پاسخ گويى دين به نيازهاى جديد بشر

اما آنچه شبهه افكنان امروزى مطرح كرده اند كه تحولات زندگى اجتماعى انسان قوانين جديدى را مى طلبد، «فى الجمله» صحيح است. البته بهتر است مقدارى در مورد اين مسأله، توضيح دهم تا روشن شود. قبل از اختراع اتومبيل وضعيت شهرسازى به صورت ديگرى بود. كوچه هاى تنگ و باريك جوابگوى تردد و عبور و مرور براى آن زمان بود و نيازى به بزرگراه و امثال آن نبود. اما پس از اختراع اتومبيل و زياد شدن آن، كوچه هاى تنگِ قديمى براى عبور و مرور اتومبيل مناسب نبود و بايد تغييراتى در برنامه هاى شهرسازى داده شود، هم چنين بايد مقرراتى براى راهنمايى و رانندگى وضع شود تا سلامت مردم تضمين شده زندگى راحتى داشته باشند. در اين باره كه اين تحوّلات قانون جديدى را مى طلبد، ترديدى نيست; اما آيا معنى اين كلام اين است كه بايد شريعت جديدى بيايد و احكام سابق لغو شود؟

اين شبهه بر يك پيش فرض استوار است و آن اينكه آمدن پيغمبران بعدى براى آوردن احكام جديد بوده است. اين پيش فرض به صورت كلى پذيرفته نيست. رسالت پيامبرانى كه يكى پس از ديگرى آمدند، آوردن احكام جديد نبوده است. بلكه ضرورتى كه موجب بعثت انبياى جديد مى شد اين بود كه تعليمات پيغمبر قبلى، تحريف يا به دست فراموشى سپرده شده و در آن اختلاف ايجاد مى شد. خداوند هم براى رفع اختلاف و بيان احكام واقعى، پيامبران جديدى را مبعوث مى كرد. ضرورتى كه آمدن پيامبران جديد را ايجاب مى كرد، تعليم احكام واقعى و رفع تحريف ها و اختلافات بود، گاهى هم شرايط اجتماعى اقتضا مى كرد قانون جديدى وضع شود، كه پيامبر جديد در كنار انجام وظيفه قبلى، قوانين جديد را هم بيان مى كرد. گاهى هم احكامى براى امتحان يا عقوبت بعضى از مردم وضع شده بود كه در صورتى كه شرايط تغيير كرده بود آن قوانين را تغيير مى داد. قرآن در اين مورد نمونه اى را بيان مى كند. «فبظلم من الذين هادوا حرّمنا عليهم طيبات احلت لهم»¹. ابتدا بسيارى از امور براى بنى اسرائيل حلال بود، «الا ما حرّم اسرائيل على نفسه من قبل ان تنزّل التوراة»². بنى اسرائيل بعضى از لجاجت ها و گناهان را مرتكب شدند و خداوند يكى از عقوبت هاى ايشان را اين قرار داد كه در دنيا بر آنها سخت گيرى كند. به همين منظور خداوند احكام سنگينى را براى آنها قرار داد و بعضى از امور را بر ايشان حرام كرد. «فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات احلت لهم». طيباتى كه پيش از آن براى آنها حلال بود; به واسطه ظلمى كه مرتكب شدند، بر آنها حرام شد. حال، هنگامى كه اين جامعه تغيير كرد و شرايط ديگرى پيش آمد كه در آن ظالمين و ستمگران تغيير كرده بودند و مردم ديگرى آمده بودند، ديگر دليلى براى آن تحريم ها وجود نداشت. از اين رو پيغمبرى كه بعد از اين جريان آمد، آنها را لغو كرد. «ولِاُحلّ لكم بعض الذى حرّم عليكم»³، يعنى بعضى از امورى كه قبلا بر شما حرام شده بود، عقوبتى بود كه خدا با آمدن اين پيغمبر آن عقوبت را برداشت. چون دلايل آن سخت گيرى ها وجود نداشت، به همين خاطر، آنچه قبلا حرام شده بود، حلال شد.

