جامعه و تاريخ از نگاه قرآن (معارف قرآن 8)

وزيري، گالينگور، 504 صفحه، چاپ اول 1390، چاپ دوم 1398.

از آنجا كه بحث جامعه و تاريخ به لحاظ منطقى بر ساير مباحث اجتماعى تقدم دارد، استاد در ادامه سلسله دروس تفسير موضوعى، به مناسبت طرح مباحث اجتماعى از ديدگاه قرآن به اين بحث مهم پرداخته اند. حاصل اين بحث به همت آقاى مصطفى ملكيان تحقيق و تنظيم شده است. شرکت چاپ و نشر بين الملل وابسته به سازمان تبليغات اسلامي اين کتاب را براي پنجمين بار در سال 1388 به چاپ رسانده است.

كتاب مشتمل بر دوازده بخش است كه سه بخش اول آن به مباحث فلسفه علوم اجتماعى، نظير بحث از مفهوم جامعه، اصالت فرد يا جامعه، و قانونمندى جامعه اختصاص يافته است. مباحث بعدى به ترتيب در زمينه تأثير جامعه بر فرد، تأثير فرد بر جامعه، نقش تفاوت ها در زندگى اجتماعى، نهادهاى جامعه، دگرگونى هاى اجتماعى، تعادل و بحران و انقلاب، رهبرى، جامعه آرمانى، و سنت هاى الهى در تدبير جوامع است.

در مبحث مفهوم جامعه، مفهوم «علوم اجتماعى» و تفاوت آن با «جامعه شناسى» بررسى شده است. آن گاه «جامعه» به معناى گروهى از مردم دانسته شده، كه معمولاً در ادبيات عرب، الفاظى مانند «مجتمع» و «مدينه» را معادل آن قرار مى دهند; اما اين الفاظ در قرآن به كار نرفته است و از اين روى بايد براى يافتن معادل قرآنى كلمه «جامعه» به واژه هايى مانند «قوم»، «امّت» و «ناس» مراجعه كرد.

در مبحث اصالت فرد يا جامعه، اصالت فلسفى جامعه نفى مى گردد; هرچند اصالت روان شناختى آن پذيرفته شده است. به لحاظ فلسفى، فرد اصالت دارد.

در مبحث قانونمندى جامعه، اين پرسش مطرح شده كه اگر جامعه اصالت فلسفى ندارد، در حقيقت وجود نخواهد داشت، و نفى وجود مساوى است با نفى وحدت و شخصيت از جامعه. در اين صورت اين سؤال پيش مى آيد كه چگونه چنين چيزى كه وجود ندارد مى تواند قانونمند باشد؟

در پاسخ با بررسى معانى متعدد هريك از اصطلاحات «قانون» و «تصادف»، اين نتيجه به دست آمده است كه ميان قانونمندى جامعه و اصالت فلسفى آن ملازمه اى نيست.

همچنين در اين بحث به موضوع قانونمندى تاريخ پرداخته شده و اين نتيجه به دست آمده است كه حركت تاريخ نه با اختيار منافات دارد و نه ضرورتاً استكمالى است، و اساساً اين حركت از طريق علم يا هر طريق استدلالى ديگرى كشف شدنى و قابل پيش بينى نيست. قانونمندى جامعه يا تاريخ جز اين نيست كه پديده هاى اجتماعى و حوادث تاريخى بى علت و تصادفى نيستند، بلكه معلول عللى مى باشند كه از طريق آنها تبيين و تفسير مى شوند و همواره اراده و اختيار خود انسان يكى از اجزاى علت تامه در حوادث انسانى است.

در مبحث تأثير جامعه بر فرد، اين تأثير پذيرفته مى شود; اما نه به مثابه تنها عامل شخصيت ساز انسان.

در مبحث تأثير فرد بر جامعه، تصوير ميانه اى ترسيم شده كه در حد فاصل دو نظريه مشهور كه يكى در جانب افراط است و ديگرى در جانب تفريط، قرار دارد.

در مبحث تفاوت ها و تأثير آنها در زندگى اجتماعى، انواع تفاوت ها توضيح داده شده است. اين تفاوت ها عبارتند از: تفاوت هاى جبرى و طبيعى، تفاوت ها در وضع و وظيفه و پايگاه اجتماعى، و تفاوت هاى فرهنگى و اختيارى. سپس موضع اسلام درباره ميزان تأثير هريك از اين تفاوت ها بر زندگى اجتماعى انسان تبيين شده است. در زمينه تفاوت هاى جبرى و طبيعى بايد پذيرفت كه اين تفاوت ها وجود دارد و بايد باشد. اما تفاوت هاى ناظر به وضع و وظيفه و پايگاه اجتماعى، كاهش پذيرند ـ برخلاف ديدگاه ماركس كه اين تفاوت ها را نيز جبرى مى داند و جامعه بدون طبقه را به منزله جامعه آرمانى مطرح مى سازد. موضع اسلام درباره تفاوت هاى فرهنگى و اختيارى نيز آن است كه اين تفاوت ها قابل رفع اند.

