْ عَلَى اللّه(1) در كارها با مؤمنان مشورت كن! امّا هنگامى كه تصميم گرفتى [قاطع‌باش و] بر خدا توكل كن.» اين آيه خطاب به رسول الله(صلى الله عليه وآله) است. بر اساس بينش دينى ما آن حضرت، معصوم و عالِم به علم الهى (لدنّى) بودند، ولى مأمور بودند؛ با مردم و آگاهان در مسائل مشورت نمايند. شايد حكمت اين فرمان اين بود كه مردم را در كارها دخالت دهند، تا آنان با دلگرمى و اطمينان بيشترى با آن حضرت همكارى كنند، در عين حال در آيه تصريح شده كه عزم و تصميم نهايى، با پيامبر است. وقتى پيامبر ـ عظيم‌الشأن ـ بايد مشورت كند، حاكم غير معصوم ـ كه دسترستى به علم غيب ندارد، سزوارتر به مشورت است، ولى تصميم نهايى با اوست. ممكن است مشاوران رهبر در يك نظام رسمى مثل مجمع تشخيص مصلحت نظام قرار داشته باشند و ممكن است مشاوران غير رسمى باشند.

در تمام كشورهاى دنيا ـ به رغم وجود اختلاف در نوع حكومت ـ رهبران و رؤساى كشورها در زمينه‌هاى نظامى، فرهنگى، اجتماعى، سياسى و ... مشاور يا مشاورانى دارند كه در امور مختلف از نظرات آنها استفاده مى‌كنند. در اين‌باره حاكم اسلامى نيز مانند ديگر رهبران و حاكمان عمل مى‌كند.

 

10. اگر فتواى ولى فقيه با فقهاى ديگر اختلاف (تعارض) داشته باشد، چه بايد كرد؟

عقل آدمى حكم مى‌كند: انسان در مواردى كه علم و خبرويّت ندارد، به صاحبنظران و متخصصان مراجعه كند. مثلا بيمار كه راه درمان خود را نمى‌داند، به پزشك رجوع مى‌كند، يا كسى كه در ساختن خانه مهارت ندارد، از معمار متخصص استمداد مى‌جويد. همچنين همه انسانها فرصت تحقيق يا توانايى لازم‌براى استخراج احكام از منابع اصلى شرع را ندارند، پس


1- 1. آل عمران (3)، 159.

بايد به متخصصان و صاحبنظرانى كه از چنين توانايى ـ در حدمطلوب ـ برخوردارند، مراجعه و از آنها پيروى كنند. اين مسأله در آيه شريفه «فَاسْأَلُواْ اَهْلَ الذِّكْرِ اِنْ كُنْتُمْ لاتَعْلَمُونَ»(1) اشاره شده است.

طبيعى است متخصصان هر علمى در جزئيات مسائل با يكديگر توافق كامل نداشته باشند؛ مثلا گاه مشاهده مى‌شود چند پزشك حاذق در تشخيص بيمارى خاصّى به نتيجه‌اى يكسان نمى‌رسند و نسخه‌هاى متفاوتى تجويز مى‌نمايند. در مواردى كه متخصصان توافق ندارند، عقل مى‌گويد، مراجعه به «اعلم» لازم است؛ يعنى آن كس كه تخصص برترى دارد، بايد بر ديگران مقدّم شود.

در احكام شرعى فردى، هر شخصى براى تعيين مسير خود به مجتهد اعلم ـ كه در كشف و استنباط احكام تواناتر از ديگران است ـ مى‌تواند مراجعه كند. در مسائل اجتماعى و سياسى بايد به مجتهدى كه در اين جنبه‌ها اعلم است و به گونه نظام‌مند توسط خبرگان انتخاب مى‌شود، مراجعه كرد. از سوى ديگر مراجعه به مراجع مختلف موجب هرج و مرج و اختلال نظام مى‌شود، از اين رو تكليف نهايى بايد توسّط مجتهد معيّنى اعلام شود و در جامعه پياده گردد. به اين دليل اظهار نظر در مسائل جامعه اسلامى، فقط به مجتهدى سپرده شده كه در رأس جامعه قرار دارد و به تمام مصالح و مفاسد جامعه آگاهى بيشترى دارد.

