آيت‌الله مصباح يزدي: ولايت فقيه، محور حاكميت اسلام و ضامن تحقق عدالت و پيشرفت است.

حضرت آيت‌الله مصباح يزدي كه در مراسم افتتاحيه يازدهمين همايش دفتر پژوهش‌هاي فرهنگي سخن مي‌گفت، ولايت فقيه را به عنوان محور حاكميت اسلام و ضامن تحقق عدالت و پيشرفت معرفي كرد.

وي با اشاره به اين نكته كه «پيشرفت» در هر يك از زمينه‌هاي اقتصادي، جامعه‌شناختي و سياسي تعاريف مختلفي دارد، گفت: مفهوم «پيشرفت» متضمن نزديك شدن به مقصد و هدف است.

رييس مؤسسه آموزشي پژوهشي امام خميني(ره) با بيان اين‌كه در فرهنگ رايج امروز در دنيا مقصد، هدف و آرمان حول محور امور مادي تعريف مي‌شود، گفت: در بينش اسلامي، هدف، منحصر در اهداف مادي نيست؛ بلكه مقاصد دنيوي، اهدافي مياني براي رسيدن به آرمان نهايي است.

وي در ادامه، هدف نهايي از سير و حركت انسان در طول دوران زندگي را تكامل در انسانيت عنوان كرده، افزود: نوزاد انسان در بدو تولد، انسان بالقوه است و بايد با تلاش براي به فعليت رساندن استعدادهاي خود، به انساني بالفعل تبديل شود و سپس تدريجاً مراحل تكامل انسانيت را بپيمايد، تا به مرحله قرب الهي برسد؛ مرحله‌اي كه حد مشخصي نداشته و ميل به بي‌نهايت دارد.

استاد اخلاق حوزه علميه قم هم‌چنين گفت: تلاش و كوشش آدمي براي سير از حيوانيت به انسانيت، و ادامه آن تا رسيدن به قرب و جوار الهي در صورتي در جهت تكامل است كه با اراده و اختيار فرد انجام شود.

وي هم‌چنين تكنولوژي و رفاه را ابزارهايي كوچك براي زمينه‌سازي حركت در مسير انسانيت دانسته، افزود: زمينه‌هاي لازم براي تكامل بايد به گونه‌اي فراهم شود كه همه انسان‌ها تا پايان تاريخ بتوانند اين مسير را پيموده و در آن پيشرفت كنند و چيزي مانع آنها نشود. براي تحقق اين امر نيز ضوابطي لازم است.

علامه مصباح يزدي با اشاره به لزوم بهره‌مندي انسان از سلسله‌اي از حقوق براي استفاده از نعمت‌هاي الهي،‌ گفت: انسان در كنار اين حقوق، براي رسيدن به هدف نهايي تكاليفي نيز دارد كه بايد آنها را انجام دهد.

وي در ادامه افزود: براي رسيدن همه افراد به حقوق خود لازم است نظامي عادلانه حاكم باشد كه در آن حقوق و تكاليف، به تناسب ميان همه توزيع شده باشد.

استاد حوزه علميه قم با رد نظر برخي مكاتب كه عدالت را به برابري و مساوات تعريف مي‌كنند، گفت: ما عدالت را به توزيع متناسب حقوق و تكاليف تعريف مي‌كنيم.

عضو مجلس خبرگان رهبري ضمن بيان اين‌كه قرآن هدف بعثت انبيا و انزال كتاب‌هاي آسماني را اجراي قسط و عدالت بيان كرده، گفت: هميشه كساني مانع برقراري عدالت هستند و جز با مجازات تسليم نمي‌شوند؛ از همين رو قرآن اجراي عدالت را متوقف بر «آهن» و سلاح دانسته است.

وي با استناد به شهادت تاريخ، فرضيه آنارشيسم و رعايت داوطلبانه ارزش‌هاي اخلاقي را دور از واقع‌بيني عنوان كرده، افزود: برقراري نظام عادلانه بدون يك مجري كه مانع تخلفات و تجاوزات شود، امكان‌پذير نيست و از همين جاست كه بحث حكومت، و ماهيت، چگونگي پيدايش و منشأ مشروعيت آن مطرح مي‌شود.

حضرت آيت‌الله مصباح يزدي با تقسيم گرايش‌هاي رايج در باره حكومت به دو گرايش سكولار و ديني گفت: مكاتب سياسي سکولار در اين زمينه توجهي به ماوراي ماده و خدا ندارند و يا نقشي براي خدا در اين قبيل مسايل قائل نيستند.

وي در ادامه به توضيح گرايش دوم در باب حكومت كه خدا و ماوراي ماده را در مسايل سياسي دخيل مي‌داند، پرداخته و گفت: ما معتقديم كه جهان، مالك و آفريدگاري دارد كه انسان در همه امور خود به او محتاج است.

علامه مصباح يزدي پس از تبيين محال بودن سلب حق مالكيت و حاكميت از خدا و تفويض آنها به غير خودش گفت: ممكن است خداوند به كسي اجازه دهد كه از طرف او اعمال حاكميت كند که در اين صورت بر اساس خواست و اراده خدا، اين فرد از قدرت حاكميت برخوردار مي‌شود؛ قدرتي كه در طول قدرت خداست و لحظه به لحظه از طرف خدا به او داده مي‌شود.

وي در ادامه افزود: هيچ كس حق حاكميت و امر و نهي به ديگر انسان‌ها را ندارد؛ مگر اين كه اين حق از طرف خدا به او اعطا شود. در اين صورت، اين حاكميت خداست كه از مجراي وجود اين شخص اجرا مي‌شود.

استاد حوزه علميه با استناد به آياتي از قرآن گفت: اگر پيامبران الهي فقط پيام‌آور بودند، اطاعتشان لازم نبود. اما چون خداوند حق حاكميت را به آنها عطا كرده، بايد دستورات ايشان را كه فرامين الهي است، اطاعت كرد. پس از پيامبر(ص) هم با توجه به امر ايشان که مستند به امر الهي است، اطاعت از امامان معصوم(ع) واجب است.

وي هم‌چنين با اشاره به نصب والياني از طرف ائمه(ع) براي رسيدگي به امور حكومتي شهرهاي دور از مركز حكومت در زمان خود ايشان، گفت: اگر فرمان امام(ع) مبني بر تبعيت مردم از اين واليان نبود، كسي غير از معصومين(ع) حق حاكميت بر ديگران را نداشت.

در پايان حضرت آيت‌الله مصباح يزدي پايه و اساس ايجاد نظام اسلامي در زمان غيبت را امر امام معصوم(ع) به تبعيت از فقيه جامع‌الشرايط عنوان كرده و گفت: قانون اساسي به تأييد و امضاي ولي فقيه اعتبار پيدا مي‌كند؛ نه اين‌كه ـ‌آن‌گونه كه بعضي تصور كرده‌اند‌ـ‌ اعتبار ولايت فقيه به قانون اساسي باشد. قانون اساسي بدون امضاي ولي فقيه اعتباري ندارد؛ هم‌چنان‌كه به فرمايش امام راحل(ع) رييس جمهور، بدون نصب از طرف ولي فقيه طاغوت است.

گفتني است اين نشست روز چهار شنبه، 22/07/88 با حضور رابطين دفتر پژوهش‌هاي فرهنگي از سراسر كشور در قم آغاز به كار كرد.