قال علي عليه‌السلام : إِنَّهُ لَيْسَ لِأَنْفُسِكُمْ ثَمَنٌ إِلَّا الْجَنَّةَ فَلَا تَبِيعُوهَا إِلَّا بِهَا؛ امير مومنان عليه‌السلام مي‌فرمايند: همانا براي شما بهايي جز بهشت نيست، پس به کمتر از آن نفروشيد. (نهج‌البلاغه، حکمت456)

 

درس سي و پنجم

 

وابستگي معلول به علت

 

 

·   تلازم علت و معلول

·   تقارن علت و معلول

·   بقاء معلول هم نيازمند به علت است

 

 

 

 

تلازم علت و معلول

با توجه به تعريف علت و معلول، به آساني روشن مي‌شود كه نه‌تنها تحقق معلول بدون علل داخلي (اجزاء تشكيل دهندهٔ آن) ممكن نيست، بلكه بدون تحقق هريك از اجزاء علت تامه امكان ندارد؛ زيرا فرض اين است كه وجود آن نيازمند به همهٔ آنها مي‌باشد و فرض تحقق معلول بدون هريك از آنها به‌معناي بي‌نيازي از آن است. البته در جايي كه علت جانشين‌پذير باشد، وجود هريك علي‌البدل كافي است و فرض وجود معلول بدون همهٔ آنها ممتنع خواهد بود، و در مواردي كه پنداشته مي‌شود كه معلولي بدون علت به‌وجود آمده است (مانند معجزات و كرامات)، در واقع علت غيرعادي و ناشناخته‌اي جانشين علت عادي و متعارف شده است.

از سوي ديگر، در صورتي كه علت تامه موجود باشد، وجود معلولش ضروري خواهد بود؛ زيرا معناي علت تامه اين است كه همهٔ نيازمندي‌هاي معلول را تأمين مي‌كند و فرض اينكه معلول تحقق نيابد، به اين معناست كه وجود آن نيازمند به چيز ديگري است كه با فرض اول منافات دارد، و فرض اينكه چيزي مانع از تحقق آن باشد، به‌معناي عدم تماميت علت است؛ زيرا «عدم مانع» هم شرط تحقق آن است و فرض تمام بودن علت، شامل اين شرط عدمي هم مي‌شود؛ يعني هنگامي كه مي‌گوييم علت تامهٔ چيزي تحقق دارد، منظور اين است كه علاوه بر تحقق اسباب و شرايط وجودي، مانعي هم براي تحقق معلول وجود ندارد.

بعضي ازمتكلمين پنداشته‌اند كه اين قاعده، مخصوص علت‌هاي جبري و بي‌اختيار است، اما در مورد فاعل‌هاي مختار، بعد از تحقق جميع اجزاء علت، باز جاي اختيار و

انتخاب فاعل محفوظ است. غافل از اينكه قاعدهٔ عقليه قابل تخصيص نيست و در اين موارد، ارادهٔ فاعل يكي از اجزاء علت تامه مي‌باشد و تا ارادهٔ وي به انجام كار اختياري تعلق نگرفته باشد، هنوز علت تامهٔ آن تحقق نيافته است، هر‌چند ساير شرايط وجودي و عدمي فراهم باشد.

حاصل آنكه هر علتي اعم از تامه و ناقصه، نسبت به معلول خودش «وجوب بالقياس» دارد و همچنين هر معلولي نسبت به علت تامه‌اش «وجوب بالقياس» دارد و مجموع اين دو مطلب را مي‌توان به‌نام «قاعدهٔ تلازم علت و معلول» نام‌گذاري كرد.

تقارن علت و معلول

از قاعدهٔ تلازم علت و معلول، قواعد ديگري استنباط مي‌شود كه ازجملهٔ آنها قاعدهٔ «تقارن علت و معلول» است. توضيح آنكه هرگاه معلول از موجودات زماني باشد و دست‌كم يكي از اجزاء علت تامه هم‌زماني باشد، علت و معلول هم‌زمان تحقق خواهند يافت، و تحقق علت تامه با تحقق معلول، فاصلهٔ زماني نخواهد داشت؛ زيرا اگر فرض شود كه بعد از تحقق همهٔ اجزاء علت تامه، زماني ـ هر‌چند خيلي كوتاه‌ـ بگذرد و بعداً معلول تحقق يابد، لازمه‌اش اين است كه در همان زمان مفروض، وجود معلول ضروري نباشد، در صورتي كه مقتضاي وجوب بالقياسِ معلول نسبت به علت تامه، اين است كه به محض تماميت علت، وجود معلول ضروري باشد.