 

تقدّم فتواى ولى فقيه در مسائل اجتماعى

بنابراين در صورت تعارض (اختلاف) فتواى ولى فقيه با فقهاى ديگر، در امور فردى مى‌توان به مرجع تقليدى كه در فقاهت، اعلم تشخيص داده‌ايم مراجعه كرد امّا در امور اجتماعى هميشه نظر ولىّ فقيه مقدّم است. چنانكه فقهاء در مورد قضاوت تصريح كرده‌اند و حتّى در رساله‌هاى عمليّه هم آمده است كه اگر يك قاضى شرعى در موردى قضاوت كرد قضاوت او براى ديگران حجّت است و نقض حكم او ـ حتّى از طرف قاضى ديگرى كه اعلم از او باشد ـ حرام است.

 

11. آيا مى‌توان از ولى فقيه انتقاد كرد؟

براساس اعتقادات دينى ما فقط ـ پيامبران، حضرت زهرا و ائمه اطهار(عليهم السلام) معصوم‌اند. از


1. نحل (16): 43؛ اگر نمى‌دانيد از آگاهان بپرسيد.

اين‌رو هيچ‌كس ادّعا نمى‌كند احتمال اشتباهى در رفتار و نظرات ولى‌فقيه نيست. احتمال خطا و اشتباه در مورد ولىّ فقيه وجود دارد و ممكن است ديگران به خطاى او پى ببرند. از اين رو مى‌توان از ولى فقيه انتقاد كرد. ما نه تنها انتقاد از ولى‌فقيه را جايز مى‌شماريم، بلكه بر اساس تعاليم دينى معتقديم يكى از حقوق رهبر بر مردم لزوم دلسوزى و خيرخواهى براى اوست. اين حق تحت عنوان «النصيحه لائمّة المسلمين» تبيين شده است. نصيحت در اين عبارت به معناى پند و اندرز نيست، بلكه دلسوزى و خير خواهى براى رهبران اسلامى است؛ بنابراين نه تنها انتقاد از ولى‌فقيه جايز است، بلكه واجب شرعى مسلمانان است، و منافع و مصالح شخصى يا گروهى نبايد مانع انجام آن شود.

 

نكاتى در شيوه انتقاد

ليكن در انتقاد از ولى‌فقيه رعايت نكات زير لازم است:

1ـ اخلاق اسلامى در هنگام انتقاد رعايت شود. در اين مسأله رهبر با ديگر مؤمنان مشترك است. شرايط انتقاد شامل موارد ذيل است:

الف) پيش از انتقاد بايد اصل موضوع، محرز و عيب و اشكال، قطعى باشد؛ نه آنكه مبتنى بر شايعات و اخبار غير قابل اعتماد و يا بر اساس حدس و گمان و بدون تحقيق، مطلب ناحقى به كسى نسبت داده شود و موجب اعتراض و انتقاد قرار گيرد.

ب) به منظور اصلاح و سازندگى انتقاد شود، نه براى عيب‌جويى و رسوايى اشخاص.

ج) انتقاد بر اثر دلسوزى، خيرخواهى و صميّميت باشد نه به سبب برترى‌طلبى.

د) بدون هيچ توهين و جسارت، مؤدبانه و با رعايت شؤون وى بيان شود. و در حقيقت انتقاد بايد بسان هديه‌اى تقديم شود.

امام صادق(عليه السلام) فرمود: «اَحَبُّ اِخْوانى الَىَّ مَنْ اَهْدى اِلَىّ عُيُوبى؛»(1) محبوبترين برادرانم كسى است كه عيوب و اشكالاتم را به من هديّه كند.»

2.افزون بر موارد فوق براى شخصيّت محترم و قداست خاص رهبرى در نظام اسلامى مسائل ديگرى نيز بايد در نظر گرفته شود؛

به يقين، ميان انتقاد كردن فرد از دوست خود، يا زن از شوهر و يا فرزند از پدر، يا شاگرد از


1. بحار، ج78، ص249، روايت 108، باب 23.

