بسم الله الرحمن الرحيم

سيماى شيعيان (52)

آن چه پيش رو داريد گزيده‌اي از سخنان حضرت آيت الله مصباح يزدي(دامت بركاته) در دفتر مقام معظم رهبري است كه در تاريخ 13/08/88 ايراد فرموده‌اند. باشد تا اين رهنمودها چراغ فروزان راه هدايت و سعادت ما قرار گيرد.

از حديثي که نوف البکالي از اميرالمؤمنين - عليه السلام - نقل کرده بود، به اينجا رسيديم که در وصف شيعيان مي‌فرمايند: «... لَا يَحِيفُ عَلَى مَنْ يُبْغِضُ وَ لَا يَأْثَمُ فِيمَنْ يُحِبُّ ...»؛ : نسبت به کساني که با آ‌نها دشمني و عداوت دارد، ؛ ظلم نمي‌کند و نسبت به کساني که به آنها علاقه دارد، مرتکب گناه نمي‌شود.

خلاصه مجلس گذشته

جلسه قبل، گفته شد: اصل اين‌که محبّت انسان نسبت به ديگران متفاوت باشد، جاي توبيخ نيست. ممکن است انسان به دلايل مختلفي نسبت به اشخاص، محبّت‌‌ها يا کدورت‌‌هاي متفاوت داشته باشد. البتّه محبّت اولياي خدا، مخصوصاً اهل‌بيت - عليهم السلام - و برائت از دشمنان ايشان، يکي از واجب‌‌ترين واجبات است و بايد تقويت شود؛ ولي محبّت‌‌هايي که انسان نسبت به ديگران دارد، مادامي که در عمل منشأ اثري نشده است و صرفاً جنبه قلبي دارد، کاملاً در حيطه اختيار نيست؛ امّا در مرحله عمل بعضي آثارش به اين صورت ظاهر مي‌‌شود که انسان از امکانات خودش، نسبت به کسي که به او علاقه دارد، هزينه مي‌کند. در اينگونه موارد نيز جاي تکليف ايجابي نيست؛ مگر آن‌جا که اشکال شرعي داشته باشد، يا در تزاحم با موارد واجبي است که انسان بايد آنها را برطرف کند. البتّه يک سلسله تکاليف اخلاقي وجود دارد که کمتر مورد بحث قرار مي‌گيرد. يکي از اصحاب امام صادق - عليه السلام - ؛ به ايشان عرض کرد: حق مسلمان برمسلمان چيست؟ حضرت فرمودند: «... هر مسلماني بر مسلمان ديگر هفت حق واجب دارد».¹؛ در اينجا به يکي از آن‌؛ حقوق که در روايت آمده، اشاره مي‌کنم، تو خود حديث مفصّل بخوان از اين مجمل: اگر مسلماني خادمي داشته باشد و برادر ايماني‌‌اش خادمي نداشته باشد، حقّ آن برادر بر او اين است که اول خادمش را براي انجام کارهاي او بفرستد، بعد کارهاي خود او را انجام دهد.
 اين حقوق، در اصطلاح، حقوق اخلاقي و به عبارت فقهي، مستحبّي است. امّا در رابطه با حقوق واجبي که به عهده انسان است، جاي تبعيض نيست. عادتاً اگر انسان طرف را دوست داشته باشد، کاملاً حقّش را ادا مي‌کند؛ امّا اگر نسبت به او کدورتي داشته باشد، در اداي حقّش کوتاهي مي‌‌کند. به اين خاطر است که اميرالمؤمنين - عليه السلام - سفارش مي‌فرمايد که شيعيان ما، اگر نسبت به کسي محبّت دارند، محبّتشان باعث نمي‌‌شود به گناه بيفتند و اگر با کسي کدورتي دارند، موجب نمي‌‌شود از اداي حقّ او کوتاهي کنند. اين مسأله آن قدر مهم است که در قرآن کريم، در دو مورد با تعبير مشابهي بر آن تأکيد شده است: «... وَ لا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلى‏؛ أَلاَّ تَعْدِلُوا اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوى‏؛ ...»²؛ اگر کدورتي با مردمي داريد، باعث نشود که از جاده عدالت پا را بيرون بگذاريد. عدالت را رعايت کنيد که به تقوا نزديک‌‌تر است. در آيه ديگري مي‌فرمايد: «... وَ لا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ أَنْ صَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرامِ أَنْ تَعْتَدُوا ...».³؛ مسلمانان صدر اسلام، وقتي در مدينه بودند، کفار قريش نمي‌‌گذاشتند براي انجام اعمال حج به مکّه بيايند. طبعاً آنها از مشرکين کينه به دل داشتند. مي‌فرمايد: اين کدورت باعث نشود، نسبت به آن‌ها ظلم کنيد. اگر رفتاري داريد بر اساس عدل و انصاف باشد.