ولي اين قاعده در مورد علل ناقصه جاري نيست؛ زيرا با وجود هيچ‌يك از آنها، وجود معلول وصف «ضروري» را نخواهد يافت، بلكه حتي وجود معلول با فرض وجود مجموع اجزاء علت تامه، به استثناء يك جزء هم محال است؛ زيرا معناي آن بي‌نيازي معلول از جزء مزبور مي‌باشد.

اما اگر علت و معلول از قبيل مجردات باشند و هيچ‌كدام زماني نباشند، در اين صورت تقارن زماني آنها مفهومي­ نخواهد داشت. همچنين ­اگر معلولْ زماني باشد، ولي ­علتْ مجرد

تام باشد؛ زيرا معناي «تقارن زماني» اين است كه دو موجود در «يك زمان» تحقق يابند، در صورتي كه مجرد تام در ظرف زمان تحقق نمي‌يابد و نسبت زماني هم با هيچ موجودي ندارد، ولي چنين موجودي نسبت به معلول خودش احاطهٔ وجودي و حضور خواهد داشت و غيبت معلول از آن محال خواهد بود، و اين مطلب با توجه به رابط بودن معلول نسبت به علت هستي‌بخش، وضوح بيشتري مي‌يابد.

از سوي ديگر، تقدم زماني معلول بر هر علتي اعم از تامه و ناقصه محال است؛ زيرا لازمه‌اش اين است كه معلول در هنگام پيدايش، نيازي به علت مزبور نداشته باشد و وجود علت نسبت به آن، ضروري نباشد. روشن است كه اين قاعده هم اختصاص به زمانيات دارد.

با توجه به اين قاعده، كاملاً روشن مي‌شود كه تفسير رابطهٔ عليت به «تعاقب دو پديده» نادرست است؛ زيرا لازمهٔ تعاقب، تقدم زماني علت بر معلول است و چنين چيزي علاوه بر اينكه در مجردات و علل هستي‌بخش، معنا ندارد، در علل تامه‌اي كه مشتمل بر امر غيرزماني باشند نيز امكان ندارد، و تنها فرضي را كه مي‌توان براي آن در نظر گرفت، علل ناقصهٔ زماني است كه تقدم آنها بر معلول امكان‌پذير است، مانند تحقق انسان قبل از انجام كار.

از سوي ديگر، قبلاً گفته شد كه تعاقب منظم دو پديده، اختصاصي به علت و معلول ندارد و بسا پديده‌هايي كه همواره پي‌در‌پي به‌وجود مي‌آيند و ميان آنها رابطهٔ عليتي وجود ندارد، مانند شب و روز. پس نسبت بين موارد عليت و موارد تعاقب، به اصطلاح «عموم و خصوص من وجه» است.

ناگفته نماند كه تقارن دو موجود هم اختصاصي به علت و معلول ندارد، و چه‌بسا پديده‌هايي باهم تحقق مي‌يابند و هيچ رابطهٔ عليتي ميان آنها وجود ندارد، و حتي ممكن است دو پديده تقارن دائمي داشته باشند و در عين حال هيچ‌كدام از آنها علت ديگري نباشد؛ مثلاً اگر علتي موجب پيدايش دو معلول باشد، معلول‌هاي مفروض همواره باهم به‌‌وجود مي‌آيند، ولي هيچ‌كدام علت ديگري نيست. پس نسبت بين موارد عليت و موارد تقارن، هم «عموم و خصوص من وجه» است؛ يعني در بعضي از موارد هم تقارن زماني

هست و هم عليت، مانند علت تامهٔ زماني و معلول آن، و در بعضي از موارد عليت هست، ولي تقارن زماني نيست، مانند علل مجرده و علت‌هاي ناقصه‌اي كه قبل از تحقق معلول موجود هستند، و در بعضي از موارد تقارن هست، ولي عليت نيست، مانند پيدايش هم‌زمان نور و حرارت در لامپ برق.