استاد تفاوتى روشن وجود دارد فرزند و شاگرد براى پدر و استاد خود احترام خاصى قائلند. اما فوق آنها قداستى است كه براى امام و جانشين او وجود دارد. قداست ـ همانگونه كه در مباحث گذشته به تفصيل بيان شده است ـ محبتّى همراه با احترام و تواضع است و چون ولى‌فقيه در مقام نيابت معصوم قرار دارد از اين‌رو از قداست والايى برخوردار است و رعايت كمال احترام و ادب براى او ضرورى است و حقظ حرمت و شأن او بر همه لازم است لذا انتقاد بايد به گونه‌اى بيان شود كه هيچ‌گونه تأثير سويى بر قداست و جلالت جايگاه ولى‌فقيه نداشته باشد.

3.سوّمين نكته‌اى كه در انتقاد از رهبر بايد در نظر گرفت، توجّه به دشمن است. انتقاد از رهبر بايد هوشمندانه طرّاحى شود تا موجب سوء استفاده دشمنان نشود؛ از آن‌رو كه رعايت اين موارد در انتقاد از ولى‌فقيه لازم است، مجلس خبرگان كميسيونى براى نظارت بر فعاليتهاى رهبرى دارد كه عملكرد ايشان را مورد بررسى قرار مى‌دهد و در موارد لازم نتيجه آن را به اطلاع ايشان مى‌رساند. اين هيأت تحقيق به پيشنهاد خود مقام معظم رهبرى در مجلس خبرگان تشكيل شد.

 

بهترين شيوه انتقاد

به نظر مى‌رسد براى رعايت همه اصول مزبور، بهترين شيوه انتقاد، نوشتن نامه به دبيرخانه مجلس خبرگان و بيان موارد لازم است.انتقاد از ديگر مسؤولان نظام (مجلس، قوه مجريه و قوّه قضائيه) در اصل 90 قانون اساسى مطرح شده است. «يعنى هر كس شكايتى از طرز كار مجلس يا قوّه مجريّه و يا قوّه قضائيه داشته باشد، مى‌تواند شكايت خود را كتباً به مجلس شوارى اسلامى عرضه كند. مجلس موظف است به اين شكايات رسيدگى كند و پاسخ دهد...» ملاحظه مى‌شود مراجعه به مجلس، راهكارى مناسب براى شكايت ـ كه نوعى انتقاد از مراكز فوق به شمار مى‌آيد ـ تصويب شده است. عمل به اين قانون ـ كه داراى ضمانت اجرايى است ـ موجب حفظ حرمت نهادهاى مذكور خواهد بود. طبق اصل يكصدوسيزدهم قانون اساسى رهبر عالى‌ترين مقام رسمى كشور محسوب مى‌شود. از اين‌رو رعايت اين نكات درباره او اولويت دارد.

شايان ذكر است كه نبايد انتظار داشته باشيم به همه مباحث و انتقاداتى كه مطرح مى‌كنيم

پاسخ مختصر يا تفصيلى داده شود زيرا به دليل پيچيدگى مسائل سياسى و تصميم‌گيريهاى كلان اجتماعى و نيز امكان سوء استفاده دشمن از آنچه افشا خواهد شد، هميشه بيان انگيزه‌هاى مختلف عملكردها و تدابير سياسى براى عموم ميسّر نيست، ولى قطعاً به نظرات، انتقادات و پيشنهادهاى مفيد توجّه خواهد شد و موارد لازم به اطلاع ولى‌فقيه خواهد رسيد.

 

12. چرا ولايت فقيه ـ همانند رياست جمهورى ـ دوره‌اى نباشد، تا از مضرات تمركز قدرت در دست يك نفر جلوگيرى كنيم؟

در جواب اين پرسش ذكر چند نكته لازم است كه بايد مورد بررسى قرار گيرد:

نقطه ثبات در نظام سياسى

1. وجود نقطه ثبات در نظام سياسى مطلوب است.