مصاديق اجحاف

اين مراقبه که نگذاريم حبّ و بغض، باعث اجحاف شود، دو گونه مصداق دارد:
1. در اعطاي عيني: يعني جائي که انسان مي‌‌بايست چيزي را به کسي بدهد. مثلاً بايد مالي را به کسي بدهد يا شغلي براي کسي ايجاد کند و امثال اين‌ها.
2. در قضاوت: جلسه قبل اشاره کردم که شارع مقدس آنقدر به مسأله قضاوت اهتمام دارد که مي‌گويد: قاضي حتّي در مقام جوابِ سلام هم بايد با طرفين مساوي رفتار کند. يکي از دوستان يادآوري کردند که در مقام قضاوت در کتاب هاي فقهي يک اختلافي ذکر شده است. بنده عرض مي‌کنم: اين اختلاف اشاره است به روايتي که در آن اميرالمؤمنين - عليه السلام - از قول پيامبر - صلي الله عليه و آله - مي‌‌فرمايند: نبايد مسلمان در رديف کافر بنشيند. بايد عزّت مسلمان در مجلس حفظ شود. از اين جهت بسياري از فقها تأکيد کرده‌اند، قاضي بايد در مقام نشستن بين مسلمان و غير مسلمان فرق قائل شود. مورد ديگر اين است که: حتّي پسري که در باره پدرش قضاوت مي‌کند، احترام به پدر را نبايد در مقام قضاوت رعايت کند و بايد با وي و ديگران يکسان رفتار کند. البته بسياري از فقها فرموده اند: قضاوت پسر درباره پدر صحيح نيست؛ زيرا در مظانّ اين است که نسبت به پدر بي‌احترامي کند و پدر ناراحت شود. اين فتوا دليل روشن فقهي ندارد، و از ديرباز به صورت اختلافي بين فقهاي شيعه مطرح بوده است. در آيين دادرسي جمهوري اسلامي هم آمده است که قاضي نسبت به سه پشت از نزديکانش نبايد قضاوت کند. اين هيچ دليل شرعي ندارد و صرفاً يک حکم حکومتي است و اگر اعتباري داشته باشد به امضاي ولي فقيه خواهد بود و در اين صورت، اطاعت آن لازم است. آنچه گفته شده است، در رابطه با قضاوت پسر نسبت به پدر است؛ امّا ممنوعيت قضاوت پدر درباره پسر يا پسر درباره جدّ، هيچ دليل شرعي ندارد؛ از آنجا که غالباً قاضي در مظانّ اين است که نسبت به خويشاوندانش تمايل داشته باشد، چنين قانوني وضع شده است.

ظلم ناخودآگاه، کمينگاه شيطان

ممکن است چنين به ذهن بيايد که رعايت اين مطلب، از تکاليف واجب الهي است. اگر قاضي در مقام قضاوت رعايت عدل و انصاف را نکند، باعث فاسق شدن او مي‌شود و از صلاحيت قضاوت مي‌‌افتد؛ پس چطور اين صفت، جزء اوصاف شيعيانِ برجسته ذکر شده و جزء اخلاق بسيار فاضله شمرده شده است؟
شايد به اين جهت باشد که در بسياري از موارد، اين حبّ و بغض‌‌ها، ناخودآگاه اثر مي‌گذارد. يعني خود طرف توجه ندارد که چرا مي‌خواهد حقّ را به طرف دوستش بدهد. واقعاً خيال مي‌کند که حق با اوست! مسأله ناخودآگاه، مسأله عجيبي است. گاهي آدميزاد، از اعماق دلِ خودش کاملاً خبر ندارد که چرا اين کار را مي‌کند. البتّه اگر دقت و واکاوي کند، مي‌‌فهمد. اين مطلب مصاديق بسيار زيادي دارد. گاهي امر به معروف و نهي از منکرها، لله نيست؛ بلکه براي خودنمايي است! حليه‌‌هاي شيطان ونفس خيلي زياد است. انسان وقتي مي‌خواهد کاري را انجام دهد، ولو خيال کند تکليف واجبي است، بايد واقعاً به عمق دلش، دقّت کند که چرا مي‌‌خواهم اين کار را انجام دهم؟ آيا اگر کس ديگري بود، اين حقّ را به او مي‌‌دادم؟ اگر يکي از دشمنان من بود، با او هم همين رفتار را مي‌کردم؟ خيلي وقت‌‌ها اشخاص بزرگ در اين جاها در دام شيطان و نفس مي‌‌افتند.