بنابراين تفسير عليت نه به‌عنوان «تعاقب دو پديده» صحيح است و نه به‌عنوان «تقارن دو پديده»، و حتي تعاقب يا تقارن را نمي‌توان «لازمهٔ علت و معلول» دانست و تفسير عليت را به آنها از قبيل تفسير به «لازم خاص» به‌حساب آورد؛ زيرا هيچ‌كدام از آنها اختصاصي به علت و معلول ندارد، چنان‌كه نمي‌توان آن را از قبيل تفسير به «لازم اعم» شمرد؛ زيرا هيچ‌كدام از آنها در تمام موارد علت و معلول صدق نمي‌كنند، علاوه بر اينكه اساساً تعريف به اعم صحيح نيست؛ زيرا به هيچ وجه مورد تعريف را مشخص نمي‌كند.

بقاء معلول هم نيازمند به علت است

قاعدهٔ ديگر كه از قاعدهٔ تلازم علت و معلول استنباط مي‌شود، اين است كه علت تامه مي‌بايست تا پايان عمرِ معلول باقي باشد؛ زيرا اگر معلول پس از نابود شدن علت تامه و حتي بعد از نابود شدن يك جزء آن باقي بماند، لازمه‌اش اين است كه وجود آن در حال بقاء، بي‌نياز از علت باشد؛ در صورتي كه نيازمندي، لازمهٔ ذاتي وجود معلول است و هيچ‌گاه از آن سلب نمي‌شود.

اين قاعده از ديرباز مورد بحث فلاسفه و متكلمين بوده است و فلاسفه همواره بر اين مطلب، تأكيد داشته‌اند كه بقاء معلول هم نيازمند به علت است، و چنين استدلال مي‌كرده‌اند كه ملاك نيازمندي معلول به علت، امكان ماهوي آن است و اين ويژگي هيچ‌گاه از ماهيت معلول سلب نمي‌شود، و ازاين‌رو هميشه نيازمند به علت خواهد بود.

متكلمين كه غالباً ملاك نيازمندي معلول را «حدوث» يا «امكان و حدوث» توأماً مي‌دانسته‌اند، بقاء معلول را محتاج به علت نمي‌شمرده‌اند و حتي از بعضي از ايشان نقل

شده كه اگر در مورد خداي متعالي هم زوالي امكان مي‌داشت، ضرري به وجود عالم نمي‌زد (لو جاز علي الواجب العدمُ لما ضرَّ العالَم)!!

ايشان براي تأييد نظريهٔ خودشان به شواهدي از بقاء معلولات پس از زوال علل آنها تمسك كرده‌اند، مانند فرزندي كه پس از مرگ پدر زنده مي‌ماند، و ساختماني كه بعد از مرگ سازنده‌اش باقي مي‌ماند.

فلاسفه در جواب ايشان مي‌گويند ملاك نيازمندي معلول به علت، تنها امكان است نه حدوث، و نه مجموع امكان و حدوث، و براي اثبات اين مطلب، دست به يك تحليل عقلي مي‌زنند به اين تقرير: حدوث، صفت وجود معلول است و از نظر تحليل عقلي، متأخر از مرتبهٔ وجود آن مي‌باشد و وجود، متفرع بر ايجاد، و ايجاد متأخر از وجوب و ايجاب است و ايجاب به چيزي تعلق مي‌گيرد كه فاقد وجود باشد، يعني ممكن‌الوجود باشد و اين (امكان) همان وصفي است كه از خود ماهيت انتزاع مي‌شود؛ زيرا ماهيت است كه نسبت آن به وجود و عدم يك‌سان است و اقتضايي نسبت به هيچ‌كدام از آنها ندارد. پس تنها چيزي كه مي‌تواند ملاك نيازمندي به علت باشد، همين امكان ماهوي است كه از ماهيت جداشدني نيست و ازاين‌رو نياز معلول هم دائمي خواهد بود و هيچ‌گاه بي‌نياز از علت نخواهد شد.

اما اين بيان ـ چنان‌كه بار ديگر نيز اشاره شده‌ـ با اصالت ماهيت سازگار است، و بنابر اصالت وجود بايد ملاك احتياج را در خصوصيتِ وجودي معلول جست‌وجو كرد؛ يعني همان‌گونه كه صدرالمتألهين فرموده است، ملاك احتياج معلول به علت، فقر و وابستگي ذاتي، و به تعبير ديگر ضعف مرتبهٔ وجودي آن است كه هيچ‌گاه از آن جداشدني نيست.