همه فيلسوفان سياست متفقند اگر در كشورى بتوان از آفات نقطه ثبات جلوگيرى كرد، چنين چيزى خودبخود رجحان دارد. بر همين اساس در بسيارى از كشورهاى دنيا افزون بر قواى سه‌گانه يك شيوه سلطنت يا رياست جمهورى دائم و يا امپراتورى وجود دارد. قابل توجه است كه برخى از اين كشورها مانند انگلستان مهد دمكراسى جديد و تمدن صنعتى به شمار مى‌آيند. استدلال معتقدان اين نظريه اين است كه بريتانياى كبير ـ كه حاكميت بسيارى از كشورها را داشت و هنوز هم با بسيارى از كشورها مشترك المنافع است ـ نيازمند نقطه ثابت است، كه در واقع مظهر اقتدار و امنيت ملى است.

 

جلوگيرى از آفات نقطه ثبات

2. آيا مى‌توان از آفات نقطه ثبات جلوگيرى كرد؟

در واقع مهمترين فايده دوره‌اى كردن، جلوگيرى از فسادى است كه با فربه شدن ناموزون قدرت، در دست يك نفر ـ در زمان طولانى ـ حاصل مى‌شود.

پاسخ اين مشكل با اندكى جستجو در اصل نظريه، به دست مى‌آيد. توضيح آنكه يكى از شرايط رهبر، عدالت و تقواست، و قانون، مجلس خبرگان را موظف كرده است هم در مقام كشف و تشخيص (آغاز رهبرى) و هم در مقام بقا، (استمرار رهبرى) رهبر اين صفات را داشته

باشد. اگر عدالت و تقوا نباشد، هيچ گاه شخصى به عنوان ولى فقيه انتخاب نمى‌شود حتى اگر در ابتدا رهبر، عادل و متقى بود، ولى در ميانه راه عدالت يا تقواى خود را از دست داد، خود به خود از اين مقام عزل مى‌شود و وظيفه خبرگان است كه عزل او را اعلام كنند؛ چون ولايت الهى را از دست داده است. حضرت امام(قدس سره)مى‌فرمايد: «اگر ولى فقيه يك كلمه دروغ بگويد، يك كلمه، يك قدم بر خلاف بگذارد، آن ولايت را ديگر ندارد.»(1)

3. آخرين نكته‌اى كه بايد مورد بررسى واقع شود، نقش كاشف بودن خبرگان و كشف كسى كه صلاحيت اداره جامعه اسلامى را دارد، مى‌باشد.

گاه دوره‌اى با توسط انتخاب مستقيم مردم ظهور مى‌كند و گاه توسط مجلس خبرگان؛ چون انتخاب مستقيم توسط مردم خود سؤال مستقل و داراى اهميت بسيارى است، جداگانه مورد بررسى قرار گرفته است. امّا بعد از آنكه مسأله نقطه ثبات و فوايد آن را از ديدگاه فلاسفه سياست مورد اشاره قرار داديم و تمهيدات لازم در وظايف خبرگان و نظارت آنها بر رهبر را ملاحظه كرديم، بايد گفت انتخابات دوره‌اى در مورد رهبر لازم نيست؛ چون وظيفه خبرگان كشف(تشخيص)مصداق رهبر است.

 

خبرگان و شناسايى رهبر

توضيح آنكه بدين گونه نيست كه عده‌اى كانديدا بشوند و اعضاى خبرگان مجبور به گزينش شايسته‌ترين فرد باشند، بلكه كانديداهاى رهبرى در مرحله اول تمامى اسلام‌شناسان داراى صلاحيت مى‌باشند، و كار خبرگان نخبه‌شناسى است ـ آن هم در گستره تمامى جامعه اسلامى، نه فقط در محدوده عده‌اى خاص ـ به همين دليل كشف (تشخيص) آنها داراى اهميت است. هر گاه و به هر دليل منطقى خبرگان به اين نتيجه رسيدند كه رهبر شرايط رهبرى را از دست داده است و يا كس ديگرى در زمان رهبرى ايشان پيدا شده كه از او اقوى و بهتر است، رهبرى خود به خود از مقام خود عزل شده و لازم است خبرگان عزل ايشان را اعلام كنند و فقيه ديگرى را جانشين وى سازند. در اين صورت ديگر لازم نيست هر از چند گاهى انتخابات صورت گيرد. همه خوب مى‌دانيم برگزارى انتخابات تا چه اندازه لوازم و پيامدهاى اجتماعى دارد، گذشته از آنكه با اقتدار رهبرى و نقطه ثبات بودن ايشان در جامعه سازگارى ندارد.


