تفاوت نسخ احكام با اجراى احكام حكومتى و ثانوى

بنابراين، ما هيچ دليلى نداريم كه از زمان پيغمبر اسلام(صلى الله عليه وآله) تا به حال نياز به نسخ بعضى از احكام اسلام و جايگزين شدن احكام جديد داشته باشيم. ما دليلى نداريم كه مثلاً به جاى نماز خواندن، بايد ورزش كنيم. آنچه نماز خواندن را ايجاب مى كند، برقرارى رابطه با خدا است و ورزش كردن جاى آن را نمى گيرد. آنچه موجب حرمت گوشت خوك يا بعضى موارد ديگر شده ضررهاى مادّى و معنوى آن است. قرآن قبول دارد كه ممكن است مشروبات الكى يا ساختن و استفاده از آلات قمار فوايدى هم داشته باشد; انصاف قرآن را ببينيد; «يسئلونك عن الخمر و الميسر قل فيهما اثم كبير و منافع للناس»¹، در مورد مشروبات الكلى و قمار از تو سؤال مى كنند، جواب آنها را به اين صورت بده: «فيهما اثم كبير و منافع للناس» در اين امور گناهان بزرگى هست; در عين حال، منفعت هايى هم براى مردم دارند اما چون ضرر و خطر آنها براى جامعه بيشتر است، خدا آنها را حرام كرده است. بيشتر بودن ضرر قمار، مشروبات، گوشت خوك و امور ديگر براى هميشه باقى است. بنابراين، تغيير در احكام اسلام هيچ ضرورتى ندارد. آنچه لازم است اين است كه مقررات خاص اجرايى در زمانهاى مختلف براى بعضى از امور وضع شود و اختيار اين كار هم با حاكم اسلامى است كه با رعايت ضوابط كلى شرعى، اين مقررات را وضع كند. در اسلام چنين حقى به حاكم داده شده است. بنابراين، نياز به مقررات جديد به وسيله وضع مقررات حكومتى و با نظارت ولىّ فقيه بر طرف مى شود. اما احكام اصلى و ثابت اسلام نيازى به تغيير ندارند و ما نه تنها دليلى براى ضرورت تغيير اين احكام نداريم، بلكه حتى دليل هم داريم كه نبايد اين احكام تغيير كند. روايات فراوانى در اختيار ماست كه به صراحت بر اين مطلب دلالت مى كند. «حلال محمد حلال الى يوم القيامة و حرامه حرام الى يوم القيامة» اگر نهج البلاغه را ملاحظه بفرماييد خواهيد ديد كه يكى از بدترين توبيخ هاى اميرالمؤمنين(عليه السلام) نسبت به اشخاص اين است كه آنها حلال خدا را حرام و يا حرام خدا را حلال مى شمارند. «يستحل عاماً ما استحل عاماً ألاول»، به فرمايش حضرت امير(عليه السلام)، مؤمن كسى است كه امسال چيزى را حلال بداند كه سال گذشته هم حلال بود و اگر امرى حرام بود، حالا هم حرام بداند. كسانى كه حرام سال گذشته را امسال حلال مى دانند، منافق اند و ايمان ندارند. ما حق نداريم احكام خدا را تغيير دهيم. اگر مقررات خاصى لازم است، حكومت اسلامى مى تواند آنها را وضع كند. گاهى نيز عناوين ثانويه اى عارض مى شود كه در مورد آنها هم فقها بحث كرده اند. مثال چنين موردى اين است كه ورود به خانه ديگرى بدون اذن صاحب آن جايز نيست. اما حالتى را مجسم كنيد كه كودك همسايه در حوض افتاده و همسايه هم در خانه نيست و اگر شما او را نجات ندهيد، خفه مى شود. در اين مورد، وارد شدن به خانه همسايه بدون اجازه او واجب مى شود. ورود به خانه ديگران در ابتدا جايز نيست و اين حكم اوّلى است. اما نجات جان انسان به هر وسيله اى، واجب است و اين ملاك، اقوى است. در اينجا بر شما واجب است به هر وسيله ممكن، در را باز كنيد و به داخل خانه رفته كودك را نجات دهيد، هر چند از صاحب خانه اجازه نداشته باشيد. اين را عنوان ثانوى يا مصلحت اقوى مى گويند. اين موارد اختصاص به زمان ما ندارد و حتى در زمان خود پيغمبر(صلى الله عليه وآله) هم چنين اتفاقاتى مى افتاد.

گاهى مصالحى به خاطر شرايط زمانى ايجاد مى شود مثل نمونه اى كه در مورد تعريض خيابانها و كوچه ها بيان كردم. در زمان گذشته به تعريض راه ها احتياجى نبود، اما امروز در اثر تحولات زمانى چنين نيازى ايجاد شده است. بنابراين اگر در اثر شرايط زمانى يا شرايط ديگر عنوان ثانوى پيدا شد، حكم اسلام بر طبق مقتضاى آن، ثابت مى شود. جلوگيرى از خونريزى و اتلاف مال و جان مسلمانان بر حكومت واجب است. اين امر در آن زمان به شكلى انجام مى گرفت ولى در اين زمان جز از راه تعريض جاده ها ممكن نيست. اگر جاده ها اصلاح نشود، روز به روز تصادفات بيشتر شده و انسان هاى بيشترى كشته مى شوند، جانشان به خطر افتاده يا زندگانى آنها دچار عسر و حرج مى شود. حكومت اسلامى براى حفظ جان مسلمانان يا حفظ اموال آنها و رفع نياز ايشان بايد نسبت به تعريض كوچه هاى باريك اقدام كند. اين نيازِ امروز جامعه است و حكومت اسلامى نيز بايد اين كار را انجام دهد. اگر زمان خود پيغمبر(صلى الله عليه وآله) هم چنين احتياجى بود، بايد اين كار انجام مى شد. اين حكم خود اسلام است.