دربارهٔ مواردي كه متكلمين به‌عنوان شاهد بر بقاء معلول بعد از نابودي علت ذكر كرده‌اند، بايد گفت در اين موارد علل حقيقي نابود نشده‌اند، بلكه آنچه نابود شده يا تأثيرش منقطع گرديده، علت اِعدادي است كه در واقع، علت بالعرض براي معلول‌هاي نام‌برده مي‌باشند.

توضيح آنكه ساختماني كه بعدازمرگ سازنده باقي مي‌ماند، مجموعه‌اي از علل حقيقي دارد كه شامل علت هستي‌بخش و علت‌هاي داخلي (ماده و صورت) و شرايط

وجود ساختمان از قبيل چينش مواد ساختماني به شكل و هيئت مخصوص و عدم موانعي كه آنها را از يكديگر جدا كنند مي‌شود، و تا مجموع اين علل باقي است، ساختمان هم باقي خواهد ماند، ولي اگر ارادهٔ الهي به بقاء آن تعلق نگيرد و مواد ساختماني در اثر عوامل بيروني فاسد شود، يا شرايطي كه براي بقاء شكل ساختمان لازم است تغيير يابد، بدون شك ويران مي‌گردد. اما بنايي كه مصالح ساختماني را روي هم قرار مي‌دهد، در واقع «علت معد» براي پيدايش اين وضعيت خاص در مواد ساختمان است، و آنچه شرط وجود و بقاء ساختمان است، همان وضعيت خاص مي‌باشد، نه كسي كه مثلاً با حركات دست خود موجب انتقال مواد و مصالح ساختماني و پديدآمدن وضعيت مزبور شده است، و فاعليتي كه در نظر سطحي به بنّا نِسبت داده مي‌شود، فاعليت بالعرض است و فاعليت حقيقي وي نسبت به حركت دست خودش مي‌باشد كه تابع ارادهٔ اوست و با عدم اراده تبديل به سكون مي‌شود و طبعاً با نابودي خودش هم امكان بقاء نخواهد داشت.

همچنين وجود فرزند، معلول علل حقيقي خودش مي‌باشد كه غير از علتِ هستي‌بخش، شامل مواد آلي خاص با كيفيات مخصوصي است كه بدن را مستعد تعلق روح مي‌سازد و تا شرايط لازم براي تعلق روح به بدن باقي باشد، زندگي وي ادامه خواهد داشت و پدر و مادر، نقشي در بقاء اين علل و اسباب و شرايط ندارند و حتي فاعليت ايشان نسبت به انتقال نطفه و استقرار در رحم هم فاعليت بالعرض است.

همچنين حركت جسم در حقيقت، معلول انرژي خاصي است كه در آن به‌وجود مي‌آيد و تا اين عامل باقي باشد، حركت آن هم دوام خواهد يافت، و نسبت دادن تحريك جسم به محرك خارجي، از قبيل نسبت دادن معلول به فاعل معد است كه نقشي جز انتقال دادن انرژي به جسم ندارد.

ضمناً روشن شد كه اين‌گونه فاعل‌هاي اِعدادي كه در واقع فاعل‌هاي بالعرض هستند، از اجزاء علت تامه به‌شمار نمي‌آيند و علت تامه از فاعل هستي‌بخش و علل داخلي و شرايط وجودي و عدمي آنها تشكيل مي‌يابد.

خلاصه

1. تحقق معلول بدون هريك از اجزاء علت تامه محال است؛ زيرا لازمهٔ آن بي‌نيازي معلول از علت مفروض‌العدم مي‌باشد.

2. با وجود تمام اجزاء علت تامه و فقد موانع، وجود معلول ضروري خواهد بود؛ زيرا وجود نيافتن آن به‌معناي احتياج داشتن به چيز ديگر يا رفع مانع موجود است و فرض اين است كه همهٔ نيازمندي‌هاي معلول تأمين شده و مانعي هم وجود ندارد.

3. اين قاعده منافاتي با اختيار فاعل ندارد؛ زيرا ارادهٔ فاعل از اجزاء علت تامه براي فعل اختياري است.