1. صحيفه نور، ج 11، ص 122، مصاحبه پروفسور «الگار» با امام خمينى(رحمه الله).

اهميت اين نكته هنگامى آشكار مى‌شود كه فقيهى با كفايت و لايق چون حضرت آية‌الله خامنه‌اى بر مسند ولايت تكيه زند و تدبير امور را به عهده بگيرد و به گونه‌اى عمل كند كه دوست و دشمن به كفايت و لياقتش اعتراف كنند و گاه آشكارا آن را بر زبان آورند. در چنين مواقعى است كه محوريت چنين فقيهى نقطه قوت نظام است، بر همگان است قدر آن را بدانند و در تبعيّت از ايشان بكوشند.

در پايان خوبست به اين نكته توجه شود كه تئورى دوره‌اى بودن رهبرى و رياست در جوامعى مطرح شده كه بسيارى از كانديداها داراى ضعفهاى اخلاقى و حتى حقوقى هستند و هر روز در دنيا شاهد به دادگاه كشيده شدن رؤساى جمهور و نخست وزيران و ساير مقامات عاليرتبه هستيم طبعاً هر چه دوران حكومت چنين كسانى كوتاهتر باشد احتمال سوء استفاده‌اشان كمتر است امّا در نظامى كه رهبر آن داراى عاليترين مقام تقوى و عدالت و تالى تلو معصوم است جاى چنين توهّمى نيست و اكنون كه دو دهه از حكومت چنين افرادى در ايران اسلامى مى‌گذرد كوچكترين نقطه ضعفى در زندگى امام راحل يا مقام معظم رهبرى ديده نشده است و اگر چنين چيزى وجود مى‌داشت دشمنان اسلام و انقلاب هزاران مرتبه آنرا بزرگ مى‌كردند و هزاران بار در رسانه‌هاى گروهى پخش مى‌كردند.

 

13. اگر نظام ولايت فقيه بهترين نظام است، چرا برخى از مشكلات جامعه حل نشده، و جامعه پيشرفته‌اى نداريم؟

اين سؤال درباره حكومت اميرالمؤمنين(عليه السلام) نيز مطرح مى‌شود. مطابق معتقدات دينى، اميرالمؤمنين على(عليه السلام)معصوم است و از سوى خداوند متعال به عنوان ولىّ جامعه اسلامى(1) و همطراز پيامبر اكرم(2) معرفى شده است. بنابراين در حقانيت و مشروعيت حكومت على(عليه السلام) هيچ ترديد و شبهه‌اى ميان فرقه‌هاى مختلف اسلامى وجود ندارد. در قرآن كريم ابلاغ ولايت ايشان توسّط پيامبر اكرم(صلى الله عليه وآله) موجب اكمال دين و اتمام نعمت و راضى بودن به دين اسلام


1. «انّما وليّكم اللّه و رسوله و الّذين آمنوا الّذين يقيمون الصّلاة و يؤتون الزَّكوة و هم راكعون؛ (مائده:55) سرپرست و ولىّ شما تنها خداست و رسول او و آنها كه ايمان آورده‌اند؛ همانها كه نماز را برپا مى‌دارند و در حال ركوع زكات مى‌دهند.» به شهادت همه مفسّران مقصود از مؤمنان، حضرت على(عليه السلام) است.

2. اين مطلب در آيه مباهله (آل‌عمران، 61) بيان شده است.

