روش اجتهادى در كشف احكام اسلام

ممكن است اين آقايان بگويند: اولا زمانى كه خودمان به قرآن مراجعه مى كنيم، معنى آيات را مى فهميم، ثانياً در صورت نياز به كلمات پيغمبر(صلى الله عليه وآله وسلم) مراجعه مى كنيم; اما ديگر به علما، نيازى نداريم چون خود ما حديث را مى خوانيم و معناى آن را متوجه مى شويم. غافل از اينكه در اينجا مشكلاتْ مضاعف مى شود. زيرا در معنى حديث هم ابهاماتى وجود دارد كه گاهى از ابهام آيات قرآن بيشتر است. علاوه بر اينكه حديث بايد از نظر سند هم رسيدگى شود. ما در قرآن از نظر سند مشكل نداريم. همه مى دانيم كه محتواى قرآن آياتى است كه بر پيغمبر(صلى الله عليه وآله وسلم)نازل شده و تحريف يا كم و زياد نشده است. اين گونه نيست كه سند بعضى از آيات يا بعضى از سوره هاى قرآن ضعيف باشد يا احتمال دهيم شخص ديگرى آن را جعل كرده باشد. اما در روايات اين گونه نيست. در بين روايات، احاديث ضعيف و مجعول هم به چشم مى خورد. افرادى بوده اند كه رواياتى را جعل كرده و به دروغ به پيغمبر(صلى الله عليه وآله وسلم) نسبت داده اند. پيغمبر اكرم(صلى الله عليه وآله وسلم) اين مسأله را پيش بينى كردند كه بعد از رحلت ايشان كسانى به آن حضرت دروغ خواهند بست. به همين دليل فرمودند: به سادگى هر كلامى را كه از من نقل شد، نپذيريد. حال، اگر كسى كه قصد دارد به حديث، (كلام پيغمبر(صلى الله عليه وآله وسلم) و امام(عليه السلام)) مراجعه كند و آن را بفهمد، اگر تخصص لازم را نداشته باشد و حديث صحيح و سقيم را از يكديگر تشخيص ندهد، چه بسا حديث صحيح را رها كند و حديث ضعيف را مورد استناد قرار دهد.

ممكن است كسى بگويد: ما تمام نكاتى را كه بايد براى استفاده از آيات و روايات در نظر داشت، مراعات مى كنيم. يعنى لغت و ادبيات عربى، معانى بيان و قواعد محاوره را ياد مى گيريم، به عام و خاص كلام توجه مى كنيم، مقيد و مطلق و ناسخ و منسوخ آن را هم بررسى مى كنيم، تمام موارد لازم را رعايت مى كنيم. امّا معناى اين كلام اين است كه اين شخص خودش مجتهد است، چون اين، همان كارى است كه مجتهد انجام مى دهد. و اين، همان شيوه اى است كه فقها و مفسرين به كار مى برند. و كسى نگفته است كه مجتهد و متخصّص هم بايد به مجتهد و متخصّص ديگرى مراجعه كند. نكته شايان توجه اينست كه روحانيون براى استفاده از آيات و روايات بر اساس روش اجتهادى اين كار را انجام مى دهند و بيش از هزار و سيصد سال علماى بزرگ ما براى تكميل آن زحمت كشيده اند تا روشى سنجيده به دست آمده است يعنى همان قواعد فقه، اصول، ادبيات و ساير قواعدى كه در روش تحقيق يا به اصطلاح، [متدولوژى فقه] بايد رعايت شود. ولى حتّى بين علمايى كه بر اساس اين متدولوژى تحقيق كار مى كنند، اختلافات فراوانى پيدا مى شود، كه بخشى از آنها معلول عدم دسترسى به امام معصوم و عدم دسترسى به همه سخنان ايشان و وقوع پاره اى تغييرات در آنچه به دست ما رسيده، مى باشد بطورى كه مباحث فقهى را در بسيارى از موارد بصورت مباحث نظرى و ظنّى درآورده كه مانند ساير علوم مشابه در مقام عمل بايد نظر اعلم و افقه را ملاك قرار داد و از آن تبعيت كرد. اختلاف نظر فقها گاهى در فتاوى و احكام فردى است در اين صورت هر كس مى تواند در زندگى فردى خود از يكى از علما تقليد كرده و طبق فتواى او هم عمل كند.

مطلبى كه در اين جا بايد به آن توجه كرد اين است كه گاهى بايد فتوايى در كشور رسميت پيدا كند و همه آن را بپذيرند. به عنوان مثال فتوايى كه بايد در دادگاه بر اساس آن حكم صادر شود. بايد فتواى واحد و مشخص و مورد قبول عموم و به اصطلاح، داراى رسميّت باشد و نمى توان پذيرفت كه دادگاهى حكمى را صادر كند و دادگاه ديگرى در همان سطح آن حكم را نقض كند. تصور كنيد كه زن و شوهرى با هم اختلاف پيدا مى كنند كه به طلاق منجر مى شود، اما مشخص نيست كه اين طلاق صحيح است يا صحيح نيست. اگر طبق فتواى مجتهدى اين طلاق صحيح بود، به اين معنى است كه اين زن و شوهر بايد از يكديگر جدا شوند. حال اگر اين خانم مقلد مجتهدى است كه طبق فتواى او طلاق صحيح است و بايد از هم جدا بشوند، اما شوهر مقلد كسى است كه مى گويد طلاق باطل بوده و آنها هنوز زن و شوهر هستند، در اين صورت اين دو نفر بايد چه كنند؟ بنابراين، بايد فتواى رسمى وجود داشته باشد كه قاضى بر اساس آن در مورد صحت يا عدم صحت طلاق قضاوت كند. در غير اين صورت، امكان ندارد يكى از اين دو بگويد من زن تو نيستم، ديگرى هم بگويد من شوهر تو هستم. در چنين مواردى نمى توان به فتاواى مختلف عمل كرد. بلكه بايد يك فتواى رسمى و قانونى وجود داشته باشد كه مشاجره و اختلاف را رفع كند.

حال، كسانى كه مى گويند: هر كس بايد بر اساس برداشت خود عمل كند، با چنين اختلافاتى چه مى كنند؟ اگر كسى روش عقلايى را بپذيرد، بايد به مجتهد اعلم مراجعه كند. ابتدا بايد متخصصان را بشناسيم. سپس بررسى كنيم كه در بين متخصصان، كدام يك اعلم هستند و با شناخت مجتهد اعلم، فتواى او به عنوان فتواى رسمى و قانونى معتبر خواهد بود. اما كسانى كه اصلا، تخصص را قبول ندارند و مى گويند خود ما به متون مراجعه مى كنيم و بدون احتياج به متخصص، معنى آيات و روايات را مى فهميم، در چنين مواردى چه مى كنند؟

اين مشكلى است كه در احكام فرعى، ظنّى پيش مى آيد. حال، اگر در مسائل اساسى و بنيادى اسلام تشكيك شود و حتّى اعتقادات و ارزشهاى اصيل اسلام زير سؤال برود و هر كس بخواهد اسلام را بر اساس برداشتهاى خودش تعريف كند چه خواهد شد؟ و آيا چيزى بنام اسلام مى ماند كه بتوان از آن دفاع كرد؟!