شيعه، خاشع در برابر حقّ

در دنباله روايت، حضرت مي‌فرمايند: «وَ لَا يَدَّعِي مَا لَيْسَ لَهُ وَ لَا يَجْحَدُ مَا عَلَيْه، يَعْتَرِفُ بِالْحَقِّ قَبْلَ أَنْ يُشْهَدَ بِهِ عَلَيْه‏...»: آنچه را مال او نيست ادعا نكند، و آنچه به گردن اوست منكر نشود. به حق اعتراف كند قبل از اينكه شاهد بر او اقامه شود.
 به طور عادي زندگي اجتماعي توأم با اختلاف‌‌هاست. بسياري از افراد برسر مسائل مالي با هم اختلافاتي پيدا مي‌کنند و بالاخره مجبور مي‌شوند به دادگاه مراجعه کنند. اولاً: مؤمن باتقوا، آنجا که خود مي‌داند حق با او نيست، هيچگاه ادعاي حقّ نمي‌کند، و ثانياً: اگر اشتباه کرد و بعد، حقّ برايش روشن شد، به جاي اين‌که اصرار کند، عذرخواهي مي‌کند.

 نشانه‌اي بر قوّت ايمان

متأسفانه گاهي در ميان افراد متدين، مؤمن، نمازخوان و اهل صف اول نماز جماعت، اختلاف‌‌هاي شديدي پيدا مي‌شود و مجبور مي‌شوند به دادگاه مراجعه کنند! دادگاه، طبق آيين دادرسي قضاوتي مي‌کند، به نفع يکي و به ضرر ديگري؛ ولي کم اتّفاق مي‌‌افتد که هر دو راضي بيرون بيايند؛ مگر کساني که واقعاً ايماني قوي داشته باشند. آيه شريفه‌اي است در قرآن که بسيار تکان دهنده است. مي‌فرمايد:؛ «فَلا وَ رَبِّكَ لا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فيما شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لا يَجِدُوا في‏؛ أَنْفُسِهِمْ حَرَجاً مِمَّا قَضَيْتَ وَ يُسَلِّمُوا تَسْليماً»⁴: به حق خداي تو قسم، اين‌ها ايمان ندارند مگر اين‌که حالشان اين طور باشد که در اختلافاتشان، شما قضاوت کني و همه علاوه بر اينکه عملاً بپذيرند، در دل هم، هيچ احساس نگراني نداشته باشد.
حال مؤمن در مقابل اولياي خدا، در درجه اول پيغمبر اکرم، بعد ائمه اطهار، و بعد کساني که اطاعتشان را بر ما واجب کرده‌اند، يعني ولي فقيه، بايد اين طور باشد. مخالفت با امر ولي‌‌فقيه، به تعبيري که در روايت آمده است، در حدّ شرک به خداست: وَ هُو عَلي حَدِّ الشِّرک بالله.⁵؛
در مورد مؤمن، حقّ اين است که اصلاً احتياج به رجوع به قاضي نداشته باشد. فقط در مواردي به قاضي مراجعه کند که مطمئن باشد، عليه او ادعاي بيجا مي‌کنند. اگر پيش قاضي رفت و قاضي بر اساس مباني قضاوت اسلامي، قضاوتي کرد، از دل مي‌پذيرد. البتّه معناي حکم دادگاه اسلامي، اين نيست که مطابق واقع است. پيامبر اکرم(ص) فرمود: «إنّما أقضى بينكم بالبيّنات و الأيمان‏...».⁶؛ من بر اساس شهادت عدلين و اجراي قسم، قضاوت مي‌کنم. اين ضمانتي ندارد که حتماً عدلين شهادتشان درست باشد. بعد فرمود: اگرمن مالي را بر اساس اين قضاوت به کسي دادم و او مي‌داند، مال او نيست، بداند که قطعه‌‌اي از آتش جهنّم به او داده شده است و از تصرف در آن پرهيز کند. البتّه وظيفه مسلمان در مقابل دادگاه عدل اسلامي اين است که قبول کند. نگراني هم نداشته باشد. حکم خدا اين است که اگر قاضي مسلمان بر اساس عدل و احکام اسلامي قضاوت کرد، بايد قبول کرد.
حضرت علي - عليه السلام - در ادامه مي‌فرمايند: «؛ يَعْتَرِفُ بِالْحَقِّ قَبْلَ أَنْ يُشْهَدَ بِهِ عَلَيْه...»؛ قبل از اين‌که شاهد اقامه شود و بخواهند در دادگاه او را محکوم کنند، او خود، به حقّ اعتراف مي‌کند و آنرا مي‌پذيرد.
در آخر آيه‌‌اي که ذکر شد، مي‌فرمايد: «وَ يُسَلِّمُوا تَسْليماً». اميدواريم انشاء‌الله خداي متعال اين روحيه تسليم در مقابل اراده تشريعي الهي را به همه ما عنايت بفرمايد.

1؛ . بحارالانوار ج 1، ص 238.

2؛ . مائده / 8.

3؛ . مائده / 2.

4؛ . نساء / 65.

5؛ . کافي ج 1، ص 67.

6؛ . پيام پيامبر، متن عربي، ص 751.