محسوب شده است.(1) با اين همه نگاهى به تاريخ پنج ساله حكومت مولاى متقيان و اوضاع اجتماعى حاكم بر آن دوران ميزان موفقيّت آن حضرت را در ايجاد جامعه ايدآل نشان مى‌دهد.

جنگهاى داخلى صفين، جمل و نهروان، تهديدات دشمنان خارجى، كمبود نيروى انسانى توانمند و تربيت‌شده، كثرت مشكلات، گستردگى بدعتها و سنتهاى فاسد و آلودگيهاى مزمن اجتماعى، تغيير چارچوب نظام ارزشى زمينه‌هاى اين وضع را فراهم آورده بود.

در همان حال على(عليه السلام) شايسته‌ترين فرد براى حكومت وزمامدارى جامعه اسلامى در اوضاع آن روز بود و اين نابسامانيها هيچ گاه ترديدى در اصل مشروعيّت ولايت آن حضرت ايجاد نمى‌كند.

 

اشاره‌اى به برخى مشكلات نظام

اكنون نيز در نظام جمهورى اسلامى مشكلات فراوانى به چشم مى‌خورد. مثلا مشكلات اقتصادى كشور، ناشى از عوامل مختلفى است كه داورى در موفقيّت نظام اسلامى، بسته به بررسى آنهاست.

توضيح آنكه: جمعيت كشور ايران پس از پيروزى انقلاب تاكنون دو برابر شده، قيمت كالاها در سطح جهان متناسب با تورّم جهانى بالا رفته است، ولى قيمت نفت به عنوان مهمترين منبع درآمد نظام از سال 57 تاكنون به كمتر از يك سوّم تنزل يافته است. ضمن اينكه فرهنگ مصرف جامعه بسيار تغيير كرده و سطح توقّعات، به نحو چشمگيرى بالا رفته است. تحريمهاى اقتصادى، جنگ و ويرانيهاى بسيارى كه تنها به جرم پاييبندى به ارزشهاى اسلامى بر كشور ما تحميل شد، حوادث طبيعى فراوان و... همه در پيدايش اين مشكلات نقش دارد. ناهنجاريهاى فرهنگى نيز چنين است؛ بسيارى از انديشمندان اسلامى و مربيان دينى، پيش از انقلاب درگير مبارزه و يا در بند رژيم طاغوت بودند و پس از انقلاب به علّت نياز شديد نظام، به كارهاى اجرايى مشغول شدند. گروهى از ارزشمندترين تربيت يافتگان مكتب اسلام نيز در حوادث آغازين انقلاب به دست خيانتكاران و دشمنان اسلام به شهادت رسيدند. بزرگانى چون شهيد بهشتى، شهيد مطهرى، باهنر، رجائى، شهداى محراب و... كه هر يك سرمايه‌هاى بى‌نظيرى براى نظام و اسلام به شمار مى‌آمدند.


1. مائده: 3.

افزون بر اين، دخالت دشمن در ايجاد فضاى آلوده فرهنگى براى نسل جوان و... در نابسامانيهاى فرهنگى تأثيرى عميق گذاشت.

با اين همه، نظام اسلامى، موجب سرفرازى و عزّتمندى كشور ايران در سراسر جهان و سربلندى امّت مسلمان در برابر طاغوتها و مستكبران دنيا گشته، مسلمانان را به وحدت و حركت واداشته است. جنبشهاى اسلامى در بوسنى، چچن، الجزاير، لبنان، مصر، تونس، سودان و حتى در كشورهاى اروپاى غربى و آمريكا، الگو گرفته از نهضت دينى و الهى ملّت ايران است، كه از بركات روى آوردن به دين و ولايت اللّه محسوب مى‌شود.

هيچ كس ادّعا نكرده است كه مجموعه قوانين اسلامى، پس از انقلاب در كشور اجرا شده است، بلكه ـ به تصريح رهبر انقلاب ـ تا تحقق آنچه دين براى جامعه ترسيم مى‌كند، راهى طولانى پيش رو داريم. اين مشكلات و نارساييها مشروعيّت نظام را زير سؤال نمى‌برد.

 

14. با توجه به معصوم نبودن ولى فقيه چرا به قداست وى معتقديد؟!