4. مجموع اين دو قاعده را كه حاكي از ضرورت وجود هريك از علت و معلول نسبت به ديگري (وجوب بالقياس) است، مي‌توان قاعدهٔ تلازم علت و معلول ناميد.

5. از قاعدهٔ مزبور، قاعدهٔ ديگري استنباط مي‌شود كه مخصوص علت و معلول‌هاي زماني است، و مي‌توان آن را قاعدهٔ تقارن يا هم‌زماني علت و معلول ناميد، و مفادش اين است كه فاصلهٔ زماني بين علت تامهٔ زمان‌دار و معلول آن امكان ندارد، چنان‌كه تقدم زماني معلول بر علت هم محال است.

6. بنابراين تقارن، از لوازم علل تامهٔ زمان‌دار و معلول‌هاي آنهاست، ولي اختصاصي به آنها ندارد؛ زيرا معلول‌هاي علت واحده هم لزوماً هم‌زمان هستند. پس نسبت بين موارد تقارن با موارد عليت، عموم و خصوص من وجه است.

7. وجود علت قبل از تحقق معلول، فقط در موارد علل ناقصه زمان‌دار ممكن است، و به‌همين معنا مي‌توان آنها را «متعاقب» ناميد، ولي در علل مجرده، بي‌معنا و در علل تامه، غيرممكن است. از سوي ديگري تعاقب، در غير علت و معلول هم تحقق مي‌يابد، پس نسبت بين موارد تعاقب و موارد عليت هم عموم و خصوص من وجه است.

8. با توجه به نسبتي كه بين موارد تعاقب و تقارن و موارد عليت وجود دارد، نمي‌توان آنها را از خواص علت و معلول دانست و عليت را با يكي از آنها يا مجموع آنها تعريف كرد.

9. معلول تا آخرين لحظهٔ وجود نيازمند به علت تامه است؛ زيرا ملاك نياز (امكان ماهوي بنابر قول به اصالت ماهيت، و فقر وجودي بنابر قول به اصالت وجود) لازمهٔ ذاتي آن است و از آن جداشدني نيست، ولي بعضي از متكلمين كه ملاك نياز معلول را به علت، حدوث و يا مجموع امكان و حدوث دانسته‌اند، معتقد شده‌اند كه معلول در بقايش نيازي به علت ندارد و شواهدي از قبيل باقي ماندن فرزند بعد از مرگ پدر براي قول خودشان آورده‌اند.

10. مبناي اين قول در درس بيست و دوم ابطال شده است، و اما دربارهٔ مثال‌هايي كه به آنها تمسك كرده‌اند بايد گفت عللي كه در اين موارد قبل از معلول از بين مي‌روند، علت‌هاي معد و بالعرض هستند كه از اجزاء علت تامه‌ به‌شمار نمي‌روند.

پرسش

1. معناي وجوب بالقياس علت نسبت به معلول و بالعكس چيست؟

2. آيا معلول نسبت به علت ناقصه هم وجوب بالقياس دارد؟

3. آيا علت ناقصه نسبت به معلول، وجوب بالقياس دارد؟

4. با توجه به قاعدهٔ تلازم علت و معلول، وقوع معجزات و كرامات را چگونه بايد تفسير كرد؟

5. اختياري بودن فعل چگونه با ضرورت معلول نسبت به علت سازگار است؟

6. لزوم تقارن علت و معلول را ثابت كنيد.

7. در چه مواردي تقدم زماني علت بر معلول ممكن است؟

8. آيا تقدم معلول بر علت در هيچ موردي امكان‌پذير هست؟

9. چرا نمي‌توان تقارن يا تعاقب را از خواص علت و معلول به‌حساب آورد؟

10. به چه دليل بقاء معلول هم نيازمند به علت است؟

11. دليل فلاسفهٔ پيشين را بر اينكه ملاك نياز معلول، امكان ماهوي است بيان و نقادي كنيد.

12. توضيح دهيد كه مرگ پدر قبل از فرزند، يا نابود شدن محرك قبل از پايان يافتن حركت، منافاتي با نيازمندي معلول به علت تامه تا آخرين لحظهٔ وجودش ندارد.

آدرس: قم - بلوار محمدامين(ص) - بلوار جمهوری اسلامی - مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمينی(ره) پست الكترونيك: info@mesbahyazdi.org