بنابراين، اين نسخ احكام اسلام نيست. اين كار مانند اين است كه هميشه براى وضو گرفتن از آب استفاده مى كنيد، اما اگر آب براى شما موجب ضرر باشد، در اينجا بايد تيمم كنيد. معنى اين كار اين نيست كه حكم اسلام نقض شد. بلكه خود خدا فرموده است كه در مورد عسر و حرج به جاى وضو و غسل بايد تيمم كنيد. اين موارد عناوين ثانويه و در اصل از متن اسلام هستند. بعضى تصور مى كنند، اينكه امام فرمود اجتهاد بايد با توجه به شرايط زمان و مكان باشد، به اين معنى است كه مجتهد بايد احكام خدا را تغيير دهد! مجتهد احكام خدا را تغيير نمى دهد، بلكه حكم خدا را در اين شرايط براساس قواعد فقهى كشف مى كند، نه اين كه حكم خدا را تغيير دهد. چه كسى اجازه دارد حكم خدا را نسخ كند؟ خداى متعال به پيغمبر(صلى الله عليه وآله)مى فرمايد: تو اندكى تمايل داشتى كه در اجراى بعضى از احكام مماشات كنى! اگر چنين كرده بودى در دنيا و آخرت تو را عذاب مى كردم. «لقد كدت تركن اليهم شيئاً قليلا»²، نزديك بود به خاطر رعايت بعضى ملاحظات، اندكى به پيشنهاد مردم توجه كنى و احكام را اجرا نكنى. در ادامه مى فرمايد: «اذاً لاذقناك ضعف الحياة و ضعف الممات ثم لاتجد لك علينا نصيراً»³. اگر چنين امرى اتفاق افتاده بود، هم در دنيا و هم در آخرت دو برابر عذاب مى شدى و هيچ كس به فرياد تو نمى رسيد. خداوند خطاب به پيغمبر خود، يعنى عزيزترين بندگانش اين كلام را مى گويد. مگر كسى جرأت دارد در مقابل حكم خدا حكمى را وضع كند؟ احكام ثانويه مربوط به خود اسلام است. مجتهد با درك شرايط زمانى و مكانى، حكم ثانوى و مصلحت اقوى را درك مى كند و آنچه تشخيص مى دهد، حكم اسلام است، نه اينكه از پيش خود، حكم اسلام را تغيير دهد.

بنابراين، تغيير شرايط اجتماعى احتياج به نسخ احكام ندارد. احكام، مصالح و مفاسد خود را دارد و طبق آنها نيز واجبات، واجب است و محرمات، حرام. همه آنچه ولى فقيه، مراجع تقليد، مجتهدين عظام ـ حفظهم الله تعالى ـ با رعايت عناوين ثانويه، دستور و فتوا مى دهند يا حكم حكومتى كه ولىّ امر مسلمين صادر مى كند، همه احكام اسلام هستند و اصل آنها در اسلام وجود دارد. گرچه تطبيق آنها بر موارد خود، به حسب نيازهاى زمانى و مكانى است. كما اين كه وضع مقررات اجرايى خاص، مثل مقررات راهنمايى، از اختيارات ولى فقيه و حكومت اسلامى است و اين قبيل موارد نيازمند پيغمبر جديدى نيست. كليات اين قبيل مسايل، در اصل دين وارد شده و در مورد جزئياتِ هر يك به حكومت اسلامى اختيار وضع مقررات لازم داده شده است.

پس نكته دوم اين بود كه تحولات اجتماعى ايجاب مى كند كه قوانين واحكام جديدى وضع شود. چون 1400 سال است پيغمبرى مبعوث نشده است. بنابراين، ما بايد اسلام را كنار گذاريم و خود ما كار پيغمبر را ـ يعنى وضع احكام ـ انجام دهيم.

در پاسخ گفتيم كه احكام اسلام احتياجى به تغيير ندارد. ما هيچ دليلى نداريم بر اين كه نياز به تغيير احكام اسلام پيدا كرده ايم. لكن احكام اسلام، هم عناوين ثانويه و هم عناوين اوليه دارد. عناوين ثانويه را مجتهدين مى توانند با درك شرايط زمانى و مكانى، تشخيص دهند و خداوند به آنها اجازه داده است كه مقررات اجرايى خاص را وضع كنند. بنابراين، نيازهاى جامعه با اين راهكارها برطرف مى شود و نيازى به دين و شريعت جديد نخواهد بود.

1. بقره، 217.

2. اسراء، 74.

3. اسراء، 75.