قداست به معناى محبوبيتِ همراه با احترام شديد است. انسان به علّت كمال خاصّى كه در شخصيتى سراغ دارد، به او محبّت ورزيده و به وى احترام خاصى مى‌گذارد. انسانها همه كمالات را بطور يكسان دارا نيستند، از اين‌رو انسانى كه داراى كمالات فوق العاده و برترى است از محبوبيت و احترام بيشترى برخوردار است.

قداست مانند محبّت از يك مورد شخصى محبوب به ديگر امور منتسب به او نيز ـ به طور طبيعى ـ منتقل مى‌شود، به گونه‌اى كه وقتى شخصى را دوست مى‌داريم، نزديكان و وابستگان‌اش را نيز دوست خواهيم داشت؛ مثلاً وقتى به استاد خود عشق مىورزيم، فرزندان و حتّى وسايل شخصى او را نيز دوست مى‌داريم، به همين دليل است كه مردم ما به خاندان امام(قدس سره)، خانه، حسينيه و حرم ايشان علاقه شديدى نشان مى‌دهند و به آنها عشق مىورزند.

 

قداست، روح دين

روح دين را همين قداست تشكيل مى‌دهد، به طورى كه تمام اديان الهى بر احترام گذاردن خاص به خداوند و هر چه و هر كس كه به او منسوب است تأكيد مى‌ورزند، حتى مذاهب انحرافى نيز براى بت و خدايان قداست قائلند. روايات ما بر اين مطلب تأكيد دارد كه «هل

الايمان الاّ الحبّ» آيا ايمان جز محبّت و دوستى امر ديگرى است(1)؟ از اين‌رو در اسلام اولين مرتبه قداست براى خداى تبارك و تعالى است و در مراتب بعدى هر كس به او نزديكتر و داراى ارتباط بيشتر با اوست. پروردگار متعال به دليل هستى مطلق، كمال مطلق و ... از برترى بى‌نظيرى برخوردار است و طبيعى است از همه محبوتر و دوست داشتنى‌تر باشد، تا اندازه‌اى كه بايد در برابر او به خاك افتاد و پيشانى را بر زمين ساييد. اين سجده به دليل همان قداست است. در مرتبه بعد، پيامبر اكرم(صلى الله عليه وآله) به دليل بيشترين ارتباط با خداوند، داراى تقدس و احترام بيشترى است، تا آنجا كه خداوند و فرشتگانش بر او درود مى‌فرستند و از مؤمنان نيز مى‌خواهند تا درود بفرستند(2). و شرع مقدس گذاردن دستِ بدون وضو را بر نام آن حضرت حرام مى‌داند.

اين قداست پس از خداوند، به پيامبر و جانشينان او يعنى امامان معصوم(عليهم السلام) ـ كه از طرف خدا منصوب شده‌اند ـ گسترش مى‌يابد. بوسيدن ضريح امامان(عليهما السلام) و زيارت حرم آنها همگى برخاسته از همين قداست است. در مراتب بعدى يعنى پس از امامان(عليهم السلام) اين قداست به همه كسانى كه به گونه‌اى به آنان منتسب‌اند، مانند سادات و مراجع و علماى دينى سرايت مى‌كند. با اينكه بوسيدن دست و تواضع بيش از اندازه براى غير خدا در اسلام نكوهش گرديده، ولى مواردى استثناء شده است، از جمله: «انه من اريد به رسول اللّه؛(3) كسى كه به جهت انتساب به پيامبر دستش را ببوسند.» يعنى اين شخص از چنان عظمتى برخوردار است كه به جاى پيامبر(صلى الله عليه وآله)دست او را مى‌بوسند. ولىّ فقيه گرچه معصوم نيست، ولى به دليل انتسابش به امام معصوم(عليه السلام) و جانشينى وى مراتبى از همان قداست را داراست. آيا مى‌شود كسى خدا را دوست بدارد،ولى پيامبرش را دوست ندارد؟! آيا مى‌شود كسى پيامبر را دوست بدارد ولى به جانشينان او (امامان) علاقه نداشته باشد؟! و آيا مى‌توان امام معصوم(عليه السلام)را دوست داشت، ولى جانشين او را گرامى نداشت؟

 

15. قداست ولى فقيه و مرجع دينى چه تأثيرى در جامعه دارد؟

كيان شيعه و حيات آن در زمان غيبت؛ با همين قداست حفظ شده است. مردم در طول تاريخ


1- كافى، جلد 2 ص 125، روايت 5.