در بخش هفتم كتاب، نهادهاى اجتماعى مطرح مى شوند كه با اشاره به بحث هاى توصيفى و تاريخى درباره انواع نهادهاى اجتماعى و سير تحول و تطور آنها، به دو بحث عمده تعريف و تعداد نهادهاى اجتماعى ـ و آموزش و پرورش به منزله مهم ترين نهاد ـ پرداخته مى شود. در بحث تعريف و تعداد نهادها به دليل اختلاف نظرهاى جامعه شناسان در تعريف نهاد اجتماعى، به انتخاب، تعريفى از نهاد ارائه گشته، شمار نهادهاى اجتماعى اصلى، منحصر در پنج نهادِ خانواده، اقتصاد، آموزش و پرورش، حقوق و حكومت دانسته مى شود. در بحث دوم نيز اهميت و اولويت نهاد آموزش و پرورش در قياس با ساير نهادها از نظر قرآن كريم به اثبات مى رسد.

بخش هشتم كتاب، دگرگونى هاى اجتماعى را برمى رسد. در اين مبحث پس از ذكر انواع دگرگونى ها، سيزده عامل براى آنها برشمرده مى شود. از اين ميان، نُه عاملْ ضرورى و تصادفى، و چهار عاملْ ارادى و اختيارى است.

سپس بحثى درباره سرعت و شتاب دگرگونى هاى اجتماعى مطرح مى شود و آن گاه پديده خشونت و مسالمت در دگرگونى هاى اجتماعى بررسى مى گردد، و در پايان اين نكته به اثبات مى رسد كه جهت دگرگونى ها هميشه مثبت نيست.

بخش نهم درباره تعادل، بحران و انقلاب اجتماعى است. در اين مقام تعادل و بحران در جامعه تعريف مى شود و اين نكته خاطرنشان مى گردد كه اگر عموم يا اكثر مردم جامعه به انحرافات و كاستى ها و كژى ها توجه نداشته باشند، حالت بحران نمود نمى يابد. البته نظام حاكم، براى حفظ وضع موجود و غافل ساختن مردم از بحران ها چاره انديشى هايى مى كند كه عالمان و مروّجان فرهنگ اجتماعى بايد، مردم را از آنها آگاه سازند، تا بيدارى مردم به انقلاب بينجامد. مهم ترين ويژگى و هدف انقلاب، ويژگى فرهنگى آن است.

پس از انقلاب نيز ممكن است آفاتى گريبان گير جامعه شود كه اسلام براى مبارزه با اين آفات و زمينه سازى استمرار انقلاب نيز تدابير قاطعانه اى انديشيده است. مباحث مزبور در اين بخش بررسى و تبيين مى گردد.

بخش دهم درباره رهبرى بحث مى كند. يكى از تأثيرات فرد بر جامعه از طريق رهبرى است. در اين بحث، سخن، تنها بر سر رهبرى نهضت هاى اجتماعى و سياسى است و در اين زمينه، اوصاف رهبر شايسته به لحاظ هاى علمى، اخلاقى و عملى بيان مى شود.

بخش يازدهم با عنوان «طرح جامعه آرمانى اسلام» پس از اثبات امكان تحقق چنين جامعه اى، طرحى بر اساس سه خصوصيت واقع نگرى، داشتن راهكار و برنامه صحيح، و تعيين هدف، براى جامعه آرمانى اسلام ارائه مى شود.

بخش دوازدهم، از سنت هاى الهى در تدبير جوامع بحث مى كند. مقصود از اين بحث، بررسى شمارى از قوانين جامعه شناختى قرآن كريم است. سنت، به معناى راه، رسم، روش و رفتارى كه استمرار داشته باشد، از نظر قرآن به دو دسته سنت هاى مطلق و سنت هاى مقيد و مشروط به رفتار مردم، تقسيم مى شود. سنت هاى مطلق عبارتند از هدايت مردم به دست انبيا(عليهم السلام) و سنت آزمايش. سنت هاى مشروط به كارهاى مردم، خود به دو دسته سنت هاى مخصوص اهل حق ـ نظير ازدياد نعمت هاى معنوى و اخروى، تحبيب و تزيين ايمان، زياد شدن نعمت هاى مادى و پيروزى بر دشمنان ـ و سنت هاى مخصوص اهل باطل ـ مانند ازدياد ضلالت، تزيين اعمال، امهال و شكست از دشمنان ـ تقسيم مى شود.

با توجه به اهميت مطالب كتاب و ضرورت عرضه آنها به مراكز فرهنگىِ ديگر كشورها، اين كتاب به همت آقاى محمدعبدالمنعم الخاقانى با نام النظرة القرآنية للمجتمع و التاريخ به عربى ترجمه شده و انتشارات «دارالروضه» بيروت آن را در سال 1416 هـ/ 1996 م به چاپ رسانده است.