بنابراين، اين گونه نيست كه ضرورت تحولات اجتماعى موجب آمدن پيامبر جديد و آوردن احكام جديد شده باشد. گاهى چنين دلايلى موجب تغيير در احكام مى شود. در مورد پيغمبر اسلام هم اين مسأله را داريم. «و يضع عنهم اصرهم و الاغلال التى كانت عليهم»⁴. بسيارى از غل و زنجيرهايى كه بر گردن پيشينيان بود، با آمدن پيغمبر اسلام(صلى الله عليه وآله)برداشته شد. پس به طور كلى، دليل آمدن پيغمبر بعدى نياز به احكام و قوانين جديد نيست. آنچه بطور اصلى ايجاب مى كند پيغمبر بعدى بيايد اين است كه تعاليم پيغمبر قبلى فراموش و ياتحريف شده و مردم مجدداً گمراه شده اند و پيغمبر بعدى براى احياى آنها مى آيد. گاهى هم تغييراتى در احكام دين لازم مى شود كه پيامبر جديد اين تغييرات را هم انجام مى دهد.

نيازهاى بشر تا زمان پيغمبر اسلام(صلى الله عليه وآله) و تغييراتى كه بايد ايجاد مى شد، به اين صورت بوده است. اما كلام در اين است كه بعد از آمدن پيغمبر خاتم(صلى الله عليه وآله) و مطرح شدن، احكام اسلام، آيا ضرورت دارد كه بعضى از احكام اسلام، لغو يا تغييرى در آنها ايجاد شود؟ آيا لازم است حرام آن حلال و حلال آن حرام شود؟ يا اينكه تحولات اجتماعى اقتضا مى كند كه، مقررات جديدى وضع و اجرا شود؟ آنچه مورد قبول است، فرض دوم است. تحولات اجتماعى اقتضا مى كند مقررات جديدى وضع شود. زمانى كه هواپيما نبود، اين كه آسمان يك كشور تا كجا در اختيار آن كشور است يا اينكه كشورى براى استفاده از محدوده فضاى كشور ديگر، بايد اجازه بگيرد، چنين بحثهايى مطرح نبود. اين مقرراتى است كه در اثر تحولات اجتماعى مورد نياز شده و بايد نمايندگان كشورهاى مختلف جمع شوند و كنوانسيون هايى در اين زمينه تصويب كنند و در مورد آنها به توافق برسند و حقوق درياها، حقوق هوا و فضا و مسايلى از اين قبيل تعيين شود. اما براى اين قبيل موارد ممكن است در شريعت، ضوابط كلى وضع شود و اختيار آنها به حكومت اسلامى داده شود. در اسلام هم وضع به همين صورت است كه ضوابط كلى، براى احكام وضع شده است كه تا روز قيامت احتياج به تغيير ندارد. و هيچ دليلى بر لزوم تغيير در احكام و قوانين اسلامى نداريم. به عبارت ديگر، ما هيچ دليلى نداريم كه آيا لازم است روزى شراب حلال شود؟ يا اينكه روزى بايد گوشت خوك حلال شود؟ آيا تحولات اجتماعى چنين امرى را ايجاب مى كند؟ آيا ما هيچ برهان عقلى بر اين مطلب داريم؟ آنچه براساس تجربه به آن رسيده ايم اين است كه لازم است مقررات جديدى بر حسب شرايط جديد وضع شود. شريعت و دين براى اين مقررات چهارچوب هايى تعيين مى كند. پس از آن، حاكم شرع با رعايت اين چهارچوبها و ارزشها، مقررات جديد را وضع خواهد كرد و حكومت اسلامى اين مقررات را طبق متقضيات زمان تغيير خواهد داد. زمانى كه چنين اختيارى در درجه اول به امام معصوم(عليه السلام) و در مرحله بعد به نايب خاص يا نايب عام آن حضرت ـ يعنى ولى فقيه ـ داده شد، نيازى به تغيير شريعت نخواهد بود.

1. نساء، 160.

2. آل عمران، 93.

3. آل عمران، 50.

4. اعراف، 157.