2- قرآن كريم سوره احزاب آيه 56.

3- بحار الانوار، علامه مجلسى، ج 26، باب 100، روايت 25.

براى مراجع خود احترام خاصّى قائل بوده‌اند. دشمنان نيز همواره از اين قداست در هراس بوده‌اند، به طورى كه هميشه از حكم جهاد مرجع دينى مى‌ترسيده‌اند. بايد ديد كه حكم جهاد يك مرجع پير چه تأثيرى در جامعه دارد. از آن رو كه ولى فقيه از قداست ويژه‌اى برخوردار است و مردم او را نايب امام زمان مى‌دانند، حاضرند همگى جان و مال و هستى خود را فدا كنند. فتواى تاريخى ميرزاى بزرگ در تحريم تنباكو، استعمار پير انگلستان را شكست داد و كشور ايران را از بحران رهايى بخشيد.

در عصر حاضر نيز همگى شاهد بوديم كه چگونه امام خمينى(قدس سره) انقلابى رارهبرى كرد كه حكومت 2500 ساله شاهنشاهى را ريشه كن ساخت و به جاى آن جمهورى اسلامى را برقرار كرد. اگر قداست مرجعيت نبود، چه كسى حاضر بود خود را آماجگاه گلوله‌هاى دژخيمان شاه قرار دهد؟! اگر مردم حكم امام را حكم خدا و امام زمان نمى‌دانستند، چه كسى حاضر بود از لذتهاى دنيا دست شسته و شب و روزش را در جبهه‌ها بگذراند و بهترين عزيزانش را در راه خدا فدا كند؟! اكنون مى‌توان فهميد كه چرا دشمنان اسلام از ولى فقيه و مرجعيت قداست‌زدايى مى‌كنند؟!

 

قداست، ضامن بقاى نظام

تجربه نشان داده است مرجعيت و ولايت همواره مايه اميد شيعيان در زمان غيبت بوده است. مرجعيت، پيوسته جامعه را از خطرات جدّى رهانيده است. اكنون دشمنان اسلام، پس از مطالعات روانشناسانه، رمز وحدت امت و پايدارى نظام اسلامى را بخوبى شناخته‌اند؛ آنها دريافته‌اند قداستى كه مردم براى رهبرى و ولايت امر قائلند، نظام و انقلاب را بيمه كرده است، از اين‌رو تمام تلاش و همّت خود را براى شكستن اين قداست بكار گرفته‌اند، تا چنين وانمود كنند رهبر و مرجع در رديف ديگر دولتمردان و يا حتى افراد عادى است. آنها چنين القا مى‌كنند همان‌گونه كه از وزير، وكيل و يا يك شخصيت قضايى مى‌توان انتقاد كرد، مى‌توان از ولى‌فقيه انتقاد كرد!

البتّه ما نيز معتقد به جواز انتقاد از ولى فقيه هستيم، ولى با روش صحيحى كه نشانه خيرخواهى و دلسوزى است. به هرحال زمانى كه قداست رهبرى شكسته شد، ديگر كسى امر او را مطاع نمى‌داند و عمل كردن به دستورهاى او را وظيفه شرعى نمى‌شمرد و كسى كشته شدن

در اين راه را شهادت نمى‌داند. در اين هنگام است كه دشمن به تمام اهدافش رسيده است، زيرا در مواقع بحرانى ديگر كسى وجود ندارد كه با يك فتوا توطئه‌ها را خنثى كند و كشور را نجات دهد.

كمى بيانديشيم كه شكستن اين قداست به سود كيست؟ و القا كنندگان اين شبهات در پى چه امرى هستند؟!